دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت نبوده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 نمی باشد

دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت نبوده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 نمی باشد

رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/1375 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قوانین خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی  مصوب 13/4/59 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می باشد علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یا فته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده3 از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                   نقل از روزنامه رسمی شماره 15064 مورخ 26/8/1375

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image