به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اختیارات و مسئولیت های اداری

اختیارات و مسئولیت های اداری

 

 

رياست كل ديوان :
ديوان داراي21 شعبه بدوي و 6 شعبه تجديدنظر است و هر شعبه بدوي داراي يك رئيس يا عضو علي البدل رئيس است و رأي نهايي با رئيس يا عضو علي البدل رئيس مي باشد. رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان را خواهد داشت. افزايش شعب در تهران و جاهاي ديگر منوط به نظر رئيس قوه قضائيه است.

ارجاع پرونده ها به شعب ديوان :

" دادخواستهايي كه به ديوان داده مي شود ، از طرف رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي گردد. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوي ابلاغ مي نمايد كه با رعايت مسافت بر طبق آئين دادرسي مدني هرگونه جوابي داشته باشد ، ظرف ده روز كتباً اعلام نمايد . با انقضاي مدت مزبور شعبة مربوطه شروع به رسيدگي نموده پس از انجام تحقيقات لازم رأي صادر مي نمايد. "

ارجاع پرونده هاي مرتبط به شعبة مقدم الارجاع :

" كليه شكايات مطروحه در شعب ديوان كه موضوعاً واحد يا مرتبط باشد به دستور رئيس كل ديوان جهت رسيدگي به شعبه اي كه از لحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ، ارجاع مي شود."

پيشنهاد افزايش شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري :

" افزايش شعب تجديد نظر موكول به پيشنهاد رئيس كل ديوان و تصويب رياست قوة قضائيه مي باشد."

اختيارات و مسئوليتهاي قضائي رئيس ديوان عدالت اداري :

رياست شعبه اول ديوان عدالت اداري :


" رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان را خواهد داشت" .

درخواست تجديد نظر نسبت به آرايي كه مخدوش تشخيص دهد :
" در صورتي كه به تشخيص رئيس ديوان حكمي از نظـــر رعايت موازين قانون مخدوش باشد ، پس از طرح در هيأت عمومي و نقض آن توسط هيأت براي رسيدگي مجدد به شعبة ديگر ارجاع مي گردد."

عضويت در هيأت تجديد نظر :

" تجديد نظر در هيأتي مركب از رئيس كل يا قائم مقام ديوان و شش نفر از رؤساي شعب ديوان به قيد قرعه ، به عمل مي آيد. رأي اكثريت اين هيأت قطعي است."

درخواست رأي وحدت رويه :

" هرگاه در موارد مشابه ، آراء متناقض از يك يا چند شعبة ديوان صادر شود ، رئيس ديوان مكلف است ، به محض اطلاع ، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. "

امضاي رأي هيأت عمومي و تجديد نظر :

" پاكنويس رأي هيأت تجديد نظر با رعايت نكات مذكور در ماده 34 اين آئين نامه به صورت دادنامه تهيه و پس از امضاي رئيس كل ديوان يا قائم مقام او و مُهر ديوان به طرفين ابلاغ مي شود."

تعيين دادرس يا عضو مشاور ديگر به جاي دادرس يا مشاور ممتنع از اظهار نظر :
" در موارد امتناع قانونــي پـس از امتناع دادرس يا مشــاور از رسيدگي ، پرونده به نظر رئيس كل ديوان مي رسد تا به جاي مشاور ممتنع ، مشاور ديگري تعيين كند و در مورد امتناع دادرس ، پرونده را به شعبة ديگر ديوان ارجاع نمايد. "

مــــوارد امتناع :

در موارد زير دادرسان و مشاوران ديوان مي توانند از رسيدگي امتناع نمايند :
وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان نفع شخصي در شكايت داشته و يا وارث يكي از طرفين شكايت باشند.
وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان با يكي از طرفين شكايت قرابت نسبي و يا سببي تا درجه سوم دارند.
وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان قيم يكي از طرفين شكايت يا كفيل امور اوست.
وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان با يكي از طرفين شكايت يا يكي از اشخاصي كه با آنها قرابت نَسبي يا سببي تا درجه سوم دارند ، دادرسي جزائي يا حقوقي داشته باشند.

سازمان قضائي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران :

يكي از مراجع دادگستري و منفك از نيروهاي مسلح ، مراجع خاص قضائي بنام "سازمان قضائي نيروهاي مسلح "مي باشد كه به جرائم خاص نظاميان رسيدگي مي نمايد. رياست سازمان قضائي به عهدة رئيس شعبه اول نظامي1 مركز مي باشد و عنداللزوم مي تـواند داراي يك يــا دو معاون باشد.
در معيـت "دادگاههاي نظامي" "دادسراي نظامي" قــرار دارد كه از دادستان و تعدادي داديار و بازپرس تشكيل مي گردد. وظائف و اختيار دادستان و دادياران و بازپرسان نظامي، تعقيب و تحقيقات از متهم نظامي برابر قانون آئين دادرسي نيروهاي مسلح مي باشد.
پس از صدور قرار نهايي توسط داديار يا بازپرس نظامي ، براساس كيفر خواست صادره توسط دادستان نظامي ، پروندة كيفري با توجه به حدود و صلاحيت دادگاههاي نظامي يك و دو (حسب مورد) به دادگاههاي مذكور ارسال مي گردد.

دادگاههاي نظامـــي :

" براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ولي به جرائم عمومي آنان و جرائمي كــه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند، در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادستان و دادگاههاي نظامي بخشي از قوة قضائية كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند. "( اصل 172 قانون اساسي)
در مراكز استانها ادارة دادرسي قضائي نيروهاي مسلح استان مركب از دادگاه و دادسراي نظامي و در شهرستانهاي مورد نياز دادسراي نظامي تشكيل مي شود.
در استانهايي كه تراكم پرونده در حد تشكيل ادارة دادرسي نيست، به پيشنهاد رئيس سازمان قضائي و تصويب رئيس قوة قضائيه ، دادگاه نظامي 2 مستقل در امور كيفري تشكيل مي شود. تصويب تشكيلات مزبور و تعيين تعداد شعب دادسرا و دادگاه نظامي 2 به عهدة رئيس قوة قضائيه مي باشد. نخستين دادگاه رسـيدگي كننده به جرائـم خـاص نظاميان ، دادگـاه نظامـي2 مي باشـــد كه با يك رئيس يا عضو علي البدل تشكيل مي گردد. در صورت نياز به مشاوره ، رئيس دادگاه نظامي 2 ، از رياست سازمان قضائي ، تقاضاي يك نفر قاضي مشاور مي كند.

حدود صلاحيت دادگاه نظامي 2 :
رسيدگي به كليــة جرائم ارتكابي توسط نظاميان بـه جز مواردي كــه در صلاحيت اختصاصي دادگاه نظامي1مي باشد، توسط دادگاه نظامي 2 صورت مي گيرد. كلية آراء صادره از دادگاه نظامي 2 قابل تجديد نظر در دادگاه نظامي يك مي باشد.

دادگاه نظامـــي يك :
مرجع نخستين رسيدگي به جرائم مهم و همچنين مرجع تجديد نظر احكام صادره از دادگاه نظامي 2 ، دادگاه نظامي 1 مي باشد ، كه از يك رئيس يا عضو علي البدل و يك نفر مشاور تشكيل مي گردد ، قبل از صدور حكم ، مشــاور مي بايست پرونده را دقيقاً مطالعه و نظرية مشورتي خود را مستدلاً بيان نمايد، سپس رئيس دادگاه نظامي 1مبادرت به صدور حكم مي نمايد. كلية احكام صادره از دادگاه نظامي 1 قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشور مي باشد و احكام صادره در مقام مرجع تجديد نظر كننده در احكام دادگاه نظامي 1 قطعي است.

مراجع قضائي تخصصي حرفه اي :
شوراي كار ( هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما) :
هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي مقررات كار باشد، در مرحلة اول از طريق سازش بين كارفرما و كارگـر يا نماينده آنان در شوراي اسلامي كار و يا از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نمايندة قانوني آنها حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سـازش ، از طريــق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.

تشكيلات :
هيأت تشخيص قانون كار از افراد ذيل تشكيل مي شود ك
يك نفر نماينده از وزارت كار و امور اجتماعي ، يك نفر از كارگران ، يك نفر از مديران صنايع. هيأتهاي حل اختلاف در محل واحدهاي كار و خارج از وقت اداري تشكيل خواهد شد. هيأتهاي حل اختلاف از طرفين براي حضور در جلسة رسيدگي كتباً دعوت مي كنند و عدم حضور هر يك از طرفين يا نمايندة تام الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور رأي توسط هيأت نيست ، مگر آن كه هيأت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد . در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي نمايند و در هرحال ظرف مدت يك ماه پس از وصول پرونده رسيدگي و رأي لازم را صادر مي نمايند.

هيأت حل اختلاف امور مالياتي و دارايـي :

مرجع رسيدگي به كلية اختلافات مالياتي ، هيأت حل اختلاف مالياتي است كه از سه نفر به شرح زير تشكيل مي شود :
يك نفر نماينده وزارت امور اقتصادي و داراي .
يك نفر قاضي در تهران به انتخاب و معرفي رئيس قوة قضائيه و در شهرستان به انتخاب رئيس دادگستري يا رئيس دادگاه محل.
نمايندة نظام پزشكي در مورد درآمد مربوط به امور پزشكي ، نمايندة كانون وكلا در مورد درآمد حاصل از وكالت و مشاوره حقوقي ، نمايندة شوراي مركزي اصناف محل در مورد اصناف ، نمايندة كانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمي ، نمايندة اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران براي انواع درآمدهاي ديگر و در نقاطي كه مراجع مزبور تشكيل نشده است ، يكـــي از معتمدين محل كه به امور مالياتي رشتة مخصوص به هر نوع فعاليت ، بصير و مطلع باشد ، به انتخاب فرماندار محل. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي با اكثريت مطلق قطعي است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو هيأت از بين مأموران تشخيص كـه حداقل داراي دو سال سابقه خدمت در شغل مميزّي باشند انتخاب مي گردند.

كميسيون ماده 100 شهرداري :

مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيري نمايد.
هرگاه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يــا بدون پـــروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد ، بـــه تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود.
كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال كند . پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نمايندة شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيـح شركت مي كند ، ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي برحسب مورد اتخاذ كند . در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مادة پروانه جلوگيري مي كند ، مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري ، موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد ، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع رسيدگي خواهد كرد.
درصورتي كه تصميم بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد ، كميسيون مهلتي مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز كند ، تعيين مي نمايد ، شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند.

هيأت حل اختلاف دعاوي مربوط به تأمين اجتماعي

به منظور رسيدگي به اختلافات بين سازمان تأمين اجتماعي و اشخاص حقيقي و حقوقي بيمه گذار ( افراد صنفي و ساير صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد ) در مورد تعيين ميزان حق بيمة مستخدمين آنها ، هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در حدود مقررات قانون تأمين اجتماعي تشكيل مي شود.
هيأتهاي بدوي براساس موازين قانونــي نسبت بــه اينگونــه اختلافـــات رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي كند.
آراي اين هيأت قابل تجديدنظرخواهي در هيأت تجديدنظر متشكل از اين افراد است :
نمايندة وزارت كار.
يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب قوة قضائيه.
يك نفر به انتخاب شورايعالي تأمين اجتماعي.
يك نفر به انتخاب شورايعالي تأمين اجتماعي .
نمايندة سازمان تأمين اجتماعي.
يك نفر نمايندة كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايـع و معادن ايـران درمورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده شــــوراي اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد.
آراء هيأت تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا است.

دادگاه انتظامي نظام پزشكي :

رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حِرَف پزشكي كه عنوان جرائم عمومي را نداشته باشد ، از طريق هيأتهاي ذيربط سازمان طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
هيأتهاي بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي سازمان نظام پزشكي كه مرجعي است صلاحيتدار با مسئوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي اعضاي سازمان و تعيين مجازاتهاي انتظامي مناسب براي آنها متشكل از 7 نفر به شرح زير خواهد بود :
يك نفر قاضي ، يك نفر مسئول پزشكي قانوني ، سه نفر پزشك ، يك نفر دندان پزشك و يك نفر از دكترهاي داروساز شهرستان مربوطه.
هريك از هيأتهاي بدوي انتظامي شهرستان علاوه بر اين كه مسئوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حِرَف پزشكي و وابسته به پزشكي را به عهده دارنـد ، مراجعي هستند صلاحيتــدار در امر اعلام نظــر كارشناسي و تخصصي به مراجع ذيصلاح قضائي در مورد رسيدگي به تخلفات غير صنفي و غير حرفه اي و جرائم شاغلين به حِرَف پزشكي و وابسته به پزشكي .
به منظور رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص (حقيقي وحقوقي) از طرز كار هيأتهاي بدوي انتظامي ، هماهنگي ، نظارت عاليه ، تجديد نظر در احكام صادره و عزل و نصب اعضاي هيأتهاي مذكور ، هيأتي بـه نام هيأت عالي انتظامي با تركيب زير در سازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل مي گردد :
مديركل پزشكي قانوني ، چهار نفر از پزشكان متخصص ، يك نفر دندانپزشك ، يك نفر از دكترهاي داروساز و يك نفر از متخصصين و دكترهاي حرفه اي علوم آزمايشگاهي و تشخيص طبي ، كه همگي بايد حداقل 7 سال تجربة كاري در حرفة مربوطه داشته باشند.

مرجع انتظامي كانون وكلاي دادگستري :

مرجع انتظامي كانون وكلاي دادگستري ، دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا مي باشد كه متشكل از افراد ذيل است :
دادستان و معاونين دادستان كه از طرف هيأت مديره و با رأي مخفي و با اكثريت دو سوم اعضاي حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد.
شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلا را دادستان شخصاً و يا به وسيله يكي از معاونين رسيدگي و اظهار عقيده مي كند.
مجازاتهاي مرجع انتظامي كانون وكلا عبارتند از : اخطار كتبي ، توبيخ با درج در پرونده ، توبيخ با درج در روزنامــه رسمي و مجــله كانون ، تنزل درجه، ممنوعيت از سه ماه تا سه سال وكالت ، محروميت دائم از شغل وكالت مجازات تخلف از نظاماتي را كه كانون براي وكلاي دادگستري تعيين مي نمايد دو درجه است كه از طرف رئيس كانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا مي شود و اختيارات رئيس كانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه 1 و2 نخواهد بود . مرجع تجديد نظر آراء دادگاه انتظامي وكلا ، دادگاه انتظامي قضات است.

مرجع انتظامي كارشناسان رسمي :

دادســراي انتظامي كارشناســان رسمـــي مرجع رسيـدگي بــه تخلفات كارشناسان و تعقيب آنان مي باشد.
دادستان دادسرا توسط مجمع عمومي از بين كارشناسان رسمي و براي 4 سال و دادياران دادسرا به تعداد لازم با پيشنهاد دادستان و تصويب هيأت مديره انتخاب خواهند شد.
دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به تخلفات و شكايات در صورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشد ، كيفر خواست صادر مي كند و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد.
مرجع رسيدگي به تقاضاي تعقيب كارشناسان رسمي دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي است. دادگاه مذكور مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود كه از بين كارشناسان رسمي در مجمع عمومي عادي براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند.
احكام دادگاه انتظامي به جز در مورد محروميتهاي موقت و دائم از كارشناسي قطعي است و در مورد مجازاتهاي محروميت هاي موقت يا دائم محكوم عليه مي تواند پس از ابلاغ ظرف ده روز با رعايت مسافت تقاضاي تجديد نظر نمايد . مرجع تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و رأي دادگاه مزبور قطعي است.
اعضاي دادگاه انتظامي و دادستان انتظامي كانون كارشناسان رسمي بايد داراي همان شرايطي باشند كه براي اعضاي هيأت مديره مقرر است.

شوراي انتظامي كانون مهندسين :

مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص و تخلفات طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازي شوراي انتظامي كانون مهندسين مي باشد.
هر سازمان نظام معماري و ساختماني داراي يك شوراي انتظامي خواهد بود كه از 3 نفر از اعضاي سازمان تشكيل مي شود كه آنان را هيأت مديرة سازمان انتخاب و معرفي خواهد كرد و انتخاب بقيه به عهدة اعضاي سازمان مي باشد. اعضاي شوراي انتظامي بايد لااقل داراي مدرك تحصيـــلي ليسانس و 10 سال سابقه كار باشد.
سازمان نظام معماري و ساختمان مركز داراي شوراي تجديد نظر انتظامي خواهد بود كه از سه نفر به انتخاب اعضاي تشكيل مي گردد ، كه بايد لااقل داراي مدرك تحصيلي ليسانس و 15 سال سابقه كار باشند.
مرجع تجديد نظر از آراي شوراي انتظامي استانها و فرمانداريهاي كل نيز شوراي تجديدنظر انتظامي پايتخت است.
اعضاء هيأت مديره نمي توانند به عضويت شوراي انتظامي و شوراي تجديدنظر انتظامي انتخاب شوند.

 

ارکان دادرسی

ارکان دادرسی

 

 

قاضي :
اداره قضائي هر كشور يا هر نظام سياسي- اجتماعي در دست افـراد نخبه و داراي سجاياي اخلاقيِ مرتبط با اعتقادات حاكم بر آن نظام قرار دارد. در هر نظام سياسي در انتخاب افرادي كه به نحوي از انحاء مسلط بر جان، عِرض و ناموس و اموال مردم مي باشند، دقت زيادي مي شود و براي متصدي امور قضائي، صفاتي را درنظر مي گيرد و تا شخصي واجد آن شرايط نباشد، اين مسند به او سپرده نمي شود.
نظام جمهوري اسلامي به عنوان يك نظام سياسي- اجتماعي مبتني بر آئين اسلام، از اين قاعده مستثني نيست. پس از حاكميت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 با توجه به اصول اسلامي، براي متصدي امر قضا اين شرايط پيش بيني شده است :

داشتن درجة كارشناسي قضائي يا معلومات حوزوي. (در حد قابل قبول)
ايمان و عدالت و تعهد عمـلي نسبت بـه مــوازين اسـلامـي و وفـــاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران.
طهارت مولد.
تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا داشتن معافيت قانوني.

زنان حقوقدان مي توانند در برخي مشاغل قضائي از قبيل قاضي تحقيق، مستشار ادارة حقوقي، مشاور ديوان عدالت اداري، قاضي ادارة امور سرپرستي صغار و محجورين مشاور قضائي دادگاههاي خانواده و دادياري ديوانعالي كشور انجام وظيفه كنند.
براي اينكه شخص بتواند به عنوان قاضي در مسند امور قضائي قرار گيرد، مي بايست امتحانات ورودي تخصصي كتبي و شفاهـي دادگستري را بــا موفقيت بگذراند. در صورت پذيرفته شدن، از نامبرده جهت انجام يكسال كارآموزي قضائـي دعوت مي شود. در اين دوره، كارآموز علاوه بر حضور در كلاسهاي دروس اختصاصي، بايد به صورت دوره اي در شعب مختلف دادگاهها حاضر شود، بـه نحوي كه پس از اتمام دوره كارآموزي، آشنائي كامل با روش كار كليه شعب داشته باشد. پس از اتمام هر مرحله ازكارآموزي، وضعيت پيشرفت آموزشي و حرفه اي كارآموز توسط قاضي مسئول، گزارش مي شود و در نهايت پس از پايان دوره كارآموزي عملي از وي آزمون نهايي به عمل مي آيد و در صورت موفقيت در آزمون پاياني و اداي سوگند قضائي، رئيس قوة قضائيه براي وي ابلاغ قضائي صادر مي كند.

وظائف قـاضي :

قضات مكلفند برابر قوانين موضوعه و به استناد اصل 167 قانون اساسي به دعاوي، شكايات و اعلامات وارده رسيدگي نموده، حكم متناسب صادر كنند.
كلية احكام و قرارها بايد مستدل و مستند به قانون يا شرع و يا اصول كلي حقوقي كه رأي بر مبناي آن صادر شده است، باشد. بهانة سكوت، نقص، اجمال، ابهام، تعارض قانون مانع رسيدگي نيست و قاضي بايستي به استناد منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد. بنابرايـن خودرأيي در اتخاذ موضع قضائي ممنوع است. چنين آرائي علاوه بر آنكه در ديوانعالي كشور نقض مي شود، موجب تعقيب قاضي صادر كنندة آن نيز مي باشد.

اصل استقلال ، مصونيت و منع تغيير سمت قاضــي :
به مجرد اين كه براي كسي ابلاغ قضائي صادر شود، داراي مصونيت قضائي خواهد بود و هيچ كس نمي تواند سمت وي را تغيير دهد يا او را عزل نمايد.
قاضي را نمي توان از مقامي كه شـاغـل آن است بـدون محـاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است، بطور موقت يا دائم منفصل كرد، يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه يا تصميم رئيس قوة قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره اي قضات برطبق ضوابط كلي كه قانون تعيين كرده، صورت مي گيرد ( اصل 164 قانون اساسي ) . بنابراين مصونيت قاضي محترم است مگر اين كه :

مرتكب تخلفي يا جرمي شود.
صفاتي كه به موجب آن به سمت قضائي منصوب شده است ، از وي زايل شود. در صورتي كه قاضي مرتكب تخلف يا جرمي شود، حسب مورد، مراجع متفاوتي به آن رسيدگي مي نمايند.

تخلف قــاضــي :

در صورتي كه قاضي در امر قضائي مرتكب تخلفي شده باشد، دادسراي انتظامي قضات به موضوع رسيدگي مي نمايد.
در صورتي كه دادسراي مزبور تخلف قاضي را محرز دانست، موضوع را طي كيفرخواست به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله نموده و دادگاه مزبور برابر مقررات به تخلف قاضي رسيدگي و حكم مناسب صادر مي كند.
احكام انفصال (اعم از موقت يا دائم) قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عالي انتظامي قضات است.

جـــرم قاضـــي :

در صورتي كه قاضي مرتكب جرمي شده كه وفق قانون مجازاتي براي آن مقرر گرديده است، بدواً دادگاه عالي انتظامي قضات حكم قضائـــي وي را تعليق مي كند و مصونيت قضائي وي لغو مي شود، سپس در محــاكم عمومــي، مانند ساير افراد به جــرم وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي گردد. در صورتي كه جرائم ارتكابي صلاحيت قضائي وي را نيز مخدوش سازد، توسط رأي دادگاه عالي انتظامي قضات به خدمت قاضي مجرم پايان داده مي شود.
در صورت زوال شروطي كه به موجب آن قاضي به سمت قضائي منصوب شده، دادگاه عالي انتظامي قضات به موضوع رسيدگي و حكم مناسب مبني بر تغيير وضعيت خدمت قضائي به خدمت اداري يا پايان دادن به خدمات دولتي صادر مي نمايد.
هرگاه بر اثر حكم قاضي ضرري براشخاص وارد شود، در صورتي كه عنصر عمد و سوء نيت قاضي محرز شود، قاضي علاوه بر تعقيب توسط دادگاه انتظامي قضات، مكلف به جبران خسارت وارده به زيان ديده خواهد بود.
درصورتي كه هيچگونه تعمدي درحكم صادره وجودنداشته باشد، درصورت احراز اشتباه حكم وباتوجه به اصل جبران خسارت وارده بر متضرر، دولت مكلف به جبران خسارت مي باشد.

وكيــــل :

در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. (اصل 35 قانون اساسي)
حق انتخاب وكيل يكي از حقوق طبيعي مردم است، اصل 35 حكومت را مكلف ساخته است، براي افرادي كه به هر دليـلي امكان تعييـن وكيل نـدارنـد، وكيلي به انتخاب خودشان استخدام و در اختيار آنان بگذارد.
وكيل دادگستري بايد داراي اين شرايط باشد :

داشتن درجه كارشناسي در رشته حقوق.
عــدم محكوميت به انفصال از خدمــات دولتــي و عـدم ارتــكاب جرائم مهم.
تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا معافيت قانوني از اين خدمت.
در استخدام دولت نباشد.
عدم شهرت به فســاد اخلاق و تجاهر به شـــرب مسكر و مــواد مخدر و اعمال منافي عفت.

هر داوطلب وكالت پس از شركت و موفقيت در آزمون ورودي كتبي و شفاهي و طي يكسال دورة كار آموزي عملي زير نظر يكي از وكلاي درجة اول با 10 سال سابقة وكالت و حداقل چهار بار حضور و كارآموزي در دادگاهها و موفقيت در كلية مراحل، به اخذ پروانة وكالت نايل مي شود.
وكلا امين مردم و حافظ اسرار حــرفـه اي خــود و موكلانشان و داراي مــصونيت مي باشند. هيچ وكيلي را پس از دريافت پروانة وكالت نمي توان از كار خود منفصل كرد، مگر از طريق دادگاه انتظامي وكلا و رأي آن دادگاه. مرجع تجديدنظرخواهي دادگاه انتظامي وكلا، دادگاه عالي انتظامي قضات است.

 

تشکیلات دادگستری

تشکیلات دادگستری

 

 

تشكيلات دادگستري جمهوري اسلامي ايران به دو نوع : مراجع قضائي عمومي و اختصاصي تقسيم مي شود . دادگستري مرجع رسمي تظلمات و شكايات است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .
محاكم عمومـي عبارتند از : دادسرا و دادگاههاي عمومي ، تجديد نظر و ديوانعالي كشور كه در كنار آن دادسراي ديوانعالي كشور به رياست دادستان كل كشور فعاليت دارد .
مراجع اختصاصي متعددند : محاكم نظامي شامل دادگاههاي نظامي 1 و 2 و دادسراي نظامي ، ديوان عدالت اداري ، دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات و دادگاه ويژة روحانيت و مراجع قضائي تخصصي حرفه اي از آن جمله اند.
رئيس شعبة اول دادگاههاي عمومي در هر حوزة قضائي رئيس آن حوزة قضائي نيز مي باشد و با تصويب رئيس قوة قضائيه مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد . وي به عنوان رئيس دادگستري شهرستان بر كلية دادگاههاي عمومي و انقلاب نظارت و رياست اداري دارد، در مركز استان رئيس كل دادگستري استان، رئيس كل دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان است و بر كليه دادگاههاي و دادسراها و دادگستري هاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري دارد. همچنين رئيس دادگستري هر حوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد.
تحقيقات مقدماتي كليه جرائم برعهدة بازپرس مي باشد.
هرگاه تحقيق يا اقدامي در حوزة دادگاه ديگر لازم باشد يا اطلاعاتي از حوزة قضائي آن دادگاه بايد جمع آوري شود ، دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با اعطاي نيابت قضائي از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقيقات و اقدامات يا جمع آوري اطلاعات را بخواهد . دادگاهها برابر مقررات آئين دادرسي به پرونده ها رسيدگي مي كنند . پس از اعلام ختم دادرسي ، قاضي ظرف يك هفته مكلف به انشاء رأي مي باشد.

 دادسرا و دادگاههاي عمومي و انقلاب :

در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل مي گردد.
دادسرا كه عهده دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم داديار، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي شود. در حوزة قضائي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل برعهده دارد. رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه برعهده دارند نيز با دادستان است.
در هر حوزه قضائي دادگاهها به شعب حقوقي و جزائي تقسيم مي شوند. دادگاههاي حقوقي صرفاً به امور حقوقي و دادگاههاي جزائي فقط به امور كيفري رسيدگي مي نمايند. تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي و جزائي خاص مانند امور خانوادگي و جرائم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه است.
هر حوزه قضائي به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علي البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراي احكام و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و معاضدت قضائي خواهد داشت و در صورت تعدد شعب، داراي دفتر كل رئيس خواهد بود.
تأسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضائي و تعيين قلمرو محلي و تعداد شعب مذكور به تشخيص رئيس قوه قضائيه است.

 نحوه تشكيل دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي 

دادگاههاي عمومي حقوقي باحضور رئيس دادگاه و يا دادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمام اقدامات و تحقيقات به وسيله رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل انجام مي گردد و اتخاذ تصميم قضائي و انشاي رأي با قاضي دادگاه است. 

 دادگاههاي خانواده حتي‎‎المقدور باحضور مشاورقضائي زن كه داراي پايه قضائي است اقدام بهرسيدگي نموده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رئيس دادگاه اخذ خواهدشد. 

 دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي گردد و فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط رسيدگي مي نمايد و انشاي رأي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون برعهده قاضي دادگاه است.

 صــلاحيت دادگاههاي انقلاب :

رسيدگي به جرائم مشروحة ذيل در صلاحيت دادگاه انقلاب است: 

 كليه جرائم عليه امنيت داخلي وخارجي كشور و محاربه يا افساد في الارض 
 توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقــام معظـــم رهبري. 
 توطئه عليه جمهوري اسلامــي ايران يا اقـدام مسلحـانه و تــرور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. 
 جاسوسي به نفع اجانب. 
 كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. 
 دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.


احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب جز در مواردي كه به موجب قانون قابل نقــــض و تجديد نظر است ، قطعي مي باشد .

 مـــوارد تجديد نظر احكام :

در موارد ذيل آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار نقض مي شود : 

 قاضي صادر كنندة رأي متوجه اشتباه رأي خود شود. 
 قاضي ديگري به اشتباه رأي صــادره پي ببرد به نــحوي كه اگر به قاضي صادركنندة رأي تذكر دهد ، متنبه گردد. 
 ثابت شود قاضي صــادر كنندة رأي صلاحيت رسيدگــي و انشــاء رأي نداشته است.

در موارد 1 و 2 ، مرجع تجديد نظر ، رأي را نقض و مستقلاً رسيدگي مي كند . در مورد سوم (( ايراد عدم صلاحيت قاضي )) مرجع تجديد نظر بدواً به ادعاي عدم صلاحيت مي پردازد و در صورت احراز عدم صلاحيت مجدداً رسيدگي مي نمايد.
علاوه بر اين تمهيدات ، محكوم عليه مي تواند ، احكام قطعيت يافتة هريك از دادگاهها را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده ، از تاريخ ابلاغ حـكم تا يك ماه ، از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد . دادستان كل كشوردر صورتي كــه حكم را مخالف بيّــن شرع يا قانون تشخيــص دهد ، از ديوانـعالي كشــور درخواست نقض مي نمايد . ديوانعالي كشـور در صــورت نقض حكم ، رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع مي دهد . اين احتياط مقنن به لحاظ ضرورت اجتناب و ممانعت از احتمال وقوع اشتباه است.
آراء قابل تجديد نظر مانند احكام اعدام ، حبس بيش از 6 ماه ، شلاق ، حدود ، قصاص نفس ، مصادره و ضبط و استرداد اموال ، احكام بالاتر از يك ميليون ريال مي باشند. مهلت تجديدنظرخواهي براي ساكنين ايران 20 روز پس از ابلاغ دادنامه و براي محكوم عليه با اقامتگاه يا نشاني خارج از كشور 2 ماه است.
دادگاه بدوي مكلف است در رأي خود قابليت پژوهش خواهي رأي و مرجع تجديدنظر را اعلام نمايد.
همچنين مرجع تجديد نظر مي تواند در صورتي كه قاضي نخستين متوجه اشتباه خود شده باشد ، يا براي رسيدگي صلاحيت نداشته و يا قاضي ديگري متوجه اشتباه او شده باشد ، بدون تقاضاي ذينفع مجدداً به دعوي رسيدگي نمايد.
مرجع تجديد نظر در مواردي كه مجازات سنگين و با اهميتي نظيراعدام ، قطع عضو ، قصاص نفس ، مصادره يا استرداد اموال ، مجازات زندان بيش از ده سال و احكام راجع به نَسَب، وقف ، نكاح ، طلاق و احكامي كــه بهاي خواستــه بيش از 20 ميليون ريال باشد ، ديوانعالي كشور و در ساير موارد ، دادگاه تجديد نظر استان است.
تصميمات مراجع تجديد نظر با رأي حداقل دو نفر از سه نفر قضات متصدي ، معتبر است. در صورت وقوع اشتباه و يا مغايرتِ رأي بدوي با ضوابط شرعي يا قانوني ، رأي صادره نقض و در غير اين صورت ابرام مي شود.

 اجــراي احـكام :

به منظور اجراي احكام صادره از دادگاههاي عمومي ، اعم از كيفري يا حقوقي ، واحدِ اجراي احكام تشكيل مي گردد كه براساس قانون ، رئيس اين واحد ، معاون رئيس حوزة قضائي بوده و مي تواند به تعداد لازم معاون ، كارمند و مأمور در اختيارداشته باشد . اجراي احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب به تشخيص قاضيِ صادر كنندة حـكم يا اجرائيه ، توســط ضابطين دادگستري انجام مي شود . به علاوه ، قاضي صادر كنندة حكم يا اجرا ئيه مي تواند ، در اجراي احكام خود نظارت نموده و حضور داشته باشد.

 

تشکیلات قوه قضائیه

تشکیلات قوه قضائیه

 

 

 رئيس قوة قضائيه :
براساس اصل 158 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، وظائف رئيس قوة قضائيه به شرح زير است : 
 ايجاد تشكيــلات لازم در دادگستري بــه تناســب مسئوليتــهاي اصـــل 156قانون اساسي. 
 تهية لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي ايران. 
 استخدام قضات عادل و شايسته و عــــزل و نصب آنهـــا و تغيير محـل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و ماننــد اينــــها از امـــور اداري طبـق قانون.
رئيس قوة قضائيه مي تواند امور اداري و مالي از جمله استخدام كاركنان اداري مالي را به وزير دادگستري تفويض نمايد.

مسئوليتهاي رئيس قوة قضائيه را مي توان به دو قسمت تقسيم كرد :

  در ارتباط با قوة قضائيه :

علاوه بر وظائفي كه در اصل 158قانون اساسي تصريح شده و قبلاً ذكر شد ، به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسي ، پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومين به مقام رهبري و نيز به موجب اصل 162 قانون اساسي انتصاب رئيس ديوانعالي و دادستان كل كشور با مشورت قضات اين ديوان ، به عهدة رئيس قوة قضائيه است.

  در غير امور قضائــي : 
 عضويت در شــــوراي امنيت مـلـي. (اصل 176 قانون اساســـي) 
 عضويــت درشوراي بازنگري قانون اساسـي. (اصل 177 قانــــون اساسي) 
 عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام. (اصل 112 قانـــــون اساسي) 
 عضويت در شـــــوراي مـوقــت رهـــبري. (اصل 111 قانــــون اساسي) 
 نظارت بر فعاليت صدا و سيماي كشــور از طريق تعيين نماينـــده. (اصل 5 قانون اساسي) 
 حضــور در مراسم ســـوگند رئيــس جمهور. (اصل 121 قانــون اساسي) 
رسيدگي به دارايي رهبر ، رئيس جمهور و معاونيــن او ، وزيــران همـــسر و فرزنــــدان ايشان قبـــل و بعـــد از دوران تصــــدي. (اصل 142 قانون اساسي) 
 نظارت برسازمان بازرسي كل كشــور. (اصل 174 قانون اساسي)

 وزير دادگستري :
برابر اصل160 قانون اساسي وزير دادگستري مسئوليت كلية مسائل مربوط به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه و قوة مقننه را برعهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوة قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند ، انتخاب مي گردد.

 

دادستانی کل کشور

وظائف دادستان كل كشــور :

در ارتباط با رئيس قوة قضائيه :

اعلام نظر مشورتي در مورد تغيير سمت يا محل خدمت قاضي.
پيشنهاد انتصاب رئيس " سازمان زندانها و اقدامات تأميني " به رئيس قوة قضائيه

درارتباط با ديوانعالي كـشور :

حق در خواست و موافقت با تقاضاي تجديد نظـر و نقـض احكام قطعــي و اعادة دادرسي و صدور رأي وحدت رويه.
حضور در شعب مدني و جزائي ديوانعالي كشور يا اعزام نماينده.
درخواست احاله امر جزائي از ديوان عالي كشور .

در ارتباط با دادسراي انتظامي قضات :

دستور تعقيب قضــات و ارائه گزارش بازرسي عملكرد شـان بــه دادسـراي انتظامي قضات.
حل اختلاف بين دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات

در ارتباط با محاكم تالي :

دستور خود داري از رسيدگي به اختلاف طرفين تــا صدور حكم ديوانعالي كشور .
تأييد احكام اعدام صادره از دادگاههاي انقلاب در مورد مـواد مخدر و احاله پرونده و درخواست تجديد نظر نسبت به ساير احكام .

در ارتباط با ساير سازمانها :

حق ورود بـه زنـدانها و تعيين نمـاينده جـهت عضويـت در هيـأت مـديـرة انجمن حمايت زندانيان تهران.
احالة پروندة تخلف اعضاي هيئت مديرة كانون وكلا و دادرسـان و دادستان دادگاه انتظامي وكلا و كارشناسان به دادگاه عالي انتظامي قضات .
عضويت در :
مجمع عمومي سازمان جمـــع آوري و فـروش امــوال تمليـكي ؛ شوراي مشورتي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران ؛ كميسيون قانون خريد اراضي كشـاورزي ؛ هيأت موضوع مادة 3 لايحة قانوني اصـــــلاح مادة 3 قانــون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستانـي ؛ شــوراي سازمان اسناد ملـي ؛كميسيون بررســي تبليغات انتخابات رياسـت جمهـــوري شوراي بورس اوراق بهـادار ؛ شـــوراي پــول و اعتبارات ؛ هيأت نـظارت انـدوختـــــة اســكناس ؛ محكمة عالي انتظامي قضــات ؛ مجمــع تشخيص مصلحت نــظام؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر.
مكلف كردن اشخاص ثالث جهت ارائة اسنــاد و مـدارك مــورد درخواست مميزين ماليات.
موافقت با ارائة اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است بــه مميزين .
اقدام جهت ارائة اسناد و اطلاعات مربوط بــه مؤديان مالياتي كـه در بانكها مـوجود است.

معرفي نماينده جهت :

كميسيون موضوع مادة2 لايحة قانوني متمـم قانون حفاظت و توســــعةصنايــــع و عضويت در هيأت مركزي نظارت بــر انتخابات نظام پزشكـي ، هيأت عالــي انتظامــي پزشـكي رسيدگي كننده بـــه شكايات اشخــاص از هيأتهـــاي بــدوي انتـظامــي و تجديــدنظر در احــــكام آنها و عــزل و نصــب اعضاي آنهــا ، كميسيــون موضوع تبصـره 1 مــادة 18 قانـون گذرنامه ، هيأت انتظامي بانكها ، كميسيون صدور پروانه و نظارت بــــه فعاليت گروهها و احزاب و هيأت نظــارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالكيت و سايــر اوراق و اسناد رسمي و دولتي

دیوانعالی کشور

دیوانعالی کشور

 

 

اين ديوانعالي ترين مرجع قضائي كشور است و ناظر بر حسن اجراي قوانين در محاكم، ايجاد وحدت روية قضائي و مرجع تجديد نظر احكام صادرة محاكم نظامي 1 و احكام مهم دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد . علاوه بــــر اين ، برابر بند 10 از اصل 110 قانون اساسي ، ديوانعالي كشور صلاحيت رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از وظائف قانوني را دارد.
مقرّ اصلي اين ديوان در شــهر تـهران و داراي شعب متعدد است ، رئيس قوة قضائيه لدي الاقتضاء مي تواند شعبي در شهرستانها تأسيس نمايد.
در حال حاضر ديوانعالي كشور 33 شعبه دارد ، دو شعبه در مشهد و بقيه در تهرانند . هر شعبه با دو قاضي (يك رئيس و يك مستشار) تشكيل مي شود و مي تواند يك عضو معاون داشته باشد كه در صورت لزوم وظائف هر يك از دو عضو شعبه را عهده دار مي شود . حق انشاء رأي با رئيس و مستشار است. همچنين در ديوانعالي كشور شعبي تحت عنوان شعبه تشخيص وجود دارد كه وظيفه آن بررسي آراي قطعي صادره از محاكم كه نسبت به آن درخواست تجديدنظر شده است، از حيث اينكه رأي خلاف بين قانون و شرع صادر نشده باشد. چنانچه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مي نمايد، چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات يادشده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد. مگر اينكه رئيس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي رأي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي به مرج صالح ارجاع خواهد شد.
در كنار ديوانعالي كشور دادسراي ديوانعالي كشور يا دادستاني كل كشور متشكل از رئيس (دادستان كل كشور) و معاونان اول و دوم و تعدادي داديار است كه در معيت ديوانعالي كشور انجام وظيفه مي نمايد .

نحوه رسيدگي ديوانعالي كشور :

رياست ديوانعالي كشور به عهدة رئيس شعبة اول است و پرونده هــا بــه دستور او به شعب ديگر ارجاع مي شود. وي مي تواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و رياست جلسات هيأت عمومي به رئيس يكي از شعب ديگر و يا معاون قضائي خود محول نمايد.
هر يك از اعضاي شعب ديوانعالي كشور موظف است پروندة ارجاعي را با حفظ نوبت و كمال دقت مطالعه و بررسي نموده ،پس از مشاورة كافي اظهار نظر نمايد.
پرونده ها به نوبت رسيدگي مي شود ، مگر در موارد فوري كه به تشخيص رئيس، رسيدگي خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
اصحاب دعوي و يا وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نمي شوند ، مگر آنكه شعبة ديوانعالي كشور حضور آنان را براي اداي توضيحات لازم بداند كــه در اين صورت كساني كه حضورشان لازم است احضار مي گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيدة دادستان كل كشور يا نمايندة او شعبه مبادرت به صدور رأي مي نمايد ولي عدم حضور احضار شدگان ، بدون عذر موجه ، صدور رأي را به تأخير نمي اندازد.

وظائف ديوانعالي كـشور :

همانطور كه متذكر شديم ، اين ديـوان وظائف متعددي بــه عهده دارد . مهم ترين آنها عبارتند از :
نظارت بر اجـراي صـحيح قوانيــن در محـاكـم و ايجــــاد وحدت رويـة قضائـي (اصل 161 قانون اساسي).
رسيدگي به تخلف رئيس جمهور و صدور حكــم دربـارة آن (اصـل 110 قانـون اساسي و قانــون تعييــن حــدود وظائـــف و اختيـــارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور مصوب 1365).
رسيدگي به تقاضاي تجديد نظـــر از احكام مهــم محاكم عمومـي و انقــلاب و دادگاه نظامي 1 و نيز حل اختلاف در صلاحيت و احاله.

دادستاني كل كشور در مورد كلية آراء متناقض اظهار نظر ابتدائي نموده و به منظور ايجاد وحدت روية قضائي ، آراء مختلفٌ فيه شعبه هاي ديوانعالي يا آراء معارض دادگاههاي تالي در موضوع واحد را كه منجر به استنباطات گوناگون از قانون شده در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح مي نمايد.

هيأت عمومي ديوانعالي كشور با توجه به ماهيت موضوع ( حقوقي ، جزائي و يـا اصدار رأي وحدت رويه ) آن را تقسيم بندي مي كند :

هيأت عمومــي شعب حقوقــي متشكل از رئيس ديــوان و رؤساي شعــب حقوقي ديوان است و موضوعاً به احكـــام اصراري دادگاههــاي تـالي در مــــوارد حقوقي رسيدگــي مي كند.
هيــأت عمومي شعــب كيفري با حضوررئيــس ديوان و رؤســـاي شعب كيفري تشكيل و به احكـام اصـراري دادگاهـهاي تـالي كيفـري درخصوص مسائـل جزائـي رسيدگــي ميكند.
هيأت عمومي وحدت روية ديوانعالي كشـور به منظور ايجاد وحدت رويــــه نسبت به آراء و احكام معارض صادره از شعــب ديوانعالــي و احكام متناقـض دادگاهـهاي تالي بـا حضــور رئيس ديـوان ، رؤســــا و مستشاران كلية شعب حقوقي وكيفري تشكيــل مي شود. رأي صادره از ســوي ايــن هيأت براي كليــة مراجع قضائي كشـــور لازم الاتباع است.

 

سیاست های کلی قضائی

سیاست های کلی قضائی

 

 

"امنيت قضايي"

  1-اصلاح ساختار نظام قضايي كشور درجهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.

2-   نظام مند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها.

3-   استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم.

4-   تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

5-تمركز دادن كليه اموراداري ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.

6-   كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام درزمان مناسب.

7-   يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.

8-   اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي وقضايي ونهادها.

9-   استفاده از روش داوري وحكميت در حل و فصل دعاوي.

10-بالابردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امورپژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي ومعنوي متصديان سمتهاي قضايي.

11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از از قواي انتظامي.

12- تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156،157،158 قانون اساسي.

13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي وضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.

14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

15- تنقيح قوانين قضايي.

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

17- گسترش دادن نظام معاضدت ومشاورت قضايي.

 

ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری

 

 


ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضائي در كشف جرم و بازجوئي آثار و دلايل جرم و جلوگير از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از :

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان.
مأمورين نيروي مقاومت بسيج پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدودة وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شورايعالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.

گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد.
ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقامات قضائي را اجرا كنند، در صورت تخلف به 3 ماه تا يكسال انفصال از خدمت دولت و از يك تا 6 ماه حبس محكوم خواهند شد.
رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه برعهده دارند با دادستان است. كليه ضابطين دادگستري مكلفند دستور مقامات قضائي را اجرا نمايند. متخلفين از طرف دادگاه تعقيب و به انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه از خدمت دولت محكوم خواهند شد و حكم دادگاه قطعي است.

 

کارشناسان

کارشناسان

 

 

يكي از ابزارهاي اجراي قانون در امر دادرسي، رجوع به كارشناس هر امريست، قانون آئين دادرسي مدني ايران به اين مهم پرداخته است. به منظور كشف حق و براساس ضرورت و بــه تشخيص قاضي يا درخواسـت اصحاب دعوا، نظر كارشناس يـا كارشناسان هر مورد اخــذ مي شود . پذيرش نظرية كارشناس منتخب براي قاضي الزامي نيست .
براي كارشناس رسمي دادگستري اين شرائط لازم است :

داشتن تخصص كامل در علم يا فن مورد نظر .
داشتن بيش از 25 سال سن .
عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون .
عدم محكوميت بــه جنايت يا محروميـــت از حقوق اجتماعي و يــا مشاغل تخصصي يا كلاهبرداري ، خيانت در امانت ، سرقت ، ورشكستگي به تقلب و انفصال دائم از خدمات دولتي .
پس از موفقيت داوطلب در آزمون ورودي كارشناسي كه هيأت مديره كانون كارشناسان برگزار مي نمايد ، مدت يك سال زير نظر يك نفر كارشناس رسمي با حداقل 10 سال سابقه كار ، كارآموزي مي نمايد ، درصورت موفقيت و اداي سوگند ، كانون كارشناسان دادگستري به او پروانه اعطاء مي كند . هيچ كس حق ندارد كارشناس را از اعلام نظر منع كند و استقلال او را به خطر اندازد . مرجع رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي كارشناسان ، دادگاه انتظامي كارشناسان است.

كارمندان

امور اداري هر دايرة قضائي با يك مدير دفتر انجام مي شود . هر مدير دفتر براي اداره دفتر تعدادي كارمند نظير منشي ، ثبّات و بايگان در اختيار دارد . همه كارمندان زير نظر و امر قاضي انجام وظيفه مي كنند . كارمندان دادگستري برابر مقررات قانون امور استخدامي كشور از ميان داوطلبان پس از آزمون ورودي كتبي و شفاهي انتخاب مي شوند . هرگونه تخلف كارمندان اداري مانند ديگر مأموران دولتي به موجب مقررات خاص محاكم اداري قابل تعقيب است . ترفيعات كارمندان اداري به موجب قانون است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image