به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت شوراي حل اختلاف وزارت كار

 

 

قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت شوراي حل اختلاف وزارت كار   

 

 

بسمه تعالي

 

(قرار دادگاه )

 

خواسته خواهان آقاي / خانم ...... عليه خوانده آقاي / خانم ... عبارت است از مطالبه حقوق و مزاياي كارگري .

نظر به اينكه رسيدگي به خواسته خواهان به موجب قانون كار در صلاحيت اختصاصي شوراي حل اختلاف مستقر در وزارت كار و امور اجتماعي است ، فلذا با لحاظ ماده 192 قانون آيين دادرسي مدني (سابق )قرار عدم صلاحيت اين دادگاه را به اعتبار شايستگي مرجع مزبور صادر و اعلام مي دارد .

مقرر است دفتر نسخه اي از قرار صادره را ضميمه پرونده نموده و در اجراي تكليف ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال مي دارد .

 

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....

 

ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري :

(مصوب خرداد ماه 1356)

در دعاوي حقوقي دادگاه مكلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر پرونده را مستقيماً به ديوان عالي كشور ارسال دارد . راي ديوان عالي كشور در تشخيص صلاحيت براي مرجع صادر كننده قرار يا مرجعي كه رسيدگي به آن محول مي شود لازم الاتباع خواهد بود .

 

ماده 193 قانون آيين دادرسي مدني سابق با تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 حذف شده است .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image