به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

حكم به تخليه يد خوانده (مستاجر )

 

 

حكم به تخليه يد خوانده (مستاجر )

به سبب نياز شخصي خواهان (موجر )

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

خواسته وكيل مدعي (خواهان ) عبارت بوده است از تقاضاي تخليه ملك مورد اجاره مدعي عليه (خوانده ) يعني موضوع قرارداد رسمي اجاره شماره رسمي ..... تنظيمي در دفتر خانه شماره .... شهرستان ..... كه جهت تاسيس شعبه ..... اجاره داده شده است كه سبب نياز شخصي ، كه دادگاه بعد از احراز مالكيت مدعي و رابطه استيجاري متداعيين حسب درخواست وكيل خواهان و در جهت رسيدگي به صحت و سقم ادعاي عنوان شده قرار هاي تحقيق و معاينه محل را صادر نموده است كه چون نتيجه اجراي قرار اثبات صحت اين مدعي بوده است قضيه جهت تعيين حق كسب و پيشه به هيات كارشناسان ارجاع شده است كه چون اين نظريه هم مورد اعتراض قرار گرفته و هم به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضيه مطابقت نداشته است ، دادگاه قضيه را به هيات پنج نفري كارشناسان ارجاع داده و هيات مذكور بعد از مطالعه پرونده و معاينه محلي طي نظريه مورخ ... خود كه مصون از تعرض مانده حق كسب و پيشه مدعي عليه را معادل مبلغ .... ريال برآورد نموده است كه به اعتقاد دادگاه هم مغايرتي با اوضاع و احوال مسلم قضيه ندارد . علي هذا ، با انطباق مورد با بند دو از ماده  15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، و اعلام ثبوت دعوي مطروحه مستنداً به ماده ياد شده و رعايت تبصره 2 از ماده 27 همان قانون حكم تخليه يد خوانده از محدوده مورد اجاره فوق الاشاره با رعايت دو ماه مهلت از تاريخ قطعيت در قبال پرداخت مبلغ بيست و سه ميليون ريال حق كسب و پيشه مدعي عليه صادر و اعلام مي دارد .

بديهي است ، چنانچه وجه مذكور ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي ايداع و پرداخت نگردد راي صادره به صراحت ماده 28 قانون ياد شده  ملغي الاثر خواهد شد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image