جهات اعاده دادرسي در امر حقوقي

 

 

جهات اعاده دادرسي در امر حقوقي

 

 

 

مطابق ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/01/1379 ، نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود :

1-      موضوع حكم ، در مورد ادعاي خواهان نبوده باشد .

2-      حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد .

3-      وجود تضاد در مفاد يك حكم ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .

4-   حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلاً توسط دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد .

5-      طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است .

6-      حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم ، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد .

7-   پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي كه به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است .

 

 

 

لازم به ذكر است كه :

قبلا، ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) طي 7 بند جهات اعاده دادرسي در امر حقوقي را پيش بيني كرده بود .

بديهي است :

درخواست اعاده در پرونده هاي حقوقي از دادگاه صادر كننده حكم ( ماده 433 ق. آ . د. م ) و در پرونده هاي كيفري از ديوان عالي كشور (ماده 274 ق .آ د. ك) صورت مي گيرد .

طريق عملي صدور و اجراي قرار تامين خواسته

 

 

 طريق عملي صدور و اجراي  قرار تامين خواسته

 

 

 

بسمه تعالي

 

1-      پس از تقديم درخواست، دادگاه بر حسب مورد چنانچه نيازي به اخذ خسارت نباشد ، به صدور قرار مبادرت مي نمايد .

2-      در صورتي كه اخذ خسارت لازم باشد مقرر مي دارد :

((دفتر – به خواهان صدور قرار تامين ابلاغ شود مبلغ ... ريال (يا ... درصد خواسته ) به عنوان خسارت احتمالي به صندوق دادگستري توديع و قبض آن را طي لايحه به دادگاه تسليم نمايد . پرونده قرار تامين به وقت احتياطي مقيد و پس از واريز خسارت به نظر برسد ))

3- با صدور قرار، تقديم دادخواست ماهيتي ظرف مدت 10 روز ضرورت دارد .

 

 

 

 

 

 

 

قرار ابطال دادخواست به دليل عدم تهيه وسيله براي اجراي قرار توسط خواهان

 

 

قرار ابطال دادخواست به دليل عدم تهيه وسيله براي اجراي قرار توسط خواهان  

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت ... خوانده آقاي / خانم .... به خواسته ..... نظر به اين كه خواهان علي رغم ابلاغ و استحضار وسيله اجراي قرار (معاينه محلي ) را فراهم ننموده است و امكان اجراي قرار نيز (به علت عدم تهيه وسيله اجرا ) مقدور نمي باشد ، لذا مستنداً به ماده 441 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار ابطال دادخواست تقديمي خواهان صادر و اعلام مي گردد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......... دادگاه عمومي

 

 

 

ماده 441 قانون آيين دادرسي مدني سابق :

عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محلي توسط متقاضي موجب خروج معاينه محل از عداد دلايل
مي باشد و اگر معاينه محلي را از دادگاه لازم بداند تهيه وسايل اجراي قرار در مرحله بدوي با خواهان و در مرحله پژوهشي با پژوهش خواه مي باشد و در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله ، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاينه محل حكم دهد دادخواست بدوي ابطال و در صورتي كه در مرحله پژوهشي باشد ، دعوي پژوهشي ساقط مي شود .

 

ماده 256 قانون آيين دادرسي مدني جديد :

عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي ، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي باشد . و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند ، تهيه وسايل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوي و در مرحله تجديد نظر با تجديد نظر خواه مي باشد . در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله ، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء راي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديد نظر ، تحديد نظر خواهي متوقف ، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود .

قرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان

 

 

قرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان  

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت ... خوانده آقاي / خانم .... به خواسته ..... نظر به اين كه خواهان به شرح لايحه تقديمي ثبت شده به شماره ...... دادخواست خود را استرداد نموده است ، علي هذا مستنداً به ماده 123 قانون آيين دادرسي مدني سابق ناظر به ماده 151 همان قرار ابطال دادخواست تسليمي خواهان صادر و اعلام مي گردد .

اين قرار ظرف مهلت قانوني (بيست روز ) در دادگاه تجديد نظر استان قابل تجديد نظر است .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......... دادگاه عمومي

 

 

 

 

 

 

توضيح اينكه :

مواد استنادي براي ابطال دادخواست عبارت از ماده 123 قانون آيين دادرسي مدني سابق ناظر به ماده 151 همان قانون و نيز مواد 165،441و 459 قانون آيين دادرسي مدني سابق بوده است كه با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، موارد قرار ابطال دادخواست طي مواد 95و 96 بند الف ماده 107 و ماده 256 معين شده است .

مطابق مواد ياد شده :

1-     قرار ابطال دادخواست مانع تجديد دادخواست نيست .

2-     يك تصميم قضايي  است كه توسط قاضي دادگاه صادر مي شود .

3-     غالباً ناظر به ايرادات ماهوي است كه قاضي بدون رفع آن ايرادات امكان اتخاذ تصميم در ماهيت امر را ندارد .

4-   قرار مزبور با ورود در ماهيت ، بدون اظهار نظر ماهوي صادر مي شود ولي دعوي را خاتمه نمي دهد ، بلكه دعوي را از دادگاه خارج مي كند .

5-     قرار ابطال دادخواست را مي توان در تمام مراحل رسيدگي صادر نمود و اختصاص به اولين جلسه رسيدگي ندارد .

 

قرار ابطال دادخواست در مورد اخذ توضيح از خواهان

 

 

قرار ابطال دادخواست در مورد اخذ توضيح از خواهان

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت ... خوانده آقاي / خانم .... به خواسته ..... نظر به اين كه خواهان براي اخذ توضيح به موجب اخطاريه صادره دعوت شده ولي مشار اليه علي رغم ابلاغ مراتب امر به وي و استحضار در محضر دادگاه حاضر نشده و لايحه اي نيز تقديم نداشته است ، لذا به لحاظ عدم امكان صدور راي راجع به ماهيت دعوي مستنداً به ماده 165 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام مي گردد .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......... دادگاه عمومي

 

 

 

 

 

 

ماده 165 قانون آيين دادرسي مدني سابق :

عدم حضور هر يك از طرفين در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست . در موردي كه دادگاه محتاج به توضيحي از مدعي باشد و مدعي در جلسه اي كه براي توضيح معين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از مدعي عليه هم دادگاه نتواند راي بدهد دادخواست مدعي ابطال مي شود و همچنين در صورتي كه هيچ يك از طرفين حاضر نشوند و دادگاه نتواند راي بدهد نيز دادخواست مدعي ابطال مي شود .

با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379 ، ماده 95 جايگزين ماده 165 قانون سابق شده است .

قرار ابطال دادخواست در مورد معترض ثبت

 

 

قرار ابطال دادخواست در مورد معترض ثبت

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده (مستدعي ثبت )آقاي / خانم .... به خواسته ..... نظر به اين كه معترض و يا وكيل در جلسه دادگاه حاضر نشده و با عنايت به تقاضاي مستدعي است ثبت به استناد ماده 19 قانون ثبت دادخواست مشار اليه ابطال مي گردد . بديهي  است ، مطابق تكليف قسمت پاياني  ماده 19 قانون ثبت مشار اليه (معترض ثبت ) فقط براي يك بار آن هم در ظرف ده روز حق تجديد دادخواست را دارد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......... دادگاه عمومي

 

 

 

 

 

 

 

توضيح اين كه :

بر خلاف موارد ياد شده كه تجديد دادخواست صرفاً براي كي بار و آن هم ظرف ده روز پس از ابلاغ ممكن ، در ساير موارد قرارهاي ابطال دادخواست تجديد دادخواست به هر تعداد و بدون مقيد بودن به زمان بلااشكال است .

 

ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاك :

مصوب 26 اسفند ماه 1310:

ماده 19 – در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي به تقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يك مرتبه ممكن خواهد بود . در اين مورد عرضحال مستقيماً به دفتر محكمه صلاحيت دار داده خواهد شد .

قرار ابطال دادخواست در مورد نپرداختن هزينه كارشناسي در موعد مقرر قانوني توسط خواهان

 

 

قرار ابطال دادخواست در مورد نپرداختن هزينه كارشناسي در موعد مقرر قانوني توسط خواهان   

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت ... خوانده آقاي / خانم .... به خواسته ..... نظر به اين كه علي رغم ابلاغ و استحضار ، خواهان از توديع دستمزد (حق الزحمه ) كارشناسي در فرجه مقرر قانوني امتناع نموده است ، و اتخاذ تصميم در ماهيت امر بدون جلب رضايت نظر كارشناس مقدور نيست ، لذا مستنداً به قسمت اخير ماده 459 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) قرار ابطال دادخواست تقديمي خواهان صادر و اعلام مي گردد .

اين راي ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......... دادگاه عمومي

 

 

 

 

 

 

توضيح اينكه :

مستنداً به قسمت اخير ماده 459 قانون آيين دادرسي مدني سابق چنانچه در مرحله تجديد نظر ، تجديد نظر خواه در موعد مقرر دستمزد كارشناس را توديع ننمايند ،اگر در مرحله بدوي باشد قرار ابطال دادخواست و اگر در مرحله تجديد باشد قرار سقوط دعوي صادر مي گردد .

با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، ماده 259 جديد جايگزين ماده 459 سابق شده است . كه مطابق قسمت اخير ماده اخير التصويب براي مرحله بدوي ، ابطال دادخواست و براي مرحله تجديد نظر ، توقف تجديد نظر خواهي پيش بيني شده است . با اين توضيح كه ، اين توقف مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود .

قرار اتيان سوگند

 

 

قرار اتيان سوگند      

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم ....(خواهان ) به طرفيت آقاي / خانم ....(خوانده ) به خواسته .... نظر به اينكه احراز صحت و سقم ادعا منوط است به سوگند .... بنابراين ، مقرر است دفتر وقت ديگري تعيين گرديده ، متداعيين (طرفين دعوي ) جهت اجراي قرار مزبور دعوت شوند . و مورد اتيان سوگند كه عبارت است ...... در اخطاريه اصحاب دعوي قيد شود .

 

 

رئيس / دادرس  شعبه ...... دادگاه عمومي .....  

 

 

 

توضيح اينكه :

مواد استنادي براي اتيان سوگند عبارت از مواد 463 الي 469 قانون آيين دادرسي مدني است .

قرار اجراي موقت حكم

 

 

قرار اجراي موقت حكم   

 

 

بسمه تعالي

1-   به وجب لايحه ثبت شده به شماره .... دفتر اين شعبه آقاي .... محكوم له حكم موضوع دادنامه شماره .... مورخ .... درخواست صدور قرار اجراي موقت حكم مزبور را نموده و در توجيه خواسته خويش عنوان كرده كه در صحت تاخير اجراي آن در آينده متعذر خواهد شد .

2-   اين دادگاه با توجه به جميع جهات موجود در پرونده خصوصاً با توجه به ..... ادعاي وي را مقرون به واقع و مشمول بند ششم ماده 191 قانون آيين دادرسي مدني سابق تشخيص داده و از متقاضي صدور قرار خواسته است كه مبلغ .... ريال  بابت جبران خسارت احتمالي ناشي از اجراي قرار مزبور در صندوق دادگستري توديع نمايد .

3-   به دلالت قبض سپرده .... كه به ضميمه لايحه ... به دفتر اين شعبه واصل گرديده وجه مزبور تامين شده لذا اين دادگاه در اجراي تكاليف قانوني مقرر در ماده 195 قانون مارالذكر (سابق ) موجبات اتخاذ تصميم  را فراهم يافته و نتيجتاً قرار اجراي موقت حكم  .... اين شعبه را صادر و اعلام
مي دارد .

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....

 

 

ماده 191 قانون آيين دادرسي مدني سابق:

اجراي موقت احكام فقط به درخواست يكي از اصحاب دعوي مي باشد و آن هم مخصوص است به موارد زير :

1-     وقتي كه حكم به موجب اسناد رسمي صادر شده و يا به موجب اسناد عادي كه طرف ، اعتبار آن اسناد را اعتراف كرده .

2-     وقتي كه موعد اجاره مقتضي شده و به موجب حكم دادگاه مستاجر محكوم به رد يا تسليم يا تخليه عين مستاجره شده است .

3-     در موقعي كه دادگاه حكم كرده است كه عين خواسته از تصرف عدواني خارج شده و به متصرف اول تسليم شود .

4-     وقتي كه در منازعات راجعه به اجير نمودن و اجير شدن ، حكم دادگاه در باب مرخصي اجير ،صادر شده است .

5-     در كليه احكامي كه در دعاوي بازرگاني صادر مي شود .

6-   در كليه مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه به واسطه تاخير اجراي حكم يا قرار دادگاه خسارت كلي براي محكوم له حاصل خواهد شد و يا اين كه تاخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود .

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image