به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ارکان دادرسی

ارکان دادرسی

 

 

قاضي :
اداره قضائي هر كشور يا هر نظام سياسي- اجتماعي در دست افـراد نخبه و داراي سجاياي اخلاقيِ مرتبط با اعتقادات حاكم بر آن نظام قرار دارد. در هر نظام سياسي در انتخاب افرادي كه به نحوي از انحاء مسلط بر جان، عِرض و ناموس و اموال مردم مي باشند، دقت زيادي مي شود و براي متصدي امور قضائي، صفاتي را درنظر مي گيرد و تا شخصي واجد آن شرايط نباشد، اين مسند به او سپرده نمي شود.
نظام جمهوري اسلامي به عنوان يك نظام سياسي- اجتماعي مبتني بر آئين اسلام، از اين قاعده مستثني نيست. پس از حاكميت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 با توجه به اصول اسلامي، براي متصدي امر قضا اين شرايط پيش بيني شده است :

داشتن درجة كارشناسي قضائي يا معلومات حوزوي. (در حد قابل قبول)
ايمان و عدالت و تعهد عمـلي نسبت بـه مــوازين اسـلامـي و وفـــاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران.
طهارت مولد.
تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا داشتن معافيت قانوني.

زنان حقوقدان مي توانند در برخي مشاغل قضائي از قبيل قاضي تحقيق، مستشار ادارة حقوقي، مشاور ديوان عدالت اداري، قاضي ادارة امور سرپرستي صغار و محجورين مشاور قضائي دادگاههاي خانواده و دادياري ديوانعالي كشور انجام وظيفه كنند.
براي اينكه شخص بتواند به عنوان قاضي در مسند امور قضائي قرار گيرد، مي بايست امتحانات ورودي تخصصي كتبي و شفاهـي دادگستري را بــا موفقيت بگذراند. در صورت پذيرفته شدن، از نامبرده جهت انجام يكسال كارآموزي قضائـي دعوت مي شود. در اين دوره، كارآموز علاوه بر حضور در كلاسهاي دروس اختصاصي، بايد به صورت دوره اي در شعب مختلف دادگاهها حاضر شود، بـه نحوي كه پس از اتمام دوره كارآموزي، آشنائي كامل با روش كار كليه شعب داشته باشد. پس از اتمام هر مرحله ازكارآموزي، وضعيت پيشرفت آموزشي و حرفه اي كارآموز توسط قاضي مسئول، گزارش مي شود و در نهايت پس از پايان دوره كارآموزي عملي از وي آزمون نهايي به عمل مي آيد و در صورت موفقيت در آزمون پاياني و اداي سوگند قضائي، رئيس قوة قضائيه براي وي ابلاغ قضائي صادر مي كند.

وظائف قـاضي :

قضات مكلفند برابر قوانين موضوعه و به استناد اصل 167 قانون اساسي به دعاوي، شكايات و اعلامات وارده رسيدگي نموده، حكم متناسب صادر كنند.
كلية احكام و قرارها بايد مستدل و مستند به قانون يا شرع و يا اصول كلي حقوقي كه رأي بر مبناي آن صادر شده است، باشد. بهانة سكوت، نقص، اجمال، ابهام، تعارض قانون مانع رسيدگي نيست و قاضي بايستي به استناد منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد. بنابرايـن خودرأيي در اتخاذ موضع قضائي ممنوع است. چنين آرائي علاوه بر آنكه در ديوانعالي كشور نقض مي شود، موجب تعقيب قاضي صادر كنندة آن نيز مي باشد.

اصل استقلال ، مصونيت و منع تغيير سمت قاضــي :
به مجرد اين كه براي كسي ابلاغ قضائي صادر شود، داراي مصونيت قضائي خواهد بود و هيچ كس نمي تواند سمت وي را تغيير دهد يا او را عزل نمايد.
قاضي را نمي توان از مقامي كه شـاغـل آن است بـدون محـاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است، بطور موقت يا دائم منفصل كرد، يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه يا تصميم رئيس قوة قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره اي قضات برطبق ضوابط كلي كه قانون تعيين كرده، صورت مي گيرد ( اصل 164 قانون اساسي ) . بنابراين مصونيت قاضي محترم است مگر اين كه :

مرتكب تخلفي يا جرمي شود.
صفاتي كه به موجب آن به سمت قضائي منصوب شده است ، از وي زايل شود. در صورتي كه قاضي مرتكب تخلف يا جرمي شود، حسب مورد، مراجع متفاوتي به آن رسيدگي مي نمايند.

تخلف قــاضــي :

در صورتي كه قاضي در امر قضائي مرتكب تخلفي شده باشد، دادسراي انتظامي قضات به موضوع رسيدگي مي نمايد.
در صورتي كه دادسراي مزبور تخلف قاضي را محرز دانست، موضوع را طي كيفرخواست به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله نموده و دادگاه مزبور برابر مقررات به تخلف قاضي رسيدگي و حكم مناسب صادر مي كند.
احكام انفصال (اعم از موقت يا دائم) قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عالي انتظامي قضات است.

جـــرم قاضـــي :

در صورتي كه قاضي مرتكب جرمي شده كه وفق قانون مجازاتي براي آن مقرر گرديده است، بدواً دادگاه عالي انتظامي قضات حكم قضائـــي وي را تعليق مي كند و مصونيت قضائي وي لغو مي شود، سپس در محــاكم عمومــي، مانند ساير افراد به جــرم وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي گردد. در صورتي كه جرائم ارتكابي صلاحيت قضائي وي را نيز مخدوش سازد، توسط رأي دادگاه عالي انتظامي قضات به خدمت قاضي مجرم پايان داده مي شود.
در صورت زوال شروطي كه به موجب آن قاضي به سمت قضائي منصوب شده، دادگاه عالي انتظامي قضات به موضوع رسيدگي و حكم مناسب مبني بر تغيير وضعيت خدمت قضائي به خدمت اداري يا پايان دادن به خدمات دولتي صادر مي نمايد.
هرگاه بر اثر حكم قاضي ضرري براشخاص وارد شود، در صورتي كه عنصر عمد و سوء نيت قاضي محرز شود، قاضي علاوه بر تعقيب توسط دادگاه انتظامي قضات، مكلف به جبران خسارت وارده به زيان ديده خواهد بود.
درصورتي كه هيچگونه تعمدي درحكم صادره وجودنداشته باشد، درصورت احراز اشتباه حكم وباتوجه به اصل جبران خسارت وارده بر متضرر، دولت مكلف به جبران خسارت مي باشد.

وكيــــل :

در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. (اصل 35 قانون اساسي)
حق انتخاب وكيل يكي از حقوق طبيعي مردم است، اصل 35 حكومت را مكلف ساخته است، براي افرادي كه به هر دليـلي امكان تعييـن وكيل نـدارنـد، وكيلي به انتخاب خودشان استخدام و در اختيار آنان بگذارد.
وكيل دادگستري بايد داراي اين شرايط باشد :

داشتن درجه كارشناسي در رشته حقوق.
عــدم محكوميت به انفصال از خدمــات دولتــي و عـدم ارتــكاب جرائم مهم.
تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا معافيت قانوني از اين خدمت.
در استخدام دولت نباشد.
عدم شهرت به فســاد اخلاق و تجاهر به شـــرب مسكر و مــواد مخدر و اعمال منافي عفت.

هر داوطلب وكالت پس از شركت و موفقيت در آزمون ورودي كتبي و شفاهي و طي يكسال دورة كار آموزي عملي زير نظر يكي از وكلاي درجة اول با 10 سال سابقة وكالت و حداقل چهار بار حضور و كارآموزي در دادگاهها و موفقيت در كلية مراحل، به اخذ پروانة وكالت نايل مي شود.
وكلا امين مردم و حافظ اسرار حــرفـه اي خــود و موكلانشان و داراي مــصونيت مي باشند. هيچ وكيلي را پس از دريافت پروانة وكالت نمي توان از كار خود منفصل كرد، مگر از طريق دادگاه انتظامي وكلا و رأي آن دادگاه. مرجع تجديدنظرخواهي دادگاه انتظامي وكلا، دادگاه عالي انتظامي قضات است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image