به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قراردادهاي موضوع ماده 10 قانون مدني

 

به نام خدا

قرارداد  چاپ كتاب  

 

 

بين خانم /آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: ..........................................................................................................................و خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................مدير موسسه انتشارات : .....................................ساكن كه ذيلاً به ترتيب ( مولف) و(ناشر ) ناميده مي شوند در تاريخ زير قراردادي به شرح ذيل منعقد مي گردد :

ماده 1- موضوع قرارداد : چاپ و انتشار كتاب ...............مي باشد كه به وسيله مولف تهيه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گرديد .

ماده 2- تيراژ : چاپ اول كتاب موضوع اين قرارداد به ميزان .................. نسخه مي باشد .

ماده 3- حق التاليف : ناشر بابت حق التاليف كتاب موضوع قرارداد مبلغي معادل          % از بهاي پشت كتاب را بر مبناي ...............نسخه تيراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتيب زير است :

الف : مبلغ ...............ريال هنگام تحويل متن كامل كتاب

ب: نيمي از مبلغ باقيمانده ،‌هنگام انتشار كتاب .

پ: بقيه مبلغ دو ماه پس از انتشار كتاب

تبصره 1- طرف علاوه بر حق التاليف فوق ناشر تعداد ..........نسخه از كتاب را تقديم مولف خواهم نمود و در مقابل تاديه حق التاليف و كتاب هاي موضوع اين تبصره ارائه رسيد مولف ضروري است .

ماده 4- چاپ هاي بعدي كتاب مزبور و انتشار آن نيز منحصراً به وسيله ناشر اين قرارداد انجام خواهد شد و به هر حال مولف حق چاپ .انتشار كتاب فوق را شخصاً يا توسط ديگري ندارد

ماده 5-  مولف متعهد مي گردد كه در هر تجديد چاپ ،‌مطالب تازه را بر متن اوليه كتاب بيفزايد و هر گونه تغييرات ديگري را نيز كه در زمينه موضوع كتاب مربوطه پيش آيد در چاپ هاي بعدي مورد تجديد نظر قراردهد .

ماده 6- در هر تجديد نظر از حيث تيراژ و حق التاليف بر مبناي اين قرارداد رفتار خواهد شد .

ماده 7- ناشر مكلف است حداكثر تا 4 ماه از تاريخ ( تحويل كتاب از سوي مولف به ناشر ) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نمايد و همچنين در هر تجديد چاپ نيز رعايت مفاد اين ماده الزامي است .

ماده8- چنانچه بنا به هر علت ،‌ناشر از چاپ يا تجديد چاپ و انتشار كتاب موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده 7  اين قرارداد خودداري كند يا تعلل نمايد ،‌مولف حق دارد جهت فسخ اين قرارداد اقدام كند .

ماده 9- ناشر نيز محق است در صورتي كه مولف از تحويل متن كتاب با تغييرات بعدي در آن به موقع خود امتناع نمايد نسبت به فسخ اين قرارداد اقدام نمايد

ماده 10- در صورت بروز اختلاف در تفسير يا اجراي اين قرارداد موضوع اختلاف
به خانم / آقاي ..................... به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد وراي داور براي طرفين
قاطع و لازم الاجرا است .

ماده 11- هرگونه قرارداد مغايري در اين زمينه كه از طرف هر شخص حقيقي يا حقوقي ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 12- اين قرارداد در 12 ماده و يك تبصره تنظيم و امضاء‌ گرديده و لازم الاجراء‌ است .

 

 

 

         

محل امضاء مولف                                                                           محل امضاء‌ ناشر

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد توام با رهن تسهيلات بانكي

 

قرارداد شماره                                    مورخ     /     /    نظر به اينكه        

 

 

كه ذيلاً مشتري ناميده مي شود از بانك                      ثبت شده به شماره                             به نشاني تهران

 

كه ذيلاً بانك ناميده مي شود تقاضاي تخصيص مالي و صدور ضمانت نامه و انجام معاملات بانكي نموده و بانك نيز با تقاضاي وي موافقت كرده است اين قرارداد به منظور انجام درخواست مشتري منعقد و طرفين ملزم به انجام مفاد آن گرديده اند و آقاي                         معروف همين دفتر به نمايندگي از بانك طبق معرفي نامه صدر الذكر ، اين قرارداد را امضاء مي نمايد .

ماده 1-بانك به موجب اين قرارداد موافقت نمود كه مشتري در جهت انجام عمليات تجاري و استفاده از تسهيلات بانكي بر مبناي قرارداد هاي خود تا مبلغ                            ريال از تسهيلات مالي بانك استفاده نمايد و در عمليات و معاملات و قرارداد هاي خود با بانك تا مبلغ مزبور و سود و خسارت متعلقه به بانك بدهكار گردد .

ماده 2- مشتري قبول و اقرار نمود كه در معاملات وي با بانك قرارداد هاي منعقد في مابين معتبر بوده و مطالبات بانك كه ناشي از قرارداد هاي مزبور باشد مورد قبول مشتري خواهد بود .

ماده 3- مشتري قبول و تعهد نمود بدهي خود بابت قرارداد هاي مذكور در ماده 2 را اعم از اصل و سود و كارمزد و خسارت متعلقه و همچنين هر گونه بدهي ديگر بابت معاملات خود با بانك نسبت به مبلغ و ميزان آن معتبر است در هر حسابي كه باشد در سررسيد مقرر به بانك به پردازد كارمزد و سود متعلقه بانك به قرار مندرج در قراردادهاي في مابين محاسبه مي شود كه اعلام ميزان آن از طرف بانك مورد قبول مشتري مي باشد ، راجع به مبلغ و يا مبالغ بدهي و سررسيد تاديه آن دفاتر و پرونده هاي بانك مدرك و معتبر خواهد بود و مشتري و راهن حق هرگونه اعتراض به صورت حساب هاي بانك را از خود سلب مي نمايد .

توضيح اينكه : ضمن العقد بانك اختيار خواهد داشت در صورت تشخيص خود با اعلام كتبي دو ماهه به مشتري ، بدهي ناشي از قرارداد حاضر را در مدت اين سند به دين حال تبديل نموده و مشتري موظف است ضمن مدت اعلام شده اقدام به تسويه حساب واريز بدهي هاي خود نمايد در غير اين صورت بانك حق دارد اقدامات قانوني لازم را جهت استيفاي مطالبات خود به عمل آورد .

ماده 4- مشتري موافقت نمود كه در صورت عدم انجام هر يك از تعهدات وي به شرح اين قرارداد و قرارداد هاي في ما بين كليه بدهي هاي مشتري به بانك بابت كليه قراردادهاي وي تبديل به دين حال شده و بانك حق خواهد داشت به استناد اين قرارداد نسبت به مطالبه كليه مطالبات خود به صورت يك جا از مشتري و يا وصول آنها از طريق صدور اجراييه يا به هر طريق قانوني ديگر كه مصلحت بداند اقدام نمايد ، صرف اعلام اظهار بانك نسبت به تخلف مشتري از تعهدات و پرداخت بدهي هاي مورد قبول مشتري خواهد بود و بانك حق دارد به تشخيص خود كه به شرح فوق مشتري آن را قبول نمود ، اقدام به صدور اجراييه براي وصول مطالبات خود به نمايد و دفتر خانه نيز بصرف اعلام بانك اقدام به صدور اجراييه خواهد نمود .

ماده 5- در صورت عدم تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد تا سررسيد مقرر به علت تاخير در تاديه بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل اصل بدهي مبلغي بر ذمه امضاء كننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت از اين رو گيرنده تسهيلات اعتباري (مشتري ) و راهن با امضاي اين قرارداد علاوه بر بدهي تاديه نشده مبلغي به ماخذ شش درصد در سال به علاوه مبلغي كه طبق نرخ سود مقرر بر اساس تعرفه بانك به عنوان خسارت تاخير در تاديه مبناي محاسبه قرار گرفته و نسبت به اصل بدهي براي هر سال اضافه به بانك پرداخت نمايد و و به همين منظور گيرنده تسهيلات اعتباري و راهن با امضاي اين قرارداد به طور غير قابل بازگشت به بانك اختيار داده كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل اصل بدهي معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب گيرنده تسهيلات اعتباري (مشتري ) برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي آن تملك نمايد و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقيب عمليات اجرايي براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده 6- مدت اين قرارداد                           مي باشد و مادام كه مشتري كليه تعهدات خود را در قبال بانك انجام نداده و مطالبات بانك را نپرداخته است قرارداد بقوت و اعتبار خود باقيست .

ماده 7- بانك به تقاضاي مشتري مبلغ ده هزار( 000/10 ) ريال قرض الحسنه براي مدت اين قرارداد به مشتري پرداخت و مشتري اقرار به دريافت آن نمود و متعهد گرديد تا پايان مدت مبلغ مزبور را به بانك مسترد دارد .

ماده 8- مشتري / راهن به منظور توثيق و تضمين بدهي خود به شرخ قرارداد مال / اموال مذكور در ماده 12 را رهن بانك قرارداد و به بانك حق داد مطالبات خود را از مشتري از طريق اجراي ثبت از مورد رهن استيفاء و وصول نمايد و به موجب اين قرارداد مشتري / راهن قبول و تائيد نمود كه مورد رهن علاوه بر اينكه وثيقه بدهي مشتري بابت قرض الحسنه دريافتي از بانك است بابت تضمين و تامين انواع عمليات و معاملات و تعهدات ديگر وي نزد بانك و مطالبات بانك به شرح اين قرارداد تا مبلغ مذكور در ماده يك نيز مي باشد و بانك حق دارد كليه مطالبات خود را طبق مندرجات اين قرارداد از مورد رهن استيفاء نمايد و مادامي كه اين قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتري حق هيچ گونه نقل و انتقال نسبت به عين يا منافع مورد رهن را به هر صورت اعم از قطعي و شرطي و صلح حقوق و اقرار و وكالت و وصايت را نخواهد داشت . مورد رهن تحويل بانك گرديده و مجدداً به صورت امانت به تصرف مشتري داده شده است .

ماده 9- مشتري (راهن ) متعهد گرديد مورد رهن مندرج در ماده 12 را در مقابل خطراتي كه از طرف بانك تعيين مي شود نزد بيمه گر مورد قبول بانك و به نام و به نفع بانك و به مبلغ و مدتي كه بانك بخواهد بيمه نموده و بيمه نامه را همزمان با تاريخ امضا ء اين قرارداد به بانك تسليم نمايد و همچنين نامبرده متعهد است نسبت به تجديد بيمه نامه  مورد رهن اقدام و بيمه نامه جديد را تا حداكثر ظرف 15 روز قبل از انقضاي بيمه نامه قبلي به بانك تسليم نمايد و در غير اين صورت بانك حق دارد مورد رهن را به هزينه مشتري معادل صد در صد مبلغ ارزيابي و بيمه نمايد و مشتري متعهد به پرداخت هزينه بيمه مي باشد و مكلف است به محض مطالبه به بانك بپردازد و در صورت عدم پرداخت بانك مي تواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور نمايد . اقدام به بيمه از طرف بانك اختياري است و هيچ گونه مسئوليتي را از اين لحاظ در برابر مشتري قبول نمي نمايد در صورت بروز خطر يا خطراتي كه مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانك بيمه شده نسبت به ميزان خسارت دريافتي كه مورد توافق بين بانك و بيمه گر قرار گيرد مشتري حق هرگونه ايراد و اعتراض را از خود سلب مي نمايد .

ماده 10- مشتري بدينوسيله تعهد نمود كه بدون موافقت قبلي و كتبي بانك از اقداماتي كه باعث كاهش بهاي مورد وثيقه باشد خودداري نمايد و بانك حق دارد هر موقع كه لازم بداند مورد رهن را مجدداً به وسيله ارزياب خود ارزيابي نمايد و چنانچه به تشخيص بانك ارزش مورد رهن به هر علتي از علل تنزل پيدا كند مشتري متعهد است به صرف اعلام بانك و حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ اعلام اموال ديگري كه مورد قبول بانك بوده و كسري ارزش مورد رهن را تامين نمايد به عنوان وثيقه تكميلي به رهن بانك بگذارد و يا معادل آن وجه نقد به بانك تاديه نمايد . در صورت تخلف به تشخيص بانك كليه بدهي حال شده و قابل صدور اجرائيه خواهد بود ضمناً بانك مي تواند هر وقت بخواهد از رهن اعراض و مطالبات خود را از دارايي انقد راهن استيفاء كند و راهن به بانك ضمن عقد خارج لازم و وكالت غيرقابل عزل با حق توكيل غير و وصايت با حق ايصاء غير مي دهد كه پس از اعراض بدون هيچ گونه تشريفات قضايي و اداري راساً تمامي مورد رهن را به هر كس و به هر مبلغ و با هر قيد و شرطي كه صلاح بداند به بيع قطعي منتقل نمايد و بهاي آن را اخذ و كليه مطالبات خود و هزينه مصروفه را از آن برداشت نمايد و اگر مازادي بماند به راهن رد نمايد .

ماده 11- هر گونه تاسيسات و ابنيه و مستحدثات كه در مورد وثيقه ايجاد و به آن اضافه شود اعم از متصل و منفصل و نيز امتياز تلفن شماره                               و آب شماره                            و برق شماره                        و جز مورد وثيقه و در رهن بوده و مانع اجراي ماده 34 اصلاحي قانون ثبت نخواهد بود و نيز تمامي مورد وثيقه تا پرداخت كليه بدهي اعم از اصل و كارمزد و سود و ساير خسارت قانوني در وثيقه بانك باقي است .

ماده 12- مورد رهن عبارت است از :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                                 مورخ               ثبت                   تهران .

2-گواهي پايان ساختمان شماره                      شهرداري منطقه                     تهران

3- گواهي بيمه شماره                 سازمان تامين اجتماعي شعبه                           تهران (توجه ! گواهي بيمه فقط در رابطه با مورد رهن تجاري يا اداري لازم است )

 

 

تاريخ :

محل امضاء:

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد قرض الحسنه از بانك

 

قرارداد شماره                                    مورخ     /     /    در اين تاريخ بين بانك                 شعبه :          به نشاني :                                           به نمايندگي                 به عنوان قرض دهنده كه در اين قرارداد اختصاراً بانك ناميده مي شود از يك طرف و :

 

مقيم :

به عنوان قرص گيرنده كه در اين قرارداد اختصاراً قرض گيرنده ناميده مي شود از طرف ديگر قرارداد مشروح زير منعقد كي گردد :

كه ذيلاً مشتري ناميده مي شود از بانك                      ثبت شده به شماره                             به نشاني تهران

 

ماده 1-بانك به موجب اين قرارداد مبلغ                       ريال به عنوان قرض الحسنه براي               به قرض گيرنده پرداخت نموده و قرض گيرنده اقرار به دريافت مبلغ مذكور نمود . قرض گيرنده متعهد است كليه مبلغ قرض دريافتي را به مصرف مزبور برساند .

 

ماده 2-مدتباز پرداخت قرض موضوع قرارداد از تاريخ                 الي                  مي باشد .

 

ماده 3- باز پرداخت قرض موضوع اين قرارداد با اقساط متوالي و ماهانه از قرار هر قسط                 ريال و سررسيد اولين قسط                           خواهد بود .

 

ماده 4- به قرض موضوع اين قرارداد                        ريال كارمزد به نفع بانك تعلق گرفته كه قرض گيرنده متعهد گرديده به ترتيب زير آن را پرداخت نمايد .

 

 

 

 

ماده 5- تاخير در پرداخت هر يك از اقساط بيش از ده روز و تخلف قرض گيرنده و راهن از شرايط قرارداد موجب حال شدن دين مي گردد و بانك حق دارد كليه بدهي قرض گيرنده را بابت اين قرض يك جا مطالبه و وصول و يا از مورد رهن استيفاء نمايد .

 

 

 

 

ماده 6- قرض گيرنده با امضاء اين قرارداد ملتزم و متعهد گرديد در صورت تاخير در پرداخت اصل بدهي در سر رسيدهاي مقرر علاوه بر مبالغ تاديه نشده كه بر حسب اين قرارداد بر ذمه قرض گيرنده خواهد بود نسبت به مبالغ پرداخت نشده از تاريخ تاخير روزانه مبلغ يك ريال براي هر سه هزار ريال به بانك بپردازد ، به همين منظور قرض گيرنده ضمن اين قرارداد به طور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سر رسيد اولين قسط تا تاريخ تسويه كامل اصل بدهي معادل مبلغ مورد قرارداد و جريمه تاخير موضوع اين ماده از حساب هاي قرض الحسنه برداشت و يا به همان ميزان از مورد رهن و يا ساير دارايي هاي وي تملك نمايد . اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي براي وصول مطالبات نخواهد شد . توافق شد كه هر بار بانك از وجوه دريافتي از قرض گيرنده بدواً جريمه تاخير تاديه مطالبات خود را برداشت و بقيه را به حساب اصلي بدهي منظور نمايد .

 

ماده 7- راهن و قرض گيرنده براي تامين و تضمين پرداخت بدهي ناشي از اين قرارداد مال / اموال مذكور زير را به موجب قرارداد و بانك نيز مورد رهن را پس از تصرف موقتي به موجب اين قرارداد را به راهن ، قرض گيرنده سپرده ،

تا مورد استفاده قرار دهد / دهند .

مورد رهن به شرح آتي خواهد بود و منافع آن قبلاً به كسي واگذار نشده است .

 

ماده 8- قرض گيرنده / راهن قبل از تصفيه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد به تائيد بانك و فك رهن از طرف بانك بدون موافقت قبلي و كتبي بانك حق انتقال يا واگذاري با حق استرداد يا هر نوع حقي از حقوقي خود نسبت به عين يا منافع مورد رهن و يا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان كه باشد اعم از قطعي و شرطي و رهني و صلح حقوق و اقرار و كالت و وصايت و اجاره و به طور كلي هر معامله يا هر يا عمل و اقدامي نسبت به انتقال يا واگذاري عين يا منافع مورد رهن نسبت به اصل يا مازاد را از خود سلب نمود .در صورتيكه در مورد رهن هر ساختمان يا بنا يا تاسيسات ديگر نيز احداث شود كلاً و بدون استثناء رهينه بانك محسوب ميگرد . قرض گيرنده / راهن متعهد گرديد / گرديدند از اقداماتي كه باعث كاهش بهاي مورد رهن باشد خودداري نمايد / نمايند مادام كه كليه طلب بانك طبق تائيد بانك تصفيه نشده تمام شش دانگ مرهونه در رهن بانك باقي خواهد ماند .

 

ماده 9- قرض گيرنده / راهن متعهد گرديد مورد رهن مندرج در ماده 7 را در مقابل خطراتي كه از طرف بانك تعيين مي شود نزد بيمه گر مورد قبول بانك و به نام و به نفع بانك و به هر مبلغ و مدتي كه بانك بخواهد بيمه نموده و بيمه نامه را هم زمان با تاريخ امضاء آن قرارداد به بانك تسليم نمايد / نمايند هم چنين نامبرده / نامبردگان متعهد است / متعهدند نسبت به تجديد بيمه مورد رهن اقدام و بيمه نامه جديد را حداكثر ظرف 15 روز قبل از انقضاي بيمه نامه قبلي به بانك تسليم نمايد . نمايند در غير اين صورت بانك حق دارد مورد رهن را به هزينه قرض گيرنده معادل مبلغ ارزيابي خود بيمه نمايد . قرض گيرنده / راهن متعهد پرداخت هزينه بيمه مي باشد / مي باشند و مكلف است / مكلفند به محض مطالبه به بانك بپردازد / بپردازند و در صورت عدم پرداخت بانك مي تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نمايد . اقدام به بيمه از طرف بانك اختياري است و بانك هيچ گونه مسئوليتي را از اين لحاظ در برابر قرض گيرنده / راهن قبول نمي ماند . در صورت بروز خطر يا خطراتي كه مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانك بيمه شده است به ميزان خسارت دريافتي كه مورد توافق بين بانك و بيمه گر قرار گيرد قرض گيرنده/ راهن حق هر گنه ايراد و اعتراض را از خود سلب مي نمايد / مي نمايند .

 

ماده 10- اظهارات و تشخيص بانك نسبت به ميزان مطالبات بانك و تعهدات قرض گيرنده / راهن و همچنين نسبت به تخلف آنان معتبر بوده و مورد قبول قرض گيرنده / راهن خواهد بود .

 

ماده 11- كليه هزينه هاي قانوني وصول مطالبات بانك به عهده قرض گيرنده خواهد بود .

 

ماده 12- چون قرض موضوع اين قرارداد به درخواست قرض گيرنده و با تعهد به اينكه از بانك ديگري مبادرت به اخذ وجهي به عنوان قرض الحسنه ننموده و از اين بابت به بانك يا موسسه اعتباري ديگري بدهكار نمي باشد از طرف بانك به قرض گيرنده اعطاء شده است لذا قرض گيرنده به موجب اين قرارداد قبول نمود كه چنانچه خلاف اعلام و اظهار وي بر بانك مكشوف گردد علاوه بر اينكه بدهي وي بابت قرض دريافتي حال گرديده بانك حق خواهد داشت كليه مطالبات خود را به استناد اين قرارداد از طريق قانوني و صدور اجرائيه و دفعتاً واحده وصول نمايد .

مشخصات مورد رهن مندرج در ماده 7 بدين شرح است :

 

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                                 ثبت منطقه                   تهران .

 

 

تاريخ :

محل امضاء:

 

 

 

به نام خدا

 (قرارداد مشاركت مدني خصوصي )

قرارداد مشاركت مدني ذيل بر مبناي ماده 10 قانون مدني كه عبارت است از  

((ماده 10 قانون مدني :قرارداد هاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشند نافذ است . ))

طرف اول قرارداد: خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: ........................................كه در اين قرارداد به اختصار مالك ناميده مي شود
و طرف دوم قرارداد:  خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن ...............................كه در اين قرارداد به اختصار عامل ناميده مي شود و از طرف ديگر منعقد گرديده و طرفين ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملزم به اجراي تمامي مفاد اين قرارداد گرديده و مي باشد .

ماده 1-:موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت مدني طرفين بالمناصفه و متساوياً جهت ...................

ماده 2- تابعيت اين مشاركت مدني ايراني است

ماده 3- مركز اصلي اين مشاركت مدني در تهران است به نشاني : .......................................................................................................................

ماده 4- مدت اين مشاركت از تاريخ ..................... ماه هزار و سيصد و ............................. شمسي به مدت .............. سال تمام خورشيدي مي باشد .

ماده5- سرمايه اين  مشاركت مدني مبلغ .......... ريال است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساوياً از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تاديه و پرداخت گرديده است .

ماده 6- مدير داخلي اين مشاركت مدني شخص عامل بالمباشره مي باشد كه اعمال مديريت عامل اعم از مديريت يا اشتغال و غيره رايگان و مجاني مي باشد .

ماده 7- مالك تمامي شش دانگ :.......................................................................................ملكي و تصرفي خود واقع در مركز اصلي اين مشاركت مدني را بدون دريافت هيچ گونه وجه يا مالي تحت عنوان : حق كسب ،‌پيشه يا تجارت و سر قفلي يا صنفي در اخبار استفاده اين مشاركت مدني به مدت فوق قرار داده است .

ماده 8-عامل صريحاً اقرار و اظهار نمود بر اينكه تمامي شش دانگ ملك مرقوم و مندرج در ماده 7 را از مالك تحويل گرفته است كه صرفاً و فقط جهت امور موضوع قرارداد از آن طي مدت بالا استفاده نمايد ونيز عامل اقرار و اعتراف نموده و مينمايد كه هيچگونه وجه يا مالي تحت عناوين : سر قفلي ،‌صنفي ،‌حق كسب ،‌پيشه يا تجارت و غيره بابت آن ملك به مالك پرداخت نكرده است و يد او (يد عامل ) در مورد آن ملك يد اماني است .

ماده 9- عامل اقرار و اظهار كرده و مي نمايد كه تمامي سرمايه اين مشاركت مدني مذكور در ماده 5 اين قرارداد را دريافت نموده است .

ماده 19- وظايف عامل عبارت است از :

1-    مديريت مستمر و دايم در اين مشاركت مدني در مدت مرقوم

2-    افتتاح حساب جاري مشترك نزد يكي از بانك هاي كشور به نام طرفين

3-    تمركز عمليات ريالي و ارزي اين مشاركت در حساب جاري مزبور

4-    تهيه و خريد و سخت و توزيع و فروش در مركز اصلي اين مشاركت نسبت به امور موضوع اين قرارداد

5-    تاديه هزينه اي ناشي از انجام موضوع قرارداد اعم از : دستمزد ،‌كارمزد ،‌بهاي خريد و ساير هزينه هاي جنبي و بالاسري

6-    تاديه ماليات ،‌عوارض ،‌بيمه ،‌هزينه هاي سوخت

7-  حفاظت از ابوابجمعي تحت تصرف عامل در رابطه با موضوع اين قرارداد با قيد اينكه عامل براي حفاظت مزبور ضامن است .

8-  جلوگيري از تضييع و تفريط و اسراف و تفريط و همچنين عامل ضامن اموالي كه در رابطه با اين قرارداد تحويل وي از حال لغايت تصفيه گرديده و مي گردد ،‌خواهد بود .

9-  بستن حساب هاي اين مشاركت در پايان هر سال شمسي از مدت ونيز در پايان اين قرارداد و تنظيم و امضاء تراز نامه عمليات ساليانه در پايان هر سال شمسي و در صورت حساب هاي سود و زيان

10-موجودي برداري از نقدينگي هاي ريالي و ارزي و جنسي و اعم از مواد اوليه و كالا هاي در حال ساخت و يا ساخته شده به قيمت خريد جهت ضميمه نمودن صورت آن به تراز نامه عمليات سالانه مزبور .

11-تسليم سهم سود سالانه اين مشاركت مدني به مالك در ازاي دريافت رسيد كتبي در پايان هر سال.

12-تحويل تمامي سهميه مالك اعم از ريالي و ارزي و جنسي و سود حاصله در زمان انقضاي مدت يا فسخ اين قرارداد به مالك در مقابل اخذ رسيد كتبي .

13-تحويل دادن ملك مركز اصلي اين مشاركت موضوع ماده 7 اين قرارداد با الزام به رعايت مفاد ماده 8 اين قرارداد .

14-تصفيه حساب كامل اين قرارداد در پايان مدت با مالك با دريافت گواهي كتبي مفاصا حساب از مالك .

15 انجام ساير امور پيش بيني  نشده در رابطه با حسن جريان اين قرارداد .

 

ماده 11- دارندگان حق امضاء‌كليه چك هاي صادره عهده  حساب جاري مشترك موضوع بند ( 2 ماده 10 اين قرارداد ،‌طرفين اين قرارداد مي باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفين است .

ماده 12- كليه عمليات محاسباتي و حسابداري و مالي اين مشاركت مدني باد در دفاتر روزنامه و كل به طريقه حسابداري دوبل از طرف عامل ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و كل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداري بايد با قيد تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاري كردن به امضا طرفين برسد و ارائه هر دفتر حسابداري يا دفاتر ديگر روزنامه و كل از سوي هر يك از طرفين كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضا طرفين نرسيده باشد ،‌فاقد اعتبار است .

ماده 13- تراز نامه عمليات تنظيمي موضوع بند 9 ماده 10 اين قرارداد و موضوع بند 10 همان ماده بايد منطبق با نتايج حاصله از عمليات محاسباتي ،‌مالي ،‌و حسابداري ثبت شده در دفاتر روزنامه و كل موضوع ماده 12 اين قرارداد باشد .

ماده 14- عامل حق هيچ گونه عملا خدشه ،‌تراشيدگي ، الحاق و نظاير اينها را كه از مصاديق جعل به شمار مي رود در دفاتر روزنامه و كل و صورت حساب هاي موجودي ها و تراز نامه عمليات تنظيمي ندارد .

ماده 15- عامل حق هيچ گونه واگذاري نسبت به ملك مركز اصلي اين مشاركت را كه امانتاً به وي سپرده شده است تحت هيچ عنواني از عناوين از قبيل : نمايندگي و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروز ، جزاً يا كلاً اعم از اصل يا مازاد به ديگري حتي به اقرباي نسبي و يا سببي خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوي از انحاء ندارد .

ماده 16- قبل از بستن حساب ها و تراز نامه عمليات ،‌عامل مكلف است معدل مقدار بيست درصد سود ويژه سالانه را جهت پرداخت علي الحساب مالياتي عملكرد همان سال ذخيره كرده تا به موقع به وزارت امور اقتصادي و دارايي بنا به تشخيص مالك  پرداخت نمايد .

ماده 17- مالك در همه حال و در طول مدت  و تا زمان تصفيه حساب هاي في مابين حق اعمال نظارت در كار عامل نسبت به موضوع اين قرارداد را شخصاً يا به توسط اعطاي نمايندگي به هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو به صورت وكالت و حتي به هر يك  از فرزندان خويش دارد .

ماده 18- چنانچه مالك در طريقه اعمال مديريت عامل بنا به تشخيص خود تخلف يا ايرادي مشاهده نمود و يا ‌آنكه با درايتي كه در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را به طريقي كه عامل آن را اداره مي نمايد مقرون به صلاح و صرفه نبايد صرفاً بنا به تشخيص خود حق فسخ اين قرارداد را به طور يك جانبه و بدون انتظار هيچگونه حكمي از مراجع ذيصلاح دارد و تشخيص مالك در اين مورد قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و عامل حق فسخ ندارد.

ماده 19- از انقضاي مدت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ موضوع ماده 18 اين قرارداد عامل متعهد و ملزم به تصفيه حساب اين قرارداد بوده و سهميه مالك را به انضمام ملك مرقوم كه بايد تخليه شده باشد طبق مفاد اين قرارداد در مقابل دريافت رسيد به مالك تاديه و تحويل دهد و به هر حال از انقضاي مدت يا از تاريخ وقوع فسخ مالك حق دارد .جهت تحويل گرفتن ملك و سهميه خود اعم از سود و نقدينگي ها و موجودي هاي اعم از مواد اوليه و كالاي در حال ساخت و يا ساخته شده از عامل اقدام يا به طرق ديگر قانوني جهت اجراي مفاد اين قرارداد رجوع نمايد .

ماده 20- زيان احتمالي ناشي از بحران اقتصادي يا فرس ماژور( قوه قهريه ) نيز بر مبناي سهميه سرمايه
 بايد محاسبه گردد .

ماده 21- آنچه كه موجودي هاي كالا اعم از مواد اوليه و كالاي در حال ساخت و ساخته شده در پايان مدت اين قرارداد يا لدي الفسخ در مركز اصلي شركت يا در نزد عامل موجود باشد نيز بايد بالامناصفه تقسيم گردد ، همچنين است كليه دارايي هاي موضوع اين قرارداد به استثناء عين و منافع ملك موضوع مواد 7و8 اين قرارداد كه فقط متعلق به مالك است .

ماده 22- دريافت مفاصا حساب هاي مالياتي ، بيمه ، عوارض ناشي از انجام اين قرارداد نيز از جمله وظايف عامل است .

ماده 23- در صورت بروز اختلاف در تفسير هر يك از مفاد اين قرارداد طرفين موضوع اختلاف را به خانم /آقاي :....................كه به عنوان داور اين قرارداد تعيين شده است ارجاع نمود وراي داور مزبور قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا ء است .

ماده 24- طرفين مي توانند  در صورت توافق و تراضي نسبت به تمديد كتبي اين قرارداد قيام نمايند .

ماده 25- اين قرارداد در 2 نسخه و در 25 ماده كه هر دو نسخه متحد المتن و داراي اعتبار يكسان و واحد است تنظيم  و امضاء شده و پس از امضا مبادله گرديد و لازم الاجرا است .

 

 

 

 

 

 

محل امضاء طرف اول (مالك )                                               محل امضاء طرف دوم (عامل )

 

 

 

به نام خدا

قرارداد(ترخيص كالا )

 

قرار زير في ما بين شركت / آقاي ................ و حق العمل كاري  ..................... به شرح زير منعقد مي باشد .

موضوع قرارداد  :

 

ترخيص كالا هاي شركت توسط حق العملكاري نامبرده فوق از كليه گمركات كشور .

حق العملكاري موظف است كالاهاي وارداتي شركت را به شرح زير ترخيص نمايد .

1-     حداقل كارمزد هر اظهار نامه  .............. ريال مي باشد .

2-     كارمزد قطعات و لوازم يدكي ................ هر پالت ............... مي باشد .

3-     كارمزد قطعات و لوازم يدكي خودرو هر صندوق و كارتن .............. ريال مي باشد .

4-     هزينه هاي اياب و ذهاب ،‌تعميرات ،‌حمل و نقل ، باربري، پست و تلفن به عهده صاحب كالا مي باشد .

5-     حق العملكاري موظف است كالا را پس از ترخيص طبق دستور شركت حمل نمايد .

اين قرارداد به مدت يك سال معتبر است و چنانچه پس از انقضا آن طرفين مايل باشند مي تواند به همين منوال ادامه دهند .

اين قرارداد در دو نسخه كه هر يك حكم واحد را دارد تنظيم گرديد .

 

 

 

 

محل امضاء صاحب كالا                                                       محل امضاء حق العملكاري

 

 

 

به نام خدا

 

 قرارداد (انجام خدمات........ )

 

طرف اول قرارداد (كارفرما ) : نام و نام خانوادگي و مشخصات شناسنامه و نشاني كامل براي اشخاص حقيقي و نام شركت يا موسسه ، نوع آن و شماره ثبت و نشاني قانوني دفتر مركزي آن براي اشخاص حقوقي در اين قسمت بايد درج شود .

طرف دوم قرارداد ( پيمانكار ) :نام و مشخصات كامل و نشاني پيمانكار (كسي كه انجام نوعي كار هاي خدماتي را بر طبق خواسته كارفرما قبول نموده ) اعم از آنكه شخص حقيقي يا حقوقي باشد در اين قسمت بايد درج گردد .

موضوع قرارداد : شرح كامل موضوع انجام كار مورد نظر به صورت كاملاً واضح و روشن در اين بند درج مي گردد .

 

مدت قرارداد :با توجه به توافق طرفين ، مدت انجام كار در اين قسمت به طور صريح درج مي گردد .

مبلغ قرارداد : مبلغ توافق شده بين كارفرما و پيمانكار و نحوه پرداخت آن به طور كاملاً واضح و گويا در اين قسمت نوشته مي شود .

شرايط : تمام شرايط مورد نظر كه مورد موافقت طرفين باشد ، از جمله كسر ماليات ، بيمه ، عوارض دولتي ، نحوه دريافت سپرده هايي اگر لازم باشد  از جمله سپرده حسن انجام تعهدات و غيره و ساير شرايط مواردي كه براي انجام دقيق و صحيح كار مورد نظر لازم و ضروري باشد در اين قسمت درج مي گردد .

 

فرس ماژور : شرايط فرس  ماژور در اين قسمت درج گردد .

 

حل اختلاف : تمامي موارد احتمالي كه باعث حل اختلاف شود و در اين صورت نحوه حل آن از طريق مراجعه به داور مورد قبول و يا مراجع صالحه قضايي در اين قسمت در ج گردد .

 

تعداد نسخ و اعتبار قرارداد : اين قرارداد در ..........نسخه و هر نسخه در .......... صفحه كه تماماً داراي اعتبار واحد است تنظيم گرديده و طرفين قرارداد با آگاهي و اطلاع كامل از مفاد ماده 10 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران ، آنرا با امضاء خود مورد تائيد و قبول  قرار داده اند .

 

               محل امضاء‌طرف اول قرارداد (كارفرما )

 

 

 

                                                                           محل امضاء طرف دوم قرارداد (كارگر )

 

 

بسمه تعالي

قرارداد انجام خدمات

 

ماده 1- طرفين قرارداد:

به حول قوه الهي اين قرارداد بين ...................................................... به نشاني .............................................................. با نمايندگي آقاي.............................با معرفي نامه شماره ........................ كه از اين پس در اين قرارداد (كارفرما ) ناميده مي شود از يك طرف و                                 به نشاني ................................................ با نمايندگي آقاي .......................... به موجب معرفي نامه شماره ........................ كه از اين پس در اين قرارداد (كارگزار ) ناميده مي شود طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي كليه مفاد و شرايط آن مي باشد .

 

ماده 2-موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از (انجام امور خدماتي و معيشتي )در موارد زير :

1-     ارائه خدمات رفاهي استفاده از مراكز رستوراني

2-     اعطاي تسهيلات وام معيشتي

3-     اعطاي تسهيلات تهيه و ساخت مسكن ملكي

4-     ارائه خدمات اعزام به سفر هاي زيارتي داخل و خارج كشور

5-     ارائه خدمات اعزام به سفرهاي سياحتي داخل كشور

به تعداد آماري كه توسط كارفرما به صورت كتبي به كارگزار اعلام مي نمايد كه نوع مشخصات تفصيلي خدمات موضوع فوق بر اساس ماده (7) همين قرارداد مي باشد .

 

ماده 3- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاريخ      /     /   به مدت يك سال خواهد بود كه پس از پايان مدت قرارداد با توافق طرفين تمديد خواهد شد .

 

ماده 4- امور مالي و مبلغ قرارداد :

الف : مبلغ كل : مبلغ كل تقريبي موضوع قرارداد با توجه به برآورد ها و پيوست هاي تفصيلي به عدد / به حروف ............................. ريال و به شرح پيوست هاي پنج گانه مندرج در ماده (7) مي باشد .

ب: پيش پرداخت : كارفرما قبول نمود مبلغ ......................ريال به عنوان پيش پرداخت در قبال تضمين مذكور در ماده (5) در اختيار كارگزار قرار دهد .

ج: نحوه پرداخت : مبلغ قرارداد پس از ارائه اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد در هر مرحله توسط كارگزار و پس از تنظيم صورت جلسه لازم و پس از كسر .............. درصد بابت پيش پرداخت و هر گونه كسور قانوني ظرف مدت ............. روز از تاريخ ارائه اسناد توسط كارفرما پرداخت مي شود.

تبصره : مشخصات تفصيلي و دقيق هزينه ها و روش هاي پرداخت مربوط به هر يك از قسمتهاي موضوع قرارداد در پيوستهاي پنج گانه ضميمه مذكور در ماده (7) درج مي گردد .

 

 

 

ماده 5- تضمين حسن انجام كار

كارگزار ضمن ارائه تاييده اي از سازمان متبوع ، معادل ده درصد بهاي كل قرارداد را به مبلغ .............. ريال به عنوان تضمين حسن انجام كار به كارفرما تحويل مي دهد و در صورت انجام كامل تعهدات از سوي كارگزار ، حداكثر تا مدت ................. روز پس از پايان قرارداد ، تضمين مذكور مسترد خواهد شد .

ماده 6- كسور قانوني :

پرداخت هر گونه عوارض ، ماليات ، بيمه و ساير حقوقي دولتي به عهده كارگزار مي باشد .

 

ماده 7- مشخصات تفصيلي موضوع قرارداد :

مشخصات تفصيلي و دقيق قسمت هاي پنج گانه موضوع قرارداد برابر توافقات به عمل آورده و اقدامات كارشناسي صورت گرفته عبارت است :

1-     دستور العمل ارائه خدمات رفاهي استفاده از مراكز رستوراني

2-     دستور العمل اعطاي تسهيلات وام معيشتي

3-     دستور العمل اعطاي تسهيلات تهيه و ساخت مسكن ملكي

4-     دستور العمل ارائه خدمات اعزام به سفر هاي زيارتي داخل و خارج از كشور

5-     دستور العمل ارائه خدمات اعزام به سفر هاي سياحتي داخل كشور

 

ماده 8- انتقال به غير و عدم افشاء مفاد قرارداد :

كارگزار به هيچ وجه حق انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون موافقت كتبي كارفرما به غير نداشته و همچنين طرفين قرارداد حق افشاء هيچيك از مفاد قرارداد را در طول اجراء و پس از اتمام آن بدون مجوز كتبي از طرف ديگر ندارد .

 

ماده 9- تائيدات و تعهدات كارگزار :

1-     كارگزار تائيد مي نمايد تمام اسناد و مدارك موضوع قرارداد را مطالعه نموده و از مفاد آن كاملاً آگاه شده است .

2-   كارگزار متعهد است كليه نيروي انساني مورد نياز براي اجراي قرارداد را تامين نمايد ، همچنين پرداخت حقوق ، دستمزد ، اضافه كاري و هر گونه مزاياي كاركنان تحت سرپرستي كارگزار به عهده و مسئوليت كارگزار است .

3-   كارگزار موظف است هزينه هاي ناشي از قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي و قوانين و آيين نامه هاي مربوط به ماليات و عوارض كاركنان تحت سرپرستي خود را راساً پرداخت نمايد .

4-     كارگزار متعهد است افرادي را بگمارد كه از هر لحاظ واجد صلاحيت اخلاقي و قانوني باشند .

5-     كارگزار از هر لحاظ در مقابل كاركنان خود مسئوليت داشته و كارفرما را در مقابل كليه دعاوي احتمالي آنها اصالتاً و وكالتاً مبري خواهد نمود .

 

ماده 10- تائيدات و تعهدات كارفرما :

1-     كارفرما تائيد مي نمايد تمام اسناد و مدارك موضوع قرارداد را مطالعه نموده و از مفاد آن كاملاً آگاه شده است .

2-     كارفرما متعهد است مطابق ماده (4) نسبت به پرداخت هزينه هاي قسمت هاي قرارداد در قبال صورت وضعيت هاي تائيد شده اقدام نمايد .

3-   كارفرما متعهد است مفاد دستور العمل هاي مربوط به قسمت هاي مختلف قرارداد مندرج در ماده (7) را به اطلاع كاركنان خود موضوع ذيل ماده (2) قرارداد اعلام نمايد .

4-     كارفرما متعهد به پذيرش كليه هزينه هاي اداري ، اطلاع رساني و جانبي مفاد قرارداد و پيوست هاي موضوعي به كاركنان مشمول قرارداد است .

 

ماده 11- قانون منع مداخله در معاملات دولتي

كارفرما و كارگزار مي توانند در صورت تشخيص مبني بر نقض تمام يا قسمتي از مفاد قرارداد يا هر گونه تخلف از شرايط صريح پس از اخطار كتبي به همديگر و پذيرش مورد ادعا توسط مرجع حل اختلاف ، نسبت به فسخ يك جانبه قرارداد اقدام نمايند و در غير موارد فوق فسخ قرارداد منوط به توافق كتبي طرفين قرارداد مي باشد .

كارگزار رسماً اعلام مي نمايد كه مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله در معاملات دولتي مصوب 22 دي ماه 1327 نمي باشد و موظف است تا پايان اجراء قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نكند و در صورتيكه محرز شود كارگزار مشمول قانون فوق الذكر بوده است و يا بر خلاف تعهدات در اين خصوص رفتار نمايد ، كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين را ضبط و كليه خسارت وارده را به تشخيص خود تعيين و از اموال كارگزار نمايد .

 

ماده 12- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه اي كه از حيطه اقتدار كارگزار براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد خارج باشد ، كارگزار بايد مدارك مثبته خود را ظرف دو روز به كارفرما ارائه نمايد و در صورتيكه مورد قبول كارفرما واقع شد با توافق يكديگر در خصوص موضوع اتخاذ تصميم خواهند نمود .

 

ماده 13- مرجع حل اختلاف :

كليه اختلافات ناشي از تفسير و اجراي اين قرارداد در هياتي مركب از نمايندگان طرفين و يا ثالث مرضي الطرفين مورد بررسي قرار مي گيرد و نظر مرجع مذكور براي طرفين لازم الاجراء است .

 

ماده 14- ساير شرايط :

ساير شروط و نكات احتمالي كه در اين قرارداد مسكوت گذاشته شده است در صورت ابتلا و يا اختلاف وفق قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران خواهد بود .

 

ماده 15- اسناد و مدارك :

اسناد و مدارك اين قرارداد كه نزد طرفين باقي مي ماند و جزء آن است عبارتند از :

1-     قرارداد حاضر

2-     معرفي نامه مكتوب نمايندگان طرفين قرارداد

3-     معرفي نامه كتبي مبتني بر تعداد آماري كاركنان تحت پوشش توسط كارفرما موضوع ماده (2)

4-     تضمين نامه

5-     دستور العمل هاي تضميني مندرج در ماده (7) قرارداد

 

ماده 16- اقامتگاه طرفين

1-     اقامتگاه كارفرما

 

 

 

2-     اقامتگاه كارگزار

 

تبصره : طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني اقامتگاه جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند . در غير اين صورت كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

 

اين قرارداد و ضمائم آن در ...................نسخه و هر نسخه در .............صفحه كه تماماً داراي اعتبار واحد است تنظيم گرديده و طرفين قرارداد با آگاهي و اطلاع كامل از مفاد 10 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران آن را با امضاء خود مورد تائيد . قبول قرارداده اند :

 

 

محل امضاء كارفرما :                                                                                                    محل امضاء كارگزار :

 

 

قرارداد انجام خدمات

 

مقدمه :

در مورخه                       قرارداد حاضر بين                                    كه منبعد در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود به نمايندگي آقاي                    از يك طرف و آقاي                فرزند               متولد         داراي شماره شناسنامه       صادره از          با تحصيلات                          در رشته                   كه در اين قرارداد مجري ناميده مي شود از طرف ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است ، به شرح ذيل منعقد مي گردد .

 

ماده يك – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد استفاده از خدمات مجري به منظور پروژه يا قرارداد :

1-

2-

 

ماده 2- اسناد و مدارك :

اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است :

الف متن قرارداد

ب: مشخصات فني (پيوست شماره يك )

ج: نمودار زمانبندي اجراي قرارداد (پيوست شماره دو )

د: يك برگ سفيد به شماره                جهت تضمين حسن انجام كار سپرده شده از سوي مجري

ه: كپي كارت تحصيلي  و شناسنامه  مجري

 

ماده 3- مدت قرارداد :

مدت اجراي قرارداد                و زمان شروع آن از تاريخ پيش پرداخت مي باشد .

 

ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد                          ريال مي باشد و بر  اساس جدول زير پرداخت خواهد شد .

 

مجري : 

 

نماينده كارفرما :

ناظر :

 

الف : معادل 20 درصد مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به عنوان پيش پرداخت مي باشد .

ب: معادل 40 در صد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعيت دو ماهه از زمان شروع قرارداد با توجه به پيوست شماره 2

ج: معادل 40 درصد از مبلغ پروژه پس از اجراي موضوع قرارداد با توجه به پيوست شماره 2

 

تبصره : معادل 10 درصد هر يك از اقساط فوق (الف ، ب ، ج ) به عنوان حسن انجام كار كسر شده و در پايان قرارداد در صورت تاييد نهايي كارفرما به عنوان تسويه حساب به مجري پرداخت مي گردد . معادل 5 درصد از هر يك اقساط فوق نيز به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كننده وجه ) كسر و به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن به مجري تسليم مي شود .

 

ماده 5 - تعهدات مجري :

1-   كليه تعهدات اجرايي مجري در قالب مشخصات فني (پيوست شماره 1) ذكر گرديده است و مطابق نمودار زمانبندي اجراي قرارداد كه به تائيد كارفرما رسيده است ، (پيوست شماره 2) انجام مي شود و از طرف مجري به كارفرما تسليم مي گردد .

2-      مجري متعهد مي گردد گزارش نوبه اي پيشرفت پروژه را در فواصل             و به طور متوالي به كارفرما تسليم كند .

3-      مجري متعهد مي گردد در پايان هر مرحله گزارش پيشرفت پروژه را به كارفرما تسليم كند .

4-       مجري متعهد مي گردد در پايان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به كارفرما تحويل دهد .

5-      هر گونه تغيير و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجري مي بايست كتباً به تائيد كارفرما برسد .

6-      مجري بدون هماهنگي با كارفرما حق واگذاري مستندات و خروجي هاي پروژه را به اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد .

7-   مجري متعهد مي گردد طبق زمان بندي اجراي قرارداد به موقع عمل نمايد  . مجري متعهد مي گردد ، تهيه مستندات پروژه را مطابق فرمتي كه توسط كارفرما پيشنهاد مي شود ، تدوين نمايد .

 

ماده 6- تعهدات كارفرما :

1-   كارفرما در حدود مقدورات متعهد مي گردد اطلاعات مورد نياز پروژه را تا آنجا كه جنبه امنيتي و محرمانه نداشته باشد در اختيار مجري قرار دهد .

2-      پرداخت به موقع اعتبار مربوطه .

3-   كارفرما مخير است هر زمان كه صلاح بداند (جدا از بازديد ناظر ) از موضوع توافقنامه بازديد عمومي و تخصصي به عمل آورد و ناظر خود را جهت نظارت بر اجراي پروژه به طور رسمي معرفي نمايد .

4-   حداكثر پس از 3 روز از گزارش نوبه اي و مرحله اي پيشرفت پروژه نظرات خود را به مجري اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزينه  خود اقدام نمايد . در غير اين صورت گزارش تائيد شده تلقي مي گردد .

5-   حداكثر پس از 5 روز از تاريخ دريافت گزارش نهايي پروژه نظرات خود را به مجري اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزينه خود اقدام نمايند . در غير اين صورت گزارش تائيد شده تلقي مي گردد .

تبصره : نظرات اصلاحي كارفرما شامل گزارش هاي تاييد شده قبلي نمي باشد .

6-      هرگونه تغيير در مشخصات فني و مفاد اين قرارداد توسط كارفرما مستلزم موافقت كتبي مجري يا انعقاد الحاقيه قرارداد مي باشد .

 

ماده 7- ضمانت حسن انجام كار :

براي حصول اطمينان از حسن انجام تعهدات ، مجري معادل مبلغ قرارداد را در قالب يك فقره سفته همزمان با دريافت قسط اول قرارداد به كارفرما تحويل مي دهد . اين وجه الضمان در صورتيكه مجري به تعهدات ناشي از اين قرارداد عمل ننمايد به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و در غير اين صورت در زمان تسويه حساب نهايي از سوي كارفرما به مجري مسترد مي شود .

سفته به شماره                        مورخ ......................

 

ماده 8- حوادث قهريه :

در شرايط اضطراري يا حوادث غير مترقبه از قبيل جنگ ، زلزله ، سيل و آتش سوزي چنانچه طرفين قرارداد توافق نمايند ، مي توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعيين خسارت هاي وارد شده به طور توافقي به اجراي قرارداد ادامه دهند و در صورتي كه انجام قرارداد حاضر براي يك از طرفين غير ممكن شود ، طرف ذيربط
مي تواند ختم قرارداد را به طرف ديگر اعلام نمايد . در غير اين صورت ظرف مدت يك ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجري صورت حساب مبالغي كه بايد از طرف كارفرما به وي پرداخت شود به كارفرما تسليم مي نمايد و كارفرما بعد از در يافت صورت حساب فوق و ارزيابي آن به مدت حداكثر يك ماه و محاسبه توسط كارشناسان مرضي الطرفين ، كليه مبلغي را كه به مجري تعلق مي گيرد ، پرداخت خواهد نمود .

 

ماده 9- موارد فسخ قرارداد :

در صورتيكه مجري به علت قصور ، مدت انجام تعهدات ( طبق ماده 3)را تا پيش از يك چهارم مدت انجام كل پروژه به تعويق اندازد و يا اينكه به طور كلي مفاد تمام يا قسمتي از قرارداد را رعايت نكند ،كارفرما كتباً به مجري اخطار خواهد كرد كه نقايص و معايب را ظرف مدت 20 روز مرتفع سازد . در صورتيكه مجري در ظرف مدت مذكور به تذكر كارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نكند كارفرما حق خواهد داشت اين قرارداد را با اخطار كتبي 20 روزه فسخ نمايد . در اين صورت ارزش خدماتي كه مجري در مراحل مختلف تا تاريخ فسخ قرارداد انجام داده ، توسط كارشناسان مرضي الطرفين ارزيابي شده و پس از محاسبه كامل ، تسويه حساب نهايي با مجري انجام مي شود در صورتي كه كارفرما موارد ذكر شده در ماده 6 را اجرا نكند در ابتدا مجري موضوع را كتباً با كارفرما اطلاع داده و برنامه كار را تا دو برابر زمان تاخير شده از طرف كارفرما به تعويق خواهد افتاد . چنانچه اين مدت تاخير 20 روز به طول انجامد يا مفاد ماده 4 رعايت نشده و حق الزحمه مجري به طور كامل در زمان هاي قيد شده در قرارداد پرداخت نگردد ، مجري حق دارد طي اخطار كتبي 20 روزه قرارداد را فسخ نمايد و وجوهي را به شرح ذيل دريافت دارد ، كليه هزينه هاي مربوط به خدمات انجام شده توسط مجري به منظور اجراي اين قرارداد با ارائه اسناد و مدارك مربوطه و ارزيابي و محاسبه توسط كارشناسان مرضي الرفين .

 

ماده 10-

مجري اعلام ميدارد كه مشمول قانون مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي نبوده و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول و جوابگو خواهد بود .

 

ماده 11- نشاني طرفين قرارداد :

كارفرما : 

آدرس :

تلفن :

مجري :

آدرس :

تلفن :

 

ماده 12- قانون قرارداد :

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي بوده و در سه نسخه تنظيم و به امضاء رسيده است و كليه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند .

اين قرارداد در 12 ماده رويت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائيد مي باشد و ايجاد هر گونه تغييرات در متن اين قرارداد ، متضمن تنظيم صورت جلسه جديد خواهد بود .

 

امضاء كارفرما يا نماينده                                   امضاء مجري                   امضاء ناظر                   

 

 

 

قرارداد انجام كار بر اساس پيمان

 

اين قرارداد در مورخه .............. بين برادر / خواهر ............... نام پدر ............ ش .ش ........... به نمايندگي از ..................................................................... به عنوان مجري (پيمانكار ) به آدرس .................................................................................................................... با نمايندگي.................................................. به نام ...................................................... داراي ش. ش ................................................................................... به عنوان كارفرما به آدرس: ..........................................................................................................................................................................

و شماره تلفن ....................................... منعقد مي گردد .

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

 

ماده 2- مدت زمان قرارداد : از تاريخ .......................... تا تاريخ ...................................... مي باشد .

ماده 3- مبلغ قرارداد :

 

ماده 4- تعهدات پيمانكار :

 

ماده 5- شرايط عمومي پيمان

جريمه تاخير ماده 50 شرايط عمومي پيمان توسط پيمانكار پرداخت مي گردد .

ماده 6- نحوه پرداخت

1-          30% مبلغ پيمان به عنوان پيش پرداخت جهت شروع كار به پيمانكار پرداخت مي گردد .

2-     بعد از پيشرفت 60% كار و پس از تائيد صورت وضعيت توسط كارفرما 60% مبلغ پيمان پرداخت مي گردد (30% مربوط به بند 1 و 30% مربوط به بند 2 مي باشد )

3-          40% درصد مبلغ باقي مانده پيمان پس از اتمام پيمان و تائيد كارفرما به صورت قطعي پرداخت مي گردد .

ماده 7- خاتمه دادن پيمان (تحويل قطعي )

 بعد از اينكه پيمانكار طبق مقررات پيمان موضوع قرارداد را به پايان مي رساند كارفرما بعد از تائيد صورت وضعيت كار و گزارش اتمام كار كتباً به مالي و مابقي پيمان به پيمانكار پرداخت مي گردد .

 

ماده 8- كسورات قانوني

1-      پرداخت 5% ماليات پس از تائيد پيمان به مبلغ قرارداد توسط پيمانكار پرداخت گرديده و رسيد‌ آن پيوست قرارداد مي گردد .

2-      كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي باشد .

 

اين قرارداد در 8 ماده و                                  بند در دو نسخه تنظيم شده است كه هر كدام حكم واحد را

دارند .

 

مهر و امضاء پيمانكار                                     امضاء مجاز                    مهر و امضاء كارفرما

 

 

 بسمه تعالي

قرارداد انجام كار

قرارداد حاضر بين                                                               كه منبعد در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود از يك سو و آقاي                                     كه منبعد در اين قرارداد كارگزار ناميده مي شود : از سوي ديگر به شرح زير در تاريخ                                 منعقد مي گردد .

1-مشخصات كارفرما                                      اداره                                                     به نمايندگي مسئول                      

2- مشخصات كارگزار : نام و نام خانوادگي                              فرزند               ش.ش           ت.ت        محل صدور                   

3- آدرس كارگزار                                   

تلفن :

4- مدت قرارداد از تاريخ                   تا تاريخ                    به مدت          

5- موضوع قرارداد :

 

 

6- اجرت قرارداد : در ازاي انجام موضوع قرارداد مبلغ                   ريال اجرت متعلقه به قرارداد به عنوان : حق الزحمه □      حق التدريس□  حق التحقيق □  حق المشاوره □

از طرف كارفرما به كارگزار پرداخت مي گردد .

 

7- نحوه پرداخت : مبلغ موضوع قرارداد در سه مقطع و به ازاء هر مقطع                                        ريال در پايان هر ماه با تائيد كارگزار و ناظر پرداخت مي گردد .

تبصره : با توجه به نوع كار و برآورد ساعتي و ريالي جهت تهيه اطلاعات مذكور (حسب ضميمه پيوست )، كارگزار موظف است در پايان هر ماه از شروع قرارداد (70) مورد از اطلاعات مذكور در ماده (5) قرارداد را ارائه نمايد ، در غير اين صورت به ازاء هر مورد مبلغ (               ) ريال از حق الزحمه مذكور در ماه (  7) قرارداد كسر خواهد شد .

8- كارگزار موظف است كليه كار هاي مربوط به انجام كار را با دقت و كوشش و تعهد و مسئوليت انجام داده و نسبت به اهتمام در كار نهايت سعي را مبذول داشته و شرط امانت را نيز رعايت نمايد .

9- در صورت بروز هر گونه اختلاف مرجع رسيدگي و حل اختلاف                      مي باشد .

10- در صورت بروز هر گونه خسارت به اموال سپاه از سوي كارگزار در حين انجام كار مسئوليت ناشي از آن به عهده كارگزار خواهد بود و بايد جبران نمايد .

11- نحوه فسخ قرارداد طبق توافق طرفين مي باشد .

12- كسورات قانوني اين قرارداد به عهده كارگزار است .

13- نحوه انجام كار :

- به عنايت به لزوم تحويل آماري اطلاعات درخواستي موضوع قرارداد برابر ماده 7 و به صورت پروژه اي ، زمان انجام كار به صورت روزانه منوط به ساعت خاص نبوده و در اختيار كارگزار مي باشد .

- هزينه اياب و ذهاب به مراكز داخل و خارج از سپاه و ساير هزينه ها از قبيل غذا و ......... به عهده كارگزار است .

- كارفرما صرفاً در زمينه تامين لوازم اداري (از قبيل كاغذ ، كاور ، زونكن و.)، ارائه مشاوره و انجام برخي از مكاتبات در خصوص موضوع قرارداد متعهد مي باشد .

 

14- ناظر قرارداد آقاي                     مي باشد كه كارگزار موظف است گزارش عملكرد خود را در پايان هر ماه به ايشان ارائه نمايد .

15- اين قرارداد در 14 ماده در تاريخ                در         نسخه تهيه و به امضاي طرفين قرارداد رسيد كه از اعتبار و حكم واحدي برخوردار هستند .

 

 

نام و امضاء كارگزار                                 نام و امضاء ناظر                         نام و امضاء كارفرما

 

 

 

 

                                                                                                                                                شماره : …………..

                                                                                                                                                تاريخ : …………..

 

 

 

 

ماده 1- طرفين قرارداد :

اين قرارداد بين .........................................داراي نشاني ...................................................... ................. با نمايندگي ..............................................كه از اين پس در اين قرارداد (خريدار) ناميده مي شود از يك طرف و شركت ..................... كه به شماره ................. مورخ ................... در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيده است به نشاني .................................................................... با نمايندگي ................................ به عنوان ........................................... كه سمت و حدود اختيارات وي مطابق پاسخ استعلام شماره ................. مورخ ...................... اداره ثبت شركت ها و طبق روزنامه رسمي شماره ..................... مورخ ...................... و اساس نامه  شركت به تائيد خريدار رسيده و از اين پس در اين قرارداد (فروشنده ) ناميده مي شود از طرف ديگر ، منعقد و طرفين متعهد به اجراي مفاد آن گرديدند .

 

ماده 2- موضوع قرارداد :

عبارت است از خريد : ..............................................................................................................

تبصره 1: كليه اسناد و مدارك و ضمائم مندرج در ماده 23 جزء لاينفك قرارداد بوده و هرگونه دخل و تصرف غير مجاز يا تخلف نسبت به رعايت و اجراي هر يك از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجراي اصل قرارداد تلقي خواهد شد .

تبصره 2: تشخيص تخلف مندرج در تبصره يك به عهده خريدار بوده كه پس از تائيد آن توسعه ناظر خريداري مي تواند ضمن ضبط تعيين قرارداد كليه خسارت وارده را از فروشنده مطالبه و در صورت صلاحديد قرارداد را فسخ نمايد .

 

ماده 3- مدت قرارداد :

اين قرارداد از تاريخ امضاء آن توسط طرفين نافذ و لازم الاجراء بوده و تا پايان دوره خدمات پس از فروش مقرر در بند 4 ماده 10 معتبر خواهد بود .

فروشنده مكلف است مطابق جدول زمانبندي تحويل كالا (كه جزء لا ينفك اين قرارداد است) مبادرت به تحويل كالا نمايد و تا تاريخ ..............................( به حروف ......................) تمامي كالا را تحويل داده گواهي تحويل موقت دريافت كند .

 

ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ كل موضوع قرارداد با احتساب ماليات و هر گونه حقوق و عوارض و ساير هزينه ها ..................... ريال (به حروف ...........................................)ميباشد . فروشنده متعهد است بهاي مورد معامله را تحت هيچ شرايطي افزايش نداده و به هيچ عنوان تقاضاي وجه اضافه بر مبلغ مذكور در اين ماده را ننمايد .

تبصره: فروشنده بيست و پنج درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پيش پرداخت پس از ارائه ضمانت نامه .........................(معادل مبلغ پيش پرداخت) دريافت مي نمايد .

تضمين پيش پرداخت پس از تحويل .................درصد كالاي موضوع قرارداد و تائيد كالا توسط ناظر خريدار مسترد مي شود .

ماده 5- نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد پس از تحويل هر قسمت از كالاي مورد معامله و ارائه رسيد مربوطه و در صورت تائيد ناظر خريدار مبني بر منطبق بودن كالاي تحويل شده با مشخصات قراردادي طي يك فقره چك  به فروشنده قابل پرداخت است .

تبصره 1- گواهي تحويل موقت پس از انجام كليه تعهدات موضوع قرارداد به فروشنده ارائه مي گردد .

تبصره 2- گواهي تحويل نهايي پس از طي دوره تضمين و رفع نواقص و عيوب احتمالي به فروشنده ارائه مي شود.

 

ماده 6-تضمين انجام تعهد :

فروشنده معادل ده درصد كل مبلغ  قرارداد را به صورت ..................................به عنوان تضمين انجام تعهد قبل از انعقاد قرارداد تسليم خريدار نموده است .

پنجاه درصد تضمين انجام تعهد پس از صدور گواهي تحويل موقت و پنجاه درصد باقيمانده متعاقب صدور گواهي تحويل نهايي با توجه به مفاد قرارداد به فروشنده مسترد مي شود .

 

ماده 7- محل تحويل موضوع قرارداد :

فروشنده متعهد است كالاي موضوع قرارداد را به هزينه ............................................ در نشاني  زير تحويل نماينده خريدار داده و رسيد دريافت نمايد .

محل تحويل : .........................................................................................................................................................................

 

ماده 8-دوره تضمين :

فروشنده ، كارايي و كيفيت و سلامت كالاي موضوع  قرارداد را براي مدت ................ از تاريخ گواهي تحويل موقت تضمين مي نمايد . چنانچه در طول مدت مذكور در اين ماده معايب و نواقصي در كالاي موضوع قرارداد مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات تعيين شده و يا به كار بردن مصالح و مواد نامناسب و نامرغوب باشد و به طور كلي هرگونه عيب و نقصي كه به عملكرد خريدار مرتبط نباشد ، فروشنده موظف است معايب و نواقص را به هزينه خود رفع نمايد و در صورت عدم قابليت تعمير نسبت به تعويض كالا اقدام نمايد .

خريدار به محض مشاهده معايب مراتب را كتباً به فروشنده ابلاغ و فروشنده مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ اقدام لازم را به عمل آورد . در صورت خودداري فروشنده از انجام اين تعهد ،خريدار مي تواند راساً نسبت به رفع معايب نواقص اقدام نموده و كليه هزينه ها و خسارت را به تشخيص خود از تضمين فروشنده و يا ديگر دارايي او استيفاء نمايد و ارزيابي خريدار از هزينه ها و خسارات غير قابل اعتراض است .

 

ماده 9- بازرسي و نظارت :

خريدار ......................................................را به عنوان ناظر بر اجراي قرارداد به فروشنده معرفي نموده و نظارت بر اجراي كليه تعهداتي كه فروشنده طبق مفاد اين قرارداد تقبل نموده است بر عهده وي قرار دارد .

فروشنده موظف است مقدمات انجام بازرسي توسط ناظر و نمايندگان خريدار را در طول انجام قرارداد فراهم آورد .

در صورتيكه به تشخيص ناظر در موقع بازرسي ، كالاي موضوع قرارداد معيوب يا ناقص بوده و يا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد تهيه نشده باشد خريدار مي تواند از قبول آنها امتناع نموده ، اصلاح و يا تعويض آنها را زا فروشنده بخواهد . هر گونه تاخير ناشي از اين بابت موجب افزايش مدت قرارداد نمي گردد . كليه هزينه ها و خسارات حاصله از اين تاخير به عهده فروشنده است.

خريدار مي تواند در طول اجراي قرارداد شخص يا اشخاص ديگري را به عنوان ناظر جايگزين نمايد .

 

ماده 10- تعهدات فروشنده :

1-10- فروشنده متعهد مي گردد كالاي موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارك قرارداد تهيه و به خريدار تحويل نمايد .

2-10- فروشنده موظف است فهرست قطعات يدكي ، كتب راهنمايي عمليات و راه اندازي ، نقشه ها و اطلاعات مربوط به كيفيت كالا را تهيه و به خريدار تحويل نمايد .

3-10- فروشنده متعهد است مطابق جدول پيوست قرارداد (جدول آموزش ) تدارك لازم جهت آموزش افراد معرفي شده از سوي خريدار را فراهم آورد .

4-10- فروشنده تعمير و نگه داري ، تامين قطعات يدكي و خدمات پس از كالاهاي موضوع قرارداد را به مدت ........................ ماه / سال تعهد مي نمايد . هزينه اين اقدامات قبل از پايان دوره تضمين مقرر در ماده هشت به عهده فروشنده است .

 

ماده 11- محرمانه بودن قرارداد :

فروشنده تعهد مي نمايد كه هيچ گونه اطلاعات و يا مدارك مربوط به اين قرارداد را در اختيار اشخاص ثالث قرار ندهد . در صورت وقوع هر گونه تخلف از جانب فروشنده ، خريدار علاوه بر پيگيري از طريق مراجع ذيصلاح قانوني حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت به ميزان مورد ادعاي خود را خواهد داشت .

 

ماده 12- هزينه هاي جانبي :

كليه هزينه هاي جانبي از قبيل هزينه هاي انجام بازرسي كالا و ........... تا پايان قرارداد به عهده فروشنده است ، در صورت عدم پرداخت از طرف  فروشنده ، هزينه هاي انجام شده به تشخيص خريدار به حساب بدهكاري وي منظور خواهد شد .

 

ماده 13- عدم واگذاري موضوع قرارداد به غير :

فروشنده بدون دريافت اجازه كتبي و بلي خريدار حق واگذاري اجراي هيچ قسمت از موضوع قرارداد را جزاً يا كلاً به غير ندارد . اجازه خريدار نيز فروشنده را در قبال تعهدات و مسئوليت هاي قراردادي خويش نسبت به خريدار به هيچ وجه مبري نخواهد كرد . فروشنده در قبال هر گونه تقصير و تخلف پيمانكاران ، سازندگان و فروشندگان فرعي (طرف قرارداد با وي ) به همان ترتيبي كه خود به موجب قرارداد مسئوليت دارد مسئول بوده و اشخاص مذكور نيز در قبال خسارت وارده به خريدار متضامناً با فروشنده مسئوليت خواهند داشت .

فروشنده مكلف است در توافق خود با اشخاص مذكور اين شرط را صراحتاً قيد نمايد .

 

ماده 14-جريمه تاخير

هرگاه فروشنده در تحويل موضوع قرارداد تاخير نمايد ، جريمه تاخير به شرح زير از وي دريافت مي شود :

الف : در صورت بروز تاخير غير مجاز در اجراي كارهاي موضوع قرارداد براي هر ده روز تاخير بايد معادل ............... درصد موضوع ارزش كالاي تحويل نشده خسارت تاخير بپردازد .

تاخير كمتر از پنج روز محاسبه نشده و تاخير بيش از 5 روز و كمتر از ده روز ، ده روز محاسبه مي شود .

ب: هر گاه زمان تاخير مشمول جريمه از ................روز / ماه تجاوز نمايد ، خريدار حق دارد قرارداد را فسخ شده اعلام و علاوه بر ضبط  تضمينات فروشنده كليه خسارات وارده را نيز از وي مطالبه نمايد .

تبصره : تشخيص غير مجاز بودن تاخير به عهده خريدار مي باشد و فروشنده حق هيچ گونه اعتراضي در اين مورد نخواهد داشت .

 

ماده 15- اطلاع فروشنده از كليه خصوصيات و مشخصات قرارداد :

فروشنده با امضاء قرارداد تائيد مي نمايد كه از مشخصات و خصوصيات موضوع قرارداد ،وضعيت بازار ، قيمت مواد اوليه و غيره اطلاع كامل داشته و در اجراي قرارداد نمي تواند به عذر عدم اطلاع معتذر گردد .

 

ماده 16- افزايش يا كاهش كالاي مورد قرارداد :

خريدار مي تواند تا قبل از زمان تحويل كالا بدون توافق فروشنده تا بيست  و پنج درصد موضوع قرارداد را كاهش يا افزايش دهد به اين ترتيب به همان نسبت از مبلغ قرارداد كاسته يا به مبلغ قرارداد افزوده مي شود . افزايش يا كاهش بيشتر از بيست و پنج درصد منوط به توافق خريدار و فروشنده است .

 

ماده 17- قوه قاهره :

در صورت وقع حادثه غير قابل پيش بيني كه طرفين در وقوع آن دخالت نداشته اند اجراي قرارداد غير ممكن گردد هر يك از طرفين مكلف هستند ظرف مدت دو روز طرف ديگر را از وقوع حادثه مطلع نمايند و حداكثر تلاش خود را جهت رفع وضعيت قوه قاهره اعمال كنند .

چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاريخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امكان پذير نباشد هر يك از طرفين حق دارد قرارداد را خاتمه تلقي نموده و به طرف ديگر ابلاغ نمايد . در اين صورت فروشنده صرفاً مستحق دريافت هزينه كالاي تحويل شده خواهد بود و چنانچه اضافه بر آن مبلغي دريافت نموده باشد متعهد به استرداد آن و انجام تسويه حساب مي باشد .

در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجراي قرارداد از زمان توقف ادامه مي يابد و مدت قوه قاهره بر مدت قرارداد افزوده مي شود .

 

ماده 18- عدم وجود واسطه :

فروشنده تاكيد مي نمايد كه در اين قرارداد واسطه اي وجود نداشته و حق دلالي يا كميسيون و نظاير آن نپرداخته است . چنانچه خلاف اين مطلب به نحوي از انحاء ثابت شود خريدار حق دارد قرارداد را فسخ و تضمينات فروشنده را ضبط  نمايد .

 

ماده 19- كسور قانوني

پرداخت بيمه ، ماليات ، عوارض و ساير كسور قانوني متعلق به اين قرارداد به عهده .................... مي باشد .

 

ماده 20- فسخ قرارداد :

خريدار مي تواند در صورت تشخيص ناظر مبني بر نقض تمام با قسمتي از مفاد قرارداد يا هر گونه تخلف از شرايط صريح يا ضمني پس از اخطار كتبي به فروشنده قرارداد را فسخ نموده و مراتب را كتباً به اطلاع وي برساند . همين حق در صورت ناتواني فروشنده از انجام تعهدات خود ، ورشكستگي فروشنده ، مصادره اموال يا تصويب انحلال شركت فروشنده براي خريدار محفوظ است در صورت فسخ قرارداد ، خريدار بايستي مبالغي را كه مطابق اين قرارداد بايت كالاي تحويل شده به فروشنده تعلق مي گيرد (مشروط بر اينكه كالاي مذكور بدون عيب و نقص باشد ) به او پرداخت نمايد .

در صورت فسخ قرارداد ، خريدار استحقاق دارد علاوه بر ضبط تضمينات فروشنده جبران خسارت وارده را تيز از دارايي وي مطالبه نمايد .

 

ماده 21- بسته بندي

كليه اجزا و قطعات كالا بايد قبل از حمل طبق توافق طرفين و استاندارد هاي متداول توسط فروشنده علامت گذاري و بسته بندي شود . به نحوي كه باز كردن و نصب قطعات به ترتيب مقرر در نقشه هاي اجرايي امكانپذير باشد .

تبصره : هنگام باز كردن بسته هاي محتوي كالاهاي حمل شده چنانچه خريدار متوجه اختلافاتي از جمله كسر ، تهيه كالاي اشتباهي يا خسارت ناشي از ضعف و نامرغوب بودن بسته بندي گردد اين موارد را كتباً به فروشنده اطلاع خواهد داد . در اين صورت فروشنده مي بايست سريعاً نسبت به جايگزين نمودن اقلام مربوط بدون هيچگونه هزينه اي براي خريدار و به طور مجاني اقدام نمايد .

 

ماده 22-قانون منع مداخله در معاملات دولتي :

فروشنده تاكيد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد و متعهد است كه تا پايان قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در اجراي قرارداد سهيم و ذينفع نكند . در صورتيكه احراز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و يا بر خلاف تعهد فوق الذكر رفتار كند خريدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ ، تضمينات فروشنده را ضبط و كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از دارايي فروشنده استيفاء كند .

 

ماده 23- اسناد قرارداد

اسناد و مدارك زير جزء لاينفك اين قرارداد مي باشد . هرگاه بين بعضي از اسناد تعارض وجود داشته باشد از نظر اولويت به ترتيب زير خواهد بود :

الف : متن قرارداد

ب: اسناد مناقصه

مشخصات فني موضوع قرارداد

ج: جدول زمان بندي تحويل كالا

د: مشخصات بسته بندي

ح: جدول آموزش

 

ماده 24- اقامتگاه طرفين قرارداد

كليه مكاتبات و هر گونه اخطار و يا اعلام كتبي از طرف هر يك از متعاقدين به طرف ديگر به آدرس زير ارسال مي شود . طرفين قرارداد موظفند در صورت تغيير اقامتگاه يا شماره تلفن يا شماره نمابر مراتب را بلافاصله به يكديگر اطلاع دهند ، در غير اين صورت هرگونه ارسال مكاتبات به نشاني فوق ابلاغ شده محسوب مي گردد .

 

فروشنده :

نشاني :

تلفن :                                                                       نمابر :

 

 

خريدار :

نشاني :

تلفن :                                                                        نمابر

 

ماده 25- تعداد مواد ، تبصره و نسخ قرارداد :

اين قرارداد در 7 برگ، 25 ماده ،................ پيوست و سه نسخه در تاريخ ........................ تنظيم گرديده و هر نسخه حكم واحد را دارد .

 

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

مشاركت در ساخت بنا

 

 

نظر به اينكه خانم /آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: ............................................................................................................................(از اين پس طرف اول قرارداد ناميده مي شود )مالك پلاك فرعي  ..................از اصلي ..............اراضي...................بخش...................واقع در ....................است و قصد احداث بنا در پلاك مذكور را دارد و نظر به اينكهخانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................نشاني : ........................................................................(كه از اين پس طرف .دوم قرارداد ناميده مي شود ).امكانات مالي لازم را جهت احداث بنا در ملك موصوفه دارد ،‌به منظور احداث بنا در پلاك مذكور و شركت در عرصه و اعيان پلاك اين قرارداد بين طرفين منعقد شد .

ماده 2- ارزش عرصه در تاريخ عقد قرارداد معادل ........... ريال (.............. تومان )برآورد شده است و مورد قبول طرفين است .

ماده 3- مقرر شد طرف دوم بنايي با مشخصات و طبق نقشهاي كه پيوست اين قرارداد و جزء‌لاينفك آن است و به امضاء ‌طرفين رسيده است در پلاك موصوف امضاء كند .

تبصره 1- طرف دوم مكلف است بنا را دقيقاً بر مبناي پروانه شهرداري و نقشه هاي مصوب احداث نمايد .

تبصره 2- طرف دوم مكلف است  كليه ضوابط و قوانين مربوط به عمليات ساختماني و اصول ايمني را رعايت نمايد و طرف اول در اين خصوص مسئوليتي ندارد .

ماده 4- طرف دوم مكلف است فتوكپي اسناد هزينه را اعم از اسناد خريد اجناس يا دستمزدها امضاء كرده در پايان هر هفته در اختيار طرف اول قرار دهد . همچنين مكلف است صورت حسابي در دو نسخه ترتيب دهد و در پايان هر هفته نسخه ثاني صورت حساب را امضاء‌كرده و در اختيار طرف اول بگذارد . مدارك و صورتحساب هاي مذكور ملاك محاسبات و روابط مالي طرفين خواهد بود .

 ماده 5- پس از آنكه هزينه هاي انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارك ماده 4 به ارزش عرصه ( طبق ماده 2) بالغ شد مابقي هزينه هاي ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به اين منظور طرفين حساب جاري مشتركي در بانك ............ افتتاح كرده اند كه برداشت از آن با دو امضاء‌انجام مي شود . طرفين مكلفند كليه وجوهي را كه براي مصرف در ساختمان لازم است به اين حساب واريز كنند .كليه پرداختها را نيز از اين حساب انجام دهند .

ماده 6- طرف دوم مكلف است بنا را مبناي برنامه زمان بندي شده اي كه به عنوان ضميمه شماره 2 اين قرارداد به امضاء‌طرفين رسيده احداث كند .

 ماده 7- پس از اتمام بنا ،‌طرف اول مكلف است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال سه دانگ مشاع از ملك ( اعم از عرصه و اعيان ) به طرف دوم اقدام كند .

تبصره 1- كليه هزينه هاي لازم براي تنظيم سند رسمي انتقال ( اعم از مالياتها و عوارض و جرايم و هزينه تفكيك و غيره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .

 تبصره 2- انتقال رسمي ظرف 75 روز از تاريخ صدور گواهي پايان ساختمان بايد انجام شود .

ماده 8- طرف اول در صورت تاخير در ايفاء‌ تعهد موضوع ماده 7 مكلف است بابت هر روز تاخير مبلغ ...........ريال به طرف دوم بپردازد . پرداخت اين وجه مسقط طرف اول نخواهد شد و انتقال سه دانگ بايد انجام شود .

 ماده 9 در صورت بروز اختلاف در تفسير يا اجراي اين قرارداد آقاي .... به نشاني .....................................................كه ضمن قبول داوري اين قرارداد را امضاء‌كرده اند ،‌در خصوص مورد به عنوان داور داراي حق صلح و سازش اظهار نظر خواهند كرد وراي ايشان براي طرفين قطعي و لازم الاجرا ‌و غير قابل اعتراض است

ماده 10- اين قرارداد كه مشتمل بر 10 ماده و4 تبصره است در تاريخ ......... در .................... بين طرفين امضاء ‌و مبادله شد . تعداد نسخ 3 نسخه و هر نسخه در ......... صفحه وبا اعتبار واحد است .

 

 

 

 

         

محل امضاء طرف اول قرارداد               محل امضاء طرف دوم قرارداد  :                     محل امضاء‌ داور

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد ساخت ، تهيه ، تحويل

 

اين قرارداد در تاريخ .............................. في مابين ............................................................به نمايندگي ....................................... به موجب معرفي نامه / حكم / شماره .............................................. به عنوان متعهد له از يك طرف و آقاي / شركت..................... به شماره شناسنامه / ثبت شركت .............................. به مديريت ....................... كه طي آگهي / نامه شماره ....................... رسماً معرفي گرديده ، به عنوان متعهد از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي مفاد و شرايط آن مي باشند .

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از ساخت ، تهيه و تحويل ........................................ تعداد / مقدار .................... طبق نمونه ممهور و امضاء شده موجود در بايگاني متعهد له كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده 6 همين قرارداد مي باشد و هنگام تحويل موضوع قرارداد مي بايستي با نمونه و مشخصات مزبور كاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحويل خلافي مشاهده شود متعهد موظف به جبران خسارت وارده در اين رابطه مي باشد .

 

ماده 2- بهاي قرارداد :‌

مبلغ كل قطعي / تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ........................................ريال و به عدد ......................ريال از قرار ...............................................

 

ماده 3-مدت قرارداد

مدت كل قرارداد ..............................روز/ ماه / سال شمسي مي باشد و از تاريخ ............................ الي ............... خواهد بود . متعهد موظف است موضوع قرارداد را در .......................... مرحله و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل :

 

 

 

انجام داده و موضوع قرارداد را در محل ....................................به نماينده متعهد له تحويل نمايد .

 

ماده 4- نحوه پرداخت

الف : پيش پرداخت :

متعهد له قبول نمود مبلغ به حروف و به عدد .......................................ريال معادل  .............% كل مبلغ قرارداد را از طريق چك شماره ............................ بانك ................................ به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ : ..............................................................................................................................

1-   ضمانت نامه بانكي شماره ........................................................مبلغ ................................................ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك ...........................................كه تا تاريخ ...................................معتبر بوده و يا به درخواست متعهد له قابل تمديد باشد و يا : .........................................................................

2-   سفته شماره .......................................به مبلغ ...........................................ريال (معادل دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار متعهد قرار دهد . طبق تشخيص متعهد له به شرح ماده 10 در هر مرحله (             %-                         درصد ) از مطالبات متعهد بابت پيش پرداخت كسر مي گردد ، به نحوي كه كليه مبلغ پيش پرداخت تا پايان مدت اجراي قرارداد مستهلك شود .

ب: مابقي مبلغ پس از تحويل موضوع قرارداد در هر مرحله ، طبق ماده 10 اسناد و مدارك همين قرارداد به متعهد پرداخت خواهد شد .

 

ماده 5- تضمين حسن انجام كار :

متعهد مبلغ به حروف و به عدد ...............................................................................................................ريال معادل ................درصد كل بهاي قرارداد را به صورت :

1-   تضمين نامه بانكي شماره .......................................... صادره از بانك .....................كه تا تاريخ ...................معتبر مي باشد و در صورت درخواست متعهد له ، متعهد ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت :

2-   به عنوان تضمين حسن انجام كار به متعهد له تحويل مي دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوي متعهد خريدار مجاز به ضبط و وصول تضمين خواهد بود و در اين مورد نياز به اطلاع متعهد نمي باشد . متعهد له موظف است در صورت تحويل قطعي و اجراي كامل تعهدات از سوي متعهد حداكثر تا مدت .................... روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت جلسه تحويل قطعي توسط متعهد ، تضمين مذكور را مسترد نمايد .

 

ماده 6- نوع و مشخصات فني

نوع و مشخصات فني قرارداد به شرح زير مي باشد :

1-

2-

3-

و متعهد تائيد مي نمايد كه از مشخصات و خصوصيات مواد و مصالح كار موضوع قرارداد اطلاع كامل داشته و در اجراي قرارداد به عذر عدم اطلاع  نمي تواند متعذر باشد .

 

ماده 7- مواد اوليه و تعهدات در اين مورد :

الف : نوع و مقدار و ارزش موادي كه از سوي متعهد له به عنوان همكاري / الزام از طريق .....................................در اختيار متعهد قرار ميگيرد ، به شرح زير مي باشد :

1-

2-

3-

4-

ب: متعهد به عنوان امين موظف است مواد مذكور را كلاً و نوعاً در موضوع قرارداد مصرف نمايد و در صورت اضافه آمدن، ملزم به استرداد آن به متعهد له مي باشد .

در اين صورت متعهد له ارزش مواد باقيمانده را بر اساس بهاي خريد (چنانچه وجهي بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علتي غير از فورس ماژور (قوه قهريه )در مواد تحويلي كسري يا تفاوتي مشاهده شود ، متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجراي ماده 5 مبناي محاسبه بهاي مواد را راساً تعيين و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و يا مسترد نمودن عين آن مي باشد .

 

 

ماده 8- بسته بندي و مشخصات آن

-

-

-

 

ماده 9- تحويل موضوع قرارداد

تحويل موضوع قرارداد در ....................................................به آدرس .................................................................. خواهد بود و هزينه حمل و نقل تا محل تحويل له عهده .................................... ميباشد و تحويل قطعي در صورتي تحقق مي پذيرد كه كالاي تحويلي با مشخصات فني ذكر شده در ماده 6 و شرايط اين قرارداد منطبق باشد .

چنانچه پس از تحويل ، خلافي مشاهده شود كه قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده در اسرع وقت مي باشد .

 

ماده 10- اسناد و مدارك

اسناد مربوط به تحويل هر قسمت از موضوع قرارداد و صوت مجلس لازم ، تنظيم و توسط متعهد به معاونت اداري و مالي ....................... ارائه مي شود و مطالبات متعهد پس از كسر (...................%                                 درصد )بابت پيش پرداخت در صورتي كه چنين پرداختي صورت گرفته باشد ) و هر گونه كسورات قانوني ظرف مدت                    روز از تاريخ ارائه اسناد قابل پرداخت خواهد بود .

در پايان قرارداد متعهد له موظف است هرگونه طرح نقشه قالب و .......... مرتبط با موضوع قرارداد را به متعهد له ارائه نمايد .

 

ماده 11- كسورات قانوني

پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد كه متعهد له آنرا هنگام تنظيم اسناد پرداختي از مطالبات متعهد كسر مي كند .

 

ماده 12- تاخيرات

الف : متعهد به متعهد له و هر قائم مقام قانوني او با حق توكيل به غير وكالت بلا عزل براي تمام مدت اجرا كامل اين قرارداد تفويض نمود تا چنانچه در ساخت و تهيه و تحويل موضوع قرارداد در موعد معين تاخير نمايد مدت تاخير مشمول خسارت ديركرد در انجام تعهد بوده و خيارت تاخير از قرار هر روز / ماه مبلغ ......................................................... ريال معادل ...............................% موضوع ارزش كالاي تحويل نشده تا مدت ............................... روز / ماه توسط متعهد محاسبه و از محل مطالبات و تضمين حسن انجام كار و يا ساير اموال متعهد راساً تامين و وصول نمايد .

ب: چنانچه مدت تاخير از ...............................................روز / ماه بيشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نمايد و موضوع قرارداد را به نحوي كه مقتضي بداند انجام دهد و اگر در نتيجه اين اقدام متحمل پرداخت وجوهي بيشتر از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمين و هرگونه مطالبات ديگر متعهد و يا به هر طريق ديگري كه صلاح بداند استيفاء نمايد .

 

ماده 13- انتقال به غير

متعهد به هيچ وجه انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون اجازه كتبي متعهد له به غير را ندارد و همچنين مجاز نمي باشد مفاد اين قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن بدون اجازه كتبي متعهد له فاش نمايد .

ماده 14- قانون منع مداخله در معاملات دولتي

متعهد راساً اعلام مي نمايد كه مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور و قانون منع مداخله در معاملات دولتي مصوب 22 دي ماه 1337 نمي باشد و تعهد مي نمايد كه تا پايان اجرا قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نكند در صورتيكه محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذكر بوده است و يا بر خلاف تعهدات در اين خصوص رفتار كند ، متعهد حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين او را ضبط و كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از اموال متعهد وصول نمايد .

 

ماده 15- فورس ماژور

در صورت هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه و اقتدار متعهد براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد باشد متعهد بايد مدارك مثبته خود را بلا درنگ به متعهد ارائه نمايد و در صورتي كه مورد قبول متعهد له واقع شد با توافق يكديگر در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود .

 

ماده 16- تغييرات

متعهد له مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود (.......................% ...............................درصد ) از موضوع مورد معامله را كسر و يا اضافه نمايد . در هر حال مراتب ظرف مدت ...........................روز قبل كتباً به متعهد له ابلاغ خواهد گرديد كه در اين صورت مدت تحويل نيز به همان ميزان كسر يا به آن اضافه خواهد شد .

چنانچه تغييرات كيفي در مشخصات مندرج در ماده ................. پيش آيد مراتب كتباً توسط متعهد له به متعهد ابلاغ مي شود .

 

ماده 17- فسخ

عدم اجراي صحيح و كامل هر يك از مواد اين قرارداد تخلف محسوب مي شود و در صورت تخلف متعهد از هر يك از تعهدات ناشي از اين قرارداد ، متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين حسن انجام كار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشي از فسخ را راساً تشخيص و تعيين و از اموال و مطالبات متعهد استيفاء نمايد .

تشخيص متعهد له در اين مورد قطعي است و متعهد حق هيچ گونه ادعا و اعتراضي نسبت به تشخيص مزبور ندارد .

تبصره : در هرحال متعهد مي تواند با ........................روز اعلام قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و متعهد حق هيچ گونه مطالبه و يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق ماده 10 همين قرارداد خواهد بود .

 

ماده 18- حل اختلاف

طرفين ملزم هستند در صورت بروز هر گونه اختلافي در تفسير و اجراي اين قرارداد موضوع مورد اختلاف را در اسرع وقت به                                              ارجاع نمايد و نظر مرجع مزبور را براي طرفين لازم الاجراء است .

 

ماده 19-متفرقه

1-19- چنانچه خسارت وارده به متعهد له بيش از تضمين مقرر ماخوذه باشد ،متعهد ملزم است آن را از ساير اموال و دارائي ها  خود جبران نمايد .

2-19-

 

ماده 20- نشاني طرفين

نشاني دقيق متعهد :

 

نشاني دقيق متعهد له :

 

 

طرفين قرارداد ملزم هستند كه در صورت تغيير نشاني حداكثر ظرف مدت ده روز نشاني جديد را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند در غير اين صورت كليه مراسلات آگهي ها و اخطار هاي قانوني به نشاني هاي مذكور نافذ و معتبر خواهد بود .

اين قرارداد در .........................................ماده و با حذف مواد ........................در سه نسخه با اعتبار و حكم واحد منعقد و بين طرفين مبادله گرديد .

 

 

 

امضاء متعهد                                                 امضاء معاونت                                         امضا متعهد له

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

پيمان جزء

 

اين قرارداد در تاريخ ............................................................................ فيمابين ............................................................به نمايندگي ....................................... به موجب معرفي نامه / حكم / شماره .............................................. به عنوان كارفرما از يك طرف و آقاي / شركت..................... به شماره شناسنامه / ثبت شركت .............................. به مديريت ....................... كه طي آگهي / نامه شماره ....................... رسماً معرفي گرديده ، به عنوان پيمانكار از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي مفاد و شرايط آن مي باشند .

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از .................. ....................................... كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده 8 همين قرارداد مي باشد و در صورتيكه پس از تحويل  ، بنا به تشخيص كارفرما خلافي از اين حيث در موضوع قرارداد مشاهده شود پيمانكار به هزينه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت مي باشد .

 

ماده 2-مدت قرارداد

مدت كل قرارداد ..............................روز/ ماه / سال شمسي مي باشد و از تاريخ ............................ الي ............... خواهد بود و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل :

 

-

-

-

 

ماده 3- امور مالي و مبلغ قرارداد :

الف : مبلغ كل

مبلغ كل قطعي / تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ........................................ريال و به عدد ......................ريال از قرار ...............................................ريال مي باشد .

ب: پيش پرداخت :

ب: پيش پرداخت :

كارفرما قبول نمود

 مبلغ به حروف / به عدد .................................................................................................................ريال معادل (             %                             درصد )كل مبلغ قرارداد را از طريق چك به شماره بانك                   به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانكي به شماره                       به مبلغ                   ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك                                  كه تا تاريخ                                  معتبر بوده و يا بنا به درخواست كارفرما قابل تمديد باشد و يا سفته شماره                         به مبلغ                       ريال معادل (دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار پيمانكار قرار دهد .

ج: اسناد و مدارك و نحوه پرداخت :

اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد و هر مرحله توسط پيمانكار ارائه و پس از تنظيم صورت مجلس لازم در مورد تحويل و تحويل هر قسمت از كار ، ماليات پيمانكار پس از كسر         % بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چندين پرداختي صورت گرفته باشد)و هر گونه كسور قانوني ظرف مدت ........... روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود .

 

ماده 4- تضمين:

پيمانكار  مبلغ به حروف و به عدد ...........................................................            ....................................ريال معادل 5%.درصد كل بهاي قرارداد را به صورت تضمين نامه بانكي شماره .......................................... صادره از بانك .....................كه تا تاريخ ...................معتبر مي باشد و در صورت درخواست كارفرما ،پيمانكار ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت ............................... به عنوان تضمين اجراي تعهد به كارفرما تحويل مي دهد . در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيمانكار و تحويل قطعي حداكثر تا مدت             روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحويل قطعي توسط وي تضمين مذكور مسترد خواهد شد .

 

ماده 5- كسور قانوني

علاوه بر 5% فوق كارفرما معادل 10% از هر پرداخت بابت حسن انجام كار كسر و پس از تحويل قطعي و نهايي كار تسليم پيمانكار خواهد نمود .

 

ماده 6- ساير كسور قانوني  :

پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و ساير حقوق دولتي به عهده پيمانكار مي باشد كه كارفرما در هر پرداخت از مطالبات مشار اليه كسر مي كند .

 

ماده 7- مواد اوليه  

-نوع ، مقدار و ارزش موادي كه از سوي كارفرما به طور الزامي / همكاري از طريق                    در اختيار پيمانكار قرار ميگيرد ، به شرح ذيل مي باشد :

-

-

-

-

ماده 8- نوع و مشخصات فني  

نوع و مشخصات فني موضوع قرارداد به شرح ذيل و مطابق نقشه ها و جداول پيوست ها مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 9- دوره تضميني  

حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل موقت براي مدت                  روز / ماه / سال از طرف پيمانكار تضمين مي گردد . اين مدت دوره تضمين ناميده مي شود .

 

 

ماده 10- تغييرات مقادير كار

كارفرما مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود 25% موضوع پيمان را كاهش يا افزايش دهد كه در اين صورت مدت قرارداد نيز به همان ميزان تغيير خواهد كرد و در هر حال مراتب بايد حداقل            روز قبل با اطلاع پيمانكار برساند .

 

ماده 11- تعطيل و تاخير

الف : در صورتيكه به علت نبودن نقشه يا برخي مصالح و يا مسائل مالي و غيره كارفرما نتواند به تعهدات خود عمل كند و احتمال تعطيل كارگاه برود 15 روز قبل ، تعطيلي كارگاه را به پيمانكار اعلام مي نمايد .

تبصره 1- مدت تعطيلي بيش از مدت كل پيمان نمي تواند باشد و در هر حال مدت تعطيلي بيش از 3 ماه نمي تواند باشد .

تبصره 2- در هر حال مدت تعطيلي به مدت پيمان اضافه مي شود .

ب: در صورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود قصور ورزد كارفرما مي تواند :

1- تا 3/1 مدت پيمان براي هر روز ديركرد 1000/1 مبلغ كل پيمان از قرار هر روز                 ريال از محل تضمين سپرده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .

2- از 3/1 تا 3/2 مدت پيمان براي هر روز ديكرد دو برابر بند 1 فوق الذكر از قرار هر روز                ريال از محل تضمين سپرده شده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .

3- چنانچه مدت تاخير از 3/2 مدت پيمان تجاوز كند كارفرما مي تواند ضمن اجراي بند هاي 1 و 2 فوق الذكر پيمان را طبق ماده 46 شرايط عمومي پيمان فسخ و مطابق ماده 47 همان پيمان عمل نمايد .

 

ماده 12- فورس ماژور

در صورت هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه و اقتدار پيمانكار براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد باشد پيمانكار بايد مدارك مثبته خود را بلا درنگ به كارفرما ارائه نمايد تا در صورت قبول مشار اليه با توافق طرفين در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود .

 

ماده 13- تائيدات و تعهدات پيمانكار

الف : پيمانكار تعهد نمود موارد ذيل را دقيقاً مراعات كند :

1-   در حفظ و نگه داري ابزار و ماشين آلات و وسايل و مصالح موجود در كارگاه نهايت كوشش را مبذول و در استفاده از آنها نهايت صرفه جويي را بنمايد .

2-   در صورت ورود هر نوع خسارتي به اموال منقول و غير منقول متعلق به كارفرما اعم از مفقود شدن ، سوختن و غيره خسارت وارده را عيناً جبران و يا به نحوي عمل نمايد كه رضايت كارفرما جلب گردد .

3-      كليه امور ايمني و بهداشتي را جهت سلامت جان كارگران و كاركنان به اجراء درآورد .

4-      مقررات و ضوابط داخلي سازمان  را مراعات كند .

5-   كارگران ايراني بايد داراي شناسنامه و برگ پايان خدمت يا معافست پزشكي يا كفالت معتبر و كارگران بيگانه بايد داراي پروانه كار معتبر باشند .

6-   پيمانكار و يا نماينده معرفي شده از طرف وي بايد به طور مداوم در محل كارگاه حضور داشته باشند و عمليات اجرايي تحت سرپرستي ايشان انجام گيرد .

7-   نظارتي كه از طرف كارفرما يا نماينده كارفرما و يا                  طرح و يا كاركنان در اجراي عمليات موضوع قرارداد مي شود به هيچ وجه از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست .

ب: همچنين پيمانكار اعلام نمود كه :

1-      مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد ، به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و در صورتي كه خلاف آن ثابت شد ، علاوه بر تحمل مجازات قانوني كارفرما نيز حق دارد برابر ماده 17 عمل نمايد .

2-   از تمام مشخصات فعلي ، اسناد و مدارك ، نقشه ها خصوصيات و قيمت مواد و مصالح كار ، تهيه كارگران ساده و متخصص به تعداد كافي و ساير جزئيات موضوع قرارداد اطلاع كامل حاصل و سود خود را نيز ملحوظ نموده است و نمي تواند از انجام تعهدات خود جزاً يا كلاٌ به معاذير فوق متعذر گردد يا در انجام آن  تاخير نمايد .

3-      در خاتمه قرارداد هرگونه طرح ، نقشه ، قالب ، الگو ، فرمول و غيره را به كارفرما تسليم مي نمايد .

4-      حق انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون توافق كتبي كارفرما به غير ندارد .

5-      پيمانكار حق ندارد بدون اجازه كتبي كارفرما مفاد قرارداد را كلاً يا جزاً در طول اجرا حتي پس از اتمام آن فاش نمايد .

ماده 14- تعهدات كارفرما  

الف – تحويل كارگاه

ب: تحويل نقشه ها و طرح ها بر اساس ماده 8 همين قرارداد

ج: آماده نمودن ابزار و وسايل و مواد اوليه (در صورتيكه به عهده كارفرما باشد )

د: پرداخت وجه در قبال صورت وضعيت هاي تائيد شده

ه: پرداخت هزينه هاي مربوط به تغييرات نقشه ها و طرح ها و دستور العمل ها ييكه به صورت كتبي به پيمانكار  ابلاغ شده باشند در اين صورت  موارد به عنوان متمم قرارداد منظور و هزينه ها بر مبناي قيمت قرارداد محاسبه خواهند شد .

تبصره : در هر صورت مبلغ هزينه هاي مزبور بيش از 10 درصد كل قرارداد  نمي تواند باشد .

 

ماده 15- تحويل موقت  

پس از آنكه پيمانكار عمليات موضوع قرارداد را طبق مشخصات فني مندرج در ماده 8 همين قرارداد انجام داد مي تواند از طريق ناظر درخواست تحويل موقت نموده و نماينده خود را براي (عضويت در كميسيون تحويل معرفي نمايد ، ناظر پس از بررسي و تائيد تاريخ تشكيل كميسيون را مشخص و به اطلاع پيمانكار و كارفرما مي رساند و كميسيون مركب خواهد بود از :

-         نماينده كارفرما يك نفر

-         نماينده امور مالي كارفرما يك نفر

-         ناظر كارگاه يك نفر

-         نماينده پيمانكار يك نفر

پيمانكار موظف است با اطلاع از تاريخ تشكيل كميسيون وسايل مورد نياز را جهت آزمايشات مربوطه آماده نمايد و آزمايش هاي لازم با حضور اعضاي كميسيون توسط ناظر (دستگاه نظارت )انجام و نتايج حاصله در صورت مجلس تحويل موقت قيد مي گردد.

تبصره : در صورت وجود نقائص ،موارد آن درج و ظرف مهلت مقرر در صورت مجلس تحويل موقت ، پيمانكار ملزم به رفع آن بوده و ناظر موظف به پيگيري مورد و اعلام نتيجه به كارفرما مي باشد .

 

 

 

ماده 16-تحويل قطعي  

پس از گذشت                        روز / ماه / سال دوره تضميني (پس از تحويل موقت ) كميسيون طبق ماده 15 تشكيل و پس از بازديد كارها در صورت مطابقت آن با مشخصات مندرج در ماده 8 و عدم وجود عيب و ايراد ، تحويل قطعي طي صورت مجلس انجام مي شود .

 

ماده 17- فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط پيمانكار ، كارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و تضمين حسن اجراي تعهد ، كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از محل تضمين مزبور و ساير اموال پيمانكار به هر طريق كه صلاح بداند وصول نمايد .

تبصره : در هر حال كارفرما ميتواند با                   روز اعلام قبلي ، قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه مطالبه يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق بند ج ماده 3 همين قرارداد خواهد بود .

 

ماده 18- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير و تعبير و اجراي قرارداد موضوع به                                     ارجاع داده مي شود و نظر مرجع مذكور قاطع و براي طرفين لازم الاجراء است .

 

ماده 19-ساير شرايط

1-      ناظر كارگاه (دستگاه نظارت ) را كارفرما تعيين و كتباً به پيمانكار معرفي مي كند .

2-      در مواردي كه اين قرارداد سكوت اختيار نموده ، اولاً شرايط عمومي پيمان و ثانياً ساير قوانين دولتي معتبر است .

 

ماده 20- اسناد و مدارك پيمان

اسناد و مدارك پيمان به شرح زير مي باشد :

1-      پيمان حاضر

2-      تضمين نامه ها

3-      شرايط عمومي پيمان

4-      مشخصات فني ، خصوصي پيمان

5-      نقشه هاي كلي و تفصيلي و اجرايي

6-   برنامه تفصيلي اجرايي و صورت مجلس ها و موافقت نامه  و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارهاي جديد و تغييراتي كه در قسمتي از كارها طبق شرايط عمومي پيمان در مدت تنظيم و به امضاء طرفين برسد .

 

ماده 21-

هرگاه بين اسناد و مدارك اين پيمان تعارض ، تزاحم و تناقض وجود داشته باشد و يا در تعبير و تفسير اين قرارداد اختلافي حاصل گردد مدارك پيمان به شرح ذيل حائز اهميت و اولويت مي باشد .

1-      اصلاحيه ها ، الحاقيه ها يا صورت جلسات به ترتيب آخرين تاريخ صدور

2-      نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي (پيوست شماره               قرارداد )

3-      مشخصات فني خصوصي

4-      مشخصات فني عمومي

5-      پيمان حاضر

6-      شرايط عمومي پيمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

 

ماده 22- اقامتگاه

 

اقامتگاه كارفرما :

 

 

اقامتگاه پيمانكار :

 

تبصره : طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف 10 روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند ، در غير اين صورت كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر بود .

 

اين قرارداد در                   ماده و                   تبصره و با حذف مواد                     در سه نسخه  به اعتبار واحد تنظيم و مبادله گرديد .

 

 

 

امضاء نماينده پيمانكار                                     امضاء نماينده كارفرما                               امضاء معاونت

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه خاك

 

فصل اول : كليات

ماده 1: طرفين قرارداد

 

اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي                    

به موجب معرفي نامه شماره              مورخ          به عنوان كارفرما از يك طرف و شركت / آقاي                به شماره شناسنامه            ثبت      به مديريت / نمايندگي                 كه طبق آگهي / نامه شماره                روزنامه رسمي رسماً معرفي گرديده به عنوان پيمانكار از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي كليه مفاد و شرايط آن مي باشد .

 

ماده 2- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد و حجم عمليات به شرحي كه در پيوست شماره (1) مندرج مي باشد .

 

ماده 3- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاريخ تحويل زمين              روز تقويمي ، مي باشد و پيمانكار متعهد است كليه عمليات موضوع قرارداد شامل تجهيز كارگاه و اجزاي عمليات را در مدت مذكور طبق برنامه زمان بندي مورد تائيد كارفرما به شرح ذيل را انجام دهد :

1- مدت تهيه و تجهيز و تشكيل كارگاه            روز

2- مدت اجراي عمليات             روز كه پايان مدت تجهيز و تشكيل كارگاه شروع مي شود .

3-

4-

5-

 

ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ كل تقريبي / قطعي قرارداد عبارت است از : به عدد                                    ريال و به حروف                       ريال كه بر اساس پيشنهادات پيمانكار و با توجه به جدول نرخ ها (پيوست شماره 2) كه جز لاينفك قرارداد است محاسبه شده است

 

ماده 5- نحوه پرداخت

1-5- كارفرما موافقت مي نمايد                             در مقابل ضمانت نامه بانكي معادل پيش پرداخت يا در مقابل اخذ                     سفته / چك / معادل دو برابر مبلغ پيش پرداخت مبلغ                      ريال معادل               % مبلغ قرارداد را بهعنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت نمايد ، ضمانت نامه مذكور پس از پايان عمليات موضوع قرارداد مسترد و مبلغ پيش پرداخت در                         قسط و به ميزان                  % از هر صورت حساب پيمانكار كسر مي گردد ، به نحوي كه ضمن پرداخت آخرين صورت وضعيت كليه مبلغ پيش پرداخت مستهلك گردد .

2-5- پيمانكار هر                    روز / ماه يكبار صورت وضعيت دقيق كارهاي انجام شده را به طور مشخص و به تفكيك در سه نسخه تنظيم و مهر و امضاء نموده و به تائيد                 كارفرما رسانيده و جهت دريافت مبالغ مربوطه به امور مالي كارفرما ارسال مي نمايد . امور مالي پس از رسيدگي به صورت حساب و تائيد كارفرما ضمن كسر مبالغ زير تتمه صورت حساب را حداكثر ظرف مدت 10 روز به پيمانكار يا نماينده قانوني او پرداخت مي نمايد .

الف : هرگونه ماليات و عوارض و حقوق دولتي متعلقه طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران

ب: قسط پيش پرداخت به ميزان                             % از هر پرداخت

ج : جرائم تاخير احتمالي (به شرح ماده 24 قرارداد )

د: پنج درصد بابت وديعه بيمه هاي اجتماعي كه پس از ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي توسط پيمانكار مسترد مي گردد .

ه: 10% بابت كسور وجه الضمان كه 5% آن پس از تصويب صورت موقت و مابقي پس از تحويل قطعي در صورت انجام كامل تعهدات مسترد مي گردد .

و : بهاي مصالح و لوازم و تجهيزات و مواد و سوخت و روغن و                        تحويلي از طرف كارفرما به پيمانكار

3-5- پرداخت آخرين صورت حساب پيمانكار موكول به تحويل قطعي موضوع قرارداد به كارفرما ( به شرح مندرج در ماده 5-17) و ارائه صورت جلسه تحويل خواهد بود .

 

ماده 6- ساعات كار :

ساعات كار در مورد خاكبرداري و                      توسط نماينده كارفرما تعيين و به پيمانكار اعلام مي شود و پيمانكار متعهد است ساعت شروع و خاتمه كار را رعايت نمايد .

 

فصل دوم : تعهدات پيمانكار

 

ماده 7- ضمانت نامه انجام تعهدات

پيمانكار بايد همزمان با امضاي قرارداد براي تضمين انجام تعهدات ناشيه از آن معادل 5% مبلغ قرارداد ضمانتنامه مورد قبول كارفرما تهيه و تسليم وي نمايد .

ضمانت نامه مذكور بايد پايان قرارداد معتبر و طبق درخواست كارفرما قابل تمديد باشد .

 

ماده 8- تامين ماشين هاي سنگين راه سازي :

پيمانكار متعهد است روزانه متناسب با حجم عمليات خاكبرداري ، بارگيري ، خاكريزي ،پخش ،ركلاژ و حمل و تخليه ، ماشين هاي سنگين راه سازي را تامين نمايد به نحوي كه هيچ گاه وقفه اي در عمليات موضوع قرارداد پديد نيايد .

تامين سوخت روغن لاستيك ، باطري سرويس و قطعات يدكي ماشين آلات جزاً و كلاً به عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچ گونه تعهد و مسئوليتي از هيچ بابت در مورد آماده نگه داشتن ماشين آلات پيمانكار ندارد .

تبصره : حفاظت از ماشين هاي راه سازي مستقر در كارگاه يا محل عمليات موضوع قرارداد در تمام مدت شبانه روز و در طول قرارداد از هر نقطه نظر به عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در اين مورد نخواهد داشت .

 

ماده 9- كاركنان

1-9- پيمانكار متعهد است كليه نيرو انساني مورد نياز براي اجراي قرارداد را تامين نمايد . پرداخت حقوق ، دستمزد اضافه كاري و هرگونه مزاياي كاركنان تحت سرپرستي پيمانكار به عهده و مسئوليت پيمانكار است .

2-9- پيمانكار متعهد است هزينه هاي ناشي از قوانين كار و بيمه اجتماعي و قوانين و آيين نامه هاي مربوط به ماليات و عوارض كاركنان تحت سرپرستي خود را راساً پرداخت نمايد .

3-9- پيمانكار متعهد است افرادي را به كار گمارند كه از هر لحاظ واجد صلاحيت اخلاقي شغلي و قانوني باشند به هر حال چنانچه معلوم شود افرادي كارائي و تجربه كافي در كار خود ندارد و يا فاقد صلاحيت اخلاقي مي باشند پيمانكار موظف است به دستور كارفرما به خدمت آنها خاتمه داده و فرد يا افراد واجد شرايط ديگري ره به كار گمارند .

4-9- پيمانكار از هر لحاظ در مقابل كاركنان خود مسئوليت داشته و كارفرما را در مقابل كليه دعاوي احتمالي آنها اصالتاً و وكالتاً مبري خواهد نمود .

 

ماده 10- بيمه

پيمانكار متعهد است كليه كاركنان ، كارگران وسايل و ماشين آلاتي كه جهت انجام موضوع قرارداد به هر عنواني به كار مي گيرد در مقابل حوادث بيمه نموده و همچنين در مقابل خسارت وارده به كارفرما و اشخاص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي كارگاه را به هزينه خود بيمه مسئوليت مدني نمايد .

و در حال مسئول جبران كليه خسارت و زيان هاي وارده به تاسيسات و وسايل و ابراز و تجهيزات و به طور كلي هر يك از اموال منقول و يا غير منقول كارفرما يا اشخاص ثالث كه توسط خود و يا كاركنان و كارگران وي وارد آيد مي باشد .

 

ماده 11- سرپرست عملياتي پيمانكار

پيمانكار قبل از شروع عمليات موضوع قرارداد شخص واجد شرايط و تخصص لازم به عنوان سرپرست عملياتي كارگاه ، كتباً به كارفرما معرفي خواهد نمود .

سرپرست مزبور بايد شخصاً در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات موضوع قرارداد تحت سرپرستي و نظارت او انجام گيرد . و در هر حال سرپرست مزبور بايد در طول مدت قرارداد مورد تائيد كارفرما باشد و اين تائيد از مسئوليت وي پيمانكار نمي كاهد .

 

ماده 12- منع قانوني

پيمانكار رسماً اعلام مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات و دعاوي دولتي مصوب 22 دي ماه 1337 نمي باشد .

پيمانكار تعهد مي نمايد كه منافع اين پيمان را هيچ يك از اشخاص يا افرادي كه در قانون پيش بيني شده و يا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و يا آنان را به مشاركت قبول نكند .

 

ماده 13- حسن انجام كار

پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجرا و انجام عمليات موضوع قرارداد را بر اساس نقشه آن و مشخصات فني ، عمومي و خصوصي پيمان و دستورات كارفرما و نماينده كارفرما و                  طرح به عهده دارد .

نظارتي كه از طرف كارفرما يا نماينده كارفرما و يا              طرح يا كاركنان او در اجراي عمليات موضوع قرارداد مي شود به هيچ وجه از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست .

 

ماده 14- مقررات ايمني

پيمانكار متعهد است افراد تحت سرپرستي خود را در ارتباط با موضوع قرارداد در كارگاه كارفرما فعاليت دارند و همچنين محيط كار از لحاظ ايمني ، حفاظتي و كمك هاي اوليه مجهز و مقررات ايمني كارفرما و وزارت كار و ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران در رابطه با اجراي عمليات موضوع قرارداد را رعايت كند . به هر حال چنانچه در اثر تسامح و يا سهل انگاري پيمانكار حوادثي براي كاركنان پيمانكار و يا اشخاص ديگر به وقوع بپيوندد پيمانكار راساً مسئول و جوابگوي خسارت در مقابل افراد ذينفع و مراجع قانوني خواهد بود و در هر حال كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در مورد زيان هاي جاني يا مالي ناشي از انجام موضوع قرارداد توسط پيمانكار يا كاركنان و كارگران وي به عهده نخواهد داشت .

 

ماده 15- حق واگذاري به غير :

پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را جزاً و كلاً به غير را ندارد و در صورتي كه عمليات موضوع قرارداد ايجاب نمايد كه بعضي از كارها به اشخاص ديگر واگذار گردد پيمانكار ابتدا مراتب را كتباً به كارفرما اعلام و در صورت قبول كارفرما مبادرت به واگذاري خواهد نمود .

بديهي است اين واگذاري به هيچ وجه از مسئوليت و وظايف پيمانكار در مقابل كارفرما نكاسته و پيمانكار موظف است كارهاي مورد واگذاري را به نحو احسن و به همان منوال كه در شرايط و مشخصات قرارداد ذكر گرديده به اتمام رساند .

 

فصل سوم : اختيارات كارفرما

ماده 16- نماينده كارفرما

كارفرما پس از امضاء قرارداد نماينده خود را كه .............طرح مي باشد كتباً به پيمانكاري مي نمايد .

پيمانكار موظف است عمليات موضوع قرارداد را اساس مفاد قرارداد و مشخصات فني عمومي و خصوصي و نقشه هاي پيوست و همچنين بر طبق دستورات و تعليماتي كه كارفرما يا .............طرح مي دهد با بهترين روش و طبق زمان بندي مورد تائيد كارفرما به وسيله افراد و ماشين آلات مورد قبول كارفرما اجراء نمايد .

 

ماده 17- تحويل زمين :

1-17- پيمانكار متعهد مي شود حداكثر ظرف مدت ...................... روز پس از امضاء قرارداد در محل خاكبرداري واقع در ...............................حضور بهم رساند و زمين موضوع قرارداد را طي  صورت جلسه از مجري طرح تحويل گيرد .

تبصره : عدم اقدام پيمانكار نسبت به حضور در محل خاكبرداري و تحويل گيري زمين تا تاريخ فوق موجب افزايش مدت قرارداد نخواهد گرديد و تاريخ مزبور ملاك شروع قرارداد خواهد بود .

2-17- احداث هر نوع بنا با هر نوع مصالح به منظور سرويس يا تعميرات ماشين هاي لازم براي انجام كار و تعويض روغن در محوطه زمين تحويلي از طرف پيمانكار و افراد تحت سرپرستي وي ممنوع خواهد بود .

3-17- پيمانكار متعهد است پس از خاتمه عمليات موضوع قرارداد زمين و پروژه مزبور را با تنظيم صورت جلسه به كارفرما تحويل نمايد .

4-17- پيمانكار حق ندارد تجهيزات و ماشين آلات و وسايلي را كه براي اجراي عمليات موضوع قرارداد در نظر گرفته شده بدون مجوز كارفرما و يا مجري طرح تا تحويل موقت و رسيدگي به حساب هاي مالي شركت و تائيد كارفرما از محل پروژه خارج نمايد .

 

ماده 18- اجازه عبور

كارفرما در مورد اخذ اجاره عبور ماشين آلات پيمانكار در سطح شهر به منظور اجراي عمليات موضوع قرارداد تشريك مساعي لازم را در حدود اجازه مقررات خواهد نمود .

 

ماده 19- تغيير مقادير كار :

كارفرما مي تواند حجم عمليات موضوع قرارداد را تحت همين شرايط تا 25% كاهش يا افزايش دهد كه در هر صورت پيمانكار با توجه به موارد زير موظف به قبول آن مي باشد .

الف : مبلغ افزايش يا كاهش مقادير كار بر اساس بهاي واحد كار مندرج در ماده 4 اين قرارداد محاسبه و اضافه و يا كسر مي گردد .

ب: مدت قرارداد به نسبت افزايش يا كاهش مقادير كار نسبتاً اضافه يا كسر خواهد شد .

 

ماده 20- توقف عمليات :

كارفرما مي تواند با تشخيص و صلاحديد خود عمليات موضوع قرارداد را موقتاً براي حداكثر 3 ماه معلق و متوقف سازد . در اين صورت بايد مراتب را كتباً و حداقل                      روز قبل از شروع تعليق با تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار ابلاغ نمايد . در مدت تعليق پيمانكار موظف است كليه كارهاي انجام يافته و مصالح پاي كار و تاسيسات كارگاه را بر اساس پيمان به طور شايسته حفاظت نمايد . همچنين پيمانكار موظف است تعداد نفرات و ماشين آلات خود را به حداقل ممكن طبق نظر نماينده كارفرما تقليل دهد در اين صورت ، پيمانكار بابت هزينه حفاظت و حراست كارگاه مبلغي را كه با تراضي طرفين تعيين خواهد شد دريافت مي نمايد . بديهي است در صورتي كه تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد و طرفين به ادامه قرارداد توافق ننمايند پيمان خاتمه يافته تلقي و طبق ماده 48 شرايط عمومي مصوب وزارت برنامه و بودجه عمل خواهد شد .

 

ماده 21- بازرسي هاي فني

بازرسان فني كارفرما مي توانند ماشين آلات پيمانكار را در كارگاه مورد آزمايشات فني قرار دهند و چنانچه بعضي از ماشين ها از لحاظ فني معيوب تشخيص داده شوند و يا قادر به انجام عمليات موضوع قرارداد نباشد از كار آنها جلوگيري به عمل آورند و پيمانكار موظف است نسبت به جايگزيني آن اقدام عاجل نمايد .

 

ماده 22- فسخ قرارداد

در موارد زير كارفرما مي تواند قرارداد را به طور يك جانبه فسخ و كليه تضمينات و كسور وجه الضمان را به نفع خود ضبط و وصول نمايد .

1-21- عدم معرفي سرپرست عملياتي براي كارگاه به شرح مندرج در ماده 11 قرارداد و همچنين رها كردن كارگاه بدون سرپرست عملياتي و يا تعطيل كردن كارها بدون اجازه كارفرما و بدون علل قهريه بيش از ده روز

2-21- واگذاري و يا انتقال قرارداد جزئاً يا كلاً به اشخاص ديگر بدون موافقت و اجازه قبلي كارفرما

3-21- عدم توانايي مالي ، فني يا اجرايي پيمانكار براي ادامه انجام عمليات موضوع قرارداد به تشخيص كارفرما .

4-21- انحلال يا ورشكستگي موسسه پيمانكار

5-21- عدم اجراي هر يك از مواد قرارداد در ظرف مدت تعيين شده در برنامه زمان بندي و يا عدم انجام دستورات كارفرما يا نماينده وي

6-21- در صورتي كه به هر ترتيب پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني گردد .

7-21- در حال متعهد مي تواند با                                   روز اعلام قبلي قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و متعهد حق هيچ گونه مطالبه و يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبقه ماده 10 همين قرارداد خواهد بود .

 

ماده 23- اقدامات پس از فسخ

چنانچه كارفرما به يكي از علل مشروحه در ماده 22 قرارداد را فسخ نمايد ، مراتب را به پيمانكار كتباً اعلام و ضمانت نامه انجام تعهدات را بدون انجام تشريفات قضايي به نفع خود وصول خواهد نمود . و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراض و يا مطالبه اي از اين بابت نخواهد داشت . ساير اقدامات پس از فسخ ، طبق ماده 47 شرايط عمومي پيمان خواهد بود .

ضمناً پيمانكار موظف است بر اساس مفاد بند 2 ماده 5 قرارداد صورت وضعيت كاركرد خود را تا تاريخ فسخ ظرف مدت                      روز از تاريخ فسخ تهيه و به كارفرما تسليم نمايد .

 

فصل چهارم : مقررات مختلف

ماده 24- جرائم تاخير

چنانچه به تشخيص كارفرما پيمانكار با توجه به ماده 2 قرارداد نسبت به اجراي عمليات موضوع قرارداد تاخير داشته باشد ، تامدت                  روز ، براي هر روز تاخير معادل (به حروف )                                     ريال (به عدد          ريال ) به پيمانكار جريمه تعلق مي گيرد . كه كارفرما مبلغ مذكور را به تشخيص خود از مطالبات و تضمينات يا ساير اموال پيمانكار به نفع خود راساً ضبط و وصول مي نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي ندارد .

تبصره : در صورتي كه مدت تاخير بيش از                 روز باشد موضوع مشمول ماده 22 و 23 قرارداد مي گردد .

 

ماده 25- فور ماژور (حوادث قهري )

در صورت بروز هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه اقتدار پيمانكار براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد بوده و غير قابل پيش بيني و غير قابل پيشگيري باشد ، پيمانكار بايد مدارك مثبته خود را بلادرنگ به كارفرما ارائه نمايد و در صورتيكه مورد قبول كارفرما واقع شد با توافق يكديگر در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود . در غير اين صورت پيمانكار موظف به ادامه انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد مي باشد .

در مورد خسارت ناشي از حوادث قهري طبق ماده 43 شرايط عمومي پيمان محسوب وزارت برنامه و بودجه عمل مي گردد .

 

ماده 26- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تعبير و تفسير مفاد قرارداد يا ضمائم و ملحقات آن و يا در اجراي مفاد قرارداد كه طرفين نتوانند از راه توافق به نتيجه برسند ، موضوع مورد اختلاف در اسرع وقت به                                     ارجاع مي گردد و نظر مرجع مذكور براي طرفين لازم التباع مي باشد .

 

ماده 27- نشاني طرفين قرارداد :

نشاني طرفين قرارداد بدين شرح است :

 

 

 

هرگاه نشاني پيمانكار در مدت قرارداد تغيير كند بايد نشاني محل جديد خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و تا وقتيكه نشاني جديد به كارفرما ابلاغ نشده كليه نامه و اوراق و اظهار نامه ها به نشاني قبلي به شرح بالا ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ تلقي مي گردد .

 

ماده 28- اسناد و مدارك پيمان :

اسناد و مدارك پيمان به شرح زير مي باشد :

1-      پيمان حاضر 

2-       تضمين نامه ها

3-      شرايط عمومي پيمان

4-      مشخصات فني خصوصي و عمومي

5-      نقشه هاي كلي و تفصيلي و اجرايي

6-   برنامه تفصيلي اجرايي و صورت جلسه ها و موافقت نامه و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارهاي جديد و يا تغييراتي كه در قسمتي از كارها طبق شرايط عمومي پيمان تنظيم و به امضاء طرفين مي رسد .

 

ماده 29-

هرگاه بين اسناد و مدارك اين پيمان تعارض ، تزاحم يا تناقض وجود داشته باشد و يا در تعبير و تفسير اين قرارداد اختلافي حاصل گردد مدارك پيمان به شرح ذيل حائز اولويت مي باشد .

1-      اصلاحيه ها ، الحاقيه ها يا صورت جلسه به ترتيب آخرين تاريخ صدور

2-      نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي (پيوست شماره                   قرارداد )

3-      مشخصات فني خصوصي

4-      مشخصات فني عمومي

5-      پيمان حاضر

6-      شرايط عمومي پيمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

 

ماده 30- فسخ اين پيمان در 30 ماده و                    تبصره در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و كليه فسخ آن اعتبار واحد دارد .

 

 

 

كارفرما                                                                                                        پيمانكار

                                

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد ساخت و نگه داري سوله اسكلت فلزي

 

ماده 1:

 

اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي                    

به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان كارفرما از يك طرف و                به               نمايندگي آقاي                    به شماره شناسنامه             صادره از                  كه طبق نامه / آگهي                            رسماً معرفي گرديده است و منبعد پيمانكار ناميده مي شود و طرفين ملزم به اجراي كليه شرايط و مفاد آن مي باشد .

 

ماده 2- موضوع قرارداد :

الف : موضوع اين قرارداد عبارت است از ساخت و نگه داري سوله اسكلت فلزي شامل پايه ها ،لايه ها ، خرپاها و ميل مهارها ، بست ها و كليه اتصالات لازم ديگر طبق نقشه هاي پيوست شماره                  كه به تائيد خريدار  خواهد رسيد و جزء لاينفك اين قرارداد مي باشد .

ب:  نوع و  اندازه ها مطابق جداول پيوست شماره 1 مي باشد كه جز لاينفك قرارداد بوده و بر اساس آن مساحت كل جهت                      دستگاه برابر                 متر مربع مي باشد .

ج: نوع پوشش سقف – طبق نقشه هاي مربوطه از ورق شادو لاين گالوانيزه ، به ضخامت 5% ميليمتر مي باشد .

د: ايزو لاسيون ، پشم و شيشه 2 اينچ با كرافت و توري مرعي زير آن از نوع 8/5 در 24 يا 4/3 در 22 خواهد بود .

 

**توضيح :

تهيه مواد اوليه مورد نياز قرارداد كلاً به استثناء بند ج و د به عهده فروشنده است ولي خريدار همكاري هاي لازم را در اين رابطه خواهد نمود ، بدون اينكه  براي او ايجاد نمايد .

 

ماده 3- محاسبات و مشخصات فني  :

الف : مشخصات فني قطعات ساختماني فوق الذكر كه نقشه هاي آن منضم به اين قرارداد است بر اساس استانداردهاي                                    محاسبه گرديده است .

ب: بار هاي زنده ( بار برف و باد ) طبق استاندارد شماره 519 وزارت اقتصاد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مطابق جدول ذيل و بنا به درخواست خريدار ساختمان پيشنهاد و مورد تائيد خريدار قرار گرفته است .

 

بار برف                                     25                    100                  150

فشار برف                       75                    100                  100

ج: مطابق استاندارد هاي بين المللي كه در محاسبات فني نيز به كار گرفته شده اند عمر مفيد اسكلت ها حداقل 20 سال مي باشد كه فروشنده آن را تضمين مي نمايد مشروط بر اينكه شرايط نگه داري از طرف خريدار كاملاً رعايت شود .

 

ماده 4-ساخت و نگه داري :

پيمانكار با استفاده از جدول زمان بندي شده كه به تائيد طرفين رسيده است (و جزء ضمايم قرارداد مي باشد ) در مدت موضوع پيمان نسبت به ساخت و تحويل آن اقدام لازم خواهد نمود .

 

ماده 5- زمان تحويل :

پيمانكار بعد از مبادله قرارداد و دريافت چك پيش پرداخت (در صورتيكه چنين پرداختي صورت گرفته باشد )ظرف مدت                         روز از تاريخ تائيد نقشه ها توسط كارفرما و بر اساس برنامه زمان بندي ارائه شده كه به تائيد طرفين رسيده است (جدول شماره 2كه جزء ضمائم قرارداد مي باشد ) نسبت به تهيه و ساخت            دستگاه اسكلت فلزي اقدام خواهد كرد .

تبصره 1- پيمانكار موظف است حداكثر دو هفته پس از مبادله قرارداد نسبت به تهيه و تحويل نقشه هاي  اجرايي مربوط به خريدار اقدام نمايد . در صورت عدم تحويل نقشه ها در موعد مقرر جريمه ديركرد طبق تبصره 2 اين ماده تعلق مي گيرد .

تبصره 2- پيمانكار موظف است در مد ت پيمان و بر اساس جدول زمان بندي شماره 2 اقدام به ساخت و تحويل اسكلت ها بنمايد . در پايان مدت قرارداد چنانچه پيمانكار نتوانسته باشد قسمتي از تعهدات خود را انجام دهد خريدار مي تواند به ازاء هر روز تاخير (يك درصد ) مبلغ باقيمانده موضوع قرارداد را به عنوان خسارت از ضمانت نامه كسر نمايد و چنانچه تاخير از             روز / ماه تجاوز نمايد خريدار حق دارد ضمن فسخ قرارداد كليه تضمين هاي سپرده شده را به نفع خود ضبط و وصول نمايد .

 

ماده 6- ضمانت حسن اجراي تعهدات :

پيمانكار متعهد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات كه به صورت
1- تضمين نامه بانكي 2- سفته به امضاي مجاز شركت كه معادل 5% مبلغ كل موضوع قرارداد مي باشد را تسليم كارفرما نمايد و در صورتيكه پيمانكار از اجراي هر يك از تعهدات خود تخلف نمايد خريدار مي تواند طبق قوانين مملكتي اسناد تضميني را تا ميزان خسارت وارده طبق مفاد قرارداد به نفع خود ضبط و وصول نمايد .

تبصره 1- اسناد تضميني ماده فوق پس از تحويل قطعي موقت كليه موضوع قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد .

 

ماده 7- بهاي موضوع قرارداد و شرايط پرداخت :  

الف : جمع مبلغ كل بها موضوع قرارداد عبارت است از : به حروف                     و به عدد                  ريال      % مبلغ كل قرارداد به عنوان پيش پرداخت بعد از مبادله قرارداد در مقابل اخذ ضمانت نامه پيش به صورت تضمين نامه بانكي / سفته با امضاي مجاز شركت به پيمانكار پرداخت خواهد گرديد .

تبصره : از صورت وضعيت هاي موقت ماهانه              % مبلغ صورت وضعيت بابت استهلاك          پيش پرداخت كسر خواهد گرديد به نحوي كه پس از پرداخت بهاي آخرين صورت وضعيت مبلغ پيش پرداخت مستهلك گردد . بعد از استهلاك كامل پيش پرداخت ضمانت نامه  دريافتي به فروشنده مسترد خواهد شد .

ج: مبلغ 30% قيمت قطعات ساخته شده بعد از ساخت و تحويل قطعات در محل كار و بر اساس صورت جلسه  هاي تنظيمي در وجه فروشنده پرداخت خواهد گرديد .

د: 70% ما بقي بعد از تحويل به خريدار در محل كار و بر اساس صورت حساب تنظيمي پرداخت خواهد شد . در صورتيكه كليه  قطعات و مصالح تحويلي كامل باشد .

تبصره : از هر پرداخت بند ج و د ماده هفتم بين قرارداد مبلغ 10% به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر كه نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت وضعيت قطعي و نصف ديگر آن بلافاصله پس از پايان دوره تضمين و تنظيم صورت جلسه تحويل قطعي آن آزاد خواهد شد .

 

 

 

 

ماده 8- دوره تضمين  :

مرغوبيت قطعات و چگونگي ساخت            دستگاه اسكلت فلزي به مدت 12 ماه از تاريخ تحويل قطعات و تنظيم صورت جلسه تحويل موقت كار از طرف پيمانكار تضمين مي گردد كه در اين مدت پيمانكار تعهد  مي نمايد هر گونه نواقص و معايب موجود را كه مربوط به ساخت قطعات بوده و ناشي از استفاده غير صحيح عوامل كارفرما نباشد با نظر دستگاه نظارت كارفرما برطرف نمايد . بديهي است تحويل قطعي پس از پايان دوره تضمين و تنظيم صورت جلسه رفع نواقصي انجام خواهد پذيرفت .

 

ماده 9- تغيير مقادير كار

كارفرما مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود 25% از موضوع معامله را كسر و يا افزايش دهد در هر حال مراتب بايد ظرف مدت           روز / ماه كتباً به اطلاع پيمانكار برسد كه در اين صورت مدت تحويل نيز به همان نسبت تغيير خواهد كرد .

 

ماده 10-دستگاه نظارت  

نظارت بر اجراي تعهداتي كه پيمانكار  طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده                كه دستگاه نظارت ناميده مي شود خواهد بود .

 

 

ماده 11- حل اختلافات :

در صورتيكه در موارد پيش بيني نشده در اين قرارداد بين خريدار و فروشنده اختلافي بروز نمايد و نتوانند از راه توافق حل نمايند نظر                          در مورد مسئله براي طرفين لازم الاتباع است . فروشنده ملزم است كه تا حل اختلافات تعهداتي را كه به موجب پيمان به عهده دارد اجرا نمايد . در غير اين صورت خريدار به تشخيص خود نسبت به فروشنده عمل خواهد نمود .

 

ماده 12- ماليات  

هر گونه ماليات و كسورات قانوني متعلق به اين قرارداد بر عهده پيمانكار است . كه بر اساس قوانين و مقررات تعيين و همراه ساير كسورات قانوني از صورت وضعيت هاي ارائه شده كسر خواهد شد .

 

ماده 13- فسخ  

در صورت عدم اجراي صحيح و يا تخلف از هر يك از مواد قرارداد از سوي پيمانكار كارفرما حق خواهد داشت در هر مرحله از كار پس از اعلام به فروشنده قرارداد را فسخ و نسبت به وصول تضمين به منظور تامين خسارت و مطالبات خود اقدام نمايد .

 

ماده 14- نشاني طرفين قرارداد  

نشاني دقيق متعهد له :

 

 

نشاني متعهد :

 

كليه مكاتبات و ابلاغيات قانوني به نشاني فوق ارسال خواهد شد . طرفين قرارداد بايد در صورت تغيير نشاني مراتب را ظرف مدت 15 روز كتباً به طرف ديگر اعلام نمايد تا زماني كه نشاني جديد به طرف ديگر قرارداد ابلاغ نشود كليه نامه ها و ابلاغيه هاي ارسالي به نشاني هاي تعيين شده ارزش و اعتبار قانوني خواهد داشت .

 

ماده 15- ضمائم قرارداد :

ضمائم اين قرارداد كه نزد طرفين قرارداد باقي مي ماند و جز لاينفك آن است عبارت است :

1-      نقشه هاي اجرايي

2-      جداول

اين قرارداد در دو نسخه مشتمل بر 15 ماده و 9 تبصره تهيه و تنظيم شده كه پس از امضا طرفين قرارداد ، يك نسخه نزد خريدار و يك نسخه نزد فروشنده باقي خواهد ماند و كليه نسخ اين قرارداد ، حكم واحد دارد .

 

 

 

 

كارفرما                                                                                                        پيمانكار

                                

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد حمل و نقل

 

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في
 مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني
 شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و آقاي / شركت                      شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمايندگي                                  كه طبق آگهي شماره                  روزنامه رسمي معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از حمل كليه محصولات مندرج در حواله هاي واگذاري توسط ارسال كننده

از مبداء                          تا مقصد                                     يا وسيله حمل و نقل

 

ماده 2- اجرت حمل و نقل   :

اجرت حمل و نقل محصولات ارسال كننده به شرح زير مي باشد كه بايستي بر اساس صورت حساب هاي تنظيمي از طرف متصدي حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال كننده ظرف 15 روز از تاريخ تحويل محموله و پس از كسر قانوني پرداخت گردد .

الف – اجرت حمل و نقل شهري بر اساس هر تريلر به وزن حداكثر                  تن به مبلغ            ريال محاسبه مي گردد .

ب: اجرت حمل و نقل بين شهري بر اساس هر تريلر به وزن حداكثر                       تن طبق               تعرفه وزارت راه و ترابري مي باشد .

 

ماده 3-مدت اجراي قرارداد :

مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ               الي                  مي باشد .

 

ماده 4- نحوه پرداخت وجه  :

1-4- ارسال كننده موظف است                   كل مبلغ مندرج در بارنامه ها را بلافاصله پس از بارگيري به صورت علي الحساب و ما بقي را پس از كسر كليه كسورات قانوني ظرف 15 روز از تاريخ دريافت رسيد تحويل كالا كه به امضاء نماينده وي در مقصد رسيده باشد به متصدي حمل و نقل يا نماينده قانوني وي پرداخت نمايد .

2-4- ارسال كننده مكلف است اجرت حمل كليه محمولاتي را كه توسط كاميون هاي تحت مالكيت متصدي حمل و نقل و يا كاميون هاي آزاد كه توسط وي و نمايندگي وي جهت حمل محمولات در مورد آنها بارنامه تنظيم مي گردد ، در وجه متصدي حمل و نقل پس از كسر كسورات قانوني پرداخت نمايد . و به هيچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت .

 

ماده 5- كسور قانوني   :

الف : مبلغ 5/5% از كل اجرت حمل و نقل بابت ماليات طبق مفاد تبصره يك ماده 4 شرايط عمومي تعرفه حمل و نقل كالا توسط ارسال  كننده كسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز خواهد گرديد .

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره كننده بارنامه مي باشد .

ج: پرداخت هزينه ترمينال ارسال كننده / متصدي حمل و نقل خواهد بود .

د: پرداخت عوارض شهرداري ، هلال احمر ، دياموند ، باسكول به عهده متصدي حمل و نقل / ارسال كننده مي باشد . و متصدي حمل و نقل موظف به ذكر آن دربارنامه و كسر از پس كرايه و پرداخت به مرجع مربوطه مي باشد .

 

ماده 6- شرايط حمل و نقل :

1-6- هزينه و نحوه بارگيري و مسئوليت آن به عهده ارسال كننده مي باشد و در اجراي اين هدف ارسال كننده مكلف است :

الف : يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود ظرف مدت          از تاريخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات كامل نمونه امضاي وي را به متصدي حمل و نقل معرفي نمايد .

ب: يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود ظرف مدت              از تاريخ امضاء اين قرارداد در هر يك از مقاصد حمل كالاي موضوع قرارداد مستقر نموده ، و مشخصات كامل و نمونه امضاء وي را به متصدي حمل و نقل معرفي نمايد .

در هر حال اين امر از مسئولين متصدي حمل و نقل در مورد كالاهاي حملي از مبداء تا مقصد نمي كاهد .

2-6- بيمه داخلي محمولات موضوع اين قرارداد از مبداء تا تحويل در مقصد به عهده ارسال كننده مي باشد در هر صورت اين امر مسئوليت قانوني متصدي حمل و نقل را از بين نمي برد .

3-6- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر قيمت آن خواهد بود ، مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شود مربوط به جنس كالا يا مستند به تقصير ارسال كننده يا مثل اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده اند و يا مربوط به حوادثي كه هيچ متصدي مواظبي نيز نمي توانست از آن جلوگيري كند .

4-6-متصدي حمل و نقل مسئول حوادث تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت به حمل و نقل كرده و يا حمل و نقل كننده ديگري را مامور كرده باشد .

5-6- متصدي حمل و نقل و رانندگان حق دريافت هيچ گونه وجهي تحت هيچ عنوان از قبيل پشت بارنامه،
 بار چيني ، دالان داري ، انعام ، گاراژداري ، انبارداري و غيره را ندارد .

6-6- ارسال كننده بايد آدرس صحيح مرسل اليه ، محل تسليم كالا (محموله ) عده عدل يا بسته و طرز عدل بندي ، وزن و محتوي عدل ها ، مدتيكه مال بايد در آن مدت تسليم شود . مسير بهاي اشيايي كه گرانبهاست ، به اطلاع متصدي حمل و نقل برساند خسارت ناشيه از عدم تعيين و اعلام نكات فوق الذكر و يا تعيين آنها به غلط متوجه ارسال كننده خواهد بود .

7-6- متصدي حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظيمي در مبداء از نماينده ارسال كننده دريافت و در مقصد به نماينده وي تحويل داده و رسيد دريافت خواهد كرد .

8-6- ارسال كننده بايستي محل تخليه را طوري مشخص نمايد كه از نظر مقررات راهنمايي و رانندگي و دسترسي آن براي كاميون هاي متصدي حمل و نقل ممنوعيتي نداشته باشد .

9-6- ارسال كننده مكلف است هرگاه كاميون هاي متصدي حمل و نقل پس از درخواست ارسال كننده و رسيدن به محل بارگيري به علت عدم امكانات ارسال كننده و يا به هر علتي كه متصدي حمل و نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل كالا مصوب شوراي اقتصاد عمل نمايد .

تبصره : كاميون هايي حمل شهري را انجام مي دهند از ساعت             الي ساعت            در اختيار ارسال كننده مي باشند ، چنانچه عمليات بيش از ساعت مورد نظر به طول به انجامد به ازاي هر ساعت            مازاد بر كرايه قيد شده در بند الف ماده 2 محاسبه و از ارسال كننده اخذ خواهد شد .

 

 

 

ماده 7- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه اقتدار متصدي حمل باشد متصدي حمل و حمل بايد بلافاصله مدارك مثبته خود را به ارسال كننده ارائه نمايد ، و در غير اين صورت مسئول كليه خسارت وارده به ارسال كننده مي باشد .

 

ماده 8- فسخ  :

در صورت عدم اجراي صحيح و يا تخلف از هر يك از مواد قرارداد فوق از سوي هر يك از طرفين قرارداد اختيار فسخ براي طرف ديگر وجود خواهد داشت و در اين صورت اگر خسارتي واقع شده باشد ، متخلف مكلف به جبران آن مي باشد .

 

ماده 9- حل اختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلافي در اجراي قرارداد يا تعبير و تفسير آن موضوع ابتدا به                      ارجاع شود و نظر مرجع مذكور قطعي و براي طرفين لازم الاجراء است .

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتي را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وي طبق ماده 8 رفتار خواهد شد .

 

ماده 10- متفرقه

1-10- نسبت به كليه مواردي كه در اين قرارداد نص خاصي موجود نباشد طرفين موافقت دارند كه قانون موضوعه كشوري نسبت به آن حاكم باشد .

2-10- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابري و ساير مراجع ذيربط قانوني ملحوظ خواهد گرديد .

3-10-

 

4-10-

 

 

ماده 11- نشاني طرفين  

نشاني ارسال كننده :

 

نشاني متصدي حمل و نقل :

 

تبصره (1) : طرفين قرارداد متعهد هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند ، در غير اين صورت كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطار هاي قانوني به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): اين قرارداد در                 ماده و         تبصره و با حذف مواد             در سه نسخه به اعتبار واحد تنظيم و مبادله گرديد .

 

 

امضاء ارسال كننده                                                           امضاء متصدي حمل و نقل

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد تخليه ، بارگيري ، بار شماري و صفافي

 

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في
 مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني
 شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و شركت                     به شماره
ثبت                   به نمايندگي برادر                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

انجام خدمات تخليه محموله هاي متعلق به متعهد له از كشتي ها به اسكله ، كاميون ، تريلر و غيره كه متعهد له تعيين نمايد در بندر                    و شمارش و صفافي و ساير امور مربوط به تخليه و بارگيري در حدود شرايط اين قرارداد .

 

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت قرارداد يك سال و از تاريخ             الي             مي باشد و در پايان مدت مزبور اگر هر يك از طرفين مايل به تمديد قرارداد نباشد يا بخواهد در مفاد آن تجديد نظر نمايد بايد حداقل يك ماه قبل موضوع را به طرف ديگر ابلاغ نمايد والا مراضات كامل جهت ادامه قرارداد ، تا يك سال ديگر تحصيل شده تلقي و به همين ترتيب سال به سال قرارداد تمديد مي گردد .

 

ماده 3-امور مالي و مبلغ قرارداد  :

الف – مبلغ قرارداد :

1-الف) بابت تخليه كالا از كشتي به اسكله و از اسكله به كاميون ، تريلر و غيره از قرار هر تن مبلغ            تن

2-الف ) بابت تخليه هر دستگاه كانتينر 40 فوتي از كشتي به اسكله و از اسكله به كاميون ، تريلر و غيره مبلغ        ريال

3-الف) بابت تخليه هر دستگاه كانتينر 20 فوتي از كشتي به اسكله و از اسكله به كاميون ، تريلر و غيره مبلغ       ريال

4- الف ) بابت حق بار شماره از قرار هر تن مبلغ               ريال

5- الف) بابت حق سربار شمار و يك نفر نگهبان و يك نفر نجار براي هر تن مبلغ            ريال

6-الف ) در مورد ساير اقلام فوقاً ذكر نشده است مبلغ قرارداد به شرح ذيل مي باشد .

 

 

 

تبصره : در صورتي كه در مورد نرخ هاي فوق تعرفه اي وجود. داشته  باشد حداكثر نرخ مورد توافق در هيچ مورد از سقف تعرفه تجاوز نخواهد كرد .

ب: نحوه پرداخت :

1-ب) متعهد له بعد از اعلام مندرج در بند 2 ماده 9 به محض شروع عمليات تخليه ، 5/2 مبلغ تقريبي موضوع تخليه را به صورت علي الحساب به متعهد پرداخت مي نمايد .

2-ب) متعهد بعد از خاتمه عمليات تخليه هر كشتي و بار شماري يا بارگيري كاميون و غيره صورت حساب مربوط به آن را با توجه به نرخ هاي معينه در بند الف فوق الذكر و احياناً اصلاحات و الحاقات بعدي به طور دقيق و منظم تهيه و به متعهد له تسليم مي نمايد و مشار اليه مكلف است حداكثر ظرف               روز به صورت حساب مزبور رسيدگي نموده و در مطابقت آن با قرارداد پس از وضع مبلغ علي الحساب و كسورات قانوني از قبيل حق بيمه و ماليات و غيره مابقي قرارداد را به متعهد پرداخت نمايد .

 

ماده 4- تضمين حسن انجام كار :

متعهد مبلغ به حروف           ريال و به عدد               ريال به صورت ضمانت نامه بانكي به شماره       صادره از بانك               كه تا تاريخ                 معتبر مي باشد و در صورت درخواست متعهد له قابل تمديد يا تبديل به صورت            به عنوان تضمين انجام تعهد به متعهد له تسليم نمود تضمين مزبور بايد به نحوي باشد كه هر آن متعهد له اراده نمود بدون تشريفات و به طور يك جانبه بتواند آن را وصل نمايد اين تضمين در صورت انجام كامل تعهدات از سوي متعهد پس از پايان مدت قرارداد و تسويه حساب كامل فوراً به متعهد مسترد خواهد شد .

 

ماده 5- كسور قانوني   :

پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و بيمه و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد كه متعهد له در هر پرداخت 5/5% بابت ماليات و 5% بابت تضمين حق بيمه موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي كسر نمايد . بديهي است مبلغ 5% فوق به مجرد ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي توسط متعهد به وي مسترد خواهد شد .

 

ماده 6- حوادث قهري  :

در صورت بروز هر گونه حوادث غير مترقبه و غير قابل پيش بيني كه خارج از حيطه اقتدار متعهد يا متعهد له بوده و غير قابل پيش گيري باشد و به نحوي مستقيماً در انجام تعهدات طرفين تاثير نمايد مسئوليت طرفين قرارداد حسب مورد تا حدودي كه مربوط به علل مذكور باشد در قبال يكديگر ساقط مي گردد .

 

ماده 7- فسخ  :

هر يك از طرفين در صورتي كه تمايل به ادامه قرارداد نداشته باشد مي تواند موضوع را حداقل دو ماه قبل كتباً به طرف ديگر اعلام و قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد .

 

ماده 8- حل اختلاف :

كليه اختلافات ناشي از تعبير و تفسير يا اجرا مفاد اين قرارداد ابتداً از طريق مذاكرات  طرفين در محل انجام تعهد حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق نسبت به رفع اختلاف موضوع به                      ارجاع مي گردد .

 

ماده 9- تائيدات و تعهدات متعهد له :

1-9- كليه تشريفات قانوني بندري از قبيل ثبت نوبت جهت پهلو دادن كشتي به اسكله و كسب اجازه تخليه و امثال آن به عهده متعهد له مي باشد .

2-9- متعهد له موظف است حداقل                ساعت قبل از پهلو دهي كشتي و شروع به تخليه مراتب را به طور كتبي يا تلفني ضمن اعلام تعداد گنگ هاي مورد نياز براي شروع كار به اطلاع متعهد له در بندر       يا  دفتر مركزي برساند و در صورت نياز به اكيپ اضافي كارگر مراتب را               ساعت قبل اطلاع دهد .

3-9- تهيه وسيله حمل و نقل (تريلي – كاميون ) به عهده متعهد له است و چنانچه در اثر تاخير در تهيه  وسيله حمل و نقل در امر تخليه تاخيري حاصل شود متعهد مسئول نخواهد بود . و اين تاخير طي صورت جلسه اي به امضا فرمانده كشتي و نماينده متعهد و متعهد له مي رسد .

تبصره : اگر به علت تاخير در عرضه وسيله حمل و نقل يا به هر علت ديگر كه مستند به فعل يا ترك فعل متعهد له باشد و كارگران معطل شوند و اين معطلي بيش از            ساعت به طول انجامد معطلي بيش از مقدار مزبور مشمول پرداخت دستمزد كارگر در انتظار نوبت است .

 

ماده 10- تائيدات و تعهدات متعهد :

1-10- متعهد موظف است به محض اعلام متعهد له طبق بند 2 ماده 9 اين قرارداد بلافاصله كليه امكانات لازم را بسيج نموده و به محض ورود كشتي به بندر بدون معطلي شروع به عمليات تخليه و انجام تعهد بنمايد .

2-10- متعهد بايد در طول عمليات تخليه كليه مقررات و ضوابط سازمان بنادر و كشتيراني را مراعات نمايد و در تخلف از اين ضوابط متعهد له به او كتباً اخطار خواهد نمود و هر گاه اين تخلف بيش از يك بار صورت گيرد و در هر بار متعهد له اخطار نموده باشد در مرحله سوم متعهد له مي تواند ضمن اعلام تخلف ، قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و كليه خسارات وارده ناشي از تخلفات و فسخ قرارداد را از تضمين موضوع ماده 4 و مطالبات متعهد و در صورت عدم تكافوي آن از اموال متعهد به هر نحو كه صلاح بداند به نفع خود ضبط و وصول نمايد و متعهد حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت .

3-10- متعهد مكلف است ضمن رعايت كليه قوانين مملكتي از قبيل نظام وظيفه عمومي و غيره كارگران خبره و مجرب در امر تخليه كالا و بار شماران با تجربه جهت بار شماري به تعداد كافي و همچنين يك نفر سربار شمار را جهت نظارت در امر تخليه و تهيه گزارش روزانه به كار گمارد .

4-10- سر بار شمار علاوه بر انجام وظايف محوله مامور رابطه بين فرمانده كشتي و نماينده متعهد له و مقامات بندري بوده و در خلال ساعات كار حق ترك پست خود را نداشته و اگر ضرورت خدمات ، ترك محل را به طور موقت اجباري نمايد متعهد موظف است بلافاصله تا بازگشت مشار اليه براي او قائم مقام تعيين نمايد و در هر حال متعهد نيز شخصاً پاسخگوي سوالات و خواسته هاي متعهد له مي باشد .

5-10- متعهد موظف است كليه وسائل تخليه اعم از سيم ، شكل ، تور و طناب ، پين ، شيلنگ ، و همچنين لباس ، كفش و دستكش و كلاه كار و تمام لوازم ايمني و بهداشتي مورد نياز كارگران و وسيله اعزام آنان به اسكله را تهيه و كارگران را به استفاده از وسايل ايمني و رعايت بهداشت كار ملزم نمايد و كارگران بدون كلاه ايمني حق ورود به كشتي را ندارند . هزينه كليه موارد فوق الذكر به عهده متعهد مي باشد . همچنين مشار اليه موظف است كليه مايحتاج كارگران را به هزينه خود تامين نمايد و كارگران حق ورود به كابين كشتي جهت تقاضاي آب و غذا و استفاده از توالت كشتي و غيره را ندارد .

6-10- داشتن كارت شناسايي معتبر (صادره از طرف سازمان بنادر ) براي كارگران و بار شماران و كليه ابوبجمعي متعهد الزامي است .

7-10- متعهد موظف است در هر ساعت / گنگ              تن كالا تخليه نمايد به طوري كه روزانه        تن كالا از كشتي تخليه نموده باشد .

8-10- چنانچه متعهد به هر دليل در انجام تعهد خود تاخير نمايد موظف است بابت معطلي هر كشتي
روزانه       ريال و بابت معطلي كاميون و تريلر روزانه         ريال به متعهد له بپردازد و به علاوه بابت جبران خسارت احتمالي از قرار هر ساعت تاخير                 ريال به وي پرداخت نمايد .

9-10-متعهد موظف است با رعايت قوانين كار در تمام 24 ساعت  در سه شيفت كاري بدون وقفه عمليات تخليه را انجام دهد مگر سازمان بنادر كار را در ساعات بخصوصي رسماً تعطيل نمايد . همچنين متعهد موظف است در كليه روز هاي سال عمليات تخليه را انجام دهد . روز هاي تعطيل رسمي و اعياد مذهبي فقط در صورت موافقت متعهد له ممكن است تعطيل باشد .

10-10- متعهد موظف است كليه كارگران خود را برابر مقررات مملكتي بيمه نمايد .

11-10- در صورتي كه حين انجام عمليات موضوع قرارداد از طرف كاركنان و كارگران متعهد به كشتي يا محمولات كاميون ها و تريلرها يا تاسيسات بندر و يا اشخاص ثالث به هر دليلي خواه به طور عمد يا غير عمد خسارتي وارد شود متعهد مسئول است و خسارت وارده وفق بند 2 اين ماده وصول خواهد شد .

تبصره 1- مسئوليت متعهد در خصوص محمولات از زمان اقدام به بستن محمولات به هوك جرثقيل در داخل انبار كشتي شروع و تا خاتمه تخليه آن و بار نمودن و صفافي در كاميون ها و تريلر ادامه دارد .

تبصره 2: مسئوليت متعهد در هيچ مورد اين قرارداد رافع مسئوليت كارگران و ابوبجمعي وي نخواهد بود .

12-10- تشخيص كافي بودن تعداد نفرات گنگ در صورت اختلاف بين طرفين قرارداد با رئيس خدمات بندري سازمان بنادر محل انجام تعهدات مي باشد و نظر وي ملاك عمل خواهد بود .

13-10- متعهد در تمام مدت عمليات تخليه و پس از آن در قبال دستور العمل هاي صادره از طرف مقامات بندري مسئول بوده و چنانچه كارگر يا كارگراني به طور قاچاق در كشتي پنهان شده و از مرز خارج شوند يا اينكه قبل از خروج از مرز به وسيله مقامات مربوطه در كشتي دستگير شوند ، متعهد بايد پاسخگو بوده و جريمه متعلقه را بپردازد و براي جلوگيري از اين امر لازم است حداقل دو ساعت قبل از حركت كشتي كليه كارگران خود را به دقت شناسايي نموده و از كشتي خارج نمايد .

14-10-متعهد موظف است حداكثر يك هفته پس از پايان تخليه و حركت كشتي گزارش جامعي از گردش كار خود به انضمام برگه روزانه تخليه كشتي (                        ) كه به امضا مامور بندر و بار شمار رسيده است و همچنين صورت مجلس كسري ، آبديدگي ، خسارت ناشي از شكستگي و هر گونه صورت مجلسي كه به نحوي در مورد تخليه بار تهيه شده است را ضمن گزارش خود و در قبال اخذ رسيد به متعهد له تسليم نمايد .

15-10- متعهد اعلام نمود كه مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد و به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و در صورتيكه خلاف آن ثابت شود علاوه بر تحمل مجازات قانوني ، متعهد له نيز حق دارد قرارداد را فسخ و مطابق ذيل بند 2 همين ماده عمل نمايد .

ماده 11- ساير شرايط   

 

 

 

ماده 12- اقامتگاه :

اقامتگاه متعهد :

 

اقامتگاه متعهد له :

 

تبصره : طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند والا كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي  قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

اين قرارداد در          ماده و            تبصره و با حذف مواد               در         نسخه به اعتبار و حكم واحد تنظيم و مبادله گرديده است .

 

امضاء متعهد                                                                   امضاء متعهد له

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مهمان سرا 

 

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في
 مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني
 شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و شركت                     به شماره
ثبت                   به نمايندگي برادر                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از :

 

 

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت كل قرارداد                        روز ، ماه ، از تاريخ                      الي تاريخ           مي باشد و طبق برنامه زمان بندي ذيل خواهد بود :

-

-

-

 

ماده 3-امور مالي و مبلغ قرارداد  :

مبلغ كلي ، قطعي ، تقريبي ، موضوع قرارداد به حروف                        ريال از قرار هر ماه                 ريال مي باشد .

 

ماده 4- نحوه پرداخت :

صورت حساب هاي مربوطه به صورت هفتگي و به وسيله متعهد تهيه و براي متعهد له ارسال خواهد شد و متعهد له موظف است ظرف مدت             روز پس از دريافت صورت حساب هاي وجه مورد توافق را به حساب متعهد واريز نمايد .

تبصره : چنانچه از جانب افراد معرفي شده توسط متعهد له خسارتي در اتاق هايي كه توسط متعهد بر اساس اين قرارداد در اختيار متعهد له قرار گرفته است وارد آيد ، متعهد له موظف به جبران خسارت مذكور مي باشد .

 

ماده 5- فسخ قرارداد :  

چنانچه هر يك از طرفين قرارداد به هر دليل مايل به ادامه اين قرارداد نباشد مي توانند حداقل                  روز قبل مراتب را كتباً اطلاع داده و نسبت به فسخ آن اقدام نمايد .

 

ماده 6- متفرقه ، تائيدات و تعهدات طرفين :  

الف :افراد معرفي شده توسط متعهد له مكلفند كليه شئونات دولت جمهوري اسلامي و همچنين كليه مقررات داخلي هتل را محترم شمرده و از طبخ غذا ، تهيه چاي و همچنين پذيرايي از مهمانان خود در داخل اطاق ها و طبقات جدا خودداري نماييد .

ب: متعهد تنها افرايد كه معرفي نامه كتبي از طرف متعهد له داشته باشند را براي استفاده از اتاق هاي مقرر در اين قرارداد ، مي پذيرد و پذيرش افراد به صورت شفاهي و يا تلفني به هيچ وجه معتبر نمي باشد .

ج: متعهد موظف است امكانات لازم جهت استفاده از اتاق هاي مورد توافق را در اختيار افراد معرفي شده توسط متعهد له قرار دهد و نبايد تا انقضاء مدت قرارداد مانعي براي استفاده افراد معرفي شده توسط متعهد له از اتاق هاي مزبور به عمل آورد .

و: متعهد له صرفاً در محدوده همين قرارداد مسئوليت افرادي كه به طور كتبي معرفي مي نمايد را خواهد داشت و نسبت به موارد و افراد ديگر مسئوليتي نخواهد داشت .

ز: نسبت به كليه مواردي كه در اين قرارداد متن خاصي موجود نباشد طرفين موافقت دارند كه قوانين موضوعه كشوري نسبت به آن حاكم باشد .

 

ماده 7- تغييرات ميزان تعهد :

متعهد له مي تواند با شرايط همين قرارداد و به هر  ميزان كه صلاح بداند موضوع قرارداد را كاهش يا افزايش دهد . در هر حال مراتب بايد حداقل                      روز قبل به طور كتبي توسط متعهد له به متعهد اعلام گردد .

 

ماده 8- حل اختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلافي در اجراي قرارداد يا تعبير و يا تفسير آن ، نظر اكثريت هيئتي مركب از نماينده متعهد و متعهد له و نماينده              براي طرفين لازم الاجراء است . ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتي را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد .

 

ماده 9- ساير شرايط :

-

-

-

-

 

ماده 10- اقامتگاه :

اقامتگاه متعهد :

 

 

اقامتگاه متعهد له :

 

 

تبصره 1: طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند والا كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي  قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2:اين قرارداد در          ماده و            تبصره و با حذف مواد               در         نسخه به اعتبار و حكم واحد تنظيم و مبادله گرديده است .

 

 

امضاء متعهد                                                                   امضاء متعهد له

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد طبق غذا   

 

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في
 مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني
 شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و شركت                     به شماره
ثبت                   به نمايندگي                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از تهيه غذاي گروه                      به تعداد آماري كه توسط متعهد له            روز قبل براي           روز بعد به طور كتبي به تعهد كتبي به تعهد اعلام مي گردد كه نوع و مشخصات آن بر اساس ماده 6 همين قرارداد مي باشد .

 

ماده 2-  

مبلغ كل تقريبي ، قطعي قرارداد عبارت است از به عدد                       ريال كه از قرار
هر پرس                ريال .

 

ماده 3-مدت قرارداد و محل تحويل :  

الف: مدت قرارداد از تاريخ         به مدت                 ماه خواهد بود كه پس از پايان مدت قرارداد با توافق طرفين تمديد خواهد شد .

ب: متعهد موظف است موضوع قرارداد را روزانه و هر بار به تعداد             پرس در محل طبخ غذا به نماينده رسمي متعهد له تحويل و رسيد دريافت نمايد .

تبصره 1: روز هاي مورد نظر عبارت است از : روز هاي                                                 كه شامل صبحانه / نهار / شام مي باشد .

تبصره : طبخ غذا براي شام از قاعده فوق (طبخ روزانه ) مستثني نيست .

 

ماده 4- نحوه پرداخت :

مبلغ قرارداد در پايان هر ماه از طريق امور مالي و طبق ضوابط و مقررات اين قرارداد پرداخت خواهد شد .

 

ماده 5- تضمين حسن انجام كار :  

متعهد مبلغ                     ريال معادل               % كل بهاي قرارداد را به صورت تضمين نامه بانكي
شماره         صادره از بانك                   كه تا تاريخ             معتبر مي باشد و در صورت درخواست متعهد له متعهد ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت                  به عنوان تضمين حسن انجام كار به متعهد له تحويل مي دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوي متعهد ، متعهد له مجاز به ضبط و وصول تضمين خواهد بود و در اين مورد نياز به اطلاع متعهد نمي باشد . متعهد له موظف است در صورت تحويل قطعي و اجراي كامل تعهدات از سوي متعهد حداكثر تا مدت                  روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحويل قطعي توسط متعهد تضمين مذكور را مسترد نمايد .

 

ماده 6- نوع و مشخصات غذا :   

نوع و مشخصات موضوع قرارداد به شرح زير مي باشد :

كيفيت غذاي طبخ شده بايد عالي باشد و متعهد تائيد مي نمايد كه از مشخصات و خصوصيات مواد و مصالح موضوع قرارداد اطلاع كامل داشته و در اجراي قرارداد بعذر عدم اطلاع نمي تواند متعذر شود .

تبصره : برنامه غذايي روزانه بر اساس ليست پيوست مي باشد كه متعهد له مي تواند سه روز قبل نوع آن را به طور كتبي تغيير دهد .

 

ماده 7- مواد اوليه و تعهدات متعهد در اين مورد :

الف : نوع و مقدار و ارزش موادي كه از سوي متعهد له به عنوان الزامي از طريق        در اختيار متعهد قرار ميگيرد به شرح زير مي باشد :

برنج ، روغن ، گوشت ، حبوبات ، ( لپه ، عدس ، لوبيا ، باقلا ) ليمو ، رب گوجه فرنگي ، كشمش ، آلو خورشتي ، زرد چوبه ، نخود ، نمك ، فلفل ، مايع ظرفشويي ، سبزيجات ، كپسول گاز (با كوپن )

تبصره : چنانچه جهت طبخ غذا بر اساس برنامه تنظيم شده نياز به مواد اوليه ديگري باشد ف متعهد موظف است سه روز قبل به طور كتبي مورد را جهت تهيه به اطلاع متعهد له برساند ،در غير اين صورت متعهد موظف به تهيه مورد به هزينه شخصي مي باشد و متعهد له مسئوليتي در خصوص اين مورد ندارد .

ب: متعهد به عنوان امين موظف و متعهد است موارد مذكور را كلا ً و نوعا ً در موضوع قرارداد مصرف نمايد و در صورت اضافه آمدن موظف به استرداد عين آن به متعهد له مي باشد . در اين صورت متعهد له ارزش مواد باقيمانده را بر اساس بهاي خريد (چنانچه وجهي بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علت غير از فورس ماژور در موارد تحويلي كسري و يا تفاوتي مشاهده شود متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجراي ماده 5 مبناي محاسبه بهاي مواد را راسا ً تعيين و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و يا مسترد نمودن عين آن مي باشد .

 

ماده 8- تحويل موضوع قرارداد :  

تحويل موضوع قرارداد در محل طبخ غذا به آدرس :

 

 

خواهد بود و هزينه حمل و نقل تا محل تحويل به عهده متعهد له مي باشد و تحويل قطعي در صورتي تحقق مي پذيرد كه كالاي تحويلي با مشخصات فني ذكر شده در ماده 6 و شرايط اين قرارداد منطبق باشد .

چنانچه پس از تحويل خلافي مشاهده شود كه قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده مي باشد .

 

ماده 9- اسناد و مدارك

اسناد مربوط به تحويل و تحويل هر قسمت از موضوع قرارداد و صورت مجلس لازم تنظيم و توسط
متعهد به                 ارائه مي شود و مطالبات متعهد پس از كسر (         %) بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چنين پيش پرداختي صورت گرفته باشد ) و هر گونه كسور قانوني ظرف مدت                روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود .

 

ماده 10- كسور قانوني :

پرداخت هرگونه عوارض و ماليات و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد كه متعهد آن را هنگام تنظيم اسناد پرداختي از مطالبات متعهد كسر مي كند .

 

ماده 11- تاخيرات :

الف : متعهد له و هر قائم مقام قانوني آن با حق توكيل به غير وكالت بلاعزل براي تمام مدت اجراي كامل قرارداد تفويض نمود تا چنانچه در تهيه و تحويل موضوع قرارداد در موعد معين تاخير نمايد مدت تاخير مشمول خسارت ديركرد در انجام تعهد بوده و خسارت تاخير از قرارداد هر روز مبلغ            ريال معادل (         %) موضوع ارزش كالاي تحويل نشده تا مدت               روز توسط متعهد له محاسبه و از محل مطالبات و تضمين حسن انجام كار يا ساير اموال متعهد راساً تامين و وصول نمايد .

ب: چنانچه مدت اخير از                       روز بيشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نمايد و موضوع قرارداد را به هر نحوي كه مقتضي بداند انجام دهد و اگر در نتيجه اين اقدام متحمل پرداخت وجوهي بيش از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمين و هر گونه مطالبات ديگر متعهد و يا هر طريق ديگري كه صلاح بداند استيفاء نمايد .

ج: متعهد موظف است موضوع قرارداد را در صبح ، روز هاي ذكر شده در ماده 3 راس ساعت         و ظهر روز هاي ذكر شده در ماده 3 راس ساعت 11 و شام شب هاي ايام ذكر شده در ماده 3 را راس ساعت          آماده نموده و جهت تحويل به نماينده متعهد له ارائه نمايد .

د: چنانچه متعهد در زمان مقرر موضوع قرارداد را در اختيار نماينده متعهد له قرار ندهد ، علاوه بر انجام بند هاي فوق متعهد له مي تواند تعداد غذاهاي تهيه نشده را از محل ديگري به هزينه متعهد تهيه نمايد .

 

ماده 12- انتقال

متعهد به هيچ وجه حق انتقال تمام يا قسمتي از كار موضوع قرارداد را بدون اجازه كتبي متعهد له به غير ندارد .

 

ماده 13- قانون منع مداخله در معاملات دولتي

متعهد رسماً اعلام نمايد كه مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع دخالت در معاملات دولتي ، مصوب 22 دي ماه 1327 نمي باشد . و موظف است تا پايان اجرا قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نكند و در صورتي كه محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذكر بوده است و يا بر خلاف تعهدات در اين خصوص رفتار نمايد متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين را ضبط و كليه خسارت وارده را تشخيص خود تعيين و از اموال متعهد وصول نمايد .

 

ماده 14- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه اقتدار متصدي حمل باشد متصدي حمل و حمل بايد بلافاصله مدارك مثبته خود را به ارسال كننده ارائه نمايد ، و در غير اين صورت مسئول كليه خسارت وارده به ارسال كننده مي باشد .

 

ماده 15- فسخ

عدم اجراي صحيح و كامل هر يك از مفاد اين قرارداد تخلف محسوب مي شود و در صورت تخلف متعهد از هر يك از تعهدات ناشي از اين قرارداد متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين حسن انجام كار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشي از فسخ را راساً تشخيص و تعيين و از اموال و مطالبات متعهد استيفاء نمايد . تشخيص متعهد له در اين مورد قطعي است و متعهد حق هيچ گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص مزبور را ندارد .

در هر حال متعهد مي تواند با           روز اعلام قبلي            قرارداد ره به طور يك جانبه فسخ نمايد و متعهد حق هيچ گونه مطالبه و يا اعتراضي از اين بابت ندارد . امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق ماده 10 همين قرارداد خواهد بود .

 

ماده 16- حل اختلاف

طرفين ملزم هستند در صورت بروز هر گونه اختلافي در تفسير و اجراي اين قرارداد موضوع مورد اختلاف را در اسرع وقت به                                        ارجاع نمايند و نظر مرجع مذكور براي طرفين لازم الاجراء است .

 

ماده 17- متفرقه

1-17- چنانچه خسارت وارده به متعهد له بيش از تضمين مقرر ماخوذه باشد ، متعهد ملزم است آن را از ساير اموال و دارايي ها خود جبران نمايد .

 

ماده 18- نشاني طرفين :

متعهد له :

 

متعهد :

 

 

تبصره 1: طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند والا كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي  قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2:اين قرارداد در18 ماده و            تبصره و با حذف مواد               در         نسخه به اعتبار و حكم واحد تنظيم و مبادله گرديده است .

 

 

 

 

 

امضاء متعهد                                                                   امضاء متعهد له

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد تعمير و نگه داري

 

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في
 مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني
 شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و شركت                     به شماره
ثبت                   به نمايندگي برادر                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

عبارت است از تعمير و نگه داري و بازديد هاي فني و عند اللزوم تعويض قطعات معيوب دستگاه كامپيوتري ، موضوع قرارداد به شماره سريال                 به طوري كه دستگاه مزبور به نحو مطلوب همواره قابليت بهره برداري را داشته باشد .

 

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت قرارداد عبارت است                          ماه / سال از تاريخ                الي

 

ماده 3-امور مالي و مبلغ قرارداد :   

الف: مبلغ و نحوه پرداخت : هزينه خدمات فني دستگاه موضوع اين قرارداد به حروف               ريال و طبق جدول پيوست مي باشد كه در چهار مرحله به شرح ذيل پرداخت مي گردد :

1-

2-

3-

4-

تبصره : متعهد له در هر يك از مراحل فوق در صورتي اقدام به پرداخت وجه خواهد نمود كه متعهد تعهدات مرحله قبل را به نحو احسن انجام داده و آن را به تائيد كارفرما رسانده باشد .

ب: تضمينات :

در زمان انعقاد قرارداد متعهد مبلغ              ريال معادل 10% بهاي قرارداد به عنوان تضمين حسن انجام معامله به صورت تضمين نامه بانكي / سفته                             و مبلغ               ريال معادل 25% بهاي قرارداد به عنوان تضمين پيش پرداخت به صورت ضمانت نامه بانكي به شماره           صادره از بانك             كه تا تاريخ              معتبر بوده و در صورت درخواست متعهد له ، متعهد ملزم به تمديد يا تبديل آن مي باشد را به متعهد له تسليم مي نمايد و پس از انجام كامل تعهدات در خاتمه قرارداد تضمينات مذكور به متعهد مسترد خواهد شد .

تبصره : در صورت تخلف متعهد از هر يك از مفاد اين قرارداد ، قرارداد توسط متعهد له فسخ و تضمين حسن انجام كار ضبط و وصول خواهد شد و متعهد حق هيچ گونه اعتراضي ندارد .

 

ماده 4- كسور قانوني :

پرداخت هرگونه عوارض و ماليات و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد كه متعهد له در هر پرداخت        % بابت ماليات و 5% بابت حق بيمه موضوع ماده 38 ق تامين اجتماعي كسر مي نمايد . بديهي است مبلغ اخير الذكر به مجرد ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي توسط متعهد به وي مسترد خواهد گرديد .

ماده 5- حوادث قهريه   

در صورت بروز هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه اقتدار متعهد يا متعهد له  باشد به نحوي كه مستقيماً در انجام تعهدات طرفين تاثير نمايد مسئوليت طرفين قرارداد حسب مورد تا حدودي كه مربوط به علل و عوامل مذكور مي گردد در قبال يكديگر ساقط مي گردد .

 

ماده 6- فسخ قرارداد:

در صورتيكه متعهد له تمايل به ادامه قرارداد نداشته باشد ، مي تواند موضوع را حداقل          قبل به متعهد اعلام و قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد .

 

ماده 7- حل اختلاف :

اختلافات ناشي از تعبير و تفسير يا اجراء مفاد اين قرارداد به                                     ارجاع و نظر مرجع مذكور قابل اجرا است .

 

ماده 8- تائيدات و تعهدات طرفين :  

1-8- تهيه ملزومات مصرفي مانند ديسكت ، نوار جوهري چاپگر ، و غيره به عهده متعهد بوده و متعهد له مساعدت لازم در اين زمينه را خواهد نمود .

2-8- تهيه ملزومات و قطعات يدكي جهت تعمير و نگه داري دستگاه موضوع قرارداد به عهده متعهد بوده و متعهد له فقط هزينه خريد آن را برابر نرخ هاي معينه مي پردازد .

3-8- متعهد مكلف است حداقل                   مرتبه در سال فواصل مساوي دستگاه هاي موضوع قرارداد را بازيد و كنترل نموده و در صورت لزوم رفع نقص نموده و تذكرات ارشادي جهت حفظ و استفاده صحيح از دستگاه ها را به مسئول مربوطه داده و موارد مهم را كتباً اعلام نمايد .

4-8- متعهد موظف است به محض اعلام متعهد له در طول ساعت            الي در تهران و شهرستان ها متخصصين خود را جهت تعمير و راه اندازي نمايد .

تبصره : در صورتي كه در مهلت فوق الذكر متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد بابت هر ساعت تاخير مبلغ         ريال جريمه تعلق  خواهد گرفت كه از صورت حساب متعهد يا از تضمين حسن انجام معامله كسر خواهد شد . و اين مبلغ غير از پرداخت خسارتي است كه ممكن در اثر معيوب ماندن دستگاه به متعهد له وارد گردد .

5-8- در صورتيكه هر يك از دستگاه ها به تعميرات  اساسي نياز داشته باشد متعهد موظف است ضمن تشخيص مورد و اعلام كتبي آن به متعهد له مدت زمان تعمير اساسي را نيز متذكر شود (قيد نمايد ).

در صورتي كه اين تشخيص مورد تائيد متعهد له باشد پس از تعمير و بازسازي ، متعهد له هزينه قطعات و لوازمي كه متعهد بر دستگاه ها نصب نموده است را برابر نرخ هاي معينه به مشار اليه خواهد پرداخت .

تبصره : تكليف متعهد به تشخيص تعميرات اساسي مانع از تقاضاي متعهد له نسبت به بررسي و انجام تعميرات اساسي  نمي باشد . و در هر حال اگر در اين خصوص و همچنين در تشخيص مصاديق تعمير اساسي بين طرفين اتفاق  نظر وجود نداشت ، نظر                      لازم الاجرا است .

6-8- متعهد در شهر هاي ...............

نماينده يا متخصص مقيم دارد و هزينه خدمات فني دستگاه موضوع قرارداد در شهر هايي كه متعهد نماينده يا متخصص مقيم ندارد بر مبناي مسافت تا نزديك ترين شعبه نمايندگي تعميراتي متعهد طبق جدول ذيل افزايش مي يابد

 

 

رديف                 فاصله محل نصب تا نزديكترين مركز تعميرات                         درصد افزايش نرخ

1                      50 الي 100 كيلومتر

2                      101 الي 200 كيلومتر

3                      201 الي 300 كيلومتر

4                      301 الي 400 كيلومتر

5                      401 الي 500 كيلومتر

6                      501 الي كيلومتر به بالا

7-8-متعهد اعلام نمود مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/37 نمي باشد و به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و اگر خلاف آن ثابت شود متعهد له قرارداد را فسخ و كليه خسارت وارده را به تشخيص خود تعيين و از اموال متعهد وصول نمايد و علاوه بر تحمل مجازات قانوني بايد خسارت ناشي از بطلان قرارداد را تحمل نمايد .

8-8- متعهد مكلف است در تمام مراحل تعهدات خود را با حسن نيت تمام انجام داده و در تمام مراحل ، اعم از خريد و تعويض يا نصب لوازم يدكي و يا ساير تعميرات جزئي و اساسي رعايت صرفه و صلاح متعهد له را بنمايد .

در غير اين صورت متعهد له مي تواند ضمن اجراي تبصره بند ب ماده 3 كليه خسارات وارده را از مطالبات و ساير اموال متعهد به هر نحو كه صلاح بداند ضبط و وصول نمايد و مشار اليه حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت .

 

ماده 9- ساير شرايط :  

-

-

-

-

-

ماده 10- اقامتگاه طرفين :

متعهد له :

 

متعهد :

 

 

تبصره 1: طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند والا كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي  قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2:اين قرارداد در18 ماده و            تبصره و با حذف مواد               در         نسخه به اعتبار و حكم واحد تنظيم و مبادله گرديده است .

 

 

 

 

 

امضاء متعهد                                                                   امضاء متعهد له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image