به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اصلاح موادی از قانون صدور چک 1382

اصلاح موادی از قانون صدور چک 1382

ماده1- در ماده (3) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 عبارت «صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد» به صورت زیر تغییر می یابد:

صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.

ماده2-  ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده می گردد:

ماده3 مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده3- ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده7- هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10000000) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10000000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50000000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.

ماده4- عبارت «از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک مصوب16/4/1355 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می گردد:

تبصره - میزان خسارت و نحوه احتساب آن برمبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود.

ماده5- ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده13- در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه- - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده6- ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می گردد:

ماده18- مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه  (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.

ماده7- از متن ماده (21) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 عبارت «مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده (125)  قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد» حذف می گردد.

ماده8- کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ12/6/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image