دعاوی ناشی از قراردادهای اموال منقول

دعاوی ناشی از قراردادهای اموال منقول در هر یک از دادگاه های محل وقوع عقد، محل انجام تعهد و یا محل اقامت خوانده قابل رسیدگی است.

دعاوی ناشی از قراردادهای اموال منقول در هر یک از دادگاه های محل وقوع عقد، محل انجام تعهد و یا محل اقامت خوانده قابل رسیدگی است.

رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/1359 هیات عمومی دیوان عالی کشور

حکم مقرر در ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرار داد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.  این رای طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

            نقل از روزنامه رسمی شماره 10469 مورخ 4/11/1359

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image