به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم تسری
احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد
‌رأی وحدت رویه شماره 13.60 (‌صفحه 19)
‌روزنامه رسمی شماره 10735-1360.11.12
‌شماره 1360.9.28104569
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف 13.60 هیئت عمومی
‌هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
‌در خصوص ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغیری که نزد او بسر می‌برند و این که
موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی در استنباط از‌قوانین بین شعب دوم و هشتم
دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتی بشرح زیر صادر گردیده است:
1ـ به موجب کیفرخواست مورخ 60.1.18 دادسرای عمومی تهران حسین قلیخانیان فرزند
صفرعلی به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندانش به استناد‌ماده 22 قانون حمایت خانواده
و ماده 32 قانون مجازات عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 50 دادگاه عمومی تهران
نامبرده را مجرم تشخیص و با‌تطبیق عمل وی با ماده 22 قانون حمایت خانواده و رعایت
ماده 32 اشعاری از جهت تعدد بزه و با اعمال تخفیف مشارالیه را بدو فقره چهار ماه
حبس‌جنحه‌ای با قید اجرای یک فقره از مجازاتهای مذکور محکوم کرده است، متهم نسبت
به رأی مزبور فرجامخواهی می‌نماید که پرونده به شعبه دوم دیوان‌عالی کشور ارجاع و
در آن بشرح زیر اظهار نظر شده است:
‌نظر به اینکه نفقه زوجه و فرزندان صغیری که نزد مشارالیها می‌باشند عرفاً یک جا
پرداخت می‌شود و ترک انفاق آنها با فرض احراز ملائت زوج و تمکین‌زوجه
من‌حیث‌المجموع و با توجه به ماده 31 قانون مجازات عمومی بزه واحد دارای عناوین
متعدد جرم است نه جرائم متعدد مشمول ماده 32 قانون‌مجازات عمومی بنابراین دادنامه
فرجامخواسته مبنی بر محکومیت فرجامخواه بدو فقره چهار ماه حبس جنحه‌ای به عنوان
تعدد بزه مخدوش است و‌نقص و رسیدگی مجدد طبق ماده 456 قانون آئین دادرسی کیفری به
شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد.
2ـ بشرح کیفرخواست شماره 21458-58.8.26 دادسرای بروجن نجفعلی سلیمی به اتهام ترک
انفاق عیال و فرزند صغیرش تحت تعقیب قرار گرفته،‌دادگاه جنحه بروجن به موضوع
رسیدگی و برابر دادنامه شماره 758-58 با توجه به دلایل موجود در پرونده و انطباق
عمل انتسابی با ماده 22 قانون‌حمایت خانواده و رعایت ماده 32 قانون مجازات عمومی
نامبرده را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه‌ای با قید اجرای یک فقره از آن پس از
قطعیت‌حکم محکوم می‌نماید بر اثر پژوهشخواهی متهم رأی مزبور در شعبه اول دادگاه
استان اصفهان تایید و سپس با فرجامخواهی از آن پرونده جهت‌رسیدگی به شعبه هشتم
دیوان عالی کشور ارجاع که در آن بشرح زیر رأی صادر شده است.
‌از طرف محکوم علیه فرجامخواه اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد
با توجه به محتویات پرونده چون از جهت رعایت اصول و‌قواعد دادرسی و تطبیق موارد
اتهام با قانون و تعیین کیفر نیز اشکالی متوجه دادنامه فرجام خواسته نمی‌باشد
ابرام می‌شود.
‌با عنایت به مراتب فوق‌الذکر چون در موارد مشابه از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء
مختلف و متضادی صادر شده است به استناد قانون مربوط به‌وحدت رویه قضائی مصوب
تیرماه 1328 طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد
قضائی تقاضا می‌شود.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌رأی شماره 34
‌به تاریخ روز شنبه 1360.8.30 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای
غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور‌و با حضور آقای حسین
میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور، و آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری
دیوان مزبور تشکیل گردید پس‌از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و
استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأئید رأی
شعبه‌دوم دیوان عالی کشور و اظهار عقیده به وجود تعدد معنوی مشاوره نموده و بدین
شرح رأی داده‌اند.
[z]‌رأی وحدت رویه شماره 34
‌وحدت رویه ردیف - 13.60
‌رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً" یک جا و
بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود ترک انفاق زن و‌فرزند از ناحیه شوهر
در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و
آثار و نتایج متعدد فعل واحد‌موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود.
بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق
با‌موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب
سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر

 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده٬ بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن٬ در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم٬ در صورت تعدد بزههای ارتکابی لازمالرعایه است. براین اساس آراء دادگاههای انقلاب اراک٬مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاهها لازمالاتباع است.

«هیأت عمومی دیوان عالی کشور»

 

وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شرط اجازه ولي دختر باكره در ازدواج

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شرط اجازه ولي دختر باكره در ازدواج

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شرط اجازه ولي دختر باكره در ازدواج

‌رأي در مورد اجازه ولي دختر در ازدواج مشروط به باكره بودن دختر است (‌صفحه 34)

‌روزنامه رسمي شماره 11445-1363.3.24

‌شماره 126- هـ 1363.2.31

[z]‌رديف 62.62 هيأت عمومي

‌بسمه تعالي

‌رياست محترم ديوان عالي كشور

‌احتراماً ضمن نامه ثبت شده به شماره 21591-1362.9.15 در دادسراي ديوان عالي كشور به عنوان جناب آقاي
دادستان محترم كل كشور آقاي مسلم‌قاضي كلهرودي اشعار داشته: آقاي عباس حبيبي كلهرودي دختر 17
ساله او را اغفال نموده و در يكي از دفترخانه‌هاي اسناد رسمي به ازدواج خود‌درآورده و چون دختر به سن قانوني
نرسيده و ازدواج آنها صحيح نبوده تقاضاي ابطال عقدنامه را نموده است و شعبه اول دادگاه مدني خاص تهران
در‌تاريخ 59.2.22 به موضوع رسيدگي و حكم بر صحت عقد نكاح مي‌دهد و دادگاه تجديد نظر در تاريخ 59.6.3 حكم
بدوي را شكسته و عقد ازدواج را‌باطل اعلام مي‌كند و سپس آنان مجدداً ازدواج مي‌كنند و آقاي كلهرودي به
موجب دادخواست ديگر تقاضاي ابطال ازدواج دوم را از دادگاه مدني خاص‌نموده و شعبه نهم دادگاه مدني خاص
در تاريخ 59.11.28 به موضوع رسيدگي و به اعتبار بيوه بودن دختر مدعي در ازدواج دوم حكم بر صحت عقد‌ازدواج
دوم حكم بر صحت عقد ازدواج مي‌دهد و شعبه اول تجديد نظر مدني خاص در تاريخ 60.2.1 رأي مذكور را مورد
تأييد قرار داده است و با‌انضمام فتوكپي احكام مربوط به پرونده آقاي جاويد صادق عابدين و خانم مريم مسگرزاده
موضوع شكايت آقاي محمد علي مسگر

زاده پدر مريم‌مسگرزاده ادعا نموده كه در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده و تقاضاي طرح در هيأت عمومي
ديوان عالي كشور جهت وحدت رويه قضايي كرده‌است كه خلاصه جريان پرونده‌هاي ياد شده معروض
مي‌گردد:

1 - آقاي مسلم قاضي كلهرودي به شرح پرونده 20.58 شعبه اول دادگاه مدني خاص بطرفيت آقاي عباس
حبيبي به خواسته فسخ عقدنامه دادخواستي‌تقديم داشته است و توضيح داده كه خوانده دخترش مهناز قاضي
كلهرودي 17 ساله را اغفال و بدون كسب اجازه از پدر با او ازدواج نموده و دلائل نيز‌به شرح محتويات پرونده ارائه
نموده و دادگاه پس از تشكيل جلسه رسيدگي به اظهارات طرفين و تجديد جلسه چنين رأي داده است:

‌رأي - بالاخره از بررسي محتويات پرونده و اظهارات خواهان كه دخترش بدون رضايت وي ازدواج كرده و اغفال شده
است بايد توجه داشت اولاً كه‌موجبات فسخ عقدنامه چند چيز است كه مورد ادعا از مصاديق هيچ يك از آنها
نمي‌باشد و اين كه مراجع عالي‌قدر رضايت پدر را در ازدواج دختر‌دوشيزه شرط دانسته‌اند اولاً شرط صحت عقد
نمي‌باشد بلكه شرط كمال عقد است كه جنبه اخلاقي دارد كه احترام دختر به پدر محفوظ بماند. ثانياً -‌هيچ يك از
كساني كه حتي اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته‌اند ازدواج مجدد دختري را كه بدون اجازه پدرش با مردي كه
دلخواهش بوده عقد شده‌رشيده هم باشد پس از مراسم عروسي و زندگي با يكديگر براي شخص ثالثي جايز
نمي‌دانند يعني ازدواج اول را باطل شده اعلام نمي‌كنند لذا قضيه‌بي‌سوادي و يا فقر و يا امراضي كه علاج آنها
امكان داشته باشد موجب ابطال عقد نمي‌باشد و مسأله كفو بودن از نظر شخصيت مالي و سواد مطرح‌نيست
بلكه جنبه معنوي دارد زيرا همين بودن داماد براي مدتي چند در منزل و آشنايي دختر با پسر روي عواطف و
احساس عشق و علاقه‌اي كه در اين‌مدت طرفين با هم علاقمند مي‌گردند و مرتب يكديگر را در منزل مي‌ديدند
ناخودآگاه و آني پيدا نشده بلكه به

مرور اين علاقه و محبت در طرفين پيدا‌شده به نحوي كه وقتي زياد مي‌شود ديگر مخالفت پدر را نمي‌توانند تحمل
كنند و از خانه و يا از راه مدرسه طبق قرار قبلي فرار مي‌كنند اگر اين علاقه و‌عشق در آنان به تدريج به وجود
نيامده بود به اين سادگي محبت و علاقه پدري را دست كم نمي‌گرفتند و اگر ادعاي خواهان كه پس از اغفال و
آميزش با‌دختر در مدت 23 روز سپس اقدام به ثبت ازدواج و صيغه عقد كرده باشند ديگر بطور كلي اين ازدواج
رضاي پدر را لازم ندارد چرا كه با تجاوز به دختر‌قبل از ازدواج، ديگر دوشيزه بودن معني ندارد و چون هنگام ازدواج
دوشيزه نمي‌باشد لذا اجازه پدر لازم ندارد و خواهان بيشتر به جنبه‌هاي عاطفي و‌رسومات غير منطقي متوسل
شده كه هيچ يك از آنان از قبيل موقعيت‌هاي اجتماعي و غيره موجب ابطال عقد نمي‌باشد بخصوص در اين برهه
از زمان‌كه جوانان بطور كلي از زير بار قيودات دست و پاگير و رسومات دوران گذشته مي‌خواهند شانه خالي كنند و
در زمان انقلاب به اين گونه تمايلات بي‌معنا‌كه فقط جنبه‌هاي قومي و قبيلگي دارد توجه نمي‌كنند و در واقع به
حقيقت زندگي توجه دارند بنابراين ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشيد كه مدتها‌يكديگر را درك كرده‌اند و اخلاق

و رفتار يكديگر را مدتها در يك خانه ملاحظه نموده‌اند و با هم تفاهم پيدا كرده‌اند به نحوي كه اين علاقه را در
خودشان‌چنان اشباع مي‌بينند كه از مخالفت پدر هم چشم مي‌پوشند نمي‌توان گفت باطل باشد بلكه ازدواج آنان
صحيح است و اين كه اداره ثبت سردفتر را‌متخلف دانسته و دفترش را معلق نموده است جرمش خلاف دستورات
اداري است به عنوان اين كه بخشنامه‌ها توجه نشده است لذا ثبت ازدواج را نيز‌باطل اعلام نمي‌تواند بنمايد و
فقط تخلف اداري دانسته است و اين كه دختر را متهم به عدم عقل سليم دانسته به دليلي كه ذكر شده با توجه
به مطالب‌ياد شده فقط صرف ادعاست بنابراين صحت اجراي صيغه ازدواج و صحت ثبت آن مورد تأييد دادگاه
مي‌باشد و چون اين رأي بدون حضور طرفين‌صادر شده است ظرف ده روز از تاريخ رؤيت قابل تجديد نظر است و
ضمناً استناد قضات به مواد 1042 و 1041 و غيره دلائلي شرعي ندارد و از نظر‌شرع مطرود است.

2 - سپس آقاي مسلم قاضي كلهرودي به شرح پرونده ت34.-59 بطرفيت آقاي عباس حبيبي كلهرودي
دادخواست تجديد نظر از حكم شماره432-59.3.12 شعبه مذكور را نموده و شعبه اول دادگاه تجديد نظر مدني
خاص به شرح دادنامه 22-59.6.3 چنين رأي داده است:

‌رأي - چون ازدواج دختر باكره و اذن و اجازه پدر طبق نظر فقهاي عظام شرط مي‌باشد و بعضي از آنها هم عقد را
بدون اجازه باطل مي‌دانند و صحيح‌نمي‌دانند همانطور كه فتواي صريح حضرت آيت‌الله‌العظمي نايب‌الامام خميني
نيز چنين است چنانچه در نامه استفتائيه پاسخ مرحمت فرموده‌اند و در‌پرونده هم موجود است كه آثار صحت عقد
بدون اجازه پدر مرتبط نيست منتهي احوط براي پدر آن است كه اجازه دهد و اگر اجازه نداد پسر و دختر‌بايستي از
يكديگر جدا شوند و احوط آن است كه بدون طلاق از طرف پسر با مرد ديگري ازدواج ننمايد بنابراين حكم صادره از
شعبه اول دادگاه مدني‌خاص مردود و عقد ازدواج باطل اعلام شده ليكن بر پدر زوجه و همچنين شخص زوجه
رعايت احتياط‌هاي فوق لازم است.

‌پس از ابطال عقد نكاح به شرح مذكور و برگشت دختر به خانه پدرش و تقديم دادخواست ديگر از ناحيه دختر به
دادگاه در خصوص استرداد طفل‌شيرخوارش مجدداً دختر و پسر مي‌روند و ازدواجشان را به ثبت مي‌رسانند و در
اصفهان به زندگي خود ادامه مي‌دهند و پدر دختر مجدداً و دوباره به‌شرح ذيل دادخواست مي‌دهد.

3 - آقاي مسلم قاضي كلهرودي بطرفيت آقاي عباس حبيبي كلهرودي به شرح پرونده 624.9.59 دادخواستي به
خواسته ابطال سند ازدواج دوم‌دخترش با خوانده تقديم دادگاه مدني خاص نموده كه به شعبه نهم ارجاع گرديده و
شعبه مذكور پس از رسيدگي و تشكيل جلسه و استماع اظهارات‌طرفين و دختر خواهان به شرح ذيل مبادرت به
صدور رأي نموده است:

(‌دادنامه 279.9-1359.11.28)

‌رأي دادگاه - نظر به اين كه دعاوي آقاي مسلم قاضي كلهرودي در اين پرونده و لايحه‌هاي تقديمي از سوي
ايشان عاري از دليل است و ازدواج آقاي‌عباس حبيبي كلهرودي با خانم مهناز قاضي كلهرودي كه پس از ابطال
عقد مجدداً صورت گرفته از نظر اين دادگاه بلااشكال است اگر چه شرط بوده ولي‌در مورد عقد دختر باكره است و
مورد پرونده در اين ازدواج بيوه بوده و بلااشكال است اگر چه پدر ناراضي است.

4 - به شرح پرونده كلاسه ت254.-59 شعبه اول دادگاه تجديد نظر مدني خاص تهران آقاي مسلم قاضي
كلهرودي از رأي شعبه نهم مدني خاص‌درخواست تجديد نظر نموده و به موجب رأي شماره 33 مورخ 60.2.2 به
شرح ذيل اظهار نظر شده است:

‌رأي دادگاه - با توجه به مندرجات محتويات پرونده و لوايح تقديمي به وسيله خواهان اكثر مطالب ادعايي و دلايل
خواهان مربوط به پرونده ازدواج‌قبلي است كه ابطال گرديده و ارتباط چنداني با پرونده مطروحه ندارد و نمي‌توان
ازدواج دوم را باطل دانست زيرا به نظر اكثر فقها اجازه ولي دختر در‌ازدواج مشروط به باكره بودن دختر است و اگر
ازاله بكارت به زنا يا شبهه شود چنانكه مورد از مصاديق شبهه است زيرا هر دو زوجين مقر و معترف‌مي‌باشند كه
احتمال بطلان ازدواج خود را نمي‌داديم كه در اين مورد بحثي است بين فقها كه آيا اين مورد هم ملحق به باكره
است يا خير كه اكثر فقها آن‌را ملحق به باكره نمي‌دانند و امام خميني فرموده‌اند بعيد نيست كه ملحق به باكره
نبوده و اجازه ولي شرط نباشد و بعضي ديگر فرموده‌اند وجهي براي‌الحاق با باكره نيست و تبادر ادعا شده وجهي
ندارد (‌كتاب عروهْْ ‌الوثقي فصل اولياء عقد - مسأله شماره 2) بنابراين وجهي وجيه براي ابطال ازدواج‌ثانوي نبوده و
حكم صادره مورد تأييد است.

‌و اما در دعوي ديگر كه خواهان آن آقاي محمدعلي مسگرزاده و خواندگان آن آقاي جاويد صادق عابدين و مريم
مسگرزاده مي‌باشد دادگاهها به شرح‌ذيل اقدام به صدار حكم نموده‌اند.

5 - آقاي محمدعلي مسگرزاده بطرفيت آقاي جاويد صادق عابدين و دخترش خانم مريم مسگرزاده به خواسته
ابطال نكاح مبادرت به تقديم‌دادخواست نموده كه به شعبه اول دادگاه مدني خاص ارجاع و چنين توضيح داده است
كه دختر صغير او مريم توسط آقاي جاويد صادق و پدرش ربوده‌مي‌شود و به كرج برده شده و در دفترخانه رسمي
55 گوهردشت خلاف شرع و قانون و عرف و بدون اجازه او دخترش را به عقد جاويد درآورده‌اند و‌تقاضاي ابطال
عقد مزبور را دارد كه دادگاه پس از رسيدگي به شرح آتي رأي داده است.

‌رأي دادگاه - در خصوص دادخواست آقاي محمدعلي مسگرزاده بطرفيت آقاي جاويد صادق عابدين دائر به ابطال
عقد فيمابين دختر او مريم و جاويد‌صادق عابدين و اين كه مدعي است دخترش متولد 43.4.25 و كمتر از 18 سال
در زمان وقوع عقد و حال بوده و آقاي جاويد با كمك پدرش دختر وي‌را اغفال و به كرج برده و برخلاف فتواي آيات
عظام خصوصاً حضرت امام خميني و صراحت ماده 1042 قانون مدني كه عقد دختر كمتر از 18 سال‌فقط بستگي
به اذن پدر و حتي احتياجي به اخطار نيز در اين مورد ندارد و بدون اطلاع دادن به عقد خود درآورده است و با توجه
به دلائل اقامه شده از‌طرف خواهان و ملاحظه شناسنامه مريم مسگرزاده كه فتوكپي آن پيوست پرونده است و
متولد 43.4.25 مي‌باشد و در زمان وقوع عقد كمتر از 18 سال‌تمام داشته و قانوناً عقد دختر كمتر از 18 سال با
عنايت به ماده 1042 قانون مدني كه مقتبس از قانون شرع است فقط به اذن پدر بستگي داشته و حتي‌نيازي به
اخطار به پدر دختر در اين مورد نبوده و به فرض لزوم اخطار اصولاً همانطور كه مريم و جاويد صادق عابدين معترفند
روز 60.12.22 دختر از‌تهران از خانه پدر و مدرسه رفته و روز 60.12.24 عقد آنان آن هم در كرج وقوع يافته يعني در
ظرف كمتر

از دو روز و بنابراين امكان اخطار به پدر‌نمي‌رود و قانوناً و شرعاً بايستي فاصله 15 روز باشد و به همين جهت در
بازرسي كه توسط اداره ثبت كرج از دفتر 55 راجع به موضوع مانحن فيه به‌عمل آمده صريحاً اداره ثبت اعلام
داشته صاحب دفتر 55 در مورد وقوع عقد بين مريم و جاويد صادق عابدين مرتكب تخلف شده و خلاف قانون
رفتار‌كرده است و استدلال و عذر صاحب دفتر 55 و استناد وي به فتواي حضرت امام در مسأله 2377
توضيح‌المسائل صحيح نبوده زيرا نظر امام غير از آن‌است كه صاحب دفتر اظهار مي‌دارد و حضرت امام خميني
مي‌فرمايد كه اگر پدر و يا جد پدري غائب باشند به طوري كه نشود از آنان اذن گرفت و لذا در‌فاصله كمتر از 2 روز از
كجا غيبت پدر براي صاحب دفتر احراز شده است و اين كه آقاي جاويد صادق عابدين اظهار مي‌دارد خود را هم
كفو دختر‌مي‌داند اولاً - تشخيص كفو شرعي و عرفي همانطور كه حضرت امام خميني فتوا داده‌اند و پيوست
پرونده مي‌باشند به عهده پدر دختر است نه پسر و‌دختر كه مي‌خواهند ازدواج كنند ثانياً - به فرض كه پدر به
واسطه عذر بي‌جهت اذن براي ازدواج ندهد پسر و دختر بايستي به دادگاه مراجعه و حاكم‌شرع پس از رسيدگي
نظر خود را در مورد اين كه پسر و دخ

تر هم كفو هستند اعلام و سپس بر اساس نظر دادگاه عمل شود و عمل دختر و پسر قبل از‌اخذ نظر دادگاه بوده
كه رعايت اصول شرعي و قانوني در صحت ازدواج به عمل نيامده است و فتواي حضرت امام خميني و مسأله
2377 حضرت امام‌در توضيح‌المسائل و ماده 1042 و حتي ماده 1043 قانون مدني (‌كه مربوط به دختري است كه از
18 سال تمام بيشتر دارد) مؤيد اين امر مي‌باشد و‌بالاخره نظر به اين كه قوام و دوام يك ازدواج بر اساس
صميميت و دوستي طرفين و خانواده خصوصاً پدر و مادر طرفين بوده و ادامه زندگي زناشويي‌جاويد و مريم كه
پدرانشان همانطور كه شخص خواهان و خواندگان اظهار مي‌دارند و فتوكپي پرونده ارسالي بازپرسي حكايت دارد
سالهاست كه‌اختلاف داشته و اين ازدواج با وضعي كه مذكور افتاد اختلاف را بيشتر دامن خواهد زد و از طرفي
پدري كه با هزار خون دل دختري را بزرگ كرده مسلماً‌بايستي اين حق را داشته باشد كه در انتخاب داماد و
سرنوشت دخترش دخالت نمايد. و بهتر از هر كس در صلاح‌انديشي صاحب نظر است مخصوصاً‌كه پسر بيكار و
بدون اذن پدر با وضعي نامعقول و خلاف شرع دختر را از مدرسه و خانه از تهران به كرج برده و به عقد خود در
مي‌آورد و به همين علت‌است كه آيات عظام و حقو

ق‌دانان اذن پدر را لازم دانسته عليهذا نظر به مراتب ياد شده و اين كه پسر و دختر مزبور دفاعي كه محكمه را
قانع نمايد و‌قناعت وجداني ايجاد نمايد نكرده و اين كه پسر (‌آقاي جاويد صادق) مي‌گويد من كه نمي‌دانستم،
بايستي صاحب محضر به من مي‌گفت، صحيح نبوده‌زيرا جهل به قانون رفع تكليف نمي‌كند و ادعاي دختر مبني بر
اين كه صبح 60.12.22 مدرسه نرفته و ساعت ده تلفن به جاويد زده و سپس نزد خانواده‌جاويد رفته و با توجه به
گواهي شماره 2081 مورخ 61.4.5 دبيرستان كه ادعاي مريم را تأييد نكرده است به نظر مي‌رسد همانطور كه پدر
دختر مدعي‌است مشاراليها را اغفال نموده باشند بنابراين جاويد و مريم به يكديگر محرم نبوده و زن و شوهر
نمي‌باشند و عقدشان خلاف موازين شرع و عرف‌وقوع يافته و بنابراين حكم بطلان آن صادر مي‌گردد و رأي صادره
قطعي و لازم‌الاجرا است.

6 - سپس آقاي محمدعلي مسگرزاده بطرفيت آقاي جاويد صادق عابدين و مريم مسگرزاده به خواسته فسخ و
ابطال عقد دوم به شماره 4303 مورخه61.5.11 دادخواستي به دادگاه مدني خاص تقديم و به شعبه اول ارجاع و
چنين توضيح داده است كه قبلاً به موجب پرونده كلاسه 165.60.1‌بطرفيت خواندگان به ابطال سند ازدواج
عرضحال تقديم كه منتهي به صدور حكم بر ابطال عقد گرديده ولي مع‌الوصف آقاي جاويد به دفترخانه
اطراف‌ورامين مراجعه و بدون اذن او دخترش را عقد و به زندگي ادامه مي‌دهند كه دادگاه به شرح ذيل اتخاذ
تصميم نموده است (‌دادنامه 946-61.6.27).

‌رأي دادگاه - در خصوص دادخواست آقاي محمدعلي مسگرزاده بطرفيت جاويد صادق عابدين و مريم مسگرزاده
دائر به فسخ و ابطال عقد دوم به‌شماره 4303 مورخ 61.5.11 و اين كه مدعي است قبلاً به شرح پرونده كلاسه
165.61.1 بطرفيت خواندگان و پدر جاويد تظلم شده و به عرض‌رسانده بوده كه دخترش مريم را فريب داده و به
ازدواج جاويد درآورده‌اند كه به موجب دادنامه شماره 665 - مورخ 61.4.24 عقد آنان باطل و دادنامه‌قطعي و اجراء
گرديده ولي متأسفانه آقاي جاويد صادق با كمك پدرش و با گرفتن وكيل دادگاه و قوانين شرع و عرف را ملعبه و
بازيچه اميال خود قرار‌داده و به طور صوري طلاق جاري و سپس مريم و جاويد به عقد يكديگر بدون اجازه درآمده‌اند
كه با توجه به گواهي قاطع و صريح آقاي محمدولي‌تقوايي صاحب دفتر ازدواج 9 ورامين در مورخه 1361.5.25 داير
بر اين كه مريم و جاويد به اتفاق چند نفر به محضر او مراجعه و هيچ اشاره به اين كه‌عقد قبلي آنها به وسيله
دادگاه باطل شده ننموده‌اند و فقط اظهار داشته‌اند از هم جدا شده‌اند و مي‌خواهند رجوع كنند و حال كه از وضع
پرونده مطلع‌شده مي‌بيند حق با پدر دختر است و اين كه در شرح طلاق مريم و جاويد در مورخه 61.5.6 قيد شده
به واسطه

كراهت شديد زوجه ازدواج و با وجود‌نصايح فراوان كه مؤثر واقع نشده طلاق با بذل مهر واقع و به فاصله كمي
رجوع واقع و اين خود نيز نشانه صوري بودن طلاق مي‌باشد و از طرفي طلاق‌واقعه از نظر شرعي صحيح نيست
زيرا طلاق فقط به شرحي كه گذشت صوري داده شده است يعني در واقع ثبت طلاق بوده و چون مريم و جاويد
قصد‌طلاق و اجراي صيغه مسلماً نداشتند بنابراين شرعاً طلاقي واقع نشده است تا ازدواج بعدي جاويد و مريم
مورد بررسي قرار گيرد و در حقيقت ازدواج‌دومي وجود نداشته بلكه در معنا همان ازدواج اوليه بوده كه حكم ابطال
آن داده شده است و از طرفي نظر حضرت آيت‌الله منتظري در قضيه مانحن فيه‌همين است چون همانطور كه
اشاره فرموده‌اند فتوكپي نظريه‌شان توسط جاويد و پدرش ارائه شده زوال بكارت بعد از عقد كذايي يعني عقد اول
كه‌باطل شده به موجب صحت عقد دومي (‌كه اين عقد دوم با تشكيل خواندگان و پدر جاويد و احياناً وكيل آنها ايجاد
شده) نمي‌شود و از اينها گذشته‌حضرت امام در آنجا كه مي‌فرمايند عدم بكارتي كه موجب رفع اذن ولي در عقد
گردد منظورشان اين است كه آن بكارتي كه به وسيله عقد صحيح از بين‌رفته باشد شامل مي‌شود نه هر دخول و
ازاله بكارتي و از طرفي همانطو

ر كه خواهان در دادخواست متذكر گرديده اگر اذن پدر در ازدواج دختر موثر نبود‌پس منظور از فتاوي آيات عظام و
قانون شرع و عرف بر چه اساس بوده و اگر روي اساس شرع و عرف عقدي باطل شود و به صرف يك طلاق
صوري و‌عقد بعدي بر همان مبناي طلاق صوري و بدون اذن پدر واقع گردد پس حكم اوليه ابطال عقد چه ضمانت
اجرايي دارد و فلسفه فتواي امام و ساير آيات‌عظام و قوانين شرع و عرف براي چه بوده است و حكمي هم كه
بر همين زمينه صادر مي‌گردد چه معني داشته است بنابراين درخواست و دادخواست‌آقاي محمدعلي
مسگرزاده پدر دختر (‌مريم) همانطور كه قبلاً دستور داده شده با توجه به ابطال عقد اوليه مجدداً صحيح به نظر
مي‌رسد و حكم به ابطال‌عقد دوم نيز داده مي‌شود و رأي صادره به شرحي كه گذشت، قطعي است.

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء صادره از ناحيه شعبه نهم دادگاه مدني خاص در پرونده 9.59-
624 مورخ 59.11.28 موضوع دادنامه279.9 و دادنامه شماره 33-60.2.2 پرونده ت - 254-59 از شعبه اول تجديد
نظر مدني خاص از يك طرف و رأي صادره از ناحيه شعبه اول دادگاه‌مدني خاص تهران به شماره دادنامه 946-
61.6.27 كه قطعي اعلام گرديده از طرف ديگر از نظر استنباط از قوانين شرعي و قانوني و عرفي در موارد‌مشابه
تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد
ماه 1337 تقاضاي طرح در هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي مي‌نمايد.

‌حسن فاخري - معاون اول دادستان كل كشور

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز چهارشنبه 1363.1.29 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله
سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رياست ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي سيدبابا صفوي نماينده دادستان
كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل
گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي سيدبابا صفوي نماينده
جناب دادستان كل كشور مبني بر"‌حسب نظر جناب دادستان كل كشور كه قرائت و ضميمه پرونده گرديده" رأي
شعبه نهم، موضوع دادنامه 279.9 مورخ 1359.11.28 مبني بر صحت‌عقد ازدواج دوم درست و خالي از اشكال
است" كه عين نظريه حضرت آيت‌الله صانعي دادستان كل كشور نيز بدين شرح مي‌باشد "‌به نظر مي‌رسد كه‌رأي
شعبه نهم مدني خاص موضوع دادنامه شماره 279.9 مورخ 1359.11.28 مبني بر صحت عقد ازدواج دوم درست
و خالي از اشكال باشد، چون‌مضافاً بر اين كه مسأله ولايت پدر در ازدواج باكره مورد اختلاف بين فقها است تا
جايي كه مرحوم سيد در عروهْْ ‌الوثقي مسأله 1 از فصل اولياء عقد 5 قول‌نقل مي‌نمايد و آن قدر مسأله پيچيده
مي‌باشد كه مرحوم سيد با آن فقاهت و صراحت در فتوا با احتياط مي‌گذرد و امام امت هم در تحريرالوسيله
مسأله 2‌همان فصل 4 قول نقل مي‌كند و باز با احتياط در مسأله مي‌گذرد و با اين وضع چگونه مي‌توان حكم به
بطلان نكاح دوم داد تا جايي كه دختر بتواند به‌غير ازدواج نمايد با بودن و مراجعه به مسأله 2 از فصل اولياء عقد
عروه، قضيه روشن و آشكار مي‌گردد چون

امام و غير واحدي از محشين عروه‌الحاق را‌بعيد دانسته و امام در ذيل جمله (‌سيد ولا يبعد الالحاق) مي‌فرمايد
(‌بل لايبعد عدمه للن لايترك الاحتياط فيه و فيه تاليه) و جمله لايبعد، فتواي است و‌احتياط مستحب از همه
گذشته دليل مرحوم سيد تبادر غير مزوجه است از باكره كه ضعف آن آشكار است و مورد حكم وحدت رويه از زنا يا
شبهه‌خارج نمي‌باشد چون اگر واقعاً زوج و زوجه با علم به بطلان نكاح آميزش نموده كه زنا است و اگر به خيال
صحت بوده شبهه و مورد فتواي امام هر دو‌است و اما آنچه مستند حكم شعبه اولي آمده كه مي‌گويد زوال
بكارت بعد از عقد كذايي يعني عقد اول كه باطل شده موجب صحت عقد دوم نمي‌شود‌بسي جاي تأسف است
چون وقتي كه عقد كذائي بوده، يعني از روي فريب و فرض آن همان موجب صحت است مثل زوال با عقد صحيح،
منتها در‌عقد صحيح قضيه روشن است و در زنا و شبهه به طور عدم به عدولي هر دو فتواي است و اما نقلي كه
از امام نموده تا آخر مطلب معلوم نمي‌باشد و اما‌آنچه بعد در مستند آمده (‌ليس علي تماميته با زير من الاعتبار و
لااعتبار بالاعتبار) مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق چنين رأي داده‌اند.

‌وحدت رويه رديف 62.62

[z]‌راي وحدت رويه شماره 1

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بسمه تعالي

‌با توجه به نظر اكثر فقها و به ويژه نظر مبارك حضرت امام مدظله‌العالي در حاشيه عروهْْ ‌الوثقي و نظر حضرت
آيت‌الله العظمي منتظري كه در پرونده‌منعكس است و همچنين با عنايت به ملاك صدر ماده 1043 قانون مدني
عقد دوم از نظر اين هيأت صحيح و ولايت پدر نسبت به چنين عقدي ساقط‌است و مشروعيت دخول قبل از عقد
شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولايت پدر نيست و دخول مطلقاً (‌مشروع باشد يا غير مشروع) سبب
سقوط‌ولايت پدر مي‌باشد بنابراين رأي شعبه نهم مدني خاص موضوع دادنامه شماره 279.9-59.11.28 داير بر
صحت عقد دوم طبق موازين شرعي و‌قانوني صادر شده و صحيح است و اين رأي براي محاكم در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.

 

نحوه رسيدگي به جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص نحوه رسيدگي به جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال


شماره :5432 /هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 3/4/1385
پرونده وحدت رويه رديف:85/6 هيأت عمومي

محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش 84/150/ك ـ 27/12/1384 دادگاه كيفري استان همدان از شعب بيستم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه 22/9800 و 2/10019 در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصـلاحي قانون تشكيـل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصـوب 1381 و تبصـره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرائم مستوجب كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گرديده‌است كه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد:
1ـ به دلالت اوراق و محتويات پرونده كلاسه 22/9800 شعبه بيستم ديوان عالي كشور، در تاريخ 15/4/1383 آقاي قاضي كشيك ناحيه 29 دادسراي عمومي و انقلاب تهران از متهم پرونده آقاي حسين احمدي به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاكي، و لواط با وي بازجويي و پس از صدور قرار تأمين وثيقه معادل پانصد ميليون ريال، متهم را به‌كانون اصلاح و تربيت تهران اعزام نموده‌است. پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسي ارجاع و بازپرس محترم اين ناحيه طي قرار شماره 1725 مورخ 20/4/1383 درخصوص اتهام متهم به آدم‌ربائي به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب كرج و درخصوص اتهام ديگر وي (لواط) مستنداً به تبصره3 ماده 3 قانون اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پرونده را مستقيماً به دادگاه كيفري استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گرديده‌است و اين شعبه به موجب رأي شماره 49 مورخ 28/2/1384 اعلام نموده: نظر به اينكه متهم كمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتويات پرونده 16 ساله مي‌باشد و رسيدگي به جرائم اينگونه افراد مستنداً به تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و رأي وحدت رويه قضائي شماره 655 ـ 2/8/1379 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در دادگاه اطفال به‌عمل مي‌آيد با نفي صلاحيت، به شايستگي دادگاه عمومي جزائي كرج (محل وقوع بزه) ويژه رسيدگي به جرائم اطفال، قرار صادر نموده‌است. پرونده به شعبه 122 دادگاه عمومي جزايي كرج ويژه رسيدگي به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع‌اليه به موجب رأي 268ـ11/3/1384 اعلام نموده: به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام باشد در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده شده‌است، بنابراين با توجه به نوع اتهام مذكور و مجازات قانوني آن، رسيدگي به اتهام متهم ياد شده در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد... كه با حدوث اختلاف! پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيستم ارجاع و طي دادنامه 120/20ـ 25/4/1384 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «طبق تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و چون حسب تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد باشد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار گرفته‌است. با تصويب تبصره ماده 4 تبصره ذيل ماده 220 در مورد افراد بالغ كمتر از 18سال در جرائمي كه از مصاديق تبصره ذيل ماده 4 باشد نسخ ضمني شده، زيرا قانونگذار در تصويب تبصره ذيل ماده 220 نظر به مساعدت اشخاص بالغ زير 18سال داشته و بعيد به نظر مي‌رسد با حكومت تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاكمه كساني كه مرتكب جرائم مذكور در تبصره ذيل ماده 4 گردند و بيش از 18سال سن داشته باشند در دادگاه كيفري استان با شركت پنج نفر قاضي انجام شود و اشخاص بالغ كمتر از 18سال در دادگاههايي با وحدت قاضي محاكمه شوند. فلذا با تأييد رأي شعبه دادگاه عمومي جزائي كرج (ويژه رسيدگي به جرائم اطفال) و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان حل اختلاف مي‌گردد.»
2ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 2/10019 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي پيمان فرزند حسين هفده ساله به اتهام قتل عمدي مرحوم مرتضي و سرقت مسلّحانه مقرون به آزار و تهديد و سوزاندن جنازه در شعبه كيفري دادگاه تجديدنظر استان همدان تحت تعقيب قرار گرفته و شعبه مرقوم طي دادنامه 84/81 جرائم انتسابي را اساساً در صلاحيت دادگاه كيفري استان ندانسته و به لحاظ سن متهم كه كمتر از 18 سال مي‌باشد، به شايستگي دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذكور نيز با نفي صلاحيت خويش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع گرديده كه طي دادنامه 1564ـ27/10/1384 به شرح ذيل رأي صادر نموده‌اند:
« ضمن تأييد استدلال دادگاه كيفري استان همدان، صلاحيت رسيدگي دادگاه ويژه اطفال يا محاكم عمومي قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف مي‌گردد.»
همانطور كه ملاحظه مي‌فرمايند از شعب بيستم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به جرائم مستوجب قصاص و ... اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام آراء متهافت صادر گرديده، كه مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضائي دارد.
به‌تاريخ روز سه شنبه 2/3/1385 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/6 هيأت محترم ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 20و27 ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره3 ماده 3 و تبصره ماده4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مستوجب كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظريه حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام مي‌گردد:
1ـ قبل از ورود به موضوع ذكر دو مطلب ضروري است:
الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رويه رديف 85/3 به‌نظر مي‌رسد و جهت‌گيري مذاكرات مخالفين و موافقين محترم در پرونده مذكور در جهت گزارش اين پرونده مي‌باشد و حق اين بود كه تنظيم مفاد رأي صادره معطوف به‌جوانب عديده آرايي متهافت باشد كه بي‌نياز از ‎‎‎ طرح مجدد آن باشيم.
ب) عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرايمي است كه كيفر آنها قصاص نفس يا عضوي كه مرتكب آن اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام مي‌باشد در حالي كه موضوع مختلف فيه مي‌تواند شامل تمام جرايم ارتكابي اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال باشد كه طبق قانون مستوجب كيفر قصاص نفس، عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد مي‌باشد بدين جهات و با توجه به مفاد احكام مختلف فيه مناسب است رأي هيأت محترم عمومي كشور جامع تمام موارد مندرج در احكام مذكور باشد.
2ـ همانطور كه استحضار دارند مقنن در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و همچنين ذيل ماده 20 همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده‌است و در فصل 5 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به وضعيت سني اشخاص توجه شده‌است و به‌تناسب سن افراد دادگاههاي خاص با تشريفات ويژه مقرر داشته‌است با توجه به جهت ياد شده در رسيدگي به جرايم اشخاص بالغ زير 18سال با ايجاد صلاحيت براي دادگاههاي اطفال و نوجوانان در هيچ‌ يك از مقررات حاكم بر رسيدگي، صدور و اجراي حكم اوصاف خاصي جز مقررات عمومي مورد نظر مقنن نبوده‌است با وجود اين، اراده مقنن در تقنين تبصره‌هاي مواد 4و20 بشرح فوق ناظر به تفكيك جرايم مهم از غير آن و ايجاد دادگاه كيفري استان با تركيب و شيوه خاصي از نظر نحوه رسيدگي، فراهم بودن امكانات دفاع متناسب، اتقان احكام و تضمين تسهيلات براي احقاق حقوق طرفين در مقايسه با دادگاه عمومي ‌مي‌باشد. كه مقررات مذكور مؤخر بر مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخير حاكم خواهد بود و يا به صورت ضمني مقررات سابق منسوخ به نظر مي‌رسد در ضمن صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر مي‌دارد كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي است مؤيد اين نظر مي‌باشد به عبارت ديگر ذات امتناني و حمايتي مقررات اخير متضمن مصالح اجتماعي و فردي اشخاص در اجراي مقررات مؤخر و تشكيل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحبنظر مي‌باشد و اين اصلح و انفع براي حمايت از حقوق اشخاص زير 18سال در پنج نوع جرايم مربوط به دادگاه كيفري استان است. البته در صورت نياز دادگاه كيفري استان مي‌تواند از كارشناسان خبره نيز در رسيدگي، نظرخواهي نمايد و چنانچه لازم باشد نيز مي‌توان از قضات خبره و شايسته در امر رسيدگي به پرونده اين قبيل اشخاص استفاده كرد، تا جمعي باشد بين تعدد قاضي از يك سو و شرايط قاضي مربوط به دادگاه اشخاص كمتر از هيجده سال و بديهي است كه اين نوع رسيدگي با احتياط در دين و احتياط در رعايت حقوق اين قبيل اشخاص نزديك‌تر است. و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با اين پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلي و تبصره ماده 220 را تخصيص مي‌زند و يا تقييد مي‌كند و يا بر آن حكومت دارد و يا نسخ صريح يا ضمني مي‌نمايد و يا عناوين مشابه. با عنايت به جهات ياد شده چون رأي شعبه محترم 20 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌است مورد تأييد مي‌باشد» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
رديف: 85/6
رأي شماره: 687 ‎‎‎ ـ 2/3/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، بعمل مي‌آيد و بموجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين قانون، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي‌شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌يابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده‌است و رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي وفق ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي كليه دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

 

نافذ بودن وصيتنامه عادي از سهم وراثي كه آن را تصديق كرده‌اند

نافذ بودن وصيتنامه عادي از سهم وراثي كه آن را تصديق كرده‌اند

نافذ بودن وصيتنامه عادي از سهم وراثي كه آن را تصديق كرده‌اند
رأي وحدت رويه شماره 54
مورخ 13/10/1351
مطابق ماده (291) قانون امور حسبي هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اين كه اشخاص ذي نفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند.
مطابق ماده (843) قانون مدني ـ وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
بين شعب 5 و 10 ديوان عالي كشور راجع به استنباط از جمله (مگر اين كه اشخاص ذي نفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند ) مذكور در آخر ماده (291) قانون امور حسبي اختلاف نظر حاصل شده است با اين بيان كه شعبه پنجم امضا و تنفيذ تمام ورثه را نسبت به وصيت‌نامه عادي لازم دانسته و حكم دادگاه استان را كه مبني بر استوار نمودن حكم دادگاه شهرستان قزوين است كه اظهار نظر شده چون وصيت‌نامه به امضاي تمام ورثه نرسيده بر طبق ماده (291) قانون امور حسبي پذيرفته نمي‌شود. ابرام كرده است و برعكس شعبه 10 ديوان عالي كشور حكم دادگاه استان را كه با توجه به مدلول ماده (843) قانون مدني حكم دادگاه شهرستان را مبني بر اين كه چون وصيت‌نامه به ترتيب مذكور در قانون امور حسبي تنظيم نيافته و واقع نشده و امضاي تمام ورثه را ندارد پذيرفته نمي‌شود. فسخ وصيت‌نامه راعليه صاحبان امضا معتبر دانسته است. ابرام نموده است. چون به شرح مذكور در بالا در دو شعبه ديوان عالي كشور نسبت به مورد مشابه رويه مختلف اتخاذ شده است با اجازه ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 تقاضا دارد موضوع مختلف فيه را بررسي فرموده نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد.
دادستان كل كشور – دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهار شنبه 13/10/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظر به جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:
مطابق ماده (276) قانون امور حسبي وصيتنامه خواه مربوط به وصيت عهدي باشد يا تمليكي منقول يا غيرمنقول براي اين كه در دادگاه‌ها قابل پذيرش باشد بايد به وسيله يكي از اقسام سه گانه وصيت يعني رسمي، خود نوشت و يا سري تنظيم شده باشد.
اينك موضوع بحث وصيتي است كه خارج از سه قسم فوق مي‌باشد و بعضي از وراث صحت آن را تنفيذ نموده و برخي ديگر آن را تكذيب نموده‌اند.
براي اظهار نظر لازم مي‌دانم فروض مسأله را ذيلاً تشريح نمايم:


فرض اول ـ ممكن است وصيت عادي كه ذي نفع تقاضاي تنفيذ آن را از دادگاه مي‌كند تمام اشخاص ذي نفع صحت آن را تكذيب نمايند در اين صورت وصيت مزبور طبق قسمت اول ماده (291) قانون امور حسبي قابل پذيرفتن نمي‌باشد.
فرض دوم ـ بعضي از وراث مانند دعوي مورد بحث آن را قبول و برخي ديگر آن را تكذيب مي‌نمايند چنين وصيتي از لحاظ اين كه بعضي از اشخاص ذي‌نفع به صحت آن اقرار نموده‌اند طبق قسمت اول ماده (1291) قانون مدني چنين وصيتي نسبت به اقرار كنندگان رسمي تلقي شده و قابل پذيرش در دادگاه مي‌باشد در اين صورت دادگاه به صحت آن رسيدگي مي‌كند و چنانچه نتيجه رسيدگي دادگاه تنفيذ وصيت‌نامه باشد و زياده بر ثلث نباشد نسبت به كليه اشخاص ذي نفع مؤثر است.
فرض سوم ـ ممكن است وصيتي كه در اثر اقرار بعضي از وراث رسمي تلقي گرديده زياده بر ثلث تركه به اشخاص واگذار گرديده باشد در اين صورت طبق ماده (843) نسبت به سهم وراثي نافذ است كه آن را اجازه نموده‌‌اند ماده (843) مي‌گويد «وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعضي از وراث اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است».
ماده فوق با ماده (291) قانون امور حسبي كه مي‌گويد (هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اين كه اشخاص ذي‌نفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند) ابداً جايي ندارد زيرا ماده مزبور اشعار به اين ندارد كه تمام اشخاص ذي نفع در تركه صحت آن را اقرار كرده باشند. به علاوه مطابق ماده (1375) هر كسي اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر در مواردي كه قانون مدني عدم مفاد آن را تصريح كرده است.
در اين قضيه مسائل زير پيش مي‌آيد:
مسأله اول ـ آيا اجازه ورثه در زمان حيات موصي كافي مي‌باشد؟
در اين قسمت بين علما اختلاف است بعضي معتقد هستند كه اجازه ورثه در زمان موصي بلااثر است و ورثه پس از فوت موصي مجدداً بايد اجازه دهند زيرا ورثه در زمان حياث موصي حقي نسبت به دارايي او ندارند برعكس اكثريت علما بر اين عقيده هستند كه اجازه ورثه در زمان حيات موصي كافي مي‌باشد زيرا دو ثلث از دارايي موصي به آنان تعلق دارد و موصي نمي‌تواند رأساً نسبت به آن وصيت نمايند و چنانچه ورثه قبلاً نسبت به مازاد اجازه دهند در واقع از حق خود صرف‌نظر نموده‌اند.
مسأله دوم ـ آيا ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين مي‌شود يا پس از فوت؟ به موجب ماده (845) ميزان ثلث به اعتباردارايي موصي در حين وفات معين مي‌شود نه با اعتبار دارايي او در حين وصيت و نه به اعتبار دارايي او در زمان اجاره ورثه مگر اين كه ثابت گردد كه موصي ميل داشته است كه ميزان ثلث به اعتبار دارايي او در حين وصيت و يا در زمان اجازه ورثه معلوم شود.
مسأله سوم ـ آيا ولي وقيم صغير مي‌توانند به نمايندگي از طرف او مازاد بر ثلث را اجازه نمايند؟ چون اجازه آنان بر زائد بر ثلث موجب اضرار صغير مي‌شود بلااثر است.
مسأله چهارم ـ آيا ورثه چنانچه معسر يا ورشكسته باشند مي‌توانند مازاد بر ثلث را اجازه دهند؟
چون در اثر وصيت دارايي موصي به فوت او منتقل به ورثه مي‌شود و از ملكيت آن‌ها به موصي‌له منتقل مي‌گردد لذا متعلق حق طلبكاران قرار مي‌گيرد و در اين صورت ورثه نمي‌توانند زائد بر ثلث را به ضرر آن‌ها اجازه دهند.
بنا به مراتب بالا نظريه شعبه ده ديوان عالي كشور كه با توجه به ماده (843) قانون مدني امضاي تمام ورثه را لازم ندانسته مورد تأييد دادسراي ديوان عالي كشور مي‌باشد.
دادستان كل كشور – دكتر علي آبادي
مشاوره نموده به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:

رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اين كه از ماده (291) قانون امور حسبي كه پذيرفته شدن وصيت‌نامه عادي را مشروط به تصديق اشخاص ذي نفع در تركه دانسته است لزوم تأييد كليه ورثه استفاده نمي‌شود و عدم تصديق بعضي از وراث مانع نفوذ و اعمال وصيت در سهم وراثي كه آن را قبول كرده‌اند نمي‌باشد و ماده (832) قانون مدني نيز مؤيد اين معني است و بر طبق مواد (1275 و 1278) قانون مدني اقرار هر كس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور كه وصيت‌نامه عادي را در سهم وراثي كه آن را تصديق كرده‌اند نافذ دانسته صحيحاً صادر شده است اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

منظور از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مورد تعديل اجاره بها مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر

منظور از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مورد تعديل اجاره بها مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر

منظور از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مورد تعديل اجاره بها مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر
رأي وحدت رويه شماره 114
مورخ 3/12/1356
به موجب ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در مورد تعديل اجاره بها مقرر گرديده است كه دادگاه با توجه به درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران حكم به تعديل اجاره بها خواهد داد.


چون در مورد ماده مذكور از دو شعبه 7 و 29 دادگاه‌هاي شهرستان تهران دو رأي متهافت صادر شده است به اين شرح كه شعبه هفتم به موجب دادنامه شماره 731 مورخ 5/10/1356 درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي كل كشور را ملاك محاسبه در مورد تعديل قرار داده و شعبه 29 به موجب دادنامه شماره 297 مورخ 23/11/1356 به اين استدلال كه ميانگين ترقي هزينه زندگي در تهران طبق جدول منتشره از طرف بانك مركزي ايران بيش از ميانگين اعلام شده براي سراسر ايران مي‌باشد و چون قيمت اجناس و كالاها و خدمات مصرفي در هر شهر با توجه به عوامل مختلف از قبيل ميزان عرضه و تقاضا و ساير عوامل اقتصادي تفاوت دارد منطقي به نظر نمي‌رسد در شهرهايي كه درصد شاخص هزينه زندگي از طرف بانك مركزي ايران اعلام گرديده درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سراسر ايران را ملاك محاسبه قرار داد براي تعيين و تعديل اجاره بها درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در تهران را ملاك محاسبه و سنجش قرار داده است لذا به منظور رفع تعارض و اختلاف‌نظر محاكم و اتخاذ رويه واحد در موضوع مورد بحث در اجراي ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري تقاضا دارد به موضوع رسيدگي و اعلام‌
نظر فرمايند.


به تاريخ روز چهارشنبه 3/12/1356 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشگيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: مراد از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران مذكور در ماده (4) قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 شاخص كل در تمام كشور است نه شاخص كلي كه بانك مذكور براي بعضي از مراكز استان‌ها منتشر مي‌كند.



رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
مراد از عبارت شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اين‌كه مطلق نيز منصرف به فرد اكمل است شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران است نه شاخص هر شهر – بنابراين نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبني بر اين‌كه شاخص كل كشور ملاك محاسبه و تعديل اجاره بها قرار گرفته صحيح است. اين رأي طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري لازم‌الاتباع است.

 

ممنوعيت بازداشت ورشكسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعي خصوصي

ممنوعيت بازداشت ورشكسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعي خصوصي

ممنوعيت بازداشت ورشكسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعي خصوصي
رأي وحدت رويه شماره 290
مورخ 17/9/1350
در موردي كه كسي براي ارتكاب جرمي محكوم به پرداخت مبلغي به عنوان ضرر و زيان مدعي خصوصي گردد و به موجب حكم دادگاه مديون ورشكسته اعلام گردد دو نظر مختلف اتخاذ شده است. به عقيده بعضي چون ورشكسته حق مداخله در اموال خود ندارد و نمي‌تواند از دارايي خود خسارت مدعي خصوصي را بپردازد نمي‌توان او را مطابق ماده (1) از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري در مقابل خسارت بازداشت نمود. عده‌اي ديگر عقيده دارند كه ماده نامبرده عام است و شامل محكوم ورشكسته نيز مي‌شود.


از جمله يكي نظريه مورخ 25/12/1349 شعبه 3 دادگاه جنحه تهران است. آقاي حاج سيداحمد لاجوردي به علت صدور دو فقره چك بلامحل در سال 1346 تعقيب شده و در شعبه 30 دادگاه جنحه به دو فقره 6 ماه حبس تأيبي و مبلغ 625000 ريال جريمه نقدي و مبلغ سه ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال بابت اصل ضرر و زيان مدعي خصوصي و مبلغي بابت خسارات محكوم گرديده و اين حكم در دادگاه استان به موجب حكم شماره 12165/27-482 تأييد و در ديوان عالي كشور ابرام و قطعي شده است.


بعداً آقاي لاجوردي به موجب حكم شماره 414-15/12/49 شعبه 12 دادگاه استان مركز از تاريخ 23/9/1343 ورشكسته اعلام شده است و شعبه 30 دادگاه جنحه در پرونده اجرايي 48-44 الف چنين نظر داده است:


«چون ورشكسته از تاريخ صدور حكم ورشكستگي حق مداخله در اموال خود را ندارد» لذا بازداشت او بر طبق ماده (1) مواد اضافه شده به آيين‌دادرسي كيفري در مقابل محكوم به مجوزي نخواهد داشت و محكوم‌عليه از اين تاريخ از نظر اين شعبه آزاد است». با دستور آزادي او به زندان از نظر اين شعبه پرونده اجرايي را براي هرگونه اقدام به اداره تصفيه ورشكستگي تهران ارسال داريد.
برعكس نظريه فوق در مواد مشابهي از شعبه 12 دادگاه جنحه تهران نظر خلاف آن صادر شده بدين توضيح كه آقاي يهودا عزيزي به علت صدور چك بلامحل در تاريخ 20/6/1344 تعقيب شده و در تاريخ 7/2/1347 در شعبه 12 دادگاه جنحه به حبس و مبلغي به عنوان ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم گرديده و اين حكم در دادگاه استان تأييد و در ديوان عالي كشور ابرام شده بعداً حكم ورشكستگي او در تاريخ 8/11/1347 صادر و تاريخ توقف او 11/7/1350 اعلام شده و شعبه 12 دادگاه جنحه در پرونده اجرايي مربوط به محكوميت جزايي چنين نظر داده است: «آقاي مدير اجراي شعبه 12 جنحه ماده واحده مصوب 1337 راجع به محكوميت به ضرر و زيان حكم خاصي است كه درباره محكوم‌عليه حسب تقاضاي محكوم‌له قابل اجراست.


از لحاظ صدور دو نظر مخالف در موضوع مشابه از دو دادگاه به منظور ايجاد وحدت رويه مطابق ماده (1) از مواد اضافي به قانون آيين‌دادرسي كيفري موضوع گزارش مي‌شود.


دادستان كل كشور –دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 17/9/1350 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل به شرح زير: براي اظهار نظر در قضيه مورد بحث لازم است ماده (1) الحاقي به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1337ذيلاً ذكر گردد:


«هر كسي در ضمن تعقيب جزايي به تأديه مالي اعم از غرامت و ضرر و زيان شاكي خصوصي. محكوم شود با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه آن را نپردازد در صورتي كه مالي معرفي نكرد يا دسترسي به اموال او نباشد به درخواست دادستان يا نماينده او در مورد محكوم به راجع به دولت و به درخواست مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان در ازاي هر پنجاه ريال (پنج‌هزارريال) يك روز توقيف مي‌شود مدت توقيف در تمام موارد از پنج سال تجاوز نخواهد كرد.


در اين ماده واحده دو جمله «در صورتي كه مالي معرفي نكرد» و يا «دسترسي به اموال او نباشد» جلب توجه را مي‌كند معني جمله «يا دسترسي به اموال او نباشد» اين است كه متهم مال خود را مخفي كرده و يا به جهات قانوني در دسترس نباشد مثل وجوه تأمين شده از طرف دادگاه و يا وجوهي كه تحت اختيار هيأت تصفيه تاجر ورشكسته مي‌باشد.


معني جمله «در صورتي كه مالي معرفي نكرد» اين است كه متهم اساساً مالي نداشته و معسر باشد زيرا اگر مالي داشته باشد و در دسترس باشد آن را از بابت جريمه و زيان مجني‌عليه احتساب مي‌نمايند و چنانچه مال داشته ولي آن را مخفي كند مشمول جمله اول كه فوقاً ذكر شد مي‌گردد.
از اين تشريح واضح مي‌گردد كه دو جمله فوق دو مفهوم متغاير دارد و جمله «يا دسترسي به اموال او نباشد» در قضيه مطروحه شامل تاجر ورشكسته مي‌شود كه در اثر مداخله هيأت تصفيه سلب اختيارش از اموال خود مي‌شود.


با توجه به اين ماده واحده مسلم مي‌گردد كه قانونگذار در تمام فروض يعني اگر مجرم معسر باشد و يا اموال خود را مخفي كند و يا در اختيار مقامات قانوني ديگر باشد كه نتوان غرامت و جريمه و زيان مدعي خصوصي را وصول نمود بازداشت مجرم را الزام كرده است.


مضافاً به اينكه نبايد از خاطر محو كرد كه در قضيه مطروحه هر دو مجرم قبلاً محكوميت جزايي پيدا كرده و بعد از مدتها ورشكسته شده‌اند و در فاصله بين محكوميت جزايي و صدور حكم ورشكستگي با اينكه نسبت به اموال خود اختيار كامل داشته و همه قسم مخارج را به دلخواه مي‌نموده‌اند ابداً حاضر نشده‌اند ديناري از بابت زيان مدعي خصوصي بپردازند بنابراين استدلال به اينكه «چون محكومين نسبت به اموال خود اختيار ندارند تا زيان مدعي خصوصي را بپردازند» وجهاً من‌الوجوه قابل قبول نمي‌باشد.


صرفنظر از مراتب فوق مسأله‌اي كه در قضيه مطروحه فوق‌العاده اهميت دارد و جلب نظر هيأت عمومي را نسبت به آن مي‌نمايم ديون ناشيه از چك است كه با ساير ديون متفاوت است دين معمولي از تاريخ دريافت وجه تا تاريخ پرداخت فاصله دارد و اگر در موقع پرداخت دين مديون مالي نداشته باشد كه زيان وارده را بپردازد قابل ملامت نيست ولي در مورد چك طبق قانون چك مصوب خرداد 1344 صادر كننده چك وقتي حق صدور چك را دارد كه معادل مبلغ آن در بانك محال‌عليه (نقد يا اعتبار) داشته باشد و حتي نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد در اين صورت چنين شخصي نمي‌تواند مدعي شود كه چون مدتها بعد از محكوميت جزاي متوقف شده آزادي در پرداخت زيان وارد شده نداشته است به‌علاوه غالباً در ورشكستگي اموال تاجر تكافوي ديون او را نمي‌كند و قهراً ميزاني از آن لاوصول مي‌ماند بنابراين ادعاي عدم اختيار او براي پرداخت جريمه و زيان مدعي خصوصي موضوعاً منتفي است و چون در اين فرض قسمتي از چك صادر شده بدون محل است بايد از لحاظ مجازات اصلي و جريمه سلب آزادي از او شود موضوع قابل توجه ديگر اين است كه محكوميتهاي جزايي گاهي متضمن غرام
ت مي‌باشد همان‌طور كه توقف تاجر او را از مجازات حبس مصون نمي‌دارد از بازداشت از جهت عدم پرداخت جريمه و زيان مدعي خصوصي به تعذر در دسترس نبودن مال او معاف نمي‌د‌ارد.


براي اثبات اينكه جريمه جزايي در صورت عدم پرداخت آن از طرف مجرم خواه معسر باشد خواه متوقف تبديل به حبس مي‌شود لازم است مختصري در خصائص جريمه جزايي بحث شود. خصائص جريمه‌هاي جزايي به شرح زير است:


1-جريمه جزايي از طرف مقنن وضع مي‌شود و دادرس نمي‌تواند خارج از موازين قانوني آن را حذف و يا تخفيف دهد.


2- جريمه جزايي خصيصه شخصي دارد و تنها نسبت به شركا و معاونين جرم در صورت احراز تقصير آنان اعمال مي‌شود.


3- دادرس نمي‌تواند نسبت به كليه شركت‌كنندگان در ارتكاب جرم جريمه واحدي معلوم كند بلكه بايد نسبت به هر يك جريمه علي حده تعيين نمايد اين قاعده لازمه مجازات محسوب شدن جريمه محسوب مي‌شود استثناي اين قاعده در مواردي است كه مقنن قائل به تضامن كه مباين با اصل شخصي بودن مجازات است مي‌شود.


4- جريمه جزايي نسبت به اشخاصي كه مسؤوليت مدني دارند ولي مداخله‌اي در امر جزايي نداشته‌اند قابل اعمال نمي‌باشد مگر اينكه مقنن استثنائاً آنها را در پرداخت جريمه مسؤول قرار دهد.
5- جريمه در صورتي اخذ مي‌گردد كه تقصير جزايي مقصر احراز شود ولي اگر كيفياتي وجود داشته باشد كه نتوان متهم را مقصر دانست مانند دفاع مشروع جريمه اخذ نمي‌شود.


6- اگر ميزان جريمه از طرف مقنن ثابت نباشد دادرس مي‌تواند به نسبت تقصير مقصر آن را معين نمايد.


7- جريمه را وقتي مي‌توان اخذ نمود كه قبل از ارتكاب عمل جزايي از طرف متهم قانون آن را پيش‌بيني كرده باشد.


8- تمام كيفياتي كه موجب سقوط جنبه عمومي جرم يا مجازات اصلي مي‌شود از قبيل مرور زمان و عفو عمومي و فوت متهم و غيره نسبت به جريمه جزايي اطلاق نمي‌شود و در صورت تعدد جرم فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.


اينك كه مسلم شد جريمه مجازات محسوب مي‌شود لازم مي‌دانم در ضمانت اجراي وصول غرامت يا جريمه بحث نمايم.


در اين قسمت لازم مي‌دانم قبلاً ضمانت اجرايي وصول غرامت كه قانون فرانسه قائل شده تذكر دهم. بايد دانست كه در فرانسه بازداشت مديوني كه دسترسي به اموال او نيست نسخ شده و نمي‌توان مانند قانون ايران مديون مستنكف از تأديه را بازداشت نمود ولي در امور جزايي بازداشت مديون در موقعي كه از پرداخت جريمه و غرامت و ضرر و زيان شاكي خصوصي استنكاف نمايد نسخ نشده و به قوت خود باقي است و مديوني كه در اثر تعقيب جزايي محكوم مي‌شود حتي اگر هم معسر باشد طبق مقررات بازداشت مي‌شود.


بازداشت مديون در اثر تعقيب جزايي او و عدم پرداخت جريمه و زيان شاكي خصوصي گاهي عنوان يك وسيله اجرايي محكومين مدني و زماني در حكم تشديد مجازات در مورد معسرين تلقي شده تا قربانيان جرم را مورد مسخره قرار ندهد.


در حقوق جزايي فرانسه بازداشت محكوم در امور جزايي واجد دو خصيصه است گاهي يك وسيله اجرايي مدني تلقي شده و زماني يك تدبير جزايي. قانون فرانسه مقرراتي دارد كه گاهي با خصيصه اول و زماني با خصيصه دوم منطبق مي‌گردد.


مقررات مذكور به شرح زير است:


1-بازداشت متهم موجب رفع اشتغال ذمه او از جريمه و زيان مدعي خصوصي نمي‌شود و بعد از تحمل حبس مقرر از بابت آنها اگر متهم دارايي پيدا كرد به اندازه محكوميت نقدي از اموال او ضبط مي‌گردد از اين مقرره چنين استنباط مي‌شود كه بازداشت محكوم مجازات بدل از جريمه محسوب نمي‌شود.


2- برعكس با وجود اعسار متهم بازداشت بدل از جريمه نسبت به او اعمال مي‌شود و اين مي‌رساند كه مقنن فرانسوي بازداشت را يك مجازات بدل از جريمه كه جنبه جزايي دارد تلقي كرده است.


3- رويه قضايي فرانسه تحمل بازداشت را از طرف متهم در حكم پرداخت جريمه تلقي كرده و در اعاده حيثيت قضايي مؤثر دانسته است.


4- تاجر ورشكسته در معرض بازداشت بدل از جريمه قرار مي‌گيرد زيرا بازداشت از جهت عدم پرداخت جريمه خاصيت جزايي را از جريمه كه جنبه جزايي دارد استفاده مي‌كند.


5- اگر محكوم مورد عفو عمومي قرار گيرد از شاكي خصوصي حق تعقيب از جهت ضرر و زيان جرم ارتكابي سلب مي‌گردد.


گارو دانشمند معروف فرانسوي پس از بحث مفصل در اين زمينه اظهارنظر مي‌كند كه بازداشت عنوان ضمانت اجرايي جريمه را دارد و به همين جهت در حكم مجازات و بدل از مجازات قبلي يعني جريمه مي‌باشد.


"Comme la garantie du paiement de l'amende, la contrainte par corps est une peine substituée à une auatre peine.


مضار عدم بازداشت متوقف در مورد غرامت و جريمه و محكوميتهاي نقدي به شرح زير مي‌باشد:


1-بازرگاناني كه قبلاً مرتكب جرم شده و بايد از بابت غرامت و زياني كه به اشخاص وارد كرده‌اند وجوهي بپردازند اموال خود را با لطايف‌الحيل مخفي مي‌كنند و بعداً مدعي توقف مي‌شوند و از اين راه ميزان توقف كه بحران اقتصادي ايجاد مي‌كنند رو به فزوني مي‌گذارد.


2- كليه محكوميتهاي بازرگانان مشمول ماده (153) قانون مجازات عمومي با ادعاي توقف مصنوعي آنان از بين مي‌رود.


3- محكوميتهاي جريمه‌اي مربوط به مواد مخدره كه يكي از عوامل ارعاب بعضي از بازرگانان قاچاقچي به شمار مي‌رود و موجب مي‌شود كه اين قبيل بازرگانان از وارد كردن اين سموم مهلك احتراز جويند خنثي مي‌شود و بالنتيجه با اشاعه بيشتر مواد مخدره نيروي فعال كشور كه سر منشأ تمام ترقيات مادي و معنوي به شمار مي‌‌آيد به ديار نيستي سوق داده مي‌شود و به جاي آن رذائل اخلاقي مخصوصاً فساد، بي‌عفتي، بي‌وجداني و غيره جايگزين خواهد شد.


4- با از بين رفتن جريمه‌هاي قاچاق بعضي از بازرگانان قاچاقچي حرفه‌اي تجري پيدا كرده و با وارد كردن مصنوعات خارجي ضربت هر اسناكي بر صنايع كشور وارد ساخته و در نتيجه باعث پاشيده شدن كارهاي توليدي كشورو گسيل دادن كارگران به ورطه فقر و فلاكت مي‌شوند.


5- چك كه يكي از وسايل مبادلات مهمه در تمام كشورها به شمار مي‌آيد و همواره سعي نموده‌اند ارزش آن را معادل وجه نقد قرار دهند ورق پاره‌اي بيش نخواهد شد و بي‌اعتباري آن موجب ركود د معاملات خواهد شد.


6- قربانياني كه در اثر تخطيات مجرمين به جان و يا مال و يا ناموس آنها دستبرد شده با توقف مصنوعي مورد سخريه متجاوزين به آنها قرار مي‌گيرند و اين خود موجب مي‌شود كه روزبه‌روز بر تعداد تبهكاران و تجاسر آنها افزوده شود.


7- اگر توقف مصنوعي بازرگانان موجب شود وصول جريمه و زيان وارد شده به مجني عليهم از بين برود ايمان اشخاص نسبت به بازرگانان لرزان مي‌شود و ديگر از سپردن سرمايه خود به آنان خودداري مي‌نمايند و به اين طريق تجارت كه در اقتصاد كشور نقش بسيار مهمي دارد متزلزل مي‌شود در دنياي امروز امانت و صحت عمل بازرگانان بيش از افراد عادي مطمح نظر مي‌باشد و به همين جهت مسؤوليت آنان بيشتر مي‌باشد و جاي تأسف خواهد بود كه هيأت عمومي با رأي وحدت رويه‌اي كه چندي قبل صادر نموده‌اند اشخاص غيربازرگان را از جهت عدم وصول جريمه و زيان قابل بازداشت دانند ولي بازرگاناني كه خود را تصنعاً متوقف جلوه مي‌دهند معاف از حبس نمايند.


رويه قضايي فرانسه بازداشت بازرگانان متوقف را كه در اثر محكوميت جزايي بايد وجوهي از بابت جريمه و زيان مدعي خصوصي بپردازند و به واسطه اعسار و يا در دسترس نبودن اموال آنها وجوه مربوطه لاوصول مي‌ماند قابل بازداشت مي‌دانند.


"Le failli ou le liquidé Juridiciaire declares excusable ne sont pas affranchise de la contrainte par corps en ce qui touché les condemnations pénales pronounces contre eux. Page 73 Répertoire de droit criminal tome ll".


بنا به مراتب بالا بازداشت بازرگانان متوقف كه مشمول ماده واحده فوق‌الذكر مي‌گردند بلااشكال است.


دادستان كل كشور – دكتر علي آبادي
مشاوره نموده به شرح زير بيان عقيده مي‌نمايند.



رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
چون ورشكسته از تاريخ صدور حكم ورشكستگي به موجب ماده (418) قانون تجارت از مداخله در كليه اموال خود ممنوع است و مدعي خصوصي نيز در صورتي كه به اموال او دسترسي داشته باشد به واسطه اينكه دارايي ورشكسته متعلق حق همه طلبكاران است حق مداخله نداشته و بايد براي استيفاي حقوق خود به اداره تصفيه مراجعه نمايد مورد از شمول ماده (1) الحاقي به آيين دادرسي كيفري خارج است و نمي‌توان ورشكسته را به استناد آن توقيف كرد بنابراين تصميم شعبه سي‌ام دادگاه جنحه تهران صحيح و مطابق با موازين قانوني است.


اين رأي به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به آيين‌دادرسي كيفري براي دادگاه‌ها در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.

 

 

مرجع رسيدگي به استحقاق يا عدم استحقاق كارمندان دولت در مطالبه مزاياي استخدامي

مرجع رسيدگي به استحقاق يا عدم استحقاق كارمندان دولت در مطالبه مزاياي استخدامي

مرجع رسيدگي به استحقاق يا عدم استحقاق كارمندان دولت در مطالبه مزاياي استخدامي
رأي وحدت رويه شماره 2253
مورخ 25/10/1335
طبق مقررات ماده (64) قانون استخدام كشوري و تبصره (3) ماده (16) قانون تأسيس دانشگاه مرجع رسيدگي به استحقاق يا عدم استحقاق كارمندان دولت در باب مطالبه مزاياي استخدامي در مرحله اول ديوان كشور بوده و پس از تصديق استحقاق از طرف ديوان مزبور كارمند مي‌تواند جهت مطالبه حق مالي خود به محاكم عمومي مراجعه نمايد. لذا حكم شعبه 6 ديوان كشور كه حاكي از همين معني مي‌باشد ابرام مي‌شود.

 

مرجع رسيدگي به اختلافات بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي

 

 

 

مرجع رسيدگي به اختلافات بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي

مرجع رسيدگي به اختلافات بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي
آراي سال 1347
رأي وحدت رويه شماره 112
مورخ 3/7/1347
طبق احكامي كه رونوشت آنها ضميمه است بين شعب 4 سابق و 10 و 4 ديوان عالي كشور اختلاف‌نظر و رويه حاصل شده بدين شرح:


1- در پرونده شماره 9/3775 آقاي خلعتبري در تاريخ 2/12/1338 دادخواست خلع يد پنج جريب باغ مركبات به ارزش ده هزار ريال به ظرفيت فرجام‌خواه به دادگاه بخش شهسوار تقديم داشته و مدرك دعوي را سند مالكيت شش دانگ قريه سنگره واقع در دهستان خرم‌آباد پلاك 40 قرار داده كه طبق آن كليه اعياني و عرصه قريه به استثناي خانه‌هاي روستايي به خواهان تعلق داشته و مدعي گرديده خوانده و عده با عناوين مختلف باغات را تصرف كرده و حاضر به تخليه نميباشند دادگاه پس از انجام تحقيق محلي و احراز تصرف خوانده در باغ مورد بحث حكم خلع يد صادر كرده است محكوم عليه از اين حكم شكايت پژوهشي به دادگاه شهرستان نموده و دادگاه پژوهشي حكم پژوهش خواسته را عيناً استوار مي‌نمايد.


شعبه چهارم ديوان كشور در تاريخ 1/5/43 چنين رأي صادر كرده است «از طرف فرجام خواه اعتراض موجهي به عمل نيامده و از حيث رعايت قواعد دادرسي هم اشكال مؤثري ملاحظه نمي‌شود لذا فرجام خواسته استوار مي‌شود».


2- در پرونده 22/3278 آقاي هوشنگ كاووسي به وكالت از آقاي حيدر حيدرقلي خلعتبري دادخواستي به طرفيت آقاي سيد موسي ساداتي به خواسته خلع يد از ده جريب هزار متري زمين مزروعي و شش جريب باغ مركبات واقع در قريه سنگر خرم‌آباد شهسوار به استناد سند مالكيت حاكي از مالكيت ملك نسبت به شش دانگ عرصه و اعيان قريه نامبرده به دادگاه بخش شهسوار تقديم داشته است پس از جريان دادخواست و صدور قرار تحقيقات محلي براي اثبات تصرف در رقبه مدعي به برحسب اسناد خواهان و خروج قرار مذكور از عداد دلايل خواهان به لحاظ عدم تهيه وسايل اجرا از ناحيه استناد كننده سرانجام دادگاه بخش نامبرده به لحاظ آنكه دعواي خواهان بدون دليل است حكم به بطلان دعوي را صادر كرده است از اين دادنامه محكوم عليه تقاضاي پژوهش كرده كه به اجراي دادخواست پژوهشي و گرفتن توضيحات لازم از پژوهش خوانده دادگاه شهرستان شهسوار به اين استدلال كه چون پژوهش خوانده كه به تصرف در رقبات مورد دعوي معترف است و مدعي حق اعياني مي‌باشد دليلي بر اين معنا اقامه نكرده و به موجب سند مالكيت پژوهش‌خواه مالك شش دانگ قريه سنگر به استثناي خانه‌هاي رعيتي مي‌باشد با فسخ حكم پژوهش خواسته خوانده را به خلع يد ا
ز ده جريب زمين هزار متري شاليزار و شش جريب باغ مركبات واقع در سنگر با خسارات محكوم كرده و از اين حكم محكوم عليه فرجام خواسته است شعبه دهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:


«چون همان‌طوري كه فرجام‌خواه در ضمن اعتراضات فرجامي متذكر شده مشاراليه در مراحل رسيدگي ماهوي مدعي داشتن ريشه و دسترنج زراعتي در ملك مورد درخواست تخليه شده دو دادگاه بدون توجه و رسيدگي به ادعاي مزبور حكم تخليه صادر نموده است رسيدگي ناقص است و به موجب ماده (559) قانون آيين دادرسي مدني حكم فرجام خواسته شكسته مي‌شود كه دادگاه شهرستان شاهي مجدداً رسيدگي نمايد».


3- در پرونده 10/4092 آقاي محمد حسن شريعتمداري دادخواستي به طرفيت آقاي مرتضي سعدي‌پور به خواسته رفع تصرف عدواني از دوازده قفير زمين واقع در زير خط راه‌آهن در مزرعه زبردان به دادگاه شهرستان بهشهر كه به امور دادگاه بخش نيز رسيدگي مي‌نمايد تقديم و توضيح داده كه خوانده مطابق اجاره‌نامه‌هاي عادي مورخ 24 محرم 1370 قمري مستأجر زمين بوده و مال‌الاجاره را نپرداخته است به تجويز مواد (6 و 7) قانون جلوگيري از تصرف عدواني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به رفع تصرف عدواني را نموده است و در دادخواست تذكر داده است كه مدارك ديگري موجود است كه در صورت لزوم رونوشت مصدق آنها تقديم خواهد شد دادگاه مذكور پس از رسيدگي ضمن دادنامه مورخ 12/7/1344 چنين رأي صادر كرده است:


(نظر به اظهار خواهان در جلسه رسيدگي كه قريب چهار سال بلكه زيادتر مي‌باشد كه زمين در تصرف خوانده مي‌باشد و همچنين خوانده سند عادي ابرازي را نپذيرفته مي‌باشد و خواهان نتوانسته اين مطلب را به ثبوت برساند كه مورد دعوي قبل از خارج شدن لااقل يك سال در تصرف او بوده مي‌باشد و بيش از يك سال از تاريخ تصرف عدواني نگذشته لذا دادگاه به واسطه عدم انطباق مورد با تصرف عدواني و با توجه به ماده (326) قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر مي‌نمايد).


از اين رأي درخواست رسيدگي پژوهشي گرديده و دادگاه شهرستان ساري مرجع رسيدگي پژوهشي پس از مبادله لوايح به شرح رأي شماره 350 ادعاي پژوهش‌خواه را با توضيحاتي كه در دادگاه بدوي داده منطبق با شرايط ماده (326) قانون آيين دادرسي مدني ندانسته و رأي ابتدايي را استوار كرده مي‌باشد آقاي محمد حسن شريعتمداري از اين رأي فرجام خواسته مي‌باشد شعبه چهار ديوان عالي كشور در تاريخ 29/11/1346 چنين رأي داده مي‌باشد:


برقرار مورد شكايت از جهات ذيل اشكال وارد مي‌باشد:


1- فقد دليل براي احراز صحت دعواي تصرف عدواني كه مورد توجه دادگاه واقع شده مجوز صدور قرار رد دعوي با تأييد آن در مرحله پژوهشي نبوده و با اين حال دادگاه مبادرت به تأييد قرار صادر از دادگاه ابتدايي نموده.


2- به موجب ماده (22) قانون اصلاحات اراضي هيچ مالكي حق ندارد به هيچ عنوان زارع را از ده يا اراضي مورد كشت و كار اخراج نمايد و از زراعت او ممانعت به عمل بياورد و طبق ماده (33) همان قانون رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول مي‌شود و مستنبط از مجموع مواد مذكور كه در تكميل آن ماده ششم قانون 12/2/1346 راجع به الحاق چند ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي به تصويب رسيده اين است كه اولاً نه با طرح دعوي ماهوي و نه با طرح دعوي به عنوان تصر عدواني حق درخواست حكم براي خلع يد زارع ندارد و ثانياً مرجع صالح براي رفع مطلق اختلافات آنها درخصوص مسائل مربوط به امور كشاورزي سازمان اصلاحات ارضي شناخته شده نه دادگاه دادگستري و چون خواهان ابتدايي به عنوان مالك ملك مزروعي خود را ذي‌حق در طرح دعواي مورد بحث شناخته بوده و طرف دعوي نيز استناد به اقرار او به تصرف خودش در ملك و بهره‌برداري از آن نموده ضرورت داشت دادگاه مقدمتاً درخصوص شمول يا عدم شمول مقررات اصلاحات اراضي به مورد و بالنتيجه امكان يا عدم امكان طرح دعواي تصرف عدواني در دادگاه و وجود يا فقدان صلاحيت ذاتي دادگاه ابتدايي رسيدگي نموده و
در صورت احراز عدم شمول مقررات اصلاحات ارضي و وجود صلاحيت ذاتي براي دادگاه ابتدايي مبادرت به توجيه ساير جهات دعوي مي‌نمود از اين رو رأي فرجام خواسته به لحاظ وجود نقص در رسيدگي و اشكال ديگر مذكور در فوق به استناد ماده (559) قانون آيين‌دادرسي مدني و به اتفاق آرا نقض مي‌شود و اقدام لازم قانوني به دادگاه صادر كننده قرار محول مي‌شود.


بنا به مراتب فوق‌الذكر ملاحظه مي‌شود كه اولاً بين شعبه 4 و 10 اختلاف حاصل است به اين معني كه شعبه 4 حكم تخليه يد زارع را از ملك مورد تصرف خود ابرام كرده و برعكس شعبه 10 حكم خلع يد او را نقض كرده است.


ثانياً بين شعبه 4 سابق و شعبه 4 فعلي از لحاظ صلاحيت ذاتي اختلاف است بدين معني كه شعبه 4 سابق دادگستري را براي صدور حكم خلع يد زارع صالح دانسته در صورتي كه شعبه 4 فعلي دادگستري را صالح ندانسته است.


بنابراين طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 طرح دو موضوع اختلاف را به شرح فوق براي اتخاذ رويه واحد تقاضا مي‌نمايم.


دادستان كل كشور- دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 3/7/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و ملاحظه اوراق لازم و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل به شرح زير «قبل از بحث در تعارضات موجوده لازم مي‌دانم فقره يك ماده اول لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/2/1340 را كه در آن كلمه زراعت تعريف شده است متذكر شوم. زراعت طبق اين ماده عبارت است از توليد محصول به وسيله عملياتي زراعتي و باغداري.


بحث اول- راجع به تعارض موجود بين رأي شعبه چهار سابق و شعبه 10 ديوان عالي كشور به طوري كه قبلاً متذكر شد در پرونده شماره 9/3775 مطروح در شعبه 4 ديوان عالي كشور موضوع رسيدگي دادخواست خلع يد پنج جريب باغ مركبات مي‌باشد فرجام‌خواه اين پرونده طبق لايحه فرجامي آقاي جواد فرهنگي وكيل آقاي حيدر قلي خلعتبري به اين نحو معرفي شده است (فرجام‌خواه از زراعيني است كه هر ساله بالغ بر پانصد هزار ريال مركبات از ملك موكل دريافت مي‌دارد) دادگاه پژوهشي حكم به خلع يد صادر كرده و شعبه 4 سابق ديوان عالي كشور حكم مزبور را ابرام كرده است. از طرفي در پرونده شماره 7/3278 مطروح در شعبه دهم ديوان عالي كشور موضوع رسيدگي دادخواست خلع‌يد از ده جريب هزارمتري زمين مزروعي و شش جريب باغ مركبات مي‌باشد و شعبه دهم ديوان عالي كشور به اين استناد كه «چون فرجام‌خواه مدعي داشتن ريشه و دسترنج زراعتي در ملك مورد درخواست تخليه شده دادگاه بدون توجه و رسيدگي به ادعاي مزبور حكم تخليه صادر نموده» رسيدگي را ناقص تشخيص داده و حكم فرجام خواسته را نقض كرده است.


با امعان‌نظر به ماده (22) لايحه اصلاحي قانون اصلاحات اراضي مصوب 9/10/1340 مبني بر «كليه زارعيني كه در تاريخ تصويب اين قانون در زمين تحت كشت و كار مشغول بوده‌اند ساكنين همان ده محسوب مي‌شوند و هيچ مالكي حق ندارد به هيچ عنوان زارع را از ده يا از اراضي مورد كشت و كار اخراج نمايد يا از زراعت او ممانعت به عمل آورد» مسلم مي‌گردد كه ابرام حكم خلع يد دادگاه پژوهشي از طرف شعبه 4 ديوان عالي كشور برخلاف ماده مزبور بوده و بدين لحاظ حكم شعبه دهم ديوان مزبور كه حكم خلع‌يد صادر از دادگاه پژوهشي را نقض كرده قابليت اتباع را دارد.


بحث دوم- راجع به تعارض بين حكم شعبه 4 سابق ديوان عالي كشور با حكم شعبه 4 فعلي ديوان مزبور.


موضوع مطرح در شعبه 4 فعلي عبارت است از رفع تصرف عدواني از 12 قفيز واقع در مزرعه زيردان از فرجام خوانده كه مستأجر فرجام‌خواه مي‌باشد شعبه با استدلالات مفصلي دادگاه‌هاي دادگستري را در امور زراعتي فاقد صلاحيت دانسته است. در صورتي كه شعبه 4 سابق ديوان مزبور همان‌طوري كه فوقاً متعرض شد در اثر معتقد بودن به صلاحيت دادگستري حكم فرجام خوانده را ابرام نموده است. با توجه به مواد ذيل مسلم مي‌گردد كه نظريه شعبه 4 فعلي قابل اتباع مي‌باشد.



اول- قانون سازمان عمراني كشور و ازدياد سهم كشاورزان مصوب 9/6/1334
ماده 27- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات اين قانون به محض وصول شكايت مالك يا زارع به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را به طرفين ابلاغ نمايد.


طرفين مي‌توانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به نظريه بخشدار تقاضاي تجديدنظر نمايند.


در نقاطي كه سازمان بخش تشكيل نشده وظايف بخشدار از اين حيث برعهده فرماندار خواهد بود در صورتي كه طرفين در ظرف مدت مقرر تقاضاي تجديدنظر ننموده‌اند ضابطين دادگستري مأمور اجراي نظريات بخشدار يا فرماندار خواهند بود.


تبصره- چنانچه قراردادهاي بين مالك و كشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقي و لازم‌الاجرا است ماده (28) مرجع تجديدنظر در رسيدگي به حل اختلاف حاصله بين مالك و كشاورز از لحاظ مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قديمي ده و دهستان در درجه اول شوراي بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأي نهايي قابل اجرا است.


ماده 33- در صورتي كه مالكي كشاورزي را كه مستقيماً به امور زراعت اشتغال داشته از كار بركنار نمايد كشاورز مزبور مي‌تواند به بخشدار شكايت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسيدگي و وسايل اصلاح و اشتغال مجدد كشاورز را به امر كشاورزي فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار بايد موضوع را در اولين انجمن عمران بخش مطرح نمايد و در صورتي كه حقانيت كشاورز ثابت گردد و مالك حاضر به كار گماردن او نباشد مالك بايد به تشخيص انجمن عمران براي سه ماه خرج او را بر طبق مزد كارگران پرداخت كند و اگر كشاورز يا دارنده انجمن عمران براي سه ماه خرج او را بر طبق حقوق اعياني يا زراعتي اعياني (ريشه و كاركرد) داشته باشد مالك بايد علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذكر به تشخيص اهل خبره كه از طرف انجمن عمراني بخش يا بخشدار انتخاب خواهد شد قيمت اعياني و محصول او را بپردازد.


با تعمق در موارد بالا مسلم مي‌گردد كه قانونگذار از سال 1334 از لحاظ تسريع در رسيدگي، رسيدگي به كليه اختلافات مالك و كشاورز را از صلاحيت دادگستري خارج كرده است.


قانونگذار به حل سريع اختلافات كشاورزي به قدري اهميت مي‌داده كه حتي رسيدگي به جرم اختلال‌گري و تخريب را كه در ده ارتكاب مي‌شده طبق ماده (35) قانون مزبور در صلاحيت انجمن بخش ولدي الاقتضا بخشدار قرار داده است.



دوم- قانون اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339
ماده 34- رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخش مركب خواهد بود از بخشدار، رئيس دادگاه بخش مربوطه (يا نماينده وزارت دادگستري) نماينده وزارت كشاورزي (يا نماينده اداره كشاورزي مربوطه) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود.



سوم- قانون اصلاح قانون اصلاحات اراضي مصوب 19/10/1340
ماده 33- رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخشي مركب خواهد بود از: بخشدار، رئيس دادگاه بخش مربوطه (يا نماينده وزارت دادگستري) نماينده وزارت كشاورزي (يا نماينده اداره كشاورزي مربوطه) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود.



چهارم- تصويبنامه اجراي لايحه قانوني اصلاحات اراضي مصوب 25/7/1341
ماده 5- ماده (33) لايحه قانوني اصلاحات ارضي به طريق زير اصلاح مي‌شود:


رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوطه به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول مي‌شود. مأمورين ژاندارمري مكلف هستند دستورات رئيس سازمان اصلاحات ارضي هر منطقه را در اين مورد به موقع اجرا بگذارند.


وزير كشور و وزير كشاورزي در اجراي اين دستور جداگانه تعليمات لازم خواهند داد.


در اين ماده مقنن به جاي (به عمل مي‌آيد) جمله (محول مي‌شود) استعمال كرده است و با اداي اين عبارت خواسته بفهماند كه دعاوي مطروحه در محاكم قضايي كه هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده براي رسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي احاله شود.



پنجم- آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343
ماده 42- رفع اختلاف بين زارعين ومالكين در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول است در صورتي كه نظر مأمور اصلاحات ارضي مورد اعتراض قرار گيرد معترض مي‌تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلا‌غ‌نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضي استان يا شهرستان تسليم نمايد.


اعتراضات در كميسيون‌هاي سه نفري مركب از كارمندان وزارت كشاورزي كه براي رسيدگي به اين گونه اعتراضات در ادارات كل كشاورزي يا ادارات كشاورزي تشكيل مي‌شود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. رأي صادره از كميسيون سه نفري قطعي بوده و دستور لازم به وسيله رئيس اصلاحات ارضي محل براي اجراي آن به ژاندارمري ابلاغ مي‌گردد و مأمورين ژاندارمري مكلف به اجراي آراي صادره مي‌باشند.



ششم- قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 12/2/1346
ماده ششم- اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه تصرف دارد آن را در تاريخ 19/10/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته يا رابطه او با ملك براساس ديگري مي‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود دعاوي مطروحه در محاكم قضايي كه هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده مي‌باشد.


بنا به مراتب بالا مسلم مي‌گردد كه اولاً اخراج زارع از ده اعم از اينكه رسيدگي به اختلافات او با مالك در صلاحيت دادگستري باشد يا نه طبق ماده (22) لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 9/10/1340 مقدور نيست در صورتي كه شعبه 4 سابق ديوان عالي كشور حكم دادگاه پژوهشي را مبني بر خلع يد زارع ابرام كرده است.


ثانياً- طبق مواد فوق‌الاشعار مقرر مي‌گردد كه راجع به اختلافات مالكين و كشاورزان از سال 1339 محاكم دادگستري فاقد صلاحيت بوده‌اند و در اين صورت بديهي مي‌باشد پرونده‌هاي فوق‌الاشعار كه در سال 1338 تشكيل شده رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگستري نبوده است و به همين جهت نظريه شعبه 4 فعلي ديوان كشور درخصوص عدم صلاحيت دادگستري قابل اتباع است و مقنن در سال‌هاي بعد همان‌طوري كه فوقاً اشعار شد با جايگزين ساختن جمله (محول مي‌شود) به جاي (به عمل مي‌آيد) اين معني را تأييد كرده است.


در خاتمه متذكر مي‌شود كه مصلحت اجتماعي و اقتصادي كشور اين تغيير صلاحيت را ايجاب مي‌كرده است. زيرا اگر اختلاف بين مالك و زارع در اسرع وقت ممكن حل نگردد، ممكن است لطمه به اقتصاديات كشاورزي كشور وارد سازد كما اينكه ملاحظه مي‌شود دعاوي مربوط به امور كشاورزي فوق‌الذكر از سال 1338 در دادگستري مطرح بوده و با اينكه ده سال از آغاز طرح آن مي‌گذرد معلوم نيست در چه تاريخي حكم نهايي آن صادر خواهد شد.


دادستان كل كشور- دكتر علي آبادي
به شرح زير رأي مي‌دهند:


هر چند تصريح ماده (33) قانون اصلاحات ارضي مرجع رسيدگي به اختلافات بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي سازمان اصلاحات ارضي شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 12/2/1346 اختلافات مطروح در دادگستري كه قبل از قانون اصلاحات ارضي در دادگستري مطرح شده و تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور به حكم قطعي منتهي نگرديده نيز بايد براي رسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي محول شود و لكن چون دو فقره از پرونده‌هاي مذكور در گزارش جناب آقاي دادستان كل در سال 1338 و قبل از تصويب و اجراي قانون اصلاحات ارضي در دادگستري مطرح و قبل از تصويب قانون سال 1346 به حكم قطعي منتهي شده بوده و مسير خود را وفق مقررات موجود در زمان رسيدگي و با توجه به ماده (46) از قانون آيين دادرسي مدني طي نموده و دليل آنكه شعبه چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ 29/11/1346 ضمن پرونده 10/4092 كه دعوي بدوي آن در 20/11/1343 و در موقعي كه قانون اصلاحات ارضي مورد عمل و اجرا بوده و در دادگستري مطرح شده رأي دادگاه تالي كه خود را براي رسيدگي صالح تشخيص داده نقض كرده است توجه به ماده (33) قانون اصلاحات ارضي و ماده (6) از ق
انون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي بوده كه به موجب آنها از دادگاه‌هاي دادگستري درخصوص اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي نفي صلاحيت شده است و در نتيجه آراي صادره از شعبه چهار سابق و دهم از يك طرف و رأي شعبه چهارم فعلي ديوان عالي كشور از طرف ديگر هر يك با توجه به قوانين و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحيحاً صادر گرديده‌اند علي‌هذا مورد از مصاديق رويه‌هاي مختلف نبوده قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمي‌باشد.

 

 

 

 

زیر مجموعه ها

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image