به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

‏‎تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا

تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‏کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملی ایران)

نقل از شماره 17406 ـ 7/9/1383 روزنامه
رسمی شماره 4489/ و/ ح 25/8/1383 پرونده وحدت رویه ردیف: 82/16 هیأت عمومی
بسمه‎تعالی محضر مبارک حضرت آیةالله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی
دیوان عالی کشور با احترام، معروض می‎دارد:

دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره 11/ش/4 مورخ 23/9/1381
اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‏‎کننده به اتهام بزهکاران
صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران) از شعب سی‎وسوم و
سی‎وپنجم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است که موضوع جهت
اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار
گیرد که جریان پرونده‎های مورد نظر به‎شرح ذیل گزارش می‎گردد:

1ـ در پرونده کلاسه 16/8445 شعبه سی‎وسوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی
ابرکوه بموجب دادنامه شماره 309 مورخ 29/2/1381 در مورد شکایت آقای محمدعلی
فلاح‎زاده فرزند حسین علیه آقای حسین عنایتی فرزند ماشاءالله دایر به صدور یک فقره
چک بلامحل شماره 564825/003ـ10 مورخ 10/6/1380 عهده جاری 0100503481003 سیبای بانک
ملی نورآباد لرستان به مبلغ 000/500/136 ریال که در تاریخ 14/11/1380 در شعبه 7521
بانک ملی ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده
است، بلحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانک محال علیه در نورآباد لرستان به
شایستگی محاکم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.

پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیر الذکر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه
عمومی دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده: درخصوص شکایت
آقای محمدعلی فلاح‎زاده... علیه آقای حسین عنایتی ... به اتهام صدور یک فقره چک
سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران)... با عنایت به اینکه در مانحن فیه، چک
مذکور... قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانکی به وسیله چک
در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور را دارا می‎باشد و صاحب حساب یا دارندة چک جهت
وصول وجه چک می‎تواند به هریک از شعب بانک ملی سراسر کشور مراجعه و در صورت ارائه
چک توسط دارنده چک و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به
درخواست دارنده چک می‎نمایند، بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی
ابرکوه که صرفاً بانک ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل استقرار بانک محال علیه
تلقی نموده به نظر می‎رسد که در مانحن فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور در حکم
واحد بوده و بانک محال علیه تلقی می‎شوند... و اینکه شاکی و مشتکی عنه در شهرستان
ابرکوه ساکن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاکم عمومی
ابرکوه قرار عدم ص لاحیت صادر و در اجرای ماده 58 قانون آ.د.د.ع و ا در امور کیفری
ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین‎ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به دیوان
عالی کشور، اعضای محترم هیأت شعبه سی‎وسوم به موجب دادنامه 310ـ24/4/1381 به‎ترتیب
ذیل حل اختلاف نموده‎اند: با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به اینکه چک سیبا
(سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) با چک‎های دیگر صرفاً در مهلت وصول است که سیبا در
کلیه شعب بانک مذکور و بدون وقفه پرداخت می‎شود ولی در سایر شرایط مشترکند نظریه
شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه
چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف می‎گردد.

2ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 10/8298 شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی کشور، آقای محمدعلی
فلاح‎زاده در پرونده دیگری علیه آقای حسین عنایتی به‎صدور یک فقره چک بلامحل بـه
شـمـاره 564825/003 ـ 10 مورخ 10/6/1380 از عهده جاری شماره 0100503481003 سیبا
بانک ملی ایران شعبه نورآباد که در تاریخ 14/11/1380 در بانک ملی 7521 شعبه ابرکوه
به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 14/11/1380 منجر
شده است به حوزه قضایی ابرکوه شکایت نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی این
حوزه طی دادنامه 1350ـ30/11/1380 با عنایت به اینکه بانک محال علیه در خارج از
حوزه قضایی ابرکوه می‎باشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم
صلاحیت صادر نموده است این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح
و شعبه مزبور با استدلالاتی که قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه
سی‎وسوم دیوان عالی کشور مفصلاً منعکس گردیده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را
جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیت‎دار قانونی به دیوان عالی کشور ارسال نموده
که پس از ارجاع به شعبه سی‎وپـنجم طـی دادنـامـه 342ـ23/8/1381 بشرح ذیل اتخاذ
تصمیم بعمل آمده است: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اینکه گواهی عدم
پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادر گردیده است و با توجه به اینکه
چک مورد شکایت بشرح منعکس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه 19/12/1380 شعبه چهارم
دادگاه عمومی دلفان از جمله چکهایی است که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت
است علیهذا همانطور که در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال
شده است صرفنظر از صحت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه درخصوص مورد، ارتکاب
بزهی متصوّر باشد دادگاه عمومی ابرکوه صالح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت
مرجع مذکور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف می‎نماید.

همانطور که ملاحظه می‎فرمایند: شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی کشور نسبت به
تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادرکنندگان چک بلامحل از نوع سیبا
(سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آراء مختلف صادر
نموده‎اند بطوری که شعبه سی‎وسوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چک و
شعبه سی‎وپنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چک
بلامحل سیبا صالح دانسته‎اند لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگـاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفـری استـدعـا دارد مـوضوع در جلـسه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرح‎شود.

به تاریخ روز سه‎شنبه: 21/7/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی
کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله
دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء
معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ... درخصوص پرونده
وحدت رویه: 82/16 هیأت عمومی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از
شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به
اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا، نظریه دادستان محترم کل کشور
حضرت آیت الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام می‎گردد:

اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 که مقرر داشته صادرکننده چک
باید در تاریخ صـدور معـادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشته‎باشد، به موجب
ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 2/6/1382 مقرر گردیده: «« صادر کننده
چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته
باشد»» و لذا ممکن است که صادر کننده چک هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب
نداشته باشد و تخلّفی مرتکب نشده اما تاریخ مراجعه به بانک که معمولاً همان تاریخ
سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چک، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل
وقوع جرم حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود.

ثانیاً: به موجب ذیل ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان اختیار دارد
به‎دادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد می‎بایست در
حوزه آن انجام شود.

ثالثاً: فرقی بین چک‎های سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسیس حساب
جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه کردن خدمات بانکی و ایجاد رفاه برای مردم بوده
و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی می‎باشد تا با صدور گواهی
عدم پرداخت و بلامحل بودن چک، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید.

با توجه به مراتب مذکور رأی صادره از شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی کشور را نزدیکتر به
موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تأیید می‎باشد. مشاوره نموده و به
اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند.

ردیف: 82/16 هیأت عمومی رأی شماره: 669ـ21/7/1383 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است
که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین
در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از
بانک مرجوع‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی
خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‎وپنجم
دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص
می‎گردد. این رأی براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم
الاتباع می‎باشد.

تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي‏‎كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سيبا

تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي‏كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سيبا (سيستم يكپارچه بانك ملي ايران)

نقل از شماره 17406 ـ 7/9/1383 روزنامه رسمي
شماره 4489/ و/ ح 25/8/1383
پرونده وحدت رويه رديف: 82/16 هيأت عمومي
بسمه‎تعالي
محضر مبارك حضرت آيةالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با احترام، معروض مي‎دارد:


دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان طي نامه شماره 11/ش/4 مورخ 23/9/1381 اعلام نموده است در مورد تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي‏‎كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سيبا (سيستم يك‎پارچه بانك ملي ايران) از شعب سي‎وسوم و سي‎وپنجم ديوان عالي كشور آراء مختلف صادر گرديده و تقاضا نموده است كه موضوع جهت اتخاذ تصميم مناسب قانوني در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار گيرد كه جريان پرونده‎هاي مورد نظر به‎شرح ذيل گزارش مي‎گردد:


1ـ در پرونده كلاسه 16/8445 شعبه سي‎وسوم ديوان عالي كشور، شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه بموجب دادنامه شماره 309 مورخ 29/2/1381 در مورد شكايت آقاي محمدعلي فلاح‎زاده فرزند حسين عليه آقاي حسين عنايتي فرزند ماشاءالله داير به صدور يك فقره چك بلامحل شماره 564825/003ـ10 مورخ 10/6/1380 عهده جاري 0100503481003 سيباي بانك ملي نورآباد لرستان به مبلغ 000/500/136 ريال كه در تاريخ 14/11/1380 در شعبه 7521 بانك ملي ابركوه به علت كسر موجودي به صدور گواهينامه عدم پرداخت منتهي گرديده است، بلحاظ عدم دسترسي به متهم و استقرار بانك محال عليه در نورآباد لرستان به شايستگي محاكم عمومي نورآباد لرستان قرار عدم صلاحيت صادر نموده است.


پرونده پس از وصول به حوزه قضايي اخير الذكر جهت رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذيل منتهي گرديده: درخصوص شكايت آقاي محمدعلي فلاح‎زاده... عليه آقاي حسين عنايتي ... به اتهام صدور يك فقره چك سيبا (سيستم يك پارچه بانك ملي ايران)... با عنايت به اينكه در مانحن فيه، چك مذكور... قابليت واريز نمودن وجه به حساب يا برداشت وجه از حساب بانكي به وسيله چك در كليه شعب بانك ملي سراسر كشور را دارا مي‎باشد و صاحب حساب يا دارندة چك جهت وصول وجه چك مي‎تواند به هريك از شعب بانك ملي سراسر كشور مراجعه و در صورت ارائه چك توسط دارنده چك و مواجه شدن با چنين امري مبادرت به صدور گواهي عدم پرداخت به درخواست دارنده چك مي‎نمايند، بنابراين برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه كه صرفاً بانك ملي شعبه نورآباد لرستان را به دليل استقرار بانك محال عليه تلقي نموده به نظر مي‎رسد كه در مانحن فيه كليه شعب بانك ملي سراسر كشور در حكم واحد بوده و بانك محال عليه تلقي مي‎شوند... و اينكه شاكي و مشتكي عنه در شهرستان ابركوه ساكن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحيت محلي خود به شايستگي محاكم عمومي ابركوه قرار عدم ص
لاحيت صادر و در اجراي ماده 58 قانون آ.د.د.ع و ا در امور كيفري ناظر به تبصره ماده 27 قانون آيين‎ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور، اعضاي محترم هيأت شعبه سي‎وسوم به موجب دادنامه 310ـ24/4/1381 به‎ترتيب ذيل حل اختلاف نموده‎اند: با توجه به محتويات پرونده و عنايتاً به اينكه چك سيبا (سيستم يك پارچه بانك ملي ايران) با چك‎هاي ديگر صرفاً در مهلت وصول است كه سيبا در كليه شعب بانك مذكور و بدون وقفه پرداخت مي‎شود ولي در ساير شرايط مشتركند نظريه شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه صائب است لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف مي‎گردد.


2ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 10/8298 شعبه سي‎وپنجم ديوان عالي كشور، آقاي محمدعلي فلاح‎زاده در پرونده ديگري عليه آقاي حسين عنايتي به‎صدور يك فقره چك بلامحل بـه شـمـاره 564825/003 ـ 10 مورخ 10/6/1380 از عهده جاري شماره 0100503481003 سيبا بانك ملي ايران شعبه نورآباد كه در تاريخ 14/11/1380 در بانك ملي 7521 شعبه ابركوه به علت كسر موجودي به صدور گواهي عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 14/11/1380 منجر شده است به حوزه قضايي ابركوه شكايت نموده است كه شعبه چهارم دادگاه عمومي اين حوزه طي دادنامه 1350ـ30/11/1380 با عنايت به اينكه بانك محال عليه در خارج از حوزه قضايي ابركوه مي‎باشد به شايستگي دادگاه عمومي نورآباد لرستان قرار عدم صلاحيت صادر نموده است اين بار نيز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتي كه قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سي‎وسوم ديوان عالي كشور مفصلاً منعكس گرديده است با نفي صلاحيت خويش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعيين دادگاه صلاحيت‎دار قانوني به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه پس از ارجاع به شعبه سي‎وپـنجم طـي دادنـامـه 342ـ23/8/1381 بشرح ذيل اتخاذ تصميم بعمل آمده است:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اينكه گواهي عدم پرداخت وجه چك از بانك ملي ايران شعبه ابركوه صادر گرديده است و با توجه به اينكه چك مورد شكايت بشرح منعكس در قرار عدم صلاحيت صادره مورخه 19/12/1380 شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان از جمله چكهايي است كه در تمام شعب بانك ملي ايران قابل پرداخت است عليهذا همانطور كه در قرار عدم صلاحيت شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شكايت عنوان شده و بر فرض اينكه درخصوص مورد، ارتكاب بزهي متصوّر باشد دادگاه عمومي ابركوه صالح به رسيدگي خواهد بود و با اعلام صلاحيت مرجع مذكور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف مي‎نمايد.


همانطور كه ملاحظه مي‎فرمايند: شعب سي‎وسوم و سي‎وپنجم ديوان عالي كشور نسبت به تعيين دادگاه واجد صلاحيت رسيدگي به اتهام صادركنندگان چك بلامحل از نوع سيبا (سيستم يك‎پارچه بانك ملي ايران) با استنباط از مقررات قانوني آراء مختلف صادر نموده‎اند بطوري كه شعبه سي‎وسوم دادگاه محل افتتاح حساب سيبا و صدور دسته چك و شعبه سي‎وپنجم دادگاه محل صدور گواهي عدم پرداخت را براي رسيدگي به اتهام صدور چك بلامحل سيبا صالح دانسته‎اند لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگـاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفـري استـدعـا دارد مـوضوع در جلـسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه و ايجاد رويه قضايي واحد مطرح‎شود.


به تاريخ روز سه‎شنبه: 21/7/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.


پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر:
« ... درخصوص پرونده وحدت رويه: 82/16 هيأت عمومي با توجه به گزارش معاونت محترم قضايي و آراي صادره از شعب سي‎وسوم و سي‎وپنجم ديوان عالي كشور در مورد تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل از نوع حساب سيبا، نظريه دادستان محترم كل كشور حضرت آيت الله دري نجف آبادي به شرح ذيل اعلام مي‎گردد:


اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 كه مقرر داشته صادركننده چك بايد در تاريخ صـدور معـادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل داشته‎باشد، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون چك مصوب 2/6/1382 مقرر گرديده: «« صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد»» و لذا ممكن است كه صادر كننده چك هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفي مرتكب نشده اما تاريخ مراجعه به بانك كه معمولاً همان تاريخ سررسيد و يا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چك، جرم تحقق يافته و در حقيقت محل وقوع جرم حوزه بانك صادركننده گواهي عدم پرداخت خواهد بود.


ثانياً: به موجب ذيل ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني، خواهان اختيار دارد به‎دادگاهي رجوع كند كه قرارداد در حوزه آن واقع شده و يا اجراي تعهد مي‎بايست در حوزه آن انجام شود.


ثالثاً: فرقي بين چك‎هاي سيبا و معمولي از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسيس حساب جاري سيبا و امثال آن با هدف بهينه كردن خدمات بانكي و ايجاد رفاه براي مردم بوده و تحقق اين امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوي قضايي مي‎باشد تا با صدور گواهي عدم پرداخت و بلامحل بودن چك، دارنده آن بتواند پيگيري قضايي نمايد.


با توجه به مراتب مذكور رأي صادره از شعبه سي‎وپنجم ديوان عالي كشور را نزديكتر به موازين قانوني و مصالح عامه تشخيص داده و مورد تأييد مي‎باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‎اند.


رديف: 82/16 هيأت عمومي
رأي شماره: 669ـ21/7/1383
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
در رويه متداول سيستم يكپارچه بانكها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد. بنابراين در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوع‎اليه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود و به عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي‎وپنجم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‎گردد. اين رأي براساس ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع مي‎باشد.

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image