به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

واحد ارشاد و امداد

واحد ارشاد و امداد

 

 

به منظور ارشاد قضائي و راهنمائي افراد نيازمند در هر حوزة قضائي واحـد ارشاد و معاضدت زير نظر معاون قضائي آن حوزه با تعداد لازم مشاور و كارشناس و كارمند تشكيل مي شود . مشاوران ، كارشناسان و كارمندان واحد ارشاد و معاضدت ، موظفند با ارجاع رئيس حوزة قضائي يا معاون وي افراد نيازمند را ارشاد و راهنمايي نمايند و در صورت لزوم بــراي آنان لايحــــه و دادخواست و شكوائيه تنظيم نمـــايند . مشاوران وكارشناسان و كارمندان مذكور مي توانند زمينة جلب مساعدت نهادهاي حمايتي از زندانيان و خانواده هاي آنان را براي حمايت از زندانيان فراهم كنند ، بدون آنكه در امور مالي آنها دخالتي داشته باشند.

حكم حضوري و غيابي در امور حقوقي :

حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نمايندة قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و بطور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.

واخواهي :

محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است. (ماده 305 ق.آ.د.م)
مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقدامات دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود. مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است. در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد :

مرضي كه منع حركت است.
فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.


تبصره : 1- چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاي مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجراي گذارده خواهد شد. در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده حكم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده، قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود.
تبصره : 2- اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجراييه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد. (ماده 306 ق.آ.د.م)

رأي غيابي در امور جزائي :

در كليه جرائم مربوط به حق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق الهي ندارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك جلسات دادگاه نشده و يا لايحه نفرستاده باشند، دادگاه رأي غيابي صادر مي نمايد. اين رأي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده رأي مي باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر قانون تجديدنظر احكام دادگاهها قابل تجديدنظر است. (ماده 217 ق.د.ك)
تبصره 1- آراي غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشده باشد، پس از انقضاي مدت واخواهي و تجديدنظر به اجراء گذارده خواهد شد. هرگاه رأي صادره ابلاغ قانوني شده باشد در هر حال محكوم عليه مي تواند ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادركننده رأي تقاضاي واخواهي نمايد. در اين صورت دادگاه، اجراي رأي را به صورت موقت و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي نمايد.
تبصره2 - در جرائمي كه جنبه حق الهي دارد چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم را ثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگاه مي تواند غياباً رأي بر برائت صادر نمايد.
دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي بلافاصله وارد رسيدگي مي شود و دلايل و مدافعات محكوم عليه را بررسي، چنانچه مؤثر در رأي تشخيص ندهد رأي غيابي را تأييد مي نمايد و در صورتي كه مؤثر در رأي تشخيص دهد و يا بررسي مدارك و مدافعات مستلزم تحقيق بيشتر باشد با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي نمايد. در اين صورت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود. (ماده 218 ق.د.ك)

حق داشتن وكيل و موارد الزامي بودن آن :

علاوه بر آنكه قوانين قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در مورد انتخاب وكيل در دادرسي لازم الاجراست و اصل 35 قانون اساسي نيز حق داشتن وكيل در مراجع قضائي را براي كلية اشخاص به رسميت شناخته ، در سال 1370مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ضمن اينكه برانتخاب وكيل در دادگاهها تأكيد مي كند، دادگاه را مكلف به پذيرش وكيل كرده و عدم رعايت اين اصل را موجب تعقيـب انتظامي قاضي و انفصال قاضي از تصدي امر قضا دانسته و رأي دادگاهي كه حق داشتن وكيل را سلب كرده باشد ، فاقد اعتبار قانوني شناخته است.

 

محاکم اختصاصی

محاکم اختصاصی

 

 

ديوان عدالت اداري :
به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحـدها يا آئين نامه هاي دولتي و احــقاق حقوق آنها ، ديوانــي بنام ديوان عدالت اداري زير نظر قوة قضائيه تأسيس مي گردد (اصل 173 قانون اساسي).

اركان ديوان :

ديوان عدالت اداري داراي سه ركن است : شعب ، هيأت تجديدنظر و هيأت عمومي

هر شعبـه ديــوان داراي دو عضــو

يك رئيــس و يك مشاور مي باشــد ، مــگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون ديوان كـه دو مشــــاور لازم است...
آراء صادره از شعب طبق ماده 18 قانون ديوان چنانچه عليـه واحدهاي دولتـي و شهرداري هـا و نهادهاي انقلابـــي و موسـسات تابعه و وابسته به آنــهاصادر گرديده حداكثر تا 10 روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض و تقاضاي تجديدنظر در هيأت تجديد نظر مي باشد .

هيأت تجديد نظر كه اعضاء آن هر شش ماه يك بار بـــه قيد قرعـــه از بين رؤساي شعب ديوان انتخاب مي شـــوند ، متشكل از چهــار نفــر عضو و دو نفـر علي البدل مي باشد كه جلسات با حضور رئيس كل ديوان و يا قائم مقام او يا در غياب آنها با حضور معاون قضائــي ديوان هـر هفته يك بــار تشكيل مي گردد . در حال حاضر ديوان داراي دو شعبه تجديد نظر مي باشد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

طبق ماده 20 قانون ديوان هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبة ديوان صادر شود و همچنين شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آئين نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گردد، در هيأت عمومي ديوان مطرح و رسيدگي مي شود.
هيأت عمومي ديوان هر هفته يكبار بطور مرتب تشكيل جلسه مي دهد. و براي تشكيل و رسميـت جلسات هيأت عمومي ديوان حضــور لااقل سه چهارم رؤساي شعب لازم مي باشد.
هيأت عمـومي ديوان عدالـت اداري از نظر نقـش و موقـعيت حســاس آن در پاسداري از حريم قانون و اجراي صحيح و مطلوب آن در نظام اداري كشور و جلوگيري از بروز رويه هاي متضاد و نا همآهنگ در سازمانهاي دولتي بالاترين مرجع واز حيث جلوگيري از تجاوز به نظامات و مقررات دولتي و ابطال مصوبات مغاير با قانون تنها مرجع قضائي كشور مي باشد.
براي تضمين احقاق حق و اجراي احكام ديوان عدالت اداري ماده 21 قانون ديوان مقرر مي دارد، واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مكلفند، احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است، اجراء نمايند. در صورت استنكاف، مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتي محكوم مي شود.

 

کمیسیون ها

کمیسیون ها

 

 

كميسيون ابراز عقيده وتحقيق
اين كميسيون داراي 16 عضو است. هر شهروندي مي تواند شكايت خود را از عملكرد دستگاه قضائي در اين كميسيون طرح نمايد. كميسيون تحقيقات لازم را در مورد شكايت مطروحه انجام مي دهد و نتيجه را به دولت، مجلس، دادگستري و مردم اعلام مي كند. هدف از رسيدگي به اين شكايت ابراز عقيده در مورد عملكرد دستگاه قضائي و اعلام ناكارآمديهاي دستگاه قضائي است. در اين كميسيون حكمي عليه قاضي يا روند دادرسي صادر نمي شود بلكه توصيه هائي در مورد وضعيت عملكرد دستگاه قضائي به اطلاع مقامات فوق و به مردم اعلام مي شود. هدف فقط توصيه براي بهبود وضع موجود است. اين توصيه ها ممكن است مبناي قانونگذاري، اصلاح قوانين و يا اصلاح فرآيندها در دستگاه قضائي باشد. صلاحيت ديگر اين شورا اعلام نظر در مورد فرآيندهاي ناكارآمدي دستگاه قضائي و قانون است. شوراي عالي دادگستري جهت عمل به توصيههاي اعلام شده، پيگيري لازم را انجام ميدهد ونتيجة پيگيريها را نيز به صورت انتقادي اعلام مي نمايد.

كميسيون انتصابات و تعيين

اين كميسيون 28 عضو دارد و وظايف آن عبارتند از:
استخدام قضات (كارآموزان قضائي) با آزمون
پيشنهاد افراد براي مناصب قضائي 3- آموزش كارآموزان قضائي، براي استخدام قاضي از بين دارندگان شرايط، آزمون به عمل مي آيد. افرادي مي توانند وارد كار قضائي شوندكه اولاً؛ داراي ليسانس حقوق قضائي باشند ثانياً؛ داراي حداقل يكسال سابقه كار مرتبط با كار قضائي مثل وكالت باشند البته براي افرادي كه تجربه هاي بيشتري دارند نيز آزمون به عمل مي آيد ومستقيماً بدون كارآموزي در مناصب قضائي خاص مثل مستشار موقت دادگاههاي تجديد نظر، منصوب مي شوند.
شيوة انتصاب قضات بدين شكل است كه پس از اتمام دورة كارآموزي وزارت دادگستري منصبهاي خالي را اعلام مي نمايد، كارآموزان حسب علاقه كانديد اين سمتها مي شوند ومراتب را به شوراي عالي عدالت اعلام مي كنند، شورا مراتب را بررسي مي كند ودر صورت احراز صلاحيت به وزير دادگستري پيشنهاد مي كند، وزير اگر بپذيرد مراتب را جهت صدور ابلاغ به حضور شاه بلژيك اعلام مي كند، چنانچه وزير با پيشنهاد شوراي عالي عدالت موافق نباشد تا دو نوبت مي تواند مراتب را با مخالفت به شورا اعاده نمايد وچنانچه نفر سوم را نيز نپذيرد آن منصب تا مراحل بعدي استخدام قضات بلاتصدي مي ماند.
هريك از كميسيونهاي فوق الذكر داراي دو كميسيون فرعي هستند كه اعضاء يكي را فرانسوي زبانها وديگري را فلاماند زبانها تشكيل مي دهند. كلية وظايف گفته شده در هرحوزه، توسط اين كميسيونها انجام مي شود.

 

کلیات نظام قضایی ایران

کلیات نظام قضایی ایران

 

 

مسألة قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي، امريست حياتي، از اين رو ايجاد نظام قضائي برپاية عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن، لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد." وَ اِذا حكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدل " ((از مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ))
قوة قضائيه يكي از سه ركن حكومت در نظامهائي كه مبتني بر اصل تفكيك قوا هستند، مي باشد. نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران متمركز است و رياست اين قوه به عهدة يكي از مجتهدان عادل، آگاه به امور قضائي، مدير و مدبر است كه از سوي مقام رهبري به مدت 5 سال به اين سمت منصوب مي شود. سازمان قضائي جمهوري اسلامي ايران به موجب قانون است.
نظام قضائي جمهوري اسلامي بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي كه تاكنون تصويب و به مورد اجرا گذاشته شده، اين حق را براي شهروندان ايراني و ساكنان كشور ايران قائل است كه بتوانند هر نوع شكايت را از هر كس و در هر مورد به مرجع قضائي اعلام نمايند و آن مرجع صالح براساس تشريفات و آئين دادرسي كه از قبل تنظيم و تصويب شده با رعايت اصول عادلانه رسيدگــي و حكم صادر نمايد . محكوم عليهِ چنيـن احكامـي حق دارد در صورتيكه به رأي صادره تسليم نباشد و آن را خلاف قانون و يا در جهـت تضييع حق خود بداند، در مهلتي كه تعيين شده بــه مرجع تجديد نظر مراجــعه كند. مرجــع تجديد نظـر با تشريفات كاملي كــه در قوانين پيش بيني شـــده يك بار ديكر به دلايل طرفين توجــــه مي نمايد و در نهايت چنانچه اشتباهي و يا جهت خلاف قانوني در رأي بدوي نبيند، آن را تأييد مي نمايد.
رأي قطعي مراجع قضائي كه مراحل فوق را طي نموده، از طريق اجراي احكام و برطبق تقاضاي محكوم له به مورد اجرا در مي آيد.
بنابراين در نظام قضائي ايران چه در قسمت حقوقي و چه در بخش جزايي سلسله مراتب دقيق رسيدگي و سرانجام اجراي حكم با موازين صحيح قانوني وجود دارد و با توسعه اي كه دادگاه عمومي دارد و در اَقصي نقاط كشور تشكيل گرديده، هيچكس از مراجعه به تشكيلات قضائي عادلانه براي طرح شكايت محروم نيست.

 مباني و اصول حقوقي نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران
نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران بر پايه اصول زير مي باشد.

 اصل رعايت موازين اسلامي :
باتوجه به اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بـــر اصــول اسلامــي است، ضروري است در جامعة اسلامي موازين اسلامي دقيقاً حاكم گردد (اصول 4 و 12 قانون اساسي). براي اينكه موازين اسلامي و قانون به عنوان دو مبناي جداگانه تلقي نگردد و براي جلوگيري از تشتت آراء فقها در امري واحد و مشروعيت بخشيدن به نظام قضائي، موازين فقهي مي بايست به وسيلة قانون تبيين شود و از سوي قضات رعايت گردد، بنابراين صفات و شرايط قاضي و صلاحيت دادگاهها وفق موازين فقهي در قانون معين شده است.

 اصل بي طرفي قاضي :
در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، اصل بر بي طرفي قاضي است. در تمامي موارد قانوني هرگاه خواهان يا خوانده، شاكي يا مشتكي عنه متوجه شود كه قاضي رسيدگي كننده با طرف ديگر داراي رابطة خويشاونديِ معين شده در قانون است، مي تواند تقاضاي ردّ دادرس را بنمايد و قاضي نيز خود موظف است در صورتي كه هر يك از متداعيين از بستگان وي (معين شده در قانون) باشد، از رئيس دادگستري يا مقام بالاتر خود تقاضا كند، پرونده را به شعبه ديگري ارجاع نمايد. عدم رعايت اين اصل علاوه بر اين كه سبب بي اعتباري حكم مي شود، موجبات تعقيب انتظامي قاضي متخلّف را فراهم مي سازد.

 اصل علني بودن محاكمات :
در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران اصل برعلني بودن محاكمات در كلية مراحل است (اصل 165 قانون اساسي).
موارد زير مستثني شده است :
1) - هرگاه دادرسي با نظم يا عفت عمومي مغايــرت داشتــه باشـــد.
(تشخيص مغايرت با دادگاه است).
2) - هرگاه طرفين دعوي درخواست كنند جريان دادرسي بــه صورت غيرعلــني باشد.

 اصـــل بــرائــت :
وفق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل بر برائت است و هيچ كس از نظرقانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل برائت قابل تسري به موارد حقوقي نيز مي گردد، بدين معنـي كه هر كس مدعي حقي باشد مي بايست آن را اثبات نمايد.

 اصل ممنوعيت شكنجه :
هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد اعتبار و ارزش است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. (اصل38 قانون اساسي)

اصل قانوني بودن جرم و مجازات :
براساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات، هيچ فعل يا ترك فعلي جرم محسوب نمي شود مگر اينكه قانون صراحتاً آن را جرم بداند. اين اصل دقيقاً با اصل قبح عقاب بلابيان در حقوق اسلامي منطبق مي باشد. در اصل 169 قانون اساسي و نيز ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، اين موضوع تصريح شده است.

 اصل تفكيك جرائم سياسي و مطبوعاتي از جرائم عادي :
به موجب اصل 168 قانون اساسي، رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني بوده و با حضور هيأت منصفه در محاكم عمومي صورت مي گيرد. تعريف جرم سياسي و نحوه و شرايط انتخاب و اختيارات هيأت منصفه با قانون است. در جرائم عادي نيازي به هيأت منصفه نمي باشد، در صورتي كه در جرائم سياسي و مطبوعاتي وجود هيأت منصفه از اركان و شرط لازم تشكيل دادگاه است.

 اصل ممنوعيت بازداشت غير قانوني :
هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پروندة مقدماتي به مراجع صالحة قضائي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلّف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. (اصل 32 قانون اساسي(

 اصل جبران خسارت ناشي از تصميمات قضائي :
هرگاه بر اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعادة حيثيت مي گردد. (اصل 179 قانون اساسي)

 اصل مستدل بودن احكام و آراء محاكم :
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است (اصل 166 قانون اساسي). هرگونه حكمي كه مستند به مواد قانوني يا مقررات شرعي نباشد، قابل تجديد نظر و فسخ در دادگاههاي عالي مي باشد و صدور حكم غيرمستدل مسئوليت انتظامي درپي دارد.

 اصل قابل تجديد نظر بودن كلية احكام صادره از مراجع قضائي :
با توجه به پذيرش دو مرحله اي بودن امور قضائي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، اكثر احكام صادره از جانب دادگاه هاي تالي قابل تجديدنظر در دادگاه هاي عالي مي باشند، به عنوان مثال، احكام صادره از دادگاههاي نظامي 2 قابل تجديدنظر در دادگاههاي نظامـي يك بـــوده و احكام صـــادره از دادگاههاي نظامي يك و دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي قابل تجديد نظر در ديوانعالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان مي باشند.
همچنين طبق ماده 268 آئين دادرسي كيفري در امور جزائي و ماده 387 آئين دادرسي مدني در امور مدني، دادستان كل كشور اجازه دارد، چنانچه حكمِ قطعي شده را مخالف قانون يا شرع بداند، از ديوانعالي كشور، تقاضاي تجديدنظر مجدد بنمايد و اين در صورتي است كه محكوم عليه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغِ دادنامة قطعي، از دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي كرده باشد.

 

کارشناسان

کارشناسان

 

 

يكي از ابزارهاي اجراي قانون در امر دادرسي، رجوع به كارشناس هر امريست، قانون آئين دادرسي مدني ايران به اين مهم پرداخته است. به منظور كشف حق و براساس ضرورت و بــه تشخيص قاضي يا درخواسـت اصحاب دعوا، نظر كارشناس يـا كارشناسان هر مورد اخــذ مي شود . پذيرش نظرية كارشناس منتخب براي قاضي الزامي نيست .
براي كارشناس رسمي دادگستري اين شرائط لازم است :

داشتن تخصص كامل در علم يا فن مورد نظر .
داشتن بيش از 25 سال سن .
عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون .
عدم محكوميت بــه جنايت يا محروميـــت از حقوق اجتماعي و يــا مشاغل تخصصي يا كلاهبرداري ، خيانت در امانت ، سرقت ، ورشكستگي به تقلب و انفصال دائم از خدمات دولتي .
پس از موفقيت داوطلب در آزمون ورودي كارشناسي كه هيأت مديره كانون كارشناسان برگزار مي نمايد ، مدت يك سال زير نظر يك نفر كارشناس رسمي با حداقل 10 سال سابقه كار ، كارآموزي مي نمايد ، درصورت موفقيت و اداي سوگند ، كانون كارشناسان دادگستري به او پروانه اعطاء مي كند . هيچ كس حق ندارد كارشناس را از اعلام نظر منع كند و استقلال او را به خطر اندازد . مرجع رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي كارشناسان ، دادگاه انتظامي كارشناسان است.

كارمندان

امور اداري هر دايرة قضائي با يك مدير دفتر انجام مي شود . هر مدير دفتر براي اداره دفتر تعدادي كارمند نظير منشي ، ثبّات و بايگان در اختيار دارد . همه كارمندان زير نظر و امر قاضي انجام وظيفه مي كنند . كارمندان دادگستري برابر مقررات قانون امور استخدامي كشور از ميان داوطلبان پس از آزمون ورودي كتبي و شفاهي انتخاب مي شوند . هرگونه تخلف كارمندان اداري مانند ديگر مأموران دولتي به موجب مقررات خاص محاكم اداري قابل تعقيب است . ترفيعات كارمندان اداري به موجب قانون است.

 

ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری

 

 


ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضائي در كشف جرم و بازجوئي آثار و دلايل جرم و جلوگير از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از :

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان.
مأمورين نيروي مقاومت بسيج پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدودة وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شورايعالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.

گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد.
ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقامات قضائي را اجرا كنند، در صورت تخلف به 3 ماه تا يكسال انفصال از خدمت دولت و از يك تا 6 ماه حبس محكوم خواهند شد.
رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه برعهده دارند با دادستان است. كليه ضابطين دادگستري مكلفند دستور مقامات قضائي را اجرا نمايند. متخلفين از طرف دادگاه تعقيب و به انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه از خدمت دولت محكوم خواهند شد و حكم دادگاه قطعي است.

 

سیاست های کلی قضائی

سیاست های کلی قضائی

 

 

"امنيت قضايي"

  1-اصلاح ساختار نظام قضايي كشور درجهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.

2-   نظام مند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها.

3-   استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم.

4-   تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

5-تمركز دادن كليه اموراداري ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.

6-   كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام درزمان مناسب.

7-   يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.

8-   اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي وقضايي ونهادها.

9-   استفاده از روش داوري وحكميت در حل و فصل دعاوي.

10-بالابردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امورپژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي ومعنوي متصديان سمتهاي قضايي.

11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از از قواي انتظامي.

12- تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156،157،158 قانون اساسي.

13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي وضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.

14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

15- تنقيح قوانين قضايي.

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

17- گسترش دادن نظام معاضدت ومشاورت قضايي.

 

دیوانعالی کشور

دیوانعالی کشور

 

 

اين ديوانعالي ترين مرجع قضائي كشور است و ناظر بر حسن اجراي قوانين در محاكم، ايجاد وحدت روية قضائي و مرجع تجديد نظر احكام صادرة محاكم نظامي 1 و احكام مهم دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد . علاوه بــــر اين ، برابر بند 10 از اصل 110 قانون اساسي ، ديوانعالي كشور صلاحيت رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از وظائف قانوني را دارد.
مقرّ اصلي اين ديوان در شــهر تـهران و داراي شعب متعدد است ، رئيس قوة قضائيه لدي الاقتضاء مي تواند شعبي در شهرستانها تأسيس نمايد.
در حال حاضر ديوانعالي كشور 33 شعبه دارد ، دو شعبه در مشهد و بقيه در تهرانند . هر شعبه با دو قاضي (يك رئيس و يك مستشار) تشكيل مي شود و مي تواند يك عضو معاون داشته باشد كه در صورت لزوم وظائف هر يك از دو عضو شعبه را عهده دار مي شود . حق انشاء رأي با رئيس و مستشار است. همچنين در ديوانعالي كشور شعبي تحت عنوان شعبه تشخيص وجود دارد كه وظيفه آن بررسي آراي قطعي صادره از محاكم كه نسبت به آن درخواست تجديدنظر شده است، از حيث اينكه رأي خلاف بين قانون و شرع صادر نشده باشد. چنانچه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مي نمايد، چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات يادشده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد. مگر اينكه رئيس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي رأي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي به مرج صالح ارجاع خواهد شد.
در كنار ديوانعالي كشور دادسراي ديوانعالي كشور يا دادستاني كل كشور متشكل از رئيس (دادستان كل كشور) و معاونان اول و دوم و تعدادي داديار است كه در معيت ديوانعالي كشور انجام وظيفه مي نمايد .

نحوه رسيدگي ديوانعالي كشور :

رياست ديوانعالي كشور به عهدة رئيس شعبة اول است و پرونده هــا بــه دستور او به شعب ديگر ارجاع مي شود. وي مي تواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و رياست جلسات هيأت عمومي به رئيس يكي از شعب ديگر و يا معاون قضائي خود محول نمايد.
هر يك از اعضاي شعب ديوانعالي كشور موظف است پروندة ارجاعي را با حفظ نوبت و كمال دقت مطالعه و بررسي نموده ،پس از مشاورة كافي اظهار نظر نمايد.
پرونده ها به نوبت رسيدگي مي شود ، مگر در موارد فوري كه به تشخيص رئيس، رسيدگي خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
اصحاب دعوي و يا وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نمي شوند ، مگر آنكه شعبة ديوانعالي كشور حضور آنان را براي اداي توضيحات لازم بداند كــه در اين صورت كساني كه حضورشان لازم است احضار مي گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيدة دادستان كل كشور يا نمايندة او شعبه مبادرت به صدور رأي مي نمايد ولي عدم حضور احضار شدگان ، بدون عذر موجه ، صدور رأي را به تأخير نمي اندازد.

وظائف ديوانعالي كـشور :

همانطور كه متذكر شديم ، اين ديـوان وظائف متعددي بــه عهده دارد . مهم ترين آنها عبارتند از :
نظارت بر اجـراي صـحيح قوانيــن در محـاكـم و ايجــــاد وحدت رويـة قضائـي (اصل 161 قانون اساسي).
رسيدگي به تخلف رئيس جمهور و صدور حكــم دربـارة آن (اصـل 110 قانـون اساسي و قانــون تعييــن حــدود وظائـــف و اختيـــارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور مصوب 1365).
رسيدگي به تقاضاي تجديد نظـــر از احكام مهــم محاكم عمومـي و انقــلاب و دادگاه نظامي 1 و نيز حل اختلاف در صلاحيت و احاله.

دادستاني كل كشور در مورد كلية آراء متناقض اظهار نظر ابتدائي نموده و به منظور ايجاد وحدت روية قضائي ، آراء مختلفٌ فيه شعبه هاي ديوانعالي يا آراء معارض دادگاههاي تالي در موضوع واحد را كه منجر به استنباطات گوناگون از قانون شده در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح مي نمايد.

هيأت عمومي ديوانعالي كشور با توجه به ماهيت موضوع ( حقوقي ، جزائي و يـا اصدار رأي وحدت رويه ) آن را تقسيم بندي مي كند :

هيأت عمومــي شعب حقوقــي متشكل از رئيس ديــوان و رؤساي شعــب حقوقي ديوان است و موضوعاً به احكـــام اصراري دادگاههــاي تـالي در مــــوارد حقوقي رسيدگــي مي كند.
هيــأت عمومي شعــب كيفري با حضوررئيــس ديوان و رؤســـاي شعب كيفري تشكيل و به احكـام اصـراري دادگاهـهاي تـالي كيفـري درخصوص مسائـل جزائـي رسيدگــي ميكند.
هيأت عمومي وحدت روية ديوانعالي كشـور به منظور ايجاد وحدت رويــــه نسبت به آراء و احكام معارض صادره از شعــب ديوانعالــي و احكام متناقـض دادگاهـهاي تالي بـا حضــور رئيس ديـوان ، رؤســــا و مستشاران كلية شعب حقوقي وكيفري تشكيــل مي شود. رأي صادره از ســوي ايــن هيأت براي كليــة مراجع قضائي كشـــور لازم الاتباع است.

 

دادستانی کل کشور

وظائف دادستان كل كشــور :

در ارتباط با رئيس قوة قضائيه :

اعلام نظر مشورتي در مورد تغيير سمت يا محل خدمت قاضي.
پيشنهاد انتصاب رئيس " سازمان زندانها و اقدامات تأميني " به رئيس قوة قضائيه

درارتباط با ديوانعالي كـشور :

حق در خواست و موافقت با تقاضاي تجديد نظـر و نقـض احكام قطعــي و اعادة دادرسي و صدور رأي وحدت رويه.
حضور در شعب مدني و جزائي ديوانعالي كشور يا اعزام نماينده.
درخواست احاله امر جزائي از ديوان عالي كشور .

در ارتباط با دادسراي انتظامي قضات :

دستور تعقيب قضــات و ارائه گزارش بازرسي عملكرد شـان بــه دادسـراي انتظامي قضات.
حل اختلاف بين دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات

در ارتباط با محاكم تالي :

دستور خود داري از رسيدگي به اختلاف طرفين تــا صدور حكم ديوانعالي كشور .
تأييد احكام اعدام صادره از دادگاههاي انقلاب در مورد مـواد مخدر و احاله پرونده و درخواست تجديد نظر نسبت به ساير احكام .

در ارتباط با ساير سازمانها :

حق ورود بـه زنـدانها و تعيين نمـاينده جـهت عضويـت در هيـأت مـديـرة انجمن حمايت زندانيان تهران.
احالة پروندة تخلف اعضاي هيئت مديرة كانون وكلا و دادرسـان و دادستان دادگاه انتظامي وكلا و كارشناسان به دادگاه عالي انتظامي قضات .
عضويت در :
مجمع عمومي سازمان جمـــع آوري و فـروش امــوال تمليـكي ؛ شوراي مشورتي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران ؛ كميسيون قانون خريد اراضي كشـاورزي ؛ هيأت موضوع مادة 3 لايحة قانوني اصـــــلاح مادة 3 قانــون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستانـي ؛ شــوراي سازمان اسناد ملـي ؛كميسيون بررســي تبليغات انتخابات رياسـت جمهـــوري شوراي بورس اوراق بهـادار ؛ شـــوراي پــول و اعتبارات ؛ هيأت نـظارت انـدوختـــــة اســكناس ؛ محكمة عالي انتظامي قضــات ؛ مجمــع تشخيص مصلحت نــظام؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر.
مكلف كردن اشخاص ثالث جهت ارائة اسنــاد و مـدارك مــورد درخواست مميزين ماليات.
موافقت با ارائة اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است بــه مميزين .
اقدام جهت ارائة اسناد و اطلاعات مربوط بــه مؤديان مالياتي كـه در بانكها مـوجود است.

معرفي نماينده جهت :

كميسيون موضوع مادة2 لايحة قانوني متمـم قانون حفاظت و توســــعةصنايــــع و عضويت در هيأت مركزي نظارت بــر انتخابات نظام پزشكـي ، هيأت عالــي انتظامــي پزشـكي رسيدگي كننده بـــه شكايات اشخــاص از هيأتهـــاي بــدوي انتـظامــي و تجديــدنظر در احــــكام آنها و عــزل و نصــب اعضاي آنهــا ، كميسيــون موضوع تبصـره 1 مــادة 18 قانـون گذرنامه ، هيأت انتظامي بانكها ، كميسيون صدور پروانه و نظارت بــــه فعاليت گروهها و احزاب و هيأت نظــارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالكيت و سايــر اوراق و اسناد رسمي و دولتي

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image