به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد حضانت مادر پس از فوت پدر

شماره پرونده ۱۴۲۱ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲

سؤال

با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا می‌شود مـطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟

نظریه شماره۱۸۴۸/۹۲/۷ ـ/۱۳۹۲/9/23

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ حضانت فرزندانی که پدر آن‌ها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب می‌شود.

چند نظریه مشورتی

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳

۲۵۸

شماره پرونده ۱۱۸۵ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۳

سؤال

آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه می‌باشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه مـی‌باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت می‌باشد.

نظریه شماره ۱۷۲۹/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌نماید و با دستور دادسرا امکان‌پذیر نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۵۹

شماره پرونده ۱۱۹۰ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

احتراماً در پرونده­ی مربوط به بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت، راننده مقصر برادر متوفی بوده که به تحمل دو سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده است. اولیای دم برای اینکه متهم که فرزند ایشان بوده است، تحمل حبس ننماید، رضایت خویش را نسبت به وی اعلام نموده‌اند و ذکر کرده‌اند که صرفاً نسبت به جنبه عمومی جرم اظهار رضایت کرده‌اند و نسبت به مطالبه دیه بر حق خود باقی هستند. پس از مراجعه ایشان به شرکت بیمه آن شرکت به استناد رضایت اولیای دم از پرداخت دیه امتناع نموده است. خواهشمند است بفرمائید محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت دیه و یا مطالبه دیه از شخص متهم پس از رضایت اولیای دم به نحو فوق وجاهت دارد؟ و آیا تخفیف مجازات متهم به استناد چنین رضایتی صحیح است؟

نظریه شماره ۱۷۲۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی همانگونه که می‌تواند شکایت نکند، می‌تواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دهد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی و مطالبه حقوق خود نمی‌باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

۲۶۰

شماره پرونده ۱۱۸۶ ـ ۲۶ ـ ۹۳

سؤال

در صورتیکه محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستنداً به ماده‌ی۴ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده‌ی ۴ قانون فوق‌الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می‌شود؟

نظریه شماره ۱۷۱۸/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

        آنچه در ماده۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیرصوری‌بودن معامله تأثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.

٭٭٭٭٭

۲۶۱

شماره پرونده ۱۹۰۲ ـ ۲۵ ـ ۹۲

سؤال

احتراماً به استحضار می­رساند در پرونده اجرایی محکوم­علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم­لها می­گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم­له ماوجه را به حساب نامبرده واریز می­نماید نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم­له از شرکت بیمه و محکوم­علیه مشخص می­گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکوم­علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم­له را دارد. آیا این اجراء می­تواند با وحدت ملاک از ماده۳۹  قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم­له افتتاح نموده یا سایر حسابهای بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکوم­له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم­علیه پرداخت نماید؟

نظریه شماره ۱۶۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ­‌له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می­باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می­باشد .

٭٭٭٭٭

۲۶۲

شماره پرونده ۱۰۹۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

در مواردی که خواهان آدرس خوانده را مجهول‌المکان معرفی کرده و تقاضای نشر آگهی برای دعوت خوانده می­کند، با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف به بررسی صحت مجهول‌المکان کرده است، آیا در صورت احراز صوری بودن ومعلوم‌المکان بودن خوانده تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید در همان آدرس کشف شده ابلاغ شود و یا اینکه باید دادگاه با اعلام نقص خواهان را ملزم به ارائه آدرس معلوم شده، بنماید؟

نظریه شماره ۱۶۸۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ راجع به نشانی خوانده تحقیق می­کند، تصمیم­گیری با دادگاه است. بنابراین، اگر نشانی دقیق خوانده در اثر تحقیق مشخص شود، می­تواند، مقرر کند که در نشانی مزبور ابلاغ شود.

 

 

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳

۲۷۱

شماره پرونده ۳۵۳ ـ ۶۶ ـ ۹۳

سؤال

شهرداریهای مراکز استانها و شهرهای بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت در اجرای قانون اصلاح و تسری آئین­نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصدمیلیون ریال بدون اخذ مجوز از شوراهای محترم شهرهای مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و... می­باشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون یاد شده که سیر تشریفات شکلی و ماهوی لازم را از مجاری مربوط گذرانده است، یکی از شورای محترم شهر در پاسـخ به نامه این شـهرداری مبنی بر تفویض اختـیار تصویـب و انجام معاملات به شهردار، این حکم عام قانونی موضوع معاملات مصرحه در قوانین استنادی را صرفاً محدود به انجام معاملات خرید تا سقف ریالی یادشده تنفیذ و تفویض نموده و موضوع فروش را از این مقوله قانونی خارج نموده و آنرا مستلزم اخذ مصوبه از شورای مربوط دانسته است. مضاف بر اینکه انجام هرگونه اجاره و استجاره را به هر میزان و مبلغ نیز با مجوز و تصویب آن شورا قانونی تلقی نموده است. حالیه با توجه به مراتب معروضه و توجهاً به اینکه مفاد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تفسیری جز تحدید دایره شمول قانون اصلاح و تسری را به ذهن متبادر نمی­کند، خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا نوعیت معامله اشاره شده در قانون اصلاح وتسری حسب تفسیر شورای شهر مزبور صرفاً محدود به معامله ازنوع خرید می­باشد و یا اینکه سایر معاملات از قبیل فروش، اجاره، استجاره از این حکم قانونی مستفاد می­گردد.

نظریه شماره ۱۶۷۱/۹۳/۷ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعیین میزان معامله و نوع آن به استناد تبصره بند ۱۴ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی در خصوص خرید و فروش، اجاره و استجاره توسط شهردار با تصویب شورای اسلامی شهر است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شهر می­تواند مطلق معاملات، اعم از خرید و فروش، اجاره را تا میزان معین با رعایت آئین‌نامه معاملاتی شهرداری به شهردار واگذار نماید. بنابراین شورای اسلامی شهر، نظارت بر معاملات و تصویب معاملات را به عهده دارد و می­تواند این اختیار را به شهرداری فقط از باب «خرید» یا از باب «فروش» یا مطلق معاملات تفویض نماید. لذا در موضوع سؤال، شورای اسلامی شهر، تصمیم مغایر با قانون اتخاذ ننموده است. ضمناً با توجه به سوابق ارسال شده، شایان ذکر است ۱ـ رئیس شورای اسلامی شهر به تنهایی حق اظهارنظر و محدودیت معاملات به «خرید» را ندارد؛ باید حتماً مصوبه شورای اسلامی شهر باشد. ۲ـ مقید کردن معاملات برای همیشه توسط شوراهای اسلامی شهر می­تواند، مغایر با قانون باشد.

 

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳

۲۶۸

شماره پرونده ۸۸۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ با توجه به مهلت تعیین شده درمواد ۴۷ و۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده۴۶ تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود.

۲ـ درپاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت­کنندگان در نزاع دسته جمعی را ۲۴ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد ۴۷ و ۴۹ به چه صورت خواهد بود؟ (به خصوص در زمستان).

نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ضابطان درجرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ وتفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.

۲ـ مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر،چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز درصورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.

٭٭٭٭٭

۲۶۹

شماره پرونده ۸۱۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به مواد ۱۰۹،۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

نظریه شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف­نظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال، ارتباطی به موضوع استعلام ندارد، اصولاً در مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرردر مواد ۴۰ و۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعلیق خواهد بود؛ مگر این که طبق قانون، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این­خصوص منع شده باشد.

٭٭٭٭٭

۲۷۰

شماره پرونده ۹۳۸ ـ ۸۳ ـ ۹۳

سؤال

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیرمجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد‌کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید.

۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟

۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟

۳ـ آیا ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع‌داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد

نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۷ ـ ۵/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع)، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج درپروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه وظرفیت دام)، دارا می‌شود.

۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری وحقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد، مرتکب، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی دراین موارد به عنوان شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸، شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.

بنابراین درفرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (ویا بالعکس) نمی‌باشد. ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ واجد جنبه عمومی است.

۳ـ دارنده پروانه چرا، مالک مرتع ومنابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشدیافته در این اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق، «مالکیت» نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید؛ به گونه ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می‌باشد و لکن درهر صورت چون  بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دوخسارت فاقد وجاهت می‌باشد، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتهای پرداختی، باتوجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.

 

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳

۲۶۵

شماره پرونده ۹۵۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم­علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون­ها و پارچه­های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟

نظریه شماره ۱۶۵۸/۹۳/۷ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

     ۱و۲ـ طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکومٌ‌علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌ‌به از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجراء بتواند آنها را توقیف کند.

٭٭٭٭٭

۲۶۶

شماره پرونده ۱۱۵۵ ـ ۱۳۳ ـ ۹۳

سؤال

«اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» بـه «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟

نظریه شماره ۱۶۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل وتزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور درسند درمقام رفع اشکال املائی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد جنبه جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی­کننده است.

٭٭٭٭٭

۲۶۷

شماره پرونده ۱۰۴۹ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به  است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟

۲ـ چنانچه محکوم­له در ابتدا برای استیفای محکومٌ به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم­علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقی­مانده محکوم‌ٌله به مال دیگر از محکوم­علیه (خودرو) دست یابد  و معرفی کند، بر اساس ماده۹۸ ق.ا.ا.م آیا معرفی محکوم­علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم­علیه می­شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می­بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول وجه کسری محکومٌ‌به تا تاریـخ مزایده از بهـای مال فروختـه شده استیفاء شود؟

نظریه شماره ۱۶۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ درفرض سؤال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکومٌ­له ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که باتوجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است.

۲ـ چنانچه مالی از سوی محکومٌ‌علیه یا محکومٌ‌له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ­به کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ تصریح شده است، باید موقوف شود و دراین خصوص نیازی به اعلام انصراف محکومٌ­له نیست.

 

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳

۲۵۸

شماره پرونده ۱۱۸۵ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۳

سؤال

آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه می‌باشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه مـی‌باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت می‌باشد.

نظریه شماره ۱۷۲۹/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌نماید و با دستور دادسرا امکان‌پذیر نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۵۹

شماره پرونده ۱۱۹۰ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

احتراماً در پرونده­ی مربوط به بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت، راننده مقصر برادر متوفی بوده که به تحمل دو سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده است. اولیای دم برای اینکه متهم که فرزند ایشان بوده است، تحمل حبس ننماید، رضایت خویش را نسبت به وی اعلام نموده‌اند و ذکر کرده‌اند که صرفاً نسبت به جنبه عمومی جرم اظهار رضایت کرده‌اند و نسبت به مطالبه دیه بر حق خود باقی هستند. پس از مراجعه ایشان به شرکت بیمه آن شرکت به استناد رضایت اولیای دم از پرداخت دیه امتناع نموده است. خواهشمند است بفرمائید محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت دیه و یا مطالبه دیه از شخص متهم پس از رضایت اولیای دم به نحو فوق وجاهت دارد؟ و آیا تخفیف مجازات متهم به استناد چنین رضایتی صحیح است؟

نظریه شماره ۱۷۲۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی همانگونه که می‌تواند شکایت نکند، می‌تواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دهد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی و مطالبه حقوق خود نمی‌باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

۲۶۰

شماره پرونده ۱۱۸۶ ـ ۲۶ ـ ۹۳

سؤال

در صورتیکه محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستنداً به ماده‌ی۴ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده‌ی ۴ قانون فوق‌الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می‌شود؟

نظریه شماره ۱۷۱۸/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

        آنچه در ماده۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیرصوری‌بودن معامله تأثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.

٭٭٭٭٭

۲۶۱

شماره پرونده ۱۹۰۲ ـ ۲۵ ـ ۹۲

سؤال

احتراماً به استحضار می­رساند در پرونده اجرایی محکوم­علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم­لها می­گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم­له ماوجه را به حساب نامبرده واریز می­نماید نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم­له از شرکت بیمه و محکوم­علیه مشخص می­گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکوم­علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم­له را دارد. آیا این اجراء می­تواند با وحدت ملاک از ماده۳۹  قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم­له افتتاح نموده یا سایر حسابهای بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکوم­له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم­علیه پرداخت نماید؟

نظریه شماره ۱۶۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ­‌له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می­باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می­باشد .

٭٭٭٭٭

۲۶۲

شماره پرونده ۱۰۹۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

در مواردی که خواهان آدرس خوانده را مجهول‌المکان معرفی کرده و تقاضای نشر آگهی برای دعوت خوانده می­کند، با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف به بررسی صحت مجهول‌المکان کرده است، آیا در صورت احراز صوری بودن ومعلوم‌المکان بودن خوانده تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید در همان آدرس کشف شده ابلاغ شود و یا اینکه باید دادگاه با اعلام نقص خواهان را ملزم به ارائه آدرس معلوم شده، بنماید؟

نظریه شماره ۱۶۸۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ راجع به نشانی خوانده تحقیق می­کند، تصمیم­گیری با دادگاه است. بنابراین، اگر نشانی دقیق خوانده در اثر تحقیق مشخص شود، می­تواند، مقرر کند که در نشانی مزبور ابلاغ شود.

 

 

ماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به مهر ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

۲۵۶

شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است همانند قصاص آیا امکان­پذیر است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کرده‌اند موضوع شهادت آنها را بیان کند و یا اینکه از طرف شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت او را بیان کند و یا اینکه امکان‌پذیر است که دو نفر شاهد ازطرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟

نظریه شماره ۱۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستفاد از مجموع مواد قانونی­ مربوط به شهادت از جمله مواد ۱۸۲، ۱۸۵ و ۱۸۸ و تبصره یک آن، ۱۸۹ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۲۳۱ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که در کلیه مواردی که تعداد شهود شرعی برای اثبات دعوی، احصاء شده است و همچنین در کلیه مواردی که جنسیت شاهد موضوعیت دارد، در شهادت بر شهادت نیز نصاب مذکور و نیز جنسیت شاهد می‌باید مورد رعایت قرار گیرد. بنابراین، چنانچه در موارد مذکور در صدر ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اثبات جرم با شهادت دو مرد است شهود فرعی نیز می‌باید برای شهادت بر شهادت، دو نفرمرد باشند وبا یک نفر شاهد فرعی یا یک نفر شاهد اصلی یا شهادت شهود فرعی یا اصلی زن، موضوع قابل اثبات نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۵۷

شماره پرونده ۱۲۰۳ ـ ۲/۲۹ ـ ۹۳

سؤال

سرقفلی مغازه مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و طرفین قرارداد می‌کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کارشناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد. حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و درنتیجه معامله باطل است، تقاضای صدورحکم به بطلان معامله سرقفلی را نموده است. آیا با وصف مذکور معامله باطل است ؟

نظریه شماره ۱۷۳۶/۹۳/۷ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً برابر ماده ۵۰۱ قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدّت به طورصریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود.

ثانیاً درفرض سؤال، نظر به این که قرارداد تنظیمی بدواً مقید به تاریخ سه ساله از تاریـخ تنظیم قرارداد (ماده ۴۹۶ قانون مدنی) می‌باشد و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم گردیده که سه سال اوّل، اجاره ماهی فلان مبلغ باشد و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید نموده‌اند، هرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد، لکن توافق اوّلیه با قید مدّت و میزان اجاره بهاء به قوت خود باقی بوده و موجبی جهت بطلان قرارداد مذکور وجود ندارد و باعنایت به اینکه اساساً سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است، چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان ومبلغ اجاره نباشد، باطل می‌باشد، لکن در مورد اسـتعلام باتوجه به توضیـحات فوق و مقیـد بودن قرارداد به زمان، هیچگونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمی­شود. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

 

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳

۲۴۹

شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

احتراماً آیا ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن می­شود یعنی

۱ـ ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده

۲ـ شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است.

نظریه شماره ۱۳۶۸/۹۳/۷ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ مقنـن طبق تبصـره ماده ۱۲۲ قانون مجـازات اسـلامی ۱۳۹۲ در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است.

۲ـ در بند ۲ در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) می‌باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گردد.

٭٭٭٭٭

۲۵۰

شماره پرونده ۹۷۰ ـ ۵۹ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازه­های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جـداگانه و مفـروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می­تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟

نظریه شماره ۱۳۴۳/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسـناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی‌باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می‌باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باتوجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و همچنـین نتایجی که به موجـب عرف و عـادت و یا قـانون از عقد حاصل می‌گردد، ملزم می‌نماید و لذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع می‌باشد.

۲۵۱

شماره پرونده ۵۸۴ ـ ۱/۷ ـ ۹۳

سؤال

اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده ۸۹۲ قانون مدنی برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد، لکن یک یا دو برادر هـم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمی‌شود و مادر فاقد حاجب است؟

نظریه شماره ۱۳۴۲/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به بند ب از ماده ۸۹۲  قانون مدنی و شروط ذکر شده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیـری در مـیزان حصه مادر مـتوفی نداشته؛ بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس از ما ترک محروم می‌گردد.

٭٭٭٭٭

۲۵۲

شماره پرونده ۹۷۱ ـ ۱/۲۹ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب رها نموده باشد و در اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟

نظریه شماره ۱۳۳۶/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به تعاریف بعمل آمده در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی از تعدی و تفریط و اینکه به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می‌رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و رها نمودن آن را می توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر به عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۵۳

شماره پرونده ۶۰۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ ماده۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟

نظریه شماره ۱۳۲۴/۹۳/۷ ـ ۸/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد ذکر شده در ماده ۶۸  قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲،  مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاهها و حتی دیوانعالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت‌کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی‌عنه برطرف نمایند. در ماده ۶۹ که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید رأساً یا بوسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید؛ به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمی توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.

٭٭٭٭٭

۲۵۴

شماره پرونده ۷۵۶ ـ ۶۶ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مأمورین انتظامی درخصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در سطح شهر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانه­ها می‌باشد یا خیر و به عبارت دیگر اختیار دادستان به صورت مطلق و یا مقید به موارد مصرح در قانون می‌باشد؟

۲ـ بر فرض مجاز نبودن دادستان و نداشتن اختیار و صدور دستور از سوی دادستان در مورد فوق به مأمورین انتظامی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز با همکاری شهرداری و آیا در فرض تمرد از مأمورین دولت بر فرض قانونی بودن دستور است و یا به صورت مطلق است و هرگونه تمرد اعم از اینکه دستور قانونی بوده و یا نباشد تمرد محسوب می­گردد؟

نظریه شماره ۱۳۲۰/۹۳/۷ ـ ۸/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها «مأمورین شهرداری» را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است. حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال می­باشد؛ ولی این امر به این مفهوم نیست که دادستان رأساً بدون حضور مأمورین شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را صادر نماید.

۲ـ چنانچه مأمورین انتظامی به همراه مأمورین شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در حین مأموریت و انجام وظیفه باشند، تمّرد به آنها مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تمّرد نسبت به مأمورین محسوب خواهد شد.

٭٭٭٭٭

۲۵۵

شماره پرونده ۷۴۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

آیا حواله صادره ازسوی مؤسسات مالی واعتباری وصف چک را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می‌تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده۷۲۴ قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)

نظریه شماره ۱۲۹۵/۹۳/۷ ـ ۵/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی‌گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله‌های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال‌علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله‌های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می‌باشد و از مؤسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می‌دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال‌علیه منتقل می‌شود.

 

سال هفتاد شماره ۲۰۳۳۸

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳

۲۳۸

شماره پرونده ۷۰۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا ازطریق مزایده فروخته می­شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضاء می‌نماید؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟

نظریه شماره ۱۴۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به این که تصمیم‌گیری در خصوص اموال سریع‌الفساد و ضایع‌شدنی، مستلزم فوریت می­باشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را می­برد، منافی با اصل تصمیم‌گیری فوری در مورد این اموال می­باشد و نظر به این که در ماده یاد شده قید «....به دستور دادگاه فروخته می­شود....» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده می­کند، در حالـی که در مزایده، اموال بایستی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد. بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می­شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادسـتان یا دادگاه در صورت عدم دستـرسی به مالک، به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال مال می­نماید. همچنین فروش اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک می­باشد و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده می­شود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع می­باشد.

٭٭٭٭٭

۲۳۹

شماره پرونده ۸۶۹ ـ ۲۶ ـ ۹۳

سؤال

درخصوص پرونده­ای خواهان مطالبه وجهی از شخص خوانده را می­نماید که درحین رسیدگی شخص ثالث تعهد می­کند در مدت معینی طلب خواهان را پرداخت نماید و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می­نماید. آیا گزارش اصلاحی صادره مبنی بر تعهد شخص ثالث بر پرداخت طلب خواهان صحیح می­باشد؟ و بر اساس گزارش اصلاحی صادره می‌توان در صورت استنکاف شخص ثالث اعمال ماده۲  نحوه اجرای محکومیت­های مالی کرد؟

نظریه شماره ۱۴۱۹/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعهد شخص ثالث مبنی بر پرداخت طلب خواهان از خوانده ضمن گزارش اصلاحی فرض قسمت اول، فاقد اشکال قانونی است. ولی به نظر می­رسد با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعمال ماده مذکور فقط در مورد محکومٌ‌علیه ممکن است و قابل تسری به شخص ثالث نیست.

٭٭٭٭٭

۲۴۰

شماره پرونده ۹۶۳ ـ ۵۸ ـ ۹۳

سؤال

الف: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و... مصوب۱۳۶۷، کلیه وزارتخانه­ها، شرکت­ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان­هایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، می­توانند مستخدمین معلول (...) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری گردیده است به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.

ب: به موجب تبصره۱ ماده۱ آیین­نامه اجرایی قانون موصوف (تصویب‌نامه ۴۵۶۶۲/ت۶۵۲ مورخ۳۰/۵/۱۳۶۸) مقرر شده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.

با عنایت به مراتب بندهای فوق آیا مراد از کلمه «می­توانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاههای مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاهها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده می­باشند یا مخیر؟

نظریه شماره ۱۴۱۵/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به اینکه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان­آور مصوب۱۳۶۷، قانونگذار کلمه «می‌توانند»  را بکار برده است و هم‌چنین در تبصره۱ ماده۱ آیین‌نامه‌اجرایی آن مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸  هیأت وزیران در زمان وضع آن توجه به این امر داشته است که شورای امور اداری و استخدامی کشور فقط تکلیف درخصوص «مدت زمان اظهارنظر» داشته که می‌تواند دایر بر موافقت یا مخالفت شورای مذکور باشد، بنابراین اطلاق کلمه «می‌توانند» ایجاد تکلیف برای دستگاه اجرایی نمی‌نماید.

٭٭٭٭٭

۲۴۱

شماره پرونده ۷۶۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به اینکه معرفی شاهد و حاضر نمودن آن در دادگاه از وظایف خواهان می‌باشد، چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد ایشان به آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشود، با توجه به اینکه دادگاه غالباً وارد رسیدگی ماهیتی می‌شود، قاضی شورا در این حالت آیا مکلف به صدور اخطار رفع نقص است یا می‌تواند با توجه به این موضوع مبادرت به صدورحکم نماید؟

نظریه شماره ۱۴۱۴/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و شاهد ایشان در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشود، موضوع از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی­باشد. در فرض سؤال می­توان به خواهان اخطار نمود که نشانی صحیح شاهد خود را اعلام یا وی را معرفی نماید. در غیر این صورت گواهی از عداد دلائل وی خارج می­شود.

٭٭٭٭٭

۲۴۲

شماره پرونده ۹۴۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ در صورتی اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً، مشترکاً به دادگاه معرفی نمایند، آیا اوراق قضایی مربوط به پرونده باید به هر دو وکیل ابلاغ شود یا ابلاغ به احدی از آنها کفایت میکند؟

۲ـ در راستای ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موکل وکیل خود را عزل نماید، آیا دادگاه تکلیف قانونی دارد که مراتب را به وکیل معزول ابلاغ کند؟

نظریه شماره ۱۴۱۳/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در صورتی که اصحاب دعوی، دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً به دادگاه معرفی نمایند، اوراق قضائی باید به هر یک از وکلاء ابلاغ شود.

۲ـ طبق ماده ۳۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنانچه موکل، وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد...». بنابراین دادگاه، تکلیفی مبنی بر اطلاع عزل به وکیل ندارد.

 

/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به شهریور ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

۲۲۵

شماره پرونده ۸۷۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

۲ـ با توجـه به نظـریه شـماره ۳۴۶۸/۷-۲۶/۶/۱۳۶۷ آن اداره محتـرم چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می­توان تمام حقوق ماهیانه محکوم­علیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟

نظریه شماره ۱۵۳۰/۹۳/۷ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر می‌دارد: «...دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند...»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

٭٭٭٭٭

۲۲۶

شماره پرونده ۶۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به مقررات ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعلام فرمایید:

چنانچه محکوم­علیه پرونده در زمان قطعیت و اجرای حکم اعلام نماید آمادگی اجرای مجازات شلاق را دارد تا ایام بازداشت سابق بابت جزای نقدی محاسبه تا منجر به آزادی­اش گردد، آیا می‌توان با توجه به اینکه محاسبه ایام بازداشتی بابت جزای نقدی به حال محکوم­علیه مناسب باشد با تقاضای وی موافقت کرد؟

نظریه شماره ۱۵۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق قسمت آخر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مدت بازداشت قبلی، چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می­گردد. درخواست محکومٌ­علیه بر خلاف ترتیب مذکور قابل پذیرش نیست. بنابراین در فرض سؤال که محـکومٌ­علیه به تحمل شلاق و جزای نقدی محکوم شده است، ابتدا به ازاء هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از محکومیت شلاق او کسر و محاسبه می­شود و مازاد آن نسبت به جزای نقدی محاسبه می‌شود.

٭٭٭٭٭

۲۲۷

شماره پرونده ۱۰۹۷ ـ ۱/۹ ـ ۹۳

سؤال

خانمی بابت مهریه­اش مطالبه تعداد X  عدد سکه بهار آزادی را نموده است و مدعی است که همسرش۱۰ سال پیش فوت کرده است. خواندگان دعوی وراث مرحوم همسرش هستند. با توجه به اینکه نرخ سکه بهار آزادی متغیر است، قیمت سکه در۱۰ سال پیش مسلما پایین­تر از نرخ موقع اجراء و یا صدور دادنامه است. لذا خواهشمند است اعلام فرمائید آیا ملاک پرداخت مهریه سکه به نرخ سال فوت شوهر زوجه باید پرداخت شود یا اجراء دادنامه؟ یا تاریخ تقدیم دادخواست؟

نظریه شماره ۱۵۰۶/۹۳/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه مهریه زوجه سکه باشد، اجرائیه باید نسبت به سکه‌ها صادر گردد و نه بهاء آن و زوجه حق مطالبه آن را دارد. حال چنانچه عین سکه‌ها قابل‌وصول نباشد، قیمت آن باید پرداخت شود. دراین‌صورت قیمت سکه‌ها باید به نرخ یوم­الاداء تعیین و بر آن اساس، محاسبه وپرداخت گردد. لازم به ذکر است که تبصره الحاقی به ماده۱۰۸۲ قانون‌مدنی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶  ناظر به موردی است که مهریه از ابتدا وجه رایج بوده باشد.

٭٭٭٭٭

۲۲۸

شماره پرونده ۱۰۹۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد یاخیر؟

۲ـ با توجه به اینکه در ماده۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام تبادل لوایح، دادخواست و پیوست­های آن را برای طرف دعوی ارسال نماید. حال چنانچه در ستون تجدیدنظرخوانده مشخصات طرف دعوی قید و در ادامه نوشته شده باشـد که با وکالت مثلاً فلانی و در ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد، در این وصف دادخواست و پیوست­ها باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی که مربوط به وکیل است ارسال و ابلاغ شود یا باید مراتب تجدیدنظرخواهی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابلاغ گردد.

نظریه شماره ۱۵۰۳/۹۳/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ قرار عدم صلاحیت محلی صادره از دادگاه بدوی فرض سؤال، غیرقابل تجدیدنظر است؛ ولی تجدیدنظرخواه می­تواند ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی نیز اعتراض کند. در این صورت دادگاه تجدیدنظر طبق ماده ۳۵۲ قانون آئین دارسی در امور مدنی، اگر دادگاه صادرکننده رأی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند.

۲ـ چنانچه وکیل در مرحله بدوی دخالت داشته و وکالت موکل (تجدیدنظرخوانده) در مرحله بالاتر را نیز داشته باشد و تمبر قانونی را ابطال نموده باشـد، دادخواسـت تجدیدنظرخواهی و ضمائم آن، باید به نشانی وکیل ارسال شود.

٭٭٭٭٭

۲۲۹

شماره پرونده ۱۰۰۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

درطرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده شهرستان الف باشد وخواهان دعوی مذکور را در شهرستان ب به عنوان محل تنظیم عقد بیع طرح نماید؟ آیا دادگاه باید طبق ماده۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان الف صادر نماید یا موضوع مشمول مفاد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با مدنظر قراردادن محل تنظیم عقد دادگاه می‌تواند در شهرستان ب به دعوی مطروحه رسیدگی وصدورحکم نماید.

نظریه شماره ۱۵۰۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به مواد۱۱و۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان مخیر است دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل اقامت خوانده ویا وقوع عقد مطرح نماید؛ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹ دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنا است. بنابراین درفرض سؤال دادگاه محل وقوع عقد که دعوا در آن طرح شده است، باید به رسیدگی ادامه داده، رأی مقتضی صادر نماید.

٭٭٭٭٭

۲۳۰

شماره پرونده ۹۵۵ ـ ۲۶ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد وسپس حکم ورشکستگی وی صادر گردد، بفرمایید:

۱ـ آیا صدورحکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده ­۱ قانون نحوه­ی اجرای   محکومیت­های مالی دارد یاخیر؟

۲ـ آیا اصولاً پرداخت جزای نقدی را می‌توان تحت عنوان محکومیت مالی محسوب دانست و در فرض سوال با توجه به اعلام ورشکستگی محکوم مراتب را به عنوان دین وی و طلب دولت جهت قرار گرفتن دولت در بین طلبکاران به اداره­ی ورشکستگی اعلام نمود؟

۳ـ درصورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ و در فرض پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط اداره ورشکستگی آیا مبنایی جهت رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مزبور و آزادی محکوم خواهد بود؟

نظریه شماره ۱۴۸۵/۹۳/۷ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هر چند در مواردی که جرم موضوع جزای نقدی قبل از تاریخ ورشکستگی به وقوع پیوسته باشد، دولت هم مانند سایر طلبکاران می­تواند برای وصول جزای نقدی از اموال تاجر ورشکسته در غرما، شرکت کند، اما باید توجه داشت که جزای نقدی موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات می­باشد؛ گرچه جنبه مالی دارد و لذا چنانچه محکومٌ‌علیه به هر نحوی، ولو به لحاظ موانع قانونی و عدم امکان برداشت از اموال خود، قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، مطابق ماده مرقوم و نیز به لحاظ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در قبال جزای نقدی بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذکور، صدور حکم ورشکستگی محکوم­ٌعلیه موجب رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مورد اشاره نمی­شود و پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط مدیر تصفیه، چنانچه کفاف باقی مانده حبس را نکند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشکسته نمی­شود.

٭٭٭٭٭

۲۳۱

شماره پرونده ۸۶۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

آیا وفق ماده۱۳۵قانون آیین دادرسی جلب شخص ثالث ناظر به موردی  است که طرفین پرونده در حین رسیدگی متوجه می شوند که باید شخصی ثالثی را جلب نمایند یا اینکه شامل مواردی هم می شود که خواهان قبل از تقدیم دادخواست باید مجلوب را هم طرف دعوا قرار می دادند که از طرف دعوا قرار دادن وی خودداری نموده وسپس درحین رسیدگی درخواست جلب ثالث مطرح نموده است؟

نظریه شماره ۱۴۷۰/۹۳/۷ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده دعوای اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید. بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب وی به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی وی می‌باشد. مثلاً طبق ماده ۱۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله از دادرسی از وی سلب می‌شود و دادگاه حق ندارد یک مرحله از دادرسی را از کسی سلب نماید.

۲۳۲

شماره پرونده ۱۰۱۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

در اجرای ماده۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که بیان نموده... منشی اطلاعات ایشان را ثبت می کند...اگرخود شاهد اطلاعات خود را ثبت نماید، آیا دارای اعتبار می­باشد یا خیر؟آیا ثبت اطلاعات الزاماً باید توسط منشی انجام شود؟

نظریه شماره ۱۴۶۸/۹۳/۷ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

       با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل ماده۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به نظر می رسد ثبت اطلاعات شهود و مطلّعان از سوی منشی مذکور در ماده۲۰۷ قانون فوق‌الذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطلاعات توسط خود شاهد یا مطلّع با منعی مواجه نیست.

٭٭٭٭٭

۲۳۳

شماره پرونده ۱۰۱۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

در اجرای ماده­ی ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ قرار تأمین باید متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد. بازپرس ضرر و زیان را چگونه باید تشخیص دهد؟ آیا صرف اظهار شاکی درمورد میزان ضرر کافی است؟ آیا در جرایمی مانند تخریب یا خیانت در امانت، باید به کارشناس ارجاع نماید؟

نظریه شماره ۱۴۵۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد ونیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه­التزام، وجه­الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده است که چنانچه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود. بنابراین بازپرس می‌باید با درنظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین­ کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده است که می‌تواند حسب‌مورد باتوجه به محتویات پرونده و تحقـیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیاندیده (شاکی) نیز کفایت نمی­نماید و در هرحال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.

٭٭٭٭٭

۲۳۴

شماره پرونده ۶۸۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ درخصوص عدم تجاوز بازداشت موقت از دوسال و یک سال مذکور در ماده ۲۴۲  قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ چنانچه پس از صدور رأی مهلت‌های مذکور منقضی شود، آیا تکلیف برای فک قرار بازداشت موقت وجود دارد یا خیر؟

۲ـ در صورت وجود چنین تکلیفی با توجه به فراغت دادسرا و دادگاه از دادرسی، این امر وظیفه چه مرجعی است؟ یا اینکه پس از صدور رأی بازداشت موقت تا رسیدگی پرونده در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ادامه خواهد یافت؟

نظریه شماره ۱۴۵۳/۹۳/۷ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم‌الاجراء نشده باشد، به قوت خود باقی است.

۲ـ تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق‌الذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهائی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آن‌ها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم‌الاجراء در خصوص وی وجود ندارد، نمی‌گردد. بنابراین، قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی ماهوی است، به اموری نظیر قرارهای تأمین کیفری قابلیت تسری و اعمال نداشته و در فرض سؤال موضوعیت پیدا نمی‌کند.

٭٭٭٭٭

۲۳۵

شماره پرونده ۱۰۳۹ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

آیا دادگاه عمومی جزایی می‌تواند نسبت به یک موضوع اتهامی، درخصوص متهم واحد همزمان در دادنامه ­­صادره، هم کیفیات مشدده و هم کیفیات مخففه را اعمال کند؟

نظریه شماره ۱۴۴۴/۹۳/۷ ـ ۱۹/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات مرتکب را تشدید کند و چنانچه استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید با لحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد.

ثانیاً در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف، مقنن به شرح ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن، تکلیف قضیه را روشن نموده و باید طبق این مقررات عمل شود.

٭٭٭٭٭

۲۳۶

شماره پرونده ۱۰۶۰ ـ ۹۳ ـ ۹۳

سؤال

احتراماً فردی پس از گذراندن دوره محکومیت خود و مستهلک شدن جزای نقدی در مورد رد مال که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان می­باشد، دادخواست اعسار ارائه نموده و رأی بر اعسار وی به صورت مطلق صادر گردیده است. آیا این شخص را قبل از قطعیت حکم می‌توان آزاد کرد؟ لطفا ارشاد فرمائید.

نظریه شماره ۱۴۲۹/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  با صدور حکم اعسار محکومٌ علیه، زندانی بلافاصله باید از زندان آزاد شود؛ هرچند که حکم غیرقطعی باشد.

٭٭٭٭٭

۲۳۷

شماره پرونده ۶۴۰ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

در دعاوی طلاق که تعیین داور در آن حسب ماده۲۷  قانون حمایت خانوده۱۳۹۱ ضروری است، آیا در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج آیا در هر صورت تعیین داور ضروری و الزامی است و یا اینکه ضرورت تعیین داور در مواردی است که جهات و اسباب موجه باشد؟ مثلاً چنانچه طلاق وکالتی موردنظر خواهان است و هیچ مبنای صحیح برای شرط وکالت وجود ندارد و تصمیم دادگاه بر بطلان دعوا یا قرار رد است، آیا نیازمند طی کردن فرایند داوری می­باشد؟

نظریه شماره ۱۴۲۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به صراحت ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با این عبارت: «در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند»، ارجاع امر به داوری الزامی است و دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا خیر، باید در غیر موارد درخواست طلاق توافقی موضوع را به داوری ارجاع نماید.

 

 

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۱۵۸۵/۹۳/۷                                                                          ۷/۷/۱۳۹۳

۲۲۳

شماره پرونده ۶۷۷ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ  اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانه­ای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع می­شود؟

۲ـ اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد، ولی ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته می­شود در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته نشده باشد مثلاً در اوراق عادی یا برگهای آرم­دار وکلا نوشته شده باشد با عنایت به بندهای۵ و۶ ماده قانون صدرالذکر که معمولاً توضیحات بندهای مذکور در شرح دادخواست به تفصیل  ذکر می­شود، آیا چنین دادخواستی مشمول دادخواست تعریف شده در ماده۵۱ مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟

نظریه شماره ۱۱۹۴/۹۳/۷ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در فرضی که یکی از اصحاب دعوی، دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هر کدام حق اقدام انفرادی داده است، مبداء احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از رأی هر کدام از وکلاء به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود. ولی در مورد وکلائی که مجتمعاً حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی دارند، ملاک، تاریخ آخرین ابلاغ خواهد بود.

۲ـ دادخواست باید روی برگ‌های چاپی مخصوص و حاوی نکات مذکور در بندهای ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد؛ یعنی نمی‌تواند دست نویس باشد. نوشتن بقیه مطالب شرح دادخواست در برگ‌های معمولی و از جمله در برگ‌های آرم‌دار وکلا فاقد اعتبار بوده و قابل ترتیب اثر نیست و تکلیف مدیر دفتر صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل پرونده، وفق مقررات قانونی است.

٭٭٭٭٭

۲۲۴

شماره پرونده ۸۰۷ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳

سؤال

طبق ماده۱۸۰ قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ آن قانون از اجرای رأی قطـعی هیأت حل‌اختلاف کار خودداری کند مجازات می‌شود حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیأت حل‌اختلاف نرفت و رأی هیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رأی هیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟

نظریه شماره ۱۱۹۷/۹۳/۷ ـ   /۵/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اطلاق ماده ۱۸۰ قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل‌اختلاف به طور عام می‌باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیـه آراء صادره اعم از اینکه از هـیأت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هیـأت حل‌اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد.

سال هفتاد شماره ۲۰۳۰۲

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۱۵۸۵/۹۳/۷                                                                          ۷/۷/۱۳۹۳

۱۹۵

شماره پرونده ۵۷۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق.م.ا مصوب۱۳۷۵چه اماکنی می­باشد و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات و یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌گردند یا خیر؟

نظریه شماره ۹۲۵/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹  قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، محل‌هائی اسـت که معّد برای ورود عـموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی، و مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهّیا برای ورود عموم نمی‌باشد، شامل اماکن عمومی نمی‌گردد.

٭٭٭٭٭

۱۹۶

شماره پرونده ۴۴۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده۵۷۶  قانون مجازات اسلامی ‌باشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه ساها برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدیر بانک مباشر و یا معاون جرم خواهد بود؟

نظریه شماره ۹۱۲/۹۳/۷ ـ ۱۸/۴/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ب ـ آنچه در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مورد نظر مقنن می‌باشد، سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقامی افراد موضوع این قانون برای جلوگیری از اوامر کتبی دولتی یا اجرای احکام یا اوامر  قضایی یا جلوگیری از امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است. عنصر مادی این جرم به صورت «فعل» است نه، «ترک فعل»، بنابراین عدم اقدام (ترک فعل) مدیران بانکها در برقراری ارتباط الکترونیکی به شرحی که در استعلام آمده از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون یاد شده نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

۱۹۷

شماره پرونده ۵۶۰ ـ ۴/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه ماده۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال۱۳۹۰، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان وکلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راهها اجباری می‌باشد، نکته مورد سؤال این است که آیا خودروهای متوقف شده در پشت چراغ قرمز نیز خـودروی درحال حـرکت محسوب می‌شوند؟ به طـور کلی منظور از خودروی در حال حرکت با توجه به قانون صدرالاشاره چیست؟

نظریه شماره ۸۹۳/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

خودروی در حال حرکت، خودرویی است که حرکت را آغاز و در حال طی مسیر است و شامل اتومبیل‌های متوقف در خارج از مسیر عادی حرکت و عبور نمی‌گردد. ولی خودروی متوقف در پشت چراغ قرمز به لحاظ در مسیر حرکت بودن، خودروی در حال حرکت تلقی می‌گردد.

۱۹۸

شماره پرونده ۴۳ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید چک را امضاء نموده اما درصورت مجلس تنظیم شده فی­مابین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج درچک می­باشد، آیا چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ صادر و سررسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است؛ اما طرفین درصورت­مجلس قید کرده­اند که تاریخ کارسازی وجه چک یاد شده دو ماه بعد می­باشد.

نظریه شماره ۸۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض استعلام که سررسید چک تعیین و دارنـده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید، چک را امضاء نموده، اما در صورت مجلس تنظیم شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک  می‌باشد، توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی‌گردد و از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است. یعنی در همان تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و چون با سایر بندهای ماده ۱۳ قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد، درنتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.

٭٭٭٭٭

۱۹۹

شماره پرونده ۵۸۷ ـ ۶۸ ـ ۹۳

سؤال

برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از بیمه‌شدگان مبلغـی بابت غرامت فوت به افـراد تعیین شـده در فرم و در غـیر اینصـورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق می­گیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواهشمند است دستور فرمائید بررسی ونحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این اداره اعلام فرمایند.

نظریه شماره ۸۸۸/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خـود یا شخـص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۰۰

شماره پرونده ۴۸۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به اینکه درماده۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور همـان ادله ذکر شـده در آیین دادرسی مدنی است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده۲۷۰ به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یاخیر؟

نظریه شماره ۸۵۸/۹۳/۷ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاًـ طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می‌گردد.

ثانیاًـ باتوجه به ماده ۴۵۴ قانون مذکور، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین دیه مربوط به ضرب وجرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی از مواد ۲۷۰ الی ۲۷۹ است.

٭٭٭٭٭

۲۰۱

شماره پرونده ۵۴۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

مطابق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می‌باشد. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟

با تـوجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدیـدنظرخواه موجبات ایجـاد تسلسل و دور فراهم می‌گردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده می‌گردد.

نظریه شماره ۸۴۹/۹۳/۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین، صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است.

٭٭٭٭٭

۲۰۲

شماره پرونده ۴۵۴ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۳

سؤال

درپرونده­ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می‌توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟

نظریه شماره ۸۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات عمدی یا غیرعمدی ترساننده مسئول می‌باشد. ثانیاً ملاک در ایجاد مسئولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام راننـده به پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است. و دادگاه می‌باید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ قانون فوق‌الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «احسان» که نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می‌باشد. ضمناً یادآوری می‌شود که در مسئولیت کیفری انگیزه می‌تواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

۲۰۳

شماره پرونده ۵۳۰ ـ ۵/۳ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً۱۰ الی۲۰ میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که در آن به سر می­برد آیا می‌توان به عنوان اموال و دارایی وی درخصوص موضوع مذکور توقیف و به دائن پرداخت نمود یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب می­گردد؟

نظریه شماره ۸۰۵/۹۳/۷ ـ ۸/۴/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته، جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکومٌ‌به نیست.

٭٭٭٭٭

۲۰۴

شماره پرونده ۵۱۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

«الف» طبق بیع نامه­ای زمینی را به «ب» می­فروشد وپس از یک ماه از آن تاریخ «ب» با یک توافق مجزا برای ادای دین خود و پرداخت ثمن یک فقره چک خودش کـه به صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدید از بانک گرفته است به«الف» می­دهد. پس از آن «الف» نیز چک را به «ج»  و نهایتاً به «د» منتقل می­شود. پس از سر رسید تاریخ چک و برگشت چک به جهت عدم اصالت، آیا اقدام«ب» مشمول جرم کلاهبرداری هست یا خیر؟

نظریه شماره ۸۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً طرق مدنی جبران خسارت از قبیل فسخ، بطلان و... مانع از آن نیست که زیان دیده علیه وارد‌کننده زیان مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. ثانیاً درفرض استعلام باتوجه به مفاد آن، نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد از تحصیل مال انجام گرفته است و یکی از شروط تحقق کلاهبرداری اقـدامات متقـلبانه قبل از تحصیل مال می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد موضوع از شمول عنوان کلاهبرداری خارج باشد. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

٭٭٭٭٭

۲۰۵

شماره پرونده ۱۷۰۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از زمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان می­باشد؟

۲ـ جهت برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفاتر دادگاهها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A۳ تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟

نظریه شماره ۸۲۳/۹۳/۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ باتوجه به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود.

۲ـ برابر بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب ۱۳۷۳ هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها در هر مورد وصول می‌گردد. بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق  لازم دارد که برای هر مورد باید هزینه تطبیق اخذ شود.

٭٭٭٭٭

۲۰۶

شماره پرونده ۵۰۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

در خصوص طلاق توافقی پس از صدور رأی و مراجعه زوجه به دفترخانه، زوج مراجعه ننموده است و دوبار نیز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گردیده ولی زوج حاضر نگردیده است، لذا خواهشمند است در خصوص اجراء یا عدم اجرای صیغه طلاق این مرجع را ارشاد فرمائید ضمناً مدت گواهی هنوز منقضی نگردیده است.

نظریه شماره ۸۰۶/۹۳/۷ ـ ۸/۴/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است:

۱ـ در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

۲ـ در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نـماید و در این صـورت چنیـن گواهـی عدم امکان سازشی با مضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.

٭٭٭٭٭

۲۰۷

شماره پرونده ۳۳۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضاء مهلت­های قانونی اعتبار گواهی، زوج دادخواست اثبات اعسار خود برای محکومیت­های مالی (مهریه و...) مطرح می‌کند و پس از۷ ماه رأی اعسار صادر می­شود آیا:

۱ـ طرح دادخواست اعسار قاطع مهلت­های۳ ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش هست یاخیر؟

۲ـ چنانچه پس از۳ ماهه مذکور رأی صادر شد، آیا با توجه به انتفاء ارزش دادنامه گواهی عدم امکان سازش هیچ اثری بر آن گواهی مترتب است یاخیر؟

۳ـ آیا می‌توان به اعتبار ملاک قانونی درتعلیق مهلت رفع نقص هزینه دادرسی دادخواست موضوع ماده۵۵ ق.آ.د.م به جهت طرح ادعای اعسار در این وضعیت هم به تعلیق مدت مزبور قائل شویم؟

نظریه شماره ۷۸۶/۹۳/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی‌شود.

۲ـ حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده، نمی‌شود.

۳ـ با توجه به پاسخ سؤال‌های اول و دوم، پاسخ سؤال سوم روشن بوده و منفی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرگاه محکوم علیه علی رغم‌درخواست مهلت نتواند جزای نقدی را بپردازد می‌تواند با استفاده از ملاک تبصره (1) ماده (31)قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تقاضای تقسیط جزای نقدی را بنماید.

نظریه شماره 8156/7 مورخ 30/11/1378

سؤال‌: شخص محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده است در قبال‌پرداخت آن تقاضای اعسار و یا تقسیط آن نموده است‌. آیا با توجه به مدلول ماده (1) قانون‌نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد (1 و2) آیین‌نامه اجرایی این قانون که بر اساس‌قسمت‌اخیر ماده (2) آیین‌نامه مهلت پرداخت جزای نقدی یک ماه تعیین گردیده است‌، می‌شودتقاضای اعسار یا تقسیط مطرح کرد یا خیر؟ و آیا ماده (3) قانون مذکور در مورد درخواست‌اعسار از پرداخت جزای نقدی و یا تقسیط آن قابل پذیرش است‌؟

جواب‌: 1 ـ درخواست مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی (موضوع‌) ماده 2 آیین‌نامه‌اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی‌) و در خواست تقسیط جزای نقدی دو مقوله‌جداگانه است و هر یک در جای خود قابل اجرا می‌باشد. بنابراین هرگاه محکوم علیه علی رغم‌درخواست مهلت نتواند جزای نقدی را بپردازد می‌تواند با استفاده از ملاک تبصره (1) ماده (31)قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تقاضای تقسیط جزای نقدی را بنماید.

 

توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده‌

 

 

 

نظریه شماره 5165/7 ـ 25/9/59

موضوع‌: توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده‌

سؤال‌: آیا بازداشت منزل محکوم علیه که با سند عادی آن را خریده است قانوناً جائز است‌یا نه‌؟

جواب‌: پس از ابلاغ اجرائیه به بدهکار یا محکوم علیه طبق تبصره 1 ماده 35 قانون اجراءاحکام مدنی‌، محکوم له میتواند مال یا اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به به قسمت‌اجراء معرفی کند و قسمت اجراء مکلف به قبول آنست‌. همچنین طبق مواد 49 و 50 همان‌قانون مامور اجراء مکلف است که پس از درخواست محکوم له بدون تاخیر اقدام به توقیف‌اموال محکوم علیه نماید. مال توقیف شده ممکنست منقول باشد یا غیرمنقول‌، در مورد اموال‌غیرمنقول داشتن سابقه ثبتی لازم نیست بلکه بصراحت ماده 101 همان قانون توقیف مال‌غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد، بعنوان مال محکوم علیه‌، در صورتی که محکوم علیه در آن‌تصرف مالکانه داشته باشد جائز و بلااشکال است‌.

 

 

 

 

سکونت زوجه در خانه پدر و مادر شوهر

نظریه شماره 2836/7 مورخ 22/4/1371

سؤال‌: در اغلب پرونده‌ها که شوهر دادخواست الزام زوجه را به تمکین می‌دهد، زوجه‌مدعی می‌شود که در منزل پدر و مادر زوج نمی‌تواند سکونت کند و چنانچه زوج منزلی‌مستقلی برای او اجاره کند حاضر به تمکین و زندگی با شوهر خواهد بود آیادادگاه می‌تواند تاتهیه مسکن مستقل از طرف شوهر از صدور حکم تمکین خودداری نماید؟

جواب‌: بهانه زن به این که در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست از موانع‌مشروع مذکور در ماده 1108 قانون مدنی نیست تا به استناد به‌آن‌تمکین‌نکندبلکه‌اگرزوجه‌مدعی‌آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره‌آمیز یا موجب عسر و حرج وغیرقابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است برای اجرای نظر خود باید به‌دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی‌، مسکن مناسب را تشخیص و بر این اساس اتخاذ تصمیم‌نماید.

 

قابل اعمال ماده 2 بودن رای داوری که مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته است

 

 

 

نظریه شماره 730/7 مورخ 5/7/1378

سؤال‌: محکوم له یک رأی داوری تقاضای ابلاغ و اجرای رأی داور را کرده است‌. در جریان‌ابلاغ‌، تقاضای ابطال رأی داور را طرف مقابل طرح نموده و رأی داوری مورد تایید دادگاه قرارگرفته و در مرحله تجدیدنظر نیز ابرام شده است‌. سؤال این است که آیا محکوم له رأی داوری‌حق درخواست بازداشت محکوم علیه را در قبال مبلغ مورد حکم رأی داوری دارد یا خیر؟

جواب‌: با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب‌1377 و مواد (662، 632، 667 و 669) قانون آیین دادرسی مدنی‌، اعمال ماده 2 قانون نحوه‌اجرای محکومیتهای مالی نسبت به رأی داور که مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته است‌بلامانع می‌باشد.

 

 

 

مهلت نداشتن اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

ظریه شماره 3445/7 مورخ 7/6/1388

مهلت نداشتن اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

مهلت نداشتن اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

 

نظر به اینکه در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ، مدتی برای اعتراض پیش بینی نشده است لذل اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده مقید به مهلت نمی باشد.

 

مفهوم رو نوشت

نظریه شماره7485/7-2/12/1388

مفهوم رو نوشت

مفهوم رو نوشت

ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادن رونوشت از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافاتی با محرمانه بودن تحقیقات نداشته باشد را تجویز نموده است و منظور از رونوشت نیز، نسخه دست نویس مدارک فوق است. لیکن در حال حاضر انجام چنین امری متعسر است و در عرف اداری کنونی، فتوکپی«تصویر» جایگزین رونوشت شده است. نظر به اینکه فتوکپی، خود نوعی عکسبرداری از اسناد توسط دستگاه خاصی است. به نظر می رسد اگر عکس توسط دوربین یا تلفن همراه یا ابزاری از این نوع، برداشته شده باشد، بلامانع باشد، لیکن قابلیت استناد به آنها، موکول به این است که عکس چاپ، هزینه قانونی پرداخت و برابرآن با اصل تصدیق شود.                 

 

مفهوم رو نوشت - Copy

 

نظریه شماره7485/7-2/12/1388

مفهوم رو نوشت

مفهوم رو نوشت

ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادن رونوشت از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافاتی با محرمانه بودن تحقیقات نداشته باشد را تجویز نموده است و منظور از رونوشت نیز، نسخه دست نویس مدارک فوق است. لیکن در حال حاضر انجام چنین امری متعسر است و در عرف اداری کنونی، فتوکپی«تصویر» جایگزین رونوشت شده است. نظر به اینکه فتوکپی، خود نوعی عکسبرداری از اسناد توسط دستگاه خاصی است. به نظر می رسد اگر عکس توسط دوربین یا تلفن همراه یا ابزاری از این نوع، برداشته شده باشد، بلامانع باشد، لیکن قابلیت استناد به آنها، موکول به این است که عکس چاپ، هزینه قانونی پرداخت و برابرآن با اصل تصدیق شود.                                    

 

زیر مجموعه ها

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image