به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلا مالک و موات اطراف شهر تهران

قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلا مالک و موات اطراف شهر تهران ممنوع و فقط دولت موکلف است نسبت به این قبیل اراضی تقاضای ثبت نماید و ادعای اشخاص اگر نسبت به این قبیل اراضی به اثبات برسد مجوز ابطال ثبت دولت نخواهد بود

قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلا مالک و موات اطراف شهر تهران ممنوع و فقط دولت موکلف است نسبت به این قبیل اراضی تقاضای ثبت نماید و ادعای اشخاص اگر نسبت به این قبیل اراضی به اثبات برسد مجوز ابطال ثبت دولت نخواهد بود.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

چون طبق ماده 1 لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25 تیرماه 1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28 مردادماه 1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائربلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکوردر آن ماده) ممنوع و طبق ماده 2 قانون مزبور فقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به اینکه طبق ماده 3 آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به موسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت و یا استردادزمین و دریافت حق تشرف مخیر می باشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است.

این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 لازم الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image