به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

وحدت رویه در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند

 

روزنامه رسمی شماره  11936 –27/11/64

شماره 401- هـ 9/11/1364

 

بسمه تعالی

ردیف 62/37 هیئت عمومی

ریاست محترم دیوانعالی کشور 

 

 

احتراماً آقای رئیس دادگستری فساطی شماره 4642/1 مورخ 31/6/1362 متذکر گردیده در پرونده های 1-49-62 و 1-77-62 سرپرستی دادسرای فسا در استنباط از مواد 1209 و 1210 و تبصره ذیل ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و درخواست طرح پرونده ها را در هیئت عمومی دیوان کشور نموده است.

 

1- در پرونده کلاسه 1-77-62 سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت 1- لیلا 2- سعیده 3- نرجس 4- مهدی 5- ابراهیم منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین 51-52-56-57 و 60 در تاریخ 23/6/1362 شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای دادسرا به موجب دادنامه شماره 161-26/6/1362 مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق الذکر منصوب نموده است ( یعنی پیشنهاد دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد 8/1/1351 و 8/8/1352 به بلوغ رسیده اند پذیرفته است ).

 

2- در پرونده کلاسه 1-49-62 سرپرستی فسا ، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه فسا در مردادماه و فوریت امر تقاضای نصب قیم جهت 1- رقیه بیگم 2- ربابه بیگم ساجغدی صغار مرحوم سیدمحمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین 1/6/1345 و 1351 را نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره 155 مورخ 4/5/1362 مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیر بودن نامبردگان رد کرده است.

 

نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید در پرونده های مذکور بین دادگاههای عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رویه های مختلفی وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یک مردادماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیئت عمومی دیوانعالی کشور و اتخاذ تصمیم می نماید.

 

معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری     

 

 

به تاریخ روز سه شنبه 3/10/1364 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا.. عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور آیت ا.. سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.

 

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ا.. سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر « در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند با توجه به تحریر الوسیله باب حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود » مشاور نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

 

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال

روزنامه رسمی شماره 12758 – 22/9/1367

شماره 940 – هـ  7/9/1367

پرونده وحدت رویه ردیف 67/34 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ریاست معظم دیوانعالی کشور


احتراماً به استحضار می رساند آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره 63368 – 8/7/1363 با ارسال فتوکپی دادنامه های شعب 6 و 22 دیوانعالی کشور به علت صدور آرا متناقضی تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرونده ها معروض می گردد.


1- آقای بدیرینی به خواسته دادخواستی ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون یاد شده صادر نموده و طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوانعالی کشور به موجب حکم شماره 67 – 17/2/1363 چنین رای داده است.
رای – نظر به اینکه بر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در ماده 3 آن قانون پیش بینی شده (رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد) در صلاحیت دادگاه است و اینکه موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در ماده 3 آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.
      
2- آقای عبدالساده شریفی دادخواستی بخواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه بیست و دوم دیوانعالی کشور بشرح دادنامه 161 – 11/2/1363 چنین رای داده است.
رای – بر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تائید می شود و اینک بشرح ذیل نظریه اعلام می گردد.
 

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 6 و 22 دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور می نماید.
 


معاون اول دادستان کل کشور


به تاریخ روز دوشنبه 2/8/1367 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح ا.. یاوری معاون اول قضائی ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی تشکیل گردیده است.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر « بسمه تعالی – نظر به اینکه تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 می باشد لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رای شماره 67 – 17/2/1363 شعبه ششم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تائید است ». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.


 

رای شماره 512 – 2/8/1367

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور


دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوانعالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم اتباع است.

 

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس)

روزنامه رسمی شماره 12344 – 25/4/1366

شماره 632 – هـ – 10/4/1366

بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف – 64/83 هیئت عمومی ریاست

 

محترم دیوانعالی کشور


احتراماً به استحضار عالی می رساند بشرح گزارش واصله از طرف ریاست هیئت حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه 22/63/41 مورخ 26/4/1364 مدیر کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوانعالی کشور که در شعب 13 و 18 دیوانعالی کشور برای حل اختلاف در مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رای صادر شده است تقاضای طرح در هیئت عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده اند که اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می گردد.

 

1- دادنامه 841/13 شعبه 13 دیوانعالی کشور تاریخ رسیدگی 26/8/1362 در تاریخ 23/12/1361 آقای حمید مصباحان بولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده است هیئت حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند 4 ، 2 دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال کشور (که تغییر جنسیت در صلاحیت هیئتهای حل اختلاف نمی باشد) رای بر عدم صلاحیت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیئت حل اختلاف به صلاحیت هیئت مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گشته که شعبه 13 دیوانعالی کشور بشرح ذیل رای داده اند.

رای مستفاد از بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 این است که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مامورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب سند وقوع یابد در صلاحیت هیئت حل اختلاف می باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمدحسین اعلام شده وقوع اشتباهی در ثبت جنسیت  صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی شود و خواسته خواهن تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به اعمال نظر قضائی دارد لذا با تایید نظر هیئت حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می شود.

 

2- دادنامه 621/18 تاریخ رسیدگی 5/8/1362 شعبه 18 دیوانعالی کشور بدواً آقای زلفعلی همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام فرزندش از مجید به مریم به طرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ 14/10/1361 به حکم به تغییر نام صادر و اداره امار و پژوهش خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف متشکله در اداره آمار و ثبت احوال صادر و پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 18 ارجاع شده است و بشرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده اند.

 

رای – قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیئت حل اختلاف موضوع ماده فوق الاشعار ارجاع می گردد.

 

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 13 و 18 دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه و مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

 

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

 

به تاریخ روز پنجشنبه 10/2/1366 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا..عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور آیت ا.. سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ا.. سید محمدموسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر «رسیدگی به درخواست تغییر نام چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاههای عمومی و حقوقی است که در صلاحیت هیئت حل اختلاف  و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند 4 ماده 3 آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است و لیکن جنسیت مقابل نام اشتباهی ثبت شده است بنابراین رای شعبه 13 صحیح است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

 

 

رای شماره 504 – 10/2/1366

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
 


درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13 دیوانعالی کشور که نتیجاً بر اساس این نظر صادر شده است صحیح و منطبق با موازین قانونی است ، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد

بسمه تعالی
روزنامه رسمی شماره 11140 مورخ 5/3/1362

شماره 45- هـ


ردیف 62/1 هیئت عمومی
 5/2/1362
 

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً آقای رئیس کل دادگاههای شهرستان شیراز بشرح نامه شماره 6300 مورخ 22/1/1361 با ارسال پرونده های مربوط به دادنامه های شماره 178/15 مورخ 11/9/1361 شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور و شماره 126 مورخ 30/9/1361 شعبه سوم دیوان مذکور به استناد قانون وحدت رویه به جهت اتخاذ رویه های مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که با خلاصه گزارش جریان پرونده های مراتب به عرض می رسد.

1- در پرونده مطروحه شعبه پانزده آقای خونریز پناهی دادخواستی به خواسته اصلاح نام خویش به طرفیت اداره ثبت احوال فارس تسلیم و به جهت اینکه نام او از اسامی موجه نیست تقاضای تغییر آن را کرده است شعبه 7 دادگاه شهرستان شیراز پس از رسیدگی موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که در شعبه پانزدهم مطرح و بشرح زیر رای صادر شده است :

با ملاحظه موضوع دعوی مستنداً به قسمت اخیر از بند 4 ماده 3 از قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صلاحیت هیئت حل اختلاف برای رسیدگی تشخیص و چون قرار دادگاه شهرستان شیراز که مبتنی بر همین مراتب می باشد بدون اشکال است تائید می شود.

2- در پرونده شعبه 3 دیوانعالی کشور آقای قوچی سلطانی دیندارلو دادخواستی به خواست تعویض و اصلاح نام خود در شناسنامه علیه اداره آمار و ثبت احوال شیراز به دادگاه شهرستان مذکور تقدیم داشته و درخواست تبدیل آن را به علی محمد نموده است که ضمن ارجاع پرونده به شعبه هفتم دادگاه شهرستان شیراز دادگاه به موضوع رسیدگی و بشرح دادنامه 61/600 مستنداً به بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی و اصلاح سند سجلی و شناسنامه خواهان را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال تشخیص و به صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره 126 مورخ 30/9/1361 چنین رأی داده است .

با توجه به شرح دادخواست و خواسته دعوی رسیدگی به موضوع که تغییر نام خواهان از قوچی به علی محمد می باشد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از اختیارات هیئت حل اختلاف خارج است. فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه شهرستان شیراز مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.

نظریه : با ملاحظه آراء صادره از شعب 15 و 3 دیوانعالی کشور مشخص است که در موارد مشابه در شعب مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تیرماه 1328 جهت ایجاد وحدت رویه قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور می نماید.

 
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری


رأی شماره 2


به تاریخ روز دوشنبه 22/1/1362 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا.. سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور ، مبنی بر « تائید رای شعبه سوم دیوانعالی کشور » مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند.


وحدت رویه ردیف 62/1 رأی شماره 2

« رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور »
 

بسمه تعالی
 

نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عامل محاکم عمومی دادگستری است ، فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوطه به وحدی رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعبه دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم اتباع است.

 

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال ، در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

رسیدگی به دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال ، در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 2/8/1367 هیات عمومی دیوان عالی کشور

دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                  نقل از روزنامه رسمی شماره 12758 مورخ 22/9/1367

 

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در
مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به‌زیاده بر ثلث
‌رأی وحدت رویه شماره 559 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 258)
‌روزنامه رسمی شماره 13512-1370.5.12
‌شماره .1383‌هـ 1370.4.1
[z]‌پرونده وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ردیف 12.70
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در دعوی ابطال
وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد ثلث موضوع ماده 849 قانون مدنی‌و صلاحیت دادگاه در
رسیدگی به این نوع دعاوی با توجه بند 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص
مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب‌رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح
است:
1 - به حکایت پرونده 5179.25.6 شعبه 25 دیوان عالی کشور آقای حسینعلی نصیری فروش
بطرفیت بانوان راضیه و ایران آزاد مرد به خواسته ابطال‌وصیت‌نامه رسمی شماره
19769-62.8.21 دفترخانه بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و مدعی
شده‌اند که مورد وصیت زائد از ثلث‌می‌باشد وصیت‌نامه رسمی مزبور نسبت به مازاد از
ثلث باطل است دادگاه مدنی خاص بابل رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی
تشخیص‌داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه حقوقی یک بابل هم در تاریخ
69.7.11 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و اعلام عدم‌صلاحیت نموده و
بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده بر طبق ماده 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص
به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوان‌عالی کشور رأی شماره 25.635-69.9.26 را
به این شرح صادر نموده است:
"‌نظر به خواسته دعوی و لایحه مورخ 69.7.15 وکیل خواهان که به موجب آن خواسته را
اعلام بطلان وصیت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و‌نظر به شق 2 ماده 3 لایحه
قانونی دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار
داده است با تشخیص‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص بابل در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف
می‌شود."
2 - به حکایت پرونده 382.29.68 شعبه 29 دیوان عالی کشور آقایان محمد اسماعیل و
محمدابراهیم اکتیجی و غیره بطرفیت آقای علی گدار اکتیجی‌به خواسته ابطال وصیت‌نامه
رسمی شماره 19650-62.8.18 دفترخانه 26 بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی
نموده و در جریان رسیدگی‌توضیح داده‌اند که وصیت‌نامه رسمی مزبور برخلاف مقررات
مواد 843 و 845 و 849 قانون مدنی تنظیم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است.
دادگاه‌مدنی خاص بابل به دعوی مزبور رسیدگی کرده و حکم شماره 646-67.9.7 را صادر
نموده به این شرح که وصیت‌نامه مزبور پس از اخراج دیون‌متوفی به مقدار ثلث اموال
اعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام می‌شود.
‌آقای علی گدار اکتیجی به عنوان وصی موصی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 29
دیوان عالی کشور به اکثریت رأی شماره 29.107 مورخ68.12.28 را خلاصتاً به این شرح
صادر نموده است: "‌نظر به این که ابطال سند رسمی وصیت‌نامه در صلاحیت دادگاه مدنی
خاص نمی‌باشد بلکه‌ابطال سند مذکور مانند ابطال سایر اسناد رسمی در صلاحیت
دادگاههای حقوقی است، لذا دادنامه صادر به علت عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص و
به‌استناد قسمت دوم ماده 558 و ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و جهت
رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شهرستان بابل ارجاع‌می‌گردد." (‌نظر اقلیت بر
صلاحیت دادگاه مدنی خاص و ابرام حکم بوده است.)
‌نظریه - بنابر آنچه ذکر شد شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه
مدنی خاص یا دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به دعوی در ابطال‌وصیت‌نامه رسمی نسبت به
مازاد از ثلث اختلاف رأی دارند در صورتی که بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی
خاص مصوب مهر ماه 1358 دعوی‌راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی
خاص قرار داده است.
‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه: 1370.3.21 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای حسن فاخری معاون
اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری
دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر "‌با توجه‌به بند 2 ماده 3 لایحه
قانونی دادگاههای مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را کلاً در صلاحیت دادگاه مدنی
خاص قرار داده است رأی شعبه 25‌دیوان عالی کشور تأیید می‌شود" مشاوره نموده و
اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
[z]‌رأی شماره 559-1370.3.21
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی
راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌قرار داده که شامل دعوی
عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانونی مدنی نیز می‌شود و رسمی یا
غیر رسمی بودن وصیت‌نامه تأثیری‌در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رأی شعبه 25
دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی راجع به مطالبه مهریه را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده

ردیف 71/5 هیئت عمومی – رسیدگی به دعوی راجع به مطالبه مهریه یکشنبه, 23 اسفند 1394

رای شماره 574 – 15/2/1371

رسیدگی به دعوی راجع به مطالبه مهر

در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است

ردیف 71/5 هیئت عمومی

روزنامه رسمی 13771 – 3/4/1371

رای شماره 574 – 15/2/1371  21/2/1371

 

 

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

 

بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می شود. بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می گردد.

این رای بر طبق ماده واحده قانونی وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

رای وحدت رویه تمکین

ی وحدت رویه شماره 708 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست



شماره6012/
هـ
16/6/1387
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 87/3 وحدت رویه، رأس ساعت 10
بامداد روز سه‌شنبه مورخ 22/5/1387 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی
کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب
مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از
کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده
در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس
می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 708ـ 22/5/1387 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش 43028ـ12/12/1386 رئیس کل محترم حوزة قضایی
استان اصفهان، از شعب ششـم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استـان به موجب
دادنامه‌های 1370ـ 13/8/1386 پروندة کلاسه 86/1220 و 75ـ 4/9/1386 پروندة کلاسه
105ـ86، در استنباط از ماده 1085 قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه
جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
1ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 86 ـ1220 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان،
آقای بهنام توسلی فرزندعباس به طرفیت خانم الهه بابایی دارگـانی فرزند نورالله به
خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک اقامه دعوی نموده، که موضوع در شعبه
بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح ذیل به صدور دادنامه 860997035200021 ـ 27
/5/1386 منتهی گردیده است:
« ... با عنایت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده
و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با
احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط صادرشده و خواهان در حال
پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام
نموده‌است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار
خواهان از پرداخت یک جای مهریه، که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج
خواهدبود. نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مهریه در چنین حالتی
اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا
به استناد اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله
حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین
نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد
دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
این رأی در شعبه ششـم تجدیدنظر استـان به موجب دادنامه 1370ـ 13/8/1386 به لحاظ
اینکه با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط
معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقی مؤجل است و با
وصف تقسیط مهریه شرط مذکور در قسمت اخیر ماده 1085 محقق نمی‌شود و زوجه نمی‌تواند
از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نماید، مورد تأیید قرار گرفته‌است.
2ـ به حکایت محتویات پروندة کلاسه 105ـ86 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان
اصفهان، شعبه بیستم دادگاه عمومی و حقوقی، در مورد دعوی آقای سعید نفری فرزند کریم
به طرفیت خانم بهناز الصاق شهرضـا فرزند فضل‌الله، به خواسته الزام خوانـده به
تمکین، طی دادنامه 8609970352000709 ـ 25/5/1386 عیناً با استدلالی که در دادنامه
مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از
زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است، که شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر در مقام
رسیدگی به تجدیدنظر خواهی محکومٌ علیها، طی دادنامه 75ـ4/9/1386 به شرح ذیل اتخاذ
تصمیم نموده‌است:
« ... نظر به اینکه اولاً: قانونگذار در ضمـن ماده 1085 قانون مدنی صراحتاً نسبـت به
موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای
وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی
خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانونگذار
را مورد حکم قرار داد. ثانیاً: در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق
عنوان شده و بر کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس
زوجه گردد. ثالثاً: تصمیم دادگاه، مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را که
در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند تبدیل به مؤجل نمی‌نماید.
رابعاً: زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون
عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام
نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط
مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی
اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص
ساقط نماید .... لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوی صادر و اعلام
می‌نماید.»
همان طور که ملاحظه می‌فرمایند با استنباط از ماده 1085 قانون مدنی از دو شعبه
تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گردیده، که به استناد ماده
270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع
را جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام در خصوص جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخه 22/5/1387 در مورد طرح
گزارش وحدت رویه ردیف 87/3 نسبت به اختلاف نظر فیمابین شعب محترم ششم و نوزدهم
دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1085 قانون‌مدنی نظر اینجانب
به عنوان دادستان کل کشور در دو بند به شرح ذیل شامل مقدمه و نتیجه‌گیری جهت
استحضار حضرتعالی و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام می‌گردد.
مقدمه: همان‌طوری که در طرح گزارش جلسه اعلام گردیده شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر
استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشتـرک زوج
به طرفیت زوجـه نظر خـود را این گـونه اعلام نمـوده‌است « ... با عنایـت به اینکه
زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد
نموده‌است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان
از پرداخت یک جای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است
و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا
تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسارخواهان از پرداخت
یکجای مهریه، که مدت‌ها طول خواهدکشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود.
نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در چنین حالتی اعسار
خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا باستناد
اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات
محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی،
دراین مورد حق حبس ساقط می‌گردد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته حکم به
الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
در دعوی مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان این چنین اتخاذ تصمیم
شده‌است:
« ... نظر به اینکه اولاً قانونگـذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنـی صراحتاً نسبـت به
موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای
وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی
خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم
قانون‌گذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به
طور مطلق عنوان شده و به کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌توان نافی
حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را
که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند نمی‌تواند تبدیل به مؤجل
نماید. رابعاً زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض براین است که آحاد جامعه نسبت به
قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقدنکاح اقدام
نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط
مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنین حقوقی
اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص
ساقط نماید...» با توجه به مراتب به شرح ذیل نظریه خود را اعلام می‌نماید:
2ـ نظریه: زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر
دارد امتناع کند مشروط براینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه
نخواهدبود. (ماده 1085 قانون مدنی)
یجوز ان یعجل المهر کله حالاً ـ ای بلااجل ـ و مؤجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه
مؤجلاً، و للزوجه مطالبة الحال فی کل حال بشرط مقدرة الزوج و الیسار، بل لها ان
تمتنع من‌التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال. سواء کان الزوج موسراً
اومعسراً، نعم لیس لها الامتناع فیما لوکان کله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال
(تحریر الوسیله ـ جلد دوم ـ کتاب النکاح ـ فصل فی مهر ـ مسأله11)
پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می‌باشد. تقسیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با
توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار که در این صورت مدیون باید مطابق قانون
اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و
عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعای توافق بر حال بودن در
زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی‌شود، در
عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه
دلالت دارد. این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و
نمی‌توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح
اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌کند که با
اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد
عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی‌شود بعلاوه حق تمکین از لوازم و
شرائط ذاتی عقدنکاح می‌باشد و تمکین حق مطلق است جز در مواردی که خلاف آن احراز
شود. و عقدنکاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین نمود.
موضوع تفاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط
امکان است و در صورت شک و یا ابهام حق مطلق از بین نمی‌رود و دلیلی بر نفی حق
مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه ازدواج و نکاح نمی‌باشد، وانگهی قانون اعسار
قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عملاً
زوج با تکالیفی مواجه نمی‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می‌کند نه اینکه
قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید و فرض آن است که حکم
اعسار نیز طبق قانون و توسط محکمه اصدار یافته است مشکل مهریه‌های غیرمتعارف و
سوء‌استفاده نیز باید توسط شرایط ضمن عقد و راهکارهای دیگر برطرف شود در این مورد
نیز امکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسّر است و مصالح خانوادگی و اجتماعی ایجاب
می‌کند که ارتباط زناشوئی برقرار باشد.
ضمناً در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مهریه است نه اصل مهریه و خواهان در حال
پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام
نموده‌است همانطور که قسمت اخیر در رأی شعبه6 تجدیدنظر آمده‌است و استدلال‌های
شعبه19 نیز موجه نمی‌نماید. اولاً ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط
براساس حکم محکمه و بلکه بصورت مطلق را می‌گوید که حال باشد یا مؤجل (متن شرایع و
نظر صاحب جواهر نیز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت
ندارد والا اختلاف شعب نیز معنا نداشت لذا ادعای صراحت بلاوجه است.
استنباط اینکه مهریه نیز برکل مهریه اطلاق می‌شود. و ادعای اینکه پرداخت قسمتی
نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد اول الکلام است بلکه ادعای بدون دلیل است. اینکه
گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه که در زمان عقد نکاح
طرفین بر آن توافق دارند، نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید، این هم صحیح نمی‌باشد،
چون وصف حال بودن مهریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمی‌شود و مهریه‌هایی
که در دهه‌های اخیر در دفترچه‌ها ذکر می‌شود نوعاً امکان پرداخت بصورت حال را
ندارند و توافق نیز معلوم نیست، بلکه عندالقدره و الاستطاعه است. اینکه انتشار
قانون دلیل بر علم به قانون است و یا حق مکتسب است، تردیدی در حق مکتسب بودن
نمی‌باشد، بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذیصلاح است و حقی نیز ضایع نمی‌شود. چطور عدم
بضاعت زوج موجب می‌شود تا زوجه فرد غیر ملئی را زندانی کند.
زندان کردن فردی که ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض این است که زوج از اول
نیز واجد نبوده و یا دچار سانحه و حادثه شده، آیا باز حکم به محبوس کردن زوج
می‌نمـاییـم. این با سیاسـت‌های حبـس‌زدائی نیز منافـات دارد. در هر صورت نظـر به
جهات یادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید می‌باشد، سایر
مسائل باید براساس مقررات دیگر پیگیری شود.

د: رأی شماره 708ـ 22/5/1387 وحدت رویه هیأت عمومی
به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء
وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً
در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با
توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان
مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج
زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت
اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو
مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور
دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر
به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه
19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص
می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه اعسار از مهریه موجب از بین رفتن حق حبس نمی شود

رای وحدت رویه شماره 708 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست



شماره6012/
هـ
16/6/1387
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 87/3 وحدت رویه، رأس ساعت 10
بامداد روز سه‌شنبه مورخ 22/5/1387 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی
کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب
مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از
کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده
در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس
می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 708ـ 22/5/1387 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش 43028ـ12/12/1386 رئیس کل محترم حوزة قضایی
استان اصفهان، از شعب ششـم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استـان به موجب
دادنامه‌های 1370ـ 13/8/1386 پروندة کلاسه 86/1220 و 75ـ 4/9/1386 پروندة کلاسه
105ـ86، در استنباط از ماده 1085 قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه
جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
1ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 86 ـ1220 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان،
آقای بهنام توسلی فرزندعباس به طرفیت خانم الهه بابایی دارگـانی فرزند نورالله به
خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک اقامه دعوی نموده، که موضوع در شعبه
بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح ذیل به صدور دادنامه 860997035200021 ـ 27
/5/1386 منتهی گردیده است:
« ... با عنایت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده
و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با
احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسارخواهان از پرداخت یک جای مهریه، که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود. نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا به استناد اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین
نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
این رأی در شعبه ششـم تجدیدنظر استـان به موجب دادنامه 1370ـ 13/8/1386 به لحاظ اینکه با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقی مؤجل است و با وصف تقسیط مهریه شرط مذکور در قسمت اخیر ماده 1085 محقق نمی‌شود و زوجه نمی‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نماید، مورد تأیید قرار گرفته‌است.
2ـ به حکایت محتویات پروندة کلاسه 105ـ86 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه بیستم دادگاه عمومی و حقوقی، در مورد دعوی آقای سعید نفری فرزند کریم به طرفیت خانم بهناز الصاق شهرضـا فرزند فضل‌الله، به خواسته الزام خوانـده به تمکین، طی دادنامه 8609970352000709 ـ 25/5/1386 عیناً با استدلالی که در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است، که شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی محکومٌ علیها، طی دادنامه 75ـ4/9/1386 به شرح ذیل اتخاذ
تصمیم نموده‌است:
 نظر به اینکه اولاً: قانونگذار در ضمـن ماده 1085 قانون مدنی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً: در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و بر کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصمیم دادگاه، مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند تبدیل به مؤجل نمی‌نماید.
رابعاً: زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام
نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید .... لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.
همان طور که ملاحظه می‌فرمایند با استنباط از ماده 1085 قانون مدنی از دو شعبه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گردیده، که به استناد ماده 270قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع  را جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام در خصوص جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخه 22/5/1387 در مورد طرح گزارش وحدت رویه ردیف 87/3 نسبت به اختلاف نظر فیمابین شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1085 قانون‌مدنی نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور در دو بند به شرح ذیل شامل مقدمه و نتیجه‌گیری جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام می‌گردد.
مقدمه: همان‌طوری که در طرح گزارش جلسه اعلام گردیده شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشتـرک زوج به طرفیت زوجـه نظر خـود را این گـونه اعلام نمـوده‌است « ... با عنایـت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذ تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسارخواهان از پرداخت
یکجای مهریه، که مدت‌ها طول خواهدکشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود.
نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در چنین حالتی اعسارخواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا باستناداصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی،دراین مورد حق حبس ساقط می‌گردد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
در دعوی مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان این چنین اتخاذ تصمیم
شده‌است:
« ... نظر به اینکه اولاً قانونگـذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنـی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و به کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌توان نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید. رابعاً زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض براین است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقدنکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص
ساقط نماید...» با توجه به مراتب به شرح ذیل نظریه خود را اعلام می‌نماید:
2ـ نظریه: زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر
دارد امتناع کند مشروط براینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه
نخواهدبود. (ماده 1085 قانون مدنی) یجوز ان یعجل المهر کله حالاً ـ ای بلااجل ـ و مؤجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطالبة الحال فی کل حال بشرط مقدرة الزوج و الیسار، بل لها ان تمتنع من‌التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال. سواء کان الزوج موسراً اومعسراً، نعم لیس لها الامتناع فیما لوکان کله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال تحریر الوسیله ـ جلد دوم ـ کتاب النکاح ـ فصل فی مهر ـ مسأله11 پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می‌باشد. تقسیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار که در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعای توافق بر حال بودن در زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی‌شود، در
عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی‌توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی‌شود بعلاوه حق تمکین از لوازم و شرائط ذاتی عقدنکاح می‌باشد و تمکین حق مطلق است جز در مواردی که خلاف آن احراز شود. و عقدنکاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین نمود.
موضوع تفاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط امکان است و در صورت شک و یا ابهام حق مطلق از بین نمی‌رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه ازدواج و نکاح نمی‌باشد، وانگهی قانون اعسار قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تکالیفی مواجه نمی‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می‌کند نه اینکه قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید و فرض آن است که حکم اعسار نیز طبق قانون و توسط محکمه اصدار یافته است مشکل مهریه‌های غیرمتعارف و سوء‌استفاده نیز باید توسط شرایط ضمن عقد و راهکارهای دیگر برطرف شود در این مورد
نیز امکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسّر است و مصالح خانوادگی واجتماعی ایجاب می‌کند که ارتباط زناشوئی برقرار باشد.
ضمناً در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مهریه است نه اصل مهریه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است همانطور که قسمت اخیر در رأی شعبه6 تجدیدنظر آمده‌است و استدلال‌های شعبه19 نیز موجه نمی‌نماید. اولاً ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط براساس حکم محکمه و بلکه بصورت مطلق را می‌گوید که حال باشد یا مؤجل (متن شرایع ونظر صاحب جواهر نیز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نیز معنا نداشت لذا ادعای صراحت بلاوجه است.
استنباط اینکه مهریه نیز برکل مهریه اطلاق می‌شود. و ادعای اینکه پرداخت قسمتی نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد اول الکلام است بلکه ادعای بدون دلیل است. اینکه گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه که در زمان عقد نکاح طرفین بر آن توافق دارند، نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید، این هم صحیح نمی‌باشد، چون وصف حال بودن مهریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمی‌شود و مهریه‌هایی که در دهه‌های اخیر در دفترچه‌ها ذکر می‌شود نوعاً امکان پرداخت بصورت حال را ندارند و توافق نیز معلوم نیست، بلکه عندالقدره و الاستطاعه است. اینکه انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است و یا حق مکتسب است، تردیدی در حق مکتسب بودن نمی‌باشد، بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذیصلاح است و حقی نیز ضایع نمی‌شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب می‌شود تا زوجه فرد غیر ملئی را زندانی کند. زندان کردن فردی که ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض این است که زوج از اول نیز واجد نبوده و یا دچار سانحه و حادثه شده، آیا باز حکم به محبوس کردن زوج می‌نمـاییـم. این با سیاسـت‌های حبـس‌زدائی نیز منافـات دارد. در هر صورت نظـر به جهات یادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید می‌باشد، سایر
مسائل باید براساس مقررات دیگر پیگیری شود.
د: رأی شماره 708ـ 22/5/1387 وحدت رویه هیأت عمومی به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه 19دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص
می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

زیر مجموعه ها

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image