به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

روش اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضائي صالحه (موضوع قانون افراز مصوب سال 57(

روش اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضائي صالحه (موضوع قانون افراز مصوب سال 57(

 

گر چه به موجب قانون آبان 1357 اختيار افراز املاك مشاع به ادارات ثبت اسناد و املاك تفويض گرديده و ادارات ثبت مجاز به انجام افراز املاك مشاع حسب تقاضاي احد يا تعدادي از مالكين مشاعي مي باشند ولي به موجب ماده دوم قانون مذكور هر يك از شركاء مي توانند به تصميم واحد ثبتي مربوطه مبني بر افراز ملك در مهلت مقرر در ماده2 قانون ياد شده به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك (دادگاه حقوقي) اعتراض نمايند كه در اين صورت ادارات ثبت سوابق افرازي و عنداللزم پرونده ثبتي را حسب تقاضاي مرجع ياد شده جهت رسيدگي نهايي به دادگاه حقوقي مربوطه ارسال مي دارند.بديهي است دادگاه حقوقي پس از رسيدگي نهائي و تصميم افراز متخذه از طرف اداره ثبت را تائيد يا خود مبادرت به صدور حكم ديگري مي نمايد كه در هر صورت حكم صادره از مرجع ياد شده جهت ارجاء به ثبت محل ارسال مي گردد كه روش عملي اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضائي بدين شرح است:


متقاضي بايد تقاضاي خود را همراه با اصل يا رو نوشت مصدق حكم قطعي افراز به ثبت محل تسليم نمايد. منظور از رونوشت مصدق اين است كه مطابقت رونوشت حكم افراز با اصل آن بايد به تائيد دفتر دادگاه محل برسد و به آن تمبر الصاق شود.


رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور را صادر مي نمايد و به متقاضي تاريخ وقت مراجعه بعدي را اعلام مي دارد.


تقاضاي متقاضي ثبت دفتر انديكاتور مي شود و همراه با ضمائم به بايگاني ارسال مي گردد تا در پرونده ثبتي مربوطه ضبط شود.


در روز مراجعه متقاضي كه قبلاً تعيين شده بايگاني پرونده را جهت تعيين نماينده و نقشه بردار نزد مسئول اداره ارسال مي دارد و او با توجه به دفتر اوقات خود نماينده و نقشه برداري را جهت انجام اقدامات بعدي تعيين مي نمايد.


ضمناً چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر باشد فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به ميزان مدتي كه توسط مسئول اداره تعيين مي شود و به شرحيكه قبلاً توضيح داده شد بايستي وسيله متقاضي به حساب سپرده ثبت نزد بانك ملي مربوطه توديع و فيش آن جهت ضبط در پرونده به ثبت ارائه شود.


سپس نماينده و نقشه بردار همراه با متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند و بعد از حضور در محل متقاضي بايستي ملك را معرفي و نماينده حدود آن را باسوابق پرونده ثبتي تطبيق و بعد حدود قطعات افراز شده مندرج در حكم را با محل مقايسه و تطبيق و كنترل و نقشه بردار حدود كل ملك و قطعات افراز شده را برداشت نموده و قطعات افرازي را برابر قيمت منطقه اي ارزيابي نمايد.(بند378 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي)


بعداز ترسيم نقشه ملك وسيله نقشه بردار كه بايستي نماينگر حدود و مشخصات قطعات افرازي باشد نماينده صورت جلسه افراز را با ملاحظه پرونده ثبتي و مشاهدات خود در محل و توجه به حكم صادره از دادگاه و رعايت حدود و مشخصات ملك بر اساس سوابق پرونده ثبتي و موقعيت محل و حكم صادره تنظيم مي نمايد.


اين صورت جلسه كه با عنوان صورت جلسه افراز تهيه مي شود نماينده بايستي بعد از توضيح كامل جريان ثبتي ملك در مقدمه و ذكر حدود اوليه ملك و اسامي مالكين مشاعي چگونگي افراز را با اشاره به حكم صادره دادگاه توضيح داده و حدود و مشخصات و مساحت قطعات افراز شده را با تعيين شمارات فرعي از اصلي مربوطه به ترتيب قيد نمايد و هر قطعه را در سهم همان فردي كه در حكم افراز به او تعلق گرفته قرار دهد و پيش نويس سند مالكيت قطعات مفروض شده را به نام مالكين مربوطه تهيه و به گواهي دفتر املاك بازداشتي برساند.


نماينده صورت جلسه افراز را خود امضاء و پس از امضاء نقشه بردار همراه با نقشه تر سيمي و برگ ارزيابي تنظيم شده كه به قيمت منطقه اي خواهد بود و به امضاء نقشه بردار و ارزياب و متقاضي هم بايد برسد همراه با پرونده و پيش نويس اسناد مالكيت تهيه شده طي گزارشي به استحضار مسئول اداره مي رساند.


رئيس اداره پس از بررسي صورت جلسه و تطبيق مفاد آن با پرونده ثبتي و حكم صادره دادگاه و كنترل پيش نويس اسناد مالكيت تهيه شده چنانچه اشكالي را ملاحظه ننمايد پيش نويس اسناد را امضاء و دستور ثبت صورت جلسه افراز را در دفتر املاك صادر مي نمايد و به حسابداري اجازه مي دهد كه فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار را در صورت تعلق بشرحيكه قبلاً توضيح داده شده پرداخت نمايد.


در اين مرحله از اقدام متقاضي مكلف است هزينه افراز و ساير حقوق ثبتي متعلقه سهم خود را همراه با بهاء دفترچه سند مالكيت حسب محاسبه حسابداري در بانك توديع و فيش آن را جهت ضميمه نمودن پرونده به حسابداري ارائه نمايد.


بعد از توديع هزينه افراز و ساير حقوق ثبتي متعلقه و بهاء دفترچه سند مالكيت پرونده جهت اقدام بعدي به دفتر املاك ارسال مي شود متصدي دفتر املاك با توجه به دستور صادره از طرف رئيس اداره مراتب صورت جلسه افراز را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه دفتر املاكي كه سهام مشاعي هر ملك در آن ثبت شده قيد مي نمايد و با توضيح موضوع خروجي زده و حدود و مشخصات هر كدام از قطعه و قطعات افرازي را در دفتر جاري املاك ثبت نموده و شماره ثبت صفحه جديد را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مشاعي مربوطه قيد مي نمايد سپس سند مالكيت مشاعي اوليه را باطل و سند جديد را تحرير مي كند.


آنگاه ثبت دفتر املاك و سند مالكيت تحرير شده را به امضاء مسئول اداره مي رساند و پرونده را جهت تسليم سند به متقاضي به بايگاني ارسال مي دارد. در بايگاني ابتدا سند نخ كشي و پلمپ مي شود بعد در دفتر تسليم سند ثبت مي گردد و پس از احراز هويت متقاضي كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه آن تحقق مي پذيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالكيت به او تسليم مي گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود. لازم به ذكر است چنانچه ملكي به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص داده شود با تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقي) فروخته مي شود (ماده4 قانون افراز) كه در اين صورت وجوه حاصله از فروش ملك غير قابل افراز پس از كسر هزينه عمليات اجرائي طبق دستور دادگاه بين شركاء به ميزان سهام و مالكيت آنها تقسيم خواهد شد(ماده10 آئين نامه قانون افراز).

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image