|
هئيت عمومي ديوان عدالت که به رياست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين محمدجعفر منتظري در 10 آبان 1389 برگزار شد، به موجب نظريه شوراي نگهبان بخشنامه‌هاي 24 مهر 1385 و 15 مهر 1386 سازمان امور مالياتي کشور و اداره کل امور مالياتي استان اصفهان را ابطال کرد.
خلاصه جريان پرونده
شاکي به طور خلاصه اعلام داشته است طبق ماده 167 قانون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند نسبت به مودياني که قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يکجا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسيط نمايد بديهي است منظور از جريمه مذکور در عبارت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه مندرج در ماده فوق جريمه قبل از تقسيط است نه دوران تقسيط بخشنامه مورخ 24 مهر 1385 سازمان امور مالياتي کشور که مقرر مي‌دارد تضمين کافي براي جرايم تاخير دوران تقسيط اخذ شود تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سر رسيدهاي مقرر و بنا به درخواست مودي نسبت به بخشودگي جرايم مزبور و استرداد تضمين اخذ شده اقدام لازم به عمل آيد و بخشنامه 15 مهر 1386 اداره کل امور مالياتي استان اصفهان که در خصوص نحوه اجراي بخشنامه فوق با تنظيم فرمول مرابحه کاري براي مدت زمان تقسيط ربح دو و نيم درصد در ماه تعيين کرده است عليهذا به لحاظ مغايرت بخشنامه‌ها و دادنامه مورد شکايت با موازين شرعي به استناد ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري درخواستدارد اين دادخواست را براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال نمايد.
مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در لايحه دفاعيه اعلام نموده است شاکي قبلا نيز شکايت مشابهي دائر بر ابطال بخشنامه‌هاي معترض عنه به لحاظ مغايرت با قانون تقديم آن هيئت نموده که تحت کلاسه ه -/86/503 مطرح مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به دادنامه 410 مورخ 3 شهريور 1387 دائر بر عدم مغايرت بخشنامه‌هاي مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني دولت شناخته نشده است اينکه مجددا شاکي نسبت به همان موضوع که قبلا رسيدگي شده با خواسته جديد دائر بر ابطال بخشنامه‌هاي مورد اعتراض و همچنين دادنامه فوق الذکر به دليل مغايرت با شرع تقاضاي رسيدگي نموده است نظر به اينکه پرونده جهت اظهار نظر بايد به شوراي نگهبان ارسال شود و از سويي نظر فقهاي آن شورا نيز براي هيئت عمومي‌لازم الاتباع بوده با وصف حاضر اين سازمان با توجه به مقررات ياد شده مواجه با تکليفي نيست.
نظريه کميسيون تخصصي اقتصاد و مالي ديوان
با توجه به اينکه قانونگذار در ماده 167 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي دوران تقسيط بدهي مالياتي جرايمي‌پيش بيني ننموده در نتيجه مطابقت دادنامه 410 مورخ 3 شهريور 1387 صادره از هيئت عمومي‌ديوان با موازين قانوني قابل تامل است ولي شکايت شاکي از دادنامه مذکور قابل طرح در هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري نمي‌باشد. فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ اعلام نمودند چون اخذ تضمين درمقابل پرداخت ماليات و جريمه دير کرد آن است و هيچ يک از اين دو دين نيست فلذا اين تضمين مصداق الزام به پرداخت ربا نيست؛ اما چون مفروض اين است که قانوني دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمين شده نداريم از اين رو اخذ تضمين الزام به پرداخت مبلغي زائد بر حق متعلق سازمان امور مالياتي است و از مصاديق اکل مال به باطل و خلاف موازين شرع است و برگردان چک‌هاي تضميني به شرط پرداخت چک‌هاي اصلي حل مشکل نمي‌کند زيرا اگر در وقت خود اين چک‌ها پرداخت نشد گرفتن تضمين اقتضاي گرفتن وجه چک‌هاي تضميني را مي‌کند و خلاف موارين شرع و حرام است.با توجه به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري و به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان بخشنامه‌هاي مورد بحث قابل ابطال بوده و اثر آن نيز به زمان صدور بخشنامه‌ها تسري دارد.
نظريه شوراي نگهبان
عطف به نامه شماره ه-ع/87/983 مورخ 17 شهريور 1388 و پيرو نامه شماره 35080/30/88 مورخ 12 مرداد 1388 ؛موضوع بخشنامه‌هاي شماره 28974/2596-211 مورخ 24 مهر 1385 و شماره 17988 مورخ 15 مهر 1386 مدير کل امور مالياتي استان اصفهان و دادنامه شماره 410 مورخ 3 شهريور 1387 در جلسه مورخ 25 فروردين 1389 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر فقهاي محترم به شرح زير اعلام مي‌گردد:
چون اخذ تضمين در مقابل پرداخت ماليات و جريمه دير کرد آن است و هيچ‌يک از اين دو دين نيست، فلذا اين تضمين مصداق الزام به پرداخت ربا نيست؛ اما چون مفروض اين است که قانوني دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمين شده نداريم ازاين رو اخذ تضمين الزام به پرداخت مبلغي زائد بر حق متعلق سازمان امور مالياتي است و از مصاديق اکل مال به باطل و خلاف موازين شرع است و برگرداندن چک‌هاي تضميني به شرط پرداخت چک‌هاي اصلي حل مشکل نمي‌کند زيرا اگر در وقت خود اين چک‌ها پرداخت نشد گرفتن تضمين اقتضاي گرفتن وجه چک‌هاي تضميني را مي‌کند و خلاف موازين شرع و حرام است.
رأي هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري در دادنامه 410 مورخ 3 شهريور 1387
نظر به اينکه مفاد بخشنامه شماره 28974/2596/211 مورخ 24 مهر 1385 سازمان امور مالياتي کشور و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 مهر 1386 سازمان امور مالياتي استان اصفهان در باب لزوم اخذ تضمين کافي براي امکان وصول جرائم تأخير دوران تقسيط بدهي مالياتي موضوع ماده 167 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 در مقام حفظ و تأمين مطالبات مالياتي دولت و سهولت استيفاي آن تنظيم شده است و في نفسه متضمن تضييع حقي از مشمولين ماده فوق‌الذکر نيست. بنابراين بخشنامه‌هاي مزبور مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيز نمي‌باشد.
بحث و گفت‌و‌گوهاي قبل از رأي‌گيري
درحين رسيدگي به اين پرونده اعضاي هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري به بحث و بررسي پرداختند که به بخشي از آن در ذيل مي‌پردازيم.
براي دوران تقسيط نبايد جريمه پيش بيني مي‌شد
تقوي، رئيس شعبه 13ديوان عدالت اداري اظهار داشت: قبلاً نسبت به خلاف قانون بودن اين بخشنامه شکايت شده بود که در دادنامه 410 مورخ 3 شهريور 1387 هئيت عمومي ديوان اظهارنظر شده است. ماده 167 قانون ماليات‌هاي مستقيم صراحتاً بيان کرده است وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند نسبت به مودياني که قادربه پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يک جانيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.
وي افزود: اين قانون جهت مساعدت به مؤدياني که قادر به پرداخت اصل جريمه نيستند، تصويب شده است و منظور قانونگذار اين بوده که براي اين مدت که فرصت مي‌دهند نبايد جريمه‌اي تعلق بگيرد. در اين بخشنامه آورده براي دوران تقسيط لازم است ابتدا مبلغ اقساط نسبت به اصل ماليات و جرايم متعلق تا تاريخ تقسيط تعيين و تضمين کافي براي جرايم دوران تقسيط اخذ شود.
تقوي ادامه داد: در اين جا براي دوران تقسيط خارج از قانون مبلغ جريمه تعيين کرده است. بنابراين در اختيارش است که اگر اقساط به طور مرتب بپردازد مورد بخشودگي قرار بگيرد.
وي با بيان اينکه قانونا به نظر مي‌آيد دادنامه‌اي که قبلاً صادر کرديم احتمالاً جاي بحث و تأمل داشته باشد، گفت: فقهاي شوراي نگهبان به اين نکته اشاره کردند براي دوران تقسيط نبايد جريمه پيش‌بيني مي‌شد. اين قسمت که اقساط تضمين مي‌کند سازمان امور مالياتي براي آن خلاف شرع اعلام کردند قابل ابطال و قابل تسري به گذشته است.
نظريه کميسيون تخصصي اقتصادي و مالي درست است
اشک‌بوس، رئيس شعبه 8 ديوان عدالت اداري گفت: در راي قبلي ديوان گفته‌ايم گرفتن تضمين خلاف قانون نيست بر مبناي نظر شوراي نگهبان بايد بگوييم گرفتن تضمين خلاف شرع است در مورد اينکه آيا اين با رأي قبلي متعارض مي‌شود بايد گفت نه متعارض نمي‌شود چرا که يک بار يک موضوع ممکن است خلاف قانون نباشد؛ اما خلاف شرع باشد. از اين نظر به لحاظ آنکه شوراي نگهبان اينجا اعلام کرده هيچ‌گونه تعارضي بين 2 رأي ايجاد نمي‌شود.
وي افزود: در هر 2 بخشنامه اعلام شده تضمين گرفته شود در بخشنامه 24 مهر 1385 کلمه تضمين را آورده است؛ اما در بخشنامه 15 مهر 1386 کلمه چک‌ها را آورده است علاوه بر چک اصلي يک چک تضمين شده هم بايد گرفته شود شوراي نگهبان به قسمت دوم يعني به چک دوم که علاوه بر چک اول گرفته مي‌شود ايراد گرفته است و اعلام کرده اين قسمت که آورده است در صورتي که چک اصلي دريافت نشود چک دوم قابل وصول است نوعي بهره محسوب مي‌شود و برخلاف شرع است.
رئيس شعبه 8 ديوان عدالت اداري ادامه داد: در نتيجه يک موضوع اعلام کردند تقاضاي ابطال دادنامه 410 هيئت عمومي‌ديوان را نمودند که قابل طرح نيست چرا که 20 نفر قاضي يا رئيس ديوان تقاضاي ابطال نکرده است، لذا از اين قسمت شکايت مي‌توان گذشت. بنابراين گزارش کميسيون درست است.
|
صفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
