به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قرار تامين دليل محكوم به

 

 

قرار تامين دليل محكوم به  

 

 

بسمه تعالي

 

گردش كار : خواهان ..... به شرح بالا  به طرفيت .... به شرح لايحه تقديمي كه پس از صدور حكم ارسال داشته ف درخواست صدور قرار تامين محكوم به با استناد به مدارك موجود در پرونده نموده است كه در وقت فوق العاده شعبه .... دادگاه حقوقي يك تهران به تصدي امضاء كننده  زير با حضور نماينده خواهان تشكيل است ، با بررسي اوراق پرونده به شرح زير مبادرت به صدور قرار مي شود :

 

(قرار دادگاه )

 

نظر به اينكه خواهان تقاضاي صدور قرار تامين محكوم به نموده است و چون اركان و شرايط درخواست فراهم مي باشد ، لذا دادگاه با استناد ماده 229 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار تامين محكوم به معادل يك ميليارد ريال از اموال خواندگان متضامناً تا پايان رسيدگي صادر و اعلام مي دارد ، هزينه اجراي قرار به عهده خواهان است قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض  در اين دادگاه مي باشد .

 

رئيس شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران

 

 

 

 

توضيح اينكه :

1-   چنين قراري احتياج به تقديم دادخواست ندارد و تسليم تقاضاي صدور قرار به شعبه صادر كننده راي كافي است . حضور خواهان جهت صدور قرار الزامي نيست .

2-     همانگونه كه از متن قرار استنباط مي شود ، دادگاه براي صدور آن اخذ خسارت احتمالي را ضروري ندانسته ، زيرا نسبت به اصل دعوي رسيدگي نموده است وله خواهان قرار حكم داده است .

3-   نظر مخالف آن است كه بعضي محاكم اخذ خسارت احتمالي را ضروري مي دانند اخذ خسارت احتمالي اصلح به نظر مي رسد . ماده 192 قانون آيين دادرسي مدني سابق ذكر نموده است بايد تامين بدهد.  

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image