براساس ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی توان ورشکسته را بازداشت نمود

چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است، بنابراین براساس ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی توان ورشکسته را بازداشت نمود

چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است، بنابراین براساس ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی توان ورشکسته را بازداشت نمود.

رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 17/9/1350 هیات عمومی دیوان عالی کشور

چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده 418 قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارائی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفاء حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده 1 الحاقی به آئین دادرسی کیفری خارج است و نمی توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد بنابراین تصمیم شعبه سی ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                نقل از روزنامه رسمی شماره 8752 مورخ 22/10/1350

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image