به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي شماره 463 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 3 و 4 تبصره بند 4

رأي شماره 463 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 3 و 4 تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380

شماره هـ/88/644                                                            11/11/1390
بخشنامه شماره 37/02/302/2/م  مورخ 13/9/1385 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح
                                           
تاريخ دادنامه: 26/10/1390     شماره دادنامه: 463     کلاسه پرونده: 88/644
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
       شاكي: آقاي مسلم فرهبد
       موضوع شکايت و خواسته: ابـطال بخـشنامه‎هاي شمـاره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 و 37/02/302/2/م ـ13/9/1385 مديرعامل سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
       گردش کار: آقاي مسلم فرهبد به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه‎هاي شماره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 و 37/02/302/2/م ـ13/9/1385 مديرعامل سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته، توضيح داده است كه علي رغم اين كه پدرش تحت تكفل وي بوده است و مدتي است از فوت وي سپري مي‎شود ليكن كماكان بابت مرحوم پدرش حق بيمه كسر مي‎شود. استرداد وجوه اضافه گرفته شده به استناد بخشنامه‎هاي مورد اشاره ميسور نيست و عدم استرداد وجوه اضافي اكل مال به باطل است و با مواد 303 و 302 و 265 قانون مدني مغايرت دارد.
       متن بخشنامه‎هاي مورد اعتراض به قرار زير است:
       متن بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380
«به پيوست تصوير مصوبه شماره 16/5/02/901/ه‍ـ‍1ـ 8/8/1379 هيأت مديره سازمان در خصوص استرداد حـق بيمه ارسال مي‎شود. دستور فرماييد به شرح ذيل اقدام فرمايند:
       1ـ استرداد حق بيمه منحصراً مربوط به كاركنان بازنشسته ن. م. جا است.
       2ـ حداكثر سقف اختيار تفويض شده به مديران كل مبلغ پانصد هزار ريال است.
       3ـ حق بيمه اضافه كسر شده از سال 1373 قابل محاسبه و استرداد خواهد بود.
       4ـ استرداد حق بيمه از زمان ابطال دفاتر درماني و تأييد مديريت كامپيوتر براي تاريخ ابطال است.
       تبصره: جرايم متعلقه و سوء استفاده غيرمجاز بايد از افراد كسر شود و حق بيمه اضافه كسر شده قبل از ابطال قابل استرداد نيست.
        5 ـ در مورد حق بيمه اضافه كسر شـده شاغلان، بايد از طريق يگانهاي مربوطه به اصلاح آن اقدام شود.
       6 ـ در مـورد اصلاح حـق بيمه بازنشـستگان هماننـد دستورالعـمل شماره 17/01/1603/م/د ـ 10/6/1378 بند 1 و 2 گيرندگان تصوير پيوست اقدام شود.
       7ـ مدارك مورد نياز براي پرداخت اضافه كسر شده:
       1ـ رسيد ابطالي دفترچه درماني يا تأييد تاريخ ابطال دفترچه توسط مد كامپيوتر
       2ـ فيشهاي حقوقي اضافه كسر شده هر سال دو فقره (6 ماهه اول و 6 ماهه دوم)
       3ـ فيش حقوقي اصلاح شده و فيش حقوقي يك ماه قبل از اصلاح
       4ـ تصوير صفحه اول دفترچه درماني سرپرست
       5 ـ در صورتي كه فيشهاي حقوقي مورد بند دو در دسترس نباشد با توجه به تاريخ ابطال حق بيمه از سال 1373 تا پايان سال 1380 به شرح زير بابت يك جلد دفترچه درماني محاسبه مي‎شود. سال 1373 مبلغ 250 ريال، سال 1374 مبلغ 840 ريال، سال 1375 مبلغ 972 ريال، سال 1376 مبلغ 1120 ريال، سال 1377 مبلغ 1588 ريال، سال 1378 مبلغ 2376 ريال، سال 1379 مبلغ 3240 ريال و سال 1380 مبلغ 3726 ريال.
       توضيح: استرداد درآمدهاي مربوط به سال 1380 به كد 6770010 برگشت از درآمد حق بيمه منظور خواهد شد.
       8 ـ استرداد حق بيمه قبل از سال جاري در سرفصل سود و زيان سنواتي كد 5700030 اعمال حساب خواهد شد.
       9ـ استرداد حق بيمه شامل حق بيمه مكمل نخواهد بود.»
متن بخشنامه شماره 37/02/302/2/م ـ13/9/1385
       «نظر به اين كه اضافه كسر شده بيمه درماني از طريق يگانهاي پردازنده حق بيمه اعمال مي‎شود. دستور فرماييد كليه شعب از تاريخ 15/9/1385 به بعد هيچ گونه وجهي بابت استرداد اضافه كسر شده بازنشستگان پرداخت نکنند و افراد ياد شده را به يگانهاي مربوط به خود راهنمايي تا از طريق يگان مربوطه نسبت به رسيدگي اقدام شود.»
       در پاسخ به شكايت ياد شده، مديرعامل سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح در لايحه شماره21860/8824/ب/4055ـ 28/6/1388 اعلام كرده است كه:
       «با احترام، بدين وسـيله تصاوير بخشنامه‎هاي شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380 و 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 در خصوص استرداد حق بيمه اضافه كسر شده بازنشستگان جهت بهره‎برداري به پيوست تقديم مي‎شود. لازم به توضيح است اخيراً سازمان با توافق و هماهنگي سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح، ساز و كارهاي نرم‌افزاري پيش‎بيني و پياده كرده است تا به محض ابطال دفترچه‎هاي افراد خارج از شمول، بلافاصله كسر حق بيمه توسط ادارات بازنشستگي قطع و افزايش آن در فيش حقوقي ماه بعد منظور شود. متعاقب آن اضافات کسرشده گذشته توسط ادارات كل محاسبه و نقداً پرداخت مي‎شود.»
       قائم مقـام دبير شوراي نگـهبان، در خصوص ادعاي مغـايرت بخشنامه شمـاره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 با شرع به موجب نامه شماره 40289/30/89 ـ4/8/1389 اعلام كرده است كه:
       «بند (3) بخشنامه خلاف موازين شرع شناخته شد و بند (4) بخشنامه نيز از جهت محدود نمودن حق استرداد به زمان ابطال شدن دفترچه كه مفهوم آن عدم استرداد اضافه كسر شده قبل از ابطال و بعد از موت شخص است خلاف موازين شرع شناخته شد، اين اشكال در تبصره اين بند نيز جاري است، بنابراين عدم استرداد وجوه در موارد مذكور اشكال دارد.»
       همچنين به موجب نامه شماره 44785/30/90ـ23/9/1390 اعلام كرده است كه:
       «بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 چون متضمن دستوري مبني بر عدم پرداخت نيست، خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

 

رأي هيأت عمومي

 

       الف: با توجه به نامه شماره 40289/30/89 مورخ 4/8/1389 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بندهاي 3 و 4 و تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به علت مغايرت با موازين شرعي در اجراي بند يك ماده 19 و مواد 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‎شود.
       ب: با توجه به نامه شماره 44785/30/90 مورخ 23/9/1390 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از نظر شرعي قابل ابطال نيست. ليكن به لحاظ اين كه مبالغ اضافه كسر شده تحت عنوان حق بيمه كسر و به حساب درآمد صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح واريز شده است و طبق مواد 301 و 303 قانون مدني كسي كه مالي را من‌غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه مفيد عدم تكليف صندوق تأمين اجتماعي در استرداد كسورات اضافه دريافتي است، مغاير قوانين مذكور و ماده 49 قانون محاسبات عمومي تشخيص داده مي‎شود و به استناد بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظري   

 

رأي شماره 462 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 5

رأي شماره 462 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378

شماره هـ/87/205                                                          11/11/1390
شوراي تأمين استان خراسان رضوي مبني بر جمع‌آوري كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي  از پاي كار، قبل از احداث اعياني جهت برخورد و جلوگيري قاطع از ساخت و سازهاي غيرمجاز  در سطح شهر مشهد

 

      تاريخ دادنامه: 26/10/1390    شماره دادنامه: 462     کلاسه پرونده: 87/205
      مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
      شاكي: آقاي محمدرضا بهفرمقدم
      موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378 شوراي تأمين استان خراسان رضوي
      گردش کار: به موجب بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378 شوراي تأمين استان خراسان رضوي مقرر شده است كه:
      «بر اساس رهنمود رياست كل دادگستري استان خراسان رضوي، شهرداري موظف است در سطح شهر مشهد قبل از احداث اعياني در برخورد و جلوگيري قاطع از ساخت و سازهاي غيرمجاز، كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي را از پاي كار جمع‌آوري کند.»
آقاي محمدرضا بهفرمقدم به موجب دادخواستي، تصويب مصوبه مذكور را خارج از حدود اختيارات شوراي تأمين استان و همچنين مغاير حكم مقرر در ماده 100 قانون شهرداري دانسته است و ابطال آن را خواستار شده است.
در پاسخ به شكايت يادشده، مديركل امنيتي، انتظامي استانداري خراسان در لايحه‌اي که به شماره 1901/711/د41ـ30/8/1388 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده است، اعلام كرده است كه:
      «به استناد ماده 5 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 10/6/1362، شوراي تأمين استان به عنوان عاليترين مرجع امنيتي، وظيفه تأمين و حفظ امنيت استان را دارد، و در بندهاي الف و د ماده مذكور به صراحت موضوع تعيين حدود وظايف و اختيارات هر يك از ارگانها و نهادها در رابطه با امنيت استان همچنين در بند ل ماده 8 قانون حدود وظايف و اختيارات شوراي امنيت كشور بررسي و اتخاذ تصميم در زمينه پيشگيري و مقابله با اغتشاشات، اعتراضات، بي‎نظميها و فعاليتهاي غيرمجاز در سطح استان تأكيد شده است.
لذا با عنايت به مراتب فوق، تصويب بند 5 مصوبات جلسه مورخ 10/6/1375 شوراي تأمين استان مستند به گزارش دستگاههاي امنيتي انتظامي استان و در راستاي پيشگيري از وقوع تبعات سوء امنيتي ناشي از اقدامات غيرقانوني دقيقاً منطبق با مواد قانون و شرح وظايف شوراي تأمين استان صورت گرفته است كما اين كه غائله سال 1370 مشهد كه خسارات جبران‌ناپذيري وارد كرد ناشي از عدم توجه جدي دستگاههاي ذي‎ربط به پديده ساخت و سازهاي غيرمجاز در حاشيه شهر مشهد مقدس بود. مضافاً به اين كه پديده حاشيه‌نشيني زمينه‌ساز گسترش و توسعه غيراصولي در كلان شهر مشهد مقدس و داراي تبعات سوء‌اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي است. در پايان ضمن تأكيد بر قانوني بودن مصوبه مورد اشاره، مراتب براي بهره‎برداري و اقدام لازم اعلام مي‎شود.»
      همچنين مدير حقوقي شهرداري مشهد به موجب لايحه شماره 5368/5 ـ 18/6/1387 توضيح داده است كه:
      «1ـ شاكي به موجب دادخواست تقديمي، سعي در الغاي اين امر داشته است كه شهرداري مشهد به استناد اين مصوبه ساختمانهاي مردم را بدون ارجاع به محاكم و مراجع ذي‎صلاح قضايي تخريب مي‎كند و اين در حالي است كه مصوبه مذكور صرفاً در مورد ديواركشيهاي کمتر از يك متر است و هيچ ارتباطي به احداث ساختمان نداشته است و شهرداري وفق صراحت ماده 100 قانون شهرداريها كليه تخلفات ساختماني را به اين مرجع اعلام مي‎كند و ادعاي تخريب ساختمان بدون نظريه كميسيون ماده 100 كذب محض است كه عطف توجه خاص حضرت عالي به اين مهم مورد استدعاست.
      2ـ شاكي ابطال مصوبه شوراي تأمين استان را تقاضا کرده است و اين در حالي است كه تصميم مورد ادعا صرفاً تصميمي قضايي بوده است كه از ناحيه رياست كل دادگستري استان خراسان و معاون قضايي دادگستري اتخاذ شده است و شوراي تأمين صرفاً بر اجراي اين دستور قضايي تأكيد ورزيده است بنابراين چون تصميم مورد شكايت تصميمي قضايي است كه در راستاي جلوگيري از وقوع جرايم ساختماني و همچنين شرايط خاص اجتماعي توسط مراجع عام قضايي اتخاذ شده است بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را دارا نيست و در نتيجه طرح دعوا در آن مرجع محترم به اشتباه صورت پذيرفته است و قابليت استماع را نخواهد داشت. فلذا با توجه به موارد مذكور تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته مورد استدعاست. »
      هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

 

رأي هيأت عمومي

 

      اولاً: با توجه به اين كه موضوع مصوبه مورد اعتراض خارج از وظايف شوراي تأمين استان به شرح مقرر در ماده 5 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب8/6/1362 است ثانياً: به موجب ماده100 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334، شهرداري مي‎تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورانِ خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد، جلوگيري کند و در مصوبه مورد اعتراض، شوراي تأمين استان، شهرداري را موظف كرده است، قبل از احداث اعياني غير مجاز، كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي را از پاي كار جمع‌آوري کند و چنين وظيفه‎اي براي شهرداري در ماده 100 قانون شهرداري پيش‎بيني نشده است و صرفاً پس از شروع احداث بناي غيرمجاز مي‎تواند مطابق ماده قانوني يادشده و تبصر‎هاي ذيل آن حسب مورد اقدام مقتضي به عمل آورد. بنابراين بند 5 مصوبه شوراي تأمين استان خراسان رضوي به دلايل مذكور خارج از حدود اختيارات شوراي تأمين استان و مغاير قانون است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال آن صادر و اعلام مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  

 

رأي شماره 146 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 3 ذيل بند 2 بخشنامه

رأي شماره 146 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 3 ذيل بند 2 بخشنامه شماره22985/6/38ـ 17/5/1388 معاون پشتيبان

شماره هـ/89/303                                                       14/5/1391
و توسعه منابع انساني استانداري خراسان‌رضوي مبني بر احراز تكفل فرزند توسط مادر با حكم دادگاه جهت بهره‌مندي از كمك هزينه  عائله‌مندي و اولاد

 

         تاريخ دادنامه: 22/3/1391      شماره دادنامه: 146       کلاسه پرونده: 89/303
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
         شاكي: آقاي عليرضا پيمايش
         موضوع شکايت و خواسته: ابطال رديفهاي 2 و 3 ذيل بند 2 بخشنامه شماره 22985/6/38ـ17/5/1388 معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان رضوي
         گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 22985/6/38ـ17/5/1388 معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان رضوي مقرر شده است که:
         «با توجه به بررسيهاي به عمل آمده توسط گروه کارشناسان اعزامي، در رابطه با احکام کارگزيني صادره توسط دستگاهها، مشاهده گرديده است که کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد براي برخي از کارمندان زن بر خلاف مقررات مربوط توسط بعضي از دستگاهها برقرار شده است.
         لذا ضمن يادآوري مستندات قانوني پرداخت کمک هزينه مذکور، که در پي مي‌آيد تأکيد مي‌گردد پرونده پرسنلي کليه کارمندان زن که براي آنان کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد برقرار شده است مورد بازنگري قرار گيرد و در رابطه با کمک هزينه مطروحه، وفق قانون احکام مغاير اصلاح گردد.
         مستندات قانوني
         1ـ تبصره (1) ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 «مستخدمان زن شاغل و بازنشسته مشمول اين قانون که به تنهايي متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد  بهره‌مند مي‌شوند»
         2ـ بند (4) ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 « کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي بوده و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عايله‌مندي (بدون کمک هزينه اولاد) موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند» ( تاريخ اجراي اين بند 1/1/1388 مي‌باشد).
         لذا با توجه به مراتب مذکور:
         1ـ کمک هزينه عايله‌مندي به کارمند زن که تکفل پدر، مادر، خواهر، برادر يا هر فرد ديگري (غير از فرزند) را به عهده داشته باشد قابل پرداخت نيست.
         2ـ کمک هزينه مذکور به مادراني که فقط حضانت فرزند خود را به عهده دارند نيز قابل پرداخت نمي‌باشد.
         3ـ با توجه به اين که مرجع واگذاري تکفل فرزند به مادر وي، دادگاه مي‌باشد لذا کارمـند زن در صـورتي که با رأي دادگاه تـکفل فـرزند يا فرزنـدان خـود را به عهده داشته باشد مشمول دريافت کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد (تا پايان سال 1387) و کمک هزينه عائله‌مندي (بدون کمک هزينه اولاد از تاريخ 1/1/1388) مي‌گردد.»
         آقاي عليرضا پيمايش به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
         با احترام، به استحضار مي‌رساند استانداري خراسان رضوي طي بخشنامه شماره 22985/6/38 ـ17/5/1388 در مقام تفسير بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 که بيان مي‌دارد « کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي بوده و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عائله‌مندي (بدون کمک هزينه اولاد) موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند» تاريخ اجراي اين بند 1/1/1388 است.
         استانداري خراسان رضوي طي بخشنامه ياد شده که تصوير آن به پيوست تقديم مي‌شود بيان داشته است کمک هزينه عايله‌مندي مادراني که فقط حضانت فرزند خود را به عهده دارند قابل پرداخت نيست و از طرفي چنانچه مادري با رأي دادگاه تکفل فرزند يا فرزندان خود را به عهده داشته باشد از کمک هزينه عائله‌مندي برخوردار خواهد بود ( اين دو قسمت بخشنامه با هم در تعارض است) چرا که ارائه رأي دادگاه را در خصوص تکفل فرزند يا فرزندان از لوازم شمول برقراري هزينه عائله‌مندي دانسته است. آنچه مشخص است به موجب بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مشمولان استفاده از کمک هزينه عايله‌مندي 3 گروه تعريف شده‌اند.
         1ـ کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده باشند.
         2ـ و يا داراي همسر بوده وليکن همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي باشد
         3ـ يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان باشد
         آنچه مشخص و محرز است چنانچه مستخدمي يکي از شرايط ياد شده را دارا باشد دستگاه اجرايي ـ دولتي مي‌بايست کمک هزينه عايله‌مندي را به عنوان يکي از مزاياي تعلق گرفته در احکام کارگزيني درج و نسبت به برقراري آن اقدام کند چرا که قانونگذار جمع موارد را مدنظر نداشته و به همين منظور از کلمه «و يا» استفاده کرده است.
         استانداري خراسان رضوي به شرح بخشنامه مورد اعتراض اقدام به تفسير بند 4 ماده 68 قانون مارالذکر کرده است در صورتي که همان طوري که مقامات استحضار دارند به موجب اصل 73 قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است چرا که قانونگذار بيش از هر مقام ديگري به مقصودي که از وضع قانون داشته آگاه است. به موجب قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسـلامي است نه مرجع ديگر. ديوان محاسبات استان در مقام اجراي بخشنامه مورد اعتراض و تفسير ديگري از آن تنها شرط تعلق هزينه عايله‌مندي را صدور حکم کفالت دانسته است. علي اي حال نظر به اين که بخشنامه مورد اعتراض در مقام تفسير اشتباه بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري صادر شده است و حقوق حقه بسياري از مشمولان کمک هزينه عايله‌مندي را تضييع کرده است و تفسير قانون خارج از حيطه وظايف قانوني استانداري خراسان رضوي است طرح و ابطال بخشنامه صدرالذکر را خواستار است. 
         شاکي متعاقباً به موجب لايحه‌اي ابطال رديفهاي 2 و 3 ذيل بند 2 بخشنامه مورد اعتراض را خواستار شده است.
         در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري خراسان رضوي به موجب لايحه شماره 24420/61/38ـ17/6/1389 توضيح داده است که:
         «در اجراي رونوشت بخشنامه شماره 14593/200 ـ21/2/1388 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، مبني بر نظارت بر اجراي مصوبه و دستورالعملهاي مربوط به آيين‌نامه اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري توسط استانداري، اين استانداري به منظور هدايت و نظارت بر چگونگي اجراي مصوبه مذکور توسط دستگاههاي اجرايي استان، اقدام به اعزام گروه کارشناسي به دستگاهها نمود تا با پاسخگويي به سؤالات و رفع ابهامات دستگاهها در محل، صدور احکام کارگزيني کارکنان در اجراي قانون مذکور با صحت و سرعت بيشتري ميسر گردد:
         در بررسي احکام کارگزيني دستگاههايي که در مرحله اول مورد نظارت قرار گرفت و همچنين سؤالات متعدد دستگاهها در خصوص چگونگي برقراري کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري به خصوص در خصوص کارکنان زن ملاحظه شد که عمده ايراد و اشـکال و سؤال دستگاهها در خصوص موضوع مذکور است لذا اين استانداري به منظور ارشاد دستگاهها اقدام به صدور نامه شماره 22985/6/38ـ 17/5/1388 کرده و مستندات قانوني مربوط را عيناً اعلام کرده است. همان گونه که در بندهاي 1 و 2 و 3 ماده (2) نامه 17/5/1388 ملاحظه مي‌گردد موارد مطرح شده در بندهاي مذکور مستفاد از استنادات قانوني مورد اشاره مي‌باشد (به تنهايي متکفل مخارج فرزندان خود هستند.)
         بنابراين بند (1) تکفل پدر، مادر، خواهر و بردار يا هر فرد ديگري (غير از فرزند) موجب برقراري کمک هزينه عايله‌مندي نمي‌شود.
         ـ بند (2) قانونگذار به تکفل فرزند تصريح کرده است نه حضانت فرزند، کما اين که مادراني وجود دارند که حضانت فرزند خود را به عهده دارند لکن متکفل مخارج وي نمي‌باشند.
         ـ بند (3) بر اساس اظهارنظرهاي دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي کشور (سابق) احراز تکفل فرزند توسط مادر، با رأي دادگاه ميسر مي‌باشد که بر همان اساس اين بند تنظيم و ابلاغ گرديده لکن با استعلام اخيري که توسط اين استانداري از دفتر حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور بعمل آمد دفتر مذکور طي نامه شماره 85147/1604ـ17/9/1388 احراز تکفل فرزند را به عهده استانداري (دستگاه متبوع) محول کرده است که اين اظهار نظر توسط استانداري به کليه دستگاههاي اجرايي استان ارسال گرديده است. همچنين در پايان بند (7) نامه شماره 15660/61/38 ـ 23/4/1389 مجدداً نحوه احراز تکفل فرزند يادآوري گرديده است.
         لذا با توجه به مراتب مذکور و اين که اين استانداري با صدور نامه شماره 22985/6/38 مورخ 17/5/1388 در مقام تفسير قانون نبوده است و متن نامه نيز بيانگر تفسير نمي‌باشد تقاضاي رد شکايت را استدعا دارد.»
         هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

 

رأي هيأت عمومي
         الف ـ با توجه به اين که مطابق احکام مقرر در باب دوم و سوم از کتاب هشتم قانون مدني، حضانت و نگهداري از فرزند با مقوله انفاق که از وظايف ولي قهري است، تفاوت دارد و حضانت از طفل دلالتي بر اين که الزاماً مخارج طفل بر عهده مادر باشد، ندارد. بنابراين بند 2 بخشنامه مورد اعتراض که پرداخت کمک هزينه عايله‌مندي را به مادراني که فقط حق حضانت فرزند را عهده دارند، قابل پرداخت ندانسته است، با قانون مغايرتي ندارد و قابل ابطال نيست.
         ب: مطابق بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري براي اين که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون که داراي همسر نباشند و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي باشند بتوانند از مزاياي کمک هزينه عايله‌مندي برخوردار شوند بايد تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند و شرط ديگري براي اين امر پيش‌بيني نشده است بنابراين بند 3 بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه، مغاير حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بنـد يک مـاده 19 و ماده 42 قانون ديـوان عدالـت اداري رأي به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  

 

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 41-6/2/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 41-6/2/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الف- تعارض در مدلول دادنامه های فوق الذکر محرز به نظر می رسد. ب- علاوه بر این که تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمان وجاهت قانونی ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جز در موارد مستثنی شده در مقررات، جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 2512-4/12/1386 شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی کمیسیون ماده100 قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رای مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است

ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ تضمین برای جرایم تاخیر دوران تقسیط مالیات

رأي هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري: ابطال بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اخذ تضمين براي جرايم تأخير دوران تقسيط ماليات

هئيت عمومي‌ ديوان عدالت که به رياست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين محمدجعفر منتظري در 10 آبان 1389 برگزار شد، به موجب نظريه شوراي نگهبان بخشنامه‌هاي 24 مهر 1385 و 15 مهر 1386 سازمان امور مالياتي کشور و اداره کل امور مالياتي استان اصفهان را ابطال کرد

هئيت عمومي‌ ديوان عدالت که به رياست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين محمدجعفر منتظري در 10 آبان 1389 برگزار شد، به موجب نظريه شوراي نگهبان بخشنامه‌هاي 24 مهر 1385 و 15 مهر 1386 سازمان امور مالياتي کشور و اداره کل امور مالياتي استان اصفهان را ابطال کرد.

خلاصه جريان پرونده

شاکي به طور خلاصه اعلام داشته است طبق ماده 167 قانون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند نسبت به مودياني که قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يکجا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسيط نمايد بديهي است منظور از جريمه مذکور در عبارت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه مندرج در ماده فوق جريمه قبل از تقسيط است نه دوران تقسيط بخشنامه مورخ 24 مهر 1385 سازمان امور مالياتي کشور که مقرر مي‌دارد تضمين کافي براي جرايم تاخير دوران تقسيط اخذ شود تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سر رسيدهاي مقرر و بنا به درخواست مودي نسبت به بخشودگي جرايم مزبور و استرداد تضمين اخذ شده اقدام لازم به عمل آيد و بخشنامه 15 مهر 1386 اداره کل امور مالياتي استان اصفهان که در خصوص نحوه اجراي بخشنامه فوق با تنظيم فرمول مرابحه کاري براي مدت زمان تقسيط ربح دو و نيم درصد در ماه تعيين کرده است عليهذا به لحاظ مغايرت بخشنامه‌ها و دادنامه مورد شکايت با موازين شرعي به استناد ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري درخواستدارد اين دادخواست را براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال نمايد.

مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در لايحه دفاعيه اعلام نموده است شاکي قبلا نيز شکايت مشابهي دائر بر ابطال بخشنامه‌هاي معترض عنه به لحاظ مغايرت با قانون تقديم آن هيئت نموده که تحت کلاسه ه -/86/503 مطرح مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به دادنامه 410 مورخ 3 شهريور 1387 دائر بر عدم مغايرت بخشنامه‌هاي مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني دولت شناخته نشده است اينکه مجددا شاکي نسبت به همان موضوع که قبلا رسيدگي شده با خواسته جديد دائر بر ابطال بخشنامه‌هاي مورد اعتراض و همچنين دادنامه فوق الذکر به دليل مغايرت با شرع تقاضاي رسيدگي نموده است نظر به اينکه پرونده جهت اظهار نظر بايد به شوراي نگهبان ارسال شود و از سويي نظر فقهاي آن شورا نيز براي هيئت عمومي‌لازم الاتباع بوده با وصف حاضر اين سازمان با توجه به مقررات ياد شده مواجه با تکليفي نيست.

نظريه کميسيون تخصصي اقتصاد و مالي ديوان

با توجه به اينکه قانونگذار در ماده 167 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي دوران تقسيط بدهي مالياتي جرايمي‌پيش بيني ننموده در نتيجه مطابقت دادنامه 410 مورخ 3 شهريور 1387 صادره از هيئت عمومي‌ديوان با موازين قانوني قابل تامل است ولي شکايت شاکي از دادنامه مذکور قابل طرح در هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري نمي‌باشد. فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ اعلام نمودند چون اخذ تضمين درمقابل پرداخت ماليات و جريمه دير کرد آن است و هيچ يک از اين دو دين نيست فلذا اين تضمين مصداق الزام به پرداخت ربا نيست؛ اما چون مفروض اين است که قانوني دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمين شده نداريم از اين رو اخذ تضمين الزام به پرداخت مبلغي زائد بر حق متعلق سازمان امور مالياتي است و از مصاديق اکل مال به باطل و خلاف موازين شرع است و برگردان چک‌هاي تضميني به شرط پرداخت چک‌هاي اصلي حل مشکل نمي‌کند زيرا اگر در وقت خود اين چک‌ها پرداخت نشد گرفتن تضمين اقتضاي گرفتن وجه چک‌هاي تضميني را مي‌کند و خلاف موارين شرع و حرام است.با توجه به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري و به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان بخشنامه‌هاي مورد بحث قابل ابطال بوده و اثر آن نيز به زمان صدور بخشنامه‌ها تسري دارد.

نظريه شوراي نگهبان

عطف به نامه شماره ه-ع/87/983 مورخ 17 شهريور 1388 و پيرو نامه شماره 35080/30/88 مورخ 12 مرداد 1388 ؛موضوع بخشنامه‌هاي شماره 28974/2596-211 مورخ 24 مهر 1385 و شماره 17988 مورخ 15 مهر 1386 مدير کل امور مالياتي استان اصفهان و دادنامه شماره 410 مورخ 3 شهريور 1387 در جلسه مورخ 25 فروردين 1389 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر فقهاي محترم به شرح زير اعلام مي‌گردد:

چون اخذ تضمين در مقابل پرداخت ماليات و جريمه دير کرد آن است و هيچ‌يک از اين دو دين نيست، فلذا اين تضمين مصداق الزام به پرداخت ربا نيست؛ اما چون مفروض اين است که قانوني دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمين شده نداريم ازاين رو اخذ تضمين الزام به پرداخت مبلغي زائد بر حق متعلق سازمان امور مالياتي است و از مصاديق اکل مال به باطل و خلاف موازين شرع است و برگرداندن چک‌هاي تضميني به شرط پرداخت چک‌هاي اصلي حل مشکل نمي‌کند زيرا اگر در وقت خود اين چک‌ها پرداخت نشد گرفتن تضمين اقتضاي گرفتن وجه چک‌هاي تضميني را مي‌کند و خلاف موازين شرع و حرام است.

رأي هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري در دادنامه 410 مورخ 3 شهريور 1387

نظر به اينکه مفاد بخشنامه شماره 28974/2596/211 مورخ 24 مهر 1385 سازمان امور مالياتي کشور و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 مهر 1386 سازمان امور مالياتي استان اصفهان در باب لزوم اخذ تضمين کافي براي امکان وصول جرائم تأخير دوران تقسيط بدهي مالياتي موضوع ماده 167 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 در مقام حفظ و تأمين مطالبات مالياتي دولت و سهولت استيفاي آن تنظيم شده است و في نفسه متضمن تضييع حقي از مشمولين ماده فوق‌الذکر نيست. بنابراين بخشنامه‌هاي مزبور مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيز نمي‌باشد.

 

بحث و گفت‌و‌گوهاي قبل از رأي‌گيري

درحين رسيدگي به اين پرونده اعضاي هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري به بحث و بررسي پرداختند که به بخشي از آن در ذيل مي‌پردازيم.

براي دوران تقسيط نبايد جريمه پيش بيني مي‌شد

تقوي، رئيس شعبه 13ديوان عدالت اداري اظهار داشت: قبلاً نسبت به خلاف قانون بودن اين بخشنامه شکايت شده بود که در دادنامه 410 مورخ 3 شهريور 1387 هئيت عمومي‌ ديوان اظهارنظر شده است. ماده 167 قانون ماليات‌هاي مستقيم صراحتاً بيان کرده است وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند نسبت به مودياني که قادربه پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يک جانيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.

وي افزود: اين قانون جهت مساعدت به مؤدياني که قادر به پرداخت اصل جريمه نيستند، تصويب شده است و منظور قانونگذار اين بوده که براي اين مدت که فرصت مي‌دهند نبايد جريمه‌اي تعلق بگيرد. در اين بخشنامه آورده براي دوران تقسيط لازم است ابتدا مبلغ اقساط نسبت به اصل ماليات و جرايم متعلق تا تاريخ تقسيط تعيين و تضمين کافي براي جرايم دوران تقسيط اخذ شود.

تقوي ادامه داد: در اين جا براي دوران تقسيط خارج از قانون مبلغ جريمه تعيين کرده است. بنابراين در اختيارش است که اگر اقساط به طور مرتب بپردازد مورد بخشودگي قرار بگيرد.

وي با بيان اينکه قانونا به نظر مي‌آيد دادنامه‌اي که قبلاً صادر کرديم احتمالاً جاي بحث و تأمل داشته باشد، گفت: فقهاي شوراي نگهبان به اين نکته اشاره کردند براي دوران تقسيط نبايد جريمه پيش‌بيني مي‌شد. اين قسمت که اقساط تضمين مي‌کند سازمان امور مالياتي براي آن خلاف شرع اعلام کردند قابل ابطال و قابل تسري به گذشته است.

 

نظريه کميسيون تخصصي اقتصادي و مالي درست است

اشک‌بوس، رئيس شعبه 8 ديوان عدالت اداري گفت: در راي قبلي ديوان گفته‌ايم گرفتن تضمين خلاف قانون نيست بر مبناي نظر شوراي نگهبان بايد بگوييم گرفتن تضمين خلاف شرع است در مورد اينکه آيا اين با رأي قبلي متعارض مي‌شود بايد گفت نه متعارض نمي‌شود چرا که يک بار يک موضوع ممکن است خلاف قانون نباشد؛ اما خلاف شرع باشد. از اين نظر به لحاظ آنکه شوراي نگهبان اينجا اعلام کرده هيچ‌گونه تعارضي بين 2 رأي ايجاد نمي‌شود.

وي افزود: در هر 2 بخشنامه اعلام شده تضمين گرفته شود در بخشنامه 24 مهر 1385 کلمه تضمين را آورده است؛ اما در بخشنامه 15 مهر 1386 کلمه چک‌ها را آورده است علاوه بر چک اصلي يک چک تضمين شده هم بايد گرفته شود شوراي نگهبان به قسمت دوم يعني به چک دوم که علاوه بر چک اول گرفته مي‌شود ايراد گرفته است و اعلام کرده اين قسمت که آورده است در صورتي که چک اصلي دريافت نشود چک دوم قابل وصول است نوعي بهره محسوب مي‌شود و برخلاف شرع است.

رئيس شعبه 8 ديوان عدالت اداري ادامه داد: در نتيجه يک موضوع اعلام کردند تقاضاي ابطال دادنامه 410 هيئت عمومي‌ديوان را نمودند که قابل طرح نيست چرا که 20 نفر قاضي يا رئيس ديوان تقاضاي ابطال نکرده است، لذا از اين قسمت شکايت مي‌توان گذشت. بنابراين گزارش کميسيون درست است.

 

بخشنامه موافق رأي قبلي ديوان است

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image