به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

نمونه ديگر عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري

 

 

نمونه ديگر عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري

 

 

بسمه تعالي

(قرار دادگاه )

 

 

در خصوص دعواي ........... عليه شهرداري ....... به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان گواهي پايان كار ساختمان ، نظر به اين كه خواسته خواهان از جمله مواردي است كه به موجب ماده 11 قانون تشكيل  ديوان عدالت اداري در محدوده صلاحيت رسيدگي آن مرجع قرار داده شده فلذا اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم و قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي دارد . مقرر مي دارد دفتر در اجراي تكليف ماده 202 قانون آيين دادرسي مدني سابق ( در حال حاضر ، ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني جديد )پرونده امر را به همراه رونوشتي از قرار صادره به مرجع صالح مرقوم ارسال دارد .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....

 

توضيحات :

1-   راي وحدت رويه شماره 556- 10/2/70 : (( صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و يا حقوقي در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 تصريح شده و از آن جمله شكايت از شهرداري ها به شرح قسمت اخير بند 1 از شق يك ماده مرقوم به جهت تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي است كه به موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود ، بنابراين رسيدگي به شكايت مردم از شهرداري ها در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد .

2-      ماده 202 قانون آيين دادرسي مدني سابق :

دادگاه در مورد بند 1 و 2 ماده 197 با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را با رونوشتي از قرار به مرجعي كه صالح تشخيص داده ارسال مي دارد و مرجع اخير نيز در صورتي كه خود را صالح نشناسد ، پرونده را براي حل اختلاف مي فرستد تا طبق راي آن عمل شود .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image