به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

متن نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها


متن نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها مصوب 13/ 12/ 1304

ماده 1 : تخلف از اجراي مواد 253 و 447 اصلاحي و مواد 445 و 446 قانون اصول محاكمات حقوقي مطابق قانون مصوبه 3 سنبله ايت ئيل 1301 براي روساء محاكم مستوجب محكوميت كسر مقرري تا شش ماه ياتنزل رتبه و براي اعضاء محاكم كسر ثلث مقرري ازيك ماه الي شش ماه خواهد بود. تكرارتخلف درظرف شش ماه ازتاريخ تخلف اول موجب يك درجه تشديد مجازات خواهدشد.
ماده 2 : اگر روساء محاكم ازاجراي ماده 170 اصول تشكيلات واجراء حق نظارت خودداري نمايند وبي نظمي درامور شعب ودفاتر محاكم كشف شود به مجازاتهاي فقرات 3 يا 4 ماده 38 قانون استخدام كشوري نسبت به اهميت بي نظمي محكوم خواهند شد.
ماده 3 : چنانچه ازحق نظارت مذكور در ماده 168 اصول تشكيلات عدليه روساء محاكم خودداري نموده و فقره 2 ازماده 169 اصول تشكيلات را مجرا ندارند و بي نظمي درامور محاكم مشاهده گردد رئيس محكمه كه خودداري نموده مستوجب مجازاتهاي 3 يا 4 ماده 38 قانون استخدام كشوري به تفاوت اهميت بي نظمي خواهد بود.
ماده 4 : مدعي العموم ها و وكلاي عمومي كه مفاد ماده 173 اصول تشكيلات رااجراننمايند و اختلال و بي نظمي در محكمه كه تحت نظارت آنهااست مشاهده شود محكوم به مجازاتهاي فقرات 3 يا4 ماده 38 قانون استخدام كشوري نسبت به اهميت بي نظمي و اختلال خواهند شد.
ماده 5 : اگر جلسه محاكمه خارج از ترتيب نوبت كه در دفتر محكمه همه روزه ثبت مي شود بدون عذر موجه تاخيرافتد رئيس محكمه به مجازات درجه 3 از ماده مزبوره محكوم خواهد شد.
ماده 6 - در غير موارد ابلاغ كه اظهار عقيده مدعي العموم حاكي از ختم محاكمه است و در غيرامور جزائي كه محاكمه به آخرين نطق متهم ختم مي شود اگر رئيس محكمه بعد از ختم مذاكرات شفاهي مطابق ماده 440 فورا ختم محاكمه را در دوسيه قيد ننمايد به مجازات درجه 3 از ماده 38 قانون استخدام كشوري محكوم خواهد شد همين مجازات براي قضات محاكم جزائي نيز مقرر است اگر فورا پس از آخرين نطق متهم ختم محاكمه را در دوسيه قيد نكند.
ماده 7 - در صورتي كه بدون تقاضاي كتبي اصحاب دعوي و عذرموجه ديگر جلسه محاكمه تاخيرافتد يا تبديل به وقت ديگر شود رئيس محكمه مستوجب محكوميت درجه 3 از ماده 38 قانون استخدام كشوري خواهدبود.
ماده 8 - اگر وكيلي از حضوردر جلسه محاكمه غيبت نمود، و بدون اجراي ماده 256 اصول تشكيلات عدليه آن وكيل در جلسه بعد براي آن محاكمه پذيرفته شود رئيس محكمه يا قائم مقام او به مجازات فقره 1 الي 2 از ماده 38 قانون استخدام كشوري محكوم خواهد شد.
ماده 9 - چنانچه قبل ازاعلام رسمي ،آراء محكمه افشا شود افشاكننده به مجازات درجه چهار محكوم مي شود. ( غيرازمواردي كه بموجب قانون جزا ، جرم عمومي تشخيص شود ).
ماده 10 - تخلف از مواد 62 و 63 و 97 قانون اصول تشكيلات عدليه مستلزم مجازات درجه 2 الي 3 خواهدبود.
ماده 11 - چنانچه اعضاء محكمه و اشخاصي كه در اطراف محكمه استخدام دارند در امورمربوطه به انتظامات اداري كه در حدود وظايف آنها مي باشد از اطاعت امر رئيس محكمه استنكاف نمايند نظر به اهميت كار مرتكب تا درجه 5 از ماده 38 قانون استخدام كشوري محكوم خواهد شد.
ماده 12 - هر گاه يكي از روساي محاكم يا مدعي العموم ها و وكلاي عمومي از راپرت دادن تخلفات اداري اعضاء و اجزا محاكم يا پاركه ها كه در ماده فوق ذكر شده است اهمال يا خودداري نمايند به مجازات درجه 2 يا 3 محكوم مي شود.
ماده 13 - رفتار خارج از نزاكت يا توهين قضات يا صاحب منصبان پاركه نسبت به يكديگر در حين انجام وظيفه يا به مناسبت انجام آن ،نظر به اهميت جرم مستلزم مجازات از درجه 1 الي 4 خواهدبود. ماده 14 - اهمال در انجام وظايف مخصوصه برحسب مقررات براي هر يك از قضات يا صاحب منصبان پاركه ها معين شده در غيراز موارد فوق ،نسبت به اهميت آن مستوجب يكي ازمجازاتهاي درجه 1 و 2 و 3 خواهد بود.
ماده 15 - اگراسناد و سوادهائي كه متداعيين و يا وكلاء آن ها به محكمه مي دهند و بايد در دوسيه ضبط شود فورا" ضميمه دوسيه مربوطه نشده و در فهرست دوسيه ثبت و نمره نشود و يا بعد از ضبط در دوسيه بر خلاف ترتيب خارج شود مرتكب تا درجه 4 نسبت به اهميت تقصير محكوم خواهد شد.
ماده 16 - هر يك از قضات و صاحب منصبان پاركه كه نسبت به اعمال يكديگر راپرت مي دهند اعم از اينكه بر طبق نظامات و قوانين مكلف به آن باشند يا نه ،در صورتي معلوم شود كه راپرت مزبور برخلاف واقع و مبني برغرض بوده راپرت دهنده به مجازات درجه 3 الي 5 محكوم مي شود.
ماده 17 - هر يك از مستخدمين قضائي و پاركه ها كه براي تقاضا و مطالب اداري مربوط به شخص خود به غير از مجاري اداري متوسل گشته و ايجاد وسائط نمايند علاوه بر اينكه در موقع ترفيع دادن و اضافه حقوق ، اين تقصير در نظر گرفته خواهد شد،ممكن است به مجازات تا درجه 3 محكوم گردد. در صورتي كه روساي مافوق مستخدم در ايصال مستدعيات او به مقامات لازمه مسامحه نمايند مستخدم مي تواند آن را ثانيا"
تجديد نموده و سوادي ازآن هم مستقيما" به مقام وزارت ارسال دارد. شكايت از رئيس بلاواسطه ممكن است مستقيما" ارسال شود.
ماده 18 - قضات و مستخدميني كه مغلوب نفود متنفذين و توصيه هاي دوستانه و غيره واقع شوند و در تحت تاثيرنفوذ يا توصيه بر خلاف وظيفه امري را انجام دهند و يا انجام وظيفه راترك يا تاخيرنمايند به مجازات درجه 6 محكوم خواهند شد.
ماده 19 - قضاتي كه احكام آنها توسط محاكم عدليه فسخ يا نقض شود بنحوي كه آن فسخ يانقض كاشف ازعدم لياقت آنها باشد محكوم به درجه 5 يا 6 خواهند شد همين مجازات مقرر است براي امناي صلح نواحي كه از روي احكام آنها عدم لياقتشان محرز گردد.
ماده 20 - هر يك از قضات و صاحب منصبان پاركه و مستنطقين كه درضمن انجام وظيفه رعايت قوانين موضوعه را ننمايد به نسبت تخلفاتي كه از مستخدم مزبور سرزده است به مجازات درجه 2 الي 4 ماده 38 قانون استخدام كشوري محكوم خواهد شد.در صورتي كه تخلفات مشهوده مستقلا" يا بانضمام تخلفات سابقه كه موجب محكوميت شده است كاشف از عدم لياقت مستخدم باشد مجازات متخلف مجازات درجه 5 ماده 38 قانون استخدام كشوري است . و اگر تخلفات مزبوره متعمدا براي اجراي مقصودي برله يا عليه احد متداعيين بعمل آمده باشد متخلف به مجازات درجه 5 يا 6 محكوم خواهد شد و اگر محكوميت به مجازات درجه 5 باشد تنزل رتبه كمتر از دو درجه نخواهد بود.
ماده 21 - در صورتي كه نسبت به عدم صلاحيت ذاتي محكمه ايراد شود محكمه مكلف است كه در اولين جلسه رسيدگي در موضوع ايراد مزبور ، قرار مقتضي صادر نمايد و در صورت تخلف هيئت محكمه محكوم به مجازات درجه 2 الي 3 خواهد شد.
ماده 22 - چون موافق ماده 58 قانون اصول تشكيلات جلسه محكمه بايد از سه نفر تشكيل شود درصورتي كه يكي از اعضاء محكمه بدون عذر موجه غيبت كند به كسر ثلث حقوق تا سه ماه محكوم خواهد شد و رئيس محكمه يا قائم مقام او كه جلسه غيرقانوني محكمه را جريان بدهد به كسر ثلث حقوق الي سه ماه محكوم خواهد شد.
ماده 23 - مشاوره و صدور راي بايد به وسيله اعضائي بعمل آيد كه در موقع رسيدگي دعوي حاضر بوده اند چنانچه يك يا چند نفرازاعضاء مزبور بدون عذر موجه از دخالت در مشاوره و صدور راي طفره بزند به مجازات كسر ثلث حقوق تا سه ماه محكوم خواهد شد. و اگر رئيس محكمه يا قائم مقام او بدون ضرورت عضو ديگري را براي مداخله و صدور راي دعوت نمايد به مجازات درجه 3 محكوم خواهد شد.
ماده 24 - هر يك از قضات يا صاحب منصبان پاركه كه مرتكب اعمالي شوند كه مخالف باحيثيات و شرافت آنها باشد به مجازات درجه 4 الي 6 از ماده 38 قانون استخدام كشوري محكوم خواهند شد.
ماده 25 - درصورت تكرار هر يك ازجرائم مذكور دراين مواد، مجازات مرتكب يك درجه تشديد مي شود مگر آنكه مجازات تكرارصراحتا" در خود ماده قيد شده باشد.
ماده 26 - مخالفت اعضاي محكمه انتظامي با مواد اين نظامنامه مستلزم محكوميت به حداكثر مجازاتي خواهد بود كه در مواد تخلف شده براي مقصر مقرر شده است
ماده 27 - هر يك از حكام محاكم و صاحب منصبان پاركه كه پس ازانقضاء مدت مرخصي و بدون تحصيل اجازه تمديد، در سرخدمت خود حاضر نشود از حقوق ايام غيبت محروم مانده و ممكن است وزارت عدليه ديگري را بجاي او منصوب نمايد.

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image