قرارداد هاي بين المللي

 قرارداد توزيع اتاق بازرگاني بين المللي

(واردكننده انحصاري – توزيع كننده انحصاري )

 

في مابين ....................... كه نشاني دفتر مركزي ثبت شده آن واقع است در ................. (كه منبعد به نام (فروشنده ) ناميده مي شود )

و .........................................................................................................................كه نشاني دفتر مركزي ثبت شده آن واقع است در ..................... (كه مبنعد (توزيع كننده )ناميده ميشود )توافقاتي به شرح زير به عمل آمده است .

 

ماده 1- منطقه و كالا

1-1- فروشنده حق انحصاري بازار يابي و فروش كالاي مندرج در ضميمه I-1 (كه مبنعد كالا ناميده مي شود ) را براي منطقه اي كه در ضميمه I-2 (كه منبعد منطقه ناميده ميشود )مشخص شده است به توزيع كننده واگذار نمايد .

2-1- هر گاه فروشنده تصميم به عرضه كالاي ديگري در منطقه بگيرد بايد مراتب را به توزيع كننده اطلاع دهد تا امكان ضميمه شدن آن به كالاي موضوع ماده 1-1 مورد بررسي  و تبادل نظر قرار گيرد . معهذا در صورتي كه ويژگي و مشخصات كالاي جديد به نوعي باشد كه با تخصص توزيع كننده متفاوت باشد ، اين انتظار وجود ندارد كه اين كالا هم توسط توزيع كننده به بازار عرضه شود (مثلاً اگر كالايي با طبيعت كاملاً متفاوت مطرح باشد )

 

ماده 2- حسن نيت

1-2- طرفين بايد در اجراي تعهدات خويش بر اساس اين موافقت نامه و بر مبناي حسن نيت ، رفتار عادلانه و مناسب عمل نمايند .

2-2- شرايط اين قرارداد و نيز هرگونه توافق ديگري كه توسط طرفين و در ارتباط با روابط توزيع به عمل آيد بايد بر اساس حسن نيت كامل تعبير و تفسير گردد .

 

ماده3- وظايف توزيع كننده

1-3- توزيع كننده كالايي را كه توسط فروشنده (SUPPLIER) در اختيارش قرار گرفته به نام و حساب خودش در منطقه توافق شده مي فروشد .

2-3- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه همه سعي و كوشش خود را جهت توسعه امر فروش كالا و توليدات در منطقه و با رعايت سياست فروشنده انجام دهد و منافع فروشنده را همانند يك تاجر مسئول با جديت حمايت نمايد .

3-3- توزيع كننده محق و مجاز نيست كه به نام و به وكالت از فروشنده كالا اقدامي را انجام دهد مگر مواردي كه قبلاً و صريحاً اين اختيار به او تفويض شده باشد .

4-3- توزيع كننده مي تواند در مواردي كه خود مايل به خريد كالا و فروش مجدد آن نيست مورد را به فروشنده ارجاع دهد تا خود به طور مستقيم كالا را به مشتري بفروشد . توزيع كننده كه در اين حالت به عنوان واسطه عمل مي كند كارمزدي كه در ضميمه 2 بند 1 (اگر اين قسمت ضميمه تكميل شده باشد ) و يا كارمزدي كه در هر مورد بر اساس بند 3 ضميمه 2 معين مي شود دريافت خواهد كرد . بدين وسيله تصريح مي شود كه اين اقدام توزيع كننده به عنوان يك تاجر مستقل كه به حساب خود خريد و فروش مي كند تغيير يابد .

 

ماده 4- تعهد عدم رقابت

1-4- توزيع كننده نبايد در تمام مدت قرارداد بدون اجازه كتبي  قبلي از فروشنده اقدام به ارائه ، توليد ، بازاريابي و يا فروش هر نوع كالايي كه رقيب كالا هاي موضوع اين قرارداد باشد در قلمرو و محدوده جغرافيايي توافق شده بنمايد .

2-4- توليد كننده مجاز به ارائه ، توليد و بازار يابي و فروش هر گونه كالاي ديگري است كه در رقابت با كالاي موضوع اين قرارداد نمي باشد مشروط بر اينكه قبلاً فروشنده را آگاه سازد . معهذا در صورتي كه تصور تعارض با منافع فروشنده با توجه به ضوابط زير غير منطقي باشد اطلاع به فروشنده ضرورت ندارد . (الف) مشخصات كالايي كه فروشنده قصد فروش آن را دارد . (ب) منطقه اي كه توزيع كننده قصد فعاليت در آن را دارد .

3-4- توليد كننده به اين وسيله اعلام مي كند كه در تاريخ امضاء قرارداد اقدام به ارائه (و يا توليد ، بازاريابي ، و يا فروش ، مستقيم و يا غير مستقيم )كالا و توليدات مذكور در ضميمه شماره 3 مي نمايد .

 

ماده 5- سازماندهي فروش

1-5- توزيع كننده بايد سازمان مناسبي را جهت فروش و در صورت لزوم ارائه خدمات پس از فروش با كليه امكانات و كاركنان ورد نياز براي اجراي تعهدات خود در سراسر منطقه تجهيز نمايد .

2-5- طرفين قرارداد مي توانند نام مشتريان فعلي خود را بر اساس فرم ضميمه 4 اعلام نمايند .

 

ماده 6- تبليغات و نمايشگاه ها

1-6- طرفين مي توانند قبل از آغاز سال بر سر اجراي برنامه تبليغاتي براي سال آينده بحث و تبادل نظر نمايند و شيوه متن تبليغات بايد منطبق با شهرت و سياست بازاريابي فروشنده باشد . هزينه توافق شده تبليغات بايد بين طرفين و بر اساس شرايط ضميمه شماره 5 تقسيم گردد (اگر كامل شده است ) در غير اين صورت هر يك از طرفين هزينه تبليغاتي  خود را پرداخت خواهد كرد .

2-6- طرفين در مورد شركت در نمايشگاه ها در بازار هاي مكاره در داخل منطقه توافق خواهد نمود  هزينه شركت توزيع كننده در اين گونه نمايشگاه ها و بازارهاي مكاره  بر اساس شرايط ضميمه شماره 2-5 تقسيم خواهد گرديد .

 

ماده 7- شرايط ارزش گذاري كالا

1-7- اصولاً فروشنده بايد حتي الامكان كليه كالا هاي سفارش داده شده را به ميزاني كه تضمين كافي نسبت به پرداخت ارزش آن داده شده تهيه نمايد . فروشنده كالا نمي تواند به طور غير منطقي سفارشات دريافت شده  از طرف توزيع كننده كالا را ناديده بگيرد ،علي الخصوص تكرار در عدم پذيرش سفارشات كه با سوء نيت انجام شود (مثلاً اگر به منظور لطمه زدن به فعاليت هاي توزيع كننده صورت پذيرد ) نقض تعهدات فروشنده تلقي خواهد شد .

2-7- فروشنده متعهد است كه نهايت سعي و كوشش خود را براي اجراي تعهدات پذيرفته شده انجام دهد .

3-7- فروش كالا و توليدات به توزيع كننده بايد تابع شرايط كلي فروش مورد عمل فروشنده كه ضميمه اين قرارداد مي باشد (ضميمه شماره 1-6) و بر اساس كنوانسيون سازمان ملل  در مورد قرارداد بين المللي فروش كالا (كنوانسيون وين 1980) باشد . در صورت بروز تعارض بين اين شرايط كلي و شرايط اين قرارداد فروش حاكميت با دومي (قرارداد فروش ) خواهد بود .

4-7- قيمت هاي قابل پرداخت از طرف توزيع كننده همان هايي خواهد بود كه در ليست قيمت كالاي فروشنده معتبر در زمان دريافت سفارش وجود دارد و مشمول تخفيف هاي مندرج در ضميمه 2-6 مي باشد اين قيمت ها در هر زماني و مشروط به اطلاع قبلي  يك ماهه قابل تغيير مي باشد مكر اينكه به نحو ديگري توافق شده باشد .

5-7- توزيع كننده موافقت مينمايد كه حداكثر سعي  كوشش خود را براي رعايت شرايط پرداخت توافق شده بين دو طرف بنمايد .

6-7- طرفين موافقت مي نمايند كه كالاي تحويلي به توزيع كننده ت زماني كه ارزش آن به طور كامل پرداخت نگرديده جزئي از دارايي فروشنده تلقي گردد .

 

ماده 8- اهداف (ميزان ) فروش ، تعهد حداقل ميزان فعاليت

1-8- طرفين مي توانند در مورد اهداف و ميزان فروش سال آينده توافق نمايند .

2-8- طرفين حداكثر سعي و كوشش ممكنه را براي رسيدن به اهداف (فروش ) مورد توافق به عمل خواهد آورد اما دست نيافتن به اهداف مورد نظر  به مفهوم نقض قرارداد توسط يكي از طرفين نخواهد بود . مگر اين كه طرف مذكور به طور واضح مقصر باشد .

3-8- در ضميمه شماره 7 طرفين مي توانند در مورد حداقل ميزان فروش تضمين شده و نتايج حاصله از عدم رسيدن به آن اهداف توافق نمايند .

 

ماده 9- توزيع كننده و يا نمايندگان درجه دوم

1-9- توزيع كننده مي تواند توزيع كننده و يا نمايندگان درجه دومي را براي كار توزيع و فروش كالا در آن منطقه جغرافيايي به كار گيرد . مشروط بر اينكه قبلاً فروشنده را در جريان امر قرار دهد .

2-9- مسئوليت توزيع كنندگان و يا نمايندگان درجه دوم بر عهده توزيع كننده اصلي خواهد بود .

 

ماده 10- آگاه نگه داشتن فروشنده

1-10- توزيع كننده بايد سعي و كوشش لازم را بنمايد تا فروشنده كالا در جريان كليه فعاليت هاي وي ، شرايط بازار و وضعيت رقابتي موجود در آن منطقه قرار گيرد . او بايد كليه اطلاعات متعارف و مورد نياز فروشنده را در اختيار نامبرده قرار دهد .

2-10- توزيع كننده بايد بدون تاخير فروشنده را در جريان موارد زير قرار دهد .

1- قوانين و مقرراتي كه در قلمرو جغرافيايي مذكور در مورد برچسب زدن ، مشخصات فني ، مقررات ايمني و ......)

2- قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هاي توزيع كنندگان كالا تا آنجا كه منافع فروشنده مربوط مي شود .

 

ماده 11- قيمت فروش مجدد

الف – توزيع كنندگان در قيمت گذاري كالا براي فروش مجدد آن آزادي عمل دارد . توزيع كننده بايد سياست قيمت گذاري مجدد خود را به نحوي تنظيم كند كه باعث خدشه دار شدن و يا صدمه زدن به شهرت و اعتبار كالا نگردد .

ب) توزيع كنندگان تعهد مي كند كه قيمت هاي تعيين شده به وسيله فروشنده را رعايت كند و و توزيع كنندگان دست دوم خود را وادار به رعايت آن قيمت ها بنمايد .

 

ماده 12- فروش در خارج از قلمرو جغرافيايي

الف – توزيع كننده تعهد مي نمايد كه در خارج از منطقه هيچ گونه تبليغي براي كالا ننمايد و به تاسيس هيچ گونه شعبه اي اقدام نكند و براي توزيع كالا و توليدات انباري داير نسازد .

ب- توليد كننده مجاز به فروش كالا و توليدات به مشترياني ر خارج از قلمرو جغرافيايي و يا به مشترياني كه مي داند آنها در نظر دارند كه كالا را در خارج از قلمرو جغرافيايي به فروش برسانند نمي باشد . توزيع كننده بايد كليه سوالات و پرسش هاي مشترياني كه در خارج از قلمرو جغرافيايي دارند را به فروش كالا منعكس نمايند .

 

ماده 13- علائم تجاري و ساير علائم فروشنده

1-13- توزيع كننده مجاز است كليه علايم تجاري ، اسامي تجاري و يا هر نوع علائم ديگر مربوط به فروشنده كالا را صرفاً به منظور شناساندن و تبليغات در مورد كالاها ، در محدوده اين قرارداد و در جهت حفظ منافع  فروشنده مورد استفاده قرار دهد .

2-13- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه اقدام به ثبت و يا تملك هيچ يك از علائم تجاري ، اسامي تجاري و يا علائم ديگر فروشنده (يا علائمي كه مي توانند به علت اشتباه با علائم فروشنده اشتباه برانگيز باشند ) در منطقه جغرافيايي و يا در ساير مناطق نكند .

3-13- حق استفاده از علائم تجاري ، اسامي تجاري ، و يا ساير علائمي كه بر اساس بند اول اين ماده براي توزيع كننده پيش بيني گرديده است به محض انقضاء و يا هر نوع خاتمه قرارداد حاضر منتفي مي شود . معهذا براي توزيع كننده پس از ختم قرارداد حق فروش كالايي كه با علائم تجاري فروشنده در انبار دارد محفوظ است . اين عمل باعث اسقاط حقوق توزيع كننده براي فروش كالايي كه در انبار وجود دارد و داراي علائم تجاري فروشنده هم در زمان انقضاء و يا خاتمه اين قرارداد هست نمي باشد .

4-13- توزيع كننده بايد به محض اطلاع از هر گونه لطمه اي كه به علائم تجاري ، اسامي تجاري و يا ساير علائم و يا حقوق مالكيت صنعتي فروشنده در قلمرو جغرافيايي وارد مي شود مراتب را فوراً با اطلاع وي برساند .

 

ماده 14- موجودي توليدات و لوازم يدكي – خدمات پس از فروش

1-14-توزيع كننده تعهد مينمايد كه به هزينه خود و براي تمامي مدت قرارداد موجودي كافي از توليدات فروشنده و لوازم يدكي كه براي نياز هاي عادي آن منطقه جغرافيايي لازم است و در هر صورت لااقل مطابق حداقل ارقام معين در ضميمه شماره 8 نگهداري نمايد .

2-14- توزيع كننده متعهد مي شود كه خدمات پس از فروش را بر اساس شرايط و مقررات مندرج در ضميمه شماره 9 در صورتيكه اين فرم ضميمه تكميل شده باشد ارائه كند .

 

ماده 15- توزيع كننده انحصاري

1-15- فروشنده نمي تواند در طول مدت اعتبار اين قرارداد به هيچ كس ديگر (حتي به يك شركت فرعي خود ) اجازه ارائه كالا در آن منطقه جغرافيايي بدهد . به علاوه فروشنده نمي تواند كالاي مورد بحث را به مشتريان موجود در منطقه بفروشد مگر در انطباق با شرايط مقرر در ماده 16.

 

 

ماده 16- فروش مستقيم

فروشنده مجاز به معامله مستقيم با مشتريان خاصي كه اسامي آنها در ليست ضميمه II-2 آمده مي باشد ، اما در رابطه با فروش كالا به اين گونه مشتريان توزيع كننده كالا محق به دريافت كارمزد مقرر در
ضميمه II-2 خواهد بود . چنانچه بند 2 از ماده 2 فرم ضميمه (كارمزد مشتريان خاص ) توسط طرفين تكميل نشده باشد قابل اعمال نيست .

2-16- در صورتي كه كارمزدي قابل پرداخت به توزيع كننده باشد بايد بر اساس بند 3 از ماده 2 محاسبه و پرداخت شود .

 

ماده 17- آگاه نگه داشتن توزيع كننده

1-17- فروشنده بايد بدون دريافت هرگونه هزينه اي كليه اسناد و مدارك مربوط به كالا را (بروشور هاي اطلاعاتي و غيره ........)در حد متعارف مورد نياز توليد كننده براي انجام تعهدات قراردادي او در اختيارش قرار دهد . توزيع كننده بايد در زمان خاتمه قرارداد كليه اسناد و مداركي را فروشنده در اختيارش قرار داده و در دسترس او قرار دارد عودت دهد .

2-17- فروشنده بايد كليه اطلاعاتي را كه منطقاً توزيع كننده بايد در اختيار داشته باشد تا بتواند تعهدات خود را بر اساس قرارداد به انجام رساند به خصوص كليه اطلاعاتي كه مربوط به كاهش ظرفيت تحويل كالا باشد در اختيار او قرار دهد .

3-17- فروشنده بايد توزيع كننده را در جريان كليه اطلاعات من جمله ارتباطات خود با مشتريان منطقه قرار دهد .

ماده 18- مدت قرارداد

1-18-الف) اين قرارداد براي مدت نامحدودي منعقد مي گردد و آغاز اعتبار آن از .............. خواهد بود .

1-18-ب) اعتبار اين قرارداد از تاريخ .............. آغاز و تا تاريخ ...... معتبر خواهد بود .

2-18- اين قرارداد را مي توان در هر زمان و توسط هر يك از طرفين قرارداد با ابلاغ كتبي قبلي و حداقل چهار ماه قبل از انقضاي آن از طريق وسايل ارتباطي مناسب كه تاريخ رسيد را به وضوح نشان دهد
 (مانند پست سفارشي با رسيد برگشت ، پست مخصوص ) فسخ نمود . اگر قرارداد براي مدتي بيشتر از 5 سال ادامه داشته باشد ، مدت ابلاغ فسخ شش ماه خواهد بود ، پايان مدت ابلاغ بايد همزمان با پايان هر ماه باشد .

3-18- اين قرارداد به صورت خود به خودي براي دوره هاي يك ساله تمديد مي شود مگر اينكه هر يك از طرفين حداقل چهار ماه قبل از انقضاء آن از طريق وسائل ارتباطي مناسب كه تاريخ رسيد را به وضوح نشان دهد . (مانند پست سفارشي با رسيد برگشت پست مخصوص )آن را فسخ نمايد . اگر قرارداد براي مدتي بيشتر از 5 سال ادامه داشته است مدت ابلاغ فسخ شش ماه خواهد بود .

 

ماده 19- فسخ قبل از موعد

1-19- هر يك از طرفين مي توانند در صورت نقض عمده شرايط و مقررات و تعهدات قرارداد و يا در صورت بروز اوضاع و احوال استثنايي كه فسخ پيش از موعد قرارداد را موجه سازد با ابلاغ كتبي و از طريق وسائل ارتباطي مناسب (مانند پست سفارشي با رسيد برگشت پست مخصوص) نسبت به فسخ فوري قرارداد اقدام نمايد .

2-19-در اجراي پاراگراف بالا هرگاه عدم انجام تعهدات يكي از طرفين به طور محسوس موجب محروميت طرف ديگر از حقوقي شود كه اين قرارداد براي او ايجاد كرده است نقض قرارداد تلقي مي شود . منظور از شرايط و احوال استثنايي وضعيتي است كه در آن نمي توان از طرفي كه قرارداد را فسخ كرده است انتظار داشت كه ملتزم به قرارداد باقي بماند .

3-19- طرفين به اين وسيله تعهد مي نمايند كه تخلف از مقررات مواد ...... قرارداد حاضر به عنوان نقض عمده شرايط قرارداد تلقي مي شود مگر اينكه ترتيب ديگري توافق شده باشد . به علاوه هر نوع نقض تعهدات قراردادي را مي توان نقض عمده تلقي نمود مشروط بر اينكه علي رغم اخطار طرف ديگر تكرار شود .

4-19- طرفين بدينوسيله توافق مي نمايد كه موارد زيرين از شرايط اوضاع و احوال استثنايي كه فسخ قبل از موعد را توسط يكي از طرفين قرارداد توجيه نمايد تلقي شود . ورشكستگي ، قرارداد ارفاقي ، تصفيه قضايي ، انحلال و يا هر نوع سازش و مصالحه ميان بدهكار و طلبكاران و يا هر گونه اوضاع و احوالي كه احتمالاً بتواند موثر بر توانايي هاي يكي از طرفين براي اجراي تعهداتش بر اساس اين قرارداد باشد .

5-19- اگر طرفين ضميمه شماره 10 را كامل كرده باشند مي توانند در صورت بروز هر گونه دگرگوني در تركيب سهامداران و يا مديريت شركت توزيع كننده (شركت ) ، بر اساس  شرايط مندرج در ضميمه شماره 10 قرارداد را بلافاصله فسخ نمايد .

6-19-اگر يكي از طرفين با استفاده از اين ماده نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد ، در حالي كه دلايل ارائه شده (اگر وجود داشته باشد ) به تشخيص داوران براي فسخ قبل از موعد براي فسخ موجه نباشد فسخ موثر است اما طرف ديگر محق به دريافت ضرر و زيان ناشي از فسخ غير موجه پيش از موعد مي باشد . ضرر و زيان معادل ميانگين سود حاصله از فروش براي مدت زماني است كه از قرارداد باقي مانده است . ميانگين سود بر اساس فروش سال قبل معين مي شود  مگر اينكه طرف زيان ديده اثبات نمايد كه ضرر و زيان واقعي بيشتر بوده است و (و يا اينكه طرف فسخ كننده اثبات نمايند كه ميزان خسارت واقعي كمتر از آن مي باشد ) . ضرر و زيان فوق الذكر علاوه بر غرامتي است كه بر اساس ماده 20 تعلق مي گيرد .

 

ماده 20- پرداخت غرامت فسخ

1-20-الف) توزيع كننده در صورت انقضاء قرارداد محق به دريافت غرامت (غرامت تجاري ) و يا ضرر و زيان هاي مشابه نخواهد بود .

1-20-ب) در صورت فسخ قرارداد توسط فروشنده به دلايلي غير از نقض موارد عمده توسط توزيع كننده ، توزيع كننده محق به دريافت غرامت ضرر و زيان حسب ضميمه شماره 11 خواهد بود .

2-20- شرايط مذكور در بالا لطمه اي به حقوق توزيع كننده براي ادعاي خسارت ضرر و زيان  به دليل فسخ قرارداد از طرف فروشنده وارد نخواهد كرد و تحت شرايط ماده 6-19 هم قرار ندارد .

 

ماده 21- عودت اسناد و مدارك و كالاي موجود در انبار

1-21- با انقضاي اين قرارداد توزيع كننده بايد كليه وسايل تبليغاتي و ساير اسناد و مدارك و نمونه هايي را كه توسط فروشنده براي او تهيه و در اختيار ش قرار گرفته به نامبرده عودت دهد .

2-21- حسب خواست توزيع كننده ، فروشنده مي بايد كليه كالاي موجود در انبار توزيع كننده را به قيمت اوليه اي كه توسط توزيع كننده پرداخت شده خريداري نمايد . مشروط بر اينكه اين نوع از كالا جزء آن دسته از محصولاتي باشد كه هنوز توسط فروشنده به فروش مي رسد و در شرايط مناسب و داراي بسته بندي اوليه باشد . توزيع كننده بايد آن قسمت از كالاي را كه توسط فروشنده خريداري نشده است را بر اساس قرارداد و شرايط متعارف به فروش رساند .

 

 

ماده 22- داوري – قانون حاكم

1-22- هر گونه اختلاف ناشي از و يا مربوط به اين قرارداد بايد حسب ( مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني
 بين المللي ) با استفاده از يك يا چند داور كه بر اساس مقررات مذكور منصوب مي شود حل و فصل نمود .

2-22- الف) هر مسئله مربوط به اين قرارداد به طور صريح يا ضمني در مورد آن تعيين تكليف نكرده است تابع اصول حقوقي كه در تجارت بين الملل قبول عام دارند و ناظر به قراردادهاي توزيع بين المللي هستند بوده و با رعايت مقررات ماده 3-23 ذيل تابعيت قوانين ملي خارج خواهد بود .

3-23- در هر حال مقررات آمره كشور توزيع كننده كه حتي در صورت حكومت قانون خارجي بر قرارداد لازم الرعايه خواهند بود بايد مورد توجه قرار گيرند . اين مقررات آمره تا آنجا كه تابع اصول شناخته شده بين المللي هستند و اجراي آنها در اتاق بازرگاني بين المللي معقول به نظر مي رسد مورد عمل داوران خواهند بود .

 

ماده23- قابليت اعمال خود به خود بعضي مقررات اين قرارداد

1-23 چنانچه طرفين قرارداد بين راه حل هاي مندرج در مواد 11-، 12، 2-15 ، 18، 20، و 22 كه تحت حروف الف و ب آمده اند  يكي را انتخاب و يا حذف ننمايد و به طريق ديگري موردي را صراحتاً انتخاب نكرده باشند راه حل الف قابل اعمال مي باشد .

2-23- الحاقيه ها و ضمايم پيوست اين قرارداد جزء لاينفك اين قرارداد محسوب مي شود . ضمائم و يا بخش هايي از ضمائمي كه كامل نشده است صرفاً تا حدود و شرايط مذكور در اين قرارداد معتبر مي باشد .

 

ماده 24- توافق هاي قبلي ، اطلاعات و تغييرات ، بطلان و ابطال

1-24-اين قرارداد جايگزين هر نوع موافقت نامه ي ديگري كه بين طرفين در اين زمينه منعقد شده باشد مي گردد .

2-24- هيچ گونه اضافات و يا تغييرات وارد به اين قرارداد معتبر نيست مگر اينكه به صورت كتبي باشد ، اما چنانچه شيوه عملكرد يكي از طرفين اطمينان طرف ديگر را جلب نموده باشد صحيح نيشت كه به عدم كتبي بودن اين گونه اختلافات و يا تغييرات و يا بي اعتباري آنها استناد نمايد .

3-14- چنانچه يك شرط و يا ماده اي از اين قرارداد توسط داوران و يا دادگاه صالح باطل اعلام شده باشد بقيه مواد قرارداد به ترتيبي تفسير مي شود كه اجراي شرط يا ماده باطل شده تا آنجا كه به اعتبار قرارداد لطمه نمي زند محدود گردد مگر اينكه به تشخيص داوران و يا دادگاه صالح چنين تفسيري ممكن نباشد . در چنين حالتي اين شرط يا ماده به طور كلي حذف و قرارداد به ترتيبي تفسير ميشود كه هر چه بيشتر با قصد اوليه طرفين سازگار باشد با وجود اينكه در صورتيكه يكي از طرفين ( يا طرفي كه شرط باطل شده به نفع او بوده ) از نحوه تفسير قرارداد اطلاع مي داشت آن را امضاء نمي كرد اصل قرارداد باطل خواهد بود .

4-24- قرارداد حاضر را نمي توان بدون موافقت كتبي طرفين منتقل مي نمود .

 

ماده 25- نسخه معتبر

متن ...................... اين قرارداد به عنوان نسخ معتبر تلقي مي شود .

 

امضاء فروشنده                                                                            امضاء توزيع كننده

تنظيم شده در .................                                                  به تاريخ .....................

 

ضميمه شماره 1

كالاها و قلمرو جغرافيايي

(ماده1-1)

 

بند1 – كالاها

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضميمه شماره 1 تكميل نشده باشد ، كليه كالاهاي توليد و يا فروخته شده توسط فروشنده در تاريخ امضا  قرارداد و پس از آن از نظر اين قرارداد به عنوان كالاي (موضوع قرارداد ) محسوب خواهد گرديد .

 

بند 2 – قلمرو جغرافيايي

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضميمه شماره 1 تكميل نشده باشد ، تمامي قلمرو جغرافيايي كشوري كه محل كار و فعاليت توزيع كننده است از نظر اين قرارداد به عنوان قلمرو جغرافيايي محسوب خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه شماره 2

كارمزد فروش مستقيم

 

1-     كارمزد متعارف (4-3)

بر اساس ماده 4-3 در زماني كه توزيع كننده به عنوان واسطه عمل مي نمايد محق به دريافت ......... / كارمزد
مي باشد .

 

2-     كارمزد مشتريان خاص (ماده 16)

براي كليه فروش هاي مستقيم به مشتريان ذيل ، توزيع كننده محق به دريافت كارمزد هاي ذيل مي باشد

 

.......................................................................                                ...................................%

.......................................................................                                ...................................%

.......................................................................                                ...................................%

 

 

3-     محاسبه و پرداخت كارمزد

1-3- كارمزد بر اساس صورت ارقام خالص محاسبه مي گردد ، يعني بر اساس قيمت هاي فروش ( هرگونه تخفيفي به غير از تخفيف نقدي بايد كسر شود ) بدون در نظر گرفتن هر گونه هزينه اضافي ( از قبيل بسته بندي، حمل و نقل ، بيمه ) هر نوع حقوق  و عوارض و يا ماليات ها ( شامل ماليات بر ارزش ) مشروط بر اينكه اين گونه هزينه هاي اضافي ، حقوق و عوارض و ماليات ها به صورت مجزا در صورت حساب ها منظور شده باشد .

2-3- توزيع كننده محق به دريافت كارمزد پس از پرداخت تمام و كمال ارزش صورت حساب ها توسط مشتريان مي باشد . در صورتي كه پرداخت به صورت اقساطي و بر اساس شرايط قرارداد فروش باشد . توزيع كننده محق به دريافت پيش پرداخت به همان نسبت مي باشد .

3-3-چنانچه مجوز دولتي (مثلاً ناشي از قوانين و مقررات كنترل ارز در كشور فروشنده ) براي فروشنده لازم باشد تا بتواند كارمزد متعلقه را به خارج از كشور منتقل نمايد (و يا هر گونه وجهي ديگري كه توزيع كننده محق به دريافت آن مي باشد ) در اين صورت پرداخت مبلغ مذكور پس از صدور اجازه صورت خواهد پذيرفت . فروشنده بايد به موفق نسبت به اخذ اين گونه مجوزها اقدام نمايد .

4-3- كارمزد براي هر قرارداد فروش جداگانه حساب خواهد شد مگر اينكه طرفين ترتيب ديگري شرط كرده باشند .

5-3- پرداخت هر گونه ماليات وضع شده در آن قلمرو جغرافيايي كه در رابطه با كارمزد توزيع كننده قرارداد باشد بر عهده توزيع كننده مي باشد .

ضميمه شماره 3

 

 

كالاها و فروشندگاني كه توزيع كننده نمايندگي آنها را رد مي كند

(ماده 4-3)

 

به اين وسيله توزيع كننده اعلام مي كند كه در زمان انعقاد قرارداد داراي نمايندگي كالاهاي معين در زير براي فروشندگان ذيل مي باشد (و يا اينكه تغيير شكل كالاهاي مزبور و يا تبليغ و يا فروش مستقيم و يا غير مستقيم آنها را به عهده دارد .

 

فروشنده                                                                                                   كالاها

......................................................                                                ..............................................

.......................................................                                               ...............................................

......................................................                                                ...............................................

....................................................                                      ...............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه شماره4

 

نام مشتريان موجود

(ماده 2-5)

 

1-      توزيع كننده بدينوسيله اعلام مي دارد ، كه قبل از انعقاد اين قرارداد ، كالا و توليدات مشابهي را به مشتريان ذيل در آن قلمرو تجارتي بفروش مي رسانده است .

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2-      توزيع كننده بدينوسيله اعلام مي دارد ، كه قبل از انعقاد اين قرارداد ، كالا و توليداتي را كه (به طور مستقيم و يا از طريق سايرين ) به مشتريان ذيل در آن قلمرو تجاري به فروش مي رسانده است .

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه شماره 5

 

تبليغات ، بازار هاي مكاره و نمايشگاه ها

(ماده 6)

 

1-     تبليغات (1-6)

چنانچه توافق كتبي  ديگري نشده باشد ،هزينه تبليغات مورد توافق به صورت ذيل بين طرفين تقسيم مي گردد :

 

فروشنده       .......................................%

توزيع كننده      ......................................%

 

در صورتي كه در فضاي خالي موجود در پاراگراف بالا ارقامي ذكر نگردد ، هزينه هاي تبليغاتي انجام شده توسط هر يك از طرفين به عهده خود او خواهد بود .

 

2-     بازار هاي مكاره و نمايشگاه ها

چنانچه توافق كتبي  ديگري نشده باشد ، هزينه مشاركت در بازار هاي مكاره و نمايشگاه ها به صورت ذيل بين طرفين تقسيم مي شود

 

فروشنده       .......................................%

توزيع كننده      ......................................%

 

 

 

در صورتي كه در فضاي خالي موجود در پاراگراف بالا ارقامي ذكر نگردد ، هزينه هاي تبليغاتي انجام شده توسط هر يك از طرفين به عهده خود او خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه شماره 6-

 

 

شرايط فروش – تخفيف ها

(ماده 7)

 

1-     شرايط عمومي فروش فروشنده

بايد به قرارداد ضميمه شود .

 

 

 

شرايط فروش كالاي فروشنده زماني داراي قابليت اجراست كه به اين سند الحاق شده باشد و يا اينكه به صورت كتبي و به منظور اجراي اين قرارداد به اطلاع توزيع كننده رسانده شده باشد .

 

 

2-     تخفيف ها و يا قيمت هاي اعلام شده

توزيع كننده داراي ..................% تخفيف در مورد ليست قيمت هاي مورد اشاره در ماده 3-7 مي باشد .

 

 

اگر فضاي خالي  در پاراگراف بالا توسط طرفين قرارداد كامل نشده باشد و در صورتي كه ليست قيمت  خاصي براي توزيع كننده وجود نداشته باشد ، توزيع كننده محق به استفاده از همان تخفيفي است كه فروشنده به ساير توزيع كنندگان و براي كالاهايي با كيفيت مشابه مي دهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه شماره 7

 

حداقل فروش تضمين شده

(ماده 3-8)

 

اين ضميمه شماره 7 زماني داراي قابليت اجراست كه حداقل ميزان فروش توسط طرفين قرارداد و با پر كردن و تكميل نمودن يكي از راه حل هاي پيشنهادي معين و مشخص شده باشد .

 

توزيع كننده متعهد مي شود هر سال حداقل به مقدار زير كالا سفارش بدهد .

مبلغ به پول.............................................................................................................................

ميزان كالا .............................................................................................................................

درصد فروش مورد توافق بر اساس شرايط ماده 1-8 ............................................................................

چنانچه در پايان هر سال حداقل فروش تضمين شده حاصل نشود و توزيع كننده بتواند اثبات نمايد كه او مسئول اين عدم موفقيت نيست ، فروشنده مي تواند با دادن يك اخطار يك ماهه به انتخاب خودش اين قرارداد را فسخ نمايد و يا نسبت به لغو حق انحصار توزيع كننده اقدام كند و يا قلمرو جغرافيايي توزيع كننده را محدود نمايد . استفاده از اين حق بايد به صورت مكتوب و ظرف مدت 2 ماه پس از پايان سالي باشد كه توزيع كننده نتوانسته است به حداقل فروش تضمين شده برسد .

چنانچه طرفين قرارداد با ارقام متفاوت توافق نكرده باشند مي توان حداقل فروش تضمين شده فوق را براي هر سال مدت قرارداد (همين طور براي مدت تجديد آن ) در نظر گرفت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه شماره 8

 

ذخيره توليدات و لوازم يدكي

ماده 1-14

 

توزيع كننده بدينوسيله تعهد مي نمايد كه حداقل كالاهاي مشروحه زير و لوازم يدكي را نگه داري نمايد .

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

چنانچه ضميمه فوق توسط طرفين قرارداد تكميل نشود ،حداقل كالاهاي موجود در انبار بايد حسب نياز هاي متعارف آن قلمرو جغرافيايي معين و مشخص گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه شماره 9

 

خدمات پس از فروش ، تعميرات و شرايط (warranty )

ماده 2-14

 

اين ضميمه زماني داراي قابليت اجرا است كه توسط طرفين امضاء شده باشد

 

 

1-   توزيع كننده تعهد مي نمايد كه با هزينه و پرسنل و امكانات فني خود ، خدمات مناسب بعد از فروش را كه در رابطه با كليه كالاهاي فروخته شده مورد نياز است ارائه نمايد . اين گونه خدمات بعد از فروش بايد بر اساس ضوابط و استاندارد هاي تعيين شده توسط فروشنده باشد .

2-   فروشنده موظف است كه آموزش هاي لازم را در اختيار پرسنل توزيع كننده قرار دهد به نحوي كه بتواند خدمات فوق را ارائه نمايد . توزيع كننده تعهد مي نمايد كه به هزينه شخصي كليه پرسنل فني و فروش خود را در اين گونه دوره هاي آموزشي كه توسط فروشنده برنامه ريزي مي گردد مشاركت دهد .

3-   توزيع كننده موظف است بدون دريافت هزينه ، كليه تعميرات و تعويض قطعات را حسب شرايط تعيين شده توسط فروشنده انجام دهد و كليه هزينه هاي آن را تقبل نمايد .

فروشنده موظف است كه كليه قطعات مورد نياز جهت تعويض قطعات آسيب ديده و داراي عيب و نقص را حسب شرايط قرارداد تامين نمايد .

4-   در صورت خاتمه قرارداد به هر علت ، توزيع كننده بايد ارائه هر گونه خدمات پس از فروش را بر اساس شرايط قرارداد متوقف سازد . مگر اينكه شرط ديگري كتباً مورد موافقت قرار گرفته باشد . هرگونه درخواست از سوي مشتريان مي بايست از طرف توزيع كننده در اختيار شخصي قرار بگيرد كه توسط فروشنده معين شده است .

 

 

 

امضاء فروشنده                                                                امضاء توزيع كننده

 

 

 

 

 

ضميمه شماره 10

 

تغيير در كنترل ، مالكيت و يا مديريت توزيع كننده (شركت )

(ماده 5-19)

 

 

فروشنده مي تواند قرارداد را بلافاصله فسخ نمايد ، چنانچه :

آقاي ..........................ديگر داراي لااقل .........................% از سهام شركت توزيع كننده نباشد .

آقاي ......................... ديگر داراي عنوان (سمت ) ........................ در شركت نباشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه شماره 11

 

پرداخت غرامت در صورت فسخ قرارداد

ماده ب 20

اين الحاقيه زماني قابليت اجرا دارد كه به وسيله طرفين امضاء شده باشد .

 

 

1-        در صورت فسخ قرارداد به وسيله فروشنده به دلايلي غير از نقض آن توسط توزيع كننده ، كه فسخ قبل از موعد حسب ماده 19 موجه سازد ، توزيع كننده محق به دريافت خسارتي معادل 50% و يا ...... % از سود ناخالص  ساليانه  مربوط  به آن دسته از مشترياني كه به وسيله توزيع كننده معرفي شده  و يا آن دسته از مشترياني كه فروشنده حجم كار خود را با آنها فوق العاده افزايش داده است مي باشد كه اين غرامت بايد بر اساس ميانگين 5 سال گذشته محاسبه شود (و يا چنانچه قرارداد براي مدتي كمتر از 5 سال اعتبار  داشته  بر اساس ميانگين  اين دوره )

2-        توزيع كننده متعهد است كه تمامي سعي و كوشش خود را به كار برد تا مشتريان موجود به فروشنده و يا توزيع كننده جديد (و يا نماينده ) منتقل شود .

در اجراي تعهدات مشروحه بالا توزيع كننده موافقت مي نمايد كه براي مدت 12 ماه از زمان فسخ قرارداد به طور مستقيم و يا غير مستقيم از فروش توزيع  و يا افزايش فروش هر گونه توليداتي كه رقيب محصولات فروخته شده قبلي به آن مشتريان است و يا افزايش توليدات حسب اين قرارداد خودداري نمايد .

3-        پرداخت غرامت در س8 سقط مساوي و به ترتيب ، چهار ، هشت و دوازده ماه بعد از فسخ قرارداد خواهد بود . پرداخت غرامت مشروط بوده و منوط به اجراي تعهدات توزيع كننده حسب بند 2 بالا خواهد بود .

4-        توزيع كننده داراي اين حق مي باشد كه از حقوق خود مبني بر دريافت غرامت در هر زمان صرفنظر نمايد . در اين صورت شرط عدم رقابت موضوع بند 2 بالا و همچنين تعهدات وي براي ترغيب مشتريان موجود و انتقال آنها به فروشنده و يا توزيع كننده جديد( و يا نماينده ) الزامي و اجباري نمي باشد . با انتخاب اين راه حل توزيع كننده ملزم به بازپرداخت اقساطي كه قبلاً پرداخت شده است نخواهد بود .

 

 

 

امضاء فروشنده                                                                امضاء توزيع كننده

 

 

قرارداد خريد و فروش بين المللي

 

 

 

1-     تجزيه عناصر قرارداد

 

الف : پيشنهاد

ب: تفكيك پيشنهاد از مذاكرات مقدماتي

ج: خاتمه قرارداد

د: قبول

س: قبول مشروط

ش: رد قبول

ك : پيشنهاد بدون ذكر مهلت براي قبول

 

2-     محتويات قرارداد

 

الف: اصول كلي

ب: مشكلات

ج: محتويات قرارداد هاي خارجي

 

3-     قانون حاكم بر قرارداد هاي خارجي

 

الف : اصل حاكميت  اراده

ب: قانون متبوع متعاملين

ج: قانون محل اقامت

د: قانون محل انعقاد قرارداد

س: توري قانون مناسب

ه: پيش به سوي مقررات متحد الشكل در تجارت بين الملل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرارداد خريد و فروش بين المللي

 

 

1-     تجزيه عناصر قرارداد

2-     محتويات قرارداد

3-     قانون حاكم

 

 

1- تجزيه عناصر قرارداد

قرارداد از تلاقي دو عنصر پيشنهاد يا ايجاب (offer ) و قبول (acceptance ) حاصل مي گردد . پيشنهاد و قبول دو ركن اساسي هر قرارداد است .

طرف پيشنهاد كننده offeror و طرف پيشنهاد گيرنده را گيرنده پيشنهاد offeree مي نامند .

در قانون مدني ايران نيز به اين مطلب توجه شده و ماده 339 قانون فوق : پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود .

 

الف ) پيشنهاد

پيشنهاد ارائه طرحي است به طرف مقابل به نحوي كه در صورت قبول مخاطب ، ايجاد رابطه و الزام حقوقي نمايد .

معمولاً پيشنهاد از جانب فروشنده صورت مي پذيرد و لكن اين مسئله الزامي نبوده و گاه ممكن است از جانب خريدار مطرح گردد .

در صورتيكه وجود نداشته باشد هيچ قراردادي به وجود نمي آيد و قبول معني نخواهد داشت همچنين چنانچه پيشنهاد قبل از قبول پس گرفته شود هيچ پيشنهادي وجود ندارد تا قائل به قرارداد باشيم .

مخاطب پيشنهاد ممكن است شخص معين باشد در اين صورت فقط همان شخص مي تواند قبولي دهد و قبولي اشخاص ديگر موثر نخواهد بود .

ممكن است مخاطب پيشنهاد عموم مردم باشد كه در اين صورت هر شخص مي تواند به آن پاسخ مثبت و قبولي دهد .

انشاء پيشنهاد بايد منجز و قطعي باشد بنابراين الفاظي مانند با اين پيشنهاد در صورت قبول (شايد بفروشيم ) يا ( اگر بخواهم مي فروشم ) و اين قبيل جملات نمي تواند به عنوان پيشنهاد مورد توجه قرار گيرد .

 

ب) تفكيك پيشنهاد از مذاكرات مقدماتي

بايد توجه داشت كه هر ارائه طرحي پيشنهاد تلقي نمي شود ممكن است ارائه پيشنهاد صرفاً جنبه تبليغ و يا دعوت براي انجام مذاكرات باشد .

زماني مي توان ارائه طرح را پيشنهاد ناميد كه قصد پيشنهاد دهنده بارز و يا قرينه كافي مبني بر پيشنهاد وجود داشته باشد در غير اين صورت جنبه مذاكره مقدماتي و يا دعوت براي مذاكره خواهد داشت . به عبارت ديگر زماني كه قصد انعقاد قراردادي وجود ندارد پيشنهاد جنبه ظاهري دارد و به معناي واقعي نخواهد بود . ماده 14 كنوانسيون ملل متحد درباره قرارداد هاي فروش بين المللي كالا : ( پيشنهاد جهت انعقاد قرارداد به يك يا چند شخص معين هنگامي پيشنهاد واقعي محسوب مي شود كه به قدر كافي مشخص بوده و دلالت بر قصد پيشنهاد دهنده مبني بر الزام حقوقي در صورت قبول داشته باشد ) يك پيشنهاد علاوه بر آنكه به يك يا چند شخص معين ارائه مي شود صرفاً به عنوان مذاكره مقدماتي تلقي مي شود مگر آنكه درخواست كننده (پيشنهاد دهنده ) خلاف اين امر را در پيشنهاد تصريح نموده باشد . با تحليل قواعد فوق و رويه جاري در تجارت بين الملل مي توان گفت علي القاعده صدور پروما توسط فروشنده جنبه پيشنهاد واقعي داشته و صادر كننده نمي تواند مدعي قائل به جنبه ظاهري و مذاكره اي آن باشد و در صورت ارائه قبول مطابق قواعد قبول از سوي مخاطب پيشنهاد ، صادر كننده پرفوم ملزم به اجراي تعهد خواهد بود .

بنابراين ارسال كاتالوگ و يا بروشور هاي فني از سوي فروشنده دعوت براي مذاكره تلقي مي گردد ، مگر آنكه بعد از صدور پروما باشد . با صدور پروما از جانب فروشنده ، در حقيقت پروما و گفتگوها و رد و بدل اطلاعات جنبه مذاكره مقدماتي دارد . توجه گردد كه ارائه قيمت از سوي فروشنده لزوماً به معناي ارائه پيشنهاد نمي باشد و همچنين درخواست تخفيف از سوي طرف پيشنهاد لزوماً به معناي قبول نخواهد بود .

 

ج: خاتمه پيشنهاد

پيشنهاد در موارد پيشنهاد دهنده قبل از قبول . عقود جايز حتي پس از انعقاد با فوق هر يك از طرفين قرارداد فسخ مي گردد .

پس گرفتن و فسخ پيشنهاد قبل از قبول (مگر آنكه پيشنهاد دهنده در متن پيشنهاد اعلام غير قابل رجوع نموده باشد ) پيشنهاد دهنده نمي تواند پيشنهاد را در صورت قبول پس بگيرد . با اين حال ماده 15 كنوانسيون فوق ( يك پيشنهاد حتي اگر غير قابل فسخ باشد هم زمان يا قبل از آنكه به دست پيشنهاد گيرنده برسد قابل فسخ مي باشد .

در صورت رد پيشنهاد از سوي مخاطب (چنانچه مخاطب پيشنهاد رد نمايد چون پيشنهاد خاتمه مي يابد مجدداً آن را قبول نمايد مگر در صورت ارائه پيشنهاد جديد )

وقتي كه مخاطب پيشنهاد را رد نمود فروشنده به سايرين پيشنهاد را ارائه خواهد داد و چه بسا قراردادي هم منعقد باشد . رد كننده پيشنهاد نمي تواند مجدداً اعلام قبولي نمايد حتي اگر مهلت پيشنهاد براي قبولي باقي باشد با رد پيشنهاد اين واقعه حقوقي منتفي مي گردد .

با عدم قبول در مدت مقرر براي قبول (مگر در صورت تمديد پيشنهاد )

در صورت ارائه پيشنهاد متقابل توسط مخاطب پيشنهاد .

پيشنهاد متقابل counter  offer  با درخواست اطلاعات و يا تخفيف از سوي خريدار ، متفاوت است . زيرا پيشنهاد متقابل به نحوي است كه ارائه طرح جديد از سوي مخاطب پيشنهاد صورت مي پذيرد كه در صورت قبول فروشنده قرارداد منعقد مي گردد . صرف درخواست اطلاعات و يا اعلام تخفيف به منزله پيشنهاد متقابل خريدار تلقي نمي گردد .

ماده 19 كنوانسيون فوق : هر پاسخي به پيشنهاد كه به معناي قبول باشد اما اضافات ، محدوديت ها يا تعديلاتي را متضمن باشد ايجاب متقابل بوده و منجر به رد ايجاب اصلي مي گردد .

شروطي مانند قيمت ، پرداخت ، كيفيت ، مقدار ، مكان و زمان تحويل تغيير مسئوليت طرفين و يا حل و فصل اختلاف به منزله شروط اضافي كه منجر به تغيير اساسي در شرايط ايجاب است تلقي مي شود .

شروط اضافي كه موجب تغيير اساسي در ايجاب نشود قبول تلقي مي شود ، مگر آنكه پيشنهاد دهنده بدون تاخير نسبت به شرايط اضافي اعتراض نمايد .

 

د- قبول acceptance

قبول ، موافقت بدون قيد و شرط با محتوي پيشنهاد است .

قبول لازم نيست كتبي باشد . بلكه رفتارهايي كه نشانگر رضايت و توافق مخاطب با شرايط پيشنهاد باشد ، در عرف تجارت بين الملل قبول تلقي ميگردد .

ماده 18 كنوانسيون : اظهار يا رفتار ديگر از سوي پيشنهاد گيرنده حاكي از موافقت به ايجاب يك قبول محسوب مي شود .

چنانچه قبول مشروط باشد و يا ظرف مدت تعيين شده اعلام نگردد موثر نخواهد بود . همچنين قبول موثر نخواهد بود مگر آنكه به پيشنهاد دهنده اعلام گردد و تا زمان عدم اعلام قبول پيشنهاد دهنده مي تواند پيشنهاد خود را پس بگيرد .

ماده 22 كنوانسيون فوق : قبول مي تواند پس گرفته شود اگر در همان زمان كه قبول قابل اجراست و يا قبل از آن به پيشنهاد دهنده واصل گردد .

رفتاري مانند گشايش اعتبار اسنادي و يا قبولي بروات كه منشاء پرداخت وجه كالاست به معناي قبولي تلقي مي شود و لازم نيست كه صراحتاً براي پيشنهاد دهنده اطلاعيه جداگانه اي فرستاده شود . مگر اينكه طرفين بخواهند قبل از گشايش اعتبار قراردادي منعقد نمايد .

مذاكرات جهت قبولي ، قبول تلقي نمي گردد مانند بازديد از كارخانه فروشنده و يا بحث در مورد نحوه پرداخت وجه كالا .

 

ه- قبول مشروط (شرط در انشاء يا ايجاد و شرط در منشاء يا اثر )

از شرايط قبولي منجز و بدون قيد و شرط بودن آن است . اين پرسش مطرح است كه در اعتبارات اسنادي صادره از طرف بانكها شرايطي مطرح مي شود آيا اين مطلب به معناي قبول مشروط است ؟ و يا اينكه اگر شرطي در اعتبار اسنادي آورده شود كه منطبق با پيشنهاد نباشد و يا شرطي آورده شود كه در پيشنهاد مطرح نشده است آيا قبولي بي تاثير است ؟ يا اينكه  شرايط غير منطبق با پيشنهاد باطل و قبولي موثر است ؟ يا بايد رد قبول يا پذيرش آن از سوي فروشنده يك جا صادر شود ؟ و سوالات بسيار ديگري كه در عمل در مباحث قبول وجود دارد . (توجه گردد مطالب ذيل در مواردي جاري است كه قرارداد ميان خريدار و فروشنده منعقد نشده باشد و در روال متداول صدور پروما و گشايش اعتبار بدون انعقاد قرارداد خاص مورد ملاك است . )

اول :

آيا شرط هاي به كار رفته در قبولي (اعتبارات اسنادي)با توجه به فرضيه (بدون قيد و شرط بودن قبول ) منافات ندارد و آيا اين قبولي باطل نخواهد بود ؟

قاعده بدون قيد و شرط بودن قبول قاعده اي است كه در انشاء قبول جاري است بنابراين انشاء اعتبارات اسنادي از طريق سيستم بانكي كه معمولاً فول تلكس full  tlx  به بانك كار گزار جهت ابلاغ به فروشنده اعلام مي گردد تعهد قبلي و بدون قيد و شرط بانك گشاينده در مقابل بانك كارگزار و فروشنده مي باشد و نحوه ابلاغ به فروشنده اعلام مي گردد تعهد قطعي و نحوه ابلاغ فول تلكس بدون قيد و شرط است لكن مشروط كردن آثار قبولي و يا قرارداد (مشروط كردن اثر )اشكالي ندارد مثلاً متن فول تلكس آورده شود پرداخت وجه به فروشنده مشروط به ارائه اسناد معين مي باشد . از نقطه نظر حقوقي تعليق و مشروط نمودن آثار بلا اشكال است .

مثلاً فردي به صورت منجز و قطعي قبول مي كند كه به فرزند خود هديه اي دهد مشروط بر اينكه موفق به اخذ مدرك ديپلم شود ملاحظه مي گردد انشاء قبول منجز و بدون قيد و شرط  به اثر است زمانيكه فرزند موفق به اخذ مدرك ديپلم گردد .

حال اگر تعليق به صيغه و نحوه انشاء قبول برگردد ، اين قبول موثر نخواهد بود مثلاً  گفته نشود (اگر ديپلم بگيري فوراً قبول مي كنم هديه بخرم ) قطعاً چنين قبولي موثر نخواهد بود .

 

 

دوم :

با فرض اين مطلب كه قبولي منجز و بدون  قيد و شرط صادر شود لكن آثار آن مشروط باشد و بلامانع مثلاً اعتبار اسنادي به صورت منجز صادر مي گردد و داراي شرايطي جهت تاثير . حال چنانچه اين شرايط  منطبق با شرايط پيشنهاد  نباشد آيا قبولي بي تاثير و باطل است ؟ و قرارداد منعقد نمي گردد ؟

نظر به اينكه رفتار قبولي به صورت منجز (گشايش اعتبار بدون قيد و شرط ) صادر گرديده است از اين نقطه نظر قبول موثر خواهد بود و دليلي بر ابطال قبولي وجود ندارد لكن اين گونه قبولي كه منطبق با شرايط پيشنهاد نيست غير نافذ مي باشد يعني شرط نفوذ آن پذيرش شرايط جديد توسط فروشنده مي باشد كه در صورت پذيرش قرارداد نافذ و قبولي معتبر خواهد بود و در صورت شرايط جديد توسط فروشنده ، خريدار مختار است به اصلاح شرايط كه در صورت اصلاح اعتبار ، قبولي نافذ و قرارداد معتبر است و در صورت عدم اصلاح شرايط توسط خريدار ، فروشنده مختار به پذيرش قبول يا رد قبول مي باشد .

براي روشن شدن مطلب مثالي مي زنيم :

فرض كنيم فروشنده پرفرمي تقاضاي خريدار صادر نموده (با پذيرش اين فرضيه كه صدور پروما از سوي فروشنده يك پيشنهاد تلقي مي شود ) در اين پروما شرايطي بيان شده است . خريدار به صورت تشريفاتي قبولي صادر ننموده و در عوض گشايش اعتباري بر مبناي پرفرما از طريق سيستم بانكي نموده است (با پذيرش اين فرضيه كه گشايش اعتبار رفتاري است كه دلالت بر قبول مي نمايد ) در شرايط اعتبار اسنادي شروطي آمده است كه در پرفرما عرضه نشده است . براي مثال در اعتبار اسنادي شرط صدور ضمانت نامه از سوي فروشنده خواسته شده و يا ارائه گواهي بازرسي بين الملل با هزينه فروشنده خواسته شده است و حال آنكه فروشنده در پروما مخالفت خود را با دو پارامتر فوق اعلام نموده است .

از نقطه نظر تحليلي اين گشايش اعتبار با شرح فوق قبولي تلقي مي گردد و دليلي بر بطلان آن نخواهد بود لكن از نقطه نظر تاثير و آثار (غير نافذ ) خواهد بود . چنانچه فروشنده علي رغم عدم بيان شرايط در پيشنهاد به اين شرايط تمكين نموده و اعتبار را كلاً قبول نمايد كه در اين شرايط و قبولي نافذ خواهد بود و مسئله گويي كه از ابتدا در پيشنهاد مطرح بوده و قرارداد منعقد است . چنانچه فروشنده شرايط جديد را تمكين ننمايد در اين صورت مختار بين رد قبول (عدم پذيرش اعتبار ) و مذاكره جهت متقاعد كردن خريدار جهت اصلاح شرايط منطبق با پيشنهاد خواهد افتاد و در صورت شق دوم قبول معتبر  لكن غير قابل نفوذ خواهد بود . حال اگر خريدار شرط جديد را حذف نمود (در ظرف مدت معقول ) و شرايط قبول منطبق با پيشنهاد گرديد قرارداد و قبول نافذ خواهد بود و اگر خريدار بر شرايط جديد اصرار نمود فروشنده مختار بين رد و يا قبول كلي اعتبار خواهد بود .

بنابراين قبول با ضميمه شرايط جديد معتبر لكن غير قابل نفوذ خواهد بود كه با شرحي كه گذشت يا به حالت بطلان و يا صحت و نفوذ كشانده مي شود و تاثير آن از روز گشايش  اعتبار است بدين معني كه كاشف و عطف به گذشته مي گردد .

لازمه به ذكر است سكوت در پروما و الحاقات ضميمه به منزله عدم توافق تفسير مي گردد مگر آنكه عرف خلاف اين مطلب را بيان نموده و همچنين  قرينه كافي وجود داشته باشد كه در اين صورت سكوت به منزله تصريح خواهد بود .

مثلاً فروشنده در پروما مسئله ضمانت نامه را سكوت برگزار نموده است (به صورت مطلق نه مخالفت و موافقت )اين سكوت به منزله عدم توافق تلقي مي شود و در صورتي كه شرط ضمانت نامه در اعتبار آورده شود به منزله شرط جديد تلقي مي گردد .

اما در مواردي سكوت به منزله تصريح تلقي مي گردد مثلاً قرارداد به صورت  CFR مطابق با  اينكو ترمز  1990 منعقد مي گردد و يا پروما اكتفا به لفظ CFR  نموده است و در مورد هزينه تخليه و بارگيري در بندر مبداء و مقصد سخني به ميان نيامده باشد . در اين قبيل موارد سكوت به منزله تصريح است زيرا قرينه و عرف در ترم CFR   اقتضا دارد هزينه بارگيري كالا در مبداء و تخليه كالا در مقصد به عهده فروشنده است (مگر خلاف اين مطلب در پروما تصريح شود مثلاً گفته شود CFR  به صورت FREE  OUT )

تفكيك بين اين مسائل به سادگي به دست نمي آيد . علي قاعده سكوت به معناي عدم تصريح تلقي ميگردد مگر آنكه قرينه و يا عرف به كمك گرفته شود و قرينه و عرف سكوت را در اين مورد خاص تصريح تلقي نمايد . مثلاً در قرارداد CIF  مسئله بيمه به سكوت برگزار شود و در پيشنهاد تصريح نشود هزينه بيمه را چه كسي بايد بپردازد .

در اين مورد سكوت به منزله تصريح است زيرا در عرف تجارت بين الملل و مقررات اينكو ترمز در ترم CFF بيمه نمودن كالا به هزينه فروشنده است .

ش- رد قبول

در موارد زير قبول موثر نخواهد بود و رد مي گردد :

پس گرفتن قبول قبل از آنكه قبول به دست پيشنهاد دهنده برسد .

در صورت فوت قبول كننده (در اعتبارات قابل برگشت بانك مختار به ابقاء و ابطال اعتبار مي باشد )

در صورتيكه پيشنهاد منتفي شده باشد (خواه به دليل اتمام مهلت و خواه پس گرفتن پيشنهاد و خواه ايجاب متقابل )

در صورتي كه انشاء‌قبول مشروط باشد .

در صورتي كه قبول بعد از مهلت تعيين شده در پيشنهاد اعلام شده باشد .

ماده 21 كنوانسيون ملل متحد : قبول با تاخير به منزله قبول قابل اجرا است اگر پيشنهاد دهنده بدون تاخير پيشنهاد گيرنده را آگاه نمايد .

در صورتي كه قبول منطبق با شرايط پيشنهاد نباشد . (با شرحي كه گذشت )

 

ك- پيشنهاد بدون ذكر مهلت براي قبول (پرفرماي بدون ذكر اعتبار و مهلت )

سوالي كه مطرح است اين است كه چنانچه پرفرم صادره از سوي فروشنده در مورد مهلت مسكوت باشد چنين پرفرمايي چگونه بايد تفسير شود ؟ آثار عملي و قانوني اين سوال بسيار مهم است  مثلاً جايي كه خريدار با گشايش اعتبار به چنين پرفرمايي قبولي دهد ؟ آيا فروشنده مي تواند قبولي را رد كند و يا با اين استدلال كه قبولي دير اعلام شده است خود را متعهد نداند ؟( توجه شود در مباحث گذشته توضيح داده شود كه صدور پرفرما علي القاعده به عنوان يك پيشنهاد واقعي تلقي مي شود )

در پاسخ به مطلب فوق فرضيه هاي زير قابل طرح است :

پرفرماي بدون ذكر مهلت جهت قبول به منزله ابطال پرفرم مي باشد و قبول آن اصلاً اثري ندارد مانند پرفرمي كه اعتبار آن سپرده شده است و از طرف ديگر عدم ذكر مدت اعتبار پرفرم را دچار ابهام كلي مي كند و ابهام پيشنهاد موجب ابطال آن مي گردد و قبول آن اثري ندارد و در واقع پيشنهادي وجود نداشته تا نسبت به قبول آن تصميم گرفته شود .

پرفرماي بدون ذكر مهلت جهت قبول به منزله پيشنهاد دائمي و براي قبول محدوديت زماني وجود ندارد و با گشايش اعتبار از سوي خريدار ولو با تاخير فروشنده متعهد  و قرارداد منعقد است . زيرا اگر براي فروشنده ، شرايط پيشنهاد ، محدوديت زماني داشته است بايد كه خريدار را مطلع مي كرد بنابراين محدوديت زماني يك موضوع خلاف قاعده است و نياز به تصريح دارد و چون فروشنده در اين مورد حساس نبوده است مهلت آن را بيان ننموده است و همچنين اگر پيشنهاد فروشنده در معرض محدوده زماني قرار گرفته است بايد آنرا پس بگيرد . پس زماني كه پرفرما  بدون ذكر مهلت براي قبول صادر مي شود چنانچه فروشنده در معرض تهديد پيشنهاد و انصراف قرار بگيرد بايد كه پيشنهاد خود را قبل از قبول منتفي گرداند حال كه چنين نكرده است و خريدار با گشايش اعتبار قبولي خود را اعلام ننموده است و فروشنده متعهد خواهد بود و عذر وي پذيرفته نيست .

پرفرم بدون ذكر مهلت جهت قبول به منزله  اين است كه قبول‌ آن بايد فوري باشد و در صورت تاخير خريدار در قبول قرارداد منعقد نبوده و فروشنده متعهد نخواهد بود .

بر اساس اين  فرضيه عدم صراحت به معناي عدم مهلت است و بنابراين به فوريت تفسير مي گردد .

پرفرم بدون ذكر مهلت جهت قبول به منزله اين است كه قبول آن بايد ظرف يك مهلت معقول و عرفي از سوي خريدار اعلام گردد در اين تئوري نيز در صورتيكه قبول با تاخير انجام پذيرد موجب انعقاد قرارداد ني گردد مگر قبول فوري و يا قبول ظرف مهلت معقول و منطقي ارائه شده باشد . جاييكه  قبول ظرف مهلت منطقي قابل پذيرش به طريق اولي قبول فوري صادق خواهد بود .

در مورد فرضيه اول كه بطلان پيشنهاد را مطرح مي كرد بايد گفت مهلت پرفرما يكي از شرايط پيشنهاد است و دليلي ندارد با وجود صحت تمامي اركان و شرايط به دليل عدم تصريح شرطي ، پيشنهاد را باطل بدانيم . چنانچه خريدار از فروشنده مهلت پيشنهاد را درخواست و فروشنده آنرا اعلام نمايد دليلي ندارد كه عدم صراحت در مورد اين شرط را موجب بطلان تمام شرايط بدانيم . چنانچه در چنين پرفرمايي خريدار قبولي خود را اعلام نمايد  و فروشنده نيز اعتبار را بپذيرد چه اشكالي دارد ؟ لكن با فرض اول به دليل بطلان پيشنهاد قبول آنهم باطل و اثري در قرارداد ندارد و اين بر خلاف رويه عملي در تجارت بين الملل است . بنابراين دليلي ندارد كه با مسكوت بودن شرطي در پيشنهاد كل پرفرم را باطل بدانيم .

ضمناً بر اساس ماده 14 كنوانسيون ملل متحد شروط لزوم و صحت يك پيشنهاد را به معرفي كالا و مقدار و قيمت كالا مي داند . ابهام در امور سه گانه فوق موجب بطلان پيشنهاد بوده و يا حداقل پيشنهاد را از حالت واقعي به مذاكرات مقدماتي تبديل مي نمايد و بقيه شرايط الزامي نبوده و موجب بطلان پيشنهاد نمي گردد بنابراين عدم تصريح در مورد مهلت پرفرما موجبي جهت بطلان آن نخواهد بود . اصل صحت نيز مراتب فوق را تائيد مي كند .

در مورد فرضيه دوم كه به منزله پيشنهاد دائمي تلقي شده است اين تئوري خلاف منطق و حقوق و تعهدات است زيرا غير طبيعي است كه يك شخص به دليل يك پيشنهاد كه معلوم نيست مورد قبول واقع شود  يا خير تا سال ها بلكه مدت دائمي متعهد به تحويل موضوع پيشنهاد و انجام تعهد باشد . اين فرضيه خريداران را در موضوع برتري بلا جهت قرار مي دهد ، با پذيرش تئوري فوق اصل عدول و پس گرفتن پيشنهاد زي سوال مي رود و با اين معني فروشنده حق پس گرفتن پيشنهاد خود را ندارد و اين خلاف منطق تعهدات است . نتيجه عادي  فرضيه فوق اين است كه چنانچه پس از گذشت سالها خريدار قبولي خود را اعلام نمود فروشنده موظف به تحويل كالاست و حال آنكه در مورد كالاهاي عادي نيز حداقل سالانه قيمتها افزايش دارد و در مورد كالاهاي حساس اين فرضيه به طور كلي دور از منطق و رويه هاي تجارتي است .

در مورد فرضيه سوم كه قبول فوري را جستجو مي كرد بايد گفت در بعضي موارد مانند كالاهاي حساس و فلزات و موارد اوليه گرانبها كاملاً درست بوده و مهلت معقول و منطقي در اين كالاها فوري است و عرف تجارت بين الملل در مورد چنين كالاهايي قبول فوري است . حتي صدور پرفرم با مهلت در اين قبيل موارد محدوديت زماني دارد . لكن اين تئوري در بسياري از موارد (در موارد عادي ) قابل قبول نيست زيرا سير مراحل صدور مجوز و گشايش اعتبار زماني را به خود اختصاص خواهد داد و در كشورهايي كه تشريفات شديد دارند هرگز خريدار موفق به قبولي با فرضيه فوق نخواهد گرديد . در عرف تجارت بين الملل  بسياري از پيشنهادات معتبر از سوي فروشنده تمديد مي گردد و در عمل فروشنده به خريدار حق درخواست تمديد اعتبار پرفرم را مي دهد و هرگز فرض  بر فوريت قبول نخواهد بود .

البته در مورد كالاي استراتژيك و فلزات گرانبها فرض بر فوريت قبول خواهد بود . اگر چه كلمه فوري داراي ابهاماتي است چه بسا شامل ساعت و دقيقه باشد و با اين ترتيب هرگز خريدار موفق به اعلام قبول خود نخواهد شد و هميشه بيم اين مطلب مي رود كه فروشنده به بهانه تاخير قبول خريدار را موثر نداند . پس اين تئوري از جهاتي داراي نقطه قوت و از جهاتي داراي نواقصي مي باشد و در مجموع در موارد عادي داراي اشكالات جدي مي باشد .

در مورد قول چهارم ، اگر چه نسبت به اقوال ديگر به نحو كلي داراي محاسني است و در نگاه نخست منطقي تر به نظر مي رسد ، لكن كلمه مدت (معقول )و (منطقي ) و (عرفي ) در هر موردي بايد مورد تفحص قرار بگيرد . در بعضي از كالاها مدت معقول و عرفي شايد از يك روز كمتر و در بعضي از موارد تا يك ماه نيز قبول آن موثر است و همين ابهام موجب تزلزل در فرضيه مي شود كه مدت معقول و منطقي يعني چه ؟ آيا 15 روز معقول و منطقي است ؟ در بعضي از كالاها ممكن است كافي بوده لكن در بعضي از كالاها دير به نظر آيد .

به هر حال اين تئوري با منطق حقوقي سازگار تر است لكن در عمل مشكلاتي دارد بهتر است قبل از اينكه قائل به ابطال و يا فوريت باشيم و در آينده خريدار و فروشنده دچار مشكلات مدت زمان منطقي گردند در چنين مواردي قبل از قبول و يا بلافاصله پس از صدور پرفرم از فروشنده در مورد مهلت پيشنهاد توضيح خواسته شود . و در موارد صدور پرفرم بدون ذكر مهلت قائل به عدم نفوذ پرفرم آن را در موارد تصريح و مهلت منطقي و عرفي پذيرا باشيم .

 

2- محتويات قرارداد

الف – اصول كافي

 

1-   در قرارداد هاي خصوصي علي القاعده اصل حاكميت اراده طرفين حاكم است لكن بايد توجه داشت كه اين اصل با توجه به قوانين آمره و ناهيه كشور خريدار و فروشنده داراي استثنائاتي است . و به هر حال خريدار و فروشنده نمي توانند با قرارداد خصوصي خود جنبه هاي آمره قوانين را نقض نمايد در صورتي كه قرارداد قوانين آمره را نقض نمايند محكوم به بطلان خواهند شد و يا شروط مخالف قوانين محكوم به بطلان خواهد بود . توافقات طرفين قرارداد نمي تواند قوانين مالياتي و يا بانكي و يا گمركي دولت هاي متبوع خود را نديده بگيرد و هرگونه شرطي در اين مورد باطل و ضمانت اجرايي نخواهد داشت .

قوانين جزايي و عمومي و همچنين قوانين مالياتي و بانكي در ارتباط با نظم عمومي كشورها بوده و قراردادهاي خصوصي نمي تواند آن را نقض كند در صورت وجود شرط نقضي در قرارداد شرط به كار رفته باطل و بي اثر است . مثلاً بر اساس قوانين فعلي ايران در تجارت خارجي بيمه بايد توسط خريداران ايراني به وسيله موسسات بيمه ايراني و به ريال پرداخت گردد . حال اگر در قرارداد خريدار ايراني وجه بيمه را به ارز بپردازد و توسط موسسات بيمه خارجي به وسيله فروشنده پرداخت گردد اين شرط باطل خواهد بود و وزارت بازرگاني و بانك هاي ايراني از اجراي چنين شرطي خودداري مي نمايد مگر آنكه اين شرط از قرارداد حذف گردد .

اما اگر شرط هاي به كار رفته مبطل عقد خواهد بود مثلاً مطابق قوانين ايران در كالاي خاصي ورود آن به كشور ممنوع و يا غير مجاز باشد حال اگر تاجر ايراني موضوع قرارداد خود را كالاي فوق قرار دهد اين شرط باطل است در اين رابطه وزارت بازرگاني و يا ساير ارگان هاي دولتي و بانكها و گمركات كشور از اجراي چنين قراردادي خودداري خواهند نمود .

2-   با فرض مطالب فوق توافقات و شرط هاي به كار رفته در آن مقدم بر قوانين  اختياري و تكميلي و همچنين مقررات اينكو ترمز و نشريات اتاق بازرگاني بين الملل (بر فرض حاكم بودن ) خواهد بود . بلكه اين قوانين تكميلي  و مقررات بين المللي در مقام تفسير و در مقام سكوت در قرارداد حاكم بر قرارداد خواهد بود . بنابراين در مقام حل و فصل دعوي و رفع اختلاف هيچ ملاكي به اندازه خود قرارداد مقدم  بر مسئله نخواهد بود . فلهذا شرط هاي به كار رفته در قرارداد از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . اشخاص مي توانند خلاف مقررات يك نواخت بين المللي در قرارداد توافقاتي را نمايند مگر آنكه مقررات اينگونه شرط ها را باطل بداند . چنانچه اين شرط (خلاف مقررات يكنواخت بين المللي ) مخالف قواعد آمره بانكي و يا ساير مقررات آمره نباشد اشكالي در اجراي آنها نخواهد بود .

3-   طرفين قرارداد اگر از اصلاحات مقررات يكنواخت بين المللي استفاده مي نمايد بايد توجه نمايد كه كل محتويات اين اصطلاح بر قرارداد جاري خواهد بود مگر آنكه طرفين در قرارداد به نحوي آن را استثناء كرده باشد و چنانچه طرفين قرارداد از اصطلاحات عرفي مقررات يك نواخت استفاده مي نمايد بايد كه عين اصطلاح را به كار برند تا از مشكلات آينده جلوگيري شود مثلاً از اصطلاحRCF  به جايCFR  استفاده نشود هرچند قصد خريدار و فروشنده منطبق با مفهوم و يكسان باشد .

4-   در مقام تفسير هيچ مرجعي بهتر از خود قرارداد نخواهد بود و بهتر است خريدار و فروشنده به نحو كاملي قصد خود و شرايط را بيان نمايند . زيرا سكوت مطلبي در قرارداد تفسير بر عدم شرط و عدم تعهد مي گردد فلهذا بهتر است تمامي مطالب در خود قرارداد پيش بيني گردد و از اصطلاحات  عرف  ، منطقي ، حدود ، مشابه كه داراي ابهاماتي است پرهيز شود . چه بسيار قرارداد هايي كه داراي ارزش مبلغي زيادي است منعقد مي گردد لكن كل شرايط در چند سطر خلاصه مي شود و همچنين بسياري از مطالب در مقررات متحد الشكل به سكوت برگزار شده است مانند ضمانت نامه بانكي و بازرسي  بين المللي  و خدمات پس از فروش و گارانتي و تحويل نقشه هاي فني و برچسب هاي ضروري  بر بسته بندي كالا و ..... كه طرفين قرارداد لازم است خود در اين مورد تصميم گيري نموده و اكتفا به مقررات متحد الشكل كار ساز نبوده و حمل بر عدم توافق مي گردد كه اين مطلب براي خريداران و فروشندگان در تجارت بين الملل اهميت فوق العاده اي  دارد .

ب -مشكلات :

1- عدم دسترسي هر يك از خريداران و فروشندگان به قوانين كشور هاي طرف خود موجب گرديده است و شناخت كاملي از مقررات آمره و ناهيه كشور طرف خود نداشته و در عمل دچار مشكلاتي گردند .

2- عدم اطلاع خريداران و فروشندگان ايراني به مقررات آمره و ناهيه كشور خود و عدم اطلاع از قوانين جاريه در عمل آنان را دچار مشكلاتي مي نمايد .

3-تغيير سريع قوانين كشور در امور تجارت بين الملل موجب سردرگمي تجار ايراني در صحنه واردات و صادرات
 مي گردد .

4- تغيير سريع قوانين بين الملل در امور تجارت و تجديد نظرهاي پياپي اين مقررات (به دليل ماهيت تجارت بين الملل ) موجب مي گردد تجار ايراني به دليل عدم دسترسي به اين منابع دچار مشكلاتي گردند .

5- عدم تدوين مقررات تكميلي به ويژه در امور تجارت بين الملل و مقررات متحد الشكل موجبات تفسير هاي غلط
دست اندر كاران تجارت خارجي مي گردد .

6- تاخير در پرداختها براي خريداران ايراني مشكلاتي را به وجود آورده و نمي توانند به نحو شايسته اي شرايط قراردادي خود را طرح و موافقت فروشنده را جلب نمايند .

 

ج) محتويات قرارداد خارجي (خريد و فروش بين الملل )

1- ذكر مشخصات كامل طرفين قرارداد

قيد نام خريدار و فروشنده با ذكر آدرس دقيق و كامل هر يك در قرارداد ضروري است زيرا به جز خريدار و فروشنده هيچ شخص ديگري متعهد قرارداد نيست و ذكر نام كامل خريدار و فروشنده در قرارداد از مسلمات حقوقي است جز اين دو ركن شخص ديگري نمي تواند مدعي قرارداد باشد . (مگر آنكه در قرارداد تعهد به نفع ثالثي شده و يا حق انتقال و واگذاري موضوع تعهد به اشخاص ديگر تجويز شده باشد )

در تجارت بين الملل معمولاً با صدور پروما و ملحقات آن و نهايتاً قبول خريدار از طريق گشايش اعتبار توافقات محقق مي گردد . نام خريدار و فروشنده در پروما اهميت ويژه اي دارد . زيرا پروما مبناي عمليات ثبت سفارش و مجوز و بيمه و گشايش اعتبار و ....قرار مي گيرد . هيچ شخصي نمي تواند پرومايي كه خريدار آن شخص ديگري است را مبناي كار خود قرار دهد زيرا نام خريدار در مدارك ثبت سفارش و مجوز همان نامي است كه در پروما وجود دارد . بانك ها از گشايش اعتبار اسنادي كه بر اساس تقاضاي شخص ديگري كه غير از شخص مندرج در پروما و مدارك ثبت سفارش است خودداري نموده و از طرف ديگر متعهد چنين پرومايي ملزم به انجام تعهد به غير از شخصي كه در پرفرم قيد شده نخواهد بود و خريدار ثالث با طرح دعوي در محكمه به دليل عدم طرفيت با فروشنده موفق به اخذ حكم نخواهد شد . همچنين نام شخصي كه به عنوان فروشنده در پروما قيد ميگردد ملاك مجوز و ساير تشريفات است و بانك ها به فروشنده ديگر غير از شخصي كه در پروما قيد گرديده ، اعتبار را ابلاغ نخواهد كرد و هيچ فروشنده ديگري متعهد قرارداد نخواهد بود و فروشنده ثالث و خريدار ثالث به دليل عدم طرفيت موفق به اجراي قرارداد از طريق محكمه نيز نخواهد شد . آدرس هر يك از خريدار و فروشنده داراي اهميت زيادي است زيرا همان آدرس ملاك محل اقامت طرفين خواهد بود و اسناد و مدارك و مكاتبات به همان آدرسها ارسال مي شود و ادعاي عدم ارسال و عدم رسيد مسموع نخواهد بود . همچنين آدرسي غير از آدرس فوق ملاك نبوده و در صورت ارسال مدارك غير از آدرس مذكور به منزله عدم رسيد مدارك تلقي مي گردد .

در صورت تغيير آدرس هر يك از خريدار و فروشنده علاوه بر رعايت تشريفات قانوني نياز به ابلاغ به طرف هاي ديگر را دارد .

در بعضي از موارد تغيير آدرس از كشوري به كشور ديگر است كه در اين صورت قرارداد را دچار تغييرات اساسي و چه بسا فسخ نمايد و آن در مواردي است كه مطابق مقررات و ضوابط كشور هاي خريدار و يا فروشنده معامله با كشور مورد نظر دوم ممنوع و يا خريدار و فروشنده ، موفق به اخذ مجوز نگردند مثلاً مطابق مقررات كشور خريدار تغيير ذينفع امكان پذير نمي باشد يا تغيير آدرس فروشنده از كشوري به كشور ديگر تلقي بانكها بر تغيير ذينفع خواهد بود .
(جدا بودن شخصيت حقوقي شعبات يك شركت در كشور هاي مختلف )

همچنين تغيير آدرس اقامت ممكن است تغيير آدرس محل تحويل ( در يك كشور واحد يا دو كشور) را در بر داشته باشد (خواه كشور خريدار و خواه كشور فروشنده )

ذكر نماينده خريدار يا فروشنده ملحقاً به مشخصات طرفين عمل مطلوبي است به ويژه نماينده فروشنده از جهت انجام مذاكرات و يا حل و فصل دعوي و يا خدمات پس از فروش و ....(مشروط بر آنكه نماينده نيز متعهد و مطلع گردد . )

در بسياري از موارد مذاكره نزديك با نماينده مشكل را بهتر از متون تلسكي و يا پستي حل مي نمايد . همچنين در فعاليت هاي خريدار منطبق با شرايط و مشكلات تجارتي در ايران چه بسا از طريق نماينده فروشنده بهتر درك و در جلب موافقت فروشنده موثر خواهد بود .

در موارد خدمات پس از فروش و يا نصب و راه اندازي كه مسئله نمايندگي اهميت فوق العاده اي دارد و ضرورت دارد كه در قرارداد متعهد مربوط مشخص گردد .

2- موضوع قرارداد (مشخصات دقيق كالا و يا خدمات )

مجهول بودن موضوع قرارداد بر اساس قوانين قريب به اتفاق كشورها در بيع موجب ابطال قرارداد مي شود و به همين دليل لازم است مشخصات و موضوع قرارداد روشن باشد . مبهم بودن موضوع قرارداد يا ذكر مشخصات كلي در مورد كالاهايي كه داراي مصاديق مختلف مي باشد موجب غرور و ابهام و در نهايت مشكلات عديده براي خريدار و فروشنده مي گردد .

مشخصات كالا از حيث نوع ، مقدار و مشخصات كمي و كيفي آن بايد مشخص باشد به نحوي كه قصد خريدار و فروشنده كاملاً منطبق باشد .

در بعضي از موارد مشخصات كالا بر اساس نمونه معين مي گردد لكن به هر حال در قرارداد بايد كه مشخصات كمي و كيفي آن مشخص گردد .

در اكثر موارد رويه عملي تجارت بين الملل ارسال كاتالوگ و يا نمونه در مورد مشخصات كالا جاري است . در اين موارد بايد كه علاوه بر ذكر مشخصات كالا در قرارداد اشاره به شماره فني و سال انتشار كاتالوگ توجه كافي مبذول گردد . چنانچه كالا تركيبي از اجزا و قطعات مختلف است بايد كه صراحتاً ريز قطعات و ملحقات مربوطه در قرارداد ذكر شود .

در مورد ماشين‌آلات ، نوع موتور و قدرت آن و قطعات به كار رفته در ماشين بايد ذكر شود . در مورد مواد اوليه ذكر ترتيب بروشوري آن در قرارداد حائز اهميت است . در مورد قطعات يدكي بايد كه ريز اقلام مورد سفارش در قرارداد و پروما درج گردد .

به هر حال مطابق عرف هر كالا نكاتي كه از نظر استاندارد و همچنين رفع ابهام ضروري است بايد در قرارداد گنجانده و يا ضميمه لاينفك قرارداد تلقي شود .

ذكر تعداد يا مقدار بر اساس واحد شمارش كالا از مشخصات كالا محسوب مي شود . به عبارت ديگر كميت كالا حسب عرف اندازه گيري و يا شمارش و يا تناژ بايد مورد توجه قرار گيرد .

نظر به اينكه بر اساس مقررات اتاق بازرگاني  بين الملل نشريه 500، بانكها موظف هستند از ورود مشخصات و جزئيات كالا و اشاره آن در اعتبار خودداري نمايند ، مشخصات مندرج در پروما در صحنه تجارت بين الملل حائز اهميت است . هرچند بانكها وظيفه اي در مورد مشخصات كالا و كميت و كيفيت آن به عهده ندارد لكن اسناد تسليمي توسط فروشنده را با مشخصات كالا مندرج در شرايط اعتبار تطبيق خواهد داد .

از طرف ديگر ذكر مشخصات دقيق كالا از لحاظ كمي و كيفي انجام بازرسي بين المللي را تسهيل خواهد نمود و شركت هاي بازرسي مشخصات كالاهاي مورد حمل را با پرفرم تطبيق مي دهند . يا اين حال آنچه كه در پرفرم و قرارداد و اعتبار اشاره شود مورد توجه شركت هاي بازرسي خواهد نمود .

در كنار مشخصات كالا معمولاً شماره اي به نام تعرفه گمركي COSTUMS  TARIFF  NO   قيد مي گردد كه با مراجعه به مقررات صادرات و واردات مي توان شرح كالا را دريافت . معمولاً آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات بخش اعظمي را به نام تعرفه هاي گمركي به خود اختصاص مي دهد . علاوه بر اين ذكر شماره تعرفه گمركي در تشخيص ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني كمك مي كند با اين حال شرح كلي كالا و ذكر شماره تعرفه گمركي براي خريدار و فروشنده قابل اكتفا نبوده و بايد كه در قرارداد مشخصات دقيق كالا و جزئيات از لحاظ كمي و كيفي مورد توجه قرار گيرد .

در مشخصات كالا نكته اساسي ديگر نيز وجود دارد كه بسيار حائز اهميت است و آن مسئله بسته بندي كالا است . عدم توجه به مسئله بسته بندي كالا و عدم دقت لازم در اين مورد علاوه بر موجبات بروز خسارت و تلف كالا موجب اختلافاتي ميان خريدار و فروشنده مي گردد . هرچند بر اساس مقررات اينكوترمز فروشنده موظف است كالا را مطابق عرف صادراتي بسته بندي نمايد لكن اين مسئله كافي نبوده و خريدار و فروشنده بايد كه نوع بسته بندي و كيفيت آن را در قرارداد ذكر نمايد . زيرا دوري مسير و همچنين ريسك كالا و خطراتي كه تجارت بين الملل كالا را تهديد مي نمايد مخصوصاً حين انتقال كالا از وسيله اي به وسيله ديگر و يا تخليه غير استاندارد در مقصد و آب و هواي مناطق گمركي مقصد اهميت فوق العاده اي در بسته بندي كالا دارد .

اخيراً حمل با كانتينر در تجارت بين الملل رايج گرديده است كه اگرچه هزينه حمل بيشتري را ميطلبد و مشكلات خاص خود را دارد لكن حمل كالا  با كانتينر در مواقعي كه عملي و به صرفه باشد
مطمئن ترين شيوه بسته بندي و حمل كالا مي باشد .

 

3-قيمت و بهاي كالا

از جمله پارامترهاي مهم در هر قراردادي توافق و تصريح قيمت و بهاي كالاي مورد معامله است . چنانچه كالا تركيبي باشد بايستي قيمت به صورت تفكيكي اعلام گردد مگر آنكه در عرف اين كالاي تركيب واحدي را تشكيل دهد . مثل ماشين آلات راهسازي كه نيازي به تفكيك قيمت قطعات و لوازم ندارد (با اين حال ذكر جزئيات كالا ضروري است ) اما در بعضي از موارد مثلاً تجهيزات آزمايشگاهي ، اگر جه نهايتاً با نصب ، كالاي واحدي را تشكيل دهد لكن لازم است قيمت تجهيزات  جزء به جزء بيان گردد .

همچنين اگر كالا داراي تعدد است قيمت واحد و تعدد به تفكيك بايد در پروما و قرارداد ذكر گردد .

نكته ديگر در اعلام بهاي كالا ارز مربوطه است كه بايد صراحتاًٌ نوع آن مشخص گردد مثلاً فرانك سوئيس و يا پوند انگليس و .....

عدم ذكر نوع ارز در قرارداد مطمئناً قيمت را دچار ابهام و وجب ابطال قرارداد به جهت جهل و غرر خواهد بود .

منظور از بيان قيمت كالا شامل قيمت خالص كالا و هزينه هاي حمل مربوطه تا مقصد خواهد بود كه لازم است قيمت ها به تفكيك بيان شود .

مثلاً

هزينه كالا                                                                                         COST  OF GOODS

هزينه بسته بندي                                                                                 PACKING  CHARGES

هزينه حمل و نقل تا بندر هامبورگ                                                          FREIGHT  TO  HAMBURG

هزينه حمل و نقل تا بندر عباس                                                   FREIGHT TO BANDAR ABBAS

 

 نكته ى ديگر در بيان مبلغ قرارداد مفهوم و اصطلاح خريد و فروش بيع بين الملل است كه مطابق اينكوترمز 1990 از مفهوم EXW  شروع  و تا ترم DDP  خاتمه مي يابد. (متعاقباً به صورت تفصيلي اين مفاهيم و اصطلاحات و وظايف هر يك از خريدار و فروشنده بيان خواهد شد . )

رايجترين اصطلاحات در تجارت خارجي مفاهيم FOB و CFR   مي باشد . نحوه پرداخت مبلغ كالا به فروشنده بايد در قرارداد به صراحت بيان شود . مانند پرداخت به صورت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي  و حوالجات ارزي . رايجترين انواع پرداخت هاي بين المللي روش اعتبار اسنادي است .

در مورد پرداخت هاي بين المللي و شيوه هاي آن و تعريف انواع و وظايف بانكها متعاقباً در مبحث اعتبارت اسنادي به تفصيل توضيح داده خواهد شد .

پس در مبلغ قرارداد علاوه بر ذكر ارزش اقلام و مبلغ كل آن ، شرايط خريد و فروش و همچنين نوع ارز و نحوه پرداخت از جنبه هاي نقد و مدت دار و ميزان پيش پرداخت در داخل كشور يا خارج از كشور بايد در قرارداد بين المللي مورد توجه قرار گيرد .

در صورتيكه در قرارداد مشخص نشود پرداخت نقد است يا مدت دار بناء عقلاء و عرف بر نقد بودن پرداخت است مگر قرينه اي در قرارداد باشد كه دلالت بر مدت دار بودن پرداخت داشته باشد .

4- مدت قرارداد (مهلت اجراي قرارداد )

يكي ديگر از نكات مهم كه ذكر آن در قرارداد ضروري است مدت اجراي قرارداد است . شروع مدت قرارداد از حين امضاء آن تلقي مي شود و در مورد قبولي از طريق گشايش اعتبار اسنادي تاريخ ابلاغ از طريق بانك به عنوان شروع مدت قرارداد و اعتبار تلقي مي شود مگر آنكه مطابق قرارداد شرط ديگري به كار رفته باشد . مثلاً گفته شده باشد حمل كالا به مدت 6 ماه پس از فعال شدن اعتبار . در اين صورت شروع اجراء قرارداد از حين فعال شدن اعتبار خواهد بود .

در اعتبارات اسنادي و بر اساس مقررات اتاق بازرگاني بين المللي نشريه 500 دو نوع مهلت اعتبار
پيش بيني مي گردد : 1- مهلت اعتبار جهت حمل كالا 2- مهلت اعتبار جهت معامله اسناد .

مهلت اول حداكثر مهلتي است كه فروشنده بايد كالا را حمل نمايد كه البته حمل كالا زود تر از موعد فوق بلامانع است
اما نبايد زودتر از گشايش اعتبار و قبل از ابلاغ اعتبار باشد . اين مهلت با توافق خريدار و فروشنده قابل تمديد است ( مشروط بر اينكه قانون كشور خريدار اجازه تمديد اعتبار را داده باشد )

مهلت دوم مهلتي است كه فروشنده بايد اسناد مورد درخواست خريدار را تسليم بانك نمايد . بر اساس مقررات اتاق بازرگاني بين الملل اين مهلت حداكثر 21 روز كاري  پس از حمل كالاست . مگر آنكه اعتبارات مدت ديگري را مقرر داشته باشد . معمولاً در اعتبارات اسنادي گشايش شده از ايران اين مهلت حداكثر 15 الي 21 روز مقرر مي گردد .

چنانچه فروشنده قبل از گشايش اعتبار كالا را حمل نمايد و يا 15 روز پس از حمل كالا اسناد را تسليم بانك ننمايد (هرچند اعتبار هنوز مهلت داشته باشد ) اسناد وي به صورت وصولي توسط بانك معامله خواهد شد و نهايتاً پرداخت وجه به فروشنده با موافقت خريدار صورت خواهد پذيرفت . اصطلاحاً به نوع اسناد، اسناد كهنه گفته مي شود . چنانچه در قرارداد خريد كالا مهلتي براي اجرا و تحويل كالا توسط فروشنده پيش بيني نشده باشد فرض بر تحويل فوري كالا پس از دريافت وجه قرارداد خواهد بود زيرا بناي عقلاء و عرف در پرداخت غير موجل تحويل كالا نيز به صورت غير موجل خواهد بود مگر آنكه با قرائن و عرف تحويل كالا موجل باشد و يا ماهيت كالا طوري باشد كه تحويل آن در فصول خاصي امكان پذير باشد .

ماده 32 كنوانسيون ملل متحد : فروشنده بايد كالا را به ترتيب ذيل تحويل دهد :

1-      اگر مهلتي در قرارداد مشخص گرديده در همان تاريخ

2-      اگر دوره معيني در قرارداد براي تحويل مشخص شده ، در هر زمان در طول آن دوره .

3-      در موارد ديگر ، در خلال مدت منطقي و معقول پس از انعقاد قرارداد

زمان تحويل كالا در قرارداد معمولاً پس از مدتي  از تاريخ ابلاغ اعتبار توسط خريدار به فروشنده خواهد بود . مگر آنكه شيوه پرداخت به روشي غير از اعتبارات اسنادي باشد كه در اين صورت شروع مدت تحويل از تاريخ پرداخت وجه كالا از طريق حواله يا برات يا پرداخت نقدي خواهد بود .

معمولاً در قراردادها خسارت تاخير در اجراي قرارداد پيش بيني مي گردد كه ميزان و مبلغ آن امريست توافقي . ذكر مدت قرارداد و مهلت حمل كالا داراي اهميت زيادي است زيرا بر همين اساس خريدار با خريداران ثالث قرارداد منعقد مي نمايد و عدم حمل و تحويل به موقع فروشنده موجب خسارتي به خريدار در رابطه با خريداران ثالث ميگردد .

در كشور ما به دليل تغيير سريع قوانين به روشني معلوم نيست كه تمديد اعتبارات اسنادي امكان پذير باشد يا خير؟ در صورت تجويز  قانون هزينه هاي تمديد  اعتبار به عهده خريدار خواهد بود زيرا وي درخواست كننده و دستور دهنده تمديد از بانك مي باشد ، مگر خلاف اين مطلب مورد توافق قرار گيرد .

تاخير در حمل كالاهايي كه براي خريدار به صورت وحدت مطلوب مي باشد خسارت جبران ناپذيري را وارد مي نمايد .

به هر حال چنانچه فروشنده پس از مهلت اعتبار كالا را حمل نمايد خريدار الزامي جهت قبول كالا ندارد و كالا را مي تواند عودت دهد . در حال حاضر بر اساس مقررات بانك مركزي چنانچه كالا پس از سررسيد اعتبار حمل گردد مشمول مقررات تبديل نرخ ارز تا شناور و ورود كالاي بدون انتقال ارز خواهد بود . با تمديد مهلت اعتبار  اسنادي تعهدات و
 وثيقه ها نيز به تبع بايد تمديد گردد . مثلاً اگر اعتبار اسنادي 4 ماه تمديد مي گردد ، ضمانت نامه بانكي فروشنده (در صورت وجود ) و همچنين مهلت معامله اسناد به همان ميزان بايد تمديد گردد ، همچنين مهلت پرداخت وجه كالا در اعتبارات اسنادي مدت دار به همين اندازه  تمديد خواهد گرديد .

5-مبداء حمل كالا و مقصد نهايي كالا و ذكر وسيله حمل مربوطه (ذكر كشور و شهر و بندر مبداء و مقصد حمل و ذكر وسيله يا وسائل حمل كالا )

ذكر مبداء و مقصد نهايي  حمل كالا به جهات مختلفي حائز اهميت است .

اولاً: از سوء استفاده طرفين قرارداد جلوگيري نموده و باب برخي از اختلافات را مي بندد .مثلاً اگر در قرارداد مشخص نشود فروشنده  در چه نقطه اي بايد كالا را تحويل دهد و يا هزينه حمل تا چه نقطه اي توسط فروشنده پرداخت گردد باب اختلاف را باز خواهد نمود به ويژه در تجارت بين الملل كه خريدار و فروشنده از يكديگر فاصله ي زيادي دارند  و حمل كالا هزينه هايي را به خود اختصاص خواهد داد كه بايد معلوم گردد تا چه نقطه اي فروشنده وظيفه پرداخت كرايه حمل و تحويل كالا را دارد .

در بعضي موارد كالا از كشوري غير از محل اقامت فروشنده و يا غير از محلي كه پرداخت و يا اعتبار اسنادي به ذينفع ابلاغ مي گردد بايد حمل گردد و يا كالا بايد به غير از كشور محل اقامت خريدار حمل گردد . بنابراين  ذكر كشور مبداً و مقصد در قرارداد هاي تجارت خارجي ضروري است .

ثانياً: از نقطه نظر بيمه اي ، خواه خريدار موظف به بيمه نمودن كالا باشد و خواه فروشنده ، جهت انعقاد قرارداد بيمه باربري و پوشش بيمه اي جهت كالا بايد كه مبداء و مقصد حمل كالا مشخص باشد . والا امكان بيمه نمودن كالا وجود ندارد و همچنين ذكر بندر و يا شهر مربوطه در مبداء و مقصد نيز از نقطه نظر بيمه اي حائز اهميت است زيرا پوشش بيمه باربري از بارگيري كالا در مبداء و تا تخليه كالا در مقصد تا مدت معيني ادامه مي يايد. پس از نقطه نظر پوشش بيمه اي  بايد كه مبداء و مقصد كالا در قرارداد  ذكر گردد .

بايد توجه داشت كه مفاهيم خريد و فروش بين المللي در اينكوترمز 1990 بعضاً با قرارداد هاي بين المللي و ريسك و مسئوليت و وظايف منطبق نيست و توجه كافي را مي طلبد كه در مباحث ترم هاي خريد و فروش بين المللي بحث خواهد شد .

به عنوان مثال مطابق قرارداد ، فروشنده وظيفه دارد كالا را تا مقصد نهايي حمل نمايد (طبيعي است هم هزينه را
 مي پردازد و هم ريسك كالا را تا مقصد به عهده ميگيرد )  اما در قرارداد از ترم هاي مشهور خريد و فروش بين المللي مانند cfr  و cif  استفاده شده است . در اين صورت قرارداد داراي تناقضي آشكار است زيرا در ترم هاي فوق فروشنده فقط هزينه حمل  بيمه را مي پردازد اما همينكه كالا روي عرشه كشتي در كشور مبداء قرار گرفت مسئوليت وي خاتمه
مي پذيرد و حال آنكه مطابق قرارداد فروشنده موظف شده كالا را در مقصد تحويل خريدار دهد و شك نيست در اين موارد شرايط قرارداد مقدم بر مفاهيم فوق خواهد بود .

لازمه حل اين مسئله شناخت دقيق هر يك از خريداران و فروشندگان نسبت به وظايف و مسئوليت هاي خود در مفاهيم بين المللي و همچنين قصد واقعي آنها در قرارداد خواهد بود كه به روشني و صراحت وظايف و مسئوليتها در قرارداد روشن شود .

ثالثاً: ذكر وسيله حمل و يا وسائل حمل و نقل و مرز ورودي كالا در قرارداد از جهت مشكلاتي كه كالا را در مسير حمل تهديد ميكند و همچنين و از جهت تفاوت كرايه حمل با كشتي و كاميون و همچنين از جهت پوشش بيمه اي لازم بسيار حائز اهميت است .

ارزانترين شيوه حمل و رايج ترين آن حمل و نقل دريايي و حمل با كشتي است . فلذا اگر در قرارداد وسيله حمل ذكر نگردد طبيعي است كه فروشنده ارزان ترين آنها يعني حمل با كشتي با خريدار حمل با كاميون يا هواپيما را خواهان است و چه بسا فروشنده در پيشنهاد خود قيمت با كاميون پيشنهاد را پذيرفته است و بدين گونه قرارداد دچار مشكل و يا سوء استفاده مي گردد . فلذا علاوه بر ذكر مبداء و مقصد ذكر وسيله حمل نيز در قراردادي ضروري به نظر مي رسد .

كنوانسيون ملل متحد ماده 30: اگر فروشنده در قرارداد ملزم به تحويل كالا در محل خاصي نباشد ، تعهد وي در تحويل به شرح ذيل است : 1- اگر قرارداد مستلزم حمل كالاست ، كالاها را به نخستين حمل كننده تحويل دهد . 2- در محلي كه كالا بايد ساخته يا توليد شود تحويل خريدار دهد.3- كالا را در محل مركز خود در اختيار خريدار قرار دهد . قانون مدني ايران درباره معاملات داخلي ضابطه ديگري را جاري نموده است و در موارد سكوت محل تحويل كالا ضابطه محل انعقاد قرارداد پذيرفته است .

ماده 375 قانون فوق : مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر آنكه .....

رابعاً : به موازات مطالب فوق در قرارداد بايد به صراحت بيان شود كه انتقال كالا از وسيله اي به وسيله ديگر مجاز
 مي باشد يا خير ؟ چنانچه در قرارداد منع و يا تجويز ارائه شده باشد تكليف روشن است لكن مشكل جايي پيدا مي شود كه چنين مطلبي در قرارداد به سكوت برگزار شده باشد .

از نقطه نظر منطق حقوقي چنانچه صراحتاً مجوز انتقال كالا از وسيله اي به وسيله ي ديگر به فروشنده داده نشود اصل بر منع مي باشد مگر آنكه بدون انجام تخليه و بارگيري مجدد امكان ديگري وجود نداشته باشد . زيرا چنين امري خلاف قاعده و محل خطر بوده و معمولاً  خسارت وارده بر كالا در اين مرحله مي باشد . با اينكه اصل بر منع مي باشد لكن چنانچه عرف و يا قرينه اي در قرارداد باشد فروشنده حق چنين كاري را دارد .

در اعتبارات اسنادي به هرحال مجوز چنين كاري  بايد در متن اعتبار به فروشنده داده شود ، در غير اين صورت فروشنده مجاز به چنين كاري نمي باشد .

با همه توضيحات فوق بايد داشت بر اساس مقررات  اتاق بازرگاني بين المللي نشريه 500 در صورتيكه در اعتبار انتقال كالا از وسيله اي به وسيله ديگر منع گرديده باشد فروشنده مجاز به چنين امري خواهد بود .

در مورد پوشش بيمه اي نيز اصل بر عدم جواز چنين فعلي است فلذا اگر در قرارداد پيش بيني شده است بايد كه در بيمه نامه پوشش داده شود .

6-ذكر اين مطلب در قرارداد كه حمل به دفعات مجاز يا خير ؟

مطابق ضوابط كلي قراردادها اجراي جزئي تعهد توسط متعهد قرارداد تا حد خود اجراي تعهد است و فروشنده حق دارد به همان نسبت وجه كالا را از خريدار بخواهد مگر آنكه ماهيت كالا به نحوي باشد كه اين اجراي جزئي عقلائي نباشد . در تجارت بين الملل وضع متفاوت است ، زيرا خريدار تا جايي كه بتواند از منابع توليدي كشور خود و يا از فروشندگان داخلي كالا را تهيه مي نمايد همينكه مسئله تجارت بين الملل و خريد از كشور ديگر مطرح مي گردد به دو دليل است يكي آنكه چنين كالايي  در داخل كشور خريدار به طور كلي توليد نمي شود و دوم اگر توليد مي گردد به طور ناكافي داراي كيفيت مورد نظر خريدار نمي باشد .بنابراين اجراي جزئي تحويل كالا با آنكه در تجارت داخلي مورد قبول است در تجارت بين الملل مورد قبول نيست مگر آنكه تهيه باقيمانده كلا غير ممكن و معذور باشد زيرا پيچيدگي و فاصله مكاني مسير حمل و قوانين بانكي كشور خريدار تحمل آثار اجزاي جزئي قرارداد را ندارد . علي القاعده اگر در قرارداد و يا اعتبار حمل به دفعات تجويز شده باشد مطمئناً فروشنده نمي تواند كالا را در چند مرحله  حمل نمايد مشروط بر آنكه تمامي محصولات در سررسيد اعتبار اسنادي حمل گردد . و اگر چنين مجوزي در اعتبار به فروشنده داده نشود كل محموله بايد در يك قسمت و يك مرحله حمل گردد و اگر چنين مجوزي در اعتبار به فروشنده داده نشود كل محموله بايد در يك قسمت و يك مرحله حمل گردد . تا بدينجا مطلب روشن است  لكن سوالي كه مطرح است اين است كه چنانچه در قرارداد و يا اعتبار اسنادي به طور كلي حمل به دفعات و يا حمل در يك مرحله به سكوت برگزار شود آيا فروشنده مي تواند به استناد سكوت كالا را در چند مرحله حمل كند؟ در موارد سكوت در اعتبار چنانچه كالا در يك مرحله حمل شود تلقي قواعد حقوقي بر صحت و بلااشكال بودن چنين تحويل و حمل است و خريدار بايد كل وجه را به فروشنده بپردازد حتي اگر زود تر از سررسيد اعتبار كالا را حمل نموده باشد و خريدار نمي تواند به استناد سررسيد اعتبار عنوان نمايد كه وجه را در سررسيد اعتبار اسنادي پرداخت خواهد كرد .

زيرا همانگونه كه قبلاً اشاره شد اين مهلت ها حداكثر بوده و تحويل سريع تر فروشنده بلا اشكال است . بنابر اين چنانچه در اعتبار اسنادي در مورد تحويل در يك مرحله يا چند مرحله به سكوت برگزار شود ،تحويل و حمل يكجا و يك مرتبه كالا بلا اشكال است و كل وجه اعتبار با تسليم اسناد بدون عيب به بانك بايد به فروشنده پرداخت گردد .

اما در چنين وضعيتي فروشنده كالا را در چند مرحله ارسال نمايد اصل بر عدم جواز است زيرا حمل به دفعات در موارد عدم تجويز امري عدم تجويز امري استثنايي تلقي شده و نياز به مجوز و توافق طرفين دارد . لكن اگر فروشنده بتواند ثابت كند كه تحويل بقيه كالا معتذر و غير ممكن باشد محكمه فروشنده را ملزم به حمل كالا نموده و خريدار را ملزم به پرداخت كل وجه اعتبار و در صورت عدم تحويل فروشنده (در موارد ممكن )محكمه حكمي در باب كالاي حمل شده وي نخواهد داد .

 نكته قابل ذكر اينكه در مواردي كه جواز حمل به دفعات به فروشنده داده نشود شركت هاي بازرسي از صدور گواهي جزء كالا خودداري خواهد نمود (رجوع فروشنده به محكمه و اثبات عذر تحويل بقيه كالا امريست خارج از مسائل پرداخت هاي اعتبار اسنادي ) با اين حال تلقي مقررات اتاق بازرگاني بين المللي نشريه 500 بر مجاز بودن به دفعات است مگر آنكه اعتبار صراحتاً حمل به دفعات را ممنوع نموده باشد .

 

7-اسنادي كه فروشنده بايد تسليم نمايد .

اعتبارات اسنادي كه رايج ترين نوع پرداخت در تجارت بين الملل است اعتباري است  كه استفاده از آن براي فروشنده در مقابل اسناد و تسليم به بانك امكان پذير است .

اينكه وجه كالا مطابق چه اسنادي توسط بانك بايد به فروشنده پرداخت شود و به عبارت ديگر اينكه فروشنده چه اسنادي را بايد تسليم بانك نمايد تا وجه كالا به وي پرداخت شود امري است توافقي ميان خريدار و فروشنده كه علاوه بر ذكر آن در قرارداد ، در اعتبارات اسنادي نام اين اسناد و نحوه صدور و كيفيت آنها و گواهي هاي مربوطه و تعداد نسخ قيد
مي گردد .

در واردات كالا از خارج از سيستم بانكي نيز معمولاً ميان خريدار و فروشنده در مورد اسناد بايد توافق حاصل شود . زيرا اين اسناد نه تنها اماره بر خروج كالا از تصرف فروشنده مي نمايد بلكه آثار ديگري نيز دارد از جمله اينكه ترخيص كالا در مقصد با ارائه اين اسناد به گمرك كه دليل مالكيت خريدار است امكان پذير مي باشد و همچنين هنگام بروز حادثه و خسارت با ارائه اين مدارك به بيمه مي توان خسارت را بازيافت نمود و همچنين انتقال كالا به خريدار هاي ثالث و يا ظهر نويسي فقط در صورت وصول چنين اسنادي امكان پذير است و با ارائه سندي به نام بارنامه و تحويل آن به شركت حمل و نقل ترخيصه و قبض انبار صادر و تسليم دارنده بارنامه مي گردد كه با ارائه اين سندها به گمرك مقصد مي توان كالا را از گمرك ترخيص كرد .

ملاحظه مي گردد كه اين اسناد در تجارت بين الملل اهميت فراواني دارد كه مهمترين اين اسناد را ذكر و مختصراً توضيح مي دهيم .

بارنامه :

بار نامه سندي است تجاري كه دلالت بر بارگيري كالا روي وسيله نقليه در مبداء نموده و دلالت بر تحويل كالا به موسسه حمل و نقل و اماره اي بر خروج كالا از تصرف فروشنده (در موارد عادي ) و استيلاء خريدار يا نماينده وي بر كالا نموده و بارنامه دريايي سند مالكيت كالا محسوب مي شود .

بايد توجه داشت بارنامه داراي تا حد زيادي اوصاف فوق را داراست لكن بارنامه جاده اي و هوايي ممكن است داراي ويژگي هاي فوق نباشد .

بارنامه توسط متصدي حمل و نقل صادر و نسخه اصلي تحويل فروشنده يا فرستنده كالا مي شود تا وي تسليم بانك نموده و وجه كالاي مندرج در آن را دريافت نمايد . نهايتاً اين بارنامه از طريق سيستم بانكي به سدت خريدار رسيده و وي با تسليم آن در مقصد به نماينده شركت حمل و نقل حق دارد كالا را مطالبه و شركت حمل و نقل با صدور ترخيصه يد خريدار را بر كالا مستولي و خريدار با تسليم ترخيصه و ساير اسناد به گمركات كشور مقصد كالا را ترخيص مي نمايد .

بار نامه از جهات مختلفي قابل تقسيم بندي است . مهم ترين اين تقسيم بندي ها :

1-      تقسيم بارنامه به بارنامه دريايي و بارنامه زميني (جاده اي )و هوايي

2-      تقسيم بارنامه به بار نامه سراسري و بارنامه مركب

3-      تقسيم بارنامه به بارنامه براي بارگيري و بارنامه كالاي بارگيري شده مي باشد.

بارنامه توسط موسسه حمل و نقل صادر در روش پرداخت بانكي و به گواهي اتاق بازرگاني محل و يا كنسولي هاي خريدار در كشور فروشنده مي رسد . محتويات بارنامه از مسائل مهم حمل و نقل بين الملل است .

سياهه بازرگاني يا فاكتور تجاري

اين سند توسط فروشنده كالا صادر مي شود . سياهه تجار ينشان دهنده طلب فروشنده در مقابل خريدار است كه مبلغ معيني بر اساس شرايط اعتبار به همراه مشخصات كالا و كشور مبداء و مقصد و شماره اعتبار اسنادي و نام خريدار مندرج است و فروشنده اين سند را تسليم بانك نموده (به همراه ساير اسناد ) و نهايتاً از طريق سيستم بانكي و يا ظهر نويسي بانك به دست خريدار مي رسد .

گواهي مبداء ساخت كالا

از اسناد مهم ديگري كه در صحنه تجارت بين الملل رواج دارد گواهي مبداء ساخت است . نحوه صدور اين گواهي بستگي به مقررات كشور صادر كننده دارد . لكن معمولاً اين گواهي توسط اتاق بازرگاني كشور فروشنده صادر و به گواهي كنسولي هاي كشور خريدار در كشور فروشنده مي رسد . اين سند گواهي مي نمايد كه كالا ساخت كشور و يا كشور هاي معيني است .

گواهي فوق كه مشخصات كالا و شماره اعتبار اسنادي و نام خريدار و فروشنده و نام كشور سازنده در آن درج گرديده است به ضميمه ساير اسناد توسط فروشنده تسليم بانك كارگزار مي گردد .

ليست بسته بندي

اين سند نيز توسط فروشنده صادر مي گردد . در اين سند مشخصات كالا از حيث بسته بندي و محتويات و تعداد داخل هر بسته مندرج مي گردد .

كاربر اين سند از حيث بازرسي بين المللي و از حيث مفقود شدن كالا و بيمه و از جهت گمركات كشور مقصد و انبار داري خريدار بسيار حائز اهميت است . در صورت فقدان چنين سندي در صورتي كه خريدار و يا بازرسي كننده و يا گمرك كالاي خاصي را بخواهد مورد بررسي . به ناچار تمامي بسته ها بايد باز و مجدداً بسته شود كه علاوه بر تحميل هزينه موجبات مفقود شدن كالاها را نيز فراهم مي سازد .

5-سند بيمه

از جمله اسنادي كه در قراردادها مورد توجه است سند بيمه است . اينكه بيمه توسط چه كسي بايد صادر و در اين رابطه هزينه شود امريست توافقي . لكن مطابق قواعد ايران بيمه بايد در ايران و توسط موسسات بيمه ايراني و به هزينه خريدار انجام شود و در اين رابطه نمي توان ارزي را جهت بيمه نمودن كالا از كشور خارج نمود .

در مورد بيمه و تعريف و انواع رايج آن به مبحث بيمه مراجعه شود .

در قرارداد هاي بر حسب ترم cif كه تهيه بيمه نامه توسط فروشنده  و با هزينه وي صورت مي پذيرد فروشنده ملزم است سند بيمه را ضميمه اسناد خود تسليم بانك نمايد .

8-شرايط مخصوص

(ضمانت نامه – بازرسي بين المللي – گواهي هاي بهداشتي – گواهي هاي عمر كشتي و صلاحيت دريا نوردي كشتي – خدمات پس از فروش – آموزش و بازديد – نصب و راه اندازي – و ........)

حسب نوع و ماهيت كالا و يا حسب روابط ميان خريدار و فروشنده و همچنين مقررات كشور خريدار كاربرد هر يك از اسناد فوق در تجارت بين المللي رواج دارد :

الف ) ضمانت نامه بانكي حسن انجام كار فروشنده

عليرغم اينكه صدور چنين سندي در تجارت بين الملل رايج است لكن در صورت عدم درج آن در قرارداد از نظر منطق قراردادي نمي توان فروشنده را مجبور به صدور چنين ضمانت نامه اي نمود .

معمولاً زمان صدور چنين سند توسط فروشنده پس از ابلاغ اعتبار اسنادي به وي مي باشد . مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد . مبلغ اين ضمانت نامه امريست توافقي و معمولاً بين 5 تا10 درصد مبلغ اعتبار مي باشد .

صدور اين سند به منظور حسن انجام تعهدات فروشنده مي باشد و پس از اجراي تعهد به نفع فروشنده آزاد و در صورت عدم اجراي تعهدات و يا نقض اجراي تعهدات فروشنده ، خريدار آن را به نفع خود ضبط خواهد نمود . (جهت توضيحات بيشتر به مبحث ضمانت نامه هاي بانكي مراجعه شود . )

ب)گواهي بازرسي بين المللي

در صحنه و لحظه انتقال ريسك و مسئوليت از فروشنده به خريدار معمولاً كالا توسط يك موسسه بي طرف بين المللي مورد بازرسي كمي و كيفي و صحت بسته بندي قرار مي گيرد و چنانچه كالا از لحاظ كمي و كيفي و بسته بندي مطابق پيش فاكتور و شرايط مندرج در اعتبار باشد گواهي بازرسي توسط موسسه بي طرف كه نام وي در قرارداد و اعتبار اسنادي ذكر شده است صادر و در اختيار فروشنده قرار مي گيرد كه جزء اسنادي است كه فروشنده تسليم بانك مي نمايد .

صدور اين گواهي رافع مسئوليت فروشنده نمي باشد . در اينكه هزينه صدور اين گواهي به عهده خريدار است يا فروشنده و همچنين نحوه و شرايط صدور به مبحث بازرسي بين المللي كالا مراجعه شود . ((جهت توضيحات بيشتر به مبحث بازرسي بين المللي مراجعه شود . )

ج)گواهي هاي بهداشتي

حسب ماهيت بعضي از كالاها مانند غلات و يا مواد شيميايي گواهي بهداشتي كالا توسط مراجع ذيربط دولتي مانند وزارت كشاورزي و موسسات كشاورزي و استاندارد جهاني و يا موسسات مورد توافق خريدار و فروشنده صادر
 مي گردد . اهميت صدور چنين گواهي هايي نياز به توضيح ندارد .

به هرحال چنانچه از نظر خريدار صدور چنين گواهي ضرورت داشته باشد بايد كه در قرارداد و شرايط اعتبار صدور اين گواهي به همراه مرجع صادر كننده مربوطه از فروشنده درخواست شود .

در اين صورت فروشنده موظف است اين گواهي را تهيه و ضميمه اسناد تسليمي به بانك نمايد .

د) گواهي هاي عمر كشتي و گواهي قابليت دريانوردي كشتي

در قراردادهايي كه حمل كالا با كشتي صورت مي پذيرد جهت اطمينان از سلامت سفر كشتي كه كالا را حمل مي نمايد معمولاً خريدار در قرارداد و يا در اعتبار اسنادي خواهان صدور جنين گواهي هايي مي باشد .

صدور گواهي عمر كشتي معمولاً توسط شركت هاي حمل و نقل صورت مي پذيرد و نشان دهنده سال ساخت كشتي و عمر كشتي مربوطه مي باشد .

توضيح آنكه هر چه عمر كشتي جوان تر باشد سلامت سفر آن تضمين شده تر است . معمولاً عمر كشتي ها نبايد بيش از 15 سال باشد و چنانچه بيشتر از 15 سال باشد به ازاء هر سال عمر بيشتر بيمه كننده كالا توسط شركت بيمه جريمه مي گردد و خطر ريسك بيشتر خواهد بود . تا 20 سال در مورد كشتي در تجارت بين الملل رواج دارد لكن از سن 20 سال به بالا عمر مناسبي جهت حمل كالا ندارد .

گواهي قابلي دريانوردي كشتي و درجه طبقه بندي توسط موسسات بين المللي صادر مي گردد و يا توسط شركت حمل و نقل صادر و مورد گواهي موسسات فوق قرار مي گيرد .

چنانچه كشتي فاقد اين گواهي باشد و يا توسط موسسات غير معتبر صادر شود خريدار و يا شركت بيمه كننده كالا دچار مشكلاتي مي گردد اگر چه كنوانسيون هاي حمل و نقل دريايي حمل كننده كالا را موظف به آماده سازي كشتي جهت دريانوردي نموده است ، در غير اين صورت در محمولات بزرگ لازم است خود خريدار نيز دقت كافي را مبذول نمايد .

 

9- خدمات پس از فروش و آموزش

چنانچه موضوع قرارداد از جمله كالاهايي است كه نياز به خدمات پس از فروش و يا نصب و راه اندازي دارد بايد كيفيت آن و مهلت و هزينه آن در قرارداد طرح و قيد گردد .

اين مطلب به ويژه براي خريدار حائز اهميت است . در حال حاضر بر اساس مقررات كشور فروشندگاني كه داراي نمايند فعال خدمات پس از فروش در ايران نيستند خريدار از آنها با محدوديت هايي روبروست .مسئله نصب و راه اندازي دستگاه ها و آموزش لازم و تامين قطعات مورد لزوم براي خريدار اهميت فراواني دارد فلذا بايد اين مسئله در قرارداد مورد توجه قرار گيرد .

 

 

10- فسخ احتمالي قرارداد

ممكن است حسب نظر طرفين قرارداد شرايطي در مورد فسخ قرارداد پيش بيني گردد . اين شرط ممكن است به نفع خريدار و يا فروشنده و يا شخص ثالث  و يا همه طرف ها باشد .

11- حكميت و حل و فصل اختلافات

مسئله حكميت و حل و فصل اختلافات و تفسير قرارداد و قانون حاكم بر دعوي و محكمه ذيصلاح از مواردي است كه در قرارداد ها مورد توجه است .

در عمل هر يك از خريداران و فروشندگان تلاش دارند كه قانون و محاكم كشور خود را بر حل و فصل قرارداد حاكم نمايند . اما هر دو طرف به دليل عدم اطلاع كافي از مقررات كشور طرف ديگر زير بار قانون كشور طرف مقابل نمي رود و از پذيرش آن امتناع مي ورزد .

به دليل مشكلات فوق معمولاً در قرارداد هايي كه طرف آن ايراني است مسئله قانون حاكم در قرارداد به سكوت برگزار مي شود .

در اينكه قانون حاكم بر دعوي از نظر حقوقي حقاً قانون چه كشوري بايد باشد در مباحث آينده به آن اشاره مي كنيم .

12- فورس ماژور

(حوادث ناشي از بلاياي طبيعي و خارج از اراده متعهد - ) در قرارداد ها معمولاً شرط مي شود كه در صورت وقوع حوادث قهري مانند سيل و زلزله و يا اعتصاب و ......... خريدار يا فروشنده و يا هر دو مسئوليتي ندارد . حوادث قوه قهريه در مورد خريدار يا فروشنده صادق است و اين مسئله منحصر به فروشنده نيست .

فورس ماژور با ضوابط زير اجرا مي گردد :

1-   غير قابل پيش بيني بودن حوادث . مثلاً چنانچه در دوران جنگ طرفين قرارداد منعقد نمايند نمي توانند جنگ را به عنوان فورس ماژور مطرح نمايند و يا جهت كمك به سيل زدگان قرارداد خريد پتو و البسه منعقد شود نمي توانند سيل را به عنوان فورس ماژور مطرح نمايند  حالت فورس ماژور و غير قابل پيش بيني باشد .

2-   عدم توان متعهد از جلوگيري حادثه . چنانچه متعهد قادر باشد از حادثه جلوگيري نمايد نمي تواند به استناد فورس ماژور از قرارداد شانه خالي نمايد . مثلاً اعتصاب در كارخانه متعهد مي تواند اين اعتصاب را با افزايش ناچيز دستمزد حل نمايد . اما با اين حال  از حادثه جلوگيري نمي نمايد . در اين گونه موارد از متعهد رفع مسئوليت نميگردد.

3-   عدم دست داشتن متعهد در حادثه . چنانچه متعهد در به وجود آوردن حادثه نقش داشته باشد مثل اينكه خود متعهد در آشوب و اعتصاب دخيل باشد متعهد با اين استناد نمي تواند از اجراي تعهد خودداري  نمايد .

4-   نقش حادثه در اجراي تعهد حتمي است . مثلاً سيل در شهر جاري است لكن كارخانه فروشنده در كنار شهر است و اين سيل نقشي در اجراي تعهد وي ندارد و مانعي ايجاد نمي كند . متعهد نمي تواند به اين استناد از اجراي تعهد سرباز زند .

13- تعداد نسخ قرارداد و زبان قرارداد

معمولاً به تعداد طرف هاي ذيربط در قرارداد نسخ تهيه و داراي حكم واحد مي باشد و به طور متداول در كشور ما قرارداد به زبان فارسي و انگليسي تهيه ميشود .

 

 

 

3-قانون حاكم بر قرارداد هاي خارجي

در مورد قانون حاكم بر قرارداد مكتبها و تئوري هاي مختلفي وجود دارد :

اصلي ترين و قديمي ترين مكتبها (اصل حاكميت اراده ) در قراردادها مي باشد به نظر عده اي از نويسندگان قانون حاكم بر قرارداد را طرفين تعيين مي كنند . يعني اراده طرفين قرارداد است كه همانطور كه قرارداد را منعقد مي كنند و شروط آن را طرفين معين مي سازند مسئله قانون حاكم بر قرارداد نيز جزء شروط قرارداد بوده و دليل ندارد كه اگر طرفين با تراضي قانون حاكم بر قرارداد را تعيين نموده اند مانعي وجود داشته باشد و چون در قرارداد اصل حاكمت اراده وجود دارد پس قانون حاكم بر قرارداد را نيز طرفين با توافق انتخاب مي نمايند.

قانون محل اقامت خوانده

قانون ديگري كه در مبحث قانون حاكم بر قرارداد هاي خارجي مطرح است ، قانون محل اقامت خوانده دعوي مي باشد . اين تئوري مبني بر اين ادله است كه قانون محل اقامت خوانده كه پاسخ گوي دعواست زيرا خوانده قادر و ملزم نيست براي پاسخگويي به ادعاي خواهان به دادگاه و قانوني غير از محل اقامت خود پاسخ دهد.

1-   با اينكه اين تئوري در دعاوي داخلي كارايي دارد اما هيچ دليلي بر ارجحيت اين قانون ندارد و محل اقامت
خوانده نمي تواند ملاك باشد .

2-   تعيين محل اقامت بسيار مشكل است . زيرا اقامتگاه تجاري و يا اقامتگاه مسكوني و اقامتگاه اتفاقي گاه معارض است . به ويژه در شركت هاي تجاري كه در بسياري از كشورها فعاليت دارند تعيين محل اقامت مشكل است .

3-   شايد در رابطه با صلاحيت محكمه قانون محل اقامت دادگاه كه همان قانون مقر دادگاه است ملاك باشد اما الزاماً كشور مقر دادگاه نمي تواند قانون خود را بر طرفين دعوي تحميل نمايد و ممكن است به هيچ عنوان مورد نظر طرفين قرارداد نباشد .

4-      اقامتگاه زمان انعقاد و با اقامتگاه فعلي خوانده است فرق داشته باشد و دليلي ندارد كه در قرارداد قانون محل اقامت حاكم باشد .

قانون محل انعقاد قرارداد

امروزه اين تئوري از ساير تئوري ها طرفداران بيشتري دارد و در مواردي كه قانون حاكم بر قرارداد توسط متعاملين معلوم نگرديده است چون كشور محل انعقاد قرارداد است كه به قرارداد جنبه قانوني مي دهد بايد كه در مورد آثار و دعاوي و اختلاف قانون اين كشور حاكم گردد . اين تئوري نيز در قراردادها سابقه طولاني دارد و بسياري از كشورها همين ضابطه را به كار برده اند  و امروزه بيشترين طرفدار را دارد و متون قانوني اغلب كشورها  از جمله قانون مدني ايران اين تئوري را پذيرفته است .

 

 

قرارداد نمايندگي بازرگاني –اتاق بازرگاني بين المللي

 

في مابين :................................................................................................................

كه دفتر مركزي او واقع است در : ................................................................................

(كه منبعد (اعطا كننده نمايندگي ) ناميده مي شود )................................................................

..........................................................................................................................

كه دفتر مركزي او واقع است در : ................................................................................

(كه منبعد نماينده ناميده مي شود )

توافقي به شرح ذيل به عمل آمد :

ماده 1- منطقه و كالا

1-1-      اعطا كننده نمايندگي نماينده را (كه سمت قبول نموده ) به سمت نماينده تجارتي خود به منظور توسعه فروش كالاهاي مندرج در بند 1 از ضميمه 1 (كه منبعد كالا ناميده مي شود )در منطقه اي كه در بند 2 از ضميمه 1 تعريف شده است (كه منبعد منطقه ناميده مي شود )منصوب مي نمايد .

1-2-      هر گاه اعطا كننده نمايندگي تصميم به فروش كالاهاي ديگر در منطقه بگيرد ، بايد مراتب را به نماينده اطلاع دهد تا امكان ضميمه شدن كالاهاي مذكور به كالاهايي  كه موجب بند 1-1 (ضميمه ) مشخص شده اند مورد بحث قرار بگيرد . به هر حال تعهد فوق الذكر داير بر اطلاع به نماينده  در صورتي كه مشخصات كالاهاي جديد به گونه اي باشد كه نماينده تخصص لازم جهت ارائه كالاهاي مذكور را نداشته باشد (به طور مثال كالاهايي از نوع كاملاً متفاوت ) لازم الاجرا است .

 

ماده 2- حسن نيت و رفتار عادلانه

1-2- طرفين بايد در اجراي تعهدات خويش بر اساس اين موافقت نامه و بر مبناي حسن نيت ، رفتار عادلانه و مناسب عمل نمايند .

2-2- شرايط اين قرارداد و نيز هرگونه توافق ديگري كه توسط طرفين و در ارتباط با روابط توزيع به عمل آيد بايد بر اساس حسن نيت كامل تعبير و تفسير گردد .

 

ماده 3- وظايف نماينده

1-3-           نماينده موافقت مي نمايد كه بهترين سعي خود را جهت توسعه فروش كالاها در منطقه طبق دستور العمل هاي منطقي اعطاء كننده نمايندگي به كار گرفته و با جديت يك تاجر مسئول منافع اعطاء كننده نمايندگي را مورد حمايت قرار دهد .

2-3- نماينده نبايد سفارشات خارج از منطقه را بپذيرد مگر آنكه اعطا كننده نمايندگي اجازه آن را داده باشد . هرگاه نماينده با مشتري داخل در منطقه مذاكره نموده كه نتيجه آن انعقاد قرارداد فروش با مشتريان خارج از منطقه باشد (1)ماده 2-15 اعمال خواهد شد .

3-3- به جز در مواردي كه مشخصاً توافق شده باشد نماينده مجاز نيست كه از طرف اعطاء  كننده نمايندگي قرارداد منعقد يا اينكه به هر نحوي وي را در قبال اشخاص ثالث متعهد نمايد . (2)

او صرفاً سفارشاتي از مشتريان براي اعطاء كننده نمايندگي جلب مي نمايد كه نامبرده (به جزء در مورد ماده 2-4- ذيل ) مختار در رد يا قبول آنها مي باشد . (3)

 

 

1-     به عنوان مثال براي كالاهايي كه به شعبه مستقر در خارج از كشور فروخته مي شود ، نماينده در محدوده منطقه خود عمل مي نمايد اما فروش به مشتري خارجي مي باشد و در صورت عدم وجود ماده (2-15) نماينده حقي بر كارمزد ندارد .

2-     شق ديگر يعني اعطاء اختيار به نماينده جهت انعقاد قرارداد از طرف اعطاء كننده نمايندگي در فرم نمونه در نظر گرفته نشده است زيرا اين امر در تجارت بين المللي خيلي مرسوم نيست . البته اگر طرفين به دلايلي بخواهند كه نماينده اجازه انعقاد قرارداد از طرف اعطاء كننده نمايندگي داشته باشد مي توانند نظر خود را در ماده 3-3 تامين نمايند .

3-     بايد توجه داشت كه در موارد خاصي شخص ثالث ممكن است در اختيار ظاهري نماينده تكيه نمايد بدين معني كه به خصوص در سيستم هاي حقوقي كه عملكرد نماينده به نيابت از طرف اعطاء كننده نمايندگي مرسوم است ، حذف چنين اختياري در قرارداد في مابين اعطاء كننده نمايندگي و نماينده (مانند ماده 3-3- اين فرم نمونه ) لزوماً شخص ثالث را كه دلايل خوبي دارد تا نماينده را ظاهراً داراي اختيار بداند ملزم نخواهد نمود ، بنابراين توصيه مي گردد كه اعطاء كننده نمايندگي از هر گونه عملي كه ممكن است در شخص ثالث اين تصور را ايجاد بكند كه نماينده داراي اختيار تعهد است اجتناب نمايد ، و در صورتي كه لازم و ممكن باشد شخص ثالث را از اين امر كه نماينده هيچگونه اختياري در زمينه متعهد نمودن اعطاء كننده نمايندگي ندارد مطلع نمايد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3- نماينده بايد در مذاكره با مشتريان ، كالاها را دقيقاً طبق مفاد و شرايط قرارداد فروش كه توسط نمايندگي به وي ابلاغ گرديده، عرضه نمايد. (1)

5-3- نماينده نمي تواند بدون داشتن مجوز قبلي كتبي از اعطاء كننده نمايندگي وجوهي را از طرف نامبرده دريافت نمايد . در صورتي كه نماينده براي اين امر اختيار داشته باشد ، بايد آنها را در اسرع وقت براي اعطاء كننده نمايندگي حواله كند و تا آن زمان آنها را به طور جداگانه از طرف اعطاء كننده نمايندگي به وديعه بگذارد .

 

ماده 4- قبولي سفارشات توسط اعطاء كننده نمايندگي

اعطاء كننده نمايندگي بايد بدون تاخير نماينده را از رد يا قبولي خود در مورد سفارشاتي كه توسط نامبرده به وي ارائه شده مطلع نمايد . اعطاء كننده نمايندگي مي تواند بنابر صلاحديد خود هر يك از سفارشات را كه توسط نماينده به وي ارائه شده قبول يا رد نمايد .

2-4- به هر حال اعطاء كننده نمايندگي نمي تواند سفارشات  ارائه شده توسط نماينده را به طور غير منطقي رد نمايد . بخصوص رد مكرر سفارشات بر خلاف حسن نيت (مثلاً اگر فقط به منظور خدشه دار نمودن فعاليت نماينده صورت بگيرد ) به عنوان نقض قرارداد توسط اعطاء كننده نمايندگي تلقي خواهد شد .

 

ماده 5- تعهد عدم رقابت

1-4-      نماينده نبايد بدون داشتن مجوز كتبي از اعطاء كننده نمايندگي در تمام مدت اين قرارداد اقدام به ساخت ،توزيع يا قبول نمايندگي كالاهايي را بنمايد كه كالاهاي (موضوع اين قرارداد ) رقابت داشته باشد .

2-4-نماينده مي تواند در مورد هر گونه كالايي كه رقيب كالاهاي (موضوع اين قرارداد ) نيستند قبول نمايندگي نموده يا اقدام به ساخت يا توزيع آنها بنمايد ، به شرط اين كه قبلاً اعطاء كننده نمايندگي را از فعاليت خود در اين زمينه مطلع نموده باشد . به هر حال تعهد مذكور مبني بر اطلاع به اعطاء كننده نمايندگي لازم الاجرا نخواهد بود در صورتي كه مشخصات كالاهايي كه نمايندگي آنها را قبول نموده است و زمينه فعاليت اعطاء كننده نمايندگي كه نماينده تمايل دارد از طرف او عمل نمايد به گونه اي باشد كه احتمال اينكه منافع اعطاء كننده نمايندگي تحت تاثير قرار گيرد غير منطقي باشد .

3-5- نماينده بايد در صورت تقاضاي اعطاء كننده نمايندگي از قبول نمايندگي يا توزيع كالاي غير رقيب سازنده اي كه رقيب اعطاء كننده نمايندگي مي باشد خودداري نمايد ، مشروط بر اينكه تقاضاي نامبرده با توجه به اوضاع و احوال قضيه منطقي باشد . (2)

4-5- نماينده اعلام مي دارد در تاريخي كه اين قرارداد به امضاء مي رسد نسبت به عرضه و يا توزيع يا ساخت به طور مستقيم و يا غير مستقيم )كالاي مندرج در ضميمه شماره دو اقدام نمايد .

 

 

 

1-اين به منظور حصول اطمينان از اين امر است كه سفارشات مشتريان با مفاد و شرايط اعطاء كننده نمايندگي مطابقت داشته باشد (به عنوان مثال قيمت ها ، شرايط تحويل و غيره ) اگر اين طور نباشد (بدليل آنكه نماينده اطلاعات غير اطلاعات غير صحيح به  مشتري باالقوه داده است ) اعطاء كننده نمايندگي در صورتي كه سفارش را رد نمايد (حداقل از نقطه نظر تجاري)در وضعيت دشواري قرار خواهد گرفت .

2-براي مثال اگر دلايلي براي اين نگراني وجود داشته باشد كه همكاري با رقيب ممكن است به اعتماد بين طرفين يا حمايت از اطلاعات محرمانه لطمه اي وارد سازد .

 

ماده 6- سازماندهي فروش ، تبليغات و نمايشگاه ها

1-6-نماينده بايد سازمان مناسبي را براي فروش و در صورت اقتضاء براي خدمات پس از فروش با كليه امكانات و كاركنان و لازم فراهم آورد تا اجراي تعهدات خود به موجب اين قرارداد را در سراسر منطقه تضمين نمايد .

2-6-طرفين مي توانند در مورد انجام تبليغات در منطقه به طور مشترك توافق نمايند . محتويات هر نوع تبليغ بايد به تائيد اعطاء كننده نمايندگي رسيده باشد . هزينه تبليغاتي كه توسط نماينده انجام مي شود بايد طبق بند يك ضميمه شماره يك بين طرفين تقسيم گردد .

3-6- طرفين در مرد شركت خود در نمايشگاه هاي داخل در منطقه توافق خواهند نمود ، هزينه شركت نماينده در چنين نمايشگاه هايي بايد طبق بند يك ضميمه شماره 3 بين طرفين تقسيم گردد .

 

 

ماده 7-ميزان فروش – تضمين حداقل ميزان تضمين شده

1-7- طرفين مي توانند به طور ساليانه در مورد ميزان فروش سال بعد توافق نمايند .

2-7- طرفين بهترين سعي خود را براي رسيدن به ميزان فروش مورد توافق به عمل خواهند آورد ، اما عدم وصول (به ميزان مذكور ) به معناي نقض قرارداد توسط يك طرف نخواهند بود مگر آنكه طرف مذكور به طور واضح مقصر باشد .

3-7- در ضميمه شماره 5 طرفين مي توانند در مورد حداقل ميزان فروش مورد تضمين و در مورد نتايج عدم وصول به آن توافق نمايند .

 

ماده 8- نماينده هاي دست دوم (1)

الف)نماينده مي تواند  نماينده هاي دست دوم را به كار مشغول دارد به شرط آنكه حداقل از يك ماه قبل
 اعطاء كننده نمايندگي را در جريان اشتغال مذكور قرار دهد . نماينده مسئوليت فعاليت هاي نماينده هاي دست دوم خود را به عهده خواهد داشت .

ب) نماينده بايد بدون توسل به نماينده هاي دست دوم فعاليت هاي خود را انجام دهد .

 

ماده 9 – آگاه داشتن اعطاء كننده نمايندگي

1-9- نماينده بايد سعي كافي در آگاه نكاه داشتن اعطاء كننده نمايندگي در مورد فعاليت هاي خود ، شرايط بازار و ميزان رقابت در داخل منطقه بنمايد . او بايد به هر گونه تقاضاي منطقي اعطاء كننده نمايندگي جهت دريافت اطلاعات پاسخگو باشد .

2-9- نماينده بايد سعي كافي جهت مطلع نگه داشتن اعطاء كننده نمايندگي در اين مورد بنمايد ، قوانين و مقرراتي كه در منطقه اجرا مي شود و كالاها بايد با آنها مطابقت نمايد (به عنوان مثال مقررات واردات ، برچسب زدن ، مشخصات فني ، مقررات ايمني و غيره ) و قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هايش تا جايي كه به اعطاء كننده نمايندگي مربوط مي شود .

 

 

 

 

ماده 10- مسئوليت فني

1-10- نماينده بايد از ملائت (توانايي پرداخت بدهي ) مشترياني كه سفارشات آنها را به اعطاء كننده نمايندگي انتقال مي دهد اطمينان حاصل نمايد . او نبايد سفارشات مشترياني را كه مي داند و يا بايد بداند كه در وضعيت بحراني از نظر مالي به سر مي برند به اعطاء كننده نمايندگي انتقال دهد، بدون آنكه قبلاً اعطاء كننده نمايندگي را در جريان امر قرار داده باشد .

2-10-نماينده فقط در صورتي كه به عنوان نماينده تضمين كننده مشتري در پرداخت بدهي عمل مي نمايد كه طرفين صريحاً در مورد آن و ميزان آن توافق نموده باشند . در اين صورت طرفين بايد ضميمه شماره 4 را تكميل و امضاء نمايند .

 

ماده 11 – علائم تجاري و ساير علائم اعطاء كننده نمايندگي

1-11- نماينده از علائم تجاري ، اسامي تجارتي يا هر نوع علائم ديگر اعطاء كننده نمايندگي استفاده خواهند نمود ، اما فقط به منظور شناساندن و تبليغات در مورد كالاها در محدوده اين قرارداد و صرفاً در جهت منافع اعطاء كننده نمايندگي.

2-11-نماينده بدين وسيله موافقت مي نمايد كه اقدام به ثبت هيچ يك از علائم تجارتي ، اسامي تجارتي و يا علائم اعطاء كننده نمايندگي (يا آنهاييكه مي توانند به علت شباهت با علائم اعطاء كننده نمايندگي اشتباه بر انگيز باشند ) در منطقه يا جاي ديگر ننموده و نخواهد نمود .

3-11- حق استفاده از علائم تجاري ، اسامي تجارتي يا علائم ديگر كه به موجب بند اول اين ماده پيش بيني شده به محض انقضاء يا خاتمه قرارداد حاضر به هر دليلي كه باشد براي نماينده لغو خواهد شد .

4-11- نماينده بايد در صورت اطلاع ، اعطاء كننده نمايندگي را از هر گونه تجاوز نسبت به علائم تجارتي يا ساير علائم او آگاه نمايد .

 

ماده 12- شكايات مشتريان

نماينده بايد اعطاء كننده نمايندگي را بلافاصله از هر گونه شكايت و يا اظهار عقيده اي كه از مشتريان در مورد كالا ها در يافت مي نمايد آگاه نمايد . طرفين قرارداد بايد با چنين شكاياني صحيحاً برخورد نمايد . هيچ نوع اختياري جهت متعهد نمودن اعطاء كننده نمايندگي به هر صورتي كه باشد ندارد مگر آنكه مجوز كتبي خاصي در اين زمينه دريافت نموده باشد .

 

ماده 13- انحصار

1-13- اعطاء كننده نمايندگي نبايد در طول عمر اين قرارداد حق عرضه يا فروش كالاها را به شخص ديگري در داخل منطقه اعطاء يا تعهد بنمايد .

2-13- اما به هر حال اعطاء كننده نمايندگي مي تواند مستقيماً بدون دخالت نماينده با مشترياني كه در منطقه هستند معامله نمايد (به شرط آنكه نماينده را از اين امر مطلع سازد ) از هر فروشي كه بدين ترتيب انجام مي شود نماينده محق به دريافت كارمزد آن به موجب اين قرارداد خواهد بود .

3-13- اعطاء كننده نمايندگي مي تواند با مشتريان خاص ، مندرج در بند 2 ضميمه شماره 6 معامله نمايد . در ارتباط با فروش به اين مشتريان ، نماينده محق به دريافت كارمزد كاهش دريافت كه در بند 2 ضميمه شماره 6 پيش بيني شده خواهد بود در صورتي كه بند 2 ضميمه شماره 6 ( مشتريان خاص كارمزد كاهش يافته ) توسط طرفين تكميل نشده باشد ، پاراگراف 3 13 اعمال نخواهد شد

 

ماده14- آگاه نگه داشتن نماينده

1-14- اعطاء كننده نمايندگي بايد كليه اطلاعات كتبي لازم را در ارتباط با كالاها (مانند ليست قيمت ها ، بروشور ها ، و غيره ) و نيز اطلاعاتي را كه جهت انجام تعهدات قراردادي نماينده به موجب اين قرارداد مورد نياز مي باشد در اختيار وي قرار دهد .

2-14-به علاوه بايد او بدون تاخير غير موجه نماينده را از رد يا قبولي و يا عدم اجراي هر معامله اي كه توسط نماينده به وي منتقل شده است ، آگاه نمايد .

3-14- اعطاء كننده نمايندگي بايد نماينده را در مورد هر گونه مكاتبات مربوطه با مشتريان داخل منطقه آگاه كند .

4-14- در صورتي كه اعطاء كننده احتمال بدهد كه ظرفيت توليد او به طور عمده پايين تر از حدي خواهد بود كه معمولاً مورد انتظار نماينده است ، ظرف مدت معقولي نماينده را آگاه خواهد كرد .

ماده 15- كارمزد نماينده

1-15-نماينده مستحق دريافت پيش بيني شده در بند 1 ضميمه 4 براي فروش كليه كالاها به مشترياني كه در طول مدت قرارداد در منطقه ايجاد شده اند مي باشد .

2-15- در صورتي كه نماينده در معامله با مشتريان واقع در منطقه سفارشاتي را بگيرد كه منجر به انعقاد قرارداد فروش با مشترياني در خارج از منطقه گردد و چنانچه اعطاء كننده نمايندگي سفارشات مذكور را قبول نمايد نمايند محق به دريافت كارمزد كاهش يافته مي باشد كه مبلغ آن مورد به مورد تعيين خواهد شد . همچنين چنانچه نماينده ديگري سفارشاتي از مشتريان خارج از منطقه بگيرد كه منجر به قرارداد فروش با مشتريان داخل منطقه گردد كارمزد نماينده كاهش خواهد يافت .

3-15- هرگاه در صورت اقتضاء به مشتري امتيازاتي مطلوب تر از شرايط استاندارد اعطاء كننده نمايندگي داده شود طرفين مي توانند از قبل در مورد كارمزد كاهش يافته مربوط توافق نمايند . در صورتي كه طرفين بند 3 ضميمه شماره 4 را تكميل نموده باشند ارقام مندرج در آن موارد مربوطه اعمال خواهد شد .

4-15-مگر در صورت توافق كتبي به نحو ديگر ، كارمزد دربرگيرنده هر گونه هزينه انجام شده توسط نماينده در جهت اجراي تعهدات خود به موجب اين قرارداد مي باشد (از قبيل هزينه هاي تلفن ، تلكس ، دفتر ، مسافرت و غيره )

ماده 16- روش محاسبه كارمزد و پرداخت آن

1-16- محاسبه كارمزد بر مبناي مبلغ خالص صورت حسابها يعني بر مبناي قيمت واقعي فروش ( منهاي هر گونه تخفيف به استثناي تخفيف هاي نقدي ) خواهد بود ، بدون هر گونه هزينه هاي اضافي (مانند هزينه هاي بسته بندي ، حمل و نقل ، بيمه ) و بدون هر نوع عوارض يا ماليات ها (شامل ماليات بر ارزش افزوده ) از هر نوع ، مشروط بر آنكه اين گونه هزينه هاي اضافي عوارض و ماليات ها به طور جداگانه در صورت حساب قيد شده باشد .

2-16- نماينده وقتي محق به دريافت كارمزد مي گردد كه مبلغ صورت حساب به طور كامل توسط مشتري پرداخت شده باشد . در صورتي كه روش پرداخت طبق قرارداد به صورت اقساطي باشد ، نماينده محق به دريافت نسبت سهم خود از مبلغ پيش پرداخت خواهد شد . در صورتي كه اعطاء كننده نمايندگي توسط مشتريان خود در قبال ريسك عدم پرداخت بيمه شده باشد طرفين مي توانند با تكميل بند 1-4 ضميمه 6 توافق نماينده كه كارمزد از مبلغي كه توسط اعطاء كننده نمايندگي از بيمه اخذ گرديده پرداخت شود .

3-16- اعطاء كننده نمايندگي بايد صورت وضعيت هاي سه ماهه كارمزد هاي مورد استحقاق را جهت نماينده تهيه و كليه معاملاتي را كه كارمزد آنها پرداخت مي باشد  را تنظيم نمايد . كارمزد نبايد  ديرتر از آخرين روز ماه بعد از سه ماهه مربوط پرداخت شود .

4-16- نماينده حق دسترسي به كليه اطلاعات را دارد به خصوص استخراج اطلاعات از دفاتر اعطاء كننده نمايندگي به منظور رسيدگي به مبالغي كه بابت كارمزد استحقاق دارد ، اعطاء كننده نمايندگي بايد به حسابدار مستقلي كه بدين منظور از طرف نماينده تعيين مي شود اجازه دهد تا دفاتر وي را به منظور رسيدگي پرداخت هاي مربوط به محاسبه كارمزد نماينده بررسي نمايد ، هزينه اين رسيدگي به عهده نماينده خواهد بود .

5-16- چنانچه هر گونه مجوز دولتي جهت انتقال كارمزد (يا هر مبلغ ديگري كه نماينده محق به دريافت آن است ) به خارج لازم باشد (مثلاً به دلايل وجود مقررات كنترل ارز در كشور اعطاء كننده نمايندگي) در اين صورت پرداخت  مبلغ مذكور پس از اخذ مجوز صورت خواهد گرفت . اعطاء كننده نمايندگي بايد كليه اقدامات لازم را جهت اخذ مجوز فوق الذكر  به عمل آورد .

6-16- به جز در صورت توافق به نحو ديگر ، محاسبه كارمزد به ارزي خواهد بود كه قرارداد فروش به آن ارز بوده و كارمزد به آن تعلق گرفته است .

7-17- هر نوع مالياتي كه به كارمزد نماينده در داخل منطقه تعلق گيرد به عهده نماينده خواهد بود .

ماده 17- معاملات انجام شده

1-17- هيچ گونه كارمزدي در ارتباط با پيشنهادات يا سفارشات توسط نماينده به اعطاء كننده نمايندگي منتقل شده اما مورد قبول وي قرار نگرفته است تعلق نخواهد گرفت .

2-17- در صورتي كه اعطاء كننده نمايندگي در نتيجه سفارشاتي كه توسط نماينده به وي منتقل گرديده قراردادي منعقد نمايد كه بعداً به مرحله اجرا در نيايد نماينده مستحق كارمزد خواهد بود مگر آنكه عدم اجراي قرارداد به دلايلي باشد كه به اعطاء كننده نمايندگي منتسب نگردد .

ماده 18- شرايط قرارداد

1-18-الف) اين قرارداد به مدت نامحدود منعقد مي گردد و تاريخ نفوذ آن عبارت است از .......

2-18-ب) اين قرارداد مي تواند توسط هر يك از طرفين با ابلاغ قبلي كتبي حداقل چهار ماهه از طريق وسائل ارتباطي كه تاريخ رسيد آن را نشان مي دهد (مثلاً پست سفارشي با رسيد برگشت ، پست مخصوص ، تلكس ) فسخ گردد . اگر قرارداد بيش از 5 سال ادامه داشته باشد مدت ابلاغ بايد 6 ماه باشد ، پايان مدت ابلاغ بايد مصادف با پايان يك ماه تقويمي باشد . طرفين مي توانند كتباً مدت طولاني تري را جهت توافق نمايند .

3-18- ب) اين قرارداد در تاريخ ........ نافذ مي گردد و تا تاريخ ......... معتبر خواهد بود .

4-18- ب) اين قرارداد به طور خود به خود براي مدت يك سال براي دوره هاي بعدي تمديد خواهد شد ، مگر آنكه توسط هر يك از طرفين كتباً از طريق وسائل ارتباطي كه تاريخ رسيد آن را نشان مي دهد (مثلاً پست سفارشي با رسيد برگشت ، پست مخصوص ، تلكس ) با بالغ حداقل چهار ماه قبل از تاريخ انقضاء از طريق پست سفارشي با رسيد برگشت فسخ گردد . اگر قرارداد بيش از 5 سال ادامه داشته باشد مدت ايلاغ بايد 6 ماه باشد . طرفين مي توانند كتباً مدت طولاني تري را جهت ابلاغ توافق نمايند .

ماده 19- معاملات ناتمام

1-19- سفارشاتي كه از مشتريان مستقر در داخل منطقه توسط نماينده و يا مستقيماً توسط اعطاء كننده نمايندگي دريافت مي گردد و حداكثر ظرف 6 ماه از تاريخ انقضاء منجر به قرارداد فروش مي شود ، نماينده را محق به دريافت كارمزد مي نمايد .

2-19- هيچ كارمزدي براي قرارداد هاي فروشي كه سفارشات موضوع آن بعد از انقضاء يا فسخ اين قرارداد دريافت شده است به نماينده تعلق نخواهد گرفت .مگر در صورتي كه تحقق معامله مذكور عمدتاً به دليل مساعي نماينده در طول اعتبار قرارداد نمايندگي صورت گرفته و اگر قرارداد مذكور ظرف مدت منطقي پس از انقضا يا فسخ اين قرارداد منعقد شده باشد نماينده بايد به هر حال قبل از انقضا يا فسخ اين قرارداد اعطاء كننده نمايندگي را كتباً در جريان مذاكرات در حال انجامي كه ممكن است به موجب اين بند براي او حق كارمزد ايجاد نماينده قرار دهد .

ماده 20-فسخ قبل از موعد

1-20- هر يك از طرفين مي توانند اين قرارداد  را در صورت نقض عمده تعهدات قراردادي توسط طرف ديگر يا به دليل اوضاع و احوالي كه فسخ قبل از موعد قرارداد را موجد نماد با ابلاغ كتب از طريق وسايل ارتباطي كه تاريخ رسيد داشته باشد (مثلاً پست سفارشي با رسيد برگشت ، پست مخصوص ، تلكس ) را فوراً فسخ نمايد .

2-20- هرگونه قصور توسط يك طرف در انجام تمام يا قسمتي از تعهدات خود به موجب اين قرارداد به طوريكه طرف ديگر را در انجام تمام يا قسمتي از تعهدات خود به موجب اين قرارداد به طوريكه طرف ديگر را از آنچه كه حقاً از اجراي اين قرارداد انتظار داشته است به طور عمده محروم نمايد نقض قرارداد منظور ماده 1-20 فوق الذكر تلقي مي گردد اوضاع و احوالي كه با وجود آن منطقاً انتظار نرود كه طرف فسخ كننده بر تعهدات خود باقي بماند ، اوضاع و احوال خاص منظور ماده 1-20 فوق الذكر تلقي مي گردد .

3-20- طرفين بدين وسيله توافق مي نمايند كه نقض مقررات از مواد (1) اين قرارداد اساساً از موارد نقض عمده تلقي مي گردد مگر اينكه خلاف آن ثابت شود . مضافاً هر نوع تخلف از تعهدات قراردادي در صورتي كه علي رغم تقاضاي طرف ديگر جهت اجراي تعهدات قراردادي تكرار شود از موارد نقض عمده تلقي مي شود .

4-20-علاوه بر اين طرفين توافق مي نمايند كه موارد زير به عنوان اوضاع و احوال استثنايي تلقي مي شود و فسخ قبل از موعد توسط طرف ديگر را موجه خواهد نمود . ورشكستگي ، مهلت قانوني براي تعويق در تصفيه ديون ، تصفيه ، انحلال يا هر نوع مصالحه فيمابين بدهكار و طلبكاران ، يا هر نوع اوضاع و احوال كه احتمال داشته باشد بتواند بر توانايي يك طرفه به طور عمده جهت انجام تعهدات خود به موجب اين قرارداد اثر بگذارد .

5-20- اگر طرفين ضميمه شماره 7 را تكميل نموده باشند اعطاء كننده نمايندگي مي تواند در صورت بروز تغيير در كنترل ، مالكيت و يا مديريت شركت نماينده ، طبق مقررات مذكور در ضميمه شماره 7 قرارداد را فوراً فسخ نمايد .

6-20- در صورتي كه يكي از طرفين قرارداد را به موجب اين ماده فسخ نمايد اما هيئت داوران دلايل ارائه شده توسط آن طرف را جهت فسخ قبل از موعد موجه ندانند فسخ معتبر خواهد بود ، اما طرف ديگر محق به دريافت خسارات ناشي از فسخ غير موجه زود تر از موعد مي گردد . خسارت مذكور معادل معدل كارمزدي خواهد بود كه اگر قرارداد تا مرحله فسخ عادي قرارداد ادامه پيدا مي نمود تعلق مي گرفت مگر آنكه طرف خسارت ديده ثابت نمايد كه ميزان واقعي خسارت بيشتر است (يا به همين ترتيب طرف فسخ كننده ثابت نمايد كه ميزان واقعي خسارت كمتر است ) خسارت فوق العاده به علاوه غرامتي خواهد بود كه به موجب ماده 21 تعلق خواهد گرفت .

 

ماده 21- پرداخت غرامت در صورت فسخ

1-21- الف) نماينده محق به دريافت غرامت (غرامت شهرت تجارت )خواهد بود در صورتي كه :1- او مشتريان جديدي براي اعطاء كننده نمايندگي آورده يا ميزان معاملات با مشتريان موجود وي را به طور عمده افزايش داده باشند و اعطاء كننده نمايندگي منافع عمده اي را از معامله با چنين مشترياني به دست آورده باشد و 2- تا حدي كه پرداخت غرامت مذكور با توجه به كليه اوضاع و احوال و به خصوص با توجه به ميزان كارمزدي كه در نتيجه معاملات با چنين مشترياني از نماينده فوت شده است منصفانه باشد .

1-21- ب) (2) نماينده در صورت فسخ قرارداد محق به دريافت غرامت شهرت تجاري يا غرامت هاي مشابه (3) نخواهد بود

 

 

1-     در اين قسمت طرفين مي توانند مواردي را كه نقض آنها مي تواند از اهميت خاصي برخوردار باشد درج نمايد . از جمله در مورد ماده 5 (عدم رقابت ) ،3-7 (حداقل ميزان فروش تضمين شده ، در صورت توافق )، 2-11( (ثبت غير مجاز علامات تجاري اعطاء كننده نمايندگي توسط نماينده) ، 1-13 ( اعطاء انحصار توسط اعطاء كننده نمايندگي) و 1-15( پرداخت كارمزد به نماينده ) توصيه مي گردد كه استفاده از اين ماده فقط محدود به موارد مهم باشد .

2-     در برخي كشورهاي جامعه اقتصادي اروپا كه دستور العمل جامعه اقتصادي اروپا را به كار گرفته اند يا ساير كشور هاي داراي مقررات لازم الاجرا مشابه ، انتخاب شق الف مي تواند تخلف از الزامات لازم الاتباع است.

3-     منظور از اين تعريف وسيع آن است كه پرداخت هر نوع غرامتي را كه بايد در صورت فسخ قرارداد  ( غير از مورد نقض قرارداد  توسط اعطاء كننده نمايندگي ) پرداخت گردد را شامل شود ، از جمله پرداخت هايي كه تحت عنوان (غرامت ) يا غرامت شهرت تجاري )تعريف نشده اند بند 2-3 مذكور در قسمت مقدمه را ملاحظه نماييد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين مقررات محدوديتي در مورد حق نماينده جهت ادعاي خسارت راجع به نقض قرارداد به وجود نخواهد آورد ، در جاييكه فسخ مذكور توسط اعطاء كننده نمايندگي منجر به چنين نقصي گردد و به موجب ماده 6-20 جبران نشده باشد .

2-21- مبلغ غرامت از رقمي كه به عنوان غرامت يك سال و بر مبناي معدل دستمزد ساليانه در 5 سال قبل محاسبه مي شود تجاوز نخواهد كرد . در صورتي كه قرارداد به مدت كمتر از 5 سال به طول انجامد غرامت بر مبناي معدل همان مدت  محاسبه خواهد شد .

3-21- نماينده از طرف يك سال از تاريخ فسخ كتباً مطالبه غرامت ننمايد حق مطالبه خسارت را نخواهد داشت .

4-21- نماينده در موارد ذيل حق مطالبه غرامت را نخواهد داشت :

1- در صورتي كه اعطاء كننده نمايندگي قرارداد را طبق شرايط ماده 20 فسخ نموده باشد .

2- در صورتي كه نماينده خود قرارداد را فسخ نموده باشد ، مگر آنكه فسخ مذكور به موجب مقررات ماده 20 يا به دلايلي مانند سن ، ناتواني يا بيماري صورت گرفته باشد كه نتيجتاً نماينده منطقاً نتواند به فعاليت خود ادامه دهد .

3- در صورتي كه نماينده طبق ماده 2-26 حقوق و وظايف ناشي از قرارداد نمايندگي را به ديگري واگذار نمايد .

5-21- غرامت شهرت تجاري كه در اين ماده پيش بيني شده به جاي جبران خسارت يا ضرري است كه ناشي از انقضاء يا فسخ قرارداد باشد (به جز خسارت ناشي از نقض قرارداد)

ماده 22- عودت اسناد و مدارك و نمونه ها

با انقضاء اين موافقت نامه نماينده بايد كليه وسايل تبليغاتي و ساير اسناد و مدارك و نمونه ها كه توسط اعطاء كننده نمايندگي براي او تهيه و در اختيارش مي باشد را به نامبرده بازگرداند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 23- داوري – قانون حاكم

1-23-هر گونه اختلاف ناشي از و يا مربوط به اين قرارداد بايد حسب ( مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين المللي ) با استفاده از يك يا چند داور كه بر اساس مقررات مذكور منصوب مي شود حل و فصل نمود .

2-23- الف) داوران مقررات مندرج در اين قرارداد و اصول شناخته شده حقوقي در زمينه تجارت بين المللي ناظر بر قرارداد هاي بين المللي نمايندگي تجارتي را با در نظر گرفتن مقررات داخلي موضوع ماده 3-23- ذيل اعمال خواهد شد . در صورتي كه نماينده در داخل كشور هاي جامعه اقتصادي اروپا مستقر باشد دستور العمل مورخ 18 دسامبر 1986 جامعه اقتصادي اروپا نيز اعمال مي گردد .

2-23- ب) اين قرارداد تابع قانون ......... كشور مي باشد (اسم  كشوري كه قانون آن اعمال خواهد شد (1)

3-23 داوران بايد مقررات آمره كشور مقر نماينده را كه به هر حال حتي اگر طرفين قرارداد را تابع قانون خارجي كرده باشد لازم الاجرا هستند ملحوظ بدارد . داوران مي توانند مقررات فوق الذكر را تا حدي اعمال نمايند كه اصول آنها از نظر جهاني شناخته شده باشد و مشروط بر آنكه اعمال آنها با توجه به معيار هاي تجارت  بين المللي منطقي بوده و يا مربوط با اجرا ي راي داوران باشد .

 

ماده 24- ضميمه شدن خود به خود به موجب قرارداد حاضر

 

1-24-اگر طرفين بين شقوق مندرج در مواد 8-18 و 2-23 كه تحت حروف الف و ب قرار گرفته اند يك شق را با حذف ديگري انتخاب ننمايند و در صورتي كه به طريق ديگر نيز صراحتاً انتخابي ننموده باشد شق الف قابل اعمال تلقي مي گردد .

2-24 اگر طرفين بين شقوق مندرج در ماده 21 ( غرامت شهرت تجاري در صورت فسخ ) ، تحت حروف الف و ب يكي را با حذف ديگري انتخاب ننمايد و به طريق ديگر نيز صراحتاً انتخابي ننموده باشد در صورتي كه به موجب مقررات لازم الاجرا در كشوري كه نماينده در آنجا مستقر است غرامت شهرت تجاري در صورت فسخ شناخته شده باشد شق اول و در غير اين صورت شق ب اعمال خواهد شد .

3-24- ضمائم پيوست به اين قرارداد ، جزء لاينفك موافقت نامه را تشكيل مي دهد ، ضمائم يا قسمت هايي از ضمائم كه تكميل نشده اند فقط تا حدود و تحت شرايط مندرج در اين قرارداد معتبر مي باشد .

 

 

 

 

1-     اين فرم نمونه با اين فرض تنظيم شده مه قانون داخلي خاصي بر آن حاكم نباشد (به طوريكه در شق الف ماده 2-23 قيد شده است ) اما اگر علي رغم آن طرفين ترجيح بدهندكه يك قانون داخلي حاكم بر قرارداد باشد ، بايد از قبل بررسي نمايند كه مواد فرم نمونه با مقررات لازم الاجراي قانوني كه انتخاب نموده اند منطبق باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 25- توافقات قبلي – تغييرات – بطلان

1-25- اين قرارداد هر نوع توافق  قبلي ديگر في مابين را در اين زمينه لغو مي نمايد .

2-25- هيچ گونه اضافه يا تغييري در اين قرارداد معتبر نيست مگر آنكه به صورت كتبي باشد . اما به هر حال اگر نحوه عملكرد يك طرف موجب جلب اطمينان طرف ديگر باشد ديگر نمي تواند ت حد مذكور به بي اعتباري اضافات يا تغييراتي كه كتبي نشده است تمسك جويد .

3-25- بي اعتباري يك ماده از قرارداد موجب عدم اعتبار كل قرارداد نخواهد شد ، مگر آنكه چنين ماده اي خيلي اساسي تلقي گردد ، بدين معنا كه ماده مذكور از چنان اهميتي برخوردار باشد كه اگر طرفين يا طرفي كه ماده مورد بحث به نفع او وضع شده است مي دانست كه اين ماده بي اعتبار است قرارداد را منعقد نمي نمود .

ماده 26-ممنوعيت واگذاري

1-26 قرارداد حاضر نمي تواند بدون توافق كتبي قبلي طرفين آن واگذار گردد .

2-26- چنانچه بند الف ماده 21 قابل اعمال باشد و اگر نماينده با رضايت اعطا كننده نمايندگي  طبق ماده 4-21 ج نمايندگي را واگذار نمايد در محاسبه غرامت شهرت تجاري نماينده جديد طبق ماده 21 فعاليت نماينده قديم نيز در نظر گرفته خواهد شد . اين امر صراحتاً مورد توافق است كه مبلغ پرداخت شده توسط نماينده جديد به نماينده قبلي در محاسبه غرامت در نظر گرفته نخواهد شد . (1)

 

ماده 27- نسخه معتبر

متن انگليسي اين قرارداد تنها نسخه معتبر مي باشد . (2)

منعقد در ....................... به تاريخ ..................

اعطاء كننده نمايندگي          نماينده

........................             ...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-       منظور از اين جمله آنست كه روشن نمايد قيمتي كه توسط نماينده جديد به نماينده قديم پرداخت مي شود (قيمتي كه ممكن است تحت تاثير مسائلي قرار بگيرد كه خارج از حدود قرارداد نمايندگي است ) مبناي محاسبه غرامت نخواهد بود .

2-       اگر قرارداد به زبان ديگري نوشته شود اين ماده بايد به منظور تعيين زبان تغيير كند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه شماره 1

 

كالاها و منطقه

 

(ماده 1-1)

بند1 – كالاها

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضميمه شماره 1 تكميل نشده باشد ، كليه كالاها كه در حال حاضر يا در آينده توسط اعطاء كننده نمايندگي توليد و يا فروخته شود از نظر اين قرارداد به عنوان كالاي (موضوع قرارداد ) محسوب خواهد گرديد .

 

 

 

بند 2 – قلمرو جغرافيايي

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضميمه شماره 1 تكميل نشده باشد ، تمامي قلمرو جغرافيايي كشوري كه محل كار و فعاليت نماينده است از نظر اين قرارداد به عنوان قلمرو جغرافيايي (موضوع اين قرارداد)محسوب خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه شماره 2

 

كالاها و اعطاء كنندگان نمايندگي كه نماينده ، نمايندگي آنها را دارد

 

(ماده 4-5)

اين ضميمه در صورتي قابل اجرا است كه توسط طرفين تكميل شده باشد .

 

 

نماينده بدينوسيله اعلام مي دارد كه وي در زمان انعقاد اين قرارداد كالاهاي ذيل را به طور مستقيم و يا غير مستقيم  نمايندگي داشته ( و يا توزيع و يا توليد ) مي نمايد .

 

 

 

 

 

اعطاء كننده نمايندگي                                                                     كالاها

..............................                                                      .......................

.............................                                                       .......................

.............................                                                       .......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه شماره 3

 

تبليغات ، نمايشگاه ها

 

بند 1- تبليغات (ماده 2-6)

چنانچه توافق كتبي  ديگري نشده باشد ،هزينه تبليغات مورد توافق به صورت ذيل بين طرفين تقسيم مي گردد :

 

اعطا كننده نمايندگي : .................................%

نماينده : ........................................%

 

 

در صورتي كه در فضاي خالي موجود در پاراگراف بالا ارقامي ذكر نگردد ، هزينه هاي تبليغاتي انجام شده توسط هر يك از طرفين به عهده خود او خواهد بود .

 

بند 2- نمايشگاه ها (ماده 2-6)

 

چنانچه توافق كتبي  ديگري نشده باشد ، هزينه مشاركت در بازار هاي مكاره و نمايشگاه ها به صورت ذيل بين طرفين تقسيم مي شود

 

 

اعطا كننده نمايندگي : .................................%

نماينده : ........................................%

 

 

 

در صورتي كه در فضاي خالي موجود در پاراگراف بالا ارقامي ذكر نگردد ، هزينه هاي تبليغاتي انجام شده در نمايشگاه ها توسط هر يك از طرفين به عهده خود او خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه شماره 4

تعيين حداقل ميزان فروش تضمين شده

 

 

ماده 3-7

 

ضميمه شماره 4 فقط در صورتي قابل اعمال است كه طرفين حداقل ميزان فروش را با تكميل يكي از ارقام انتخابي ذيل الذكر تعيين نموده باشد .

 

 

 

نماينده متعهد مي شود ، سفارشاتي را كه كمتر از

............................. (ميزان به پول )

...............................(ميزان به كالا )

...............................(ميزان به مورد توافق طبق ماده 1-7)

 

چنانچه در پايان سال حداقل ميزان فروش تضمين شده به دلايلي به غير از آنچه كه به موجب آن اعطاء كننده نمايندگي مسئول است حاصل نگردد مشروط به دادن اخطار يك ماهه ، اعطاء كننده نمايندگي بنا بر انتخاب خود مي تواند اين قرارداد را فسخ ، يا انحصار نماينده را باطل نمايد ، يا محدوده منطقه را كاهش دهد . به هر حال اين حق بايد به صورت كتبي و ظرف دو ماه پس از پايان سالي كه در آن حداقل فروش تضمين شده حاصل نگرديده است اعمال گردد .

مگر اينكه طرفين به ارقام ديگري توافق نمايند ، حداقل ميزان تضمين شده فوق براي هر سال ادامه قرارداد (از جمله در صورت تجديد آن ) قابل اعمال باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه شماره 5

تضمين مشتري براي پرداخت بدهي

 

ماده 2-10

 

 

ضميمه شماره 5 فقط تا حدود تعيين شده توسط طرفين و به شرط امضاء طرفين قابل اجرا است

 

 

نماينده به عنوان تضمين كننده مشتري در پرداخت بدهي، طبق شرايط مذكور در ذيل عمل خواهد نمود .

تعهد بدين معنا است كه نماينده طبق شق مورد انتخاب به موجب بند 2 ذيل الذكر تعهد مي نمايد تمام يا قسمتي از مبلغ را كه اعطاء كننده نمايندگي  محق به دريافت آن از مشتري بوده ولي به دلايلي آن را دريافت ننموده است (در صورتي كه عدم پرداخت به دليلي منتسب به اعطاء كننده نمايندگي  نباشد ) را پرداخت نمايد . ، تعهد تضمين مشتري شامل هزينه هايي كه اعطاء كننده نمايندگي  براي وصول طلب خود متحمل شده است نخواهد بود .

1-      نماينده مسئول خواهد بود :

1-      الف ................... براي هر معامله اي كه توسط وي منتقل شده است .

1-ب)  .................... فقط براي معاملات يا مشترياني كه صريحاً به طور مورد به مورد ، مورد توافق قرار گرفته اند .

2- مسئولين نماينده عبارت خواهدبود از :

2-الف) ........................ غير محدود

2-ب) .......................... محدود به .......................... % از رقم پرداخت نشده .

3-ج) .......................... محدود به .............. برابر كارمزد توافق شده

3-نماينده مستحق دريافت كارمزد اضافه به ميزان .............. % براي كليه معاملاتي كه در آن تضمين  مشتري دارد مي باشد .

4- چنانچه زيان به دلايلي باشد  كه اعطاء كننده نمايندگي  صريحاً مسئول آن است ، مستحق هيچ گونه تضمين مشتري نخواهد بود .

5-نماينده هيچگونه حقي بر كارمزد طبق ماده 2-16 نخواهد داشت به هر حال تضمين مشتري به هيچ عنوان بيش از مبلغ بدهي مشتري منهاي كارمزد نماينده نخواهد بود .

 

 

 

اعطا كننده نمايندگي                                                                             نماينده

 

 

 

 

ضميمه شماره 6

 

كارمزد

 

 

بند 1- ميزان كارمزد (ماده 1-15)

1-1-           كارمزد ساده

ميزان كارمزد عبارت است از .......................... %

 

2-1- كارمزد هاي مختلف طبق ارزش قرارداد فروش

 

اگر بند 2-1 تكميل شود به جاي بند 1-1 اعمال خواهد شد .

 

 

قرارداد هاي فروش تا ميزان

قرارداد هاي فروش از ميزان .......................... تا                  ..............        ..............%%

قرارداد هاي فروش از ميزان .......................... تا                  ..............        ..............%%

قراردادهاي فروش بالاتر از                                                 ..............        ..............%%

بند 2—مشتريان خاص كارمزد كاهش يافته (ماده 3-13)

 براي كليه فروش هايي كه به مشتريان ذيل انجام مي شود نمايند محق به دريافت كارمزد كاهش يافته ذيل مي باشد :

..............%%

..............%%

..............%%

..............%%

 

بند 3- حدود مذاكره روي قيمت و تخفيف ها (ماده 3-15)

1-2-           حدود مذاكره روي قيمت

نماينده مي تواند تا ميزان .........% بر روي قيمت هاي مندرج در ليست قيمت هاي جاري مذاكره نمايند .

بنابراين نماينده مي تواند هر مقدار تخفيفي را در محدوده مذاكره بدون كاهش نرخ كارمزدش به مشتريان پيشنهاد دهد .

2-3- تخفيف مجاز

نماينده مي تواند تخفيفات ذيل را به مشتريان پيشنهاد كه مستلزم كاهش در كارمزد او طبق جدول زير است

حدود مذاكره ............................... % كارمزد كامل

تخفيف تا ميزان ................ % كارمزد ................ %

تخفيف تا ميزان ................ % كارمزد ................ %

تخفيف تا ميزان ................ % كارمزد ................ %

تخفيف تا ميزان ................ % كارمزد ................ %

3-3- تخفيفي كه بايد مورد توافق قرار بگيرد

مي نمايد تعهد مي نمايد كه هيچ گونه تخفيفي بالاتر از حداكثر تخفيفي را كه در جدول بند  2-3 فوق الذكر نشان داده شده است بدون اخذ مجوز كتبي قبلي از اعطاء كننده نمايندگي به مشتريان پيشنهاد ننمايد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه شماره 7

 

تغيير در كنترل ، مالكيت و يا مديرت در شركت نماينده

 

 

اعطا كننده نمايندگي  مي تواند قرارداد را بلافاصله فسخ نمايد ، چنانچه :

آقاي ..........................ديگر داراي .........................% از سهام شركت نماينده نباشد .

آقاي ....................... ديگر داراي عنوان (سمت ) .................... در شركت نماينده نباشد .

هم زمان اگر شق الف از ماده 21 قابل اعمال باشد . شركت نماينده مي توان اين قرارداد را به دلايل سني ، بيماري يا ناتواني آقاي ......... طبق ماده 4-21 الف ، (ب) قرارداد ، بدون از دست دادن  حق مربوط به غرامت شهرت تجاري تحت مقررات مربوطه ، فسخ نمايد .

 

 

 

قرارداد سرمايه گذاري مشترك با شركت خارجي

{بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ميتسوئي و شركا ء }

 

 

شماره مواد :

ماده 1-تعريفات

ماده 2- تائيد و تصويب قرارداد

ماده 3- تاسيس شركت سهامي

ماده4- سرمايه و وجوه اضافي مورد نياز

ماده 5- هيئت مديره و بازرسان

ماده 6- اخذ راي در مجامع عمومي

ماده 7- توسعه

ماده 8-فراهم كردن نيازمندي هاي اوليه كارخانه و مواد اوليه

ماده 9- اراضي حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي

ماده 10- تامين احتياجات عمومي

ماده 11- تامين مسكن

ماده 12- تسهيلات بندرگاه

ماده 13- طراحي و ساختمان و عمليات اوليه

ماده 14-كاركنان و كارآموزي

ماده 15-فروش

ماده 16-حساب ها به چه پولي نگه داشته خواهد شد - ارز

ماده 17-ماليات

ماده 18-حدود ماليات

ماده 19-واردات و گمرك

ماده 20-محرمانه بودن اطلاعات

ماده 21-قوه قهريه (فورس ماژور)

ماده 22-انتقالات

ماده 23-تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات

ماده 24-سياست مالي

ماده 25-مدت قرارداد

ماده 26-خاتمه قرارداد

ماده 27-سازش

ماده 28-داوري

ماده 29-الحاق (شركت ) به قرارداد

ماده 30-زبان هاي متن قرارداد

ماده31- قوانين حاكم بر قرارداد

ماده32- اخطار

ماده 33-انجام

 

اين قرارداد بين شركت ملي پتروشيمي كه وابسته به شركت ملي نفت بوده و طبق قوانين ايران تشكيل يافته و شركت (ميتسوئي ) و شركاء منعقد مي گردد و (شركت پتروشيمي ) مايل است از مزاياي اقتصادي يك مجتمع عظيم پتروشيمي استفاده كرده و فرآورده هاي پتروشيمي و شيميايي را به بهاي ارزاني تهيه و در صورت امكان اقدام به توليد فرآورده ها و مواد ديگر نمايد و (شركت (ميتسوئي) مايل است يا مصرف نيازمندي هاي اوليه ارزان قيمت تا ميزاني كه در ايران قابل توليد باشد آنها را براي فروش به قيمت هاي قابل رقابت بين المللي توسط تشكيلات فروش وسيع بين المللي خود به بازار هاي جهاني صادر نمايد و (شركت پتروشيمي )و (ميتسوئي ) (كه از اين به بعد در اين قرارداد طرفين ناميده مي شوند ) مايلند قراردادي به منظور احداث و بهره برداري از يك مجتمع (از اين به بعد در اين قرارداد مجتمع ناميده
مي شود ) براي توليد و انبار نمودن و حمل و نقل و بازار يابي صدور الفين ها و آروماتيك ها و سودكوستيك  و فرآورده هاي اشتقاقي و فرآورده هاي فرعي و مشتقات مربوط به آنها و ساير فرآورده هاي پتروشيمي و شيميايي منعقد نمايد و به موجب قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به (شركت پتروشيمي) اجازه داده شده كه قرارداد هايي كه از قبيل اين قرارداد با مفاد موجود منعقد نمايد و (شركت پتروشيمي) اعلام داشته كه قادر است ترتيب فراهم آوردن مقادير لازم از نيازمنديهاي اوليه كارخانه را كه در ايران موجود باشد براي توليد فرآورده هاي فوق الذكر بدهد و مايل است در تهيه و فراهم كردن مواد مورد لزوم و خدمات ديگري كه براي مجتمع لازم است مساعدت نمايد و (ميتسويي ) اعلام داشته كه قابليت لازم را براي فراهم كردن مناسب ترين اطلاعات فني مورد نياز را دارا مي باشد به نحوي كه
مي توان اطمينان حاصل كرد كه ايجاد و بهره برداري از مجتمع به نحو شايسته انجام گيرد و ميتسوئي اعلام داشته كه بازار هاي لازم جهت حصول اطمينان از فروش كليه فرآورده هاي موجود جهت صادرات را دارا بوده و قادر است بازار هاي ديگر نيز بدين منظور بدست آورد و (شركت پتروشيمي) مايل است با كمك ميتسوئي فرآورده هاي مزبور را كه جهت مصرف داخلي در ايران لازم مي باشد به فروش رساند و طرفين توافق نمودند به موجب اين قرارداد يك شركت سهامي خاص (از اين به بعد در اين قرارداد شركت ناميده مي شود )تاسيس نمايند  و در آن به طور مساوي شريك باشند و طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد با حسن نيت و صميميت متقابل به مورد  اجرا گذاشته شود و مساعي لازم را به بهترين وجه براي ترويج و پيشرفت كار (شركت ) به عمل آورند و پيوسته متوجه منافع ممكن براي شركت باشند .

عليهذا  بين طرفين قرارداد به شرح زير توافق مي شود :

ماده 1. تعريفات

جز در مواردي كه سياق عبارت به نحو ديگر تقاضا نمايد تعريف بعضي از اصطلاحات كه ذيلاً در اين قرارداد به كار رفته از لحاظ اين قرارداد به شرح زير خواهد بود :

1-(آروماتيك ها) يعني بنزين و زايلن ها

2- (BPCD) يعني بشكه در روز تقويمي

3- (سودكوستيك ) يعني هيدرو كسديد سديم

4- (واحد كلر- آلكالي ) يعني واحدي كه كلر  سودكوستيك را به وسيله اكتروليز محلول كلروردوسديم در دستگاه هاي الكتروليتي تهيه مي نمايد .

5 (آغاز بهره برداري تجارتي ) يعني تاريخي كه مجتمع از طرف شركت به صورتي كه طبق طرح و مشخصات مربوطه قابل بهره برداري باشد قبول شود و شركت عمليات مرتب مجتمع را براي بهره برداري و انبار نمودن و فروش فرآورده ها به عهده گرفته باشد .

6- (شركت ) يعني پتروشيمي ايران – ژاپن (سهامي خاص .

7- (مجتمع ) يعني جمع واحدها و كارخانه ها و وسائل و تسهيلات داخل و يا خارج كارخانه كه بايستي توسط (شركت ) به منظور توليد الفين ها و آروماتيك ها و سودكوستيك  و فرآورده هاي اشتقاقي و فرآورده هاي فرعي و مشتقات مربوط به آنها و ساير فرآورده هاي پتروشيمي و شيميايي ساخته شود و به كار افتد .

8-(روز) يعني يك روز 24 ساعته .

9-(دلار) يعني دلار آمريكا (u.s.$)

10- ( تاريخ اجرا ) يعني تاريخي كه اين قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به تصويب كميسيون هاي مشترك اقتصادي و دارايي مجلسين ايران برسد .

11-(IMF) يعني صندوق بين المللي پول .

12- (اراضي ) عبارت است از اراضي اعم از اين كه پوشيده از آب باشد يا نباشد .

13- ( ميتسوئي ) يعني شركت ميتسوئي و شركاء (mitsui & limited) يا هر شركت  يا شركت هاي ديگري كه تعهدات شركت ميتسوئي و شركاء به آن منتقل گردد .

14-(نفتا) يعني مخلوطي از اجزاء و برش هاي نفتي پالايشگاه آبادان كه به عنوان ماده اوليه بري عمليات كارخانه آروماتيك مصرف مي شود و مشخصات مشروح آن در قرارداد خريد نفت به صورت خوراك اوليخ كارخانه كه بين شركت پتروشيمي منعقد خواهد شد تصريح خواهد گرديد .

15- (گاز طبيعي ) يعني گاز تر و گاز خشك  كليه هيدروكربورهاي گازي ديگر كه از چاه هاي نفت يا گاز بدست آيد ته مانده گازي كه پس از جداكردن هيدروكربورهاي مايع از گاز هاي تر باقي مانده باشد كه گاز طبيعي مذكور ممكن است داراي ساير تركيبات گازي از قبيل هيدروژن سولفوره و انيدريك كربنيك و غيره  نيز باشد .

16- ( شركت پتروشيمي ) يعني شركت  ملي صنايع پتروشيمي يا هر سازمان ديگري كه كليه تعهدات شركت ملي صنايع پتروشيمي مذكور به آن منتقل گردد .

17- (نرخ رسمي تسعير بانكي ) عبارت است از نرخ تسعير بانك مركزي ايران در موقع خريد يا فروش ارز .

18-(الفين ) يعني آلكن ها از قبيل وپروپلين و آلكادين از قبيل بوتادين .

19- (فوت مكعب ) عبارت است از يك فوت مكعب استاندارد گاز درجه حرارت60 درجه فارنهايت و فشار مطلق 7/14 پوند در هر اينچ مربع .

20- (تن) يعني يك تن متريك .

21- (سال ) يعني يك سال تقويمي ميلادي .

 

ماده 2- تائيد و تصويب قرارداد

1-(شركت پتروشيمي ) اين قرارداد را بلافاصله پس از امضاء براي تائيد به شوراي عالي صنايع پتروشيمي و مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و هيئت وزيران و سپس براي تصويب به كميسيون هاي مشترك اقتصاد و دارايي مجلسين ايران تقديم خواهد داشت . (شركت پتروشيمي ) براي اخذ تائيد  و تصويب مقام هاي مذكور بهترين مساعي خود را به كار خواهد برد و تاريخ تصويب آن را به اطلاع ميتسوئي خواهد رسانيد .

2- تصويب اين قرارداد در كميسيون مشترك اقتصاد و دارايي مجلسين ايران در حكم پذيرفتن كليه تعهدات و اعطاي كليه معافيت ها و تسهيلات و مزايايي است كه دولت ايران به موجب اين قرارداد به عهده گرفته است از جمله معافيتها  و مزايايي كه طبق قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي در ايران مصوب 7 آذر ماه 1334 به شركت هاي خارجي اعطاء گرديد است و قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 و اصلاحيه هاي قوانين مزبور در آينده .

ماده 3- تاسيس شركت سهامي

1-  طرفين موافقت مي نمايند كه براي توليد و ذخيره نمودن و حمل و نقل و بازاريابي و صور الفين ها و آروماتيك ها سودكوستيك و فرآورده هاي اشتقاقي و فرآورده هاي فرعي و مشتقات مربوط به آنها و ساير فرآورده هاي ديگر كه ورد توافق قرار گيرد يك شرت سهامي خاص تاسيس نمايند .

2-     جز در مواردي كه در اين قرارداد به نحو ديگري مقرر شده باشد (طرفين ) در شركت به طور مساوي سهيم خواهند شد .

3-  شركت داراي تابعيت ايراني خواهد بود و در كليه مواردي كه در اين قرارداد و يا در اساس نامه شركت از اين به بعد در اين قرارداد اساسنامه ناميده مي شود پيش بيني نگرديده مشمول مقررات تجارت ايران  ( از اين به بعد در اين قرارداد (قانون تجارت ) ناميده مي شود ) خواهد بود .

4-     اساس نامه به صورتي كه مورد موافقت طرفين واقع شود تنظيم خواهد شد .

5-  ظرف صدو هشتاد روز پس از تاريخ اجراي اين قرارداد ، طرفين شركت را به موجب قانون و آيين نامه ثبت شركت ها در ايران به ثبت خواهند رسانيد .

6-     (شركت ) در وهله اول تاسيسات اصلي زير را ايجاد و تملك نموده و از آنها بهره برداري خواهد كرد :

الف) يك واحد الفين با ظرفيت سالانه توليد در حدود 000/300 تن متريك اتلين و فرآورده هاي اشتقاقي از قبيل پروپلين و بوتادائين و مواد ديگري كه ممكن است ضمن عمليات توليد گردد .

ب) يك واحد آروماتيك با يك دستگاه احيا كننده كاتاليتيك به ظرفيت تقريبي مصرف 24000 بشكه در روز جهت توليد مواد آروماتيك .

پ) يك واحد كلر – آلكالي جهت توليد در حدود 000/250 تن سودكوستيك در سال .

ث) واحد هايي براي توليد فرآورده هاي اشتقاقي مانند اتيلن داي كلرايد و پلي اتيلن با وزن مخصوص كم و پلي لتيلن با وزن مخصوص زايد و اتيلن كلريكل و ايتايل بنزين و كومين و ساير فرآورده هاي اشتقاقي و فرآورده هاي فرعي مانند پروپان و بوتان از الفين ها و آروماتيك ها و سودكوستيك و كلر .

ظرفيت توليد و تركيب فرآورده ها ممكن است با توافق بعدي ( طرفين ) تعديل گردد .

ماده 4. سرمايه و وجوه اضافي مورد نياز :

1-  طبق برآوري كه به عمل آمده جمع سرمايه گذاري اوليه در مجتمع بدون در نظر گرفتن سرمايه در گردش بانضمام هزينه لوله كشي و انبار و تسهيلات بارگيري و ساير تسهيلات مربوطه در حدود مبلغ سيصد و پنجاه و هشت ميليون دلار آمريكايي (000/000/358 دلار آمريكايي ) خواهد بود . در صورت تفاهم حاصل است مبلغ مذكور بر اساس ميزان نرخ هاي جاري تسعير صندوق بين المللي پول (imf ) في ما بين دلار آمريكا و ريال ايران و ين ژاپن يعني هر دلار آمريكا به مبلغ 75/75 ريال و هر دلار آمريكا به مبلغ 360 ين ژاپن محاسبه شده است .

2-  سرمايه اوليه (شركت ) كه (شركت ) با آن سرمايه به ثبت خواهد رسيد مبلغ يك ميليارد و پانصد و شانزده ميليون دلار ( 000/000/516/1 ) معادل حدود بيست ميليون دلار آمريكا به نرخ جاري تسعير صندوق بين المللي پول مذكور در فوق خواهد بود  كه از سهام عادي هر سهم به ارزش اسمي يك ميليون ريال ( 000/000/1ريال ) تشكيل مي گردد و در اساس نامه به همين نحو قيد خواهد شد . سرمايه (شركت ) گاه بگاه در صورتيكه به نظر طرفيم لازم باشد به نحوي كه در اساس نامه مقرر مي گردد افزايش خواهد يافت . تفاهم حاصل است كه سرمايه شركت تا زمان تكميل ساختمان (مجتمع) بايد به مبلغ سه مليارد و هفتصد و هشتاد و هشت ميليون ريال  (000/000/788/3 ريال ) معادل حدود پنجاه ميليون دلار (000/000/50 دلار آمريكا ) به نرخ جاري تسعير صندوق بين المللي پول مذكور در فوق بالغ وكلا پرداخت گردد .

3-  كليه سهام اوليه شركت تعهد و بلافاصله پس از ثبت شركت صادر خواهد شد . سهام شركت نقدي و بر اين اساس خواهد بود كه حداقل سي و پنج درصد (35%) ارزش اسم سهام بدواً و بقيه در يك يا چند قسط  به مبالغي كه از طرف شركت تعيين مي گردد پرداخت خواهد گرديد . توافق شده است كه در هر حال سرمايه اوليه مذكور بايد حداكثر تا هجده (18) ماه پس از تاريخ ثبت شركت كلا پرداخت گردد .

4-  (شركت پتروشيمي ) و ميتسويي ) هركدام پرداخت پنجاه در صد (50%) از سهام سرمايه شركت را به مبلغ سه ميليارد و هفتصد و هشتاد و هشت ريال (000/000/788/3 ريال ) تعهد خواهند نمود . (شركت پتروشيمي ) سهم خود را به ريال و ميتسوئي سهم خود را به ين ژاپن يا به دلار آمريكا  يا هر پول ديگري  كه به سهولت قابل تسعير و مورد قبول بانك مركزي ايران باشد خواهد پرداخت .

5-  شركت ممكن است گاه بگاه افزايش دهد . هرگونه افزايش سرمايه بيش از مبلغ سه ميليارد و هفتصد و هشتاد و هشت ريال (000/000/788/3 ريال ) فوق الذكر كه براي تكميل مجتمع يا بعدا مورد نياز باشد از طرف (شركت پتروشيمي) و ميتسوئي  به طور مساوي تامين و به نحوي كه مورد توافق آنها قرار گيرد پرداخت خواهد شد .

6-  علاوه بر سرمايه شركت و (شركت پتروشيمي) و (ميتسوئي ) هر كدام مبلغ يك ميليارد و هشتصد و نودچهار ميليون ريال ( 000/000894/1 ريال ) معادل حدود بيست و پنج ميليون دلار آمريكا ( 000/000/25 ريال ) به عنوان قرضه هاي تبعي با شرايط  و مقرراتي كه بعدا مورد توافق طرفين قرار مي گيرد به شركت خواهد پرداخت و قرضه هاي تبعي مذكور نقداً و به طور مساوي توسط طرفين در يك يا چند قسط  و در تاريخ هايي كه توسط شركت معين مي شود پرداخت خواهد شد ليكن در هر صورت قرضه هاي تبعي مزبور بايد تا زمان تكميل ساختمان مجتمع كلا پرداخت گردد .

7-  پيش بيني مي شود از بقيه وام مورد نياز كه مبلغ آن دويست و پنجاه و هشت ميليون دلار (000/000/258 دلار آمريكا ) مي باشد حداكثر دويست و سي ميليون دلار آمريكا (000/000/230 دلار آمريكا )  معادل هشتاد و دو  ميليارد و هشتصدو ميليون ين ژاپن (000/000/800/82 ين ) قسمتي به صورت وام هاي طويل المدت به ين ژاپن از طريق ترتيباتي كه بين دولت ژاپن و دولت ايران داده خواهد شد و قسمتي به صورت وام هاي طويل المدت با حمايت بانك صادرات و واردات ژاپن و بانك هاي ديگر كه ترتيب اخذ آنها از طرف شركت توسط ميتسوئي داده خواهد شد تامين گردد با اين تفاهم كه قسمت اعظم وسائل و بعضي از خدمات از ژاپن تهيه شود. در هر حال نرخ ها و شرايط دو (2) نوع وام فوق الذكر به طور ميانگين از نرخ ها و شرايطي كه در مكاتبات مربوط به دولت ژاپن و سازمان برنامه به نمايندگي از طرف دولت ايران تصريح گرديده نا مساعد تر نخواهد بود .

8-  در حدود بيست و هشت ميليون دلار آمريكا (000/000/28 دلار آمريكا ) به منظور تامين تغييرات طرح ريزي شده در حدود مجتمع و ارز هاي اضافي كه ممكن است احياناً به منظور اختلاف نرخ هاي ارز هاي مربوطه تا ميزان مبلغ مزبور مورد نياز باشد توسط ميتسوئي و از طرف شركت به صورت اعتبارات صادراتي بازرگاني عادي با حمايت بانك صادرات و واردات ژاپن و بانك هاي ديگر تحصيل خواهد شد .

9-  در صورتيكه براي تكميل مجتمع به وام ها و اعتباراتي  اضافه بر آنچه به طريق مذكور در فوق تامين مي گردد نياز باشد ((شركت پتروشيمي) و ميتسوئي در تحصيل اين وجوه اضافي با توجه به حفظ منافع شركت به نحو احسنت با شركت همكاري خواهند نمود .

10-(شركت پتروشيمي) براي و از طرف شركت ترتيب تحصيل تمام مبلغ ريالي لازم سرمايه در گردش شركت را با شرايط و نرخ هايي كه مورد توافق دو طرف قرار گيرد خواهد داد .

11-چنانچه ضمانت طرفين از طرف موسسات وام دهنده ناچار خواسته شود توافق شده است كه (شركت پتروشيمي) و ميتسوئي تضمين هاي لازم را براي اخذ وام هاي مذكور متساوياً فراهم نمايد . همچنين توافق شده است وام هاي طويل المدتي كه ين ژاپن از طريق ترتيبات دولت به دولت تحصيل شده است به منزله آن است كه توسط (شركت پتروشيمي) تضمين شده و(شركت پتروشيمي) وام هاي مزبور را بابت انجام سهم تعهد تضمين خود منظور خواهد نمود .

12-همچنين تفاهم حاصل است كه سهم (شركت پتروشيمي) از كليه نيازمنديهاي ارزي به حداقل تقليل داده شود به اين ترتيب كه تا حد امكان سهم سرمايه (شركت پتروشيمي) جهت تامين احتياجات ريالي تخصيص داده شود .

13-همچنين تفهم و توافق حاصل است كه طرفين با حسن نيت در اجراي تعهدات خود در اين ماده با يكديگر همكاري خواهند نمود .

 

 

ماده 5. هيئت مديره و بازرسان

1-  اصل تساوي طرفين در شركت در هيئت مديره شركت منعكس خواهد بود . بنا براين اين نصف اعضاي هيئت مديره توسط (شركت پتروشيمي) و نصف ديگر توسط ميتسوئي حق خواهند داشت هر موقع هر يك از اعضاي هيئت مديره را كه توسط آنها نامزد شده بركنار و عضو ديگري را به جاي او طبق مقررات اساس نامه نامزد نمايد .

2-     طي مدت هفت سال اول از تاريخ ثبت شركت رئيس هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل شركت از مديران ايراني خواهند بود كه از طرف ميتسوئي نامزد خواهند گرديد . اين انتصاب مگر در مواردي كه به نحو ديگري بين طرفين توافق شود متناوبا هر پنج (5) سال يك بار از طرف (شركت پتروشيمي) و ميتسوئي به عمل خواهد آند و تفاهم بر اين است كه براي مدت پنج سال اول و پس از هفت سال اول فوق الذكر مدير عامل و نائب رئيس هيئت مديره از طرف (شركت پتروشيمي) نامزد خواهند شد .

3-     هيئت مديره عامل طبق مقررات اساسنامه مقرر خواهد گرديد اداره خواهد كرد .

4-  اختيارات مدير عامل طبق مقررات اساس نامه ناشي از هيئت مديره بوده و توسط هيئت مديره معين خواهد شد و مدير عامل خط مشي شركت را به نحوي كه گاه بگاه توسط هيئت مديره تعيين مي گردد به موقع اجرا خواهد گذاشت و به عنوان عاليترين مقام اجرايي مسئول حقوق و منافع شركت خواهد بود .

5-  چنانچه موضوعي در هر يك از جلسات هيئت مديره به راي گذاشته شود هر ك از اعضاي هيئت مديره حق يك راي خواهند داشت . در صورت تساوي آراء به منظور اخذ تصميم در مورد وجه اختلاف موضوع مورد بحث به مجمع عمومي  كه طبق مقررات اساس نامه دعوت مي شود ارجاع خواهد گرديد . مقررات ماده 6 اين قرارداد در مورد رويه جلسات مجمع عمومي مصداق خواهد داشت .

6-  شركت داراي دو بازرس خواهد بود كه يك بازرس توسط شركت پتروشيمي و يك بازرس توسط شركت ميستوئي منصوب خواهد شد .

ماده 6-اخذ راي در مجامع عمومي

1-  در مجامع عمومي (شركت ) كه رياست آن به عهده رئيس هيئت مديره و يا به نحو ديگري كه در اساس نامه پيش بيني مي شود خواهد بود هر صاحب سهم به موجب مقررات اساس نامه نسبت به هر سهمي كه به نام وي ثبت شده داراي يك راي مي باشد . در صورت تساوي آرا در جلسه مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم در مورد موضوعي كه بايد نسبت به آن تصميم گرفته شود موضوع مورد بحث فقط يك بار بررسي بيشتر تا تشكيل جلسه ديگري كه بايد به فاصله يك ماه از جلسه اول يا در اول و يا در تاريخ ديرتري كه با توافق طرفين معين مي شود تشكيل گردد به تعويق خواهد افتاد .

2-  چنانچه در جلسه بعدي مجمع عمومي كه به نحو مذكور تشكيل مي گردد هنوز تساوي آرا باقي باشد موضوع جهت اخذ تصميم به طرفين ارجاع خواهد گرديد .

ماده 7-توسعه

1-  طرفين بهترين مساعي خود را در توسعه ظرفيت توليد شركت به كار خواهند برد و در صورت امكان توليد فرآورده هاي پتروشيمي و شيميايي ديگري را علاوه بر آنچه كه در مرحله اول تهيه مي شود به همان سرعت كه مصرف اضافي و بازارهاي آتي توسعه مي يابد شروع خواهد نمود با اين تفاهم كه هرگونه توسعه و توليد به نحو مذكور بايد با تصويب طرفين به عمل آيد .

در مورد توسعه و توليد اضافي مزبور كليه مقررات مربوطه در اين قرارداد همچنان شامل واحد يا واحدهاي اضافي يا تسهيلات ديگري كه ممكن است  به وسيله شركت ايجاد گردد خواهد شد .

2-  در صورتي كه هر يك از طرفين با توسعه و يا با شرايط آن در هر موقع كه مورد توجه قرار گيرد موافقت ننمايند توسعه مورد اشاره به عنوان موضوع جداگانه خارج از مقررات و حدود اين قرارداد توسط طرفين مورد توجه قرار خواهد گرفت .

ماده 8.فراهم كردن نيازمنديهاي اوليه كارخانه و مواد اوليه

1-  طي مدت اين قرارداد (شركت پتروشيمي) تعهد مي نمايد ترتيب فراهم نمودن نيازمنديهاي اوليه هر نوع تغيير در عمليات و توسعه آتي (مجتمع ) را به نحوي كه مورد توافق طرفين قرار گيرد تا آنجا كه منابع داخلي اجازه دهد براي شركت بدهد و شركت موافقت مينمايد نيازمنديهاي اوليه مزبور را از منابع مزبور كه موجود بوده و يا در آينده موجود خواهد بود به موجب مقررات و شرايط اصولي بند هاي ذيل اين ماده تحويل گيرد .

الف: گاز طبيعي

ب: نفتا

ج: نيروي برق

ت: آب

ث: نمك

2-  بلافاصله بعد از ثبت قراردادهاي لازم با تهيه كنندگان مختلف براي خريد خوراك اوليه به نحوي كه در اين ماده مشخص گرديده توسط شركت منعقد خواهد گرديد .

ماده 9.اراضي – حق عبور  ساير حقوق ارتفاقي

شركت آزاد خواهد بود اراضي و حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي مورد نياز خود را راسا تحصيل نمايد . اين نيازمنديها ممكن است بر حسب درخواست شركت توسط (شركت پتروشيمي) تحصيل و در اختيار شركت گذارده شود . چنانچه اراضي و حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي توسط شركت پتروشيمي تحصيل گردد تحصيل نيازمنديهاي مذكور بر طبق رويه و مشمول شرايط مقرر در اساسنامه شركت ملي نفت ايران خواهد بود . بهاي خريد يا اجاره بهاي پرداختي جهت تحصيل اين گونه اراضي و حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي و همچنين
هزينه هايي كه از اين بابت به عمل آيد توسط شركت پتروشيمي مسترد خواهد بود .

ماده 10-تامين احتياجات عمومي

شركت ممكن تاسيسات لازم براي تامين احتياجات عمومي خود را راسا بنا نموده و مورد بهره برداري قرار دهد و يا ممكن است قسمتي از موسسات موجود تهيه كنندگان اين گونه احتياجات خريداري نمايد .

 

 

 

ماده 11-تامين مسكن

پيش بيني مي شود كه شركت با يك موسسه يا پيمانكار قراردادي منعقد مينمايد تا به موجب آن قرارداد موسسه يا پيمانكار مزبور منازل لازم و وسائل رفاه مورد نياز شركت را ساخته و در مقابل اخذ اجاره بها به نحوي كه در قرارداد مزبور توافق مي شود در اختيار شركت بگذارد .

ماده 12- تسهيلات بندرگاه

1- شركت پتروشيمي بهترين مساعي خود را به كار خواهد برد كه حق استفاده از تسهيلات موجود بارگيري و باراندازي را جهت رفع نيازمنديهاي شركت براي شركت تحصيل نمايد .

هزينه استفاده از اينگونه تسهيلات به حساب شركت منظور خواهد شد .

2-ساختمان بندرگاه و اسكله ها و تسهيلات بارگيري و باراندازي در ايران ممكن است براي شركت مورد لزوم واقع گردد احتياجات به موافقت قبلي و كتبي دولت ايران خواهد داشت كه چنين موافقتي بدون دليل موجه رد يا تاخير واقع نخواهد شد و شركت پتروشيمي براي كسب موافقت مزبور بهترين مساعي خود را به كار خواهد برد . اينگونه تاسيسات به تملك يا اجاره  شركت درآمده و براي استفاده شركت تحت نظارت و مطابق طرح و مشخصات شركت طراحي و ساخته مي شود . تاسيسات مزبور پس از تكميل به عنوان قسمتي از تاسيسات شركت به وسيله شركت اداره خواهد شد .

3- شركت حق خواهد داشت مواد و مصالح و  ماشين آلات و وسائل و فرآورده هاي خود را از طريق راهها و خطوط آهن و اسكله هاي عمومي و تاسيسات مربوطه در مقابل پرداخت حقوق و عوارض عادله و بدون تبعيض به تهيه كنندگان اين قبيل خدمات حمل و نقل نمايد . در مورديكه تاسيسات بندري و تسهيلات بارگيري و باراندازي در تملك شركت يا شركت پتروشيمي يا شركت هاي وابسته به آن بوده و به وسيله آنها اداره مي شود شركت و شركت هاي كشتيراني كه بار متعلق به شركت يا براي شركت را حمل و نقل مي كنند از پرداخت عوارض  و حقوق بندري و پرداخت هاي مشابه معاف مي باشند استثناي حقوقي كه به شرح زير بدون تبعيض تعلق مي گيرد :

الف) حق ورود كشتي به دهانه بندر

ب) حق ورود كشتي به بندر

ج) حق بارگيري و تخليه در آب هاي بندر بر اساس هر تن خالص بار كه بارگيري و يا تخليه مي شود .

د) حقوق متعلقه براي ساير خدمات در صورت تقاضا از طرف شركت و انجام آن از طرف سازمان بنادر .

ماده 13.طراحي و ساختمان و عمليات اوليه

1-  طرفين از تاريخ اجراي اين قرارداد در اسرع وقت كليه عمليات لازم را براي ساختمان و به كار انداختن مجتمع معمول خواهند داشت .

2-  طرفين كمك هاي فني لازم در مورد طراحي و ساختمان و عمليات مجتمع را بر طبق مفاد قرارداد هاي خدمات و كمك هاي فني براي شركت تامين و يا موجبات تامين آن را فراهم خواهند نمود و در اسرع وقت ممكن است پس از ثبت شركت طرفين موجبات انعقاد قرارداد هاي لازم را با شركت كه در آنها حدود و شرايط و مقررات قابل قبول دو طرف براي انجام اينگونه خدمات و پرداخت هاي مربوطه به آن خدمات مشخص خواهد شد فراهم خواهند نمود .

3-  طراحي و ساختمان مجتمع توسط يك يا چند پيمانكار مهندسي واجد شرايط صلاحيت و معتبر كه مورد قبول شركت باشد به موجب يك يا چند پيمان بر اساس قيمت مقطوع كه از طريق مناقصه واگذار شده باشد انجام خواهد گرفت . هرگاه انعقاد پيمان بر اساس قيمت مقطوع و از طريق مناقصه مناسب تشخيص داده نشود مبناي ديگري براي انتخاب پيمانكار يا پيمانكاران با توجه مخصوص به صرفه جويي و قابليت اعتماد و صلاحيت آنها و مدت انجام كار اتخاذ خواهد شد .

4-  تصميمات مربوط به انتخاب فرآيندها و اختراعات و ليسانس ها و موسسات مهندسي و پيمانكاران و محل واحد ها و تاسيسات خارج مجتمع و ساير تصميمات مربوط به مجتمع كار ايجاب نمايد قبل از به ثبت رساندن شركت اتخاذ گردد متفقا توسط طرفين با توجه به مطالعاتي كه با توافق طرفين تصميم به اجراي آن گرفته ميشود اتخاذ خواهد شد و پس از ثبت شركت تصميم در اينگونه موارد توسط شركت اتخاذ گرديد .

چنانچه هر يك از نيازمنديهاي فوق كه تحت بررسي مشترك مي باشد در تملك و يا تحت كنترل يكي از طرفين باشد انتخاب آن بايد با تصويب طرف ديگر باشد با اين تفاهم كه مبالغي كه براي تامين هر يك از نيازمنديهاي مزبور منظور مي شود نبايد از مبالغي باشد كه با توجه به شرايط و مقررات كلي تامين هر يك از نيازمنديهاي مزبور براي ديگران منظور ميگردد .

5-  به شركت اختيار داده مي شود كه كليه امور مربوط به توليد و انبار نمودن و حمل و نقل و بازار يابي و صدور و ساير عمليات از جمله موارد زير را كه به موجب اين قرارداد مجاز به انجام آن گرديده است تصدي و اداره نمايد :

الف) نصب و بهره برداري از كارخانه ها و تسهيلات به منظور توليد الفين ها و آروماتيك هاو سودكوستيك و فرآورده هاي اشتقاقي و فرآورده هاي فرعي و مشتقات مربوط به آنها و ساير فرآورده هايي كه ممكن است توليد آنها در آينده مورد توافق طرفين قرار گيرد .

ب) داير نمودن و بهره برداري از معادن نمك و يا ايجاد تسهيلات استخراج نمك جهت توليد نمك كه ممكن است براي عمليات شركت مورد نياز باشد .

پ) حمل خوراك اوليه و ساير مواد به محل مجتمع و انبار نمودن فرآورده هاي توليدي و مواد لازم جهت توليد فرآورده ها و حمل فرآورده هاي مزبور .

ت) عرضه و فروش كليه فرآورده هاي مذكور در بند (الف) فوق و ساير فرآورده هاي توليدي از گاز طبيعي و مواد خام ديگر . اينگونه عمليات عرضه و فروش محصولات از جمله صادرات به موجب مقررات ماده 15 اين قرارداد انجام خواهد گرفت .

ث) تحصيل بيمه هاي مورد نياز از جمله بيمه دريايي و بيمه نصب و ساير بيمه هاي لازم بر اساس مقررات و شرايط قابل رقابت بين المللي نسبت به هزينه و نوع خدمت به نحويكه توسط شركت تعيين خواهد شد .

6-شركت حق خواهد داشت تا آنجا كه براي امور مربوط به توليد و انبار نمودن فرآورده ها و حمل و نقل و عرضه و فروش و صدور و ساير فعاليت  هاي مجاز در اين قرارداد از جمله آنچه كه براي اجراي هدف هاي شركت ضروري بوده و يا مورد پيدا نمايد عملياتي از قبيل موارد زير انجام دهد ( كه البته محدود به اين موارد نخواهد بود ) آباد كردن اراضي و دور ريختن مواد زائد و حفر و گود كني و ساختمان و نصب و پي ريزي و تهيه و به كار انداختن و يا نگه داري معادن و حفره ها و گودالها و خندق ها و حفارها و سدها و آبگذرها و مجاري فاضلاب و مجاري آب و ساير كار هاي ساختماني مربوط به عمليات مجاز در اين قرارداد نصب و نگه داري و بهره برداري از خطوط لوله و تلمبه خانه ها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسائل مخابراتي و بارانداز و اسكله كوچك و بزرگ و لوله هاي بارگيري بندر و كشتي و وسايل نقل و انتقال و خطوط آهن و پلها و ساير وسائل حمل و نقل كارخانه ها و انبار اه و ساختمان ها اداري و خانه ها و گاراژ ها و كارگاه ها و تعمير گاه ها و ساير تاسيسات بهره برداري كه به نظر شركت براي اجراي مفاد  اين قرارداد لازم باشد و يا براي هرگونه ارتباطي با عمليات مجاز شركت داشته باشد كارهاي ساختماني و تاسيسات مذكور ممكن است در محل يا محل هايي كه شركت تعيين مي نمايد قرار داشته باشد مشروط بر اينكه محل عمليات ديگران در آن محل نباشد و علاوه بر اين آباد كردن اراضي و ساختمان و بهره برداري و نگهداري كليه خطوط آهن و تلگراف و تلفن و وسائل بي سيم و ساير وسائل ارتباطي موافقت قبلي و كتبي دولت ايران كسب گردد و دولت ايران بدون دليل موجه از موافقت مزبور خودداري و يا در اعلام اين موافقت تاخير نخواهد نمود.

 

ماده 14.كاركنان و كارآموزي

1-  استخدام اتباع خارجي از جمله كارمندان ارشد و كارمندان فني و بهداري تا آنجا كه به نحو معقول مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و با توجه لازم به شايستگي و توانايي و تجربه و امكان وجود كارمندان ايراني به عمل خواهد آمد. تفاهم حاصل است كه براي تامين نيازمنديهاي فوق الذكر كارمنداني كه از طرف ميتسوئي به عنوان قرض در اختيار شركت گذارده ميشوند كارمندان شركت تلقي خواهند شد .

2-  شركت پتروشيمي در استخدام كارمندان ايراني واجد شرايط مورد لزوم شركت به شركت مساعدت خواهد نمود . طرفين شركت را كاملا حمايت خواهد كرد تا بتواند طرح ها و برنامه هاي لازم براي آموزش اتباع ايران در ايران و خارج به طور كلي و بالاخص با توجه اكيد به آموزش افراد ايراني جهت جايگزيني اتباع خارجه تهيه نموده و به مورد اجرا بگذارد .

3-  هر يك از طرفين حق داشت هزينه هاي مربوط به تامين كارمند را بر اساس غير انتفاعي بر طبق مقررات پرسنلي موجود خود در مورد كارمنداني كه به عنوان قرض در اختيار شركت گذارده اند و كارمندان شركت تلقي مي شنود وصول نمايند.

ماده 15.فروش

1-     فروش كليه فرآورده هاي توليدي شركت به نحو مذكور در زير مورد توافق طرفين قرار گرفته است :

الف) ميتسوئي تعهد م ينمايد كليه فرآورده اي شركت را كه براي صادرات موجود باشد به صورت قرارداد يا قرارداد اهي طويل المدت خريد كه مورد توافق طرفين قرار گير ابتياع نمايد . براي اجراي اين تعهد و به منظور حصول اطمينان از برداشت فرآورده اي شركت كه براي صادرات موجود ميباشد ميتسوئي در موقع مقتضي يك قرارداد فروش با شركت امضا خواهد نمود .

ب) مصرف داخلي ايران براي هر يك از فرآورده هاي شركت از طرف شركت به شركت پتروشيمي تحويل خواهد گرديد مشروط بر اينكه جمع مقدار دريافتي شركت پتروشيمي از هر يك از اينگونه فرآورده ها از ميزان پنجاه درصد (50%)توليد آن فرآورده تجاوز نكند مگر آنكه به نحو ديگري بين طرفين توافق گردد .

2- قيمت فرآورده هايي كه شركت توليد و به ژاپن صادر مي شود و از طرف شركت به حساب ميتسوئي منظور
مي گردد بر اين اساس خواهد بود كه قيمت اينگونه فرآورده ها پس از پرداخت حقوق گمركي در ژاپن در بازارهاي داخلي ژاپن قابل رقابت باشد . قيمت فرآوردهايي توسط شركت توليد و به كشورهايي به غير از ژاپن صادر مي شود و از طرف شركت به حساب ميتسوئي منظور مي گردد بر اين اساس خواهد بود كه قيمت سي. اند. اف اينگونه فرآورده ا با قيمت اي بين المللي سي. اند. اف همان فرآوردهها در كشور هاي مقصد قابل رقابت باشد .

3-قيمت الفين ها و آروماتيك ها فوب كارخانه كه توسط شركت به حساب شركت پتروشيمي و ميتسوئي منظور
 مي گردد بايد براي طرفين مساوي باشد .

4-قيمتي كه بابت فرآورده هاي مشتقه از قبيل اتيلن دي كلرايد و اتيلن كلايكل و پلي اتيلن با وزن مخصوص كم و وزن مخصوص زياد و ساير اين قبيل فرآورده ها و مشتقات آنها توسط شركت به حساب شركت پتروشيمي منظور گردد در مورد مقتضي كه از برداشت فرآورده هاي مزبور اطمينان حاصل باشد بعداً بين طرفين مورد مذاكره قرارگرفته و تعيين خواهد شد .

5- با وجود مراتب فوق قيمت هاي مورد اشاره بالا به نحوي تعيين خواهد شد كه تا حدي كه عملا ممكن باشد سود سرمايه عادلانه اي نصيب صاحبان سهام شركت گردد .

طرفين قبل از آغاز شروع بهره برداري تجارتي فعاليت هاي مقدماتي بازاريابي را در ايران به منظور فروش فرآورده اي توليدي شركت به موجب برنامه و تخصيص هزينه اي كه مورد توافق قرار خواهد گرفت انجام خواهند داد . تفاهم حاصل است كه ضمن اين فعاليت هاي مقدماتي بازاريابي طرفين بهترين رويه را جهت فروش فرآورده هاي شركت در ايران بررسي و تعيين خواهند نمود .

ماده 16.حساب ها به چه پولي نگه داشته خواهند شد – ارز

1-  دفاتر اصلي و محاسباتي شركت به زبان فارسي و به ريال نگه داري مي شود و چنانچه ايجاب نمايد به زبان انگليسي ترجمه و به ين ژاپن تبديل خواهد شد . بدين منظور تبديل ارز به ريال و ريال به ارز به نرخ هاي معادل واقعي ماهيانه اي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي آخرين ماه قبل كه ارز هاي خارجي و ريال به يكديگر تبديل شده تعيين مي گردد . در آخر هر دوره ساليانه ما به التفاوت از تغييرات نرخ ارز در دفاتر شركت بر حسب مورد به مخارج عمليات شركت اضافه و يا از آن كسر خواهد گرديد .

2-  دولت ايران اطمينان مي دهد كه ترتيباتي فراهم خواهد آورد كه شركت و ميتسوئي بتوانند ريال را در مقابل دلار آمريكا يا ين ژاپن يا هرگونه ارز قابل قبول بانك مركزي ايران به نرخ رسمي تسعير بانكي خريداري نمايند . هرگونه كارمزد و حقوق و عوارض مشابه جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد .

3-  دولت ايران وسائلي فراهم خواهد آورد تا هرگونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي شركت به ميتسوئي را بتوان آزادانه و به نرخ رسمي تسعير تبديل به دلار آمريكا و ين ژاپن و يا هرگونه ارز قابل قبول بانك مركزي ايران كرد و بدون محدوديت از ايران به خارج انتقال داد .

4-  شركت و ميتسوئي هيچ يك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط به خود را به ريال تبديل نمايند يا چنين تلقي شود كه به چنين عملي مبادرت ورزيده اند مگر وجوه لازم براي تامين هزينه عمليات خود در ايران كه آن وجوه چنانچه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد از طريق هر يك از بانك هاي مجاز آزادانه به ريال تبديل خواهد شد .

5-     در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن شركت و ميتسوئي هيچ كدام ممنوع نخواهند بود از اينكه در داخل يا خارج ايران آزادانه حساب هاي بانكي افتتاح و هر كدام از حساب هاي خود  پرداخت هايي به عمل آورند و هر گونه وجوه و يا دارايي از جمله حساب هاي بانكي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند و يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارايي از عمليات آنها در ايران به دست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حساب هايي به ارز خارجي در هر يك از بانك هاي مجاز داشته باشند و وجوه موجود و دارائيهاي مزبور به وسيله شركت و ميتسوئي طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارده شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته  يا به ديگري منتقل نموده و يا از ايران به خارج انتقال دهند.

6-  دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به ريال در اختيار شركت يا ميتسوئي تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده باشد به درخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض به نرخ رسمي تسعير بانكي به دلار آمريكا يا ين ژاپن يا هر ارز خارجي ديگر كه مورد قبول بانك مركزي ايران قابل تبديل باشد .

7-  مديران و يا كارمندان غير ايراني شركت يا ميتسوئي و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارايي خود را در خارج از ايران آزادانه نگهداشته يا انتقال دهند و مي توانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفته بازي ضروري باشد به ايران انتقال دهند . اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل را از طريق يكي از بانك هاي مجاز يا از هر طريق ديگر كه دولت ايران  معين كند انجام دهند .

8-  هر يك از مديران و يا كارمندان غير ايراني شركت يا ميتسوئي تا حدودي كه حقوق آنها به ريال ايران پرداخت مي شود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات )خود را در آن سال به دلار آمريكا يا ين ژاپن و يا در صورت درخواست آنها به ارز قابل قبول بانك مركزي ايران آزادانه از ايران به خارج انتقال دهند .

9-  هر يك از مديران و يا كارمندان غير ايراني شركت يا ميتسوئي در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مي نمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به دلار آمريكا يا ين ژاپن و يا در صورت درخواست آنها به ارز قابل قبول بانك مركزي ايران آزادانه از ايران به خارج انتقال دهند .

ماده 17- ماليات

1-  بجز در موارديكه در اين قرارداد به نحو ديگري مقرر شده است شركت پتروشيمي و ميتسوئي و شركت نسبت به سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد و در اساسنامه طبق قوانين ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود .

-    بدهي ماليات شركت بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش حسابداري معمول احتساب خواهد شد .

-    شركت دارايي قابل استهلاك خود را ظرف مدت دوازده (12) سال پس از آغاز بهره برداري تجارتي به نحو مقرر در اساس نامه مستهلك خواهد نمود .

-    با وجود مقررات بند (1) و (2) اين ماده سود ويژه شركت و سود سهام پرداختي به صاحبان سهام براي مدت 5 سال از آغاز بهره برداري تجارتي از همه تاسيسات عمده مجتمع از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف  خواهد بود .

-    علاوه بر دوره معافيت مندرج در بند (4) فوق و مشروط به رعايت كليه شرايط و مقررات هر گونه قانون موجود يا جديد در زمينه معافيت هاي مالياتي شركت حق دارد از معافيت هاي موجود يا جديد و نرخ هاي نازل تر  مالياتي كه به موسسات دولتي مشابه اعطاء گرديده باشد بهره مند شود .

ماده 18. حدود ماليات

1-  هيچگونه ماليات و عوارضي  از هر قبيل كه باشد چه مركزي و چه محلي وصول نخواهد شد مگر ماليات ها و عوارضي كه بدون تبعيض بوده و نرخ آنها  با نازلترين نرخ هاي شامل حال ساير صنايع جديد  مشابه كه با مشاركت سرمايه خارجي در ايران تاسيس مي گردد و فرآورده هاي خود را براي صادرات توليد مي نمايند بيشتر نباشد .

2-     هيچ گونه ماليات در هيچ موقع از صادرات فرآورده هايي كه از عمليات شركت به دست مي آيد وصول نخواهد شد .

3-  پرداخت هايي كه به شرح ذيل در خارج از ايران به حساب شركت و با موافقت شركت به عمل آمده و به حساب شركت منظور گرديده به منزله درآمده حاصله در خارج از ايران بوده و با وجود هرگونه مقررات مغاير اين موضوع در قوانين ماليات بر درآمد ايران مشمول ماليات ايران نخواهد بود :

-پرداخت به عاملين فروش در خارج .

-پرداخت به عاملين خريد در خارج .

- پرداخت كرايه كالاي صادراتي .

- پرداخت هاي حق بيمه به كارگزاران و عاملين شركت هاي خارج از ايران .

- پرداخت سود وام هايي كه در خارج از ايران تحصيل شده است .

- پرداخت هاي مربوط به حق اختراع و حق ليسانس و دانش فني و كارآموزي و خدمات مهندسي و فني كه خارج از ايران تحصيل مي گردد .

ماده 19- واردات و گمرك

1-  كليه ماشين آلات – وسائل ابزار – ادوات – قطعات يدكي – مصالح- الوار – مواد شيميايي ، مواد ضروري براي اختلاط و كاتاليست ها – وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه – قايق و ساير وسائل حمل و نقل – وسائل ارتباطي – هر نوع مصالح ساختماني – آلات فولادي – اشياء و وسايل اداري – لوازم لابراتوار -  لوازم آزمايش – حوائج كشتي – خوار بار و مواد غذايي – البسه استحفاظي و مواد آن – وسائط تعليماتي – دارو و كليه لوازم و وسايل طبي – كيسه و ساير وسايل بسته بندي و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفه جويي و حسن انجام در جريان ساختمان واحد ها و عمليات و بهره برداري از آنها و توسعه هاي آتي شركت ضروري باشد با معافيت از هرگونه حقوق گمركي و عوارض – حق ثبت سفارش – حقوق كنسولگري -  ماليات بهداشت و تشويق و صادرات و ساير عوارض و ماليات هاي مستقيم  يا غير مستقيم و پرداخت هاي مشابه به هر عنوان بدون پروانه ورودي وارد خواهد شد به جز در مورد بعضي از اقلام از قبيل مواد محترقه و دارو هاي مخدر كه ورود آنها از نظر حفظ مصالح عمومي و رويه دولت ايران محتاج به اخذ پروانه خاص ميباشد .

2-  شركت و ميتسوئي حق خواهند داشت محصولات شركت را صادر نمايند و در هر موقع كه لازم باشد اشيايي را كه به وسيله آنها وارد شده با تصويب شركت پتروشيمي كه چنين تصويبي بدون دليل موجه مورد رد و يا عوارض و پرداخت هاي مشابه آن مجدداً صادر نمايند .

3-  شركت همچنين حق خواهد داشت با تصويب شركت پتروشيمي كه چنين تصويبي بدون دليل موجه مورد رد و يا تاخير واقع نخواهد شد اشيايي را كه وارد كرده است در ايران به فروش برساند . با اين تفاهم كه در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري به عهده خريدار خواهد بود و خريدار اسناد ترخيص لازم را نيز در اختيار شركت خواهد گذارد .

4-  در مقابل پرداخت حقوق گمركي و سير ماليات ها و عوارضي كه در موقع ورود معمولا به اجناس تعلق مي گيرد اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان شركت و كاركنان ميتسويي كه براي شركت خدمت مي كنند و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص داده شود بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولت ايران وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان مزبور و بستگان تحت تكفل ايشان آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها .

5-  بدون آنكه در كليات حقوق فوق الذكر محدوديتي حاصل شود شركت در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت يه اشيايي كه در ايران ساخته يا توليد مي شود رجحان قائل شوند مشروط به اينكه اشيا مذكور به مقادير مورد نياز و مناسب بودن آن براي منظوري كه به كار مي رود با توجه به نوع جنس و قيمت و سهل الحصول بودن آن در موقع لزوم ( با مقايسه با اشياء مشابه خارجي ) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد . در مقابل قيمت اشيا ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشيا وارداتي بايد در حساب منظور گردد .

6-  كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي  بوده كه از آنچه معمولاً در ايران مجري است سنگينتر نخواهد بود (ولي مشمول حقوق گمركي يا پرداخت هاي مشابهي كه به موجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نمي باشد ) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد توسط مقامات مربوطه به طور ساده و سريع انجام خواهد شد و انجام آن به هيچ وجه موجب تعويق و تاخير ترخيص واردات شركت نخواهد شد .

 

ماده 20.محرمانه بودن اطلاعات

هيچيك از طرفين بدون موافقت كتبي طرف ديگر كه چنين موافقتي بدون دليل موجه مورد رد يا تعويق واقع نخواهد شد هيچگونه گزارش و سوابق اطلاعات عملي و فني و پيمانهاي مربوط به فروش و معاملات بازرگاني و ساير اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عمليات شركت را به شخص ثالثي افشا نخواهند كرد .

ماده 21. قوه قهريه (فورس ماژور)

1-  هيچ يك قصور يا اهمال هر يك از طرفين يا شركت در اجراي هر يك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف ديگر با شركت بر عليه طرف هاي ديگر يا شركت نخواهد بود و به عنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد به شرط آنكه و تا حدي كه قصور يا اهمال مزبور از پيش آمد قوه قهريه ناشي  شده باشد . قوه قهريه شامل اعتصابات بسته شدن كارگاه ها – اغتشاشات كارگري – آفات سماوي- اقدامات دولت (اقدامات بدون تبعيض ) حوادث غير قابل اجتناب – اغتشاشات كشوري – اقدامات جنگي ( خواه اعلان جنگ شده باشد يا نه ) يا هر امر ديگري كه به طور معقول از حيطه اقتدار طرفين يا شركت خارج مي باشد ولي منحصر به اين موارد نيست .

2-  بدون آنكه در كليت حكم  بالا محدوديتي حاصل شود و به خصوص هرگاه پيش آمد قوه قهريه كه از حيطه اقتدار هر كدام از طرفين يا شركت خارج باشد اجراي هر گونه تعهد يا اعمال هرگونه حقي را كه به موجب اين قرارداد مقرر است غير ممكن سازد يا تاخير در آن ايجاد كند مدتيكه تاخير در اجراي تعهد و اعمال حق مزبور طول كشيده باشد به مدت مربوطه كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد .

3-  هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد  از اينكه طرفين موضوع فسخ يا عدم فسخ قرارداد  را به علت آنكه اجراي آن كاملاً غير مقدور گرديده است به داوري مقرر در ماده 28 اين قرارداد ارجاع نمايند .

ماده 22- انتقالات

1-  هر كدام از طرفين مي توانند با رضايت قبلي و كتبي طرف ديگر در هر موقع كليه يا قسمتي از سهام و سهم قرضه خود را ( در صورتيكه سهام قرضه داشته باشند ) در سرمايه شركت و يا تعهد پرداخت سرمايه خود را به شركت يا شركتهاي ديگر انتقال دهد مشروط بر اينكه :

الف) شركت انتقال گيرنده در مقابل طرف ديگر و شركت متعهد شود و كه كليه حقوق و تعهداتي كه بديت ترتيب منتقل گرديده رعايت نموده و انجام دهند .

ب) شركت انتقال دهنده و شركت انتقال گيرنده متفقاً و منفرداً مسئول تعهدات و وظايفي كه به عهده گرفته اند خواهند بود به طريقي كه اين انتقال به هيچ وجه شركت پتروشيمي و ميتسوئي را از تعهدات خود كه به موجب اين قرارداد به عهده گرفته اند بري ننمايند .

2- هرگونه تركيب يا ادغام هر يك از طرفين و يا شركت هاي انتقال گيرنده آنها بايد با موافقت قبلي و كتبي طرف ديگر باشد . شركت يا شركت هايي كه به علت اينگونه تركيب يا ادغام طرف اين قرارداد مي شوند منفرداً و متفقاً با شركتي كه موجب اين ادغام يا تركيب شده مسئول رعايت و اجراي كليه تعهدات و وظايف مندرج در اين قرارداد مي باشند .

3- تفاهم حاصل كه حداكثر  تا هنگام ثبت شركت ميتسوئي به اتفاق شركت تويوسودامانيوفاگبرچرينگليميند

(TOYO   SODA   MSNUFACTURING   LIMIED)

و شركت ميتسوئي تواتسو كميكال اينكوريوريتد

(MITSUI   TOATSU   CHEMICAL   INC)

و شركت ميتسوئي پتروكميكال ايندواستريزليميتد

(MITSUI   PETROCHEMICAL  INDUSTRIES  LTD)

 

(كه هريك طبق قوانين ژاپن تشكيل يافته و موجوديت دارند و از اين به بعد در اين قرارداد شركت هاي سه گاه ناميده مي شوند) يك شركت جديد در ژاپن تشكيل خواهند داد . پس از تشكيل شركت جديد كليه حقوق و تعهدات ميتسويي در اين قرارداد با رضايت كتبي و قبلي  شركت پتروشيمي كه چنين رضايتي بدون دليل موجه مورد رد يا تاخير واقع  نخواهد شد به شركت جديد مذكور انتقال خواهد يافت . با وجود مقررات فوق الذكر انتقال مزبور به هيچوجه ميتسوئي را از تعهداتي كه به موجب اين قرارداد به عهده  گرفته مبرا نخواهد نمود و ميتسوئي پيوسته در مقابل شركت پتروشيمي نسبت به انجام تعهدات مذكور خود بر طبق مقررات بند يك اين ماده منفرداً و متفقاً مسئول خواهد بود .

ماده 23- تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات

طرفين شرايط و مقررات را بر طبق حسن نيت و صميميت متقابل اجرا و هم عبارات و هم روح شرايط و مقررات مزبور را رعايت را خواهد نمود . طرفين بهترين مساعي خود را به عمل خواهد آورد كه كليه پروانه ها و مصوبات لازم را در ايران و ژاپن جهت تكميل و بهره برداري از مجتمع تحصيل نمايند .

ماده24- سياست مالي

با رعايت مقررات وام ارز خارجي و پس از تعيين حداقل ذخيره هاي لازم و با توجه به ساير مقررات قانون تجارت و پس از تامين ذخيره هاي مزبور و سرمايه در گردش كه با توافق طرفين براي عمليات شركت  طبق اصول صحيح بازرگاني ضروري است مابقي منافع به صورت سود سهام به صاحبان سهام  پرداخت يا طبق تصميم صاحبان سهام ترتيب ديگري براي آن داده خواهد شد .

ماده25. مدت قرارداد

مدت اعتبار اين قرارداد سي (30) سال از تاريخ اجرا مي باشد و ممكن است با موافقت طرفين براي دوره يا دوره هاي اضافي طبق شرايطي كه مورد توافق قرار گيرد تمديد گردد . براي اجراي مفاد اين ماده طرفين حداقل پنج (5) سال قبل از پايان  مدت اعتبار دوره جاري قرارداد در آن موقع را مورد مذاكره خواهند داد .

ماده 26-خاتمه قرارداد

در خاتمه اين قرارداد ميتسوئي حق خواهد داشت به عنوان يك صاحب سهم خصوصي خارج از مقررات و محدوده اين قرارداد سهام خود را در شركت نگذارد يا سهام خود را به شركت پتروشيمي در صورتيكه شركت پتروشيمي مايل باشد يا به شخص يا اشخاص ديگر بفروشد . شخص يا اشخاص ديگري كه سهام ميتسويي را ابتياع مي كنند خارج از مقررات و محدوده اين قرارداد صاحب سهم شركت خواهند شد .

2-  هرگاه ميتسويي تصميم بگيرد سهام خود را در شركت به نحو فوق الذكر بفروش برساند ميتسوئي به وسيله يك اخطار كتبي شش (6) ماهه شركت پتروشيمي را از قصد خود مطلع و فروش سهام خود را در وهله اول به شركت پتروشيمي پيشنهاد خواهد نمود هرگاه طرفين ظرف 6 ماه از تاريخ پيشنهاد مزبور نسبت به قيمت و شرايط فروش توافق حاصل نكنند ميتسويي آزاد خواهد بود سهام خود را به شخص يا اشخاص ديگر بفروشد مشروط بر آنكه ميتسوئي به شركت پتروشيمي فرصت دهد كه سهام مزبور را با همان شرايط فروش و همان قيمت  كه توسط شخص يا اشخاص ديگر بفروشد مشروط بر آنكه ميتسوئي به شركت پتروشيمي فرصت دهد كه سهام مزبور را با همان شرايط فروش و همان قيمت كه توسط شخص يا اشخاص مذكور پيشنهاد شده خريداري نمايند . ظرف (4) ماه از تاريخ  ابلاغ پيشنهاد مزبور شركت پتروشيمي اين پيشنهاد را قبول يا رد خواهد نمود . چنانچه شركت پتروشيمي با خريد سهام مذكور در مدت مذكور توافق ننمايند ميتسوئي آزاد خواهد بود با رضايت كتبي و قبلي شركت پتروشيمي كه چنين رضايتي بدون دليل موجه مورد رد يا تاخير واقع نخواهد شد سهام خود را به شخص يا اشخاص ديگر بفروشد .

ماده 27- سازش

1-  در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشي از اجرا يا تفسير اين قرارداد طرفين ممكن است موافقت كنند كه موضوع به يك هيئت سازش مختلط  ويژه اي مركب از (4) عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين (2) نفر آنرا تعيين خواهد نمود و وظيفه آنها  كوشش در حل موضوع به طريق دوستانه خواهد بود . هيئت سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفين راي كتبي خود را ظرف (3) ماه از تاريخي كه اختلاف با ايشان ارجاع شده صادر خواهند كرد . راي مزبور در صورتي الزام آور خواهد بود كه به اتفاق آراء صادر شده باشد .

2-  هرگاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به هيئت سازش توافق ننمايند و چنانچه هيئت مزبور نتواند نسبت به موضوع مورد اختلاف به اتفاق آراء راي صادر نمايد تنها طريق حل اختلاف مزبور ارجاع آن به داوري طبق ماده 28 اين قرارداد خواهد بود .

ماده28. داوري

1-  هرگونه اختلاف ناشي از اجرا يا تغيير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه داور حل و فصل خواهد بود . هر يك از طرفين يك نفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهد كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهند داشت :

2-  اگر يكي از طرفين ظرف ده ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس ديوان عالي كشور ايران مراجعه و تقاضاي تعيين داور دوم را بنمايد .

3-  هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ داور دوم نتواند نسبت به انتخاب داور ثالث توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي از طرفين توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران تعيين خواهد شد مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق نمايند .

4-  داوري كه به موجب بند 2 و بند 3 بالا توسط رئيس مزبور برگزيده مي شود بايد شخصي باشد بيطرف و با تجربه  لازم و نبايستي مستخدم و يا تبعه ايران يا ژاپن باشد و ارتباط با يك از آن كشور ها داشته باشد .

5-  داوران قبولي خود را ظرف سي رز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به طرفين (و در صورتيكه توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران تعيين شده باشد به رئيس مزبور ) اطلاع خواهند داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كرده اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد .

6-  تصميم ياراي داوري قطعي و الزام آور تلقي خواهد شد . تصميم يا راي ممكن است با كثريت صادر شود و طرفين تعهد مي نمايد مفاد آنرا با حسن نيت به مورد اجرا بگذارد . هر يك از طرفين مي توانند اجراي تصميم يا راي داوري را از دادگاهي كه صلاحيت اجراي آن را بر عليه طرف ديگر دارد درخواست نمايد .

7-     محل داوري تهران - ايران خواهد بود مگر آنكه طرفين نسبت به محل ديگري توافق نمايند .

8-  طرفين همه نوع تسهيلات را براي هيئت داوري فراهم خواهند كرد تا هرگونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اخلاف لازم باشد بدست آورند . عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نمي توانند مانع يا مخل  جريان داوري در تمام يا هر يك از مراحل داوري بشود .

9-  ماداميكه تصميم يا راي داوري صادر نشده  توقف عمليات يا فعاليت هايي كه موضوع داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم ياراي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارت شاكي مقرر گردد .

10-هزينه هاي داوري به تشخيص هيئت داوري تعيين خواهد شد .

11-هرگاه به هر علت هيئت داوري پس از قبول  وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگي به مورد اختلاف نباشد و در اين صورت چنانچه طرفين به صورت ديگري با هم توافق ننمايند هر يك از طرفين مي توانند از رئيس ديوان عالي كشور تقاضا كنند كه جانشين عضو مزبور را بر طبق اين ماده تعيين نمايد .

12-تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه طبق اين ماده صادر مي شود بايد مهلت اجراي آن تصريح گردد .

13-ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم ياراي طرفين هر يك از آنها مي تواند از هيئت  داوري كه تصميم يا راي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد . اين تقاضا در اعتبار تصميم يا راي تاثيري ندارد . تفسير مزبور ظرف مدت يك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا راي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه هر كدام زود تر واقع شود معوق خواهد ماند .

14-مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه يابد معتبر خواهد بود

15-هرگاه طرفين در موضوع امري كه به داوري مراجعه شده است پيش از آنكه هيئت داوري راي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق به صورت راي داوري مبتني بر رضايت طرفين ثبت خواهدشد و بدين ترتيب ماموريت داوري پايان خواهد پذيرفت .

ماده 29-الحاق شركت به قرارداد :

بلافاصله بعد از ثبت شركت  طرفين اقدامات لازم را معمول خواهد داشت كه شركت به نحوي كه طرفين تعيين مي كنند سندي را امضاء كند كه به موجب آن سند شركت از مزاياي اين قرارداد برخوردار گرديده و تعهدات مقرر در اين قرارداد را تا آنجا كه اينگونه مزايا و تعهدات به شركت مربوط مي گردد تقبل نمايد و از آن تاريخ به بعد اين قرارداد چنين تلقي خواهد شد كه شركت نيز طرف اين قرارداد بوده است .

ماده 30.- زبان هاي متن قرارداد

متن فارسي و انگليسي  اين قرارداد هر دو معتبر است . در صورتي كه اختلافي  پيش آيد كه داوري ارجاع شود هر دو متن به هيئت داوري عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايد .

ماده 31- قوانين حاكم بر قرارداد

اين قرارداد تابع قوانين ايران بوده و بر وفق آن تفسير خواهد شد .

ماده 32-اخطار

نشاني طرفين از لحاظ اين قرارداد به شرح زير خواهد بود :

هرگونه اخطار يا اعلام رضايت و موافقت كه از طرف هر يك از طرفين به طرف ديگر داده مي شود بايد به وسيله تلگراف- تلكس يا پست سفارشي هوايي كه وجه آن قبلاً پرداخت شده باشد مطابق نشاني مندرج يا نشاني تغيير يافته طبق بند(1) فوق ارسال  گردد و هرگونه اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت كه به ترتيب فوق ارسال گردد پس از پايان مدتي كه طبق معمول چنين مكاتبات و مخابراتي (بر حسب مورد ) واصل مي گردد ابلاغ شده تلقي خواهد شد و براي اثبات  چنين ابلاغي كافي است ثابت شود كه تلگرام يا نامه حاوي اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت به نشاني صحيح  وبا وجه پرداخت شده قبلي به تلگراف خانه تحويل و يا به وسيله پست فرستاده شده است .

ماده 33. انجام تعهدات

هر يك از حقوق و تعهداتي كه بايد طبق اين قرارداد توسط ميتسوئي اعمال و يا انجام شود در صورتيكه ميتسوئي موجب شود كه اين حقوق و تعهدات توسط هر يك از شركت هاي سه گانه يا شركت يا شركت هاي ديگري كه ميتسوئي گاه به گاه با موافقت قبلي شركت پتروشيمي معين مي نمايد اعمال و يا انجام شود حقوق و تعهدات مزبور انجام شده تلقي خواهد شد .

 

محل امضا شركت ملي صنايع پتروشيمي                       محل امضاء شركت ميتسوئي

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image