به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اهليت اشخاص كمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعوي حقوقي از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران

اهليت اشخاص كمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعوي حقوقي از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران

نقل از شماره 17381ـ 6/8/1383 روزنامه رسمي
شماره4462 / و/ ح 2/8/1383
پرونده وحدت رويه رديف: 82/12 هيئت عمومي
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيه‎‎ا... مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور
با احترام خاطر عالي را مستحضر مي‎دارد:


براساس گزارش شماره 639/ الف ط/19 مورخ 28/2/1382 آقاي معاون رئيس كل دادگستري استان تهران و سرپرست مجتمع قضائي اطفال، در مورد اهليت اشخاص كمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعوي حقوقي از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران طي دادنامه‎هاي 182ـ 28/1/1382 و 293ـ30/1/1380 آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان پرونده‎هاي مربوطه ذيلاً منعكس مي‎شود:


الف ـ پرونده كلاسه 82/7ت/194 شعبه هفتم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران:


در اين پرونده آقاي احمد جهان تيغ فرزند حاجي، سن كمتر از هجده سال تمام به‎طرفيت رياست مجتمع قضائي اطفال تهران به عنوان نماينده مدعي العموم و آقايان حجت‎الله رحيم‎‏‎نژاد، حسن و پرويز نجد رحمتي بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به دادگاه اقامه دعوي نموده است كه پس از ثبت به كلاسه 81/1407 براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران ويژه اطفال ارجاع گرديده‎است. شعبه مرجوع‎اليه پس از تعيين وقت و ابلاغ آن به طرفين دعوي و استماع اظهارات آنان، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 1571ـ24/12/1381 به صدور دادنامه ذيل مبادرت نموده است:


«« درخصوص دادخواست آقاي احمد جهان‎تيغ فرزند حاجي به طرفيت: 1ـ رياست محترم مجتمع قضائي اطفال تهران به نمايندگي از مدعي العموم. 2ـ حجت‎الله رحيم‎نژاد. 3ـ حسن نجد رحمتي. 4ـ پرويز نجد رحمتي بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اينكه خواهان تمكن مالي دارد يا خير؟ به‎لحاظ اينكه دادخواست اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به، واجد جنبه مالي است و از طرفي سن خواهان كمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد ايشان نيز تاكنون به‎اثبات نرسيده است. بنابراين مستنداً به مواد 958 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني اهليت قانوني جهت اقامه دعوي مالي را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوي وي صادر و اعلام مي‎‌گردد رأي صادره حضوري و قابل تجديدنظر... مي‎باشد.»»
شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز به موجب دادنامه 182ـ 28/1/1382 در مقام رسيدگي به اعتراضات تجديدنظر خواه به شرح ذيل رأي صادر نموده است:


«« درخصوص تجديدنظر خواهي آقاي احمد جهان‎تيغ فرزند حاجي نسبت به دادنامه 1571ـ24/12/1381 صادره از شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران بخواسته اعسار از پرداخت ديه نظر به اينكه از جانب تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض خاصي كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته گردد بعمل نيامده و دادنامه صادره با رعايت قواعد دادرسي و موازين قانوني اصدار يافته است. عليهذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه ياد شده عيناً تائيد‎مي‎گردد.»»
ب ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 80/198 شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي حميد مختارنيا فرزند موسي، دارنده شناسنامه 10560 صادره از تهران متولد 8/5/1362 به موجب دادنامه 1364ـ13/7/1378 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومي تهران به لحاظ ارتكاب ايراد صدمه عمدي منتهي به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر به‎پرداخت يك فقره نصف ديه كامل بابت از بين رفتن يك چشم و تحمل 80 ضربه شلاق به عنوان حد شرعي شرب خمر محكوم گرديده و در تاريخ 29/6/1379 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت ديه موضوع حكم اعلام اعسار و تقاضاي تقسيط نموده است كه شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 25/11/1379 مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‎هاي مالي و ماده يك قانون اعسار مصوب 20/9/1313 حكم به اعسار خواهان از پرداخت ديه بصورت يكجا صادر و او را مكلف نموده است ماهيانه مبلغ پانصد هزار ريال از بابت مذكور بپردازد كه اين حكم در شعبه 19 دادگاه تجديدنظر تهران طي دادنامه 293ـ30/1/1380 مورد تائيد واقع شده‎است.


همان‎طور كه ملاحظه مي‎فرمايند، دعوي اعسار مطروح در شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران، به لحاظ اينكه سن خواهان كمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد وي به اثبات نرسيده، مستنداً به مواد 958 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني غيرمسموع اعلام و اين حكم در شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد تائيد قرار گرفته ولي در مورد مشابه، شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران عليرغم اينكه سن مدعي كمتر از 18 سال تمام بوده، با قبول ادعاي اعسار، به تقسيط ديه مورد مطالبه حكم صادر نموده كه در شعبه 19 دادگاههاي تجديدنظر استان مورد تائيد واقع گرديده است كه چون به ترتيب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني و اهليت اشخاص داراي كمتر از 18 سال تمام و بيشتر از 15 سال براي اقامه دعوي حقوقي، آراء مختلفي صادر گرديده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور ايجاد وحدت‎رويه، طرح پرونده‎هاي مذكور را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، براي اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي‎نمايد.


معاون قضائي رياست ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيري
بتاريخ روز سه‎شنبه: 14/7/1383 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‎الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‎الله دري‎نجف‎آبادي دادستان محترم كل كشور، و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.


پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((...درخصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/12 راجع به اختلاف نظر بين شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد اهليت اشخاص كمتر از هيجده سال براي اقامه دعوي حقوقي با توجه به گزارش معاونت محترم قضائي رئيس ديوان عالي كشور و محتويات پرونده‎هاي محاكماتي، نظريه حضرت آيت الله دري‎نجف‎آبادي ـ دادستان محترم كل كشورـ بشرح ذيل اعلام مي‎گردد:


«« با توجه به بند اول و سوم مسئله 1 مبحث شروط سماع دعوي از كتاب القضاء تحريرالوسيله كه بلوغ شرعي را يكي از شرايط اهليت طرح دعوا ذكر كرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوي مستلزم تصرف مالي دانسته است و نظر به تصريح ماده 1210 قانون مدني اصلاحي مصوب 14/8/1370 مبني براينكه هيچكس را نمي‎توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد و اينكه تبصره 3 ماده مذكور صرفاً ناظر به تصرفات مالي بوده و اين امر در رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورد تائيد قرار گرفته است و با عنايت به اينكه صرف طرح دعوي اعسار در دادگاه و رسيدگي به آن الزاماً به معناي تصرف در اموال نمي‎باشد، لذا رأي صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را منطبق با موازين تشخيص و مورد تائيد مي‎باشد. »» مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‎اند:


رديف: 82/12 هيئت عمومي
رأي شماره: 668ـ14/7/1383
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
به موجب تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومي رسيدگي مي‎شود كه در اجراي مفاد اين تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. اجراي اين حكم باتوجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميت‎هاي مالي مصوب 1377 مستلزم پرداخت ديه از ناحيه محكوم‎عليه كيفري موصوف مي‎باشد و مي‎تواند طبق ماده 3 قانون اخيرالذكر نسبت به پرداخت دية مقرر مدعي اعسار شود، عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هياًت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image