حكم به تخليه يد خوانده (مستاجر )

 

 

حكم به تخليه يد خوانده (مستاجر )

به سبب نياز شخصي خواهان (موجر )

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

خواسته وكيل مدعي (خواهان ) عبارت بوده است از تقاضاي تخليه ملك مورد اجاره مدعي عليه (خوانده ) يعني موضوع قرارداد رسمي اجاره شماره رسمي ..... تنظيمي در دفتر خانه شماره .... شهرستان ..... كه جهت تاسيس شعبه ..... اجاره داده شده است كه سبب نياز شخصي ، كه دادگاه بعد از احراز مالكيت مدعي و رابطه استيجاري متداعيين حسب درخواست وكيل خواهان و در جهت رسيدگي به صحت و سقم ادعاي عنوان شده قرار هاي تحقيق و معاينه محل را صادر نموده است كه چون نتيجه اجراي قرار اثبات صحت اين مدعي بوده است قضيه جهت تعيين حق كسب و پيشه به هيات كارشناسان ارجاع شده است كه چون اين نظريه هم مورد اعتراض قرار گرفته و هم به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضيه مطابقت نداشته است ، دادگاه قضيه را به هيات پنج نفري كارشناسان ارجاع داده و هيات مذكور بعد از مطالعه پرونده و معاينه محلي طي نظريه مورخ ... خود كه مصون از تعرض مانده حق كسب و پيشه مدعي عليه را معادل مبلغ .... ريال برآورد نموده است كه به اعتقاد دادگاه هم مغايرتي با اوضاع و احوال مسلم قضيه ندارد . علي هذا ، با انطباق مورد با بند دو از ماده  15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، و اعلام ثبوت دعوي مطروحه مستنداً به ماده ياد شده و رعايت تبصره 2 از ماده 27 همان قانون حكم تخليه يد خوانده از محدوده مورد اجاره فوق الاشاره با رعايت دو ماه مهلت از تاريخ قطعيت در قبال پرداخت مبلغ بيست و سه ميليون ريال حق كسب و پيشه مدعي عليه صادر و اعلام مي دارد .

بديهي است ، چنانچه وجه مذكور ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي ايداع و پرداخت نگردد راي صادره به صراحت ماده 28 قانون ياد شده  ملغي الاثر خواهد شد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........

 

 

 

 

حكم تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره

 

 

حكم تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دعوي وكيل خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي ....به خواسته تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره واقع در .....

نظر به اينكه حسب محتويات و دلالت اوراق پرونده مالكيت خواهان نسبت به مورد اجاره و استقرار رابطه استيجاري في ما بين  طرفين نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده محرز و مسلم است .
مع التوصيف نظر به اختصاص مورد اجاره به سكونت به حكايت محتويات پرونده و توجهاً به اينكه مدت اجاره قبل از تقديم دادخواست منقضي است و خواهان با تقديم عين دادخواست عدم رضايت خود را بر ادامه رابطه استيجاري و استيفاي منفعت از ناحيه خوانده اعلام داشته است علي ايحال با التفات به اينكه خوانده در قبال دعوي مطروحه هيچ گونه ايراد و دفاعي به عمل نياورده است و دليلي بر خلاف  ادعاي خواهان و مراتب فوق الاشاره ابراز ننموده است ، بناء علي هذا دعوي خواهان به نظر دادگاه محمول بر صحت و ثابت تشخيص مستنداً به مادتين 1و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و در اعمال ماده 494 قانون مدني حكم تخليه مورد اجاره فوق الذكر به لحاظ انقضاي مدت اجاره صادر و اعلام مي گردد .

بديهي است ، چنانچه اجراي حكم منجر به عسر و حرج خوانده شود ، قبل از تخليه به تجويز ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 1362 موضوع قابل بررسي و اتخاذ تصميم خواهد بود . راي صادره غيابي محسوب است .

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........

 

 

 

 

يادآوري مي شود كه ، احكام دادگاه ها صرفاً به عنوان نمونه در اين كتاب عنوان شده است . لذا ، سعي گرديده كه در متن احكام دخل و تصرفي صورت نگرفته و به همان شكل چاپ شود . الا اينكه ، در بيشتر موارد از نوشتن مشخصات طرفين پرونده و قضات گرامي خودداري شده است .

خلع يد و رفع تصرف نسبت به ملك مدعي به...

 

 

خلع يد و رفع تصرف نسبت به ملك مدعي به...

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

 

خواسته خواهان به شرح دادخواست تقديمي وكيلش خلع يد از خوانده نسبت يه يك باب منزل مسكوني پلاك ثبتي شماره .... واقع در بخش ..... ثبتي .. به استناد وكالتنامه ها و سند مالكيت مي باشد كه دادگاه با صدور و اجراي معاينه و تحقيقات محلي از باب كشف واقع و احراز سكونت و تصرف در ملك مورد توافق به دلالت اظهارات مطلعان و مطالب معنونه خودش در جلسات دادرسي و محقق بودن مالكيت خواهان چون مدافعات آقاي ...... مبني بر خريدن ملك طي قرارداد هاي عادي كه صرفاً فتوكپي آنها ارائه شده است بعد از جلسه اول دادرسي عنوان شده و ارائه گرديد و و از طرفي تصوير قراردادهاي ابرازي هيچ كدام منتسب به امضاي خواهان نمي باشد مردود تلقي مي شود و علي هذا مستنداً به مواد 308 و صدر ماده  311 قانون مدني تصرفات مدعي عليه در ملك مبحوث عنه را فاقد مجوز قانوني تشخيص و حكم بر خلع يد و رفع تصرف از وي نسبت به ملك مدعي به واقع در ........ و الزامش به تاديه مبلغ ..... ريال بابت هزينه دادرسي و تصديق اوراق صادر و اعلام مي نمايد ، راي صادره حضوري و قابل تجديد نظر خواهي در محاكم حقوقي يك مي باشد .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي

نمونه حكم به رد دعوي خواهان داير بر تقاضاي تخليه به دليل نياز شخصي

 

 

نمونه حكم به رد دعوي خواهان داير بر تقاضاي تخليه به دليل نياز شخصي

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

خواسته خواهان به شرح دادخواست تقديمي تخليه يك دستگاه آپارتمان مورد اجاره خوانده جزء پلاك ثبتي شماره .... واقع در بخش ... شهرستان .... موضوع اجاره نامه رسمي شماره .... تنظيمي دفتر خانه شماره .... جزء ثبت .... به دليل نياز شخصي به احتساب خسارت مي باشد . نظر به اين كه اولاً نماينده خواهان در دادخواست ، نياز .... را (حوايج اداري ) قلمداد نموده و جهت مدعا به تحقيق محلي استناد نموده است و موداي صورت جلسه اجراي قرار مورخ .....و گواهي گواهان تعرفه شده مشعر بر اين است كه نياز بانك مربوط به حل مسئله مسكن كارمندان خويش مي باشد و بخشي از اسناد ارائه شده از سوي نماينده خواهان نيز در همين مورد مي باشد كه اين اظهارات در تنافي و تعارض با مبناي نياز اعلام شده در دادخواست بوده و از اين جهت نياز خواهان قطعيت ندارد . ثانياً مدارك ابرازي به عنوان نياز به مورد اجاره جهت رفع حوائج اداري از جمله صورت جلسه مورخ .. دادگاه نيز دلالتي بر فعليت نياز خواهان ندارد زيرا در صورت جلسه هيات عامل صرفاً به عدم تمديد اجاره نامه با مستاجرين بانك و تقاضاي تخليه محل هاي مزبور آن هم به نحو كلي بسنده شده و ظهوري در احتياج بانك به خصوص مورد اجاره و جهت رفع نياز معين ندارد به علاوه ، اظهارات نماينده خواهان كه در يك قسمت ناظر به احتياجات ...... در سال هاي آتيه و در بخش ديگر به نياز بانك جهت ايجاد انباري هيچ يك دليلي بر فعيلت نياز خواهان ندارد و زيرا آنچه مربوط به سال هاي آتيه است قطعاً نمي تواند دليل فعلي نياز خواهان باشد و در قسمت اخير نيز با توجه به تمكن مالي بانك قادر به خريد يا اجاره انبار خواهد بود و رفع نياز از اين جهت براي خواهان مقدور مي باشد و با توجه به مراتب فوق به نظر دادگاه عنوان نياز شخصي در مورد خواهان مصداق نداشته حكم به رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد . راي صادره حضوري و در حدود ماده 12 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو قطعي است .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه حقوقي دو ..........

 

 

 

 

نمونه حكم داير بر اجازه معامله به مشمول وظيفه عمومي و امضاء در دفترخانه

 

 

نمونه حكم داير بر اجازه معامله به مشمول وظيفه عمومي و امضاء در دفترخانه  

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

خلاصه ادعاي خواهان ها آن است كه براي اخذ وام از بانك ناگزير به وثيقه گذاردن پلاك ثبتي شماره . واقع در بخش .... شهرستان ...... ملكي موروثي خود نزد موسسه مزبور مي باشند . اما چون احد از آنان به نام ..... خدمت سربازي را شروع كرده است و دفاتر اسناد رسمي از انجام معامله امتناع ورزيده و اجاره دادگاه را ضروري مي داند از اين لحاظ و به جهت آنكه ممنوعيت خواهان ياد شده موجب ضرر مالي ساير شركاء ميباشد خواستار صدور اجازه انجام معامله از طرف دادگاه شده اند و خوانده دعوي ضمن لايحه شماره ....... مورخ ......... ضمن رسيدگي دعوي خواهان را ثابت و در تاريخ ....... مبادرت به اعلام نظر نموده است . اين نظريه پس از ابلاغ به خوانده مورد اعتراض واقع و پرونده براي اعلان نظر مشورتي به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه ...... ديوان عالي كشور مطوفاً به دادنامه شماره .. نظريه دادگاه را مورد تاييد قرار داده است اينك با عنايت به مراتب مذكور و نظر به نامه شماره ....... اداره كل حقوقي بانك صادره به دفتر اسناد رسمي و اينكه ممنوعيت انجام معامله از ناحيه ....... موجب ورود ضرر و زيان به آقاي .. كه حسب مفاد نامه فوق تعهد  تنظيم قرارداد مشاركت مدني با بانك را دارد خواهد شد ، از اين لحاظ و به استناد تبصره يك ماده 10 قانون نظام وظيفه مصوب سال 1363 درخواست خواهان موجه و قانوني تشخيص صدور حكم  به انجام معامله ياد شده صادر و اعلام مي گردد و اين راي حضوري و قطعي است .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه حقوقي يك ..........

نمونه حكم دائر بر تحرير و تقسيم تركه متوفي

 

 

نمونه حكم دائر بر تحرير و تقسيم تركه متوفي  

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دعوي خواهان ها به طرفيت خوانده دائر بر تحرير و تقسيم تركه مرحوم حيدر كه عبارت است از شش دانگ يك دستگاه اتومبيل بنز مدل 80 داراي شماره ......... و تعدادي اثاث البيت به شرح صورت جلسه پيوست پرونده نظر به اينكه فوت مورث خواهان ها و وراث آنها نسبت به مرحوم ياد شده به دلالت اوراق پرونده محرز و مسلم است و جهت ارزيابي اموال و تعيين سهم الارث هر يك از ورثه قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و كارشناسان منتخب فوق صورت جلسه اجراي قرار تحرير تركه مورخه ........و نظريه شماره ...... مورخ .... ارزش واقعي اموال را مشخص و به طرفين ابلاغ كه مصون از ايراد و اعتراض موجه و مدلل باقيمانده است . فلذا، دعوي خواهان ها ثابت تشخيص مستنداً به ماده 317 قانون امور حسبي حكم به تفسير و فروش اموال موصوف در فوق و تقسيم وجوهات بين ورثه صادر و اعلام مي گردد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي  ..........

نمونه حكم در خصوص تجويز انتقال منافع مورد اجاره

 

 

نمونه حكم در خصوص تجويز انتقال منافع مورد اجاره  

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

خواسته وكيل خواهان به شرح دادخواست تقديمي صدور حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير با احتساب خسارت قانوني مي باشد . نظر به اينكه رابطه استيجاري بين طرفين به موجب سند اجاره رسمي شماره ........... تنظيمي در دفتر خانه شماره ..... شهرستان ...... محرز و مسلم است و با توجه به اينكه در اجاره نامه مستند دعوي حق انتقال منافع مورد اجاره به غير از مستاجر سلب گرديده و خواندگان در قبال دعوي خواهان ايراد و دفاع موثري به عمل نياورده ، لذا تقاضاي خواهان را موافق موازين قانوني تشخيص و به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره (موضوع سند اجاره رسمي فوق الاشاره ) به شخص ثالث و تنظيم سند رسمي انتقال در دفتر خانه ......... شهرستان .... ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي صادر و اعلام مي گردد . بديهي است ، منتقل اليه از هر جهت نسبت به تمام شرايط اجاره قائم مقام مستاجر سابق بوده و چنانچه ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي منافع مورد اجاره با سند رسمي به مستاجر جديد انتقال داده نشود حكم صادره ملغي اثر خواهد بود . ضمناً خواندگان به پرداخت مبلغ ..........ريال بابت كليه خسارات دادرسي كه به سبب طرح دعوي به خواهان وارد شده است در حق خواهان محكوم مي گردند . راي صادره حضوري و ظرف مهلت مقرر قانوني قابل تجديد نظر در دادگاه عمومي تهران است .

 

 

رئيس شعبه ........... دادگاه حقوقي2 ..........

نمونه حكم در خصوص دعوي اعتراض ثالث

 

 

نمونه حكم در خصوص دعوي اعتراض ثالث    

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دعوي معترض ثالث آقاي ........ به طرفيت خواندگان ............. در پرونده كلاسه ..... نظر به اينكه ايراد و دفاع موجه و مدلل از سوي معترض ثالث نسبت به دادنامه شماره .... صادره از اين شعبه دادگاه به عمل نيامده است و دليل و مدركي نيز مبني بر اثبات نسبت خودش با مستاجر اصلي و يا تحت الكفاله بودن وي ارائه و ابراز نشده است و حسب استعلام معموله از دفتر خانه شماره ...... كه تحت شماره ..... ثبت دفتر گرديده است ، موجرين اجوري كه توسط معترض ثالث در صندوق توديع شده  را دريافت نكرده اند ولي ، فرض دريافت اجور مستنداً به تبصره 2 ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 دليل بر تسليم مشار اليه به ادعاي معترض ثالث نخواهد بود . فلذا، با عنايت به مدافعات وكلاي موجرين وفق هرگونه رابطه حقوقي معترض ثالث با موجرين دعوي مطروحه از جانب معترض ثابت و مردود تلقي و قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد .

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي........

نمونه حكم راجع به الزام خوانده (موجر ) به انجام تعميرات اساسي

 

 

نمونه حكم راجع به الزام خوانده (موجر ) به انجام تعميرات اساسي

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

خواسته خواهان ...... الزام خوانده ........ به تعميرات اساسي شش دانگ دو باب دكان به شرح دادخواست تقديمي مي باشد . نظر به اينكه مالكيت موجر و رابطه استيجاري في مابين و تصرف خواهان در محل به دلالت محتويات پرونده محرز و مسلم است و نظر به اينكه كارشناس منتخب دادگاه به موجب نظريه اي كه تقديم داشته و به شماره ..... ثبت دفتر دادگاه شده و تعميرات خواسته شده را تعميرات اساسي تشخيص و چنين اظهار  نظر كرده : (برآورد و مخارج تعميراتي و نوسازي دو باب انباري و مغازه دو دهنه كه مجموعاً به صورت يك محل استيجاري مي باشد .... تعيين مي گردد )كه اظهار نظر كارشناس با اوضاع و احوال محل مباينتي ندارد افزون بر اين خوانده دعوي در قبال دعوي ايراد و دفاع موثري به عمل نياورده بنا به مراتب و با توجه به جميع اوراق پرونده و مستنداً به مواد 20 و 21 قانون روابط موجر و مستاجر راي به الزام خوانده ( موجر ) به انجام تعميرات اساسي وفق نظر كارشناس دادگاه در مدت سه ماه  پس از ابلاغ دادنامه صادر و اعلام مي گردد . بديهي است ،كه در صورت عدم انجام تعميرات اساسي به وسيله موجر ، مستاجر حق انجام تعميرات  اساسي  مطابق شرايط مقرر در قسمت اخير ماده 21 فوق الذكر را خواهد داشت . راي دادگاه حضوري است و قابل تجديد نظر در محاكم  تجديد نظر استان ..... در فرجه مقرر قانوني مي باشد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image