به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

احتساب محروميت از حق رانندگي به عنوان مجازات تكميلي و قابل تعليق بودن آن

احتساب محروميت از حق رانندگي به عنوان مجازات تكميلي و قابل تعليق بودن آن

احتساب محروميت از حق رانندگي به عنوان مجازات تكميلي و قابل تعليق بودن آن
رأي وحدت رويه شماره 203
مورخ 20/12/1348
درخصوص اينكه محروميت از حق رانندگي مذكور در ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان از مجازاتهاي اصلي است و مي‌توان آن را در رديف مجازاتهاي ديگر متهم به موجب قانون مربوط به تعليق اجراي احكام مصوب تيرماه 1346 معلق نمود و با اينكه از مجازات‌هاي تكميلي و يا تبعي است و تعليق مجازاتهاي ديگر متهم باعث تعليق اين قسمت نيست بين شعب 12 و 11 ديوان عالي كشور اختلاف رويه حاصل شده است.


شعبه 12 در حكم شماره 256-12 مورخ 31/2/1347 چنين رأي داده است:


(به موجب ماده اول قانون تعليق اجراي مجازات مصوب 15/4/1346 محكوميتهاي به حبس تأديبي و غرامت يا هر دو مجازات قابل تعليق شناخته شده است و محروميت از حق رانندگي وسايل موتوري با توجه به مادتين (15 و 19) قانون مجازات عمومي نه از مجازاتهاي تبعي است و نه تكميلي تا مورد مشمول ماده هفتم قانون مورد بحث باشد- بلكه يك نوع مجازات اصلي است كه در قانون تعليق اجراي مجازات اشعاري به آن نگرديده بنابراين اجراي آن قابل تعليق نيست و چون حكم پژوهش خواسته از اين جهت مخدوش است طبق ماده (430) قانون آيين دادرسي كيفري به اتفاق آرا نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه جنايي مركز ارجاع مي‌شود).


شعبه 11 در پرونده 4-6727 در تاريخ 26/12/1346 چنين رأي داده است:


(اعتراض دادسراي استان مركز موجه و وارد به نظر نمي‌رسد زيرا محروميت از حق رانندگي مجازات تكميلي محسوب و قابل تعليق است بنابراين حكم فرجام خواسته كه از جهت تعليق كيفر مندرج در ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان مستنداً به قانون تعليق اجراي مجازات مصوب سال 1346 بوده بلااشكال و ابرام مي‌شود).


لذا با توجه به ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع مختلف فيه فوق‌الذكر را در آن هيأت عالي و اتخاذ تصميم شايسته جهت ايجاد رويه واحد دارد.


دادستان كل كشور- دكتر علي آبادي
هيأت‌ عمومي ديوان عالي كشور در تاريخ 20/12/1348 تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:


(به نظر دادسراي ديوان عالي كشور محروميت از حق رانندگي پيش‌بيني شده در ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان به جهات زير مشمول قاعده تعليق نمي‌باشد.


1- محروميت از حق رانندگاني در عداد مجازاتهاي اصلي و يا مجازاتهاي تبعي و تكميلي نمي‌باشد زيرا مقنن در ماده (8، 9، 10، 11 و 19) قانون مجازات عمومي مجازات اصلي و تبعي و تكميلي را احصا كرده و در هيچ يك از آنها محروميت از حق رانندگي قيد نشده است.


قانونگذار در ماده (8) قانون اقدامات تأميني يكي از اقدامات تأميني محدود كننده آزادي را «ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معين» ذكر كرده است از اين ماده به خوبي طبع قضايي محروميت از حق رانندگي فهميده مي‌شود و مسلم مي‌گردد كه هدف از وضع اين محروميت دفاع جامعه از راه پيشگيري ارتكاب جرم است در قوانين اروپايي محروميت از حق رانندگي را يكي از مصاديق «عدم اهليت مربوط به شغل و حرفه معيني» كه رو به فزوني است قرار داده‌اند هدف از وضع اين عدم اهليت مختلف است گاه براي صيانت بهداشت عمومي و زماني براي حمايت مشاغل صنفي و تجاري يا حفظ اخلاق عمومي و يا بالاخره رعايت مصالح مختلفه اجتماعي است از جهت اهميت اين هدفها رويه قضايي آن را از چارچوب مجازات اصلي خارج دانسته و داخل در اقدامات تأميني قلمداد كرده است به همين جهت مقرر داشته كه اگر محكوميني در اثر عفو عمومي خنثي شود و محكوميت مزبور متضمن عدم اهليت شغلي نيز باشد اين عدم اهليت با وجود عفو عمومي كماكان ابقا مي‌شود:


Caracte'res juridiques de ces incapacite's professionnelles: la jurisprudence ne fait pas rentrer les incapacite's professionnelles dans le cadre des peines proprement dites mais les conside're comme des sanctions pe'nales sui generis que nous apparenterons aux measures de surete'. Et en conse'quence, elle a de'cide' qu' un de'cret de grace amnistiante qui efface la condemnation ayant engendrer. L'incapacite' ne supprime pas celle-ci".


با اينكه در قانون اروپايي مقنن راجع به طبع قضايي عدم اهليت مربوط به شغل يا حرفه معين ساكت است ولي رويه قضايي از لحاظ مصلحت اجراي آن در عداد اقدامات تأميني قرار داده است و علت آن هم اختلافاتي است كه بين اقدامات تأميني و مجازات وجود دارد شمه‌اي از اختلافات مزبور به شرح زير است:


1- مجازات نتيجه تقصير و خطا است ولي اقدامات تأميني را ممكن است بدون توجه به تقصير و خطا هم تحميل بر شخص نمود.


2- مجازات متضمن تحميل رنج بر متهم است در صورتي هدف از اقدامات تأميني حمايت محيط اجتماعي است.


3- مجازات هميشه صبغه جريحه‌دار كردن حيثيت و شرافت شخص را دارد در صورتي كه اقدامات تأميني فقط از لحاظ جنبه انتفاعي آن براي جامعه است.


4- مجازات متناسب با شدت قبح اجتماعي جرم بوده و غالباً قصيرالمدت است در صورتي كه اقدامات تأميني طولاني است و تا وقتي كه حالت خطرناك بودن شخص موجود است ادامه دارد.


5- مجازات تعيين شده از طرف دادگاه ثابت است ولي مدت اقدامات تأميني نامعين است.


6- مجازات پس از طي مراحل حكم صورت قطعي پيدا مي‌نمايد در صورتي كه اقدامات تأميني قابل تجديدنظر بوده و ممكن است با در نظر گرفتن كمي و زيادي حالت خطرناك بودن شخص قابل تجديدنظر باشد.


7- مرور زمان شامل مجازات مي‌شود در صورتي كه ممكن است اقدامات تأميني پس از شمول مرور زمان بر مجازات مع‌ذلك قابل اعمال باشد.


8- عفو عمومي كه قائم بر سياست جنايي است بر اقدامات تأميني تسري ندارد.


9- تعليق مجازات شامل اقدامات تأميني نمي‌شود زيرا حالت خطرناك بودن ممكن است در شخص همواره وجود داشته باشد.


Le sursis a' l'exe'cution des peines ne s'applique pas, en principe, aux mesures de surete' car si un e'tat dangereux existe on ne saurait diffe'rer la mesure destine'e a' y parer".


10- قاعده عدم تعدد در مورد اقدامات تأميني جاري نمي‌شود.


11- محكوميت‌هاي مربوط به اقدامات تأميني قابل استرداد نمي‌باشد.


بنا به مراتب بالا چون در قانون ايران تصريح شده كه ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معيني اقدام تأميني است و از طرفي همان‌طور كه فوقاً ذكر شد اقدام تأميني قابل تعليق نيست محروميت از حق رانندگي پيش‌بيني شده در قانون تشديد مجازات رانندگان قابل تعليق نمي‌باشد
فلسفه شمول تعليق بر مجازات و عدم شمول آن بر اقدامات تأميني مبتني بر اين است كه مجازات مربوط به گذشته و اقدامات تأميني مربوط به آينده و حمايت اجتماع است در مورد بحث محروميت از رانندگي براي صيانت اشخاص از گزند عمليات خلاف قانون پيش‌بيني شده در ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان است مثلاً اگر راننده اعتياد به استعمال الكل پيدا كند و در اثر آن مرتكب قتل عمد شود لازم است براي مدتي از حق رانندگي محروم گردد زيرا چنان‌چه محروميت او تعليق شود خيلي احتمال خواهد داشت كه عابرين از آسيب او در امان نباشند و در معرض خطر قرار گيرند و به همين جهت رويه قضايي اروپايي محروميت از حق رانندگي در موقع ارتكاب قتل غيرعمد را عنوان اقدام تأميني داده تا هيچ‌‌گاه دادگاه نتواند آن را معلق كند.


در خاتمه متذكر مي‌شود كه در قانون فرانسه مجازاتهاي جنايي و تبعي و تكميلي هيچ‌گاه قابل تعليق نبوده و در مواردي هم كه اعمال قاعده تعليق از طرف قانون پيش‌بيني شده قضات بندرت از آن استفاده مي‌نمايند.


دادستان كل كشور- دكتر علي آبادي
مشاوره نمودند به اكثريت آرا چنين رأي مي‌دهند:


«نظر به اينكه قانونگذار در ضمن ماده (1) از قانون تعليق اجراي مجازات به دادگاه اختيار داده است مجازات حبس و غرامت را كه از مجازاتهاي اصلي هستند معلق نمايد و نظر به اينكه در ضمن ماده (6) قانون نامبرده مستثنيات از شمول قانون مزبور را صريحاً احصا و در متن ماده (7) تصريح نموده است كه تعليق اجراي مجازات شامل مجازاتهاي تبعي و تكميلي نيز خواهد بود و نظر به اينكه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومي قانونگذار ابتدا مطلق مجازاتهاي جنحه و جنايت را اعم از اصلي و تكميلي متذكر و در فصل سوم محروميت از حقوق اجتماعي را صراحتاً از مجازاتهاي تبعي و تكميلي اعلام و با اين ترتيب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهاي اصلي خارج نموده است و نظر به اينكه محروميت از اشتغال به رانندگي كه به عنوان جزئي از مجازات براي مرتكبين بزه موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان مقرر شده با اين وصف از مصاديق جزاهاي تكميلي است علي‌هذا رأي شعبه 11 ديوان عالي كشور در اين زمينه موجه به نظر مي‌رسد.
اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است».

 

 

استفاده از سند مجعول

استفاده از سند مجعول

استفاده از سند مجعول
آراي سال 1336
رأي وحدت رويه شماره 1188
مورخ 30/3/1336
شعبه 2 عقيده داشته كه استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نيست در صورتي كه شعبه 5 معتقد بوده كه عمل مزبور نسبت به جاعل نيز جرم علي‌حده محسوب مي‌شود. هيأت عمومي در تصميم شماره 1188 مورخ 30/3/1336 چنين اظهارنظر كرده است:


(چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه مي‌باشد كه حتي نسبت به جاعل نيز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزيور مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعميم نسبت به غيرجاعل در قانون ذكر است مضافاً بر اين كه ماده (2) ملحقه به اصول محاكمات جزايي رفع هرگونه توهم را نموده لذا رأي شعبه 5 ديوان كشور از اين جهت صحيح به نظر مي‌رسد).

 

اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست

شماره:5398/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 5/2/1385
پرونده وحدت رويه رديف:83/16 هيأت عمومي
بسمه‌تعالي
حضرت آيت‌الله مفيد موحد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً، به عرض عالي مي‌رساند: براساس گزارش موّرخ 8/3/1382 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اسلام‌آباد غرب، از شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه، در رسيدگي به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مصوب 1346 و 690 قانون مجازات اسلامي و انطباق اعمال ارتكابي با ماده47 قانون مجازات اسلامي، آراء مختلف صادر گرديده كه جريان امر به شرح زير معروض مي‌دارد:
الف: در پرونده كلاسه 81/923 شعبه پنجم تجديدنظر استان مرقوم اداره منابع طبيعي شهرستان اسلام‌آباد غرب طي گزارش شماره 6349 موّرخ 14/10/1379 از سه نفر به اسامي الفت يوسفي، جهانگير و سياوش قدمي به اتّهام (شركت در) تخريب و تصرف سي هزار متر مربع از اراضي ملي پلاك170 بخش پنج و قطع غيرمجاز 5000 اصله نهال بلوط جنگلي شكايت نموده و تصريح كرده متخلفين يادشده خسارت وارده و بهاي مال از بين رفته را طي قبض شماره324582 موّرخ 14/4/1377 پرداخت نموده‌اند. پرونده جهت رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه عمومي ارجاع و به كلاسه 80/550 ثبت و پس از تكميل تحقيقات به شرح دادنامه 508 ـ 10/4/1381 كه ذيلاً منعكس مي‌گردد مورد حكم قرار گرفته است: «« درخصوص گزارش اداره منابع طبيعي اسلام‌آباد غرب برعليه: 1ـ الفت يوسفي فرزند پيرمراد 2ـ جهانگير قدمي 3ـ سياوش قدمي فرزندان نامدار دائر بر (شركت در) تخريب سي‌هزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك170 بخش پنج قريه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه شش ميليون و پانصد هزار ريال ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه با بررسي محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي و صورت جلسه تنظيمي و دفاعيات بلاوجه متهّم و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، بزه انتسابي به متّهم رديف سوّم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وي با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و ماده55 و 42 قانون حفظ و حمايت از جنگلها و ذخاير جنگلي و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدها و مصرف آن در موارد معين، متّهم مذكور را از بابت تخريب به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محكوم مي‌نمايد. »»
محكوم عليه در فرجه قانوني به رأي صادره اعتراض نموده كه موضوع در شعبه پنجم تجديدنظر استان، به صدور دادنامه 1055 ـ 11/8/1381 منتهي گرديده است كه عيناً منعكس مي‌گردد:
«« در مورد محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يك ميليون ريال به لحاظ تخريب اراضي ملي، چون اعتراض موجهي ارائه نشده و رأي معترض عنه نيز در اين خصوص منطبق با موازين قانوني صادر شده، لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند الف ماده 257 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رأي تجديدنظر خواسته را عيناً تأييد مي‌نمايد و اما در مورد محكوميت وي به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانصد هزار ريال، با عنايت به اينكه قطع نهال‌هاي مورد ادعا نتيجة قهري تخريب است و عمل مجرمانه مرتكب، فعل واحدي بوده كه داراي عناوين مختلف جرم مي‌باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعيين دو نوع مجازات بر خلاف موازين قانوني است، لذا دادگاه به استناد شق4 بند ب ماده257 قانون مرقوم، اين قسمت از اعتراض را موّجه تشخيص، حكم به نقض مجازات مزبور و برائت آقاي سياوش قدمي صادر مي‌نمايد، رأي صادره قطعي است.»»
ب : در پرونده كلاسه 82/115 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه، اداره منابع طبيعي شهرستان اسلام‌آباد غرب طي گزارش4735ـ 9/9/1381 از آقاي شاهپور بهرامي به اتّهام تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملي شده و قطع غيرمجاز ده اصله نهال شكايت نموده كه جريان امر طي پرونده كلاسه 81/1098 در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذكور مورد رسيدگي و طي دادنامه 1392ـ23/9/1381 به ترتيب ذيل به صدور حكم منجر گرديده است:
«« درخصوص شكايت اداره منابع طبيعي اسلام‌آباد غرب بر عليه شاهپور بهرامي فرزند جوهر دائر بر تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك25 بخش 6 قريه بره سيله و قطع 10 اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه با عنايت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبيعي اسلام‌آباد غرب و اقرار متّهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابي محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متّهم با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متّهم موصوف را از بابت تخريب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال تر بلوط با استناد به ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متّهم مذكور را به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق صندوق دولت محكوم مي‌نمايد و درخصوص دادخواست تقديمي مدعي خصوصي اداره منابع طبيعي اسلام‌آباد غرب به طرفيت شاهپور بهرامي به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخير ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبيب در حق خواهان محكوم مي‌نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر استان كرمانشاه مي‌باشد.»»
محكوم عليه در مهلت مقرّر قانوني به رأي صادره اعتراض و موضوع در شعبه 11 تجديدنظر استان كرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 102ـ 9/2/1382 گرديده كه عيناً بيان مي‌گردد:
«« از ناحيه تجديدنظرخواه شاهپوربهرامي دلائل و مدارك موّجه و مدللي كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد معمول نگرديده و بر دادنامه صادره از حيث مباني استدلال و رعايت اصول دادرسي اشكال مؤثري وارد نيست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از ماده257 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 دادنامه شماره1392 ـ 23/9/1381 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي كرمانشاه تأييد مي‌گردد. رأي صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعي و قابل درخواست تجديدنظر مجدّد نيست.»»
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد از شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه در انطباق جرائم ارتكابي با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي و استنباط در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده است.
بدين توضيح كه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه قطع غيرمجاز نهال‌هاي جنگلي موضوع ماده42 قانون حفاظت و بهره‌‌برداري از جنگلها را نتيجة قهري تخريب و جرم واحد دانسته و براي آن مجازات مستقلي تعيين ننموده و فقط به مجازات مقرّر در ماده 690 قانون مجازات اسلامي اكتفا نموده در حالي كه شعبه يازدهم دادگاههاي مذكور، جرائم ارتكابي را مختلف محسوب و براي هر يك مجازات مستقلي تعيين نموده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، طرح قضيه را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي صدور رأي وحدت رويه قضائي درخواست مي‌نمايد.
بتاريخ روز سه‌شنبه 23/12/1384 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي ‎‎‎ كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: (( ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/16 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غيرمجاز نهالهاي جنگلي و تخريب اراضي ملي با توجه به گزارش امر، نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:
1ـ هر قطع درخت موجب تخريب عرصه نمي‌شود، ممكن است اغراض مرتكب با قطع درخت محقق و درنتيجه از تخريب عرصه منصرف و يا اينكه اصولاً مرتكب قصد تخريب نداشته و اقدامي هم براي تخريب انجام ندهد.
2ـ همواره بين قطع درخت و تخريب عرصه ملازمه نيست و چه بسا اختلاف مكاني و زماني وجود داشته باشد و عامل اصلي تعدد حقيقي جرم همان اختلاف زماني و مكاني در فعليت قصد و نتيجه باشد.
3ـ در برخي موارد قطع درخت و ريشه‌كني درخت باعث تخريب محل غرس و استقرار آن است و در بعضي موارد هم لازمه آماده‌سازي ‎‎‎ عرصه جهت اغراض متصرفي تخريب و تسطيح عرصه محل و ايجاد و استقرار آثار تصرف است كه خود اقدامي مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقي عرفي هم از مفاهيم قطع و تخريب مقرون به مراتب مذكور بوده و مقنن هم در قوانين مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها ‎‎‎ و مراتع مصوب 30/5/1366 و اصلاحات بعدي آن و ماده55 فصل هفتم همان قانون و همچنين مقرّرات مواد 675 و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامي و ماده 690 فصل 26 قانون اخير جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخريب و تجاوز مقرّر و براي هر يك از عناوين مجرمانه يادشده مجازات خاصي معين نموده است.
بدين جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخريب و تصرف در عرصه هريك در مكان و زمان و با ابزار مادي خاص خود و به نحو مستقل واقع مي‌گردد و بدين جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقيقي بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادي جرم ازجمله ماده47 قانون مجازات اسلامي به نظر مي‌رسد و چون رأي شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
رديف: 83/16
رأي شماره: 685 ‎‎‎ ـ 23/12/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع منطبق است زيرا:
هريك از اعمال ارتكابي واجد جنبة جزايي خاص بوده و از مصاديق ماده47 قانون مجازات اسلامي و تعدد مادي جرم، محسوب مي‌گردد.
عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضائي ديوان عالي كشور رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 

آراء صادره در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامي

آراء صادره در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامي

نقل از شماره 17453 ـ 3/11/1383 روزنامه رسمي
شماره4554/ و/ ح 13/10/1383
پرونده وحدت رويه رديف: 83/9 هيأت عمومي.


بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت‎‎الله مفيد دامت بركاته
رياست معظم ديوان عالي كشور
با احترام معروض مي‎دارد: حسب گزارش82/6763/35 ـ 3/4/1382 معاون محترم سازمان قضايي نيروهاي مسلّح، از شعب سي‎ويكم و چهلم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامي آراء مختلف صادرگرديده است كه جريان پرونده‎هاي مربوطه به شرح ذيل منعكس مي‎گردد:


الف: به دلالت محتويات پروندة كلاسه 17ـ8772 شعبه سي‎ويكم ديوان عالي كشور، شعبه اوّل دادگاه نظامي يك اراك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو آن شهرستان، طي دادنامة 79/822 ـ6/12/1379 سرباز وظيفه محمد غلامي غريبوند فرزند سوخته زار را به اتهام يك مرحله فرار از خدمت به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم و اجراي مجازات را از تاريخ صدور حكم براي مدت دو سال تعليق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتكب فرار از خدمت شده كه اين بار در دادگاه نظامي دو اراك به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم مي‎شود. دادستان نظامي وقت در اجراي مادة 36 قانون مجازات اسلامي از دادگاه نظامي صادركننده حكم تعليقي، فسخ آن را تقاضا مي‎نمايد كه مردود اعلام مي‎گردد. از اين تصميم در ديوان عالي كشور تجديدنظرخواهي مي‎نمايند كه چون از طرف دادگاه نظامي يك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص نمي‎شود، كه دادستان نظامي محل براي رسيدگي به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامي يك مراجعه مي‎نمايد و دادگاه نظامي يك، تعليق اجراي مجازات موضوع حكم 882/79ـ6/12/1379 را كان لم يكن اعلام مي‎نمايد. دادستان نظامي بعدي ب
ه لحاظ اينكه محكوم عليه محمد غلامي در مدت تعليق اجراي مجازات يك بار محكوميت حاصل نموده است الغاي تعليق مجازات وي طبق بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي خلاف موازين مي‎باشد. از اين تصميم به‎استناد بند 2 ماده 8 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مجدداً تجديدنظر مي‎خواهد كه شعبه 31 ديوان عالي كشور دادنامه معترض‎عنه را كه در مورد لغو قرار تعليق اجراي مجازات صادرشده بوده طي دادنامه 1188ـ20/11/1381 نقض بلا ارجاع مي‎نمايد.


ب: طبق محتويات پروندة كلاسه 20/8726 شعبه چهلم ديوان عالي كشور، شعبه اول دادگاه نظامي يك اراك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو آن شهرستان سرباز وظيفه غلام رضا صابرحنان فرزند ابراهيم به اتهام يك فقره فرار از خدمت، طي دادنامه 90ـ 8/3/1380 به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم و اجراي مجازات را براي مدت دو سال تعليق نموده است. نامبرده مجدداً مرتكب فرار از خدمت شده كه طي دادنامه510 ـ 19/8/1380 به پرداخت هفتصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‎گردد. دادستان نظامي وقت استان در اجراي ماده 36 قانون مجازات اسلامي، فسخ قرار تعليق مجازات را درخواست مي‎نمايد كه دادرس دادگاه قرار تعليق مجازات دادنامه 90ـ 8/3/1380 را فسخ مي‎نمايد، ولي متعاقباً اعلام اشتباه كرده و توضيح داده است كه بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي، دو مرتبه محكوميت يا بيشتر را قيد نموده، در صورتي كه محكوم عليه مورد نظر يك مرتبه سابقه محكوميت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانوني به شعبه اول دادگاه نظامي يك استان قم ارسال نموده كه اين دادگاه اعلام اشتباه را صحيح ندانسته و رأي صادره در مورد لغو قرار تعليق اجراي مجازات را طي دادنامه 81/325/41ـ 29/7/1381 مورد تأييد
قرار داده است. اين رأي در اجراي بند 2 ماده 8 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مورد اعتراض دادستان نظامي وقت دادسراي نظامي استان مركزي قرار گرفته كه موضوع در شعبه چهلم ديوان عالي كشور مطرح و طي دادنامه 778ـ3/12/1381 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده‎است:


«« نظر به اينكه قيد عددي دو بار مندرج در بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي حكمي را كه در بار دوم صادر شده داخل در مغيا مي‎نمايد، منافاتي با ماده 33 قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقاي دادستان نظامي اراك حكم صادره از دادگاه نظامي يك قم عيناً تأييد و ابرام مي‎گردد.»»
همانطور كه ملاحظه مي‎فرماييد شعب سي‎ويكم و چهلم ديوان عالي كشور در استنباط از بند5 ماده25 قانون مجازات اسلامي طي دادنامه‎هاي 1188ـ20/11/1381 و 778ـ3/12/1381 آراء متفاوت صادر نموده‎اند كه در اجراي ماده270 قانون آيين‎ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضائي دارد.


معاون قضائي رياست ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيّري

بتاريخ روز سه‎شنبه 17/9/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‎الله مفيد رييس ديوان عالي كشور، و با حضور جناب آقاي درّي‎نجف‎‎آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.


پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي درّي‎نجف‎آبادي دادستان محترم كل كشور مبني بر: ((... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف: 83/9 موضوع اختلاف نظر بين شعب 31 و 40 ديوان عالي كشور درخصوص استنباط از مقررات بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي در باب تعليق اجراي مجازات، با توجه به گزارش معاون محترم ديوان عالي‎كشور و ملاحظه سوابق امر، نظريه دادستان كل كشور بشرح ذيل اعلام مي‎گردد:


1ـ براساس مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامي از جمله شرايط قانوني براي تعليق اجراي مجازات فقدان سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات مي‎باشد، به عبارت ديگر جواز صدور قرار تعليق علاوه بر شرايط ديگر قانوني، منوط به نداشتن سابقه محكوميت قطعي متهم به تعداد 2 بار يا بيشتر بوده و وجود سابقه محكوميت به ميزان مذكور، مانع از برخورداري محكوم‎عليه از مقررات تعليق مجازات خواهد بود.


2ـ چنانچه محكوم‎عليه در دوران تعليق مجازات مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت به مجازاتهاي مانع تعليق بشرح مندرج در ماده 25 فوق‎الذكر شود، حكم تعليق مجازات توسط دادگاه لغو و حكم صادره در مورد محكوم عليه قابليت اجرا خواهد داشت. در اين صورت آنچه كه مورد توجه است صرف ارتكاب جرم واجد شرايط مقررات در ماده 25 مي‎باشد كه تعداد و كيفيت جرم ارتكابي جديد مناط نبوده و يك فقره محكوميت به مجازات مقرر در ماده 25 فوق‎الذكر كافي بر لغو قرار تعليق مجازات سابق مي‎باشد.


در حالي كه بشرح محتويات پرونده‎هاي محاكماتي مجازات معلق شده در هر دو مورد كمتر از دويست هزار ريال و مجازات جرم جديد به ترتيب هفتصد هزار و يك ميليون ريال و در هر حال كمتر از دو ميليون ريال مندرج در بند 4 ماده 25 مذكور بوده كه مقررات ماده33 قانون مجازات اسلامي منصرف از آن مي‎باشد و مؤثر در وضعيت مجازاتهاي معلق شده نخواهد بود.


اضافه مي‎نمايد تعداد مصرح در شق ماده 25 از جمله شرايط قانوني صدور حكم تعليق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حكم تعليق نمي‎باشد.


بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور مبني بر نقض بلا ارجاع قرار الغاء حكم تعليق، نتيجتاً منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.)) مشاوره نموده و
به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‎اند.


رديف: 83/9 هيأت عمومي
رأي شماره: 671 ـ17/9/1383
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 33 قانون مجازات اسلامي، الغاي قرار تعليق اجراي مجازات جرم را در صورت ارتكاب جرم جديد در مدت تعليق، موكول بر اين دانسته است كه جرم جديد مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 قانون مجازات اسلامي باشد. نظر به اينكه بزه فرار از خدمت، براي بار دوم، در شمار شرايط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نيست، لذا لغو قرار تعليق اجراي حكم مجازات در اين مورد فاقد مبناي قانوني است. بنابراين به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه سي‎ويكم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق بر موازين قانوني است.


اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 

آلت قتاله محسوب شدن چوب در جرح منتهي به مرگ

آراء صادره در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرائم مستوجب كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام،

نقل از شماره 17865 ـ 7/4/1385 روزنامه رسمي
شماره5432/هـ 3/4/1385
پرونده وحدت رويه رديف:85/6 هيأت عمومي
بسمه‌تعالي
محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش 84/150/ك ـ 27/12/1384 دادگاه كيفري استان همدان از شعب بيستم و بيست
و هفتم ديوان عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه 22/9800 و 2/10019 در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4
اصـلاحي قانون تشكيـل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصـوب 1381 و تبصـره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرائم مستوجب كيفر قصاص نفس
يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گرديده‌است كه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد:


1ـ به دلالت اوراق و محتويات پرونده كلاسه 22/9800 شعبه بيستم ديوان عالي كشور، در تاريخ 15/4/1383 آقاي قاضي
كشيك ناحيه 29 دادسراي عمومي و انقلاب تهران از متهم پرونده آقاي حسين احمدي به اتهام ربودن فرزند هفت ساله
شاكي، و لواط با وي بازجويي و پس از صدور قرار تأمين وثيقه معادل پانصد ميليون ريال، متهم را به‌كانون اصلاح و تربيت
تهران اعزام نموده‌است. پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسي ارجاع و بازپرس محترم اين ناحيه طي قرار شماره 1725
مورخ 20/4/1383 درخصوص اتهام متهم به آدم‌ربائي به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب كرج و درخصوص اتهام ديگر
وي (لواط) مستنداً به تبصره3 ماده 3 قانون اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پرونده را
مستقيماً به دادگاه كيفري استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گرديده‌است و اين شعبه به موجب رأي
شماره 49 مورخ 28/2/1384 اعلام نموده: نظر به اينكه متهم كمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتويات پرونده 16
ساله مي‌باشد و رسيدگي به جرائم اينگونه افراد مستنداً به تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور كيفري و رأي وحدت رويه قضائي شماره 655 ـ 2/8/1379 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در دادگاه اطفال
به‌عمل مي‌آيد با نفي صلاحيت، به شايستگي دادگاه عمومي جزائي كرج (محل وقوع بزه) ويژه رسيدگي به جرائم اطفال،
قرار صادر نموده‌است. پرونده به شعبه 122 دادگاه عمومي جزايي كرج ويژه رسيدگي به جرائم اطفال ارجاع و شعبه
مرجوع‌اليه به موجب رأي 268ـ11/3/1384 اعلام نموده: به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام باشد در صلاحيت دادگاه كيفري استان
قرار داده شده‌است، بنابراين با توجه به نوع اتهام مذكور و مجازات قانوني آن، رسيدگي به اتهام متهم ياد شده در صلاحيت
دادگاه كيفري استان مي‌باشد... كه با حدوث اختلاف! پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيستم ارجاع و طي
دادنامه 120/20ـ 25/4/1384 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «طبق تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات
عمومي رسيدگي مي‌شود و چون حسب تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
مصوب 1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد
باشد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار گرفته‌است. با تصويب تبصره ماده 4 تبصره ذيل ماده 220 در مورد افراد بالغ
كمتر از 18سال در جرائمي كه از مصاديق تبصره ذيل ماده 4 باشد نسخ ضمني شده، زيرا قانونگذار در تصويب تبصره ذيل
ماده 220 نظر به مساعدت اشخاص بالغ زير 18سال داشته و بعيد به نظر مي‌رسد با حكومت تبصره ذيل ماده 4 قانون
اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاكمه كساني كه مرتكب جرائم مذكور
در تبصره ذيل ماده 4 گردند و بيش از 18سال سن داشته باشند در دادگاه كيفري استان با شركت پنج نفر قاضي انجام
شود و اشخاص بالغ كمتر از 18سال در دادگاههايي با وحدت قاضي محاكمه شوند. فلذا با تأييد رأي شعبه دادگاه عمومي
جزائي كرج (ويژه رسيدگي به جرائم اطفال) و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان حل اختلاف مي‌گردد.»
2ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 2/10019 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي پيمان فرزند حسين هفده ساله
به اتهام قتل عمدي مرحوم مرتضي و سرقت مسلّحانه مقرون به آزار و تهديد و سوزاندن جنازه در شعبه كيفري دادگاه
تجديدنظر استان همدان تحت تعقيب قرار گرفته و شعبه مرقوم طي دادنامه 84/81 جرائم انتسابي را اساساً در صلاحيت
دادگاه كيفري استان ندانسته و به لحاظ سن متهم كه كمتر از 18 سال مي‌باشد، به شايستگي دادگاه اطفال همدان قرار
عدم صلاحيت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذكور نيز با نفي صلاحيت خويش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل
اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع گرديده كه طي دادنامه 1564ـ27/10/1384 به شرح
ذيل رأي صادر نموده‌اند:


« ضمن تأييد استدلال دادگاه كيفري استان همدان، صلاحيت رسيدگي دادگاه ويژه اطفال يا محاكم عمومي قائم مقام آن
اعلام و حل اختلاف مي‌گردد.»
حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوانعالي كشور

همانطور كه ملاحظه مي‌فرمايند از شعب بيستم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار در
استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصره
ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به
جرائم مستوجب قصاص و ... اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام آراء متهافت صادر گرديده، كه مستنداً به ماده 270 قانون
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضائي دارد.


به‌تاريخ روز سه شنبه 2/3/1385 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد
رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و
مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.


پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/6
هيأت محترم ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 20و27 ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره3 ماده
3 و تبصره ماده4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرايم مستوجب كيفر
قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظريه حضرت آيت‌الله درّي
نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام مي‌گردد:


1ـ قبل از ورود به موضوع ذكر دو مطلب ضروري است:


الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رويه رديف 85/3 به‌نظر مي‌رسد و جهت‌گيري مذاكرات مخالفين
و موافقين محترم در پرونده مذكور در جهت گزارش اين پرونده مي‌باشد و حق اين بود كه تنظيم مفاد رأي صادره معطوف
به‌جوانب عديده آرايي متهافت باشد كه بي‌نياز از طرح مجدد آن باشيم.


ب) عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرايمي است كه كيفر آنها قصاص نفس يا عضوي كه مرتكب آن اشخاص بالغ كمتر
از هيجده سال تمام مي‌باشد در حالي كه موضوع مختلف فيه مي‌تواند شامل تمام جرايم ارتكابي اشخاص بالغ كمتر از
هيجده سال باشد كه طبق قانون مستوجب كيفر قصاص نفس، عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد مي‌باشد بدين
جهات و با توجه به مفاد احكام مختلف فيه مناسب است رأي هيأت محترم عمومي كشور جامع تمام موارد مندرج در احكام
مذكور باشد.


2ـ همانطور كه استحضار دارند مقنن در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و همچنين
ذيل ماده 20 همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده‌است و در فصل 5 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور كيفري به وضعيت سني اشخاص توجه شده‌است و به‌تناسب سن افراد دادگاههاي خاص با تشريفات ويژه
مقرر داشته‌است با توجه به جهت ياد شده در رسيدگي به جرايم اشخاص بالغ زير 18سال با ايجاد صلاحيت براي
دادگاههاي اطفال و نوجوانان در هيچ‌ يك از مقررات حاكم بر رسيدگي، صدور و اجراي حكم اوصاف خاصي جز مقررات
عمومي مورد نظر مقنن نبوده‌است با وجود اين، اراده مقنن در تقنين تبصره‌هاي مواد 4و20 بشرح فوق ناظر به تفكيك جرايم
مهم از غير آن و ايجاد دادگاه كيفري استان با تركيب و شيوه خاصي از نظر نحوه رسيدگي، فراهم بودن امكانات دفاع
متناسب، اتقان احكام و تضمين تسهيلات براي احقاق حقوق طرفين در مقايسه با دادگاه عمومي ‌مي‌باشد. كه مقررات
مذكور مؤخر بر مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخير
حاكم خواهد بود و يا به صورت ضمني مقررات سابق منسوخ به نظر مي‌رسد در ضمن صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر مي‌دارد كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد
ملغي است مؤيد اين نظر مي‌باشد به عبارت ديگر ذات امتناني و حمايتي مقررات اخير متضمن مصالح اجتماعي و فردي
اشخاص در اجراي مقررات مؤخر و تشكيل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحبنظر مي‌باشد و اين اصلح و انفع براي
حمايت از حقوق اشخاص زير 18سال در پنج نوع جرايم مربوط به دادگاه كيفري استان است. البته در صورت نياز دادگاه
كيفري استان مي‌تواند از كارشناسان خبره نيز در رسيدگي، نظرخواهي نمايد و چنانچه لازم باشد نيز مي‌توان از قضات
خبره و شايسته در امر رسيدگي به پرونده اين قبيل اشخاص استفاده كرد، تا جمعي باشد بين تعدد قاضي از يك سو و
شرايط قاضي مربوط به دادگاه اشخاص كمتر از هيجده سال و بديهي است كه اين نوع رسيدگي با احتياط در دين و احتياط
در رعايت حقوق اين قبيل اشخاص نزديك‌تر است. و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با اين پنج نوع جرم خاص است. و
حداقل در مورد خود قانون عام قبلي و تبصره ماده 220 را تخصيص مي‌زند و يا تقييد مي‌كند و يا بر آن حكومت دارد و يا
نسخ صريح يا ضمني مي‌نمايد و يا عناوين مشابه. با عنايت به جهات ياد شده چون رأي شعبه محترم 20 ديوان عالي
كشور با لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌است مورد تأييد مي‌باشد» مشاوره نموده و به اكثريت آراء بدين شرح رأي داده‌اند.



رديف: 85/6
رأي شماره: 687 ـ 2/3/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم
اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و مطابق تبصره يك ماده
20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو
يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در
اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، بعمل مي‌آيد و بموجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين
قانون، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي
دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي‌شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان
كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌يابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي
ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با
تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسيدگي به
جرائم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده‌است و رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد
صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي وفق ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در
موارد مشابه براي كليه دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

 

 

تحقق يافتن انتقال به غير در صورت واگذاري عين مستأجره از شركتي به شركت ديگر و حتي در مواردي كه مدير هر دو شركت يكي باشد

تحقق يافتن انتقال به غير در صورت واگذاري عين مستأجره از شركتي به شركت ديگر و حتي در مواردي كه مدير هر دو شركت يكي باشد

تحقق يافتن انتقال به غير در صورت واگذاري عين مستأجره از شركتي به شركت ديگر و حتي در مواردي كه مدير هر دو شركت يكي باشد
رأي وحدت رويه شماره 42
مورخ 2/8/1351
1- آقاي حسين چيت ساز دادخواستي به خواسته حكم بر تخليه سه باب حجره از طبقه اول سراي چيت ساز كه در اجاره آقاي حسين قاسميه بوده تقديم دادگاه بخش تهران نموده و حكم بر تخليه مورد اجاره به زيان آقاي حسين قاسميه صادر گرديده كه محكوم عليه پژوهش خواسته است و شعبه 39 دادگاه شهرستان در پرونده كلاسه 45/590 چنين رأي داده است (اعتراض عمده وكيل پژوهش خواه اين است كه از بدو اجاره حجره‌هاي مورد دعوي موكل شخصاً و به طور انفرادي از آن‌ها استفاده نمي‌كرده بلكه با دوستان و اشخاص ديگري شركت مختلط تشكيل و به عنوان شركت تجارتي از مورد اجاره استفاده مي‌شده است و پژوهش خوانده از اين امر اطلاع داشته و رضايت عملي و ضمني ابراز نموده است و مال الاجاره از شركت دريافت مي‌كرده است اين دفاع به نظر دادگاه وارد نيست زيرا دليلي بر رضايت پژوهش خوانده به انتقال مورد اجاره كلاً يا جزئاً به غير ابراز نشده و قبوض ارائه شده در مرحله بدوي آنچه مربوط به اتاق‌هاي مورد اجاره پژوهش خواه است حاكي است كه اجاره از طرف شخص پژوهش خواه داده شده است به شركت طلايي ـ چند فقره ديگر از قبوض مربوط به حجره‌هاي ديگر است و از طرف شركت ديگر داده شده است و ارتباطي به مورد
دعوي ندارد وبا توجه به رونوشت اجاره‌نامه 4254 مورخ 26/5/1338 دفترخانه 85 تهران كه حق انتقال به غير از مستأجر جزئاً و كلاً سلب گرديده و طبق مدارك دعوي و اظهارات و اقرار وكيل پژوهش خواه مورد اجاره به شركت طلايي انتقال داده شده است و بر فرض اين كه شخص پژوهش خواه رئيس هيأت مديره شركت باشد ولي به هر حال شخصيت حقيقي او با شخصيت حقوقي شركت علي حده و جدا مي‌باشد و حداقل اين است كه مورد اجاره جزئاً منتقل گرديده و عده ديگري در اجاره شريك شده‌اند و اعتراضات پژوهش خواه موجهاً و مستدلاً در مرحله بدوي رد گرديده و به نظر دادگاه موجبي براي فسخ دادنامه شماره 345 مورخ 12/9/1345 شعبه 30 دادگاه بخش تهران به نظر نمي‌رسد حكم بر استواري دادنامه مذكور صادر مي‌گردد.
2- آقاي محمود خطاپوش دادخواستي به خواسته تخليه مورد اجاره به طرفيت آقاي رضا كرملو به دادگاه بخش تهران تقديم نموده و شعبه 30 حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده است بر اثر پژوهش خواهي شعبه 24 دادگاه شهرستان چنين رأي داده است (حكم دادگاه بدوي نسبت به تخليه مورد اجاره به استناد بندهاي 2 و 3 قانون مالك و مستأجر و ماده (951) قانون مدني صادر شده است كه خلاصه عبارت است از اين كه مستأجر در عين مستأجره اقدام به احداث اتاق نموده و قسمتي از مغازه را خراب كرده و بعد با مصالح ديگري ساخته است و دفاع وي به اين كه چون قصد جلوگيري از حيف و ميل اشيا را داشته است مبادرت به اين عمل كرده است برخلاف اذن و عرف محسوب مي‌گردد و نيز بدون داشتن حق انتقال عين مستأجره در اختيار شركت فولادكار قرار گرفته و دفاع مستأجره بر اين كه مدير شركت مزبور است و اكثريت سهام شركت به مشاراليه تعلق دارد به اين علت كه شخصيت حقوقي دارد و عين مستأجره به شخص مستأجر اجاره داده شده بوده مورد قبول قرار نگرفته است به نظر دادگاه با توجه به محتويات پرونده و مواد استناديه رأي صادره لازم الفسخ است زيرا اولاً بند (2) ماده (8) حق درخواست تخليه را موقعي به مالك داده است
كه مستأجر شخصاً در استفاده از عين مستأجره مباشرت نكرده باشد و در مانحن فيه مباشرت وي ولو به صورت مديريت شركتي در عين مستأجره مورد معارضه و انكار نيست و نمي‌توان گفت چون مستأجر مدير عامل شركتي شده است با اين كه آن مستأجر به عنوان مدير عامل در مورد اجاره مباشرت به كسب دارد مع هذا مستأجر در عين مستأجره مباشرت به كسب ندارد استدلال دادگاه بدوي به نحوي كه اظهار شده است در صورتي صحيح بوده كه مستأجر عين مستأجره را به شركتي كه شخصيت حقوقي دارد واگذار كرده باشد و خود نيز به هيچ صورتي در عين مستأجره مباشرتي ننمايد البته در آن صورت بند 2 ماده (8) مصداق پيدا مي‌كند ولي در وضع فعلي كه مستأجر در عين مستأجره شخصاً نيز مشغول كسب است چطور مي‌توان مباشرت او را نديده گرفت لفظ شخصاً كه در اين بند ذكر شده است در مقابل وكالت و نمايندگي براي مباشركت به ديگري نداده است بلكه نحوه كسب و تجارت خود را عين مستأجره به صورت شركت تجارتي آورده است كه خود نيز آن را اداره مي‌كند اين اقدامي است مربوط به نحوه اجراي عمل كسب و تجارت مستأجر كه امري مربوط به خود وي مي‌باشد و ارتباط به مالك ندارد ثانياً نسبت به تعدي ... ) و بالنتيجه حكم بدوي را كه مبن
ي بر تخليه مستأجره بوده فسخ و حكم به نفع پژوهش‌خواه صادر نموده است.
به قسمي كه ملاحظه مي‌فرماييد بين دو حكم شعب 39 و 24 راجع به استنباط از قوانين مربوط به افراد حقيقي و حقوقي شركت‌ها اختلاف نظر حاصل و رويه مختلف اتخاذ گرديده است و لذا به استناد ماده (3) از مواد ذيل قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع مختلف فيه را در آن هيأت عالي دارد تا با اتخاذ تصميم شايسته ايجاد رويه واحد گردد.
دادستان كل كشور – دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 2/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر صحيح بودن رأي شعبه 39 دادگاه شهرستان به شرح زير:
«قبلاً لازم مي‌دانم در اطراف شخصيت‌هاي حقوقي و ماهيت آن شمه‌اي بيان نمايم.
در بررسي روابط قضايي موجود مشاهده مي‌شود كه بعضي حقوق و تعهدات يافت مي‌شود كه به اشخاص حقيقي و شخصيت‌هاي انساني تعلق پيدا نمي‌نمايد به اين جهت ناگزير شده‌اند آن را به شخصيتي مربوط دانند كه از طرف قانون ايجاد شده است چنين شخصيتي را شخص حقوقي مي‌نامند.
تعداد شخصيت‌هاي حقوقي خيلي كم‌تر از اشخاص حقيقي مي‌باشند ولي نقش آن‌ها در زندگي اقتصادي و اجتماعي بيش‌تر از اشخاص حقيقي است زيرا ارزش اموالي را كه مالك مي‌باشند خيلي زياد است تا حدي كه گاهي شخص حقيقي قادر به داشتن آن همه ثروت نمي‌باشد توسعه صنعت و تجارت موجب پيدايش شركت‌هاي عظيم يعني شخصيت‌هاي حقوقي گرديده است.
شخصيت حقوقي واجد مخاطراتي نيز مي‌باشند اگر فعاليت آن كاملاً خالي از انتفاعات مادي باشد ممكن است براي اقتصاد كشور مضر باشد زيرا نمي‌توان نفع مادي اشخاص را در فعاليت اقتصادي كه بزرگ‌ترين عامل و محرك توليد است ناديده گرفت.
برعكس اگر فعاليت شخص حقوقي صرفاً جنبه مادي داشته باشد ممكن است عاري از هر گونه احساسات لطيف انساني باشد و چون ضمانت اجرايي قوانين موضوعه و مجازات‌ها به اندازه اشخاص حقيقي دامنگير آن نمي‌شود مسئوليت آن محدود به ثروت مي‌شود و در واقع ماهيت و طبع قضايي آن وي را از يك قسم عدم مسئوليت برخوردار مي‌سازد.
راجع به تعيين ماهيت و طبع قضايي شخص حقوقي فروض علمي متعددي وجود دارد كه هم در حقوق عمومي و هم در حقوق خصوصي مورد بحث قرار گرفته است فروض علمي فوق به شرح زير مي‌باشد.
1- شخصيت مصنوعي و فرضي ـ مدت مديدي حقوقدانان معتقد بودند كه شخصيت حقوقي يك مفهوم ساده است و براي توجيه بعضي از حقوق‌هايي كه به گروه اشخاصي فيزيكي داده مي‌شود شخصيت حقوقي را يك وجود فرضي و خيالي كه اراده مقنن آن را حيات مي‌بخشد. تصور مي‌كردند و نتيجه اين فرضيه اين بود كه اعطاي شخصيت حقوقي به گروه بايد از طرف مقنن داده شود و به همين جهت مقنن با مجامعي كه هدف آن‌ها سوداگري نبوده روي خوش نشان نمي‌داد فرض علمي مصنوعي نمي‌تواند هويت و طبع قضايي شخص حقوقي را توجيه كند و تشبيه شخص حقوقي به شخص حقيقي صحيح نيست قبول شخصيت براي فرد منتج طبع انساني او است و چنين نظري را نمي‌توان در مورد شخص حقوقي اتخاذ كرد.
2- فرض علمي مالكيت دسته جمعي ـ بعضي از حقوقدانان معتقدند كه نظريه شخصيت مصنوعي يك ادراك سطحي و غلطي است و موجب مي‌شود مالكيت دسته جمعي Propriete collective را كه در مقابل مالكيت فردي قرار گرفته و هنوز در بعضي قوانين وجود دارد مخفي و غير مرئي سازد تحت عنوان اشخاص مدني Personnes civiles اموال دسته جمعي هنوز وجود دارد كه بعضي از گروه‌هاي انساني مالك آن هستند و اداره آن با مالكيت فردي متفاوت است در حقوق ژرمانيك اين قبيل مالكيت را به اسم Gesamt Hand يعني مالكيت در دست مشترك Propriete main collective مي‌نمايند.
دوام اين قبيل مالكيت‌هاي دسته جمعي را فرض علمي مصنوعي در زير پرده استتار قرار مي‌دهد و موجب مي‌شود كه وجود آن را حقيقي نپنداشته و يك امر تخيلي دانند در اين صورت تمام مالكيت‌هاي دسته جمعي اختصاص داده مي‌شد به اشخاص مصنوعي و چنين فرض مي‌شد كه هر كدام از افراد مالك منحصر مجموع اموال مي‌باشد و با اين ترتيب مالكيت دسته جمعي قيافه يك مالكيت فردي را به خود مي‌گرفت.
مخالفين فرضيه مالكيت دسته جمعي مي‌گويند كه اين نحو ادراك نمي‌تواند حقيقت و ماهيت شخصيت حقوقي را روشن سازد از لحاظ اداره اموال و تفكيك آن‌ها شايد اين فرضيه مفيد باشد ولي موجوديت شخص حقوقي و فعاليت و اراده و مسئوليت او را و نتايج قضايي كه از آن حاصل مي‌شود نمي‌تواند توجيه كند در مورد شخص حقوقي مربوط به حقوق عمومي نمي‌توان فقط اموال را مطمح نظر قرار داد زيرا اشخاص حقوقي مورد بحث در حقوق عمومي واجد حقوق ناشيه از قدرت عمومي و هدف‌هاي خالي از غرض مادي مي‌باشند عنوان مالكيت دسته جمعي تا حدي شايسته شركت‌هاي تجارتي مي‌باشد گرچه موجوديت آن‌ها را نمي‌توان كماهو حقه توجيه كرد.
فرضيه علمي شخصيت حقوقي ـ همه قبول دارند كه شخصيت حقوقي يك حقيقت فني و تكميلي Realite Technique به شمار مي‌آيد به اين معني كه چون با منافع عمومي گروه‌ها ارتباط پيدا مي‌كند مقنن ناگزير شده براي هر گروهي كه داراي اراده خاص بوده و بتواند از حقوق خود دفاع نمايد شخصيت حقوقي قائل شود شخص حقوقي داراي يك اراده خاص مي‌باشد كه از طرف اشخاص حقيقي كه آن را اداره مي‌كنند ابزار مي‌شود فعاليت آن از فعاليت شخصي اداره‌كنندگان متمايز است.
وقتي مسلم گرديد كه در گروهي فعاليت خاص وجود دارد براي اين كه اين فعاليت ثمربخش باشد بايد مورد حمايت قانون قرار گيرد.
بنابراين اگر شخصيت حقوقي را يك مالكيت دسته جمعي بدانند به منزله اين است كه هدف‌هاي مختلفه و مخصوصاً آرمان‌هاي بي‌غرضانه آن را مورد توجه قرار ندهند قبول شخصيت حقوقي از جهت نفوس تشكيل دهنده آن نيست بلكه از جهت روح و معنويت آن است. Corpus Myticum به همين جهت امروز شخصيت حقوقي را شبيه به يك شخصيت حقيقي نموده‌اند.
از فرض علمي شخصيت حقيقي دو نتيجه زير استحصال مي‌گردد:


اول – نبايد شخصيت‌هاي افراد حقيقي را در شخصيت گروه مستهلك دانست افراد شخصيت‌هاي حقوقي داراي حقوق شخصي بوده كه نمي‌توان از جهت دخول آن‌ها در گروه از آن‌ها منتزع نمود.
دوم – شخصيت حقوقي واجد حقوق واحد و مساوي با افرادي كه جز گروه بوده نمي‌باشند در حالي كه حقوق و خصائص اشخاص حقيقي يكسان است در شخصيت حقوقي اصل وجود اختلاف است.
La diversite est au contraire la Regle
خصايص شخصيت حقوقي
در مورد شخصيت‌هاي حقوقي نمي‌توان همان تصوير وحدت و تساوي در حقوق را كه براي اشخاص حقيقي مي‌شود نمود همين طوري كه فوقاً اعلام شد اصلي كه در مورد آن‌ها حكمفرماست اصل اختلاف و تباين است جمعيت‌هاي غيرانتفاعي داراي يك شخصيت كوچك مي‌باشند.


( Petite personnalite)
حقوقي را كه شخصيت‌هاي حقوقي مي‌توانند به تقليد از اشخاص حقيقي حائز گردند ذيلاً شرح مي‌دهم:


1- نام شخصيت‌هاي حقوقي: نام براي تعيين هويت شخص حقوقي ضرورت دارد شخصيت‌هاي حقوقي كه جنبه خصوصي دارند نام آن‌ها آزادانه انتخاب مي‌شود و اسمي كه آزادانه انتخاب مي‌شود ممكن است بعداً تغيير يابد همان حمايتي كه از نام شخصيت‌هاي حقيقي مي‌شود شخصيت‌هاي حقوقي از آن برخوردار مي‌باشند در مورد شركت‌هاي تجارتي نام يكي از اركان حقوقي تجاري محسوب مي‌شود.
اقامتگاه: با اهميتي كه اقامتگاه دارد مسلم است كه شخصيت حقوقي بايد اقامتگاه داشته باشد در مورد شخصيت‌هاي حقوقي وابسته به حقوق عمومي در همان اواني كه تأسيس مي‌گردد و نامگذاري مي‌شود محل اقامت آن معلوم مي‌گردد و در خصوص شخصيت‌هاي حقوقي وابسته به حقوق خصوصي اقامتگاه آن از طرف مؤسسين تعيين مي‌شود و محل اقامت آن در مقر هيأت مديره و مجمع عمومي و ادارات مركزي است و در زبان فرانسه به جاي اين كه لفظ Domicile استعمال كنند جمله Siege Social به كار مي‌رود.
فعاليت اقتصادي شخصيت‌هاي حقوقي در وسعت و حوزه بيش‌تري جريان دارد به طوري كه گاهي مجبور مي‌شوند شعبه و يا نمايندگي تأسيس نمايند كه براي قطع و فصل دعاوي آن‌ها دادگاهي را صالح دانسته كه معاملات در آن‌جا واقع شده است و چون اين رويه از زمان قديم در مورد كمپاني‌هاي راه آهن اتخاذ شده امروز موسوم است به (فرضيه ايستگاه‌هاي مهمه) Theorie des Gares Principales
مليت ـ مليت شخصيت حقوقي عمومي وابسته به كشوري است كه آن را به وجود آورده است. همين طور شخصيت‌هاي حقوقي حقوق خصوصي كه از طرف دولت اجازه داده مي‌شود وابسته به همان كشوري است كه آن را اجازه داده است ولي براي ساير شخصيت‌هاي حقوقي مخصوصاً شركت‌ها مليت آن‌ها بايد تعيين شود.
مليت يك شركت يا انجمن غيرانتفاعي را نمي‌توان به مليت شخص حقيقي تشبيه نمود زيرا اعطاي مليت نمي‌تواند شخصيت حقوقي را به همان اندازه كه شخص حقيقي نسبت به كشوري كه وابسته به آن است وظايف دارد مكلف سازد مليت يك شخص حقوقي موجب مي‌شود كه حقوق او در كشور خارجي كه قوانين متغاير با كشرو بومي دارد معلوم باشد همين طور تعيين مليت موجب مي‌شود قانوني كه آن را ايجاد كرده و بايد تحت نظارت او فعاليت كند معلوم شود.
گروه‌هاي شخصيت‌هاي حقوقي ـ بين شخصيت‌هاي حقوقي نمي‌توان قائل به رابطه نسبي يا سببي شد ولي ممكن است به شكل شركت با هم مجتمع شوند سنت تجارتي نام بعضي از آن‌ها را شركت مادر Societes meres برخي ديگر را شعبه filiales مي‌نامند از جمله (filiales) نتوانسته‌اند يك تعريف منجزي بنمايند ولي مقصود اين اصطلاح اين است كه چند شركت روي نفع مشترك كه دارند در سرمايه شركت مجتمع سهيم گردند.
حقوق و مسئوليت شخصيت‌هاي حقوقي تعيين حقوق و مسئوليت اشخاص حقوقي از مسائل معضل و پيچيده است زيرا فعاليت آن‌ها در زندگاني اجتماعي از راه اراده و تكاپوي افراد فيزيكي كه در آن شركت دارند صورت مي‌گيرد بنابراين بايد ديد كه در چه مواقع و چه شروطي اعمال و افعال اين اشخاص در دارايي شخصيت حقوقي اثر دارد آيا مي‌توان تمام حقوق و مسئوليتي كه اشخاص فيزيكي دارند براي اشخاص حقوقي قائل شد براي روشن شدن مطلب ناگزيرم وارد بحث در مسائل زير بشوم:


1- اصل اختصاصيت ـ در حالي كه اشخاص فيزيكي آن طوري كه مي‌خواهند مي‌توانند با رعايت قوانين مربوط آزادانه فعاليت نمايند برعكس شخصيت‌هاي حقوقي از اين آزادي محروم بوده و براي يك هدف معين ايجاد مي‌شوند و بايد در همان مسير گام بردارند نظارت رعايت اصل اختصاصيت براي اشخاص حقوقي عمومي آسان است زيرا مقامات رسمي كه فعاليت آن‌ها را تحت نظارت دارند كوشا هستند كه آنان از موضوعي كه اجازه فعاليت داده شده انحراف نجويند ولي نظارت بر احترام به اصل اختصاصيت از طرف اشخاص حقوقي حقوق خصوصي مشكل مي‌باشد زيرا فعاليت‌ آن‌ها در موضوعي ممكن است خيل دامنه‌دار باشد به علاوه مي‌توانند مسير فعاليت خود را تغيير اساسنامه تغيير دهند بديهي است كه قانون تغيير فعاليت و اساسنامه را تابع شرايطي كرده و از اين راه ممكن است رعايت اصل اختصاصيت تا اندازه‌اي حمايت اجرايي داشته باشد.
حقوق – قوانين موضوعه تمام حقوقي را كه يك فرد حقيقي مي‌تواند حائز شود به شخص حقوقي اعطا نمي‌نمايد حقوقي كه جنبه عمومي دارد هيچ گاه به شخص حقوقي داده نمي‌شود ولي ممكن است به شخص حقيقي كه عضو شخصيت حقوقي است اعطا گردد مثلاً ممكن است يك شخص حقيقي كه عضو يك شخص حقوقي است حق انتخاب كردن و يا انتخاب شدن را در دادگاه‌هاي بازرگاني داشته باشد بعضي مشاغل كه ممكن است ايجاد مسئوليت نمايد به شخص حقوقي اعطا نمي‌شود بنابراين يكي از مقامات رسمي را نمي‌توان به شكل شركت اداره نمود.
حق اقامه دعوي ـ شخص حقوقي مي‌تواند براي دفاع از حقوق خود در دادگاه‌ها طرح دعوي نمايد ولي بايد ديد كه آيا مي‌تواند از منافع عمومي دفاع نمايد؟ در فرانسه بعضي از قوانين اين حق را براي بعضي از شخصيت‌هاي حقوقي قائل شده‌اند.
آثار اعمال قضايي ـ اعضاي شخصيت‌هاي حقوقي مي‌توانند به عنوان نماينده شركت فعاليت نمايند مفهوم نمايندگي براي اين است كه آثار اعمال قضايي آن‌ها متوجه دارايي اشخاص فيزيكي كه براي شخص حقوقي فعاليت مي‌نمايند نشود ولي در اين موارد بايد دقت نمود كه به طور وضوح صاحبان حق و يا متعهدين در اقداماتي كه مي‌شود معلوم گردد در مورد شركت‌ها بعضي وقت قانون مقرر مي‌دارد نسبت به آثار اعمال قضايي هم اشخاص فيزيك و هم نسبت به شخص حقوقي هر دو مسئول باشند مثل شركت تضامني.
مسئوليت حقوقي و مسئوليت جزايي شخص حقوقي ـ اگر شخص مرتكب عمل زيان آور براي شخصيت حقوقي بشود شخص حقوقي نمي‌تواند بيش از اموالي كه دارد مسئول باشد اين مسئوليت هم در صورتي است كه اقدامات شخص فيزيك ارتباط به اداره شركت داشته باشد در اين‌جا اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا چنين شخصي نسبت به دارايي خود مسئوليت دارد؟ رويه قضايي و قانون گرايش دارد به اين كه افراد فيزيكي را كه مرتكب خطا مي‌شوند مسئول بداند تا نتوانند اعمال خطا آميز خود را تحت لواي شركت بدون ضمانت اجرا قرار دهند در مورد مسئوليت جزايي وقتي ايجاب مي‌گردد كه متضمن تقصير باشد بنابراين دشوار است شخص حقوقي را هنگامي كه شخص فيزيكي مرتكب جرم مي‌شود مسئول دانست به علاوه مجازات جزايي غير از جريمه نمي‌تواند در مورد شخصيت حقوقي قابل اعمال باشد. در قضيه مورد بحث چون موجر عين مستأجره را به مستأجر كه خود را يك فرد حقيقي معرفي نموده اجاره داده و به همين كيفيت توافق به عمل آمده است و از طرفي شخصيت حقيقي افراد از شخصيت حقوقي آن‌ها مجزا است لذا به نظر دادسراي ديوان عالي كشور نظريه شعبه 39 دادگاه تالي قابل قبول مي‌باشد.
دادستان كل كشور ـ‌ دكتر علي آبادي
مشاوره نموده به شرح زير بيان عقيده مي‌نمايند:


رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اين كه شخصيت حقوقي شركت تجارتي از مدير آن به كلي مجزا و امكان بركناري مدير شركت هميشه موجود است و همين كه منافع عين مستأجره به شركتي واگذار شده مستأجر شركت است به مدير آن. بنابراين هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غير جزء يا كلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شركتي ولو خود مدير آن باشد واگذار نمايد انتقال به غير تحقق يافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در اين زمينه صحيح و مطابق با اصول و موازين قانوني است اين رأي به موجب ماده (3) از مواد اضافه شدن به قانون آيين دادرسي كيفري براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

تعريف تعزيرات شرعي

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص تعريف تعزيرات شرعي


شماره:5647/هـ ‎‎‎‎
 ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ 13/10/1385
پرونده وحدت رويه رديف:81/8 هيأت عمومي
حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با سلام و تحيت؛
باستحضار مي‌رساند: معاونت محترم قضايي و رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي علي‌آباد كتول، همچنين آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس با ارسال نامه و پرونده‌اي كه حاوي دو رأي متفاوت از دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان گلستان در موضوع واحدي مي‌باشند تقاضاي تعيين تكليف نموده‌اند.
از آنجا كه موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص داده شد ابتدا خلاصه‌اي از جريان پرونده‌هاي موردنظر را منعكس سپس اظهارنظر مي‌نمايد:
1ـ در پرونده كلاسه 247/74/ش2 آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس عليه آقايان ميرزاجانعلي جهان‌تيغ و غيره شكايتي مبني بر كلاهبرداري (فروش مال غير) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اكاذيب و تحريق و سرقت اسناد و مدارك تقديم دادگاه عمومي علي‌آباد كتول نموده‌‌اند، دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 148 مورخ 16/3/1379 به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شكايات طرح شده در سال 1370 شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان كه از نوع بازدارنده مي‌باشد (در مورد سرقت نيز بلحاظ فقدان شرايط شرعي و قانوني اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده مي‌باشد) و نظر به اينكه مواعد مذكور در ماده173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب جهت صدور حكم منقضي شده لذا مستنداً به ماده مذكور قرار موقوفي تعقيب كليه متهمان و موضوعات عنواني توسط شكات پرونده صادر و اعلام مي‌گردد. شكات به قرار صادره اعتراض و با تقاضاي تجديدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 1119/1ت/80 مورخ 18/7/1380 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:
نظر به اينكه از ناحيه تجديدنظرخواه دلايل موجه و مدللي كه موجب فسخ دادنامه ‎‎‎‎ گردد ارايه نگرديده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعايت تشريفات آيين دادرسي و خالي از اشكال مؤثر قانوني تشخيص داده شد با رد اعتراض معترض حكم تجديدنظر خواسته را عيناً تأييد و ابرام مي‌نمايد.
2ـ در پرونده كلاسه 692/80/5 آقاي ابوالقاسم روحي به وكالت از سوي آقايان حاج غلامحسين نادري و غيره عليه آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس شكايتي مبني بر فروش مال غير تقديم دادگاه عمومي علي‌آباد كتول داشته و رئيس شعبه پنجم دادگاه پس از رسيدگي، طي دادنامه شماره 707 مورخ 14/5/1380 به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي و صدور قرار نموده است:
.... با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و با توجه به مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در بند الف آن ماده قيد شده است كه (اگر) حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال باشد با انقضاي مدت ده سال از تاريخ وقوع جرم تعقيب نشده و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكور به صدور حكم منتهي نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقيب موقوف خواهدشد. اگر چه قيد مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 173 قانون فوق‌‌الاشعار درخصوص مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي مي‌باشد لكن بنا به مراتب ذيل مجازات مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري را نيز از جرائم بازدارنده محسوب مي‌داند زيرا در ماده 17 ق.م.ا در تعريف مجازات بازدارنده قيد گرديده:
« تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد» بديهي است قانون مجازات تشديد، از قوانيني است كه به تأييد و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ‎‎‎‎
به مرحله اجرا درآمده و از قوانين حكومتي است و كتاب پنجم ق.م.ا تحت عنوان تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده تدوين شده لكن در قانون در هيچ يك از مواد، ذكري از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضي از مواد عنوان مجازات تعزيري قيد گرديده كه اين موضوع دليل بر اين است كه مجازاتهاي مقرر در اين قانون تماماً تعزيري نيستند و آن دسته از موادي كه به صراحت به تعزيري بودن مجازات اشاره نشده است مي‌توان عنوان بازدارنده به آنها داد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعاي پرونده را مشمول مرور زمان تشخيص داده و باستناد بند الف ماده 173 ق.آ.د.ك قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌نمايد.
رأي صادره مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي شكات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 1401 مورخ 21/9/1380 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:
نظر به اينكه مجازات تعيين شده براي بزه فروش مال غير، از مصاديق مجازاتهاي بازدارنده تلقي نمي‌گردد زيرا اين نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهي، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تـدوين شده، در صورتي كه فروش مال غير از مصاديق اكل مال به باطل بوده و شرع نيز اقدام كننده به فروش مال غير را قابل تعزير دانسته و از مصاديق تعريف ماده16 ق.م.ا در مبحث تعزير، كه تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعيين نشده بوده، زيرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غير، شارع مرتكب را مستحق تعزير دانسته و مجازات تعيين شده در اين خصوص جهت ايجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات مي‌باشد و نه از حيث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتكبين به جرائم مختلف يكي بازداشتن مرتكب و آحاد اجتماع از ارتكاب همان نوع بزه نيز مي‌باشد و همچنين مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتيجه عمل حرام و خلاف شرع پيش‌بيني نشده بلكه با توجه به تعريف مجازات بازدارنده صرفاً براي حفظ صيانت در امور اجتماعي و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنكه تعيين مجازات تعزيري نتيجه بازدارندگي را نيز در پي خواهدداشت اما اين معني را به منزله مجازات بازدارنده بنحوي كه در ماده 17 ق.م.ا از آن تعريف شده نمي‌توان تلقي نمود زيرا تعزير مرتكب فروش مال غير از مصاديق تعزير شرعي است و نه از مجازات‌هاي بازدارنده و عنايتاً به استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خميني (ره) حتي در مورد احكام سلطانيه (حكومتي) كه خارج از تعزيرات شرعيه باشد، مجازات متخلفين را به مجازات‌هاي بازدارنده بلامانع دانسته و اين نظريه و استنباط نيز خود مؤيد بر توجيه آن است كه مجازات مباشر فروش مال غير را قابل تعزير شرعي بدانيم و جزء مجازات‌هاي بازدارنده محسوب ننماييم لذا بنا به مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخيص و منطبق با بند ب از ماده240 ق.آ.د.ك بوده و مستنداً به شق2 از بند ب ماده257 قانون اخيرالذكر دادنامه معترض‌عنه (قرار) نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده مي‌گردد.
نظريه: همانگونه كه ملاحـظه مي‌فرماييد درخصوص مجازات فروش مال غير كه شعب بدوي دادگاههاي رسيدگي‌كننده آن را مشمول مرور زمان دانسته‌اند، صرفنظر از صحت و سقم آن، يكي از شعب دادگاههاي تجديدنظر استان گلستان آن را از مصاديق ماده17 قانون مجازات اسلامي دانسته و نهايتاً باستناد مواد 6 و 173 ق.آ.د.ك قرار دادگاه بدوي را تأييد و شعبه ديگر از مصاديق ماده17 قانون مزبور ندانسته بلكه منطبق با بند ب ماده 240 ق.آ.د.ك دانسته و به استناد شق2 از بند ب ماده 257 همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدين جهت بين دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان گلستان در موضوع واحدي اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده و منتهي به صدور آراء متفاوتي شده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.
معاون اول دادستان كل كشور

 

بتاريخ روز سه‌شنبه 14/9/1385 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف81/8 موضوع اختلاف نظر بين شعب 1 و 3 دادگاههاي تجديدنظر استان گلستان در مورد ماهيت مجازات جرم فروش مال غير از حيث شمول مقررات ماده173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با توجه به گزارش تقديمي و سوابق امر به شرح ذيل اظهارنظر مي‌گردد:
احكام تعزيرات تابعي از مصالح و مفاسد اجتماعي و شخصي است لازمه اين تبعيت تأثيرپذيري نوع، ميزان و نحوه اعمال تعزيرات از متغيرهاي مصلحت و مفسده در امور است بدين جهت تعزيرات برخلاف قصاص، ديات و اكثر موارد حد كه بيشتر جنبه خصوصي و شخصي دارند.
اولاً: جز در موارد نادر داراي نوع و ميزان مشخصي نبوده و متأثر از شرايط زمان و مكان مي‌باشد.
ثانياً: بنابر مقتضيات زمان جرائم مستوجب تعزير متنوع و روبه افزايش است.
ثالثاً: با لحاظ مراتب مذكور محمول به نظر حاكم و مستقر در عهده و يد مي‌باشد. در نظام جمهوري اسلامي ايران مصداق حاكم با همه محاسن كه دارد به قاضي با نوعي عنايت اطلاق مي‌شود و بيشتر به مرجعي كه تحت نظر ولايت امر و با تنفيذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مكان معيارهايي براي مجازات تعزيري از قبيل ميزان حداقل و حداكثر آن تعيين مي‌نمايد مانند قوه مقننه منطبق مي‌باشد كه ضمن تعيين وصف كيفري براي اعمال خاص و اعمال مجازات معين و با لحاظ حداقل و حداكثر آن را تصويب مي‌نمايد و وقتي هم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غيرقابل مجازات اعلام مي‌دارد.
و شوراي محترم نگهبان در ماهيت تعزيرات صرف نظر از مصداق حاكم همين نظر دارد بشرح بند42 نامه مورخ 21/10/1362 تصريح مي‌نمايد:
( در تعزيرات نظر حاكم در تعيين نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)
بنابراين مراتب در فرض وجود وصف كيفري فروش مال غير بايد عنايت داشت كه آيا وصف مجرمانه آن مبتني بر موازين شرعي است يا داير بر مدار احكام سلطانيه و حكومتي مي‌باشد.
استحضار دارند فروش مال غير به دو صورت معامله فضولي و فروش مال مغصوب در منابع فقهي و قانون مدني تعريف شده است. به موجب موازين شرعي و مقررات ماده 247 قانون مدني معامله نسبت به مال غيرفضولي و غيرنافذ بوده متصرف نسبت به بيع ضامن عين و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولي در قبال متعامل و مشتري مي‌باشد.
همچنين طبق موازين شرعي و حسب مقررات مواد 311 و 312 و 315 قانون مدني فروشنده مال مغصوب و مشتري نيز تحت شرايطي از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عين و منافع آن مي‌باشند. بطور كلي اعمال و وقايع حقوقي به شرح فوق و الزامات ناشي از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غيرخارج از عناوين و مصاديق اكل مال به باطل بوده و در منابع فقهي داراي الزامات خاص خود از باب ضمان قهري به شرح مذكور مي‌باشند و غير از آن مسئوليتي اعم از مدني و كيفري براي آنها مقرر و متصور نمي‌باشد و فقط در قبال مالك اعيان مذكور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده مي‌باشند.
بدين جهت مقررات كيفري ناظر به مجازات افرادي كه مبادرت به فروش مال غير مي‌نمايند كه نوعاً از مصاديق مقررات حكومتي و قوانين موضوعه كشوري به نظر مي‌رسد فاقد سابقه فقهي و مبناي شرعي هستند و اين مقررات مصداق مشمول تعريف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامي و از احكام حكومتي مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌باشد.
و برفرض كه مجازات جرم فروش مال غير، از باب تعزيرات شرعي به مفهوم وسيع كلمه هم بوده باشد چون به شرح مذكور در فوق اختيار اعمال مجازات نوع و ميزان آن و حتي عفو مجرم و تعطيل اعمال مجازات تعزيري بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به يد حاكم مي‌باشد و چون مصداق حاكم در جمهوري اسلامي ايران ظهور در نظام حكومتي دارد كه با تصويب مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در مقام موقوفي پيگرد مرتكبين فعل فروش مال غير بوده است بدين جهت و با توجه به اينكه مجازات مقرر براي فروش مال غير نوعاً ارتباطي به جنبه خصوصي و حق شخصي افراد ندارد بر فرض زوال قابليت تعقيب كيفري و موقوفي تعقيب و پيگرد مرتكب، شاكي از حيث حقوق شخصي خود حق مطالبه عين مايملك خود و خسارات ناشي از آن از باب مسئوليت مدني و ضمان قهري مرتكب را خواهدداشت بدين جهات چون رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گلستان به لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

 


شماره رديف: 81/8
رأي شماره: 696 ‎‎‎‎ ـ 14/9/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مي‌گردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي‌آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 

تعقيب جزايي تجاوز به منابع ملي شده به شرط اجراي مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها

تعقيب جزايي تجاوز به منابع ملي شده به شرط اجراي مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها

تعقيب جزايي تجاوز به منابع ملي شده به شرط اجراي مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها
رأي وحدت رويه شماره 35
مورخ 29/3/1353
رياست دادسراي استان خوزستان همراه بانامه شماره 14859 مورخ 23/10/1352 پرونده‌هاي كلاسه 1/875/52 و 2/866/52 و 4/824/52 را ارسال و اشعار داشته‌اند كه در مورد ماده (55) اصلاحي از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها در شعب اول و دوم و چهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف استنباط به وجود آمده است اينك با بررسي احكام موجود در پرونده‌هاي ارسالي خلاصه جريان كار توصيف و احكام متهافت توجيه مي‌شود:
الف – به طوري كه پرونده 1/875/52 حكايت دارد كارگزاري منابع طبيعي بروجرد آقاي (م) و چند نفر ديگر را به عنوان تجاوز به مرتع غير مشجر آب برده دادسراي شهرستان بروجرد معرفي و در حدود ماده (55) اصلاحي از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها تعقيب آنان را تقاضا كرده است آقاي بازپرس بروجرد به استدلال اين كه (در مرتع ياد شده مقررات ماده (56) از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها اجرا نشده موضوع قابل تعقيب كيفري نيست) به منع تعقيب آقاي (م) و ديگران اظهارنظر نموده و قرار آقاي بازپرس به موافقت دادسراي شهرستان رسيده است بر اثر پژوهشخواهي سازمان منابع طبيعي بروجرد از اين قرار موضوع در شعبه اول دادگاه استان خوزستان مطرح گرديده و اين دادگاه قرار آقاي بازپرس را خالي از منقصت تشخيص و عيناً استوار كرده است.
ب- به دلالت محتويات پرونده كلاسه 2/866/52 مأمورين جنگلداري بروجرد تقاضاي تعقيب آيا (ص) و عده‌اي ديگر را به ادعاي تجاوز به مرتع بين راه بنداب برده از دادسراي شهرستان بروجرد كرده‌اند آقاي بازپرس به استدلال اين كه «به موجب نامه شماره 3762 مورخ 12/4/1352 سرجنگلداري لرستان مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها اجرا نشده و قبل از انتشار آگهي موضوع قابل تعقيب نمي‌باشد» به منع تعقيب مشتكي عنهم قرار داده و قرار آقاي بازپرس به موافقت دادسرا رسيده است.
بر اثر پژوهشخواهي جنگلداري بروجرد موضوع در شعبه دوم دادگاه استان خوزستان مطرح شده و اين دادگاه نظر آقاي بازپرس را استوار نموده است.
ج – به حكايت محتويات پرونده 4-824/52 جنگلداري بروجرد تقاضاي تعقيب آقاي حاج (ع) و عده‌اي ديگر را به عنوان تجاوز به مرتع ملي شده نموده است آقاي بازپرس بروجرد به استدلال اين كه (چون اداره منابع طبيعي صريحاً اعلام نموده كه مقررات ماده (56) از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها در مورد مرتع مورد دعوي تجاوز اعمال نشده و قبل از اعمال مقررات ماده مذكور موضوع قابل تعقيب كيفري نيست) به منع تعقيب مشتكي عنهم اظهار نظر كرده و قرار آقاي بازپرس به موافقت دادسرا رسيده است.
بر اثر پژوهشخواهي از اين قرار شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان به استدلال اين كه:
(با توجه به تعاريف مذكور در ماده (1) قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع كشور به فرض صحت ادعاي اداره منابع طبيعي بروجرد موضوع منطبق با ماده (55) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مي‌باشد) قرار آقاي بازپرس را فسخ و پرونده را براي رسيدگي به دادسراي شهرستان اعاده داده است.
به طوري كه ملاحظه مي‌شود شعبه اول و دوم دادگاه استان خوزستان با تأييد قرار بازپرس تعقيب كيفري را به موجب ماده (55) قانون حفاظت و بهره‌برداري موكول به اعمال ماده (56) از همين قانون دانسته در صورتي كه شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان با فسخ قرار بازپرس اعمال ماده مذكور را لازم ندانسته است.
لذا همان طور كه رياست دادسراي استان خوزستان اشعار داشته‌اند چون با تحقق اختلاف موضوع مشمول ماده (3) از مواد اضافي به قانون آيين دادرسي كيفري است اقتضا دارد هيأت عمومي ديوان عالي كشور نسبت به موضوع مختلف فيه اظهار رأي و نظر فرمايند.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 29/3/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب دادستان كل كشور مبني بر:
هر چند به موجب ماده (56) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1348 تشخيص منابع ملي شده با وزارت منابع طبيعي مي‌باشد ولي در همين ماده تصريح شده است به اين كه ظرف يك ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محل اشخاص ذي‌نفع مي‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض نمايند و كميسيون پيش‌بيني شده در آن ماده به آن اعتراضات رسيدگي كند و تصميم بگيرد لذا به حكم اين ماده مسلم است هر محلي كه وزارت منابع طبيعي تشخيص دهد از منابع ملي شده مي‌باشد بايد آگهي كند و پس از انتشار آگهيها و انجام ساير مقررات اين ماده و عدم اعتراض از طرف كسي و يا رسيدگي كميسيون در صورت وصول اعتراضنامه و اتخاذ تصميم كميسيون به اين كه محل مورد نظر از منابع ملي شده مي‌باشد تجاوز به آن منابع جرم و مرتكب طبق ماده (55) آن قانون قابل تعقيب كيفري و مجازات خواهد بود.
مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند:

رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده (1) قانون ملي شدن جنگلها مصوب سال 1341 و ماده (55) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مصوب سال 1348 كه در نتيجه بدون اجراي مفاد ماده (56) تخريب جنگل (تجاوز به منابع ملي شده را قابل تعقيب دانسته‌اند با اصول و مقررات قانون وفق نمي‌دهد زيرا مطابق صريح ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مصوب سال 1348 تشخيص منابع ملي شده به عهده وزارت منابع طبيعي محول و ترتيب اعتراض اشخاص ذي‌نفع در ظرف مدت معين پس از اخطار كتبي يا آگهي و همچنين ترتيب رسيدگي به اعتراضات وارد معين گرديده است) بنابراين در مورد ماده (55) مرقوم تعقيب جزايي در صورتي مجاز خواهد بود كه مقررات ماده (56) از حيث تشخيص منابع ملي شده اجرا شده باشد و به همين لحاظ هيأت عمومي ديوان عالي كشور تصميم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم كه اجراي ماده (56) را لازم دانسته‌اند صحيح مي‌دانند اين رأي به دستور ماده (3) اضافه شده به آيين دادرسي كيفري بايد از طرف دادگاه‌ها در مورد مشابه پيروي شود.

 

در خصوص مرجع رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان

در خصوص مرجع رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان

نظر به اینکه به موجب بند ل ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 : هر گاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و این دستور قانونی بر کلیه جرایم صرفنظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت دادگاه صالحه مندرج در بند ن ماده 3 قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند "ل" همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره 710 مورخ 18/1/1388 هیات عمومی دیوان عالی کشور

زیر مجموعه ها

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image