به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

‌لايحه قانوني راجع به نحوه مطالبه ديون

‌لايحه قانوني راجع به نحوه مطالبه ديون
‌مصوب 24 ارديبهشت ماه 1339 (‌كميسيونهاي مشترك دادگستري مجلسين)
‌ماده واحده - در مواردي كه دين مستند به سند عادي است بستانكار مي‌تواند پرداخت آن را به وسيله اظهارنامه از مدعوين بخواهد چنانچه مديون‌در صورت تسليم به ادعاء اين ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعي اظهارنامه به شخص او دين خود را به داين نپردازد و يا در صندوق دادگستري و يا‌ثبت محل توديع ننمايد و يا آن كه در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دين خود را انكار ننمايد. و يا ظرف ده روز جوابي ندهد به تقاضاي بستانكار حكم الزام او به تأديه دين از طرف دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اساس‌دعوي را دارد صادر خواهد شد و حكم مزبور در صورت عدم اعتراض مديون قابل اجراء مي‌باشد.
‌در صورتي كه مديون نسبت به حكم دادگاه معترض باشد مي‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعي آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادركننده حكم‌تسليم نمايد در اين صورت طبق مقررات قانوني به اعتراض او رسيدگي خواهد شد و حكمي كه پس از رسيدگي به اعتراض صادر مي‌شود در حدود‌مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
‌چنانچه مديون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعاي طرف را انكار نمايد داين مي‌تواند طبق مقررات قانوني دادخواست به دادگاه صالح تقديم نمايد در اين‌صورت چنانچه پس از رسيدگي ثابت شود مديون عالماً و عامداً و به منظور فرار از انجام تعهد دين خود را انكار نموده و يا مبادرت به تقديم دادخواست‌اعتراض كرده است دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي او را به پرداخت جريمه معادل ده درصد خواسته محكوم مي‌نمايد و جريمه مذكور پس از‌قطعيت حكم وصول خواهد شد.
‌وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني است (‌به موجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون‌مشترك قوانين دادگستري مجلسين مصوب هفتم بهمن ماه 1338) لايحه فوق كه در تاريخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه 1339 به تصويب كميسيون‌مشترك دادگستري مجلسين رسيده قابل اجراء مي‌باشد.
‌رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي
‌محسن صدر رضا حكمت

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image