به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه 617 ديوان عالي كشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه

رأي وحدت رويه 617 ديوان عالي كشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476)

‌رأي وحدت رويه 617 ديوان عالي كشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476)

‌نقل از شماره 15293 ـ 1376.6.10 روزنامه رسمي

‌شماره 1920 ـ هـ 1376.5.14

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 7.76 هيأت عمومي ديوانعالي كشور

‌محضر مبارك حضرت آيت ا... محمد گيلاني

‌رياست معظم هيأت عمومي ديوانعالي كشور

‌احتراما" به استحضار ميرساند: رييس شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان طي نامه شماره 1766 ـ 75.12.28
به پيوست آراء صادره از شعب 22 و 30‌ديوانعالي كشور اعلام داشته: از طرف شعب مذكور در موضوع مشابه
رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي‌ديوانعالي كشور نموده است كه بشرح زير
جريان پرونده‌هاي مربوطه معروض مي‌گردد.

1ـ به حكايت پرونده شماره 583.6.75 شعبه دوم دادگاه عمومي سيرجان در تاريخ 75.6.10 خانم شيرين ع
بطرفيت آقاي محمد رضا م دادخواستي‌به خواسته صدور حكم مقتضي مبني بر اثبات نسب و الزام خوانده به
اخذ شناسنامه جهت فرزند مشتركشان تقديم داشته است شعبه يادشده پس از‌رسيدگي طبق دادنامه شماره
620.75 مورخ 75.6.22 با اين استدلال كه بموجب رأي شماره 54.74 شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان
طرفين در‌اثر رابطه نامشروع تعزير گرديده‌اند و نيز نتيجه آزمايش ژنتيك پزشكي قانوني تهران كه الحاق فرزند
متولد شده را به پدر فرضي خوانده رد ننموده و با‌ستناد مسأله 3 و 47 ج 2 تحريرالوسيله حضرت امام خميني
رضوان الله تعالي عليه و نيز رأي شماره 30.438 ـ 74.6.29 شعبه سي ام ديوانعالي‌كشور و اينكه اينگونه نوزادان
از حيث اخذ شناسنامه و وظائف مربوطه عرفا" اولاد ناميده مي‌شوند در نهايت خواسته خواهان را موجه دانسته و
حكم‌به نسب عرفي بين مولد مورد بحث و خوانده صادر واعلام مي‌نمايد و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث
را توارث دانسته و خوانده را ملزم به‌صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور مي‌نمايد. با تجديد نظر خواهي
محكوم عليه پرونده به شعبه 22 ديوانعالي كشور ارجا

ع مي‌گردد شعبه مذكور‌بموجب دادنامه شماره 22.372.75 چنين رأي داده است .

«‌دادنامه تجديد نظر خواسته واجد خدشه و ايراد است زيرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعي و
صدور سند سجلي براي آنها است و‌هيچگاه ناظر به اولاد غير شرعي نمي‌باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با
موازين قانوني نبوده و نقض مي‌گردد.....»

2ـ طبق دادنامه شماره 281 ـ 73 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان خانم «‌مرصع» الف ـ دادخواستي
بطرفيت آقاي «‌محسن» «‌نون» به‌خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه براي فرزند مشتركشان تقديم داشته
كه شعبه ياد شده پس از رسيدگي به استناد اقرار طرفين به داشتن رابطه نا‌مشروع و صدور حكم كيفري كه
طرفين به تحمل يكصد ضربه شلاق محكوم شده‌اند و با توجه به گواهي پزشكي قانوني ادعاي خواهان (‌مادر
طفل) را‌بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رأي به رد دعوي خواهان صادر و اعلام نموده است. پرونده در
اثر تجديد نظر خواهي به ديوانعالي كشور‌ارسال شده و شعبه سي ام ديوانعالي كشور چنين رأي داده است
.

‌حكم تجديد نظر خواسته از جهات ذيل مخدوش است. اولا" هر چند تجديد نظر خواه در پرونده مطروحه مدعي
است كه طفل حلال زاده است (‌رابطه‌مشروع) كه اين ادعا با توجه به پرونده كيفري پيوست و حكم صادر در اين
خصوص بشرح استدلال دادگاه مؤيدا" به اقارير اوليه طرفين ضمن رسيدگي‌در پرونده كيفري از حيث وجود علقه
زوجيت بهنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتيجه مشروع بودن رابطه وارد بنظر نمي‌رسد و اعتراض
تجديد‌نظر خواه از اين جهت مردود اعلام مي‌گردد. ثانيا": اما از حيث اخذ شناسنامه و ساير وظائف مربوطه با توجه
به فتواي حضرت امام (‌قدس...) بشرح‌مسأله 3 و مسأله 47 از موازين قضائي از ديدگاه امام خميني (‌ره) اينگونه
فرزندان عرفا" فرزند زاني بوده و مشاراليه پدر عرفي محسوب است و بايد‌تكاليف مربوط به پدر را از جمله پرداخت
نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازين شرعي و مواد قانوني موضوع توارث بين
آنها‌منتفي است بنا به مراتب حكم تجديد نظر خواسته از اين جهت مخدوش و نقض ميگردد و رسيدگي به شعبه
هم عرض ارجاع مي‌شود.

‌بنابه مراتب فوق از طرف شعب بيست و دوم و سي ام ديوانعالي كشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گرديده
است بدين توضيح كه طبق رأي شعبه‌بيست و دوم مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلي براي اولاد غير
شرعي نمي‌باشد و بالعكس شعبه سي ام اينگونه فرزندان را عرفا" فرزند‌زاني دانسته كه پدر عرفي آنان بايد
تكاليف مربوطه به پدر را (‌باستثناء موضوع توارث) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد ماده واحده
قانون‌وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تير ماه 1328 جهت ايجاد رويه واحد قضائي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت
عمومي ديوان عالي كشور دارد.

‌معاون اول قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌بتاريخ روز سه‌شنبه 1376.4.3 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله
محمد محمدي گيلاني رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم
كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«‌در مورد دادخواست‌هاي طرح شده در دو فقره پرونده مبني بر الزام
خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترك، چون طفل متولد شده، ناشي از‌رابطه نامشروع بين طرفين دعوي
بوده است و پرونده‌هاي كيفري مربوطه به اين امر دلالت دارد و با توجه به اينكه چنين طفلي از نظر لغت و در
عرف‌فرزند زاني ناميده مي‌شود و از نظر فقهي و قانوني تنها توارث و نظاير آن در مورد وي نفي گرديده است و
نيز با توجه به فتواي حضرت امام خميني‌رضوان الله تعالي عليه بشرح مسئله سه از موازين قضائي كه نفقه
اينگونه فرزندان را بر عهده پدر دانسته‌اند، اخذ شناسنامه نيز بر عهده پدر عرفي كه‌همان خوانده دعوي است
مي‌باشد. بنا به مراتب رأي شعبه سي ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأييد
آن مي‌باشم.»‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره 617ـ 1376.4.3

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بموجب بند الف ماده يك قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور
شناسنامه است و مقنن در‌اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است و
تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در
اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اينكه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است ليكن در‌مواردي
كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و
مسأله 3 و مسأله 47 از موازين‌قضائي از ديدگاه حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه، زاني پدر عرفي
طفل تلقي و نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وي مي‌باشد و حسب ماده 884
قانون مدني صرفا" موضوع توارث بين آنها منتفي است ولذا رأي شعبه سي ام ديوان عالي كشور كه با اين
نظر‌مطابقت دارد بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد بنظر اكثريت
اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور‌موجه و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي با
ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت

رويه قضائي مصوب تيرماه سال1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع
است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image