به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تذکر به قاضی صادر کننده رای و تنبه او ضروری نیست.

تذکر به قاضی صادر کننده رای و تنبه او ضروری نیست.

تذکر به قاضی صادر کننده رای و تنبه او ضرورینیست.

رای وحدت رویه شماره622 مورخ 21/11/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تامین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رای صادره آنچنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای و حصول تنبه او از آن استنباط نمی شود همین قدر که قاضی دیگری که شاناً و قانوناً در مقامی است که می تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاًعنوان کند مرجع تجدیدنظر را راساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف می نماید و با این کیفیت رای شماره 120 مورخ 9/2/76 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1377 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

               نقل از روزنامه رسمی شماره 15476 مورخ 29/1/1377

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image