به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1/8/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور

«چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنیمصوب 1379 «در دعاوی بازرگانی و دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد،  خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.» و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی ، به مجرد عقد بر ذمه زوج مستقر می گردد و به دلالت ماده20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیاتعمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رای شعبه بیست و چهارمدیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.» این رای براسای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. 

                                     نقل از روزنامه رسمی شماره18266 مورخ 23/8/1386

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image