به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

‌قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني

‌قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني
‌فصل اول - مؤسسات پزشكي
‌ماده 1 - ايجاد هر نوع مؤسسه پزشكي نظير بيمارستان - زايشگاه - تيمارستان - آسايشگاه - آزمايشگاه - پلي‌كلينيك - مؤسسات فيزيوتراپي - و‌الكتروفيزيوتراپي - هيدروتراپي - لابراتوار - كارخانه‌هاي داروسازي - داروخانه - درمانگاه - بخش تزريقات و "‌پانسمان" به هر نام و عنوان بايد با‌اجازه وزارت بهداري و اخذ پروانه مخصوص باشد متصديان مؤسسات مزبور ملزم به رعايت مقررات فني مذكور در آيين‌نامه‌هاي مربوط مي‌باشند.
‌ماده 2 - امور فني مؤسسات مصرح در ماده فوق بايد به وسيله كساني كه به نام مسئول فني معرفي شده‌اند انجام گيرد و همچنين كساني كه زير نظر‌مسئولين مزبور خدمت مي‌نمايند بايد واجد صلاحيت فني و پروانه رسمي بوده و قبلاً به وزارت بهداري معرفي شده باشند - تعويض و تغيير مسئولين‌فني نيز بايد به اطلاع وزارت بهداري باشد.
‌ماده 3 - هر كس بدون داشتن پروانه رسمي پزشكي - داروسازي - دندانپزشكي - به فنون مزبور اشتغال ورزد و يا بدون اخذ پروانه از وزارت‌بهداري اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده يك نمايد و يا پروانه خود را به ديگري واگذار نموده و يا پروانه ديگري را مورد‌استفاده قرار دهد بلافاصله محل كار او از طرف وزارت بهداري تعطيل و به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ريال تا‌پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد.
‌تبصره - در شهرها و بخشهايي كه فعلاً براي امور دندانسازي و تصدي داروخانه دارندگان پروانه رسمي وجود نداشته باشند و يا به نسبت يك نفر‌براي حداكثر ده هزار نفر جمعيت متمركز در آن محل دارندگان پروانه رسمي موجود نباشد (‌به استثناي تهران و مراكز استانها) وزارت بهداري مي‌تواند‌در صورتي كه لازم بداند طبق مقرراتي كه از طرف وزارتين بهداري و فرهنگ و با تصويب هيأت وزيران وضع خواهد شد به كساني كه تا تاريخ تصويب‌اين قانون مدت ده سال سابقه اشتغال در امور مزبور دارند پروانه موقت براي استفاده در همان محل اعطاء نمايد مشروط بر اين كه اين اشخاص اولاً‌داراي گواهينامه دوره اول متوسطه بوده و يا امتحان معادل آن را بدهند و سپس در آموزشگاه‌هاي بهداري و يا دانشكده پزشكي ولايات يا نقاطي كه‌وزارت بهداري وسيله تأسيس كلاسي داشته باشد در كلاس مخصوصي كه حداكثر تا 6 ماه پس از تصويب اين قانون بايد تأسيس شود و برنامه آن را‌وزارت بهداري و وزارت فرهنگ تنظيم خواهند نمود وارد شده و پس از طي دوره تحصيلي مربوط كه در حدود 6 ماه خواهد بود و توفيق در امتحان‌گواهينامه دائمي كمك‌داروسازي و كمك‌دندانسازي اعطاء خواهد شد و الا پروانه موقت لغو خواهد شد.
‌ماده 4 - هر مؤسسه پزشكي و دارويي كه امور فني آن به اتكاي پروانه اشخاص ذيصلاحيت توسط افراد فاقد صلاحيت اداره شود از طرف وزارت‌بهداري تعطيل و صاحب پروانه براي بار اول تا يك سال و براي دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه راحتي به نام ديگري‌نخواهد داشت و شخص يا اشخاص فاقد صلاحيت به مجازات مذكور در ماده 3 محكوم خواهند شد.
‌ماده 5 - هيچ يك از مؤسسات پزشكي و دارويي و صاحبان فنون پزشكي و داروسازي و ساير مؤسسات مصرح در ماده اول اين قانون حق انتشار‌آگهي تبليغاتي كه موجب گمراهي بيماران يا مراجعين به آنها باشد و يا به تشخيص وزارت بهداري بر خلاف اصول فني و شئون پزشكي يا عفت عمومي‌باشد ندارند و استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و سرنسخه و يا طرق ديگر و دادن وعده‌هاي فريبنده ندارند و همچنين دخل و‌تصرف و يا تغيير در نسخه پزشكي به هر صورت كه باشد بدون اجازه خود پزشك از طرف داروساز ممنوع مي‌باشد. متخلفين براي بار اول به پرداخت‌پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال و براي دفعات بعد هر دفعه از بيست هزار ريال تا 50 هزار ريال جزاي نقدي و يا به حبس تأديبي از يك ماه تا چهار ماه‌و يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
‌تبصره 1 - دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد كمك‌هاي نخستين قبل از رسيدن پزشك مشمول ماده سه اين قانون خواهد‌بود.
‌تبصره 2 - هر يك از متصديان امور دارويي و يا داروخانه به منظور سوء استفاده به هر نحو در مقام تبديل تاريخ استعمال دارو و يا تغيير قيمت‌معين شده از طرف نمايندگي كارخانه يا دولت برآيد به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و از سه تا 6 ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
‌فصل دوم - آزمايشگاه تشخيص
‌ماده 6 - كساني مي‌توانند متصدي آزمايشگاه تشخيص طبي براي يك يا چند رشته گردند كه دكتر در پزشكي يا داروسازي يا دامپزشكي و يا علوم‌شيمي و يا "‌بيولوژي" بوده به علاوه داراي گواهينامه دوره تكميلي آزمايشگاهي از دانشكده‌هاي پزشكي يا گواهينامه رسمي تخصصي در امور‌آزمايشگاهي از كشورهاي خارجه كه به تصديق مراجع صلاحيتدار رسيده باشد.
‌تبصره 1 - كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق مدارك مسلم مدت پنج سال داراي آزمايشگاه تشخيص طبي بوده و يا مدت پنج سال رياست‌يكي از آزمايشگاه‌هاي دولتي را داشته باشند كه وزارت بهداري براي آن منظور كافي بداند به شرط داشتن يكي از دانشنامه‌هاي مذكور در ماده فوق بدون‌ارائه گواهينامه تخصصي مي‌توانند درخواست پروانه تأسيس آزمايشگاه تشخيص طبي بنمايند و وزارت بهداري طبق مقررات پروانه به نام آنها صادر‌خواهد كرد.
‌تبصره 2 - وزارت بهداري مي‌تواند استثنائاً براي مدت هشت سال از تاريخ تصويب اين قانون كساني را كه علاوه بر داشتن دانشنامه دكتراي در‌رشته مذكور در اين ماده كه داراي گواهينامه كارآموزي از يكي از آزمايشگاه‌هاي رسمي وزارت بهداري و يا دانشكده پزشكي تهران باشند مشروط بر اين‌كه دوره كارآموزي مزبور از يك سال كمتر نباشد پس از آزمايشي كه به موجب آيين‌نامه مخصوص از آنها به عمل خواهد آمد طبق قانون استخدام‌پزشكان فقط براي تصدي امور آزمايشگاهي مؤسسات وزارت بهداري به كار بگمارد.
‌ماده 7 - دارندگان آزمايشگاه نمي‌توانند غير از رشته‌اي كه پروانه براي آن صادر گرديده به انجام آزمايشهاي ديگري مبادرت ورزند مگر اين كه براي‌رشته‌هاي ديگر نيز تحصيل پروانه نموده باشند به هر حال يك نفر نمي‌تواند مسئوليت بيش از يك آزمايشگاه را عهده‌دار باشد.
‌ماده 8 - دارندگان آزمايشگاه‌ها نمي‌توانند اقدام به خريد و فروش خون نموده و يا محصولاتي كه عناصر اصلي آن از ميكرب يا سرم يا خون است‌ساخته و به فروش رسانند مگر با اجازه مخصوص وزارت بهداري.
‌ماده 9 - متخلفين از مواد 6 - 7 - 8 براي بار اول به پنج هزار تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد و براي دفعه دوم علاوه بر‌پرداخت جريمه نقدي مؤسسه مربوطه نيز تعطيل خواهد شد.
‌فصل سوم - مقررات مربوط به اشتغال پزشكان بيگانه
‌ماده 10 - اشتغال پزشكان بيگانه به هر نام و هر نوع كار فني از هر حيث تابع مقررات قانون طبابت اتباع بيگانه مصوب شهريور ماه 1312 و مستلزم‌داشتن پروانه از وزارت بهداري مي‌باشد و در صورت تخلف مشمول مجازات مصرح در ماده سه خواهد بود به علاوه از تاريخ تصويب اين قانون كليه‌مؤسسات اعم از دولتي و ملي بايد وزارت بهداري را قبلاً از استخدام پزشكان خارجي و شرايط استخدام آنها مطلع سازند.
‌ماده 11 - از تاريخ تصويب اين لايحه صدور پروانه براي طبابت آزاد به نام پزشكان خارجي براي تهران و مراكز استانها ممنوع است.
‌ماده 12 - پروانه‌هاي اشتغال به طبابت كه براي پزشكان خارجي صادر شده و يا خواهد شد نهايت براي مدت پنج سال از تاريخ صدور معتبر بوده و‌پس از انقضاي مدت مزبور صاحب پروانه بايد تقاضاي تجديد آن را بنمايد.
‌قبول اين تقاضا در مورد طبابت آزاد براي وزارت بهداري الزامي نيست و متخلف از ادامه طبابت ممنوع خواهد شد.
‌تبصره - پزشكان بيگانه به هيچ وجه حق دخالت در امور سياسي ندارند و در صورت تخلف پروانه طبابت آنها فوراً لغو و مطابق مقررات مربوط‌تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
‌فصل چهارم - داروهاي اختصاصي
‌ماده 13 - عنوان داروي اختصاصي شامل داروهايي مي‌شود كه به طور ساده و يا از اختلاط و يا تركيب چند دارو در نتيجه ابداع شخص يا‌شخصيت حقوقي معيني به دست آمده و يا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتي مخصوصي مشخص به نام ابداع‌كننده در كشور ايران و يا كشورهاي‌خارجي به ثبت رسيده باشد.
‌تبصره - براي ثبت اسامي و علائم تجارتي و صنعتي هر نوع دارو يا مؤسسات پزشكي و داروسازي و داروفروشي علاوه بر رعايت مقررات مربوط‌به ثبت علائم موافقت قبلي وزارت بهداري نيز برابر آيين‌نامه مخصوصي ضروري است.
‌ماده 14 - ورود هر نوع سرم - واكسن - مواد غذايي - شيرخواران - داروهاي اختصاصي (‌آنتي‌بيوتيك) از خارج كشور به منظور بازرگاني و‌ترخيص آن از گمرك و همچنين ساختن هر نوع داروي اختصاصي در داخله كشور و عرضه و فروش آن در بازار مستلزم اجازه قبلي وزارت بهداري و‌اخذ پروانه لازم در مورد هر قلم از داروهاي مزبور مي‌باشد.
‌تبصره - پروانه ورود داروهاي اختصاصي كه به استناد اين قانون صادر خواهد شد فقط سه سال از تاريخ صدور معتبر بوده و در صورتي كه‌واردكننده بخواهد پس از انقضاي اين مدت باز هم اقدام به ورود آن نمايد بايد سه ماه به پايان مدت اعتبار مانده تقاضاي تجديد پروانه بكند.
‌ماده 15 - كساني كه بدون اجازه وزارت بهداري مواد دارويي و غذايي مندرجه در ماده 14 را وارد نمايند و يا در داخله كشور بسازند مواد مزبور به‌نفع وزارت بهداري ضبط و در صورت لزوم معدوم خواهد شد و به علاوه مرتكبين به پرداخت ده هزار تا يكصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم‌مي‌شوند.
‌ماده 16 - سازندگان داروهاي اختصاصي پس از تحصيل پروانه حق ندارند فرمول يا تركيب شيميايي يا شكل دارويي و يا شكل تجارتي محصولات‌خود را قبل از كسب اجازه مجدد وزارت بهداري تغيير داده و دخل و تصرفي در آن نمايند در صورت ارتكاب به مجازات مذكور در ماده 15 محكوم‌خواهند شد.
‌ماده 17 - كساني مي‌توانند در ايران اقدام به ساخت داروي اختصاصي نمايند كه پروانه صلاحيت ساخت دارو از وزارت بهداري دريافت نمايند و‌پروانه مزبور به كساني داده مي‌شود كه علاوه بر داشتن دانشنامه دكتري يا ديپلم عالي داروسازي واجد شرايط زير هم باشند:
‌الف - داشتن پروانه رسمي و دائم داروسازي براي كشور ايران.
ب - داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حرفه داروسازي پس از اخذ پروانه دائم.
ج - نداشتن سوء پيشينه.
‌د - داشتن دستگاه صنعتي كه صلاحيت محل و مجهز بودن آن به تناسب محصول مورد تصديق وزارت بهداري باشد.
‌ماده 18 - اشخاصي كه در تهيه مواد دارويي به هر كيفيتي مرتكب تقلب شوند از قبيل آن كه جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد نمايند و يا آن را با‌مواد خارجي مخلوط سازند و همچنين با علم به فساد و تقلبي بودن آن مواد براي فروش آماده و يا عرضه بدارند و يا به فروش برسانند و يا دارويي را به‌جاي داروي ديگر بدهند به مجازات‌هاي ذيل محكوم خواهند شد:
‌الف - در صورتي كه استعمال مواد دارويي منحصراً علت فوت باشد مجازات تهيه‌كننده اعدام است و در صورتي كه يكي از علل فوت باشد‌مجازات تهيه‌كننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود.
ب - در صورتي كه مواد مذكور منتهي به مرض دائم و يا فقدان و يا نقص يكي از حواس و يا اعضاء مصرف‌كننده گردد مجازات تهيه‌كننده حبس‌دائم با اعمال شاقه خواهد بود.
ج - هر گاه استعمال مواد مزبور منتهي به صدمه‌اي گردد كه معالجه آن كمتر از يك ماه باشد مجازات تهيه‌كننده يك سال تا سه سال حبس تأديبي و‌هر گاه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد دو سال تا ده سال حبس مجرد خواهد بود.
‌د - هر گاه مصرف مواد مزبور منتهي به صدمه‌اي نگردد مجازات تهيه‌كننده يك سال تا سه سال حبس تأديبي خواهد بود.
‌تبصره - در مورد بندهاي الف ب ج و د هر يك از آماده‌كننده و عرضه‌دارنده و فروشنده به مجازات معاون همان جرم محكوم خواهد شد.
ه - هر گاه داروي تقلبي آماده و عرضه شده و يا به فروش رسيده ولي مصرف نشده باشد مجازات هر يك از تهيه‌كننده و عرضه دارنده و فروشنده از6 ماه تا دو سال حبس تأديبي خواهد بود.
‌و - هر كس داروي فاسد يا دارويي كه مدت استعمال آن گذشته و يا دارويي را به جاي داروي ديگر به فروش برساند و اين عمل موجب بازماندن‌مصرف‌كننده از استعمال داروي اصلي باشد و در نتيجه معالجه نشدن منتهي به فوت گردد مجازات فروشنده حبس مجرد از دو سال تا ده سال است و‌در صورتي كه منتهي به فوت نگردد ولي منجر به مرض دائم يا فقدان و يا نقص يكي از حواس و يا اعضاء مصرف‌كننده گردد مجازات فروشنده يك سال‌تا سه سال حبس تأديبي خواهد بود.
‌ز - در صورتي كه داروي تقلبي (‌سرم) يا (‌واكسن) يا (‌آنتي‌بيوتيك) و يا مواد غذايي مخصوص كودكان باشد مرتكب به حداكثر مجازات‌هاي فوق‌محكوم خواهد شد.
ج - در موارد فوق مرتكبين علاوه بر كيفرهاي مذكور به جريمه نقدي از پنج هزار ريال تا يكصد و پنجاه هزار ريال و همچنين پرداخت كليه‌خسارات وارده به مدعي خصوصي و محروميت از اشتغال به كسب مواد دارويي محكوم خواهند شد.
‌تبصره 1 - تهيه‌كننده كسي است كه خود تهيه و يا به دستور او داروي تقلبي ساخته مي‌شود و مقصود از فروشنده متصدي مسئول است.
‌تبصره 2 - كليه كالاهاي تقلبي پس از صدور حكم قطعي معدوم و كارگاه‌ها و ابزار و اسباب و آلات تهيه مواد مزبور به نفع دولت ضبط خواهد شد.
‌تبصره 3 - تحقيقات متهمين مزبور به فوريت و محاكمه آنها خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و بازپرس در صورت كشف داروي تقلبي مكلف است‌قرار توقيف متهم را صادر نمايد و در مورد متهمين مشمول بندهاي الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسي در توقيف باقي خواهد ماند حق اعتراض متهم به‌قرار توقيف خود طبق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري محفوظ مي‌باشد.
‌تبصره 4 - هر يك از مأمورين دولتي و يا شهرداري و يا كساني كه بر حسب وظيفه متصدي مراقبت در مواد دارويي هستند در صورتي كه از انجام‌وظيفه خودداري نمايند و يا سهل‌انگاري در انجام وظيفه نمايند به انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه از خدمت محكوم خواهند شد در صورتي كه‌ثابت شود اشخاص فوق گزارشي به قصد اضرار بدهند كه منتهي به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران‌خسارات وارده به مدعي خصوصي به مجازات يك تا سه سال حبس تأديبي محكوم خواهند شد.
‌تبصره 5 - در صورتي كه دادگاه موجباتي براي تخفيف مجازات ملاحظه نمود در مورد مجازاتهاي جنايي يك درجه و در ساير موارد فقط تا نصف‌مجازات مي‌تواند تخفيف دهد.
‌تبصره 6 - كليه جرائم مندرجه در فوق از جرائم عمومي محسوب و بدون شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب خواهد بود.
‌ماده 19 - مقررات ماده 18 و تبصره‌هاي آن در مورد تهيه و فروش مواد خوردني و آشاميدني تقلبي يا فاسد با يك درجه تخفيف در اصل مجازاتها و‌با رعايت مقررات عمومي مربوط به بازداشت متهم جاري است.
‌تبصره 1 - رنگهايي كه در مواد خوردني و آشاميدني مصرف مي‌شود بايد از نوع مخصوص مجاز باشد كه فهرست آن از طرف وزارت بهداري آگهي‌خواهد شده همچنين موادي كه براي سفيدگري و رنگ‌آميزي ظروف غذايي و دارويي به كار برده مي‌شود بايد از نوع خالص و بدون سميت باشد‌متخلفين به حبس تأديبي از 6 ماه تا يك سال محكوم مي‌شوند.
‌تبصره 2 - وزارت بهداري و بهداري شهرداريها مكلفند مراكزي كه مواد دارويي و يا غذايي و يا آشاميدني مي‌سازند و يا مي‌فروشند معاينه و در‌صورتي كه مواد مزبور يا ظروف آنها موافق اصول بهداشتي نباشد به سازنده يا فروشنده اخطار نمايند كه طبق اصول بهداشتي اقدام كنند در صورت‌تخلف از دستور بهداري متخلف به حبس تأديبي از يك ماه تا 6 ماه محكوم خواهد شد و دادگاه ضمن حكم خود طبق تقاضاي بهداري شهرداري‌دستور خواهد داد آن چه را كه مخالف با دستورهاي بهداشتي ساخته شده معدوم و يا ضبط يا به مصرف معيني برسانند.
‌ماده 20 - به منظور رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي‌خواهند در مؤسسات پزشكي و داروسازي مصرح در ماده يكم عهده‌دار مسئوليت فني‌گردند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانه‌هاي مربوط به اين قانون را بنمايند و رسيدگي به صلاحيت ورود و ساخت داروهاي اختصاصي كميسيونهايي به‌نام كميسيونهاي تشخيص مركب از اعضاء زير در وزارت بهداري به رياست معاون وزارت بهداري تشكيل مي‌گردد و رأي اكثريت قطعي خواهد بود.
1 - براي كليه امور پزشكي يك نفر استاد بيماريهاي داخلي و يك نفر استاد جراح به انتخاب شوراي دانشكده پزشكي و مدير كل بهداري و‌شهرداري و يك نفر از پزشكان آزاد به دعوت وزارت بهداري.
2 - براي ساختن داروهاي اختصاصي در داخله كشور استاد كرسي تداوي دانشكده پزشكي دو نفر استادان كرسيهاي داروشناسي و سم‌شناسي‌دانشكده داروسازي - يك نفر دكتر داروساز آزاد به دعوت وزارت بهداري.
3 - براي امور مربوط به ايجاد داروخانه مدير كل بهداري شهرداري - مدير عامل بنگاه كل دارويي ايران در صورتي كه دكتر داروساز باشد و الا يك‌نفر دكتر داروساز وزارت بهداري به انتخاب وزير بهداري يك نفر دكتر داروساز آزاد به دعوت وزارت بهداري.
4 - براي امور آزمايشگاهي رييس يا معاون بنگاه پاستور - رييس يا معاون بنگاه رازي - استادان كرسي‌هاي ميكربشناسي - انگل‌شناسي -‌سرم‌شناسي - آسيب‌شناسي و شيمي بيولوژي دانشكده پزشكي تهران (‌هر يك از استادان براي رشته مخصوص به خود) يك نفر از مديران‌آزمايشگاه‌هاي آزاد به دعوت وزارت بهداري.
5 - براي ورود داروهاي اختصاصي از خارج نماينده وزارت اقتصاد ملي - استاد كرسي تداوي دانشكده پزشكي - مدير عامل بنگاه كل دارويي‌ايران - يك نفر دكتر داروساز آزاد به دعوت وزارت بهداري.
‌مدير كل معاونت عمومي و رييس اداره تنظيم امور پزشكي وزارت بهداري در كليه كميسيونهاي فوق با داشتن حق رأي شركت مي‌نمايند در موارد‌ضروري نيز وزارت بهداري مي‌تواند از كارشناسان مربوط به عنوان مشاور براي شركت در كميسيون دعوت نمايد.
‌تبصره 1 - در موردي كه يكي از استادان دانشگاه نتواند در كميسيون‌هاي فوق حضور يابد دانشيار مربوط به جاي او انجام وظيفه خواهد نمود.
‌تبصره 2 - وزارت بهداري براي پاداش استادان و پزشكان و داروسازان آزاد و مشاوريني كه به كميسيونهاي مربوط دعوت مي‌نمايند اعتبار لازم در‌بودجه خود منظور خواهد نمود.
‌ماده 21 - براي هر پروانه كه به موجب اين قانون صادر مي‌شود مبلغ يك هزار ريال وجه نقد در مقابل رسيد بانكي ملي به حساب مخصوصي كه‌فقط براي اين موضوع از طرف وزارت بهداري باز خواهد شد جمع‌آوري شده و از طرف وزارت بهداري منحصراً به مصرف تشكيل و تكميل‌آزمايشگاه‌هاي كنترل دارو و مواد خوردني خواهد رسيد.
‌ماده 22 - كساني كه تا قبل از تاريخ تصويب اين قانون پروانه افتتاح يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده يك و يا پروانه ورود يا ساخت داروي‌اختصاصي از وزارت بهداري دريافت نموده‌اند مكلفند در ظرف مهلتي كه بيشتر از سه ماه براي تهران و 6 ماه براي شهرستانها نباشد و وزارت بهداري‌تعيين و اعلان خواهد كرد با رعايت مقررات اين قانون تقاضاي تجديد پروانه مزبور بنمايد براي تجديد پروانه وجهي دريافت نخواهد شد.
‌تبصره - اشخاصي كه موعد مقرر درخواست تجديد پروانه نموده‌اند مادام كه از طرف وزارت بهداري تكليف نهايي تعيين نشده مي‌توانند از پروانه‌قبلي خود استفاده نمايند.
‌ماده 23 - از تاريخ تصويب اين قانون ماده 10 قانون طبابت مصوب 1290 و همچنين ساير قوانيني كه با مواد اين قانون مغايرت داشته باشد ملغي‌خواهد شد.
ماده 25- وزارتين بهداري و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.
‌ماده 24 - وزارت بهداري مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي مربوطه را تهيه و به مورد اجراء بگذارد.
‌چون به موجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به‌تصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني راجع به مقررات امور پزشكي و دارويي و‌مواد خوردني و آشاميدني كه در تاريخ 34.3.29 به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء مي‌باشد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رييس مجلس سنا - سيد حسن تقي‌زاده

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image