به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قرارداد هاي تسهيلات بانكي موضوع ماده 10 قانون مدني و مقررات پولي و بانكي

 

قرارداد فروش اقساطي

به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات  

 

بين امضاء كنندگان زير :

الف – بانك .................... شعبه ................... به نشاني ................................................ و

ب- آقاي / خانم ............................ (مشخصات كامل قيد شود ) كه از اين پس در اين قرارداد متعهد /

متعهدين ناميده مي شود / مي شوند .

ج- آقاي      ..............................................

    شركت

 

فرزند .......................... به شماره شناسنامه ........................ صادره ............... به نشاني ..................................ثبت شده ذيل شماره .......................................................اداره ثبت شركتهاي شهرستان ....................... با مديريت آقاي : رئيس هيات مديره : ......................... نايب رئيس هيات مديره ..............................آقاي مدير عامل ..........................وبا امضاء صاحبان حق امضا مجاز شركت .............................. و مهر شركت به نشاني :.................................. به موجب آگهي ..........................مورخ ....................... مندرج در روزنامه رسمي شماره ...................
 مورخ         با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه ها و دستور العمل هاي مربوطه قرارداد حاضر منعقد  گرديد .

ماده 1- نظر به اينكه خريدار از بانك درخواست نموده اموالي به مشخصات ذيل را جمعاً به
مبلغ ................ ريال جهت تامين قسمتي از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده به وي بفروشد لذا بانك با قبول اين درخواست اموال مشروحه ذيل را به خريدار فروخت .

(مشخصات اموال ):..........................................................................................................

 ................................................................................................................................

و خريدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 اين قرارداد به بانك پرداخت نمايد .

تبصره : خريدار كليه خيارات متصوره قانوني را خصوصاً خيار عيب و غبن ولو آنكه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود .

 ماده 2- بانك كالاي مورد معامله را صحيحاً و سالماً تحويل خريدار نمود  و خريدار به تحويل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد .

 ماده 3- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كيف و اوصاف ونيز از تمامي مشخصات اموال موضوع ماده يك و همچنين قيمت نقي مورد معامله اطلاعات كامل و كافي را دارد و به هيچ وجه موضوع مبهم و مجهولي در اين رابطه براي وي وجود ندارد .

ماده 4-خريدار اقرار و اعتراف نمود كه كليه مجوز هاي لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانين و مقررات موجود بلامانع است .

ماده 5-نظر به اينكه خريدار مبلغ .................. ريال بابت ................... % پيش پرداخت ثمن مورد معامله به بانك پرداخت نموده است لذا متعهد گرديد كه باقيمانده ثمن مورد معامله را كه عبارت از ................. ريال است در اقساط مشروحه ذيل به بانك پرداخت نموده و رسيد دريافت دارد :

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

ماده 6- بانك كليه تعهدات و تضمينات و امكانات را كه طرف فروشنده و يا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص ديگر ضمن قرارداد خريد منعقد بين بانك و فروشنده اوليه و يا هر قرارداد ديگري براي بانگ در نظر گرفته شده است از قبيل خدمات فني و جانبي ، فروش قطعات و لوازم يدكي ، اصلاح ، تعمير ،‌رفع نقص ، همچنين همكاري كارشناسان و متخصصين سازنده و يا فروشنده ماشين آلات براي بهره برداري بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خريدار انتقال داد با توجه به مراتب مذكور بانك هيچگونه تعهد مستقلي راساً در موارد ياد شده را نخواهد داشت .

تبصره : در صورتي كه انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزينه هاي مستقل از بهاي اموال مورد معامله باشد هزينه مزبور به عهده خريدار بوده و بانك هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت .

ماده 7- خريدار تعهد نمود سيستم حسابداري قابل قبول بانك كه مبين وضع مالي وي باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوطه به نحوه فعاليت وي را مطالبه نمايد خريدار بلافاصله گزارش مربوطه تهيه و تسليم بانك نمايند .

ماده 8- دفاتر و صورتحساب هاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول خريدار خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورت حساب و اعلان بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي ميباشد .

ماده 9-خريدار تعهد نمود كه عمليات بانكي مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانك سپه انجام دهد و حساب جاري و سپرده خود را نزد بانك افتتاح نموده و كليه دريافتها  و پرداختها ي خود مربوط به معاملات موضوع اين قرارداد را در حساب مذكور متمركز نمايد

ماده10- در صورتي كه خريدار هر يك از اقساط بدهي خود را در سر رسيد هاي مقرر پرداخت ننمايد و يا در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد و يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه مدارك و مستندات خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي و شخصي خود داده مطابق با واقعيت نبوده و اقساط باقيمانده خريدار حال شده و تمامي مطالبات خود اعم از اقساط گذشته .آينده و خسارات و جريمه دير كردي كه بر ذمه خريدار مستقر گرديده و حق بيمه هاي پرداختي و حق الوكاله متعلقه و هر نوع مخارج ديگري كه بانك به موجب اين قرارداد پرداخت نموده است و ساير هزينه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طريق صدور اجراييه مطالبه و وصول نمايد .

ماده 11-در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن  معامله در سررسيد هاي مقرر از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي خريدار مبالغي بر ذمه خريدار تعلق خواهد گرفت از اين رو خريدار با امضاء‌اين قرارداد متعهد مي شود علاوه بر بدهي ها تاديه نشده خود به بانك ثمن معامله مبلغي طبق فرمول :

(6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهي

100×360

 به بانك پرداخت نمايد به همين منظور خريدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سر رسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراي هاي خريدار تملك نمايد .

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد شد .

ماده 12- خريدار تعهد نمود كه در طول مدت اين قرارداد كالاي مورد قرارداد را با نظارت و تاييد بانك مورد نظر قرار دهد و تا تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث  تحت هيچ يك از عناوين حقوقي ولو به صورت وكالت و اختيار از استيفاي منفعت خودداري نمايد .

ماده 13- بانك حق دارد راساً يا وسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي كند در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار را مورد بازرسي قرار دهد و خريدار تعهد نمود كه در مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد و توصيه هاي بانك را در هر مورد قبول نمايد .

ماده 14- در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه تراز نامه و صورت حساب هاي خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه ننموده صوري و خلاف واقع بوده ،‌بانك بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده  و خريدار تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات بانك و خسارت وارده را به تشخيص بانك بپردازد و در صورت تخلف از اين تعهد جريمه دير كردي به شرح ماده 11 بر ذمه وي مستقر گرديده كه از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات بانك و جريمه تاخير مذكور قابل وصول خواهد بود  و خريدار حق هيچ گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود ، بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن  وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب خريدار به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود . .

 ماده 15-در صورت تخلف خريدار از اجراي هر يك از مفاد  و مندرجات  اين  قرارداد ( به تشخيص بانك ) گذشته از حال شدن ديون  ناشي از اين قرارداد ، ديون ساير قراردادهايي كه خريدار با بانك منعقد نموده نيز حال شده  و بانك دفعه واحده نسبت به استيفاء مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح و مقتضي بداند اقدام  خواهند كرد .

ماده 16-خريدار با شرط عدم حق غزل و عدم ضم امين  و وكيل و غيره  به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرارداد كه اولاً پرداخت هاي وي را بابت هر يك از بدهي هاي او صورت گرفته باشد  ابتدا بابت  خسارت  و حق الوكاله و نيز هزينه اي قانوني و قرارداد هاي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و به طور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد . ثانياً در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات اين قرارداد بانك حق دارد عند الاقضاء نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد .

ماده 17-در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف خريدار وكيل مي باشد وصي بعد از فوت خريدار نيز خواهد بود .

تبصره : در صورت انحلال / ورشكستگي خريدار / متقاضي (در صورتي كه خريدار / متقاضي شخص حقوقي باشد ) بانك وصي او مي باشد و قبل از انقضاي مدت قرارداد ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه  و سود متعلقه را به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه با اموال ورشكسته برداشت و يا تامين نمايد .

ماده 18- بانك و خريدار قبول و موافقت دارند كه قرارداد حاضر يكي از قراردادهاي رسمي تخصصي تسهيلات شماره ................. مورخ .................. تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره ............... شهرستان ...............مي باشد و لذا در صورتي كه خريدار از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد حق خواهد داشت طبق شرايط  مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام از اين طريق مانع از اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده 19- كليه وكالت هاي تفويض شده خريدار به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود  خواهد بود .

 ماده 20- اقامتگاه خريدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو خريدار قبول نمود در صورت ارسال هرگونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا از طريق نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد .

ماده 21- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آ‌ن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجراء ‌بوده و تابع مفاد آيين نامه اجراي اسناد رسمي است .

ماده22- ( حاضر شدن آقا ، آقايان / خانم ،‌خانم ها .......................(مشخصات كامل ذكر گردد )
 و بعد الحضور با ايفا كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد همراه با خريدار منفرداً ، متضامناً مشتركاً متعهد گرديدند تمامي طلب بانك را در سر رسيدهاي مقرر به بانك بپردازند و همچنين كليه هزينه هاي ناشي از صدور اجراييه از قبيل حق الوكاله طرح دعوي و صدور اجراييه توسط بانك و يا وكلا  دادگستري و هر آنچه به ذمه خريدار تعلق مي گيرد به بانك پرداخت نمايد و در صورت حال شدن دين خريدار در نتيجه تاخير در پرداخت و يا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجراييه عليه خريدار و مسئوليت متعهدين در برابر بانك عيناً مانند مسئوليت خود خريدار مي باشد .

متعهد / متعهدين :

1-     ........................فرزند ........... دارايي شناسنامه ......... صادره ............. به نشاني ................

2-     ........................فرزند ........... دارايي شناسنامه ......... صادره ............. به نشاني ................

3-     ........................فرزند ........... دارايي شناسنامه ......... صادره ............. به نشاني ................

4-     ........................فرزند ........... دارايي شناسنامه ......... صادره ............. به نشاني ................

 

 

 

امضاء متعهد / متعاهدين   

 

 

 

توضيح آنكه نشاني متعاهدين از نظر اين قرارداد همان نشاني خريدار است .

 

 

قرارداد فروش اقساطي

در قبال اسناد تجاري

 

بين امضاء كنندگان زير :

الف – بانك .................... شعبه ................... به نشاني ....................................................... و

ب- آقاي / خانم ............................ (مشخصات كامل قيد شود ) كه از اين پس در اين قرارداد
 متعهد /متعهدين ناميده مي شود / مي شوند .

ج-     آقاي   ..................................................

    شركت

 

فرزند .......................... به شماره شناسنامه ........................ صادره ............... به نشاني ..................................ثبت شده ذيل شماره .......................................................اداره ثبت شركتهاي شهرستان ....................... با مديريت آقاي : رئيس هيات مديره : ......................... نايب رئيس هيات مديره ..............................آقاي مدير عامل ..........................وبا امضاء صاحبان حق امضا مجاز شركت .............................. و مهر شركت به نشاني :.................................. به موجب آگهي ..........................مورخ ....................... مندرج در روزنامه رسمي شماره ...................
 مورخ         با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه قرارداد حاضر منعقد  گرديد .

ماده 1- نظر به اينكه خريدار از بانك درخواست نموده اموالي به مشخصات ذيل را جمعاً به مبلغ ................ ريال جهت تامين قسمتي از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده به وي بفروشد لذا بانك با قبول اين درخواست اموال مشروحه ذيل را به خريدار فروخت .

(مشخصات اموال ):..........................................................................................................

 ................................................................................................................................

و خريدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 اين قرارداد به بانك پرداخت نمايد .

تبصره : خريدار كليه خيارات  متصوره قانوني را خصوصاً خيار عيب و غبن ولو آنكه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود .

 ماده 2- بانك كالاي مورد معامله را صحيحاً و سالماً تحويل خريدار نمود  و خريدار به تحويل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد .

 ماده 3- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كيف و اوصاف ونيز از تمامي مشخصات اموال موضوع ماده يك و همچنين قيمت نقي مورد معامله اطلاعات كامل و كافي را دارد و به هيچ وجه موضع مبهم و مجهولي در اين رابطه براي وي وجود ندارد .

ماده 4-خريدار اقرار و اعتراف نمود كه كليه مجوز هاي لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانين و مقررات موجود بلامانع است .

ماده 5-نظر به اينكه خريدار مبلغ .................. ريال بابت ................... % پيش پرداخت ثمن مورد معامله به بانك پرداخت نموده است لذا متعهد گرديد كه باقيمانده ثمن مورد معامله را كه عبارت از ................. ريال است در اقساط مشروحه ذيل به بانك پرداخت نموده و رسيد دريافت دارد :

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

ماده 6- بانك كليه تعهدات و تضمينات و امكانات را كه طرف فروشنده و يا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص ديگر ضمن قرارداد خريد منعقد بين بانك و فروشنده اوليه و يا هر قرارداد ديگري براي بانگ در نظر گرفته شده است از قبيل خدمات فني و جانبي ، فروش قطعات و لوازم يدكي ، اصلاح ، تعمير ،‌رفع نقص ، همچنين همكاري كارشناسان و متخصصين سازنده و يا فروشنده ماشين آلات براي بهره برداري بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خريدار انتقال داد با توجه به مراتب مذكور بانك هيچگونه تعهد مستقلي راساً در موارد ياد شده را نخواهد داشت .

تبصره : در صورتي كه انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزينه هاي مستقل از بهاي اموال مورد معامله باشد هزينه مزبور به عهده خريدار بوده و بانك هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت .

ماده 7- خريدار تعهد نمود سيستم حسابداري قابل قبول بانك كه مبين وضع مالي وي باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوطه به نحوه فعاليت وي را مطالبه نمايد خريدار بلافاصله گزارش مربوطه تهيه و تسليم بانك نمايند .

ماده 8- دفاتر و صورتحساب هاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول خريدار خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورت حساب و اعلان بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي ميباشد .

ماده 9- خريدار تعهد نمود كه عمليات بانكي مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانك سپه انجام دهد و حساب جاري و سپرده خود را نزد بانك افتتاح نموده و كليه دريافتها  و پرداختها ي خود مربوط به معاملات موضوع اين قرارداد را در حساب مذكور متمركز نمايد

ماده10- در صورتي كه خريدار هر يك از اقساط بدهي خود را در سر رسيد هاي مقرر پرداخت ننمايد و يا در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد و يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه مدارك و مستندات خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي و شخصي خود داده مطابق با واقعيت نبوده و اقساط باقيمانده خريدار حال شده و تمامي مطالبات خود اعم از اقساط گذشته .آينده و خسارات و جريمه دير كردي كه بر ذمه خريدار مستقر گرديده و حق بيمه هاي پرداختي و حق الوكاله متعلقه و هر نوع مخارج ديگري كه بانك به موجب اين قرارداد پرداخت نموده است و ساير هزينه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طريق صدور اجراييه مطالبه و وصول نمايد .

ماده 11-در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسيد هاي مقرر از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي خريدار مبالغي بر ذمه خريدار تعلق خواهد گرفت از اين رو خريدار با امضاء‌اين قرارداد متعهد مي شود علاوه بر بدهي ها تاديه نشده خود به بانك ثمن معامله مبلغي طبق فرمول :

(6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهي

100×360

 به بانك پرداخت نمايد به همين منظور خريدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سر رسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراي هاي خريدار تملك نمايد .

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد شد .

ماده 12- خريدار تعهد نمود كه در طول مدت اين قرارداد كالاي مورد قرارداد را با نظارت و تاييد بانك مورد نظر قرار دهد و تا تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث  تحت هيچ يك از عناوين حقوقي ولو به صورت وكالت و اختيار از استيفاي منفعت خودداري نمايد .

ماده 13- خريدار حق ندارد بدون موافقت كتبي بانك هيچگونه  حقي از حقوق خود را به هر صورت كه باشد نسبت به اموالي كه به موجب اين قرارداد در وثيقه بانك قرار گرفته يا مي گيرد جزء يا كل عيناً يا منفعته تحت هيچ يك از عناوين حقوقي به ديگري واگذار نمايد .

ماده 14- بانك حق دارد راساً يا وسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي كند در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار قبلي عمليات خريدار را مورد بازرسي قرار دهد و خريدار تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد و توصيه  هاي بانك را در هر مورد قبول نمايد .

ماده 15- در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه تراز نامه و صورت حساب هاي خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه ننموده صوري و خلاف واقع بوده ،‌بانك بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده  و خريدار تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات بانك و خسارت وارده را به تشخيص بانك بپردازد و در صورت تخلف از اين تعهد جريمه دير كردي به شرح ماده 11 بر ذمه وي مستقر گرديده كه از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات بانك و جريمه تاخير مذكور قابل وصول خواهد بود  و خريدار حق هيچ گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود ، بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن  وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب خريدار به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود . .

 ماده 16-در صورت تخلف خريدار از اجراي هر يك از مفاد  و مندرجات  اين  قرارداد ( به تشخيص بانك ) گذشته از حال شدن ديون  ناشي از اين قرارداد ، ديون ساير قراردادهايي كه خريدار با بانك منعقد نموده نيز حال شده  و بانك دفعه واحده نسبت به استيفاء مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح و مقتضي بداند اقدام  خواهند كرد .

ماده 17-خريدار با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره  به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرارداد كه اولاً پرداخت هاي وي را بابت هر يك از بدهي هاي او صورت گرفته باشد  ابتدا بابت  خسارت  و حق الوكاله و نيز هزينه اي قانوني و قرارداد هاي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و به طور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد . ثانياً در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات اين قرارداد بانك حق دارد عند الاقضاء نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد .

ماده 18- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف خريدار وكيل مي باشد وصي بعد از فوت خريدار نيز خواهد بود .

تبصره: در صورت انحلال / ورشكستگي خريدار / متقاضي (در صورتي كه خريدار / متقاضي شخص حقوقي باشد ) بانك وصي او مي باشد و قبل از انقضاي مدت قرارداد ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه  و سود متعلقه را به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه با اموال ورشكسته برداشت و يا تامين نمايد .

ماده 19- كليه وكالت هاي تفويض شده خريدار به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود .

ماده 20- اقامتگاه خريدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو خريدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي  ويا از طريق نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد .

ماده 21- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آ‌ن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجراء ‌بوده و تابع مفاد آيين نامه اجراي اسناد رسمي است .

ماده22- ( حاضر شدن آقا ، آقايان / خانم ،‌خانم ها .......................(مشخصات كامل ذكر گردد )
 و بعد الحضور با ايفا كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد همراه با خريدار منفرداً ، متضامناً مشتركاً متعهد گرديدند تمامي طلب بانك را در سر رسيدهاي مقرر به بانك بپردازند و همچنين كليه هزينه هاي ناشي از صدور اجراييه از قبيل حق الوكاله طرح دعوي و صدور اجراييه توسط بانك و يا وكلا  دادگستري و هر آنچه به ذمه خريدار تعلق مي گيرد به بانك پرداخت نمايد و در صورت حال شدن دين خريدار در نتيجه تاخير در پرداخت و يا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجراييه عليه خريدار و مسئوليت متعهدين در برابر بانك عيناً مانند مسئوليت خود خريدار مي باشد .

 

 

 

 

متعهد / متعهدين :

1-     ........................فرزند ........... دارايي شناسنامه ......... صادره ............. به نشاني ................

2-     ........................فرزند ........... دارايي شناسنامه ......... صادره ............. به نشاني ................

3-     ........................فرزند ........... دارايي شناسنامه ......... صادره ............. به نشاني ................

4-     ........................فرزند ........... دارايي شناسنامه ......... صادره ............. به نشاني ................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء متعهد / متعاهدين   

 

 

توضيح آنكه نشاني متعاهدين از نظر اين قرارداد همان نشاني خريدار است .

 

 

قرارداد خريد سلف

در قبال وثيقه غير منقول

 

اين قرارداد بين شركت / كارخانه ..............................................................................................

(كليه مشخصات ثبتي ) .........................................................................................................

به نشاني ................................ كه در اين قرارداد فروشنده ناميده مي شود از يك طرف و بانك ........ به نشاني ............................. كه در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي گردد .

ماده 1- كالاي موضوع اين قرارداد عبارت است از :

تعداد .............................................................................................................................

قيمت واحد ......................................................................................................................

مبلغ كل .........................................................................................................................

كه فروشنده متعهد و ملتزم گرديد در تاريخ .......... بدون هيچ گونه عذري به بانك تسليم و تحويل و برگ رسيد اخذ نمايد .

ماده 2- بانك مبلغ ........... ريال بهاء كل كالاي موضوع ماده 1 اين قرارداد را به فروشنده يك جا پرداخت و فروشنده اقرار به دريافت آن نمود .

ماده 3- شرايط قرارداد به شرح زير است :

الف – فروشنده متعهد گريد كالاي مورد اين قرارداد  را عينا مطابق با خصوصيات و مشخصاتي كه در ماده 1 منعكس است بدون تاخير ، صحيح و سالم تحويل بانك نمايد .

ب- محل تحويل كالاي موضوع اين قرارداد .............. مي باشد .

هزينه حمل و ساير هزينه هاي احتمالي مربوطه به عهده  فروشنده است .

تبصره : فروشنده متعهد است كالاي مورد معامله را به محض توليد يا جمع آوري به هزينه خود به نفع بانك بيمه نمايد .

ج- در صورتي كه مورد معامله به تشخيص بانك از جهت خصوصيات و كيفيات و مرغوبيت و غيره مطابق شرايط توافق شده در اين قرارداد نباشد بانك حق دارد كه از تحويل كالا خودداري و به ترتيبي كه در اين قرارداد قيد گرديده عمل نمايد . در صورتي كه مورد معامله تحويلي بهتر از آن  باشد كه در اين قرارداد ذكر شده بانك وجهي علاوه بر مبلغ اين قرارداد پرداخت نخواهد نمود .  

د- هرگاه فروشنده به هر علتي مورد معامله را در موعد مقرر تحويل بانك ننمايد و يا كالاي آماده براي تحويل ، مطابق مشخصات مندرج در اين قرارداد نباشد بانك مخير است به يكي از طرق زير عمل نمايد :

- بانك به تشخيص خود مهلت مناسبي براي تسليم و تحويل مورد معامله بدهد . در غير اين صورت چنانچه قيمت واحد مورد توافق قبلي ، مورد قبول بانك نباشد ، بانك حق دارد به تشخيص خود در قيمت واحد تجديد نظر به عمل آورد و نظري كه اعلام خواهد كرد براي فروشنده قطعي و متبع خواهد بود .

 

- بانك با دريافت كالاي مشابه مورد معامله موفقت نمايد . تعيين مشخصات كالاي مشابه ،‌جهت كميت و كيفيت آن با بانك خواهد بود .

- بانك معامله را فسخ وبا اخذ تصميم در مورد ميزان مطالبه خود نسبت به وصول آن اقدام نمايد .

ماده4- هر گاه فروشنده از تحويل كالاي مورد اين قرارداد در موعد مقرر به هر علتي امتناع نمايد و هيچ يك از طريق پيش بيني شده در بند ماده 3 اين قرارداد نتواند مورد قبول بانك واقع شود ، چون كالاي مورد قرارداد بر ذمه فروشنده صورت دين دارد كه بايستي به بانك رد نمايد لذا فروشنده متعهد و ملتزم به رد كالاي مورد قبول قرارداد به بانك مي باشد.

ماده 5- در صورتي كه بانك نتواند هيچ يك از علل تحويل كالاي مورد اين قرارداد را در سررسيد از فروشنده بپذيرد ،‌ميزان مطالبه خود را بر اساس قيمت روز كالاي مورد قرارداد ،‌محاسبه خواهد نمود .

 ماده 6- چنانچه فروشنده  قبل از سر رسيد به بانك اطلاع دهد كه در سر رسيد قادر به انجام تعهد خود نمي باشد و بانك علل مربوطه را بپذيرد  ضمن اعلام فسخ ، ميزان مطالبه بانك معادل مبلغ كل اين قرارداد به اضافه جريمه اي بابت عدم ايفاي تعهد  فروشنده بالغ بر ..... ريال خواهد بود كه فروشنده متعهد و ملتزم به پرداخت آن مي باشد .

ماده 7- فروشنده براي تضمين انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد اموال ( مشخصات كامل مورد وثيقه ذكر گردد ) به موجب سند رسمي در وثيقه بانك قرارداد كه در صورت استنكاف فروشنده از پرداخت بدهي خود ، بانك حق دارد حقوق خود را از محل مورد وثيقه استيفاء نمايد و در صورت لزوم بانك حق دارد از هر نوع حساب و موجودي فروشنده نزد خود جهت استيفاء مطالبات و حقوق خود ناشي از تخلفات فروشنده راساً برداشت نمايد و در صورت عدم تكافو از مورد وثيقه استيفاء ‌حق نمايد .

ضمناً حسب اقرار طرفين قبض و اقباضي صورت گرفت و مورد وثيقه امانتاً صحيح و سالم مجدداً به تصرف فروشنده داده شد و فروشنده ضمن اقرار به تصرف تعهد نمود كه :

اولاً : از هر گونه معامله ناقل يا نتيجه بخش نقل از هر حيث و هر جهت و تحت هر عنوان اعم از قطعي و شرطي ، وكالت و ............. نسبت به مورد وثيقه خودداري نمايد .

ثانياً : بدون موافقت بانك در مورد وثيقه تغييري ايجاد ننمايد .

 ثالثاً :  مورد وثيقه را همه ساله در قبال خطر حريق نزد بيمه گر مورد قبول بانك به هر مبلغ و مدتي كه بانك بخواهد به نفع بانك بيمه نموده و بيمه نامه را تحويل بانك دهد در غير اين صورت بانك حق دارد مورد وثيقه را وكالتاً از طرف فروشنده به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را به حساب بدهي فروشنده منظور نمايد . وكالت اخير ضمن عقد خارج لازم به بانك تفويض شد و تا فك اين سند به قوت خود باقي است .

رابعاً : از انجام هر اقدامي كه موجب نقصان بهاي مورد وثيقه باشد خودداري نمايد و در صورتي كه مورد وثيقه نياز به تعميرات داشته باشد به هزينه خود نسبت به تعمير آن  اقدام نمايد . ضمناً قبول نمود كه چنانچه قبل از فك اين سند تمام يا قسمتي از مورد وثيقه در معرض اجراي طرح هاي موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد ، بانك به قائم مقامي بدهكار وكيل بلا عزل و وصي بعد از فوت اوست كه كليه تشريفات قانوني را از قبيل انتخاب كارشناس ، اعتراض به ارزيابي ، حضور در كمسيون هاي ذيصلاح ، همچنين توافق در تقويم را انجام دهد و با امضا اسناد و دفاتر مربوطه وجوهي را كه از طرف موسسه ذيربط در قبال تملك تمام يا قسمتي از مورد وثيقه پرداخت خواهد شد نقداً يا تقسيطاً دريافت كند و پس از كسر و احتساب هزينه هاي متعلقه ، باقيمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و چنانچه بهاي ملك در صندوق ثبت يا دادگستري توديع شده باشد بانك حق دريافت وجوه سپرده را خواهد داشت .

 خامساً : در صورتي كه در مورد وثيقه علاوه بر مستحدثات فعلي ، مستحدثات ديگري بوجود آورد و يا در مستحدثات فعلي تغييراتي داده شود ، اعياني احداثي نيز جزء مورد وثيقه بوده و به هر حال مستحدثات جديد و تغييرات انجام شده مانع از اجراي ماده 34 ثبت نخواهد بود .

 

 

 

قرارداد مشاركت مدني

 

 

اين قرارداد بين امضاء كنندگان زير :

الف ) بانك ............... شعبه ................ به نشاني .................................................................

ب) خانم / آقا   ...................................................

     شركت

فرزند : ................................ با شماره شناسنامه ..................... صادره ............. به نشاني .................................. به عنوان ( شريك ) از طرف ديگر كه در اين قرارداد (شريك ) ناميده
 مي شود .

ج- آقا / خانم ، آقايان ، خانمها .............................. ( مشخصات كامل ذكر شود ) كه در اين قرارداد
 متعهد / متعهدين ناميده مي شود / مي شوند در تاريخ       /      /     13  منعقد گرديد .

 ماده 1- سرمايه شركت مبلغ .................. ريال است . سهم بانك از سرمايه مزبور مبلغ ................. ريال و سهم شركت مبلغ ................. ريال مي باشد و طرفين توافق نمودند كه مبلغ ............ ريال از سرمايه را نسبت به سهم الشركه نقداً و بقيه را دفعات به نسبت سهم الشركه خود همزمان به حساب مشترك شماره ................ كه به نام بانك و شريك نزد شعبه ياد شده افتتاح شده است واريز نمايد . شريك قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده 7 منحصراً به مصرف مندرج در ماده 2 اين قرارداد تقاضاي افزايش سرمايه مشاركت را بنمايد و دلايل و پيشنهادات وي در اين خصوص قابل قبول تشخيص داده شود سرمايه در حد لزوم طيب شرايط اين قرارداد  افزايش خواهد يافت .

ماده 2- موضوع مشاركت عبارت است وارد كردن و فروش ............ با مشخصات كلي زير از كشور .......... طبق مشخصات مندرج در پيشنهاد فروش (افر ) شماره .............. مورخ       /    /    13 واصله از
( نام فروشنده خارجي ) .............. كه رونوشت آن به ضميمه و جز لاينفك اين قرارداد مي باشد تطبيق مي نمايد .

 

-         نوع كالا

-         تعرفه كالا

-         مقدار كالا

-         تعداد كالا

-         نوع حمل كالا

-          مبداء كالا

مبلغ به ارز ............... معادل ................ ريال پايه محاسبه قيمت .

 

ماده 3- مدت اين قرارداد .................. روز/ ماه تعيين گرديده و شريك حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود و همچنين شريك  تعهد نمود ظرف مدت مذكور هر نوع كار لازم جهت  اجراي مشاركت مدني موضوع اين قرارداد را انجام دهد و اقدامات شريك در اجراي اين قرارداد بايستي طوري تنظيم شده و صورت گيرد كه وارد كردن كالا و فروش آن در طول مدت قرارداد به ترتيبي انجام شود كه قبل از انقضاي قرارداد اصل سرمايه و سود حاصله به بانك پرداخت شود .

ماده 4- اداره امور شركت مدني با رعايت مفاد قرارداد حاضر و قوانين جاريه به عهده شريك مي باشد و شريك متعهد  و ملتزم گرديد هر نوع كار لازم جهت اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت هيچ گونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود و مديريت شريك تبرعاً و بدون هيچ گونه حق الزحمه اي خواهد بود و شريك حق مطالبه هر نوع وجه يا هزينه اي را از اين بابت از خود سلب و ساقط نمود .

ماده 5- براي حصول اطمينان از انطباق نحوه مصرف و برگشت سرمايه مشاركت بانك با مفاد اين قرارداد بانك حق دارد به هر طريق و نحوه اي كه مقتضي بداند بر مصرف و برگشت سرمايه و همچنين عمليات اجرايي مشاركت نظارت لازم را به عمل آورد و در اجراي اين  موضوع شريك قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حساب ها و هر گونه مدارك و ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مشاركت را در اختيار بانك قرار دهد و هرگونه تسهيلات لازم براي اعمال نظارت بانك را فراهم آورد .

تبصره – شريك بايستي در اداره شركت قوانين و مقررات و نظامات و همچنين شرايط اين قرارداد و نيز متعارف و مقتضات اداره امور شركت را رعايت نمايد و در صورتي كه بانك در اعمال نظارت خود دستوراتي به شريك بدهد ،‌شريك بايستي به آن ترتيب اثر دهد در غير اين صورت مسئول خسارت وارده خواهد بود .

ماده 6-شريك قبول و تعهد نمود در طول مدت مشاركت مدني موضوع اين قرارداد :

الف- از فروش نسيه خودداري نمايد .

ب- در مورد مبلغ و شرايط فروش كالاي موضوع مشاركت  نظر بانك را جلب نمايد .

ج- در مواردي كه براي فروش كالاي موضوع مشاركت قرارداد جداگانه اي تنظيم مي گردد قرارداد  مزبور را قبلاً به تصويب بانك برساند .

ه- محل كار خود را كه نشاني آن ............ مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد .

و- دفاتر و حسابها و مدارك مربوط به مشاركت موضوع اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگه داري نمايد تا در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد .

ز- به اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد شخصا مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مشاركت را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد .

ح- در مواردي كه وجه اعتبار تحت تعهد و رزرو  پرداخت گردد و يا اسناد به صورت وصولي ارسال شود به محض آنكه مراتب به وي ابلاغ گردد ظرف مدت معيني كه از طرف بانك اعلام مي شود نظر كتبي خود را مبني بر قبول يا عدم قبول اسناد به بانك اطلاع دهد و در غير اين صورت شريك به بانك ضمن عقد خارج لازم وكالت بلاعزل داد تا بانك بدون قبول هيچگونه مسئوليتي نسبت به آزاد نمودن تعهد فروشنده و قبول يا عدم قبول اسناد راساً تصميم لازم را اتخاذ نمايد .

ط - مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي را رعايت نمايد .

 ماده7- شريك قبول و تعهد نمود كه سرمايه مشاركت را منحصرا جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده 2 اين قرارداد به مصارف زير برساند :

 

الف- خريد كالا

ب- هزينه بيمه ( حق بيمه )

ج- هزينه حمل و نقل

د- هزينه انبار داري

ه- هزينه اي بانكي

و– حقوق گمركي

ز- سود بازرگاني

ح- حق ثبت سفارش

 

ماده 8- شريك تعهد نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مشاركت موضوع اين قرارداد را به استثناء هزينه هاي مذكور در ماده 7 از مال خود پرداخت نمايد و جمع مبالغ مربوط به هزينه هاي احتمالي را به بانك صلح نمود مضافاً شريك ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي و آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت كليه موارد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود .

ب- شريك ضمن عقد مصالحه موضوع ماده 8 اين قرارداد به طور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه وجه اسناد  واصله از كارگزار بابت خريد كالا و نيز مبالغ مربوط به هزينه هاي بيمه و هزينه هاي بانكي را رساً يكجا يا عند الاقتضاء به تدريج از حساب ................ مشترك شماره ............. به نام ( شريك و بانك ) برداشت و به مصارف مزبور برساند .

ماده 10- شريك قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله بعد از ورود تا زمان فروش نزد بيمه گر مورد قبول و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي كند بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوطه را بانك تسليم نمايد و در صورت تخلف  مسئول جبران خسارت وارده بر كالا خواهد بود .

ماده 11- شريك متعهد مي شود به محض  وصول اسناد ، به بانك و اعلام آن از طرف بانك تعيين خواهد شد كالاي مورد مشاركت را از گمرك ترخيص و در صورت لزوم تحت نظر بانك و نسبت به حمل كالا تا انبار مورد توافق بانك اقدام نمايد .

 ماده 12- چنانچه شريك از تعهدي كه به موجب ماده 11 اين قرارداد تعيين گرديده است تخلف نمايد بانك با استفاده از وكالتي كه از شريك در اختيار دارد و منضم به اين قرارداد مي باشد نسبت به ترخيص كالا و حمل و فروش آن طبق شرايط اين قرارداد راساً اقدام نمايد . بانك حق دارد هزينه هاي موضوع اين ماده را از حساب مشترك شماره ............... برداشت و پرداخت نمايد .

ماده 13- قيمت فروش كالاي وارداتي موضوع اين قرارداد بر اساس قيمت تمام شده ( با توجه به نوسانات بازار ) به اضافه سود تعيين شده ،‌طبق مقررات زير خواهد بود .

ماده 14- شريك قبول نمود كه بانك كليه مبلغ مربوط به وجوه اسناد صادراتي بابت حاصل فروش كالاي صادر شده را پس از برداشت از حساب كارگزار راساً به حساب مشترك مشاركت واريز نمايد و الا مبلغي طبق فرمول

                                             (6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهي

                                                            100×360

از تاريخ فروش تا تاريخ وصول علاوه بر حصه بانك بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به بانك بپردازد و بانك حق دارد معادل حاصل فرمول را از محل وثيقه و ساير اموال شريك يا حساب مشترك و ساير حساب هاي شريك استيفاء نمايد . اخذ مبلغ مذكور در اين ماده مانع از تعقيب عمليات قانوني و اجرايي نخواهد بود . مفاد اين ماده در صورت تحقق شق 2 بند ب ماده 16 اين قرارداد رعايت مي شود و مورد قبول شريك قرار گرفت .

 ماده 15- شريك قبول نمود كليه خدمات و امور بانكي مورد نياز براي مفاد اين قرارداد را منحصراً از طريق بانك انجام دهد و كليه عايدات و وجوه حاصل از مشاركت در خلال مدت قرارداد حاضر را به حساب مشترك واريز نمايد .

ماده 16- الف – در پايان مدت قرارداد پس از وضع كليه هزينه هاي مشترك مانده حساب مشترك مشاركت نموده ............. پس از برداشت سرمايه هر يك از شركاء ‌نشان دهنده سود مشاركت مي باشد و سود مذكور به نسبت    % سهم بانك و        % سهم شريك بين شريك و بانك تقسيم خواهد شد و بانك وكيل بلا غزل شريك و وصي بعد از فوت اوست كه حساب مشترك مشاركت را تصفيه كرده و پس از تعيين مبالغ مربوط به سهم سود طرفين  ، اصل سرمايه و سود متعلقه به شريك را به وي پرداخت نمايد .     

ب- در صورت فسخ قرارداد يا انقضاء مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد :

اولا در صورتيكه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذكور در بند الف اين ماده بين بانك و شريك تقسيم و سهم شريك به حساب وي منظور خواهد  شد .

ثالثاً - در صورتيكه تمام يا مقداري از كالا به فروش نرسيده باشد بانك حق دارد حصه شريك را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم وبا پرداخت وجه آن را تملك نمايد و در صورت عدم تمايل با به تملك حصه مشاعي شريك حداكثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانك كالاي موجود را ( اعم از حصه خود و بانك ) به فروش رسانده و حاصل فروش را به حساب مشترك واريز نمايد . در صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود تماماً متعلق به بانك بوده و بانك متقابلاًً كار را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و اصل . سود خود را محاسبه نموده و مبلغ بدهي دين مسلم شريك است كه بانك مي تواند از محل وثايق قرارداد و يا هرگونه حساب هاي ديگر شريك استيفاء و برداشت نمايد .

تبصره: در اجراي مفاد اين ماده بانك وكيل بلا عزل  و وصي بعد از فوت شريك مي باشد .

 ماده 17- در صورت تخلف شريك از هر يك از مفاد و شرايط قرارداد حاضر و يا عدم ايفاء هرگونه تعهدات وي و نيز در صورت فسخ قرارداد حاضر بانك حق دارد حساب مشترك مشاركت را مسدود نموده و وجوه موجود در حساب مشترك يا هر قسمت از سهم الشركه خود ، سود ، خسارت و زيان هاي حاصله و يا هر گونه مبالغ ديگري را كه نفع بانك منظور گرديده و يا بايد منظور گردد برداشت نمايد و شريك حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود و در صورت فوت شريك ، بانك در اعمال اختيارات اخير الذكر وصي او مي باشد .

ماده 18- شريك حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي بانك هيچ گونه حقي از حقوق خود را در مورد سهم الشركه خود جزء ((وكلاء))، عيناً و منفعتاً تحت عنوان هيچ يك از عقود به ديگري واگذار نمايد . همچنين شريك حق تقاضاي افراز مال مشترك را تسويه كامل مشاركت مدني را از خود سلب و ساقط نمود .

ماده 19- شريك متعهد گرديد كه به هيچ وجه زايد بر ميزان سرمايه مشاركت مدني به انجام معامله و ايجاد تعهدات مالي مبادرت نمايد .

ماده 20- دفاتر و صورت حساب هاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول شريك خواهد بود و از نظر صدور اجراييه  و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورت حساب و اعلام بانك در هر مورد  ( اعم از سهم الشركه و سود متعلقه و زيان وارده و ساير هزينه ها ) قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجرايي ثبت كافي مي باشد .

ماده 21- چنانچه بر اثر اقدامات شريك ( اعم از اينكه مرتكب تعدي و تفريط شده باشد يا نشده باشد ) تمام يا قسمتي از مال الشركه كه تلف و يا ناقص شود يا به هر دليلي خسارتي متوجه اصل سرمايه شود شريك نسبت به آن مسئول بوده و بايستي معادل آن را به بانك پرداخت نمايد تشخيص تخلف شريك در اين مورد با بانك بوده و شريك به نحو غير قابل رجوع به بانك اختيار داد زيان هاي موضوع اين ماده را راساً از هر گونه اموال وي و يا وجوه موجود در حساب مشترك و ساير حساب هاي وي برداشت نمايد و حق هر گونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب نمود . صرف اظهار بانك در مورد ميزان نقصان و يا خسارت وارده بر اصل سرمايه معتبر بوده و شريك حق هر گونه ايراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود .

ماده 22- در صورت فوت شريك بانك وصي او مي شود كه كالاي موضوع اين قرارداد را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد .

ماده 23- در صورتي كه شريك از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه تراز نامه ها و صورت حساب هاي شريك و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه بانك ارايه نموده صوري و خلاف واقع بوده بانك عند الاقتضاء قرارداد را فسخ و در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده و شريك تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات بانك را به تشخيص بانك بپردازد والا بانك از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات خود را وصول خواهد كرد و شريك حق هر گونه اعتراضي را  در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب نمود .

-    بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود .

ماده 24- در صورتي كه در نتيجه تخلفات شريك در اجراي هر يك از مفاد مندرجات اين قرارداد ( به تشخيص بانك ) بانك قرارداد حاضر را فسخ نمايد بانك مخير است ديون ناشي از اين قرارداد و ساير قراردادهايي كه شريك با بانك منعقد نموده حال كرده و نسبت ب استيفاي مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح بداند اقدام نمايد .

ماده 25- شريك با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود كه اولاً پرداخت هاي وي را بابت هر يك از بدهي هاي او صورت گرفته باشد ابتدا بانك خسارت و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و به طور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد . ثانياً در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد بانك حق دارد عند الاقتضاء نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد .

ماده 26- بانك و شريك قبول دارند كه قرارداد حاضر يكي از قرارداد هاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره ................ مورخ     /   /   13 تنظيمي دفتر اسناد رسمي
شماره ............. شهرستان ........... مي باشد و لذا در صورتي كه شريك از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد ، بانك حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده 27-كليه وكالت هاي تفويض شده شريك به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد ماند .

ماده 28- در كليه مواردي كه در اين قرارداد از طرف شريك وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود .

ماده 29- شريك متعهد  گرديد موضوع مشاركت را به هزينه خود در قبال حادثه ، زلزله ، آتش سوزي ، صائقه ، تخريب و سيل و ساير خطراتي كه بانك تعيين مي كند نزديكي از شركت هاي بيمه مورد قبول بانك به نام و به سود بانك و به رقم تعيين شده در بيمه نامه بيمه نمايد ، در غير اين صورت بانك حق دارد موضوع مشاركت را وكالتاً ، از طرف شريك به هزينه خود بيمه نموده  مبلغ هزينه شده را به حساب شريك منظور نمايد ، وكالت اخير ضمن عقد خارج لازم از سوي شريك به بانك تفويض شده و تا انقضاي قرارداد مشاركت مدني و تسويه كامل بدهي و فك اين سند به قوت خود باقي است .

 ماده 30- حاضر شد/ حاضر شدند ، آقا / آقايان ، خانم / خانمها

( مشخصات و آدرس كامل قيد شود ) وعد الحضور ايفاء كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با شريك مشتركاً ، منفرداً و متضامناً قبول و تعهد نمود / نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفاء هر يك از اين تعهدات بانك حق دارد از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر نسبت به استيفاء مطالبات خود از هر يك از امضا كنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد .

 ماده 31- اقامتگاه شريك از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو شريك قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد .

ماده 32- اين قرارداد به موجب توافق طرفين و بر اساس ماده 1 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد .

 

 

محل امضا نماينده مجاز بانك                                                           محل امضا شريك

محل امضا كليه ضامنين / متعهدين                                                    

 

 

قرارداد مضاربه

بازرگاني داخلي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات

 

اين قرارداد بين امضاء كنندگان زير :

الف ) بانك ............... شعبه ................ به نشاني .................................................................

به عنوان (مالك) كه در اين قرارداد (بانك) ناميده مي شود از يك طرف.

ب) خانم / آقا     ...................................................

     شركت

به عنوان عامل از طرف ديگر كه در اين قرارداد عامل ناميده مي شود در تاريخ ............. منعقد گرديد.

فرزند : ................................ با شماره شناسنامه ..................... صادره ............. به نشاني .................................. به عنوان ( شريك ) از طرف ديگر كه در اين قرارداد (شريك ) ناميده
 مي شود .

ج- آقا / خانم ، آقايان ، خانم ها .............................. ( مشخصات كامل ذكر شود ) كه در اين قرارداد
متعهد / متعهدين ناميده مي شود / مي شوند منعقد گرديد .

 ماده 1- بانك به استناد تقاضاي شماره ................ مورخ ...................... عامل ، مبلغ ........... ريال جهت سرمايه مضاربه تحت شماره ............. براي استفاده عامل تخصيص داد و عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده 5 يكجا و يا به دفعات منحصراً به مصرف موضوع مندرج در ماده 2 قرارداد برساند .

 تبصره: در صورت استفاده كامل سرمايه و واريز ماحصل فروش ( به شرح ماده 11 اين قرارداد ) استفاده مكرر از سرمايه با موافقت بانك جمعاً تا ميزان مبلغ سرمايه تعيين شده در قرارداد توسط عامل مجاز مي باشد .

 بانك تقاضاي عامل در اين مورد را با توجه به مدت باقيمانده در قرارداد بررسي و عند الزوم استفاده مكرر را مورد موافقت قرار خواهد داد .

ماده 2- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خريد و فروش ، (نوع و مشخصات كالا ذكر شود ) ........... از محل سرمايه موضوع ماده 1 به ترتيبي كه ذيلاً تعيين مي شود .

-         شرايط خريد

-         شرايط فروش

-         خريد هر نوع كالا و يا لوازم ديگر از محل سرمايه مضاربه موضع اين قرارداد ممنوع مي باشد .

ماده 3- مدت اين قرارداد از تاريخ امضا آن ............... روز مي باشد كه در تاريخ ............... منقضي
مي گردد . عامل تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش را حداكثر تا تاريخ انقضا قرارداد به بانك پرداخت و مطالبات ناشي از قرارداد مضاربه را تسويه نمايند .

ماده 4- عامل حق فسخ اين قرارداد را تا تسويه كامل محاسبات  و انجام تعهدات ناشي از قرارداد به شرح مندرج در ماده 8 از خود سلب و ساقط نمود ليكن بانك در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

ماده 5- عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مضاربه را منحصراً جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده 2 اين قرارداد  بابت اقلام زير مصرف نمايد :

-         قيمت خريد كالا

-         بيمه

-         حمل و نقل

-         انبار داري

-         حقوق گمركي و سود بازرگاني

-         هزينه بانكي

-         هزينه هاي بسته بندي

تبصره – عامل تعهد نمود كه كليه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت قبول كرد كه هزينه هاي اداري ، دستمزد / حقوق و هر نوع هزينه هاي مربوط ديگر را شخصاً پرداخت نمايد و از اين بابت حق مطالبه وجهي از بانك را نخواهد  داشت .

ماده 6-عامل قبول و تعهد نمود در طول مدت مضاربه موضوع اين قرارداد :

الف- از فروش نسيه خودداري نمايد .

ب- در مورد مبلغ و شرايط فروش كالاي موضوع معامله  نظر بانك را جلب نمايد .

پ- در مواردي كه براي انجام معامله اي قرارداد جداگانه اي تنظيم مي نمايد قرارداد مزبور را قبل از امضاء به تصويب بانك برساند .

ت- حداقل ماهي يك بار اسناد مربوط به خريد و فروش را به بانك تسليم نمايد

ث - محل كار خود را كه نشاني آن ............ مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد و چنانچه به موجب حكم دادگاه ملزم به تغيير محل كار خود گردد مراتب را به بانك اطلاع دهد .

ج- دفاتر و حسابها و مدارك مربوط به مضاربه موضوع اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگه داري نمايد تا در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد .

چ- شخصاً به اجراي مضاربه موضوع قرارداد مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مضاربه را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد .

 ماده7- بانك حق دارد در هر موقع كه لازم بداند بدون اخطار قبلي عمليات عامل را از هر حيث وجهت و به هر نحو كه صلاح بداند راساً يا به وسيله اشخاصي كه معين مي كند مورد نظارت و بازرسي قراردهد و عامل تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد ، در اجراي اين موضوع عامل قبول و تعهد نمود كه دفاتر  و حسابها و هر گونه مدارك ، ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مضاربه را در اختيار بانك قرار دهد و تسهيلات لازم را براي اعمال نظارت بانك فراهم آورد .

ماده 8-عامل قبول نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مضاربه موضع قرارداد از جمله هزينه اي اداري ، دستمزد و حقوق و هر نوع هزينه مربوطه ديگر را به استثناء هزينه هاي مذكور را كه به موجب اين قرارداد پرداخت خواهد شد ، به بانك صلح نمود مضافاً عامل ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت مفاد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود .

ماده 9- عامل مي تواند يك جا و يا بر حسب نياز به تدريج در مقابل تسليم اسناد و مدارك مورد لزوم بانك از سرمايه مضاربه ( موضوع ماده 1 اين قرارداد ) استفاده نمايد .

تبصره : چنانچه عامل به موجب ماده 1 قرارداد از سرمايه مكرر استفاده نمايد ميزان استفاده شده از سرمايه مضاربه در جريان استفاده مكرر همواره و در هر نوبت نمي تواند بيش از مبلغ سرمايه تعيين شده  در قرارداد باشد .

ماده 10- عامل قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از خريد تا زمان فروش نزد بيمه گر مورد قبول بانك به نفع بانك و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي كند بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوطه را به بانك تسليم كند و در صورتيكه به اين تعهد خود عمل نكند بانك اختيار دارد راساً نسبت به بيمه نمودن كالاي موضوع اين قرارداد اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را به حساب مضاربه منظور نمايد مفاد اين ماده در مورد تبصره ذيل ماده 9 نيز لازم الرعايه مي باشد .

ماده 11- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش كالاي موضوع اين ماده 2 اين قرارداد را در اسرع وقت ، مستقيماً و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه عنوان (( حساب مضاربه ، وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده )) واريز نمايد

ماده 12- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصراً از طريق بانك سپه انجام دهد .

ماده 13- نسبت تقسيم سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد..........% براي عامل  و........ % براي بانك مي باشد سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد عبارت است از سرمايه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش كالاي موضوع مضاربه .

 ماده 14- در صورت فسخ قرارداد يا انقضاء مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد :

الف- در صورتيكه در نتيجه عمليات ناشي از عقد مضاربه كالايي تحصيل شده باشد بانك حق دارد كالا را پس از تقويم به بهاي عادله به تشخيص خود تملك نموده و معادل مبلغ تقويمي به حساب مضاربه منظور نمايد .

چنانچه بانك تمايل به تملك كالاي حاصله از مضاربه را نداشته باشد  مراتب حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از فسخ يا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در اين صورت عامل متعهد است حداكثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانك كالاي موجود را به فروش برساند و در صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود به عامل بوده و بانك متقابلاً كالا را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و قيمت تقويمي بدهي مسلم عامل به بانك خواهد بود كه از محل مورد وثيقه استيفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانك در مطالبه خسارت ناشيه محفوظ مي باشد .

ب- در صورتي كه مقداري از كار توسط عامل صورت گرفته باشد و كالايي تحصيل نشده باشد عامل كليه حقوق متصوره احتمالي خود نسبت به معامله را به بانك صلح نمود .

ماده 15- در صورت فوت عامل بانك وصي او مي شود كه كالاي موضوع اين مضاربه را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد .

تبصره : در صورت انحلال / ورشكستگي عامل قبل از انقضاي مدت ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را كه به امانت به عامل سپرده است به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه يا اموال ور شكسته برداشت و تامين نمايد .

 ماده16- پس از پايان مدت قرارداد يا فسخ آن و يا فروش كالا در زمان قرارداد در صورتي كه عامل كالا را فروخت و در تاديه حصه بانك از اصل و سود تاخير كند مبلغي طبق فرمول

                                                (6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهي

                                                                    100×360

از تاريخ استفاده از سرمايه تا تاريخ وصول علاوه بر اصل سرمايه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به بانك بپردازد و به همين منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانك
اختيار داد كه از تاريخ فروش تا تاريخ وصول معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر
 نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي عامل تملك نمايد .
 اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

 ماده 17 – پس از انجام قرارداد يا فسخ آن در صورتي كه در نتيجه محاسبه طبق تشخيص بانك زياني متوجه بانك شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذكور در ماده 8 اين قرارداد ملتزم و متعهد گرديد معادل زيان مزبور را مجاناً از مال خود به بانك تمليك كند و در صورت تاخير علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده 16 كه بر ذمه عامل خواهد بود صرف اظهار نظر بانك در مورد ميزان خسارت وارده معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذكور حق هر گونه ايراد و اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود  .

 ماده 18 – در صورتي كه در نتيجه تخلفات عامل در اجراي هر يك از مفاد و مندرجات  اين قرارداد
 ( به تشخيص بانك ) بانك قرارداد حاضر را فسخ نمايد بانك مخير است ديون ناشي از اين قرارداد و ساير
قراردادهايي كه عامل با بانك منعقد نموده حال كرده و نسبت به استيفاء مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر خود صلاح و مقتضي بداند اقدام نمايد .

ماده 19- در صورتي كه عامل از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه تراز نامه ها و صورت حساب هاي عامل و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري بوده است بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و بانك از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود . 

-    بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود .

ماده 20- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرار داد كه اولاً پرداخت هاي وي را بابت هر يك از بدهي هاي او صورت گرفته باشد ابتدا بانك خسارت و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و به طور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد . ثانياً در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد بانك حق دارد عند الاقتضاء نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد .

ماده 21- بانك و عامل قبول دارند كه قرارداد حاضر يكي از قرارداد هاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره ................ مورخ     /   /   13 تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره ............. شهرستان ........... مي باشد و لذا در صورتي كه شريك از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد ، بانك حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده23- كليه وكالت هاي تفويض شده عامل به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد ماند .

ماده24- در كليه مواردي كه در اين قرارداد از طرف عامل وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود .

ماده25- اقامتگاه  عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو شريك قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد .

ماده26- اين قرارداد به موجب توافق طرفين و بر اساس ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد .

حاضر شد/ حاضر شدند ، آقا / آقايان ، خانم / خانم ها .........................( مشخصات و آدرس كامل قيد شود ) بعد الحضور ايفاء كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با شريك مشتركاً ، منفرداً و متضامناً قبول و تعهد نمود / نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفاء هر يك از اين تعهدات بانك حق دارد از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر نسبت به استيفاء مطالبات خود از هر يك از امضا كنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد .

 

محل امضا نماينده مجاز بانك...........................

محل امضا عامل و يا نماينده مجاز او................................

محل امضا كليه ضامنين ...............................

 

 

قرارداد جعاله تعمير مسكن بانك سپه

 

 

جهت اعطاي تسهيلات به منظور انجام تعميرات در يك باب خانه / آپارتمان ملكي خود
در قالب عقد – جعاله كه مورد قبول بانك قرار گرفته است تحت شرايط زير بين :

الف- بانك .................... سرپرستي منطقه / اداره /........... مقيم ...........
 به سمت عامل به نمايندگي آقاي ................ كه ذيلاً بانك ناميده مي شود از يك طرف و

ب- خانم / آقاي ................... به شماره شناسنامه .............. صادره از ...............
فرزند .......... مقيم ..............

كه ذيلاً جاعل  ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي شود .

موضوع قرارداد و ميزان جعل

 ماده 1-عبارت است از انجام تعميرات ساختماني از قبيل نقاشي ،‌ لوله كشي ، درب و پنجره نجاري سرويس و تعويض قطعات و تاسيسات و شوفاژ و غيره در پلاك ............... فرعي از ................. اصلي
واقع در بخش ........... شهرستان ................ با توجه به گزارش ارزياب بانك راساً به وسيله بانك
 يا اشخاص فني ديگر ( به تشخيص بانك ) طرفين از كيفيت و كميت جعاله موضوع قرارداد علم و اطلاع كامل و كافي دارند .

 

ماده2- شرايط و تعهدات – نظر به اين كه خانم / آقا ............... جهت انجام تعميرات و پرداخت هزينه و دستمزد عوامل اجرا و نظارت بر نحوه انجام تعميرات موضوع ماده يك اين قرارداد اعلام و آمادگي م بنمايد ،
 لذا جاعل به نمايندگي از سوي بانك نسبت به پرداخت هزينه ها از محل تعيين شده اعم از بهاي مصالح ساختماني و لوازم  مورد نياز و نيز پرداخت دستمزد افراد فني و كارگران و ساير هزينه ها اقدام به طوريكه
در حداقل مدت مقرر در اين قرارداد امور مزبور ( عاملين مورد نظر بانك ) انجام و خاتمه يابد .

 تبصره 1- نمايندگي مذكور تبرعاً  و صرفاً به منظور نظارت بر حسن اجراي كار و پرداخت هزينه و دستمزد
از طرف بانك مي باشد .

تبصره 2- جاعل متعهد گرديد از تسهيلات جعاله ساير بانك ها استفاده ننموده و فاقد بدهي قرض الحسنه
تعميرات جعاله ، نزد اين بانك مي باشد در غير اين صورت جاعل قبول نمود بدهي مندرج در ماده 2 به دين حال تبديل شده و بانك حق دارد وفق مقررات اين قرارداد و آيين نامه اجرايي اسناد لازم الاجرا اجراييه صادر
و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمايد .

ماده3- جاعل ضمن عقد خارج لازم  حق فسخ اين قرارداد را از خود سلب نمود و همچنين با اعلام كتبي جاعل مبني بر انجام جعاله موضوع اين قرارداد با بانك حق الجعاله بانك محقق شده جاعل مكلف است نسبت به
تعهدات و الزامات مالي خود در قبال بانك اقدام نمايد .

ماده 4- كل جعل موضوع قرارداد مبلغ ......... ريال مي باشد كه دين به نام جاعل بوده و با موافقت عامل ، جاعل قبول نمود مبلغ مزبور را در ................ قسط متوالي ماهانه به مبلغ ................... ريال به بانك بپردازد
و سررسيد اولين قسط روز ................ خواهد بود و در سررسيد آخرين قسط آنچه بر ذمه وي ناشي از
 اين قرارداد باقي مانده باشد بايستي يك جا واريز كند .

 تبصره 1- چنانچه جاعل در پرداخت هر يك از اقساط در سررسيد هاي مقرر بيش از ده روز تاخير نمايد مبلغي بر ذمه جاعل تعلق خواهد گرفت از اين رو جاعل با امضا اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهي هاي تاديه نموده خود به بانك مبلغي طبق فرمول    (20× تعداد روز× اصل بدهي )

                                                                                 نسبت به اصل بدهي ( طبق قرارداد ) به بانك

                                                   100 ×360

 

پرداخت نمايد به همين منظور جاعل ضمن قرارداد حاضر به نو غير قابل بازگشت به بانك اختيار داد كه
 از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل مبلغ ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر
 نامبرده نزد بانك برداشت  يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي جاعل تملك نمايد – اخذ مبلغ مقرر موضوع
 اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده 5- در صورت تخلف از تعهدات مندرج در قرارداد ( ماده 4)  جاعل قبول نمود كه مبلغ مندرج در ماده 4 به دين حال تبديل شده و بانك حق دارد وفق مقررات اين قرارداد و آيين نامه اجرايي اسناد رسمي لازم الاجرا اجراييه صادر و عمليات اجرايي را تا وصل مطالبات خود تعقيب نمايد .

 تبصره – در اين صورت از تاريخ حال شدن تا تاريخ بازپرداخت كامل مطالبات بانك جريمه تاخير به شرح تبصره ماده 4 بر ذمه جاعل مستقر ميشود و به موجب اين قرارداد تعهد پرداخت آنرا نمود تشخيص بانك در مورد وقوع تخلف و صورت حساب بانك براي تعيين مطالبات معتبر بوده و جهت صدور اجراييه كافي و مورد قبول است .

ماده 6-مدت قرارداد : مدت قرارداد از لحاظ اجراي جعاله از تاريخ انعقاد قرارداد ........... ماه و از جهت بازپرداخت جعل ............ ماه مي باشد .

ماده 7- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن
و با سلب حق اعتراض در اجراي مقررات ماده 15 اصلاحي قانون عمليات  بانكي بدون ربا تنظيم و در حكم
سند رسمي لازم  الاجرا و اجراي آن تابع آيين نامه اجراي اسناد رسمي است .

ماده 8 – اين قرارداد در تاريخ .................. در دو نسخه تنظيم هر يك از نسخ در حكم نسخه اصلي است

ماده 9 – خانمها / آقايان ........... ( مشخصات كامل ذكر شود ) حاضر شدند با امضاء ذيل اين قرارداد مسئوليت ايفاي كليه تعهدات ماده 9 مندرج در اين قرارداد را متضامناً ، مشتركاً و منفرداً همراه با
جاعل / فروشنده ............. تقبل و تعهد نمود به نحوي كه بانك حق دارد به هر يك از آنها منفرداً و
يا با تمام آنها مجتمعاً جهت استيفاي مطالبات خود از هر حيث و هر جهت كه باشد مراجعه نمايد .

ضمنا اين تعهد مانع از اين نخواهد شد كه بانك بنا به تشخيص خود از طريق تقاضاي صدور اجراييه نسبت به
 استيفاي مطالبات خود اقدامي نمايد و به هر حال اقدام به هر طريق مانع از اقدام به طرفين يا طرف ديگر جهت استيفاي مطالبات بانك نخواهد شد .

 

 

ضامن                                                                                          متقاضي

 

 

قرارداد اجاره به شرط تمليك

 

 

مخصوص طرح هاي صنعتي ( در مواردي كه مستحدثات و يا ماشين آلات كارخانه وثيقه مي باشد )

بين امضا كنندگان ذيل :

الف- بانك ........(مشخصات كامل ذكر گردد ) كه از اين پس در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف و

ب- شركت / كارخانه ................. كه مشخصات كامل آن در ذيل اين قرارداد مندرج است و از اين پس در اين قرارداد مستاجر ناميده مي شود از طرف ديگر اين قرارداد با شرايط ذيل منعقد گرديد :

ماده 1- بانك اموال مشروحه زير را به عنوان اجاره به منظور استفاده در طرح  ............. به تصرف مستاجر داد تا در طول مدت قرارداد از منافع آن استفاده نمايد و مستاجر اقرار به تصرف آن نمود ( مشخصات مورد اجاره به طور كامل ذكر گردد )

ماده 2- مدت قرارداد از تاريخ انعقاد تا پايان .................. مي باشد .

ماده 3– كل ما الاجاره مبلغ ...... ريال مي باشد . مستاجر مبلغ ... ريال آن ره به عنوان پيش پرداخت نقداً به بانك پرداخت نمود . مستاجر تعهد نمود  بقيه مبلغ مال الاجاره را كه بالغ بر .... ريال مي باشد در اقساط زير بدون اين كه نيازي با اخطار قبلي بانك باشد به بانك پرداخت نموده و رسيد دريافت دارد ( تاريخ اقساط و مبلغ آن به تفصيل ذكر گردد . )

تبصره : وجوه دريافتي از مستاجر به عنوان پيش پرداخت بابت قسمتي از مال الاجاره هر قسط متناسب با كل اقساط مال الاجاره محاسبه و منظور گرديده است . مستاجر نحوه محاسبه و تخصيص پيش پرداخت توسط بانك را
 تاييد نمود .

ماده 4- مستاجر اقرار و اعتراف نمود كه تمامي اموال مورد اجاره سالم و بدون عيب و نقص تحويل وي گرديد و همچنين تعهد نمود كه اموال مورد اجاره را حفظ و نگه داري نموده و آنرا طبق نظر كارشناس بانك و در حد متعارف و معمول مورد استفاده و بهره برداري قرار دهد و از ماشين آلات  مورد اجاره با در نظر گرفتن ميزان راندمان و قدرت آنها و طبق دستورات ، ضوابط و استانداردهاي كمپاني سازنده بهره برداري نمايد و بانك حق خواهد داشت بدون اخطار قبلي و در هر زمان كه بخواهد اموال مورد اجاره را مورد بازرسي و بازديد قرار دهد و مستاجر نيز مكلف است راهنماييها  و توصيه هاي بانك  را نسبت به نحوه استفاده از اموال مورد اجاره قبول نمايد .

تبصره : مستاجر مكلف است تعهدات مذكور در اين ماده را در خصوص اموال مورد وثيقه نيز مرعي دارد .

 ماده 5 مستاجر مسئول هر گونه خسارتي است كه به مورد اجاره وارد مي شود اعم از اينكه نسبت به مورد اجاره تعدي و تفريط كرده و يا نكرده باشد و بايستي كليه خسارات وارده را بنا به تشخيص بانك و به ميزاني كه بانك تعيين مي نمايد به بانك پرداخت نمايد . تشخيص بانك در مورد ورود خسارت و ميزان خسارت وارده براي مستاجر قطعي و الزام آور مي باشد و مستاجر حق هر گونه ايراد و اعتراضي را در اين مورد از خود سلب نمود .

ماده 6- انجام كليه تعميرات مربوط به مورد اجاره اعم از كلي و جزيي و همچنين هزينه هاي آن بدون حق مطالبه ارز بانك به عهده مستاجر مي باشد ليكن قبل از اقدام به تعميرات اساسي  مستاجر مكلف است مراتب را كتباً به بانك اعلام نموده و طبق نظر و صلاحديد بانك عمل نمايد .

تبصره – در موارد فوق و اضطراري كه كسب نظر بانك جهت انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزينه اي مستقل از بهاي اموال مورد معامله باشد هزينه مزبور به عهده مستاجر بوده و بانك هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت .

ماده 8- مستاجر حق ندارد عين يا منافع اموال مورد اجاره را تحت هر عنوان ديگري واگذار و يا در اختيار و تصرف ديگري قراردهد . هرگونه معامله اي خلاف اين ماده از نظر بانك باطل و كان لم يكن است .

ماده 9- مستاجر به منظور تاديه كامل بدهي خود به بانك مربوط به اقساط مال الاجاره اموال مشروحه زير را در وثيقه بانك گذاشت و تصرف بانك داد و بانك پس از تصرف اموال ياد شده را به مستاجر سپرد تا در طول اجاره از منافع آن استفاده نمايد.

 

مشخصات كامل وثايق :

 

ماده10- علاوه بر ماشين آلات و ساختمانها و تاسيسات موجود كليه ماشين آلات و تاسيسات و مستحدثاتي كه در عرصه و اعيان و وثايق مذكور در اين قرارداد احداث و نصب و ايجاد شود و كليه ماشين آلاتي كه بعداً خريداري مي شود جزء مورد وثيقه خواهد بود و جمعاً وثيقه واحدي را تشكيل داده و مانع اجراي مقررات مربوط به صدور اجراييه نخواهد بود  .

ماده 11- مستاجر حق ندارد بدون موافقت بانك هيچ گونه حقي از حقوق خود را به هر صورت كه باشد نسبت به اموالي كه به موجب اين قرارداد در وثيقه بانك قرار گرفته يا ميگيرد جزء يا كلاً ، عيناً يا منفعتاً به ديگري واگذار نمايد . همچنين مستاجر حق ندارد هيچ يك از وثايق اعم از منصوبه و غير منصوبه را بدون موافقت بانك از محل كارخانه خارج ساخته و به محل ديگري انتقال دهد .

تبصره : مستاجر قبول نمود كه در صورت صدور اجراييه و يا به هر نحو ديگري كه وثايق مذكور در اين قرارداد به بانك يا شخص ديگري منتقل گردد منتقل اليه در استفاده از امتياز تلفن و تلكس و برق و آب و گاز و غيره و وديعه و يا وام آن و ساير حقوق متصوره مستاجر نسبت به آب و برق و تلفن و گاز و غيره محل مورد وثيقه
( اعم از آنكه هنگام امضا اين قرارداد در محل مورد وثيقه وجود داشته يا بعداً بوجود آيد ) از هر جهت قائم مقام مستاجر خواهد بود . همچنين مستاجر متعهد شد كه امتياز تلفن و تلكس و برق و آب و گاز و غيره محل مورد وثيقه و حق استفاده از امتياز و وديعه يا وام آن را به ديگري واگذار ننمايد و اين تعهد تا تصفيه كامل مطالبات بانك ناشي از اين قرارداد اعم از مال الاجاره و ساير هزينه هاي قانوني به قوت خود باقي خواهد ماند . مستاجر حق هر گونه اقدامي را در مورد انتقال حقوق مزبور به ديگري را از خود سلب  نمود و هر گونه اقدام نامبرده كه مغاير اين قرارداد باشد از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 12- مستاجر تعهد نمود تا زماني كه بدهي خود را از هر جهت با بانك تصفيه ننموده است كليه اموال فعلي و بعدي خود را كه در وثيقه بانك مستقر شده و يا خواهد  شد و همچنين اموال مورد اجاره را بلافاصله پس از امضا قرارداد حاضر ، همه ساله و به مبلغي كه مورد موافقت بانك باشد در برابر آتش سوزي ، انفجار و ساير خطراتي كه بانك معين مي كند به هزينه خود و بدون حق مطالبه از بانك به نفع بانك بيمه نمايد و بيمه نامه را بلافاصله به بانك تسليم نمايد در صورت انجام بيمه قبل از امضا قرارداد بيمه نامه بايد ظرف مدت 15 روز به نام بانك انتقال يابد و نيز 15 روز قبل از امضا مدت بيمه مدارك تجديد بيمه را به بانك ارايه دهد . همچنين مستاجر مكلف است ماشين آلات و لوازم مربوطه را هنگام  حمل نيز به ترتيب مذكور در اين ماده بيمه نمايد . در صورتي كه مستاجر تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانك مي تواند به هر مبلغي كه مقتضي بداند اقدام به بيمه و يا تجديد يا انتقال آن به نفع خود بنمايد . مستاجر حق ندارد بدون تصويب بانك به اقدام به تعميرات كلي يا تجديد ساختمان در محل اجراي طرح هاي خود بنمايد .

تبصره – در موارد لزوم اموال مورد اجاره طبق تشخيص بانك بايستي به هزينه مستاجر به نفع اشخاص ثالث نيز بيمه گردد .

ماده 13- در صورتي كه مستاجر از هر يك از شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد بانك مي تواند قرارداد اجاره را فسخ و اموال مورد اجاره را از يد مستاجر خارج سازد و كليه مطالبات خود را طبق اسناد و دفاتر خود از مستاجر مطالبه و از طريق صدور اجراييه و يا از محل هر گونه اموال ، مطالبات و يا وجوه موجود احتمالي مستاجر نزد بانك وصول نمايد .

ماده 14- دفاتر و صورت حساب هاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تفسير بانك براي مستاجر الزام آور است و از نظر صدور اجراييه يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورت حساب و اعلام بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير ثبت كافي مي باشد .

ماده 15- مستاجر مكلف است در تمام مدت اجاره امور و فعاليت هاي خود را طبق اصول صحيح صنعتي و مالي و فني محاسباتي اداره نموده ، كارشناسان و متخصصين لايق و مجرب استخدام كند و همچنين  هر شش ماه يك بار متوالياً چگونگي اقدامات مربوط به فعاليت خود را كتباً براي بانك گزارش نمايد و ترازنامه مالي خود را همه ساله به بانك  تسليم كند .

ماده 16- در صورت عدم تسويه كامل بدهي مستاجر ناشي از قرارداد حاضر در سررسيد ، مقرر و از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي مستاجر مبلغي به ذمه مستاجر تعلق خواهد گرفت . از اين رو مستاجر با امضا اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهي هاي تاديه نشده خود مبلغي معادل 12% مانده بدهي براي هر سال
( نسبت به بدهي مذكور بر حسب قرارداد ) و طبق فرمول 12× تعداد روز × مانده بدهي - 360 ×100
به بانك پرداخت نمايد . به همين منظور مستاجر ضمن قرارداد حاضر به نحوه غير قابل بازگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سر رسيد تا تاريخ تسويه كامل اصل بدهي بانك ، معادل مبلغ ياد  شده را از مستاجر مطالبه و يا از هر گونه وجوه ديگر وي نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراييهاي مستاجر تملك نمايد .
اخذ مبلغ مقرر در اين ماده مانع از تعقيب عمليات قانوني و اجرايي براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

 ماده 17- مستاجر تعهد نمود سيستم حسابداري صحيحي كه مبين وضع واقعي مالي مستاجر باشد در شركت برقرار نموده و همچنين مستاجر تعهد نمود در صورت تشخيص بانك ، حسابها و دفاتر شركت مستاجر به وسيله يكي از موسسات حساب رسي رسمي كه مورد تاييد بانك باشد رسيدگي گردد .

ماده 18 - مستاجر نبايد بدون موافقت بانك با اعضا هيات مديره و بازرسها و كارمندان خود به طور مستقيم و
 يا غير مستقيم معامله نمايد و يا در وضع حقوقي خود تغيير دهد .

ماده 19- مستاجر به نحو غير قابل رجوع به بانك اختيار داد كه چنانچه وي قبل از پايان مدت اجاره بخشي از مال الاجاره را قبل از سررسيد هر قسط به بانك تاديه نمايد بانك بتواند مبالغ پيش پرداختي را حسب تشخيص خود جهت تقليل نسبي اقساط مال الاجاره و يا واريز و تصفيه آخرين اقساط مال الاجاره منظور نمايد . در هر حال مستاجر حق هر گونه اعتراض به اقدام بانك در مورد نحوه محاسبه و تخصيص وجوه پيش پرداختي را از خود سلب نمود .

ماده 20- در صورت ايفاء كليه شرايط و تعهدات مذكور در اين قرارداد از طرف مستاجر ( به تشخيص بانك ) پس از انقضاء مدت و پرداخت كليه اقساط مال الاجاره قبل از انقضاء مدت ، كليه اموال مورد اجاره خود به خود و به صرف تاييد بانك به مالكيت مستاجر در خواهد آمد .

تبصره 1- در صورتي كه انتقال مالكيت اموال مورد اجاره قانوناً مستلزم انجام تشريفات خاصي باشد
در اين صورت طرفين توافق دارند تشريفات مزبور را طبق مقررات جاريه انجام دهند.

تبصره 2- در صورتيكه انتقال مالكيت و يا هر گونه استفاده و يا حمل  و نصب اموال مورد اجاره مستلزم پرداخت هزينه ماليات و يا عوارض باشد پرداخت كليه هزينه هاي ماليات و عوارض متعلقه منحصراً  به عهده مستاجر بوده و نامبرده مكلف است بدون حق مطالبه هر گونه وجهي از اين بابت راساً كليه ماليات ها و عوارض و هزينه هاي متعلقه را تاديه نمايد . به طور كلي تمامي هزينه هاي انتقال اعم از حق الثبت ، ماليات نقل و انتقال عوارض و غيره به عهده مستاجر مي باشد و مستاجر مي بايستي به هزينه خود آنها را پرداخت نمايد .

ماده 21- مستاجر تحت هيچ عنوان حق فسخ قرارداد حاضر را ندارد .

ماده 22- مستاجر متعهد گرديد كليه تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث از جمله آن دسته تعهداتي را كه عدم ايفاء
 ‌آن موجب اخلال و يا وقفه در بهره برداري از عين مستاجره و يا عدم انجام آن تعهدات مستاجر در قبال
بانك مي گردد به موقع انجام داده و هيچ گونه تخلفي ننمايد .

ماده 23- مستاجر حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي بانك شكل يا محل مورد اجاره را تغيير داده و هر گونه تغيير ديگري در آن بوجود آورد .

ماده 24- در صورت درخواست بانك مستاجر مكلف است تسهيلات لازم جهت نصب پلاك مبني بر مالكيت
بانك در اموال مورد اجاره را ايجاد نمايد .

ماده 25- مستاجر ضمن پذيرش مسئوليت خود در قبال تمام ادعاها و دعاويي كه عليه بانك نيز مطرح مي شود
 از حقوق بانك دفاع نموده ، هزينه هاي مربوطه را شخصاً و بدون حق مطالبه از بانك تاديه نمايد .

ماده 26- در كليه مواردي كه بانك وكيل مستاجر است وصي بعد از حيات وي نيز مي باشد .

 

مشخصات مستاجر

 

شركت ......... ثبت شده تحت شماره ................ در اداره ثبت شركت ها با
مديريت آقايان .................. ( مدير عامل ) و .....................(رئيس هيات مديره ) و
 ................ ( نايب رئيس هيات مديره ) ..........و صاحبان امضاء مجاز ...............
به موجب آگهي هاي شماره ................. مندرج در روزنامه رسمي شماره ........... و
 به نشاني .........................................................................................................................

 

 

 

 

محل امضاء نماينده بانك                                                           محل امضاء مستاجر

 

 

 

قرارداد مضاربه

بازرگاني داخلي

 

 

اين قرارداد بين امضاء كنندگان زير :

الف ) بانك ............... شعبه ................ به نشاني .................................................................

به عنوان (مالك) كه در اين قرارداد (بانك) ناميده مي شود از يك طرف.

ب) خانم / آقا     ...................................................

     شركت

به عنوان عامل از طرف ديگر كه در اين قرارداد عامل ناميده مي شود در تاريخ ............. منعقد گرديد.

فرزند : ................................ با شماره شناسنامه ..................... صادره ............. به نشاني .................................. به عنوان (عامل ) از طرف ديگر كه در اين قرارداد (عامل) ناميده
 مي شود .

ج- آقا / خانم ، آقايان ، خانم ها .............................. ( مشخصات كامل ذكر شود ) كه در اين قرارداد
متعهد / متعهدين ناميده مي شود / مي شوند منعقد گرديد .

 ماده 1- بانك به استناد تقاضاي شماره ................ مورخ ...................... عامل ، مبلغ ........... ريال جهت سرمايه مضاربه تحت شماره ............. براي استفاده عامل تخصيص داد و عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده 5 يكجا و يا به دفعات منحصراً به مصرف موضوع مندرج در ماده 2 قرارداد برساند .

 تبصره: در صورت استفاده كامل سرمايه و واريز ماحصل فروش ( به شرح ماده 11 اين قرارداد ) استفاده مكرر از سرمايه با موافقت بانك جمعاً تا ميزان مبلغ سرمايه تعيين شده در قرارداد توسط عامل مجاز مي باشد .

 بانك تقاضاي عامل در اين مورد را با توجه به مدت باقيمانده در قرارداد بررسي و عند الزوم استفاده مكرر را مورد موافقت قرار خواهد داد .

ماده 2- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خريد و فروش ، (نوع و مشخصات كالا ذكر شود ) ........... از محل سرمايه موضوع ماده 1 به ترتيبي كه ذيلاً تعيين مي شود .

-         شرايط خريد

-         شرايط فروش

-         خريد هر نوع كالا و يا لوازم ديگر از محل سرمايه مضاربه موضع اين قرارداد ممنوع مي باشد .

ماده 3- مدت اين قرارداد از تاريخ امضا آن ............... روز مي باشد كه در تاريخ ............... منقضي  مي گردد . عامل تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش را حداكثر تا تاريخ انقضا قرارداد به بانك پرداخت و مطالبات ناشي از قرارداد مضاربه را تسويه نمايند .

ماده 4- عامل حق فسخ اين قرارداد را تا تسويه كامل محاسبات  و انجام تعهدات ناشي از قرارداد به شرح مندرج در ماده 8 از خود سلب و ساقط نمود ليكن بانك در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

ماده 5- عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مضاربه را منحصراً جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده 2 اين قرارداد  بابت اقلام زير مصرف نمايد :

-         قيمت خريد كالا

-         بيمه

-         حمل و نقل

-         انبار داري

-         حقوق گمركي و سود بازرگاني

-         هزينه بانكي

-         هزينه هاي بسته بندي

تبصره – عامل تعهد نمود كه كليه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت قبول كرد كه هزينه هاي اداري ، دستمزد / حقوق و هر نوع هزينه هاي مربوط ديگر را شخصاً پرداخت نمايد و از اين بابت حق مطالبه وجه ي از بانك را نخواهد  داشت .

ماده 6-عامل قبول و تعهد نمود در طول مدت مضاربه موضوع اين قرارداد :

الف- از فروش نسيه خودداري نمايد .

ب- در مورد مبلغ و شرايط فروش كالاي موضوع معامله  نظر بانك را جلب نمايد .

پ- در مواردي كه براي انجام معامله اي قرارداد جداگانه اي تنظيم مي نمايد قرارداد مزبور را قبل از امضاء به تصويب بانك برساند .

ت- حداقل ماهي يك بار اسناد مربوط به خريد و فروش را به بانك تسليم نمايد

ث - محل كار خود را كه نشاني آن ............ مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد و چنانچه به موجب حكم دادگاه ملزم به تغيير محل كار خود گردد مراتب را به بانك اطلاع دهد .

ج- دفاتر و حساب ها و مدارك مربوط به مضاربه موضوع اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگه داري نمايد تا در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد .

چ- شخصاً به اجراي مضاربه موضوع قرارداد مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مضاربه را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد .

 ماده7- بانك حق دارد در هر موقع كه لازم بداند بدون اخطار قبلي عمليات عامل را از هر حيث وجهت و به هر نحو كه صلاح بداند راساً يا به وسيله اشخاصي كه معين مي كند مورد نظارت و بازرسي قراردهد و عامل تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد ، در اجراي اين موضوع عامل قبول و تعهد نمود كه دفاتر  و حساب ها و هر گونه مدارك ، ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مضاربه را در اختيار بانك قرار دهد و تسهيلات لازم را براي اعمال نظارت بانك فراهم آورد .

ماده 8-عامل قبول نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مضاربه موضع قرارداد از جمله هزينه اي اداري ، دستمزد و حقوق و هر نوع هزينه مربوطه ديگر را به استثناء هزينه هاي مذكور را كه به موجب اين قرارداد پرداخت خواهد شد ، به بانك صلح نمود مضافاً عامل ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت مفاد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود .

ماده 9- عامل مي تواند يك جا و يا بر حسب نياز به تدريج در مقابل تسليم اسناد و مدارك مورد لزوم بانك از سرمايه مضاربه ( موضوع ماده 1 اين قرارداد ) استفاده نمايد .

تبصره : چنانچه عامل به موجب ماده 1 قرارداد از سرمايه مكرر استفاده نمايد ميزان استفاده شده از سرمايه مضاربه در جريان استفاده مكرر همواره و در هر نوبت نمي تواند بيش از مبلغ سرمايه تعيين شده  در قرارداد باشد .

ماده 10- عامل قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از خريد تا زمان فروش نزد بيمه گر مورد قبول بانك به نفع بانك و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي كند بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوطه را به بانك تسليم كند و در صورتيكه به اين تعهد خود عمل نكند بانك اختيار دارد راساً نسبت به بيمه نمودن كالاي موضوع اين قرارداد اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را به حساب مضاربه منظور نمايد مفاد اين ماده در مورد تبصره ذيل ماده 9 نيز لازم الرعايه مي باشد .

ماده 11- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش كالاي موضوع اين ماده 2 اين قرارداد را در اسرع وقت ، مستقيماً و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه عنوان (( حساب مضاربه ، وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده )) واريز نمايد

ماده 12- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصراً از طريق بانك سپه انجام دهد .

ماده 13- نسبت تقسيم سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد..........% براي عامل  و........ % براي بانك مي باشد سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد عبارت است از سرمايه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش كالاي موضوع مضاربه .

 ماده 14- در صورت فسخ قرارداد يا انقضاء مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد :

الف- در صورتيكه در نتيجه عمليات ناشي از عقد مضاربه كالايي تحصيل شده باشد بانك حق دارد كالا را پس از تقويم به بهاي عادله به تشخيص خود تملك نموده و معادل مبلغ تقويمي به حساب مضاربه منظور نمايد .

چنانچه بانك تمايل به تملك كالاي حاصله از مضاربه را نداشته باشد  مراتب حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از فسخ يا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در اين صورت عامل متعهد است حداكثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانك كالاي موجود را به فروش برساند و در صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود به عامل بوده و بانك متقابلاً كالا را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و قيمت تقويمي بدهي مسلم عامل به بانك خواهد بود كه از محل مورد وثيقه استيفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانك در مطالبه خسارت ناشيه محفوظ مي باشد .

ب- در صورتي كه مقداري از كار توسط عامل صورت گرفته باشد و كالايي تحصيل نشده باشد عامل كليه حقوق متصوره احتمالي خود نسبت به معامله را به بانك صلح نمود .

ماده 15- در صورت فوت عامل بانك وصي او مي شود كه كالاي موضوع اين مضاربه را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد . در صورت انحلال / ورشكستگي عامل قبل از انقضاي مدت ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را كه به امانت به عامل سپرده است به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه يا اموال ور شكسته برداشت و تامين نمايد .

 ماده16- پس از پايان مدت قرارداد يا فسخ آن و يا فروش كالا در زمان قرارداد در صورتي كه عامل كالا را فروخت و در تاديه حصه بانك از اصل و سود تاخير كند مبلغي طبق فرمول

                                                (6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهي

                                                            100×360

از تاريخ استفاده از سرمايه تا تاريخ وصول علاوه بر اصل سرمايه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به بانك بپردازد و به همين منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانك
اختيار داد كه از تاريخ فروش تا تاريخ وصول معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر
 نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي عامل تملك نمايد .
 اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

 ماده 17 – پس از انجام قرارداد يا فسخ آن در صورتي كه در نتيجه محاسبه طبق تشخيص بانك زياني متوجه بانك شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذكور در ماده 8 اين قرارداد ملتزم و متعهد گرديد معادل زيان مزبور را مجاناً از مال خود به بانك تمليك كند و در صورت تاخير علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده 16 كه بر ذمه عامل خواهد بود صرف اظهار نظر بانك در مورد ميزان خسارت وارده معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذكور حق هر گونه ايراد و اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود  .

 ماده 18 – در صورتي كه در نتيجه تخلفات عامل در اجراي هر يك از مفاد و مندرجات  اين قرارداد
 ( به تشخيص بانك ) بانك قرارداد حاضر را فسخ نمايد بانك مخير است ديون ناشي از اين قرارداد و ساير
قراردادهايي كه عامل با بانك منعقد نموده حال كرده و نسبت به استيفاء مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر خود صلاح و مقتضي بداند اقدام نمايد .

ماده 19- در صورتي كه عامل از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه تراز نامه ها و صورت حساب هاي عامل و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري بوده است بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و بانك از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود . 

بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود .

 

ماده 20- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرار داد كه اولاً پرداخت هاي وي را بابت هر يك از بدهي هاي او صورت گرفته باشد ابتدا بانك خسارت و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و به طور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد . ثانياً در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد بانك حق دارد عند الاقتضاء نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد .

ماده 21- عامل ضمن عقد صلح موضوع ماده 8 با قبول شرايط عمومي حساب جاري بانك بطور غير قابل بازگشت به بانك اختيار داد كه وجوه لازم جهت وجوه وجه التزام و جبران خسارت وارده موضوع مواد 14 و 16 اين قرارداد را از هر يك از حساب هاي موجود عامل نزد خود برداشت و يا از محل وثايق دريافتي موضوع ماده 17 اين قرارداد تامين نمايد . مادام كه مطالبات بانك وصول نشده اقدام به يك طريق مانع از اقدام به طرف ديگر نخواهد بود .

ماده22- كليه وكالت هاي تفويض شده عامل به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد ماند .

ماده23- در كليه مواردي كه در اين قرارداد از طرف عامل وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود .

ماده24- اقامتگاه  عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو شريك قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد .

ماده25- اين قرارداد به موجب توافق طرفين و بر اساس ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد

حاضر شد/ حاضر شدند ، آقا / آقايان ، خانم / خانم ها .........................( مشخصات و آدرس كامل قيد شود ) بعد الحضور ايفاء كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با شريك مشتركاً ، منفرداً و متضامناً قبول و تعهد نمود / نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفاء هر يك از اين تعهدات بانك حق دارد از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر نسبت به استيفاء مطالبات خود از هر يك از امضا كنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد .

محل امضا نماينده مجاز بانك...........................

محل امضا عامل و يا نماينده مجاز او................................

محل امضا كليه ضامنين ...............................

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد مشاركت مدني

 

شماره قرارداد                      مورخ                     

نظر به اينكه :                         مالك عرصه  پلاك شماره              بخش                 تهران با اخذ مجوز هاي لازم تصميم به احداث ساختمان در پلاك مزبور گرفته و براي اتمام ساختمان از اين بانك تقاضاي مشاركت دارد بانك با تقاضاي نامبرده موافقت نموده و اين قرارداد به شرح زير براي انجام امر فوق بين نامبردگان به امضاء رسيده و طرفين ملزم به اجراي كليه مفاد و تعهدات مندرج در آن گرديدند :

 

ماده 1-مشخصات شركاء به شرح زير است :

الف :                                   فرزند : آقاي                  و نام مادر خانم               دارنده شناسنامه  شماره         صادره                 متولد                ساكن :

كه در اين قرارداد شريك ناميده ميشود .

ب: بانك :             شعبه             به نشاني :

به نمايندگي :             دارنده شماره شناسنامه                  صادره                طبق معرفي نامه شماره           كه در اين قرارداد بانك ناميده مي شود .

 

ماده 2-موضوع مشاركت عبارت است از سرمايه گذاري و اقدام در امر احداث ساختماني مسكوني طبقه مشتمل  بر             واحد مسكوني كه كل ساختمان مزبور (موجود و احداثي ) طبق پروانه ساختماني شماره            مورخ              شهرداري منطقه               تهران بالغ بر                   متر مربع خواهد بود و ساختمان مزبور از نوع                     مي باشد كه طبق نقشه و پروانه مصوب شهرداري در زمين ملكي شريك احداث خواهد شد .

(نحوه مشاركت ):

 

ماده 3- هزينه ساختمان مزبور طبق ارزيابي انجام شده وسيله بانك كه به اطلاع و امضا شريك رسيده مي باشد .

 

ماده 4- بانك با پرداخت مبلغ                    ريال به عنوان سهم الشركه كه با موافقت و قبول شريك به
سبت به             درصد كل ساختمان مورد مشاركت ، شريك گرديد و وجه مزبور هم زمان و با امضاي اين قرارداد به حساب مشترك مشاركت نزد بانك واريز گرديد ، شريك نيز تعهد نمود حداكثر تا                    از تاريخ امضاء اين قرارداد  مبلغ                ريال ديگر جهت تكميل سهم الشركه خود به حساب مشترك مشاركت واريز نمايد / به مصرف تكميل ساختمان مورد مشاركت برساند (تشخيص ارزياب بانك در اين مورد قطعي و مورد قبول شريك مي باشد )

تبصره 1- برداشت از حساب مشترك مشاركت با موافقت بانك و مشروط به هزينه شدن و وجوه برداشت شده قبلي در مورد مشاركت خواهد بود .

تبصره 2- چنانچه : شريك مبلغ تعهد شده در اين ماده را به حساب مشترك مشاركت واريز نمايد / شريك مبلغ تعهد شده در اين ماده را طبق تشخيص بانك به مصرف تكميل ساختمان مورد مشاركت برساند نسبت سهم الشركه بانك              درصد و نسبت به سهم الشركه شريك            درصد خواهد بود و ساختمان مورد مشاركت به نسبت هاي تعيين شده متعلق به بانك و شريك خواهد بود .

(شرايط و تعهدات طرفين )

 

ماده 5- شريك قبول و تعهد كرد كه كار اجراء و احداث ساختمان را طبق پروانه مصوب شهرداري حداكثر در
مدت               راساً انجام دهد و بانك در اين مورد هيچ گونه مسئوليتي را به عهده نخواهد داشت .

 

ماده 6- چنانچه عمليات ساختماني در پايان مقرر در ماده 5 قرارداد به اتمام نرسد يا در جريان اجراي كار خسارتي متوجه ساختمان گردد ، بانك حق دارد به شرح ماده 15 عمل و يا مشاركت خود را فسخ نموده و نسبت به مطالبه و وصول سهم الشركه و ما في الذمه توافق شده به شرح ماده 7 طبق مقررات قانوني و با توجه به ماده 17 از طريق صدور اجرائيه يا به طريق قانوني ديگر كه مصلحت بداند، اقدام يا طبق ماده 16 عمل نمايد .

تبصره : بانك مي تواند براي وصول مطالبات خود از اموال قابل فروش شريك نيز استفاء حقوق نمايد .

 

ماده 7- شريك قبول و تعهد نمود چنانچه به دلائل مذكور در ماده 6 و يا به هر دليل ديگر ، بانك قرارداد مشاركت را فسخ نمايد ، علاوه بر استرداد سهم الشركه كه معادل 30 درصد سهم الشركه و مطالبات بانك نيز وجه التزام به منظور جبران خسارت بانك بر ذمه شريك تعلق خواهد گرفت كه بايد به بانك بپردازد .

 

ماده 8- با توجه به اينكه هزينه ساختمان به شرح ماده 3 تعيين گرديده و سهم الشركه بانك را نسبت به آن به هيچ وجه تغيير ننمايد .

 

ماده 9- شريك به موجب اين قرارداد قبول نمود هزينه هاي احتمالي و اضافي موضوع ماده 8 را از مال خود بپردازد و سهم بانك را در ازاي دريافت مبلغ هزار ريال به بانك صلح نمود ، عقد صلح جاري شد و طرفين قبول نمودند ضمن اين عقد لازم وكالت مذكور در بند (الف)، شرط ترك فسخ مذكور در بند (ب) و توافق نوشته شده در بند (ج) ماده 16 انجام و شرط شد .

 

ماده 10- بانك قبول نمود ساختمان احداثي را پس از تكميل طبق ضوابط خود كه به اطلاع شريك رسيده و وي از آن اطلاع كامل دارد ارزيابي كند و پس از تعيين قيمت قابل فروش و سهم هر يك از شركاء به نسبت مذكور در ماده 4 اين قرارداد طبق درخواست كتبي شريك مبني بر خريد سهم الشركه بانك از ساختمان احداثي ، سهم الشركه كه خود را به صورت نقدي به وي واگذار نمايد .

تبصره : شريك قبول چنانچه قيمت قابل فروش مورد مشاركت كمتر از قيمت تمام شده آن باشد سهم بانك را به قيمت تمام شده خريداري نمايد و ما به التفاوت را از مال خود تامين نمايد .

 

ماده 11- بانك قبول نمود چنانچه شريك تقاضاي خريد سهم الشركه بانك را به صورت اقساطي بنمايد ، بانك با رعايت ضوابط فروش اقساطي ، سهم الشركه تعيين شده خود (به شرح ماده 10 و تبصره آن ) را به طور اقساطي به شريك واگذار نمايد .

 

ماده 12- نظر به اينكه شريك درخواست نموده است پس از تكميل مورد مشاركت ، سهم بانك را خريداري نمايد لذا شريك متعهد و ملزم گرديد بلافاصله پس از تكميل ساختمان و با توجه به مواد 10 و 11 قرارداد نسبت به خريد سهم بانك اقدام نمايد .

 

ماده 13- شريك به هيچ وجه حق واگذاري سهم الشركه خود به ديگري را اعم از عين يا منافع بدون اجازه قبلي و كتبي بانك ندارد .

 

ماده 14- در فوت شريك ، چنانچه ورثه وي قرارداد مشاركت را تائيد نمايد قرارداد به قوت خود باقي خواهد ماند ( اعلام قبولي كتب وراث به بانك به منزله امضاي اين قرارداد خواهد بود ) در غير اين صورت قرارداد مشاركت منفسخ مي گرد و طبق ضوابط مقرر بانك ارزش ساختمان مورد مشاركت در هر حالي كه باشد تعيين و سهم بانك جهت فروش به ورثه اعلام مي گردد ، اگر ورثه حاضر به خريد سهم بانك به شرح مواد 10 و11 قرارداد نگردند، بانك حق دارد طبق ماده 16 يا ماده 18 قرارداد اقدام نموده و طبق مقررات قانوني و به هر قانوني و به هر طريقي كه مصلحت بداند حقوق خود را استيفاء نمايد ، در اين صورت چنانچه وجوه مصرف نشده اي در حساب مشترك موجود باشد ، بانك حق دارد آن را بابت حقوق و مطالبات خود ناشي از اين قرارداد منظور نمايد و نسبت به وصول باقيمانده مطالبات خود اقدام نمايد .

 

ماده 15- چنانچه بانك تشخيص دهد شريك در اجراي كار احداث ساختمان طبق برنامه تعيين شده عمل نمي نمايد يا چنانچه شريك از تكميل ساختمان امتناع نمايد ، يا كار را بدون موافقت بانك تعطيل يا معطل نمايد يا به نحوي از انحاء عمليات ساختماني متوقف گردد ، بانك حق دارد با استفاده از وجوه باقيمانده در حساب مشترك مشاركت مدني مذكور در ماده 4 راساً نسبت به تكميل ساختمان اقدام نموده و با توجه به ماده 16 قرارداد نسبت به فروش آن تصميم مقتضي اتخاذ نمايد .

تبصره : در صورتيكه وجوه باقيمانده در حساب مشترك مشاركت تكافوي تكميل ساختمان را ننمايد ،بانك چنانچه مصلحت خود بداند اجازه دارد هزينه هاي مازاد را انجام داده و آن را به عنوان افزايش سهم الشركه خود منظور نمايد .

 

ماده 6- شريك بدينوسيله ضمن عقد خارج لازم (ماده 9 ):

الف : بانك را حق توكيل غير ، وكيل بلاعزل در حيات و وصي بعد از فوت خود قرارداد كه چنانچه وي يا ورثه او حاضر به خريد سهم بانك با توجه به مواد 10 و 11 قرارداد نگردد يا حاضر به فروش عرصه و سهم خود از مورد مشاركت نگردد ، يا مفاد ماده 14 و ماده 15 تحقق يابد ، بانك حق دارد نسبت به برداشت منظور نمودن وجوه موجود در حساب مشترك مشاركت به حساب مطالبات خود و فروش پلاك                  بخش               تهران و مستحدثات آن (مذكور در ماده 20 قرارداد ) طبق ضوابط و مقررات بانك اقدام نموده و حاصل فروش را به نسبت سهم الشركه تقسيم و سهم شريك را به وي بپردازد . شريك حق هر گونه اعتراض در اين مورد را از خود سلب نمود .

ب: اسقاط كافه خيارات به عمل آمد و شريك ضمن قبول شرط ترك فسخ و رجوع ، حق واگذاري سهم الشركه خود به ديگري را از خود سلب نمود .

ج: توافق و قبول نمود بهاي زميني كه ساختمان در آن احداث مي شود (عرصه پلاك                 بخش تهران ) هنگام فروش مورد مشاركت و زمين ياد شده ، بر مبناي نظر بانك كه به هر صورت از ارزش معاملاتي كمتر نخواهد بود ، تعيين گردد اعم از اينكه فروش به وسيله بانك يا شريك انجام شود و شريك حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نمود .

تبصره : وكالت بند (الف) مزبور شامل كليه اقدامات لازم براي فروش اعم از مراجعه به : شهرداري ، دارائي ، اداره ثبت و ساير مراجع و اخذ كليه مدارك لازم از قبيل پايان كار و صورت مجلس تفكيكي و ديگر مدارك از هر مرجع و سازماني و همچنين امضاء ذيل اوراق و اسناد و دفاتر مي باشد به طوري كه در هيچ يك از مراحل و موارد نيازي به وجوه شريك نبوده و امضاي نماينده بانك جانشين امضاي شريك مي باشد ، وجوه پرداختي بابت اجراي اين تبصره به حساب موضوع مشاركت اين قرارداد منظور خواهد شد .

 

ماده 17- در صورتيكه شريك بر خلاف هر يك از مواد اين قرارداد رفتار نمايد يا از انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد خودداري نمايد بانك حق دارد طبق ماده 16 و 18 قرارداد اقدام نموده و مطالبات و سهم الشركه خود را استيفاء نمايد .

 

ماده 18- بانك به تقاضاي شريك مبلغ ده هزار 000/10 ريال قرض الحسنه به مدت                 به شريك پرداخته و شريك اقرار به دريافت نموده و تعهد كرد كه در پايان              از تاريخ امضا ي اين قرارداد مبلغ مزبور را به بانك مسترد نمايد .

شريك ضمن اين عقد لازم ، كليه تعهدات مندرج در اين قرارداد را به عهده گرفت و قبول نمود در صورت تخلف نامبرده از هر يك از تعهدات مذكور در اين قرارداد ، كليه مطالبات بانك ناشي از اين قرارداد تبديل به دين حال شده و بانك حق دارد با توجه به ماده 19 جهت وصول مطالبات خويش به صدور اجرائيه نسبت به وثيقه مذكور در ماده 20 اقدام و استيفاي طلب نمايد .

 

ماده 19- شريك به منظور توثيق و تضمين بدهي و تعهدات مذكور در ماده 18 غير منقول مندرج در ماده 20 سهمي ملكي خود را در رهن بانك قرارداد و قبول نمود از گروگان مزبور فك رهن به عمل نيايد مگر پس از واريز بدهي و انجام كليه تعهدات موضوع اين قرارداد وسيله شريك و قبول نمود كه هيچ اقدام و معامله اي تحت هيچ يك از عناوين حقوقي ، حتي به صورت وكالت در مورد وثيقه انجام نداده و براي ديگري در پلاك مزبور ايجاد حقي ننمايد و هرگونه معامله اي و يا اقدامي خلاف اين تعهد از درجه اعتبار ساقط است .

تبصره : تشخيص بانك براي احراز تخلف و عدم انجام تعهد وسيله شريك و تعيين مطالبات خود مورد قبول شريك بوده و كافي براي اقدامات بوده و كافي براي اقدامات لازم و صدور اجرائيه مي باشد .

 

ماده 20- گروگان عبارت است از :

 

 

 

 

 

 

ساير مستندات : پاسخ استعلاميه شماره                 ثبت منطقه                    تهران .

 

 

 

تاريخ :

محل امضاء:

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد فروش اقساطي از بانك

 

پيرو قرارداد مشاركت مدني شماره                      مورخ                      تنظيمي              بانك كليه حقوق سهم الشركه خود ناشي از                        قسمتي از / تمام : قرارداد مذكور را
به :                                (نامبرده در ذيل ) صلح و واگذار نمود كه بنا به تقاضاي نامبرده و موافقت بانك قراردادي در اجراي مواد 13 و 14 قرارداد مرقوم بين امضا كنندگان ذيل :

الف :

ساكن :

كه از اين به بعد بدهكار ناميده مي شود از يك طرف و :

ب: بانك                              مقيم :

با نمايندگي                   داراي شماره شناسنامه                 صادره از               به موجب معرفي نامه شماره         صادره از                 كه از اين پس اختصاراً بانك ناميده مي شود از طرف ديگر ، منعقد مي گردد و طرفين ملزم به انجام تعهدات آن به شرح آتي مي باشند :

 

ماده 1- بدهكار با امضاي اين قرارداد قبول نمود و متعهد گرديد مبلغ                     ريال بدهي مربوط را در       قسط متوالي ماهانه از قرار تعداد               قسط متوالي و مساوي و به قرار قطعي مبلغ               ريال و يك قسط آخر به مبلغ            ريال كه سررسيد بدهكار موظف است در سررسيد آخرين قسط آنچه كه از قسط و يا ساير هزينه هاي قانوني متعلقه و مطالبات ناشي از اين قرارداد بر ذمه و دين ثابت وي ،باقي مانده باشد ، يكجا به بانك بپردازد .

 

ماده 2-در صورت تاخير بدهكار پرداخت هر يك از اقساط ، مبلغي به ماخذ 12% (دوازده درصد )در سال بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت كه طبق روش معمول بانك ، محاسبه و وصول مي گردد .

 

ماده 3- بدهكار به منظور توثيق و تامين بدهي مذكور در ماده يك اين قرارداد و ساير مطالبات ناشي از اين قرارداد شش دانگ ملك مذكور در ماده 13 اين قرارداد را در رهن بانك ، قرارداده و بانك پس از تصرف موقت مورد رهن ، مجدداً آن را تحويل بدهكار داد تا در مدت قرارداد ، به طور اماني از آن استيفاء منفعت نمايد و بدهكار اقرار به تصرف مورد رهن نمود .

 

ماده 4- تمامي مورد رهن تا استهلاك كامل بدهي بدهكار ناشي از اين قرارداد در رهن بانك باقي خواهد ماند و بانك در هر مورد براي وصول هر مبلغ از مطالبات خود ، حق استفاده از تمامي مورد رهن را طبق قانون دارد .

 

ماده 5- بدهكار مكلف و موظف است كه از مورد رهن فقط به منظور محل سكونت خود و اعضاء تحت تكفل خويش استفاده نمايد و بانك حق دارد هر موقع كه لازم بداند و بخواهد از مورد رهن بازديد نمايد و بدهكار موظف است همواره موجبات اين بازديد را فراهم آورد .

 

ماده 6- بدهكار حق ندارد بدون اجازه قبلي و كتبي بانك ، در مورد رهن تغيير ايجاد نمايد .

ماده 7- بدهكار حق ندارد تا پايان مدت قرارداد تا بازپرداخت كليه ديون خود ، هيچ يك از حقوق خود را نسبت به مورد رهن براي ديگري ايجاد حق نمايد .

 

ماده 8- هرگونه افزايشي در مورد رهن بدون استثناء اعم از متصل و منفصل جزء وثيقه بانك بوده و تاثير در اقدامات اجرايي نخواهد داشت .

 

ماده 9- بدهكار مكلف است مورد رهن را در قبال خطر حريق نزد بيمه گر مورد قبول بانك و به هر مبلغ و مدتي كه بانك بخواهد به نفع بانك بيمه نموده و بيمه نامه را همزمان تا تاريخ امضاي اين قرارداد به بانك تسليم نمايد ، در غير اين صورت بانك حق دارد مورد رهن را به هزينه بدهكار بيمه نموده و هزينه پرداختي را به حساب وي منظور نمايد و ضميمه اقساط ماهانه وصول نمايد .

 

ماده 10- بانك حق دارد كليه بدهي موضوع اين قرارداد را از نظر فوت بدهكار نزد هر يك از موسسات بيمه به نفع خود به هر ترتيبي كه صلاح بداند ، بيمه عمر نموده و حق بيمه را مقسطاً يا به هر ترتيب كه صلاح بداند از بدهكار مطالبه و دريافت نمايد .

 

ماده 11- بدهكار با امضاء اين قرارداد ، كليه خيارات خصوصاً خيار غبن فاحش را از خود سلب و اسقاط نمود .

 

ماده 12- چنانچه بدهكار بر خلاف هر يك از شروط و مواد اين قرارداد رفتار نمايد و يا در پرداخت هر يك از اقساط تاخير كند ، كليه بدهي وي ناشي از اين قرارداد تبديل به دين حال گرديده و بدهكار با امضاي اين قرارداد قبول نمود كه مبلغي به ماخذ 12% در سال نسبت به اصل بدهي بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت كه طبق روش بانك محاسبه و وصل مي گردد و بانك مي تواند مطالبات خود را از طريق صدور اجراييه استيفاء و وصول نمايد .

تشخيص بانك در خصوص تخلف بدهكار از ايفاي تعهدات و شروط مندرج در اين قرارداد و اعلام ميزان بدهي بدهكار معتبر بوده و جهت صدور اجراييه كافي مي باشد و بدهكار حق هرگونه ايراد و اعتراض را در اين مورد از خود سلب و اسقاط نمود .

 

ماده 13- مورد رهن عبارت است از :

 

 

 

 

ماده 14- با تنظيم و امضاء اين سند بالطبيعه سند قرارداد مشاركت مدني اولي الذكر ملغي اثر بوده و از مورد رهن آن فك رهن مي گردد .

 

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره             ثبت منطقه              تهران

2- گواهي پايان ساختمان شماره                شهرداري منطقه               تهران

 

تاريخ :

محل امضاء:

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد توام با رهن ، اجراي طرح با بانك   

 

قرارداد شماره                 مورخ    /    /    طرح هاي صنعتي كه در شهرك هاي صنعتي ايجاد مي شود :

بين امضا كنندگان زير :

الف : بانك                    ثبت شده به شماره                    در تهران مقيم                    با
 نمايندگي               معروف در همين دفتر طبق معرفي نامه مزبور كه از اين پس در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف و :

ب:

 

 

 

كه از اين پس شريك ناميده مي شود و :

ج: (متعهدين كه اسامي مشخصات اسناد سجلي و محل اقامت آنان در ماده 33 اين قرارداد قيد گرديده و ذيل اين قرارداد را امضاء نموده مي نمايد )

و از اين پس در اين قرارداد (متعهدين )ناميده مي شود از طرف ديگر قرارداد حاضر بر اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره ) مصوب 8 شهريور 1362 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه ها و دستور العمل هاي مربوطه منعقد گرديد :

 

ماده 1-موضوع مشاركت مدني عبارت است از سرمايه گذاري و اقدام در امر احداث يك باب كارخانه         كه نسبت به آن موافقت اصولي شماره                مورخ                 از وزارت صنايع ، اداره كل صنايع            صادر و مشخصات دقيق كمي و كيفي آن به شرح گزارشات بررسي شده از طرف كارشناسان بانك مي باشد. كه شريك كاملاً از مفاد آن مطلع بوده و مورد تائيد وي مي باشد و از اين به بعد در اين قرارداد طرح ناميده مي شود . طرح مزبور طبق ضوابط و مقررات مربوط در يك قطعه زمين كه به موجب قرارداد                       مورخ    /    /    از طرف شهرك صنعتي                    به شريك واگذار شده است و مشخصات كامل آن به شرح ذيل مي باشد احداث خواهد شد (مشخصات كامل زمين محل اجراي طرح )

 

 

 

 

ماده 2-بانك و شريك موافقت نمودند كه بانك سهم الشركه خود را به حساب مشترك نزد بانك واريز نمايد طبق ارزيابي انجام شده توسط بانك (كه مورد قبول شريك مي باشد ) شريك نيز قسمتي  از سهم الشركه خود را به مصرف احداث قسمتي از طرح موضوع مشاركت رسانده و متعهد گرديد بقيه سهم الشركه خود را به تشخيص و تائيد بانك به مصرف احداث بقيه طرح موضوع مشاركت برساند و به محض درخواست بانك سهم الشركه را نقداً به حساب مشترك واريز نمايد ، ضمناً طرح موضوع مشاركت به نسبت             درصد متعلق به بانك و               درصد متعلق به شريك مي باشد تشخيص بانك در مورد مصرف شدن سهم الشركه كه شريك جهت احداث طرح موضوع مشترك و يا واريز آن به حساب مشترك مشاركت براي شريك معتبر و غير قابل اعتراض مي باشد .

تبصره 1- واريز سهم الشركه كه بانك به حساب مشترك و استفاده از وجوه حساب مشترك مندرج در ماده تدريجاً با رعايت شرايط قرارداد حاضر و مصرف شدن وجوه برداشت شده قبلي موكول به موافقت و تائيد كتبي و قبلي  بانك در هر دو مورد مي باشد .

تبصره 2-كليه عايدات و وجوه حاصل از مشاركت در خلال مدت قرارداد حاضر بايد به حساب مشترك واريز شود .

تبصره 3- در صورت تخلف شريك از هر يك از مفاد و شرايط قرارداد حاضر و يا عدم ايفاء هرگونه تعهدات ديگر وي و نيز در صورت فسخ قرارداد حاضر بانك مي تواند حساب مشترك را مسدود نموده از وجوه موجود در حساب مشترك تمام يا هر قسمت از سهم الشركه خود ، سود ، خسارت و زيان هاي حاصله و يا هرگونه مبالغ ديگري كه به نفع بانك منظور گرديده و يا بايد منظور گردد را برداشت نمايد و شريك حق هرگونه اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود .

 

ماده 3- مدت اين قرارداد از زمان انعقاد به مدت                 سال تعيين گرديد و شريك حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود و همچنين شريك تعهد نمود ظرف مدت مذكور كار اجرا و احداث طرح موضوع مشاركت را انجام رساند .

تبصره :در هر زمان قبل از خاتمه مدت مندرج در اين ماده بانك حق فسخ اين قرارداد و يا تمديد آن را به صرف اعلام كتبي به شريك خواهد داشت .

 

ماده 4- با توجه به بررسي هاي انجام شده از طرف بانك هزينه كل احداث طرح موضوع مشاركت طبق ارزيابي بانك كه به اطلاع و امضا شريك رسيده ، ميباشد و با پرداخت مبلغ                           ريال به عنوان سهم الشركه به نسبت                         درصد طرح موضوع مشاركت شريك شد .

تبصره : مشاركت بانك و شريك در طرح موضوع مشاركت به صورت مشاع بوده به نحوي كه شريك به تنهايي و مستقلاً بدون اذن و اجازه قبلي و كتبي بانك حق هيچ گونه معامله اي تحت هر عنوان نسبت به هيچ يك از اموال موضوع مشاركت را ندارد .

 

ماده 5- اداره امور مشاركت مدني با رعايت مفاد قرارداد حاضر و قوانين جاريه به عهده شريك و با نظارت بانك مي باشد  و شريك متعهد و ملزم گرديد كار اجرا و احداث طرح را طبق نقشه مصوب و پروانه مربوطه از هر حيث و هر جهت راساً و با نظارت بانك                    انجام دهد و از اين جهت هيچ گونه مسئوليتي متوجه بانك نمي شود و مديريت شريك تبرعاً و بدون هيچ گونه حق الزحمه اي خواهد بود و شريك حق مطالبه هر نوع وجهي را از اين بابت از خود سلب و ساقط نمود .

تبصره : هر نوع تغيير در نقشه و پروانه طرح موضوع اين قرارداد با كسب مجوز از مراجع ذيصلاح و موافقت كتبي بانك خواهد بود .

 

ماده 6- چنانچه در اثر اقدامات شريك تمام يا قسمتي از مال كه تلف يا ناقص شود شريك نسبت به آن مسئول بوده و بايستي معادل آن را به بانك پرداخت نمايد . تشخيص تخلف شريك در اين مورد با بانك بوده و شريك به نحو غير قابل رجوع به بانك اختيار داد زيان هاي موضوع اين ماده را راساً از هر گونه اموال وي و يا وجوه موجود در حساب مشترك برداشت نمايد و شريك حق هرگونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب نمود .

 

ماده 7- بانك به نسبت مشاركت ، در سود حاصله مشاركت مدني سهيم خواهد بود و شريك تعهد نمود سود متعلقه سهمي بانك را طبق محاسبه و تشخيص بانك همزمان با تسويه مشاركت مدني موضوع قرارداد حاضر به بانك بپردازد .  

ماده 8- شريك متعهد گرديد كه به هيچ وجه زائد بر ميزان سرمايه مشاركت مدني با انجام معامله و ايجاد تعهدات مالي مبادرت ننمايد .

 

ماده 9- شريك قبول و تعهد نمود كه در طول مدت مشاركت با بانك با هيچ شخص حقيقي و حقوقي ديگري هيچ گونه قراردادي نسبت به موضوع مشاركت منعقد ننمايد .

 

ماده 10- شريك حق ندارد بدون موافقت كتبي و قبلي بانك هيچ گونه حقي از حقوق خود را در مورد سهم الشركه خود و همچنين عرصه طرح موضوع مشاركت مدني به هر صورت كه باشد جزئاً و يا كلاً عينا يا منفعتاً تحت عنوان هيچ يك از عقود به ديگري واگذار نمايد .

 

ماده 11- در صورتيكه بانك در مقام استرداد سهم الشركه خود باشد و نيز در مواردي كه شريك از هريك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد اطلاعاتي را كه شريك در مورد وضعيت خود داده است مطابق با حقيقت نبوده است  بانك مي تواند سهم الشركه و سود متعلقه و كليه خسارات وارده را طبق اسناد و دفاتر مربوطه از طريق صدور اجرائيه و يا هر اقدام قانوني ديگر مطالبه و وصول نمايد .

 

ماده 12- دفاتر و صورت حساب هاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول شريك خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورت حساب و اعلام بانك در هر مورد (اعم از سهم الشركه ، سود متعلقه ، زيان وارده و ساير هزينه ها ) قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي مي باشد .

 

ماده 13- شريك تعهد نمود سيستم حسابداري صحيحي كه مبين وضع مالي خود و مشاركت مدني باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوط به نحوه فعاليت شريك را مطالبه نمايد شريك بلافاصله گزارش مربوطه را تهيه و تسليم بانك نمايد .

 

ماده 14- شريك قبول و تعهد نمود تمامي سرمايه مشاركت مدني را منحصراً و با نظارت بانك جهت اجراي طرح موضوع قرارداد حاضر به مصرف رسانيده است و حق ندارد از سرمايه مشاركت مدني به منظور ديگري به جز آنچه كه در اين قرارداد مشخص شده است استفاده ديگري بنمايد .

 

ماده 15- شريك تعهد نمود كه از اموال مشاركت مدني به نحوه احسن محافظت نموده و فعاليت هاي خود را در حدود اصول متعارف انجام داده و در هيچ يك از اموال فوق تعدي و تفريط ننمايد و در صورتيكه شريك در انجام هر يك از تعهدات مذكور تقصير نمايد مسئول پرداخت خسارت ناشي از اعمال خود مي باشد احراز قصور يا تقصير و به طور كلي تعدي و تفريط شريك و همچنين ميزان خسارت وارده را به تشخيص بانك مي باشد و شريك حق هرگونه اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود .

 

ماده 16- مدت وكالت هاي ياد شده در موارد فوق از  تاريخ عقد قرارداد تا واريز كليه بدهي مشتري اعم از اصل و سود و كارمزد و خسارات متعلقه و هزينه هاي : اجرايي و حق الوكاله و غيره مي باشد و در تمامي موارد مذكور در فوق مشتري حق عزل وكيل و حق ضم وكيل ديگر را از خود سلب نمود .

در صورت انحلال و يا ورشكستگي شركت قبل از انقضاي مدت قرارداد ، قرارداد فسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت مبلغ سهم الشركه و سود متعلقه را به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و چه به صورت ساير دارايي ها برداشت و يا تامين نموده و از شركت خارج نمايد بديهي است بانك مي تواند در صورت اقتضاء با قايم مقام قانوني شريك قرارداد مشاركت را تجديد نمايد .

 

ماده 17 –شريك تا تسويه كامل ناشي از اين قرارداد به تشخيص بانك با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نموده تا بانك بتواند در صورت عدم پرداخت سهم الشركه و يا سود متعلقه سهمي بانك و ساير حقوق عينيه و متصوره بانك و يا تخلف از هر يك از مقررات و شرايط اين قرارداد به تشخيص خود به شرح ذيل عمل نمايد :

1-   قرارداد مشاركت را فسخ و نسبت به فروش پلاك مندرج در ماده يك اين قرارداد و فروش مستحدثات ايجاد شده و در آن طبق ارزيابي و تشخيص خود اقدام نموده است و با اخذ ثمن مورد معامله ابتدائاً كليه مطالبات خود ناشي از مشاركت اعم از اصل سهم الشركه ، سود مشاركت ، هزينه هاي قانوني و قراردادي ، وجوه التزام و تخلف از شرط و غيره را برداشت و در صورتي كه وجهي باقي بماند باقيمانده را به شريك پرداخت كند .

2-   چنانچه بانك تشخيص دهد شريك در اجراي كار احداث طرح موضوع قرارداد طبق برنامه تعيين شده عمل نمي نمايد و يا از تكميل ساختمان امتناع مي ورزد و يا كار را بدون موافقت بانك تعطيل و معطل مي نمايد و يا به نحوي از انحاء عمليات طرح را متوقف نموده ، بانك با استفاده از وجوه موجود حساب مشترك راساً نسبت به تكميل طرح اقدام نمايد و در صورتي كه وجوه مذكور تكافوي تكميل طرح را ننمايد بانك در صورت مصلحت وجوه مورد نياز را تامين و به تشخيص خود به عنوان افزايش سهم الشركه خود منظور نمايد و سپس به شرح بند 1 اين ماده عمل نمايد .

3-      بانك مطالبات خود را از هر گونه اموال شريك به تشخيص خود استيفاء نمايد .

4-   در صورتي كه در خاتمه قرارداد شريك حاضر به فروش سهم الشركه خود نباشد و يا از خريد سهم الشركه بانك خودداري نمايد بانك نسبت به فروش عرصه و اعيان طرح موضوع مشاركت اقدام نموده و به شرح بند يك اين ماده و ماده 28 قرارداد 28 قرارداد عمل نمايد .

تبصره : وكالت مذكور در اين ماده وكالت تام بوده و شامل كليه امور مربوط به فروش اعم از مراجعه به موسسات عمومي و خصوصي و ادارات دولتي و شهرداري ها و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي و اخذ مدارك و اسناد لازم و صورت مجلس تفكيكي و سپردن هرگونه تعهد اعم از مالي و غيره و امضاء ذيل اوراق و اسناد و دفاتر اسناد رسمي خواهد وبد به نحوي كه در هيچ مورد احتياجي به حضور شريك نخواهد بود و بانك حق تفويض و واگذاري موضوع وكالت اين ماده را به غير ولو كراراً ، جزاً و كلاً دارد .

 

ماده 18- نظر به اينكه هزينه احداث طرح موضوع اين قرارداد به شرح ماده 2 تعيين گرديده است لذا شريك قبول و تعهد نمود كليه هزينه هاي ديگر را كه علاوه بر مبلغ پيش بيني در ماده 2 قرارداد حاضر لازم باشد از اموال خود پرداخت نمايد و جمع هزينه هاي مزبور را به بانك صلح نمود و ضمن عقد صلح مزبور قبول نمود كه اولاً : سهم الشركه بانك تغييري نيابد و افزايش هزينه ها تاثيري در ميزان سهم الشركه مندرج در اين قرارداد نداشته باشد .

ثانياً : كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از موارد قبلي و آتي اين قرارداد را از جمله شرط مدت موضوع ماده 5 و وكالت هاي بلاعزل پيش بيني شده در اين قرارداد پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت مفاد كليه مواد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود .

ماده 19-شريك به موجب قرارداد حاضر قبول و تعهد نمود چنانچه به هر دليل نقصان و يا خسارتي بر اصل سهم الشركه پرداختي بانك موضوع قرارداد وارد آيد آنرا به هر ميزاني كه بانك تعيين كند كه از اموال خود مجاناً به بانك پرداخت نمايد صرف اظهار بانك پرداخت نمايد صرف اظهار بانك در مورد ميزان نقصان و يا خسارت وارده بر اصل سرمايه معتبر بوده و شريك حق هرگونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده 20- شريك يا قبول شرايط عمومي و حساب جاري بانك به طور غير قابل رجوع به بانك حق و اختيار داده كه وجوه لازم جهت وصول وجه التزام و جبران كسر و نقصان و خسارت وارده بر اصل سهم الشركه و سهم الشركه خود را از هر يك از حساب هاي موجود و اموال و اسناد نزد خود برداشت و استيفاء نمايد .

 

ماده 21-شريك قبول نمود كه خدمات و امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد قرارداد حاضر را از طريق بانك تجارت انجام دهد .

 

ماده 22- پس از ختم تصفيه مشاركت مدني بانك مي تواند سهم الشركه افرازي خود حاصله از مشاركت را به شريك به صورت اقساطي به فروش رسانيده در اين صورت طرفين توافق دارند سهم الشركه بانك طبق تشخيص و محاسبه و ارزيابي بانك به شريك فروخته شود . شريك نيز تعهد نمود كه اموال ياد شده را طبق شرايط مندرج در اين ماده از بانك خريداري نمايد در اجراي مفاد اين ماده شريك براي مدت ده سال وكالت بلا عزل با حق توكيل غير و با سلب حق ضم وكيل و غيره به بانك تفويض نمود تا بانك نيز بتواند عند الاقتضاء و بنا به تشخيص خود سهم الشركه خود را به قيمتي كه خود ارزيابي مي نمايد و براي هر مدتي كه خود صلاح بداند به صورت اقساطي و يا نقدي به فروش رساند وكالتاً از طرف شريك تشريفات انجام معامله اقساطي را انجام داده كليه اموال وي ره در ازاي مطالبات خود ناشي از قرارداد فروش اقساطي نزد خود توثيق نموده و هر گونه قرارداد و سند را به امضاء برساند اعطاي وكالت موضوع اين ماده به بانك مسقط تعهدات شريك نخواهد بود .

تبصره 1- شريك قبول نمود چنانچه قيمت قابل فروش موضوع قرارداد كمتر از قيمت تمام شده آن باشد سهم بانك را به قيمت تمام شده محاسبه و مابه التفاوت را شريك از مال خود مجاناً و بلا عوض به بانك پرداخت نمايد در هر صورت نظر و تشخيص و محاسبه بانك در تعين قيمت تمام شده و سهم سود حاصله مشاركت براي شريك قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد .

تبصره 2- وكالت مذكور در اين ماده وكالت تام بوده و شامل كليه امور مربوط به فروش اعم از مراجعه به موسسات عمومي و خصوصي و ادارات دولتي و شهرداري ها و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي و اخذ مدارك و اسناد لازمه و صورت مجلس تفكيكي و سپردن هر گونه تعهد اعم از مالي و غيره و امضا ذيل اوراق و اسناد و دفاتر اسناد رسمي و اخذ ثمن و اسقاط كليه خيارات خواهد بود به نحوي كه در هيچ مورد ، احتياجي به حضور شريك نخواهد بود و بانك حق تفويض و واگذاري موضوع وكالت اين ماده را به غير ولو كراراً ، جزئاً و كلاًٌ دارد .

 

ماده 23- در صورتيكه بانك اين قرارداد را به هر جهت و يا به علت تخلف شريك از تعهدات وي فسخ نمايد و يا در پايان مدت قرارداد شريك از پرداخت سهم الشركه و سهم سود بانك امتناع ورزيد از تاريخ استفاده از سرمايه تا تاريخ تسويه كامل اصل بدهي مبلغي بر ذمه امضا كنندگان / امضاء كننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت از اين رو شريك علاوه بر بدهي تاديه نشده مبلغي به ماخذ 6% در سال بعلاوه مبلغي كه طبق نرخ سود مقرر بر اساس تعرفه بانك به عنوان خسارت تاخير در تاديه مبناي محاسبه قرار گرفته و نسبت به اصل بدهي هر سال اضافه و به بانك پرداخت نمايد و به همين منظور شريك با امضاي اين قرارداد به طور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سر رسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب شريك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي آن تملك نمايد و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقيب عمليات اجرايي براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

 

ماده 24- كليه هزينه هاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر منجمله حق الثبت و حق التحرير سهم بانك كلاً و بودن حق هرگونه بعهده شريك مي باشد .

 

ماده 25- شريك موظف است در تمام مدت قرارداد امور و فعاليت هاي خود را طبق اصول صنعتي و مالي و فني و تجاري و محاسباتي اداره نموده و كارشناسان و متخصصين لايق و مجرب استخدام كند و شريك بايد كارخانه و ماشين آلات و وسايل متعلق به خود و يا مشاركت مدني را طبق دستورات كمپاني سازنده و با در نظر گرفتن ميزان راندمان و قدرت آنها اداره و نگه داري نموده و كليه قوانين و مقررات و اصول لازمه در امور مربوط به عمليات و كاركنان را رعايت نمايد ، بانك حق خواهد داشت راساً يا به وسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي نمايد در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار قبلي عمليات شريك را مورد بازديد و رسيدگي قرار دهد شريك تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك قرار دهد و راهنمايي و توصيه هاي بانك را در هر مورد قبول نمايد و شريك مكلف است موجبات تحقق اين امر را از هر لحاظ فراهم نمايد در صورتي كه انجام امور ياد شده به هر علت متعذر گردد بانك در هر زمان حق دارد بنا به تشخيص خود قرارداد حاضر را فسخ نمايد

 

ماده 26- عزل و نصب كارمندان و كارگران و تامين كادر فني شريك و تعيين حقوق و دستمزد و حق بيمه آنان و به طور كلي انجام فعاليت هاي تجاري موضوع قرارداد حاضر در كليه امور جاري شريك و مشاركت مدتي به عهده شريك مي باشد ليكن اين امر مانع نظارت بانك به شرح مذكور در ماده 25 اين قرارداد نخواهد بود .

 

ماده 27- شريك نبايد بدون موافقت بانك با اعظاء هيات مديره و بازرسيها و كارمندان خود به طور مستقيم و يا غير مستقيم معامله نمايد و يا در وضع حقوقي خود تغيير بدهد .

 

ماده 28- الف : شريك تعهد نمود در موقع صدور سند انتقال زمين مورد خريداري خود از شركت شهرك
صنعتي                نسبت به توثيق آن نزد بانك در قبال كليه مطالبات ناشي از قرارداد حاضر تحت مقررات و شرايط مندرجه در اين قرارداد و هر قيد و شرط ديگري كه بانك تعيين نمايد اقدام كند ، همچنين شريك متعهد گرديد در صورتيكه قبل از صدور سند انتقال زمين محل اجراي طرح و توثيق آن نزد بانك ماشين آلات و تاسيسات موضوع طرح خريداري گردد و نسبت به توثيق اموال مزبور نزد بانك به شرح مذكور در فوق اقدام نمايد . اعم از اينكه اموال ياد شده جزء كالاي مورد طرح بوده يا شريك از ساير منابع خريداري نموده باشد .

ضمناً شريك به منظور تضمين حسن انجام كار  ناشي از اين قرارداد كليه تاسيسات و مستحدثات ماشين آلات موجود رد طرح را در نزد بانك به وثيقه گذارد (مشخصات كامل ماشين آلات و تاسيسات ذكر گردد )

 

 

 

 

 

 

قبض و اقباض به عمل آمده و موارد مزبور مجدداً تحويل شريك داده شد ضمناً شريك قبول نمود كه كليه تاسيسات و ماشين آلات و به طور كلي هر آنچه كه در آينده در محل اجراي طرح ايجاد و نصب و راه اندازي شود جزء مورد وثيقه خواهد بود .

ب: شريك ضمن قرارداد حاضر براي مدت           سال تمام از تاريخ عقد اين قرارداد به بانك و
 شركت شهر صنعتي             وكالت با شرط عدم حق عزل و با سلب حق ضم وكيل با حق توكيل غير ولو كراراً را تفويض نمود كه هر گاه نسبت به توثيق اموال مذكور در فوق اعم از زمين محل طرح و يا ماشين آلات و تاسيسات مذكور در فوق اقدامي به عمل نياورده ، شركت شهر صنعتي                   به وكالت از طرف شريك نسبت به انتقال زمين محل طرح به شريك و توثيق آن نزد بانك تحت شرايط و وضوابط مذكور در فوق اقدام نمايد همچنين بانك طبق مفاد وكالتنامه تفويضي نسبت به توثيق زمين و ماشين آلات و تاسيسات مذكور در بند يك بند خود اقدام و كليه هزينه هاي متعهد از قبيل تنظيم سند رهني و غير رهني را به حساب شريك منظور نمايد .

ج: شريك به موجب وكالت در بند فوق به بانك و شركت شهر صنعتي          اختيار داد كه هر گاه به هر علتي از علل انتقال زمين موضوع طرح به وي ميسر نگردد:

اولاً : بانك مي تواند كليه وجوهي را كه شريك بابت بهاي زمين محل طرح به شركت شهر صنعتي              پرداخت نموده از شركت شهر صنعتي            دريافت و بابت قسمتي از بدهي شريك به بانك ناشي از قرارداد حاضر منظور نمايد .

ثانياً : شركت شهر صنعتي               به موجب وكالت نامه مذكور بدون اينكه نيازي به ارائه دلايل و يا مدارك از ناحيه بانك باشد به مجرد مطالبه بانك وجوه مذكور را به بانك               پرداخت نمايد .

و: بانك طبق وكالت تفويضي شريك به شرح مذكور فوق از تاريخ امضاء و مبادله اين قرارداد هر زمان كه بخواهد مي تواند سند قطعي انتقال زمين را به جانشيني و قائم مقامي شريك امضاء و مبادله نمايد و كليه هزينه هاي پرداختي را به حساب بدهكار شريك منظور نمايد و شركت شهر صنعتي                نيز به موجب وكالت نامه مذكور اختيار داد به وكالت از طرف هر يك به درخواست بانك زمين محل طرح را به بانك انتقال دهد و به طور كلي و در كليه موارد مذكور در اين قرارداد بانك علي اطلاق و بدون هيچ گونه استثنايي قائم مقام شريك بوده و شركت شهر صنعتي                           طبق تعهد نامه شماره                مورخ             در تمام موارد بانك را به عنوان جانشين شريك تلقي خواهد نمود .

خ: مدت وكالت هاي ياد شده در بند هاي چهار گانه فوق ده سال تمام از تاريخ عقد قرارداد ميباشد و در تمام موارد مذكور در فوق شريك حق عزل وكيل و ضم امين ديگري را از خود سلب نمود .

 

ماده 29- شريك تعهد نمود كليه اموال فعلي خود و هر آنچه كه جزء موارد وثيقه بوده و در آينده جزء موارد وثيقه قرار خواهد گرفت و نيز كليه اموال موضوع مشاركت مدني را بلافاصله پس از امضاء قرارداد حاضر همه ساله به مبلغي كه مورد توافق بانك باشد در برابر آتش سوزي و انفجار و ساير خطراتي كه بانك تعيين كند به نفع بانك بيمه نمايد و بيمه نامه را بلافاصله به بانك تسليم نمايد . صورت انجام بيمه قل از امضاء قرارداد بيمه نامه بايد ظرف 15 روز به نام بانك انتقال يابد و نيز 15 روز قبل از انقضاء مدت بيمه مدارك تجديد بيمه را به بانك ارائه دهد . همچنين شريك مكلف است ماشين آلات و لوازم مربوطه را هنگام حمل و نيز به ترتيب مذكور در اين ماده بيمه نمايد در صورتي كه شريك تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانك مي تواندبه هر مبلغي كه مقتضي بداند اقدام به بيمه يا تجديد و يا انتقال آن به نفع خود بنمايد و شريك مكلف است به محض مطالبه بانك هزينه بيمه ويا تجديد آنرا فوراً به بانك بپردازد .

 

ماده 30- شريك مكلف است از تاريخ عقد قرارداد هر شش ماه يك بار چگونگي اقدامات مربوطه به موضوع مشاركت مدني را كتباً براي بانگ گزارش دهد همچنين شريك تعهد نمود تراز نامه مصوب مجمع عمومي خود را كه بايد حاوي كليه اطلاعات مربوط به مشاركت بانك باشد همه ساله در پايان همان سال مالي به بانك تسليم نمايد همچنين شريك قبول و تعهد نمود كه در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوط به نحوه فعاليت و پيشرفت مشاركت مدني را از شريك مطالبه نمايد شريك بلافاصله گزارش مربوط را تهيه و تسليم بانك نمايد .

 

ماده 31- شريك تعهد نمود كليه عمليات گشايش اعتبار اسنادي يا بروات وصولي (ارزي و ريالي )مربوط به دوران مشاركت توسط بانك                     انجام دهد .

 

ماده 32- شريك قبول نمود كه توسعه تاسيسات متعلق به وي موكول به اجازه قبلي و كتبي بانك بوده و همچنين پرداخت سود سهام شركت شريك به ازاء تعهدات وي در هر سال با رعايت مقررات قانون تجارت با كسب اجازه قبلي و كتبي بانك صورت گيرد .

 

ماده 33- خانم ها / آقايان (اسامي متعهدين ذكر مي گردد ):

 

 

 

 

 

 

 

 

حاضر شدند و با امضاء ذيل اين قرارداد مسئوليت ايفاء كليه تعهدات مندرج در اين قرارداد را متضامناً مشتركاً ، منفرداً همراه با شريك تقبل و تعهد نمودند به نحوي كه بانك حق دارد به هر يك از آنها منفرداً و يا به تمام آنها مجتمعاً جهت استيفاء مطالبات خود از هر حيث و هر جهت كه باشد مراجعه نمايد ضمناً اين تعهد مانع از اين نخواهد بود كه بانك بنا به تشخيص خود از طريق تقاضاي صدور اجراييه در خصوص موارد وثيقه نسبت به استيفاء مطالبات خود اقدامي نمايد و به هر حال اقدام به هر طريق مانع از اقدام به طور يا طرق ديگر جهت استيفاء مطالبات بانك نخواهد بود .

ساير مستندات :

 

 

 

 

 

 

تاريخ :

 

محل امضاء بانك :                                                            محل امضاء شريك

 

 

محل امضا متعهدين

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد توام با وثيقه ، شهرك هاي صنعتي با بانك  

 

قرارداد شماره                    مورخ    /   /    بين امضاء كنندگان زير :

الف : بانك                       مقيم تهران به نشاني :

ثبت شده به شماره                كه در اين قرارداد بانك ناميده ميشود با نمايندگي

معروف در اين دفتر طبق معرفي نامه شماره                    كه در اين سند بانك ناميده ميشود از يك طرف و

ب: 1- شركت                                          ثبت شده به شماره                     در                 مقيم :

با مديريت و به اعتبار امضا

 

كه در اين قرارداد مشتري ناميده مي شود و 2- (مديران شركت بند 1 مذكور )به اسامي :

 

 

(متضامناً)كه در اين قرارداد متعهدين ناميده ميشوند از طرف ديگر قرارداد حاضر منعقد گرديد :

 

ماده 1-بانك به موجب اين قرارداد موافقت نمود كه مشتري جهت انجام عمليات تجاري و استفاده از تسهيلات بانك بر مبناي قراردادهاي خود تا مبلغ                       ريال از تسهيلات مالي بانك استفاده نمايد و در عمليات و معاملات و قرارداد هاي خود با بانك تا مبلغ مزبور و سود و خسارت متعلقه به بانك بدهكار گردد .

 

ماده 2-مشتري قبول نمود كه در معاملات وي با بانك قرارداد هاي منعقده في مابين معتبر بوده و مطالبات بانك كه ناشي از قرارداد هاي مزبور باشد مورد قبول مشتري خواهد بود .

 

ماده 3- مدت اين قرارداد                سال تمام شمسي از تاريخ امضاي اين قرارداد است و مشتري بايستي حداكثر تا پايان مدت اين قرارداد كليه بدهي هاي خود اعم از اصل و سود و كارمزد واريز نمايد . راجع به مبالغ بدهي و سررسيد تاديه آن دفاتر و پرونده هاي بانك مدرك و معتبر خواهد بود و در هر حال صورت حساب بانك مدرك ميزان بدهي مشتري مي باشد و نامبرده حق هرگونه اعتراضي را به صورت حساب هاي بانك بدينوسيله از خود سلب مي نمايد .

 

ماده 4- مشتري تعهد نمود امور خود را طبق اصول صنعتي و بازرگاني و محاسباتي اداره نمايد و دفاتر حساب طبق مقررات قانون تجارت و اصول صحيح حسابداري تنظيم نمايد و نيز هر نوع دفتر و مدارك ديگري را كه براي انعكاس صحيح عمليات و وضع مالي وي ضرورت دارد همواره مرتب و منظم نگه داري كند و متخصصين و كارگران لايق براي امور اداري و فني استخدام كند و ابنيه و ماشين آلات و ادوات را به بهترين وجهي نگهداري و به موقع تعميرات لازم را بنمايد . بانك مي تواند هر موقع لازم بداند بدون اخطار قبلي دفاتر و موجوديها و مكاتبات و قراردادها و ساير اسناد مشتري و همچنين كليه وسائل را مورد بررسي قرار دهد .

مشتري تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد به علاوه بانك مي تواند راساً يا به وسيله اشخاصي كه معين مي نمايد در امور حساب داري و تنظيم دفاتر پرونده هاي مشتري نظارت و يا آنها را خود اداره نمايد و مشتري موظف است كه تسهيلات و اطلاعات لازم را در اختيار بانك بگذارد .

 

ماده 5- براي تضمين تاديه كامل بدهي مشتري به بانك ناشي از قرارداد حاضر اموال مذكوره در ماده 13 اين قرارداد در وثيقه بانك قرار گرفت و علاوه بر وثايق مذكور و ساختمان ها و ماشين آلات و ساير اموال موجود در محل كارخانه كليه ساختمان ها و ماشين آلات و تاسيسات و مستحدثاتي كه بعداً به وثايق ناشي از اين قرارداد اضافه بشود و كليه ماشين آلاتي كه در اجراي طرح بعداً خريداري مي شود جزء مورد وثيقه خواهد بود و مانع اجراي ماده 34 قانون ثبت نمي شود .

امواليكه به موجب اين قرارداد در وثيقه بانك قرار گرفته با اموال ديگري كه بعداً جزء مورد وثيقه بانك قرار گيرد وثيقه واحدي را تشكيل مي دهد و مجتمعاً تا تسويه كامل بدهي مشتري به بانك در برابر هر مقدار مانده بدهي مشتري در وثيقه بانك باقي مي ماند و طرفين موافقت دارند كه بانك صورت ماشين آلات و ساير اموالي را كه خريداري گرديده و به هر صورت جزء مورد وثيقه قرار دارد براي تمليك و حراج در اعلان حراج به اداره اجرا ثبت تسليم نمايد و مشتري موظف به حفظ و نگه داري اموال و ماشين آلات طبق صورت مزبور است و حق هيچ گونه اعتراضي را در هر مورد از خود سلب مي نمايد و همچنين بانك مي تواند از وثايق مزبور اعراض نموده اقدام به توقيف اموال ديگر مشتري بنمايد .

 

ماده 6- بدهكار حق ندارد بدون اجازه قبلي و كتبي بانك ، نسبت به موارد زير اقدام نمايد :

1-   انجام هر نوع معامله به طور مستقيم يا غير مستقيم با هر يك از مديران و كاركنان شركت مشتري و يا با هر شخص و موسسه ايكه به نحوي با مشتري اشتراك منافع داشته باشد .

2-   انتقال اموال مورد وثيقه يا هرگونه حقي نسبت به اموال مزبور عيناً يا منفعتاً و نيز انتقال سرقفلي محل مورد وثيقه تحت عناوين حقوقي ولو به عنوان وكالت .

3-      تغيير اساسنامه يا كاهش سرمايه و يا تغيير هر نوع وضعيت حقوقي .

4-   انتقال سرمايه و منافع و تقسيم سود و بازخريد سهام خود و پرداخت سود شركاء اعم از شاغل يا بازنشسته و يا قائم مقام آنان و يا هر نوع پرداختي از اين قبيل .

5-      تحصيل اعتبار از اشخاص ثالث اعم از حقيقي خارج از حد متعارف و جريان عادي كار و حرفه مربوطه .

6-      خروج يا انتقال ماشين آلات منصوبه و يا غير منصوبه از محل كارخانه .

تبصره : مشتري و وثيقه دهنده قبول و تائيد نمود كه در صورت صدور اجرائيه و انجام حراج يا به هر نحو ديگري كه وثايق مذكور در اين قرارداد به بانك يا هر شخص ديگري منتقل گردد منتقل اليه در استفاده از امتياز تلفن و برق و آب و                     محل مورد وثيقه و وديعه و يا ساير حقوق متصوره به مشتري بابت آب و برق و تلفن و                      محل كارخانه اعم از آنكه هنگام امضاي اين قرارداد در محل طرح وجود داشته باشد و يا بعداً به وجود آيد از هر جهت قائم مقام مشتري و راهن خواهد بود . و همچنين مشتري متعهد شد كه امتياز تلفن و برق و آب و                 محل مورد وثيقه و حق استفاده از امتياز و وديعه يا وام آن را به ديگري واگذار ننمايد و اين تعهد تا تسويه كامل مطالبات بانك ناشي از اين قرارداد اعم از اصل و سود و كارمزد و خسارت متعلقه و ساير هزينه هاي قانوني به صرف اعلام بانك به قوت خود باقي است و مشتري و وثيقه دهنده حق هرگونه اقدامي را در مورد انتقال حقوق مزبور به ديگري از خود سلب نموده و هرگونه اقدام نامبرده كه مغاير اين قرارداد باشد از درجه اعتبار ساقط است .

 

ماده 7- مشتري و متعهدين متعهد گرديده مورد رهن مندرج در ماده 13 را در مقابل خطراتي كه از طرف بانك تعيين مي شود نزد بيمه گر مورد قبول بانك و به نام بانك و به هر مبلغ و مدتي كه بانك بخواهد ، بيمه نموده و بيمه نامه را همزمان با تاريخ امضاي اين قرارداد به بانك تسليم نمايد . همچنين نامبرده متعهد است نسبت به تجديد بيمه نامه مورد رهن اقدام و بيمه نامه جديد را حداكثر ظرف 15 روز قبل از انقضاي بيمه نامه قبلي به بانك تسليم نمايد . در غير اين صورت بانك حق دارد مورد رهن را به هزينه مشتري معادل                    مبلغ ارزيابي بيمه نمايد و مشتري متعهد به پرداخت هزينه بيمه مي باشد و مكلف است به محض مطالبه به بانك بپردازد و در صورت عدم پرداخت بانك مي تواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور نمايد و اقدام به بيمه از طرف بانك اختياري است و هيچ گونه مسئوليتي را از اين لحاظ در برابر مشتري قبول نمي نمايد . در صورت بروز خطر يا خطراتي كه مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانك بيمه شده نسبت به ميزان خسارت دريافتي كه مورد توافق بين بانك و بيمه گر قرار گرفته مي گيرد مشتري حق هرگونه ايراد و اعتراض را از خود سلب مي نمايد .

 

ماده 8- دفاتر و صورت حساب هاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تغيير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تفسير بانك براي مشتري و متعهدين الزام آور است و از نظر صدور اجراييه يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورت حساب و اعلام بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي مي باشد .

 

ماده 9- مشتري به بانك اختيار داد و ضمن قرارداد حاضر از تاريخ امضاي آن با شرط اسقاط عزل وكيل و ضم وكيل به بانك تفويض وكالت نمود كه بانك مي تواند اولاً پرداخت هاي وي را نسبت به هر يك از بدهي هاي او اعم از اصل و سود و كارمزد و خسارت متعلقه و غيره صورت گرفته باشد به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد .

ثانياً در صورت تخلف مشتري از شرايط و مقررات اين قرارداد نسبت به انتقال سرقفلي محل مورد وثيقه به خود اقدام نمايد .

 

ماده 10- مشتري تعهد نمود سيستم حسابداري صحيحي كه مبين واقعي مالي وي در رابطه با نوع كار خود مي باشد برقرار نمايد .

 

ماده 11- به تسهيلات موضوع اين قرارداد سود و كارمزد طبق تعرفه بانك تعلق خواهد گرفت .

 

ماده 12- بند الف)

در هر يك از موارد زير و همچنين هرگاه طبق تشخيص بانك عللي دال بر وجود احتمالي يا امكان به وقوع پيوستن هر يك از اين موارد موجود باشد بانك مي تواند با اين قرارداد خاتمه داده و بدون اخطار قبلي اقدام به وصول كليه مطالبات خود از مشتري يا متعهدين متفقاً يا منفرداً اعم از اصل و سود و كارمزد و خسارات متعلقه و ساير هزينه هاي مربوطه بنمايد :

1-   در مواردي كه هر مقدار مبلغ و تسهيلات طبق قرارداد و نقشه ها و طرح ها و مشخصات مصوبه بانك به مصرفي كه براي آن تسهيلات اعطاء گرديده است نرسد .

2-   در مواردي كه مشتري متوقف شده باشد يا در دادگاهي صلاحيت دار اظهار ورشكستگي كرده يا يك يا چند نفر از طلبكاران او يا دادستان تقاضاي اعلام ورشكستگي او را از دادگاه نموده باشند .

3-      در مواردي كه مشتري از رعايت هر يك از تعهدات خود ناشي از قرارداد حاضر و يا ساير قرارداد هاي خود بانك تخلف نمايد .

4-      هرگاه اقدامي براي اعلان بطلان يا انحلال شركت به عمل آيد يا يكي از شركاء آن فوت كند يا از شركت خارج شود .

5-   در صورتي كه عمل يا قصور مشتري موجب تنزل بهاي اموالي گردد كه در مقابل تسهيلات به رهن بانك درآمده است و يا بعداً به رهن بانك در مي آيد .

6-   در صورتي كه وضع مشتري و اعمال او و يا كيفيات اموالي كه در مقابل تسهيلات در رهن بانك قرار گرفته است طوري باشد كه در صورت تخلف مشتري از شرايط قرارداد تسهيلات بانك با تشخيص خود نتواند به طور موثري مبادرت به استيفاء كامل حقوق خود بنمايد .

7-   در مواردي كه مشتري براي تهيه وسايل اعطاي وام يا هر گونه تصويب يا اجاره مربوطه به آن حيله هاي برانگيزد كه موجبات گمراهي بانك در درك حقايق فراهم گردد .

8-      در مواردي كه مشتري كار و فعاليت معمولي خود را متوقف سازد .

 

بند ب:

هرگاه به موجب بند الف فوق تمامي ديون مشتري به دين حال تبديل گردد بانك حق خواهد داشت به تشخيص خود نسبت به وصول مبالغي كه پرداخت آن به عهده مشتري است عليه مشتري و يا متعهدين و براي فروش اموال مورد رهن اقدامات قانوني به عمل آورده و انتخاب هر يك از اين اقدامات به طور جداگانه و يا بعض و يا تمامي آن ها مجتمعاً با خود بانك خواهد بود كه بنا به تشخيص خود هر طور كه مقتضي بداند رفتار نمايد .

ماده 13- مشتري به منظور تضمين تاديه كامل بدهي خود به بانك ناشي از اين قرارداد حاضر تعهد نمود در موقع صدور سند انتقال زمين مورد خريداري خود از شهر صنعتي

 

 

كه محل كارخانه مشتري مي باشد نسبت به توثيق آن به انضمام كليه مستحدثات و ماشين آلات نزد بانك در قبال كليه مطالبات ناشي از قرارداد حاضر تحت قيود و شرايط مندرجه در اين قرارداد و هر قيد و شرط ديگري كه بانك تعيين نمايد اقدام كند .

 

ماده 14- مشتري ضمن قرارداد حاضر از تاريخ عقد اين قرارداد تا تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد به بانك و شهر صنعتي               وكالت با شرط عدم حق عزل و يا سلب حق ضم وكيل تفويض نموده كه هرگاه نسبت به توثيق اموال مذكور در فوق اعم از عرصه و اعيان محل كارخانه و يا ماشين آلات و تاسيسات موضوع طرح اقدامي به عمل نياورد شهر صنعتي                       به وكالت از طرف مشتري نسبت به انتقال زمين محل كارخانه به مشتري و توثيق آن نزد بانك تحت شرايط و ضوابط مذكور در فوق اقدام نمايد همچنين بانك طبق مفاد وكالت تفويضي نسبت به توثيق زمين و ماشين آلات و تاسيسات نزد خود اقدام و كليه هزينه هاي متعلقه از قبيل تنظيم سند رهني و ماليات مربوطه و غيره را به حساب بدهكار مشتري منظور نمايد .

 

ماده 15- مشتري به منظور وكالت مزبور در ماده فوق به بانك و شهر صنعتي             اختيار داد كه هرگاه به هر علتي از علل انتقال زمين محل كارخانه به وي ميسر نگردد اولاً بانك بتواند كليه وجوهي را كه مشتري بابت بهاي زمين محل كارخانه به شهر صنعتي           پرداخت نموده از شهر صنعتي             دريافت و بابت قسمتي از بدهي مشتري به بانك ناشي از قرارداد حاضر منظور نمايد ثانياً شهر صنعتي             به موجب وكالت نامه مذكور بدون اينكه نيازي به ارائه دليل و يا مداركي از ناحيه بانك باشد به مجرد مطالبه بانك وجوه مذكور را به بانك پرداخت نمايد .

بانك طبق وكالت تفويضي مشتري به شرح مذكور در فوق از تاريخ امضا مبادله اين قرارداد هر زمان كه بخواهد مي تواند سند قطعي انتقال زمين محل كارخانه را به جانشيني و قائم مقامي مشتري امضاء و مبادله نمايد و كليه هزينه هاي پرداختي را به حساب بدهكار مشتري منظور نمايد و شهر صنعتي                 نيز به موجب وكالت مزبور اختيار دارد به وكالت از طرف مشتري به درخواست بانك زمين محل كارخانه را به بانك انتقال دهد و به طور كلي در كليه موارد مذكور در اين قرارداد بانك علي الطلاق و بدون هيچ گونه استثنايي جانشين و قائم مقام مشتري بوده و شهر صنعتي             طبق تعهد نامه شماره                     مورخ                   در تمام موارد بانك را به عنوان جانشين و قائم مقام وام گيرنده تلقي خواهد نمود .

ماده 16- مدت وكالت هاي ياد شده در موارد فوق از  تاريخ عقد قرارداد تا واريز كليه بدهي مشتري اعم از اصل و سود و كارمزد و خسارات متعلقه و هزينه هاي : اجرايي و حق الوكاله و غيره مي باشد و در تمامي موارد مذكور در فوق مشتري حق عزل وكيل و حق ضم وكيل ديگر را از خود سلب نمود .

تبصره : تمامي ماشين آلات و تاسيسات و لوازم و وسايل و اموالي كه در تاريخ عقد قرارداد حاضر در محل كارخانه نصب و احداث گرديده و نيز كليه اموالي كه در آينده در محل كارخانه نصب و احداث گردد در تصرف اماني مشتري خواهد بود . بنابراين مشتري نسبت به تمامي اموال مذكور يد اماني مي باشد .

 

ماده 17 –متعهدين هر يك منفرداً و همگي آنها مشتركاً و متضامناً با يكديگر و با مشتري متعهد گرديدند كه تمامي طلب بانك را از اصل و سود و كارمزد و خسارت متعلقه و ساير مخارج در سررسيد هاي مقرر به بانك بپردازد و همچنين كليه هزينه هاي ناشي از صدور اجراييه و حق الوكاله مربوط و هر آنچه كه مشتري تعلق گيرد به بانك پرداخت نمايد و در صورت حال شدن دين مشتري در نتيجه تاخير در پرداخت يا تخلف از مقررات قرارداد و صدور اجراييه مسئوليت متعهدين در برابر بانك عيناً مانند مسئوليت مشتري و به شرح فوق خواهد بود .

 

ماده 18- مشتري و مديران و سهام داران آن تعهد نمودند كه اولاً تا خاتمه بازپرداخت تسهيلات اين بانك بدون كسب اجازه كتبي بانك از پرداخت سود سهام به سهامداران خودداري نمايند .

 

ماده 19-مشتري و متعهدين نسبت به كليه ميزان سود و كارمزد و خسارت متعلقه و مخارج و غيره كه از ابتداي معاملات با بانك تا روز استهلاك و تسويه قطعي به آن تعلق مي كيرد در مقابل بانك مسئول مي باشد ولو اينكه به واسطه اين متفرعات مبلغ بدهي از حداكثر مبلغ تسهيلات اعطايي فوق تجاوز نموده باشد .

 

ماده 20- مشتري تعهد نمود كه هرگاه به عللي از علل يكي از ديون سررسيد خود را در راس موعد تاديه ننموده و منجر به واخواست گرديد كليه ديون باقيه را ولو اينكه مواعد آنها سر نرسيده باشد به صورت حال و دفعتاً واحده بپردازد .

 

ماده 21-مشتري تعهد نمود كليه عمليات گشايش اعتبار اسنادي با بروات وصولي ارزي مربوط به امور كارخانه را توسط بانك                    انجام دهد .

 

ماده 22- در صورت عدم تسويه كامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر به علت تاخير در تاديه بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي مبلغي بر ذمه امضاء كنندگان / امضاء كننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت از اين رو گيرنده تسهيلات اعتباري (مشتري و متعهدين )و راهن با امضاء اين قرارداد بر بدهي تاديه نشده مبلغي به ماخذ 6% در سال بعلاوه مبلغي كه طبق نرخ سود مقرر بر اساس تعرفه بانك به عنوان خسارت تاخير در تاديه مبناي محاسبه قرار گرفته و نسبت به اصل بدهي براي هر سال اضافه و به بانك پرداخت ننمايد و به همين منظور گيرنده تسهيلات اعتباري (مشتري و متعهدين ) و راهن با امضاء اين قرارداد به طور غير قابل برگشت به بانك اختيار داده كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل اصل بدهي معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب گيرنده تسهيلات اعتباري برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي آن تملك نمايد و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقيب عمليات اجرايي براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده 23- شركت (مشتري ) و متعهدين منفرداً و متضامناً باز پرداخت اصل و كارمزد و سود تضمين شده را تعهد مي نمايد .

 

ماده 24- نرخ سود و كارمزد مربوطه طبق تعرفه عمومي بانك محاسبه مي گردد و لازم الاجراست .

 

ساير مستندات :

 

 

 

 

 

 

تاريخ :

 

محل امضاء مشتري :                                                        محل امضاء متعهدين

 

 

محل امضا بانك :

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image