در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوق در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود

در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوق در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته باشد باطل و بی اعتبار است

در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه  تاجر متوق در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته باشد باطل و بی اعتبار است.

رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1379 هیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده 417قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند3 ماده 423قانون تجارت هم تصریح شده که تادیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است فلذا آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                 نقل از روزنامه رسمی شماره 13528 مورخ 30/5/1370

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image