به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تعهدات ارزی دانشجویی و اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز بر مبنای تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 خواهد بود

تعهدات ارزی دانشجویی و اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز بر مبنای تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 خواهد بود

تعهدات ارزی دانشجویی و اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز بر مبنای تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 خواهد بود

رای وحدت رویه  شماره 675 مورخ 13/2/1384 هیات عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به وزارتخانه های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آئین نامه اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامنهای آنان متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی مصوب 1307 به گذشته تسری یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه های مورد نظرقانون مورد بحث نیز با توجه به ماده3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رای وفق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

                      نقل از روزنامه رسمی شماره17560مورخ 24/3/1354

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image