به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قرار عدم صلاحيت محلي با توجه به آدرس بانك محال عليه

 

 

قرار عدم صلاحيت محلي با توجه به آدرس بانك محال عليه

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران به تصدي امضاء كننده ذيل و در وقت فوق العاده تشكيل است و پرونده كلاسه فوق تحت نظر مي باشد . دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه)

در خصوص شكايت آقاي .... فرزند .... عليه آقاي .... فرزند .... مبني بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره .... و به مبلغ .... ريال از حساب جاري شماره .... بانك .... شعبه ..... شهرري با عنايت به اينكه بانك محال عليه خارج از حوزه قضايي تهران مي باشد و محل وقوع جرم در حوزه  قضايي تهران نبوده و در حوزه قضايي شهرستان ري مي باشد ، لذا ، قرار عدم صلاحيت اين مرجع به صلاحيت و شايستگي دادگستري شهرستان ري مستنداً به ماده 199 قانون آيين دارسي كيفري سابق صادر و اعلام مي گردد .

دفتر پرونده امر از آمار كسر و به مرجع صالحه ارسال گردد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه .... دادگاه عمومي تهران

 

 

 

 

 

در حال حاضر ،قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امر كيفري مصوب 28/06/1378 طي مبحث  سوم مشتمل بر مواد 51 تا 61 صلاحيت دادگاه را مقرر داشته است .

 

يادآور مي شود كه با توجه به اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي .و انقلاب در سال 1381 كه به قانون احياء دادسرا ها مشهور شد قرار هاي كيفري عموماً از سوي قضات دادسرا : دادستان ، معاون دادستان ، داديار ، و بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب صادر مي شود . لذا ، در ملاحظه قرار ها به اين موضوع نيز دقت شود .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image