به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

امکان کسر وجه پرداختی بابت فک رهن از ثمن معامله بدون تقدیم دادخواست

نظریه شماره 3343/7 مورخ 1/6/1388

امکان کسر وجه پرداختی بابت فک رهن از ثمن معامله بدون تقدیم دادخواست

امکان کسر وجه پرداختی بابت فک رهن از ثمن معامله بدون تقدیم دادخواست

چنانچه بعد از صدورحکم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجرائیه معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن می باشد عملیات اجرائی و صدور سند انتقال موکول به پرداخت طلب مرتهن است. در صورت عدم مراجعه محکوم علیه ، محکوم له می تواند با رعایت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی  نسبت به پرداخت طلب مرتهن و فک رهن اقدام نماید، سپس جهت حصول وجوه پرداختی به محکوم علیه (راهن) مراجعه نماید. بنابراین وجه پرداختی بابت فک رهن و سایر هزینه های انتقال قابل وصول از الباقی ثمن معامله بوده و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.    

 

عدم جواز توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی برای دین متوفی

عدم جواز توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی برای دین متوفی

عدم جواز توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی برای دین متوفی

مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، حقوق وظیفه هنگامی قابل توقیف و کسر خواهد بود که دین مربوط به شخص وظیفه بگیر باشد، مطابق ماده 225 قانون امورحسبی، دیون و حقوقی که بر عهده متوفی است، باید از ترکه یعنی اموالی که متوفی در زمان حیات خود مالک آن بوده، پرداخت شود. در حالی که حقوق وظیفه و مستمری، قانوناً حقوقی است که به ورثه تعلق می گیرد و ما ترک متوفی نیست. چنانچه اگر در ورثه قانونی، شخص واجد شرایط قانونی برای گرفتن مستمری وجود نداشته باشد، مستمری قطع می شود. بنابراین توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی و کسر بدهی متوفی از آن فاقد وجاهت قانونی است.                     

 

عدم جواز توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی برای دین متوفی - Copy

عدم جواز توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی برای دین متوفی

عدم جواز توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی برای دین متوفی

مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، حقوق وظیفه هنگامی قابل توقیف و کسر خواهد بود که دین مربوط به شخص وظیفه بگیر باشد، مطابق ماده 225 قانون امورحسبی، دیون و حقوقی که بر عهده متوفی است، باید از ترکه یعنی اموالی که متوفی در زمان حیات خود مالک آن بوده، پرداخت شود. در حالی که حقوق وظیفه و مستمری، قانوناً حقوقی است که به ورثه تعلق می گیرد و ما ترک متوفی نیست. چنانچه اگر در ورثه قانونی، شخص واجد شرایط قانونی برای گرفتن مستمری وجود نداشته باشد، مستمری قطع می شود. بنابراین توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی و کسر بدهی متوفی از آن فاقد وجاهت قانونی است.                                              

عدم ضرورت صدور کیفرخواست یا تقدیم دادخواست در اعمال ماده 255 ق.م.ا

نظریه شماره 3451/7 مورخ 7/6/1388

عدم ضرورت صدور کیفرخواست یا تقدیم دادخواست در اعمال ماده 255 ق.م.ا

عدم ضرورت صدور کیفرخواست یا تقدیم دادخواست در اعمال ماده 255 ق.م.ا

در فرض استعلام باید نسبت به شناسایی قاتل اقدام شود و پس از شناسایی مرتکب مطابق قانون مجازات خواهد شد و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید واقع نشد و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب ممکن نشد، با استفاده از ملاکک ماده 255 قانون مجازات اسلامی و بر اساس این اصل که نباید خون مسلمانی هدر شود دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در اینگونه موارد دادسرا بدون نیاز به صدور کیفرخواست مستقیماً پرونده را به دادگاه عمومی جزائی ارسال می دارد و دادگاه بدون نیاز به دادخواست حقوقی با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مزبور حکم مقتضی را صادر می نماید.  

 

عدم لزوم تقدیم دادخواست برای حکم به رد مال - Copy

عدم لزوم تقدیم دادخواست برای حکم به رد مال

عدم لزوم تقدیم دادخواست برای حکم به رد مال

با احراز وقوع بزه انتقال مال غیر، دادگاه مکلف است با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر تعیین مجازات، حکم به رد مال موضوع  رم و استرداد وجوه ناشی از بزه انتقال  مال غیر را صادر نماید و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

 

عدم لزوم تقدیم دادخواست برای حکم به رد مال

نظریه شماره 3294/7 مورخ 28/5/1388

عدم لزوم تقدیم دادخواست برای حکم به رد مال

عدم لزوم تقدیم دادخواست برای حکم به رد مال

با احراز وقوع بزه انتقال مال غیر، دادگاه مکلف است با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر تعیین مجازات، حکم به رد مال موضوع  رم و استرداد وجوه ناشی از بزه انتقال  مال غیر را صادر نماید و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

 

غیر قانونی بودن ادامه بازداشت محکوم علیه ممتنع پس از معرفی مال - Copy

غیر قانونی بودن ادامه بازداشت محکوم علیه ممتنع پس از معرفی مال

غیر قانونی بودن ادامه بازداشت محکوم علیه ممتنع پس از معرفی مال

جواز بازداشت محکوم علیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امری استثنائی است و علت آن امتناع محکوم علیه از تمکین به حکم و تادیه محکوم به می باشد، از این رو به محض اینکه محکوم علیه برای تادیه محکوم به مالی معرفی نماید، عنوان ممتنع بر او صدق نمی کند و ادامه بازداشت وی فاقد محمل قانونی است و باید فوراً آزاد شود، زیرا فروش مال معرفی شده مستلزم انجام تشریفات و گذشت زمان است و در این مدت بازداشت محکوم علیه (مدیون) مجوزی ندارد.

 

غیر قانونی بودن ادامه بازداشت محکوم علیه ممتنع پس از معرفی مال

غیر قانونی بودن ادامه بازداشت محکوم علیه ممتنع پس از معرفی مال

غیر قانونی بودن ادامه بازداشت محکوم علیه ممتنع پس از معرفی مال

جواز بازداشت محکوم علیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امری استثنائی است و علت آن امتناع محکوم علیه از تمکین به حکم و تادیه محکوم به می باشد، از این رو به محض اینکه محکوم علیه برای تادیه محکوم به مالی معرفی نماید، عنوان ممتنع بر او صدق نمی کند و ادامه بازداشت وی فاقد محمل قانونی است و باید فوراً آزاد شود، زیرا فروش مال معرفی شده مستلزم انجام تشریفات و گذشت زمان است و در این مدت بازداشت محکوم علیه (مدیون) مجوزی ندارد.

 

لزوم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل دفتر حمایت قضایی ایثارگران

نظریه شماره 3234/7مورخ 26/5/1388

لزوم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل دفتر حمایت قضایی ایثارگران

لزوم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل دفتر حمایت قضایی ایثارگران

وکلای دفاتر حمایت قضائی ایثارگران و نیز وکلای معاضدتی نیز معاف از ابطال تمبر مالیاتی نیستند و وفق مقررات مربوطه بایستی تمبر مالیاتی براساس درآمد حق الوکاله به وکالتنامه خود ابطال نمایند.

 

زیر مجموعه ها

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image