به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

خريد6

      

 

 

 

 

شرکت ……………………………………..

 

 

 

قرارداد شماره   ............................

 

 

 

 

 

موضوع قرارداد :  ...............................................

.....................................................................................

 

 

 

 

 

 

فروشنده :  ..................................
فهرست مندرجات قرارداد شماره .......................

      عنوان

صفحه

ماده 1 – موضوع قرارداد

1

ماده 2- اسناد و مدارک قرارداد

1

ماده 3- مبلغ قرارداد

2

ماده 4- شرايط پرداخت

2

ماده 5- مدت قرارداد

2

ماده 6 – محل تحويل کالا

2

ماده 7-گواهی تحويل کالا  

3

ماده 8-  تغييرات مقادير کالا

3

ماده 9- تغييرات مدت قرارداد

    3

ماده10- ضمانت نامه انجام تعهدات

   3

ماده 11-تضمين کارها

4

ماده 12-  جريمه تاخير

4

ماده 13- کسورات , بيمه و کرايه حمل

5

ماده 14- تسويه حساب قطعی

5

ماده 15- ممنوعيت قانونی فروشنده

5

ماده 16- حوادث قهری و غير مترقبه

5

ماده 17- عوامل غير مترقبه

5

ماده 18- هديه

6

ماده 19- فسخ قرارداد

6

ماده 20- اقدامات پس از فسخ قرارداد

6

ماده 21- حل اختلاف

7

ماده 22- واگذاری به غير

7

ماده 23- نظارت در اجرا

7

ماده 24- آدرس قانونی

7

 

بسمه تعالی

شرکت ..........................................

قرارداد شماره ........................

اين قرارداد  بين شرکت .......................................... به نمايندگی آقايان  ................. که در اين قرارداد خريدار ناميده می شود از يک طرف و شرکت ..........................

به شماره ثبت .................. به نمايندگی آقای ................... به استناد صورتجلسه مورخ .........................هيات مديره آن شرکت  که در اين قرارداد فروشنده ناميده می شود از طرف ديگر منعقد می گردد .

 

ماده 1- موضوع قرارداد

عبارت است از خريد  :

 

تبصره 1 : فروشنده می بايستی کالا را برابر استانداردهای وزرات نيرو ، مشخصات فنی ونمونه کالای ارائه شده در اسناد منافصه تحويل نمايد .

تبصره 2 : تمامی عوارض قانونی ،  هزينه حمل و بسته بندی مناسب  بعهده فروشنده است.

تبصره 3 : فروشنده از مشخصات کالای مورد معامله و مقتضيات محل تحويل کالا اطلاع کامل دارد و هيچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود .

تبصره 4 : فروشنده بايستی تدابير لازم را برای بازديد کارشناسان اين شرکت در مراحل توليد فراهم نمايند .

تبصره 5 : اين قرارداد براساس نتيجه مناقصه شماره ............... تنظيم گرديده است .

 

 

ماده 2- اسناد و مدارک قرارداد

اين قرارداد شامل اسناد و مدارک زير است :

     الف  : مشخصات فنی  که در اسناد مناقصه به تاييد پيمانکار رسيده است .

ب. پيشنهاد قيمت شماره  .................................  مورخ ....................... پيوست اسناد منافصه ..

ج : پيشنهاد فنی شماره  .........................  مورخ .........................

د : موافقت نامه ها و هر نوع سند ديگری که در مورد انجام اين قرارداد تنظيم و به امضای طرفين برسد .

تبصره : هرگاه بين مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک (موضوع ماده 2 قرارداد ) تناقضی وجود داشته باشد دردرجه اول قراردادحاضر و دردرجه دوم مشخصات فنی و جدول قيمت ها ملاک عمل خواهد بود .

 

صفحه 1 از 9

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد مبالغ بر (به عدد ) ......................... ريال و (به حروف ) ................................................ است که براساس قيمت های پيشنهادی فروشنده و مقادير منضم به اسناد و مدارک قرارداد محاسبه شده است .

ماده 4- شرايط پرداخت

بهای صورتحسابها پس از تحويل کالا در انبارهای اين شرکت و تأييد آن توسط کميسيون تحويل ظرف مدت دو ماه پرداخت می گردد . بديهی است در صورت تأخير در پرداخت صورتحساب بيش از دو ماه , بازای هر 15 روز تأخير معادل 1% مبلغ صورتحساب به عنوان جريمه تأخير در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد . لازم بذکر است که حداکثر جريمه تأخير از 6% بهای صورتحساب تأخير شده تجاوز نخواهد کرد .

تبصره : ملاک محاسبه صورتحساب فروشنده , برنامه زمانبندی تحويل کالا ( موضوع ماده 5 ) می باشد . به اين معنی که تحويل کالا قبل از موعد مقرر در برنامه زمانبندی جزء تعهدات مالی اين شرکت منظور نخواهد شد, بديهی است تغيير در جدول زمانبندی بايستی قبلاً به توافق طرفين رسيده باشد .ضمنا  نام بانک و شماره حساب جاری فروشنده به شرح ذيل می باشد :

   

 

 

 

ماده 5- مدت قرارداد

       مدت قرارداد ......... ماه طبق جدول زمانبندی به شرح ذيل می باشد و شروع آن عبارت است از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه  ضمناً مدت تجويز کالا به شرح ماده 8 قابل تغيير خواهد بود .

 

ماده 6- محل تحويل کالا

            محل تحويل کالا به صورت سالم و بدون عيب و نقص و طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و نمونه ارائه شده که به تأييد رسيده است انبارهای شرکت …………………….. واقع در …………………………………… – تلفن : ………………….. خواهد بود, کليه هزينه بيمه و حمل و نقل تا تحويل به عهده فروشنده می باشد .

 

صفحه 2 از 9

 

 

 

 

 

ماده 7- گواهی تحويل کالا

            تحويل کالای مورد قرارداد در صورتی تحقق می يابد که کالای تحويلی سالم و با مشخصات فنی و نمونه و ساير اسناد قرارداد منطبق باشد که در اين صورت گواهی لازم با مشخص نمودن مقدار و نوع کالای تحويلی از طرف خريدار صادر خواهد شد در غير اين صورت خريدار از قبول کالا خودداری و کليه جرائم و خسارات را طبق مفاد قرارداد از فروشنده مطالبه و وصول خواهد کرد . (به هر حال مسئوليت تحويل کالای موضوع قرارداد تا انبار خريدار به عهده فروشنده می باشد . )

تبصره :  مدارک و مستندات قانونی مربوط به ترخيص آن دسته از کالاهايي که مبدأ خارجی دارند هنگام تحويل کالا بايستی ارائه گردد .

ماده 8- تغييرات مقادير کالا

            خريدار مجاز خواهد بود با ابلاغ کتبی به فروشنده معادل 25% مبلغ تجهيزات موضوع قرارداد را عيناً مطابق با قيمت های قرارداد افزايش و يا کاهش دهد بدون آنکه در بهای واحد تجهيزات موضوع قرارداد تغييری حاصل شود. همچنين حق خواهد داشت هر قلم از کالاهای موضوع قرارداد را به اقلام ديگر تغيير دهد و فروشنده ملزم به قبول افزايش و کاهش 25% قرارداد عيناً مطابق باغ قيمتهای قرارداد می باشد . ضمناً زمان مجاز برای اعلام افزايش يا کاهش مورد معامله تحويل 80درصد کل کالا موضوع قراردادو يا يک ماه پيش از انقضای مدت قرارداد خواهد بود  

 

ماده 9- تغييرات مدت قرارداد

            در موارد ذيل دستگاه نظارت با توجه به برنامه   تحويل کالا و تغييراتی که ممکن است در آن داده شود موضوع را مورد مطالعه و رسيدگی قرارداده و در صورتی که پيش آمدن اين موارد را مستلزم تغيير مدت بشناسد تغيير مدت قرارداد را به خريدار پيشنهاد و پس از تصويب خريدار به فروشنده ابلاغ خواهد نمود .

الف : در صورتی که مقادير کالا طبق ماده 8 تغيير کند در اين صورت مدت تحويل برای مقادير اضافه و يا کسر شده با موافقت طرفين تعيين و مدت تعيين شده جهت حمل کالا متناسباً کسر و يا اضافه خواهد شد .

ب  : هرگاه خريدار نتواند تعهدات مالی خود را نسبت به فروشنده در رأس موعدهای مندرج در اسناد قرارداد انجام دهد .

ج  :  در موارد حوادث قهريه .

د   :  در صورتی که قوانين و مقررات جديدی وضع و يا محدوديت هائی اضافه شود که در مدت تحويل مؤثر باشد .

 

ماده 10 ضمانت نامه انجام تعهدات

            در موقع امضای قرارداد برای تضمين انجام تعهدات ناشی از آن فروشنده بايد ضمانت نامه بانکی معادل ده درصد مبلغ کل قرارداد تسليم خريدار کند تا در صورتيکه از اجرای هر يک از تعهدات خود تخلف نمايد خريدار بتواند بدون مراجعه به محاکم و يا مراجع قضائی و بدون احتياج به انجام تشريفاتی خاصی وجه ضمانت نامه را ضبط کند .

ضمانت نامه مذکور بايد تا تاريخ انجام کليه تعهدات موضوع قرارداد معتبر بوده و مادامی که کليه تعهدات انجام نشده است فروشنده مکلف است به دستور خريدار ضمانت نامه بالا را تمديد کند و چنانچه تا پانزده روز قبل از انقضای مدت اعتبار آن طبق دستورخريدار اقدام به تمديد نکند خريدار حق خواهد داشت مبلغ آن را از بانک ضامن دريافت کرده و وجه آن را به جای ضمانت نامه به رسم وثيقه تا انجام کليه تعهدات نزد خود نگاه دارد . خريدار ضمانت نامه مزبور را پس از اتمام کليه تعهدات طبق مفاد قرارداد و کسر جرائم تأخير احتمالی و هزينه کليه خدماتی که به عهده فروشنده بوده است ولی خريدار به علت قصور فروشنده و يا به تقاضای او انجام داده است آزاد خواهد کرد .

 

ماده 11- تضمين کارها

            حسن انجام کليه تعهدات موضوع قرارداد به عهده فروشنده است اگر در موقع تحويل کالا معايب و نقائصی مشاهده شود که ناشی از عدم رعايت مشخصات و يا به کار بردن مصالح بد يا نامرغوب باشد فروشنده مکلف است آن را تعويض نمايد. در غير اين صورت خريدار می تواند از تحويل آنها خودداری نمايد . در مورد اجناس کسری و آسيب ديده فروشنده ملزم است سريعاً اقدام و اگر اقداماتی توسط خريدار براساس قرارداد لازم است انجام شود کتباً به او اطلاع دهد و در مدت معقولی اجناس کسری را تأمين و به جای اجناس آسيب ديده از همان نوع تهيه و تحويل نمايد .

هر گاه فروشنده در انجام اين تعهد خود قصور ورزيده و يا مساحه کند خريدار حق دارد آن معايب يا نقايص را رأساً و يا به هر ترتيب که مقتضی بداند رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه 10% بدون انجام تشريفات قضائی و اداری از محل تضمين حسن انجام تعهدات فروشنده و يا ساير مطالبات وی برداشت نمايد و فروشنده حق هيچ گونه اعتراض نسبت به ميزان هزينه های به عمل آمده را نخواهد داشت . در صورتيکه مبلغ تضمين حسن انجام تعهدات و مطالبات فروشنده تکافوی جبران هزينه های فوق را ننمايد فروشنده مکلف به پرداخت آن می باشد .

تبصره : در صورت عدم انجام تعهدات , خريدار مختار است علاوه برضبط ضمانت نامه ووصول خسارت برای انجام معامله به نفر دوم يا ديگری مراجعه نمايد .

 

ماده 12- جريمه تأخير

            هرگاه با رعايت ماده 9  قرارداد فروشنده درخاتمه قرارداد تأخير داشته باشد جريمه ای به شرح زير به آن تعلق خواهد گرفت .

در صورتی که فروشنده طبق ماده 5 قرارداد عمل ننمايد بايد برای هر ده روز تأخير مبلغی معادل يک درصد کل بهای کالای تأخير شده را به خريدار بپردازد . در صورتی که تأخير در قسمتی از کالا باشد که به تشخيص خريدار بدون تحويل آنها استفاده از تمام و يا قسمت اعظم کالای تحويلی مقدور نباشد در محاسبه جريمه تأخير به جای بهای کالای تأخير شده مبلغ کل قرارداد و يا بهای قسمتی که           بلا استفاده مانده منظور خواهد شد و اگر کالايي با ارزش بيش از 30 درصد کل مبلغ قرارداد و يا قسمتی از کالايي که بدون تحويل آنها از قسمت عمده کالاهای مورد قرارداد نتوان استفاده کرد بيش از شصت روز تأخير داشته باشد خريدار علاوه بر آنکه حق ضبط سپرده را دارد می تواند قرارداد را فسخ نمايد جمع مبلغ جريمه تأخير از شش درصد مبلغ قرارداد نبايد تجاوز کند .

تبصره : در صورتی که فروشنده از اجرای مفاد قرارداد در مورد افزايش يا کاهش مقادير به شرحی که در ماده 8  قرارداد ذکر گرديده خودداری نمايد معادل بهای کل اين کالاها که بر مبنای قيمت های واحد قرارداد محاسبه خواهد شد بدون انجام هيچگونه اقدامات قضائی و اداری به عنوان جريمه تأخير از محل ضمانت نامه های فروشنده و ساير مطالبات و دارايي های وی کسر خواهد شد .

 

ماده 13- کسورات , بيمه و کرايه حمل

الف)  پرداخت کليه ماليات ها و ساير کسورات قانونی که به اين قرارداد تعلق خواهد گرفت به عهده فروشنده است و خريدار می تواند در مواقع پرداخت بهای کالا آن را کسر و به ادارات وصولی تأديه نمايد .

ب : پرداخت کليه هزينه های مربوط به بيمه و حمل و نقل تا تحويل به انبار شرکت .......................................... به عهده فروشنده می باشد .

ماده 14- تسويه حساب قطعی

            پس از تحويل کالای مورد قرارداد به انبار خريدار در صورتی که قرارداد تماماً اجرا شده و کليه جرايم مربوطه پرداخت شده باشد و مفاصا حسابهای قانونی ارائه شده باشد ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات باطل می گردد .

ماده 15- ممنوعيت قانونی فروشنده

            فروشنده اعلام می دارد که در مواقع عقد اين قرارداد مشمول قانون منع مداخله مصوب 22 دی ماه 1337 نمی باشد و در صورتی که خلاف آن برای خريدار محرز شود قرارداد فسخ و طبق ماده 19 رفتار خواهد شد . هرگاه در حين انجام کار تا تحويل کالای موضوع قرارداد فروشنده مشمول قانون مزبور گردد ملزم است به شرح قانون مزبور فوراً اقدام نمايد در غير اين صورت خريدار با شرح قانونی مزبور انجام خواهد نمود

ماده 16- حوادث قهری و غير متقربه

            جنگ اعم از اعلام شده و يا نشده ، انقلابات و اعتصابات عمومی ، شيوه بيماريهای واگيردار، زلزله ، سيل , طغيانهای غير عادی ، خشکسالی های بی سابقه و همچنين آتش سوزيهای دامنه دار که ناشی از عمل فروشنده نباشد جزء حوادث غير متقرقبه و قهری محسوب می شوند .                       ماده 17- عوامل غير مترقبه

            اگر در اثر پيش آمدهای فوق العاده ( فورس ماژور ) که پيش بينی و جلوگيری از آن غير ممکن باشد و اجراء تمام يا قسمتی از اين قرارداد غير ممکن شود فروشنده حق خواهد داشت با تسليم اسناد و مدارک مثبته حاکی از وقوع فورس ماژور که مورد قبول خريدار باشد نسبت به قسمتی از قرارداد که انجام آن به دليل مذکور در فوق غيرممکن شده تقاضای فسخ و يا تقاضای تمديد نمايد در اين صورت با در نظر گرفتن اوضاع و شرايط , طرفين قرارداد نسبت به فسخ و يا تمديد با توافق يکديگر تصميم مقتضی اتخاذ خواهند نمود .

 

 

ماده 18- هديه

            هرگاه ثابت شود فروشنده به منظور تحصيل قرارداد به متصديان مربوط حق العمل يا تخفيف يا هدايايي اعم از نقدی يا جنسی داده است و يا آنها يا واسطه های آنها را در منافع خود سهيم کرده است خريدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و طبق ماده 19 عمل نمايد .

ماده 19- فسخ قرارداد

            در موارد زير قرارداد از طرف خريدار قابل فسخ است .

الف : تأخيرهای زير از ناحيه فروشنده رخ داده باشد .

1-     تأخير در تاريخ شروع تحويل بيش از نصف مدت تحويل .

2-     تأخير در تاريخ شروع تحويل دسته های بعد با بيش از نصف مدت پيش بينی شده برای اين تحويلها .

 ب : انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه خريدار .

ج  : انحلال شرکت فروشنده .

د   : ورشکستگی فروشنده .

هـ : عدم اجرای هر يک از موارد قرارداد يا عدم انجام دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نقائص و تجديد کالاهای تجديد شده معيوب در مهلتی که برای فروشنده تعيين می کند .

ز  : فروشنده مشمول ممنوعيت قانونی موضوع مادهای  15و 18 گردد که در اين مورد به شرح قانون مربوط عمل خواهد شد .

و  : عدم رعايت استانداردهای مورد نظر دستگاه نظارت

 

ماده 20 اقدامات پس از فسخ قرارداد

            هرگاه خريدار قرارداد را به يکی از علل مشروح در ماده 19 فسخ کند مراتب را کتباً به اطلاع فروشنده می رساند و بدون احتياج به انجام تشريفات قضائی يا اداری مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات (موضوع ماده 10) را به سود خود وصول و ضبط می کند و تا اطلاع ثانوی در فهرست سياه قرار می گيرد و از شرکت در مناقصه ، مزايده ها و معاملات شرکت محروم می شود  . همچنين خريدار مختار است برای انجام معامله به نفر دوم يا ديگری مراجعه نمايد .

تبصره يک : بعد از فسخ قرارداد خريدار ملزم به قبول هيچ گونه تعهد و پرداختی در مورد کالاهای حمل نشده و يا کالاهای ساخته شده و يا کالاهای در جريان ساخت نمی باشد .

تبصره دو : تسويه حساب قطعی با توجه به صورتحساب قطعی در مورد کالاهای تحويلی و خدمات انجام شده به شرح فوق و پرداخت های به عمل آمده و با در نظر گرفتن ساير مفاد قرارداد به عمل آمده و اگر فروشنده طلبی دارد پرداخت و اگر اضافه پرداختی باشد از هر نوع ضمانت نامه فروشنده و ساير دارائيهای او قابل تأمين است .

 

 

 

 

ماده 21- حل اختلاف

            کليه اختلافاتی که ممکن است بين فروشنده و خريدار بروز کند خواه مربوط به تهيه و تحويل کالای مورد قرارداد و خواه مربوط به تفسير و تعبير هر يک از مواد قرارداد و ساير اسناد و مدارک پيوست قرارداد باشد در صورتی که طرفين نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمايند از طريق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری ايران حل و فصل خواهد شد. فروشنده ملزم است که تا حل اختلاف تعهدات خود را براساس قرارداد و اسناد و مدارک پيوست آن نسبت به فروشنده انجام دهد .

ماده 22- واگذاری به غير

            فروشنده تحت هيچ عنوان حق انتقال يا واگذاری قرارداد را به غير ندارد و در صورت بروز چنين عملی خريدار پس از ضبط وجه ضمانت نامه فروشنده , می تواند قرارداد را فسخ نمايد .

 

ماده 23- نظارت در اجرا

            نظارت در اجرای تعهداتی که فروشنده بر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و مدارک پيوست آن تقبل نموده است از طرف خريدار به عهده امور پشتيبانی به نشانی مشهد – بلوار فرهنگ که در اين قرارداد دستگاه نظارت ناميده می شود واگذار گرديده است که فروشنده موظف است است کالا را بر طبق قرارداد و اصول فنی همچنين بر طبق دستورات و تعليماتی که دستگاه نظارت يا نماينده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک پيوست قرارداد ميدهد اجراء کند .

 

ماده 24- آدرس قانونی

            خريدار اقامتگاه خود را مشهد , بلوار فرهنگ , شرکت .......................................... تعيين می نمايد و فروشنده اقامتگاه خود را ..........................................................................................

...................................................................  تعيين می نمايد و هرگونه نامه يا ابلاغی به نشانی های فوق ارسال گردد ابلاغ شده تلقی می گردد و در صورتيکه هر يک از طرفين تغيير در نشانی های خود بدهد مکلف است در مدت يک هفته نشانی جديد را کتباً به اطلاع طرف ديگر قرارداد برساند در غير اين صورت نشانی فعلی اقامتگاه طرفين شناخته شده و مکاتبات به اين نشانی ارسال خواهند شد .

 

 

 

 خريدار : شرکت ..........................................                                           فروشنده : شرکت

به نمايندگی : .,………………                                                     به نمايندگی : آقای  

سمت : مدير عامل                                                                           سمت :   

امضا ء :                                                                                            امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image