به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

‌لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها

‌لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها   
‌مصوب 1358.9.2
‌ماده 1 - در مواردي كه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها براي ايجاد يا توسعه مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث‌جاده، راه‌آهن يا خيابان، توسعه معابر، لوله‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و غيره براي مصارف عمومي احتياج به خريد اراضي و املاك اشخاص داشته‌باشند و در انجام معامله يا تعيين قيمت با مالك توافق نشود يا ملك مجهول‌المالك باشد مي‌توانند به ترتيب در اين قانون با پرداخت قيمت عادله آن را‌تملك نمايند مشروط به اين كه اجراي طرح مورد نظر در محدوده يا مسير معين ضروري باشد به نحوي كه انجام آن در محل ديگر ميسر نبوده يا موجب‌خسارت عمده‌اي گردد.
‌ماده 2 - به منظور حل اختلاف در انجام معامله يا تعيين قيمت و ميزان خسارت و ارزيابي حقوقي كه اشخاص در اراضي و املاك موضوع اين قانون‌دارند در هر استان هيأتي مركب از رييس دادگستري و مدير كل ثبت، و رييس شوراي استان (‌در غياب رييس شوراي استان استاندار) تشكيل مي‌شود.
‌در استان تهران به جاي رييس دادگستري يكي از مستشاران ديوان عالي كشور به انتخاب رييس ديوان مزبور شركت خواهد كرد.
‌ماده 3 - سازمان يا مؤسسه خريدار بايد مدارك زير را به درخواستي كه تسليم هيأت مي‌نمايد ضميمه كند:
‌الف - نام و مشخصات مالك يا صاحب حق.
ب - نقشه دقيق ملك مورد نياز. 
‌د - مدرك تصويب طرح و بودجه آن و دلائل ضرورت اجراي طرح در محل مورد نظر.
ه - مدرك دعوت مالك يا صاحب حق براي توافق و عدم حصول توافق.
‌اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است حداكثر ظرف يك هفته وضع ثبتي ملك را به دستگاه اجرايي استعلام‌كننده اعلام نمايد.
‌تبصره - در صورتي كه ملك مورد نياز طبق گواهي اداره ثبت محل مجهول‌المالك باشد گواهي مذكور كافي است و مقررات بند ه اين ماده اجراء‌نمي‌شود.
‌در صورتي كه اقامتگاه مالك معلوم نباشد مالك به وسيله نشر آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل به فاصله ده روز از تاريخ انتشار آگهي‌دعوت خواهد شد.
‌ماده 4 - پس از وصول درخواست در صورتي كه مقررات ماده 3 اين قانون رعايت شده باشد هيأت ظرف پانزده روز اقدام به تعيين يك يا چند‌كارشناس خواهد كرد.
‌كارشناس يا كارشناسان منتخب بايد از كارشناسان رسمي وزارت دادگستري باشند چنانچه در موضوع كارشناس رسمي صلاحيتدار نباشد هيأت‌مي‌تواند از كارشناسان و خبرگان غير رسمي استفاده نمايد.
‌ماده 5 - كارشناس مكلف است در مهلت مقرر نظر خود را به هيأت تسليم نمايد و چنانچه اظهار نظر در مدت مذكور مقدور نباشد مي‌تواند در‌خواست تمديد مهلت نمايد. در صورتي كه عذر كارشناس موجه باشد هيأت مهلت را تجديد خواهد كرد:
‌تبصره - هر گاه كارشناس رسمي بدون عذر موجه از قبول كارشناسي استنكاف كند و يا در ظرف مهلت مقرر اظهار نظر ننمايد تحت تعقيب انتظامي‌واقع و پروانه كارشناسي او لغو خواهد شد.
‌ماده 6 - دستمزد كارشناس به نظر هيأت تعيين مي‌شود و پرداخت آن بر عهده سازمان يا مؤسسه خريدار است.
‌ماده 7 - بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات و ارزش حقوقي كه اشخاص در ملك دارند بدون در نظر گرفتن تأثير اجراي طرح مربوطه تعيين خواهد‌شد.
‌در موردي كه ملك محل سكناي مالك باشد ده‌درصد و هرگاه ملك ممراعاشه منحصر او باشد پانزده درصد علاوه بر قيمت عادله پرداخت خواهد شد.
‌ماده 8 - در مورد املاك مزروعي با توجه به قانون نحوه انتقال و اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب1351.9.21 اقدام و علاوه بر پرداخت بهاي عادله معادل پانزده درصد قيمت مزبور بين زارعين و پانزده درصد بين خوش‌نشينان و برزگراني كه در اثر‌اجراي طرح محل سكونت خود را ترك مي‌نمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكلف آنان تقسيم خواهد شد
‌ماده 9 - در صورتي كه طبق نظر اداره كشاورزي و امور روستاهاي محل زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند معادل حقوق زارعين‌ذينفع به تشخيص آن اداره از قيمت عادله ملك كسر و به آنها پرداخت و بقيه به مالك تأديه خواهد شد.
‌ماده 10 - نسبت به املاك موقوفه حسب مورد از طريق اجاره اجاره طويل‌المدت يا تبديل به احسن عمل خواهد شد در صورتي كه زارعين ملك‌موقوفه حقوقي در آن ملك داشته باشند به ترتيب مقرر در ماده قبل عمل خواهد شد.
‌ماده 11 - هر گاه از طرف مالك يا متصرف ملك يا هر شخص ديگري از اجراء كارشناسي ممانعت به عمل آيد، به دستور هيأت مأمورين انتظامي‌محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهند نمود.
‌ماده 12 - پس از وصول نظريه كارشناس هيأت بايد ظرف يكه هفته رأي خود را در مورد بهاي ملك و ميزان خسارت وارده صادر و به ترتيب مقرر‌در قانون آيين دادرسي مدني به طرفين ابلاغ نمايد.
‌ماده 13 - هر گاه هيأت رأساً يا در اثر اعتراض خريدار يا مالك تشخيص دهد كه نظر كارشناس يا كارشناسان عادلانه نيست، كارشناس يا كارشناسان‌ديگري انتخاب خواهد كرد.
‌ماده 14 - در مورد املاكي كه قبل از تصويب اين قانون از هيأتهاي سابق تقاضاي خريد آنها شده و هنوز سند انتقال تنظيم نگرديده (‌اعم از اين كه‌نسبت به آنها رأي صادر شده يا نشده باشد).
‌در صورتي كه از طرف دستگاه‌هاي اجرايي ابنيه و تأسيساتي در آن املاك ايجاد شده و يا اين كه تصرفي نشده ولي با رعايت ماده 1 اين قانون مورد‌احتياج باشند هيأت‌هاي رسيدگي با ارزيابي مجدد رأي به انتقال آنها خواهند داد. ملاك قيمت بهاي تاريخي است كه مالك از تصرف در ملك خود‌ممنوع گرديده است.
‌تبصره - در تمام موارد مذكور در اين قانون براي فاصله بين تاريخ ارزيابي و تاريخ تنظيم سند انتقال شش درصد بها در سال بابت اجرت‌المثل منافع‌مورد معامله علاوه بر بهاي تعيين شده پرداخت خواهد شد مشروط به اين كه در اين مدت مالك از تصرف و بهره‌برداري در ملك منع شده باشد.
‌ماده 15 - پس از صدور رأي از طرف هيأت در صورتي كه مالك به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس از سپردن تمام قيمت ملك و‌خسارات در صندوق دادگستري به دستور هيأت، دادستان شهرستان محل وقوع ملك سند انتقال ملك را از طرف مالك امضاء و ظرف يك ماه دستور‌تخليه و تحويل ملك را به سازمان يا مؤسسه خريدار خواهد داد. هزينه تنظيم سند بر عهده خريدار است و مالك از پرداخت ماليات انتقال املاك غير‌منقول معاف خواهد بود ولي ماليات ارزش سرقفلي كه جزء قيمت كارشناسي ذكر شده است وصول خواهد شد.
‌تبصره - هر گاه ملك مورد نظر در تصرف مستأجر و محل سكناي او باشد دادستان شهرستان به تشخيص خود مي‌تواند تا دو ماه براي تخليه ملك‌مهلت دهد.
‌ماده 16 - در صورتي كه ملك در رهن يا وثيقه نباشد وجه سپرده شده در صندوق دادگستري به دستور دادستان شهرستان محل وقوع ملك به مالك‌پرداخت مي‌شود. در غير اين صورت به دستور دادستان تا حد بهاي تعيين شده از دين مالك در وجه طلبكار تأمين و رهن يا وثيقه ملك فك و سند‌انتقال تنظيم مي‌گردد.
‌هر گاه ملك مجهول‌المالك باشد يا مالكيت آن مورد اختلاف باشد، وجه سپرده شده بعد از مشخص شدن مالك قانوني به وي تأديه خواهد گرديد.
‌ماده 17 - چنانچه سازمان يا مؤسسه خريدار ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي هيأت مبلغ بهاي تعيين شده را در صندوق دادگستري توزيع نكند به‌تقاضاي مالك رأي صادره بي‌اعتبار و ملغي‌الاثر خواهد شد و مالك مي‌تواند استرداد ملك را از هيأتهاي مذكور تقاضا نمايد.
‌ماده 18 - كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مغاير است در آن قسمت كه مغايرت دارد نسخ مي‌شود.

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image