به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

متن کامل بخشنامه تازه جلوگیری از خروج کشور بدهکاران بانکی

متن کامل بخشنامه تازه جلوگیری از خروج کشور بدهکاران بانکی

بر اساس بخشنامه تازه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی،تقاضای خروج ممنوعیت، صرفاً برای بدهکاران اصلی صادر و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامنین اجتناب می گردد.

این بخشنامه می افزاید: این ممنوعیت برای اشخاصی است که میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) باشند.
همچنین به منظور مساعدت با بدهکاران، در مواردی نظیر تشرّف به خانه خدا و مسافرت های اضطراری، از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تأمین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علّت، صورت می پذیرد.
بانکها نیز موظف شدند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج اشخاص، نسبت به آگاه نمودن آنان از موضوع، جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.
در این بخشنامه همچنین به بانکها پیشنهاد شده است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام کنند و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و صرفاً در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه کنند.

متن کامل بخشنامه سیف به مدیران بانک‌ها را بخوانید:

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه مدیران عامل بانکها 92/7/29

باسلام

در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ ضمن تأکید بر اهمیت ویژه آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی اشخاص و عدم امکان بهره‌مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، خواهشمند است نکات و موارد ذیل را دقیقاً رعایت نموده و مراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد، مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد:

  1. درخواست های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای جنابعالی به عنوان مدیرعامل بانک و خطاب به اینجانب باشد.
  2. همزمان با درخواست ممنوعیت خروج اشخاص، نسبت به آگاه نمو دن آنان از موضوع جهت جلوگیری از بر وز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام گردد.
  3. ممنوعیت خروج بدهکارانی تقاضا شود که میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله )اموال غیرمنقول (ملک )، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول ) باشند .ضمناً لازم است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم الاجر اء و صرفاً د ر صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه گردد.
  4. هنگام ارسال تقاضا، مشخصات کامل شناسنامه ای اشخاص بدهکار شامل نام و نام خانوادگی بطور کامل(متضمن پیشوند و پسوند)، شمار ه شناسنامه، محل صدور، نام پدر، سال تولد و کد ملی قید گردد. همچنین میزان دقیق بدهی(ریالی/ ارزی)، شعبه اعطاءکننده تسهیلات، نوع و ارزش وثایق مأخوذه و اموال توقیف شده به تفکیک و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورتپذیرفته در راستای وصول مطالبات، به همراه نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی ارسال شود.

تبصره: با توجه به اهمیت اعلام و ارسال مشخصات دقیق بدهکاران و اطلاعات و اسناد و مدارک مذکور، در صورت وجود هرگونه نقص یا ابهام در موارد موصوف، درخواستهای واصله به هیچوجه مورد بررسی و اقدام قرار نخواهد گرفت.

  1. جدول پیوست این بخشنامه هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج بطور دقیق و کامل تکمیل و به ضمیمه ارسال گردد.
  2. در مورد اشخ اص حقوقی ، فقط مدیران اصلی کنونی شرکت می توانند ممنوع الخروج گردند.

تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکتها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده اند ، امکان پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی ، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت بعمل آمده و مدیران تازه فعلی جایگزین آنها گردند.

  1. صرفاً ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی تقاضا شود و از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین اجتناب گردد.

تبصره: در مورد ضامنین، اعمال ممنوعیت خروج فقط در صورتی ممکن است که بدهکار حقیقی فوت کرده یا بدهکار حقوقی ورشکسته شده باشد. در این موارد ارسال اسناد و مدارک مثبِته مبنی بر ضمانت اشخاص، فوت شخص حقیقی و ورشکستگی شخص حقوقی الزامی است.

  1. به منظور مساعدت با بدهکاران ، در مواردی نظیر تشرف به خانه خدا و مسافرتهای اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تأمین وثیقه لازم)،رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علّت، صورت پذیرد . رفع ممنوعیت خروج یکبار حداکثر تا ۳ مرتبه قابل اقدام است.
  2. در صورت تسویه بدهی یا دریافت مصوبه استمهال یا تقسیط و تعیین تکلیف پرداخت دیون معوق، رفع ممنوعیت خروج بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.
  3.  اعمال ممنوعیت خروج مطابق لایحه قانونی ممنوعیت خ روج، فقط درخصوص بدهکاران بانکها امکان‌پذیر می باشد؛ لذا از ارسال تقاضای ممنوعیت خروج کارکنان بانک اعم از اینکه در جریان اعطاء تسهیلات مرتکب تخلف یا تقصیر گردیده اند یا جرم مستقلی مرتکب شده اند، اجتناب شود.
  4. ممنوعیت خروجِ بدهکاران شعب خارج از کشور بانک امکانپذیر نیست.
  5. باتوجه به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ مورخ ۲ مهر ۱۳۷۲ ریاست جمهوری لازم است قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیماً ازآنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و درصورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
  6.  در مواردی که به تشخیص این بانک ممنوعیت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر سبب دیگر فرد ی بر خلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع الخروج گردد ، مراتب به آن مدیریت ابلاغ تا حداکثر ظرف پنج روز اقدام بایسته در رفع ممنوعیت خروج فرد معمول دارید در غیر اینصورت بانک مرکزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد نظر اقدام خواهدکرد و مسؤولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذیمدخل بانک عامل می باشد.
  7. . این بخشنامه جایگزین بخشنامه های شماره ۳۰۳۷ / ه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۸۰ و ۴۱۷۷ مورخ ۲۱ آذر ۱۳۸۴ و ۳۲۸۳ مورخ ۲۶ مهر ۱۳۸۶ این بانک شده و مبنای عمل بانکها برای ممنوعیت خروج بدهکاران بوده و در مورد ممنوع الخروجین سابق بانکها نیز حاکم می‌باشد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه‌ها ومکاتبات این بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد.

ولی اله سیف

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image