به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

رای شماره 702 مورخ 2/5/1386 وحدت رویه هیات عمومی

واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که بر هر یک از آنها واگذار می شود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده 38 آئین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین ( مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات اراضی آن را اصلاح می نماید. شورای انقلاب اسلامی در 7/9/1359 با الحاق یک تبصره به آئین نامه مذکور و نیز در 13/2/1395 اصلاح تبصره 3 ماده 2 لایحه قانونی اجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحا آن را تایید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیراصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شماره 83/820 شعبه بیست و یک دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحا صادر شده و تایید می گردد.» این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.

 

                                              نقل از روزنامه رسمی شماره 18219 مورخ 26/6/1386

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image