تصویب نامه هیات وزیران صلاحیت دادگستری را در رسیدگی به دعاویدستگاههای دولتی نفی می کند.

تصویب نامه هیات وزیران صلاحیت دادگستری را در رسیدگی به دعاویدستگاههای دولتی نفی می کند.

تصویب نامه هیات وزیران صلاحیت دادگستری را در رسیدگی به دعاویدستگاههای دولتی نفی می کند.

رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 20/10/1367 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می باشد بنابراین تصویب هیات وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می باشد بنابراین تصویب نامه شماره 16104/ت//335-8/5/1366 هیات وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرائی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود لذا رای شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت  عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین  قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                  نقل از روزنامه رسمی شماره 12856 مورخ 19/1/1368

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image