به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

حكم تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره

 

 

حكم تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دعوي وكيل خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي ....به خواسته تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره واقع در .....

نظر به اينكه حسب محتويات و دلالت اوراق پرونده مالكيت خواهان نسبت به مورد اجاره و استقرار رابطه استيجاري في ما بين  طرفين نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده محرز و مسلم است .
مع التوصيف نظر به اختصاص مورد اجاره به سكونت به حكايت محتويات پرونده و توجهاً به اينكه مدت اجاره قبل از تقديم دادخواست منقضي است و خواهان با تقديم عين دادخواست عدم رضايت خود را بر ادامه رابطه استيجاري و استيفاي منفعت از ناحيه خوانده اعلام داشته است علي ايحال با التفات به اينكه خوانده در قبال دعوي مطروحه هيچ گونه ايراد و دفاعي به عمل نياورده است و دليلي بر خلاف  ادعاي خواهان و مراتب فوق الاشاره ابراز ننموده است ، بناء علي هذا دعوي خواهان به نظر دادگاه محمول بر صحت و ثابت تشخيص مستنداً به مادتين 1و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و در اعمال ماده 494 قانون مدني حكم تخليه مورد اجاره فوق الذكر به لحاظ انقضاي مدت اجاره صادر و اعلام مي گردد .

بديهي است ، چنانچه اجراي حكم منجر به عسر و حرج خوانده شود ، قبل از تخليه به تجويز ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 1362 موضوع قابل بررسي و اتخاذ تصميم خواهد بود . راي صادره غيابي محسوب است .

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........

 

 

 

 

يادآوري مي شود كه ، احكام دادگاه ها صرفاً به عنوان نمونه در اين كتاب عنوان شده است . لذا ، سعي گرديده كه در متن احكام دخل و تصرفي صورت نگرفته و به همان شكل چاپ شود . الا اينكه ، در بيشتر موارد از نوشتن مشخصات طرفين پرونده و قضات گرامي خودداري شده است .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image