به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه شماره 642 ديوان عالي كشور در خصوص حداقل مجازات حبس

رأي وحدت رويه شماره 642 ديوان عالي كشور در خصوص حداقل مجازات حبس (616)

‌رأي وحدت رويه شماره 642 ديوان عالي كشور در خصوص حداقل مجازات حبس (616)

‌نقل از شماره 15996-1378.11.4 روزنامه رسمي

‌شماره 2073 -‌هـ 1378.10.13

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف :2.78 هيئت عمومي

‌حضرت آيت اله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

‌سلام عليكم :

‌احتراماًبه استحضار مي‌رساند :‌در تاريخ 77.7.25 رئيس دادگاه عمومي بخش مانه و سملقان (‌آشخانه) طي
شرحي بعنوان حضرت آيت ا... مقتدائي‌دادستان محترم كل كشور به پيوست تصوير آراء صادره ازشعب 12 و 14
دادگاههاي تجديد نظر استان خراسان اعلان داشته از طرف شعب مذكور در‌موارد مشابه آراء متفاوت صادر گرديده
و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است و اينك‌جريان
پرونده هاي مورد بحث بشرح ذيل معروض مي‌شود.

1 - به حكايت پرونده كلاسه 77.1009 دادگاه عمومي آشخانه: درتاريخ 77.3.11 آقاي حسن ريحاني عليه برادرش
به تصرف عدواني چهارقطعه‌زمين زراعي‌اش شكايت نموده و دادگاه پس ازرسيدگي به موجب دادنامه 1018.395
-77.4.6 با توجه به گزارش و صورت مجلس مرجع انتظامي و‌تحقيقات انجام شده و گواهي گواهان و معاينه
محلي در معيت عضو شوراي اسلامي و معتمدين محلي با احراز صحت ادعاي شاكي مستنداًبه ماده690 قانون
مجازات اسلامي متهم مورد بحث را علاوه بر رفع تصرف عدواني و اعاده وضع به حالت سابق به تحمل يك ماده
حبس با احتساب از رأي‌صادره شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان خراسان در پرونده كلاسه 607.77 به شرح
دادنامه 49.587-77.6.15 تجديد نظر خواهي را منطبق با‌شقوق ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب ندانسته و به استناد ماده مرقوم تجديد نظر خواهي را مردود اعلام كرده است.

2 - به حكايت پرونده كلاسه 77.912 دادگاه عمومي آشخانه :‌درتاريخ 71.3.20 در اثر نزاع دسته جمعي در
روستاي حصه گاه عده‌اي مضروب و‌مجروح گرديده و پاسگاه انتظامي مراتب را به دادگاه اعلام مي‌دارد ،‌دادگاه
پس از رسيدگي به موجب دادنامه 1551.196-77.5.19 با توجه به گزارش‌مرجع انتظامي و تحقيقات معموله و
گواهي گواهان و گواهيهاي پزشكي قانوني صادره درباره شاكيان و اظهارات و اقارير متهمين به درگيري با يكديگر
و‌مجموع محتويات پرونده با احراز بزهكاري متهمين مورد بحث به شركت در منازعه دسته جمعي منتهي به ضرب
و جرح عمدي هريك از متهمين را‌باستناد به مواد قانون مجازات اسلامي مبحث ديات به پرداخت ديه وارش در حق
شاكيان و نيز مستنداًبه بند 2 و 3 ماده 615 و با رعايت ماده 22 قانون‌مذكور غير از براتعلي فرزانه هريك را به
پرداخت مبلغ دويست هزارريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و براتعلي فرزانه را به استناد بند 3 ماده615
قانون مرقوم به سه ماه حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم و رأي صادره را قابل تجديد نظر اعلام كرده
است.

‌با تجديدنظر خواهي براتعلي فرزانه و رأي صادره در مورد محكوميت خود به حبس پرونده جهت رسيدگي به
تقاضاي تجديد نظر به شعبه 12 دادگاه‌تجديد نظر استان خراسان ارجاع و به كلاسه 717-77 ثبت گرديده و اين
دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه 15.831-77.7.7 با اين استدلال كه(‌طبق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي
از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد بايد بيش از سه ماه حبس بدهد‌و
اگر نظر به كمتر از 91 روز حبس داشته باشد بايد بجاي حبس حكم به جزاي نقدي بدهد رأي صادره در مورد
محكوميت تجديد نظرخواه به سه ماه‌حبس را واجد اشكال دانسته و ضمن نقض آن در اين قسمت تجديد نظر خواه
مذكور را به پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت‌محكوم و رأي صادره را نيز قطعي اعلام كرده
است و با توجه به مراتب مذكور به شرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد.

‌نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد در استنباط از قوانين از طرف شعب دوازدهم و چهاردهم دادگاه تجديد
نظر استان خراسان آراء متفاوت صادر‌گرديده است بدين توضيح كه شعبه 12 با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول
برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين صدورحكم به سه‌ماه حبس را صحيح ندانسته وبا نقض
دادنامه بدوي حكم به پرداخت جزاي نقدي داده ولي شعبه 14 برعكس طبق قانون مجازات اسلامي مصوب
سال1375 صدور حكم به كمتر از 91 روز حسب را بلااشكال تشخيص و باردتجديدنظرخواهي رأي بدوي مبني
برمحكوميت متهم به يك ماه حبس را‌نتيجتاًتائيد كرده است .‌بناء عليهذا مستنداًبه ماده 3 از مواد اضافه شده به
قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در‌هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور
به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1378.9.9 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت
آيت ا... محمد محمدي گيلاني،‌رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد
.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل
كشور مبني بر: "‌مستفاد از مجموع‌مقررات قانون تعزيرات اين است كه ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي
دولت و هزينه آن مصوب 73.12.28 نسخ نشده و به قوت خود باقي‌مي‌باشد ومحاكم مكلف از تبعيت به آن
مي‌باشند.‌شاهد قضيه تبصره ذيل ماده 718 قانون مجازات اسلامي است كه فقط مجازات موضوع مواد :714
و718 قانون تعزيرات را از شمول بند 1 ماده 3 قانون مارالذكر استثناء كرده است و لذا به نظر مي‌رسد جرائمي كه
حداكثر مجازات آنها يك سال يا بيشتر‌است اگر محكمه حكم به حبس دادكمتر از 91 روز جايز نيست و بهمين جهت
رأي صادره از شعب 12 تجديد نظر خراسان مورد تائيد است "‌مشاوره‌نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.


[z]‌رأي شماره 642-1378.9.9

‌رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ماه سال
73 در موضوعات كيفري در‌صورتي كه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه
مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از‌هفتاد هزار ويك ريال تا سه ميليون ريال بدهد ،‌
بنابراين تعيين مجازات حبس كمتر از نودويك روز براي متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون مي‌باشد و‌چنانچه نظر
دادگاه به تعيين مجازات كمتر از مدت مزبور باشد مي‌بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد و با اين كيفيات رأي
شعبه 12 دادگاه تجديد نظر‌استان خراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ و متهم را به جزاي
نقدي محكوم كرده منطبق با اين نظر است و به اكثريت آراء موافق‌موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.

‌اين رأي برطبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در اموركيفري) مصوب سال 1378
براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.

 

‌رأي وحدت رويه شماره 624 ديوان عالي كشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول توسط شخص جاعل

‌رأي وحدت رويه شماره 624 ديوان عالي كشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول توسط شخص جاعل 224

‌رأي وحدت رويه شماره 624 ديوان عالي كشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول توسط شخص جاعل
224

‌نقل از شماره 15563-1377.5.14 روزنامه رسمي

‌شماره 1968- هـ 1377.4.25

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 30.76 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌رياست محترم ديوان عالي كشور

‌باعرض سلام و تحيت :

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: در تاريخ 76.7.30 دادستان نظامي استان مركزي با ارسال دو فقره از پرونده‌هاي
دادگاه نظامي يك استان مذكور به‌دادسراي ديوان عالي كشور اعلام داشته: در موضوعات مشابه از سوي دادگاه
نظامي يك آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور نموده است.
اينك جريان پرونده‌ها معروض مي‌گردد:

1- طبق محتويات پرونده كلاسه 75-1351 سرباز وظيفه منصور شفيعي فرزند تقي به اتهامات جعل در سند
رسمي (‌برگه مرخصي) و استفاده از سند‌مجعول مذكور تحت تعقيب قرار گرفته و از طرف دادسراي نظامي
استان مركزي در مورد وي كيفر تحت تعقيب قرار گرفته و از طرف دادسراي نظامي‌استان مركزي در مورد وي
كيفر خواست صادر گرديده است. شعبه دوم دادگاه نظامي 2 به شرح دادنامه شماره 1375 مورخ 75.12.4 با
احراز اتهامات‌انتسابي مستنداً به مواد 79‌و 81‌و 83 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و رعايت ماده 3 همان
قانون و بااستدلال به اينكه جاعل شخصاً از سند‌مجعول استفاده كرده و طبق ماده 83 قانون مرقوم براي دو جرم
مذكور يك مجازات اشد در نظر گرفته شده نامبرده را به پرداخت دويست هزار ريال‌جزاي نقدي محكوم كرده است
از سوي دادسراي نظامي مستنداً به بند ج ماده 11 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها به رأي صادره فوق اعتراض و
اعلام‌شده: جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه و مستقل از يكديگر بوده و قانونگذار براي هر
كدام مجازات جداگانه درنظر گرفته و رأي‌وحدت رويه شماره 1188 مورخ 36.3.20 نيز مؤيد اين مطلب است و
منظور از ماده 83 قانون مجازات جرائم نيروهاي م

سلح تعيين يك مجازات‌براي دو جرم مذكور هر چند جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده كرده باشد نبوده بلكه
براي هر يك از جرائم جعل و استفاده از سند مجعول بايد‌مجازات اشد آن تعيين مي‌شد پرونده جهت رسيدگي به
تقاضاي تجديد نظر به دادگاه نظامي يك استان ارسال و شعبه اول اين دادگاه طبق دادنامه‌شماره20 مورخ
76.3.25 چنين رأي داده: با عنايت به محتويات پرونده رأي صادره را موجه و مدلل وقانوني دانسته و عيناً تأييد
مي‌نمايد اين رأي‌قطعي است.

2- طبق محتويات پرونده كلاسه 76-249 سرباز وظيفه مجيد روستايي فرزند عباس به اتهامات جعل اسناد رسمي
(‌برگه مرخصي و معرفينامه) و‌استفاده از سند مجعول تحت تعقيب قرار گرفته و از طرف دادسراي نظامي استان
مركزي در مورد وي كيفر خواست صادر گرديده است. شعبه دوم دادگاه‌نظامي 2 به موجب دادنامه شماره 184
مورخ 76.2.25 با احراز اتهامات انتسسابي مستنداً به ماده 79 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و با‌رعايت
ماده 83 همان قانون كه جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه جاعل شخصاً استفاده از سند مجعول نمايد
داراي يك مجازات مي‌باشد با‌رعايت ماده 3 قانون مرقوم متهم موصوف را به دو ماه اضافه خدمت محكوم كرده
است .‌رأي صادره به شرح پرونده قبل مورد اعتراض دادسراي نظامي‌قرار گرفته و پرونده به مرجع تجديد نظر
ارسال گرديده شعبه اول دادگاه نظامي يك استان مركزي پس از رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به شرح
دادنامه‌شماره 6 مورخ 76.2.28 و با توجه به اين موضوع كه استفاده از سند مجعول اگر چه مكمل جرم جعل
است ولي بالاستقلال و مجزا از جعل واجد‌عناصر متشكله خاص و درقوانين جزايي تابع مقررات مخصوص است و
در صورتي كه جاعل و استفاده كننده هم يك نفر باشد باز هم

داراي دو‌مجازات مستقل مي‌باشد لذا دادنامه تجديد نظر خواسته را از اين جهت كه جعل و استفاده از سند
مجعول را يك جرم تلقي و براي آن مجازات واحد‌تعيين نموده منطبق با موازين قانوني ندانسته و ضمن نقض
دادنامه تجديد نظر خواسته متهم مذكور را مستنداً به مواد 79‌و 81‌و 83 و رعايت ماده 3‌قانون مجازات جرائم
نيروهاي مسلح و ماده 47 قانون مجازات اسلامي در رابطه با جعل به دو ماه اضافه خدمت و در رابطه با استفاده
از سند مجعول به‌پنجاه ضربه شلاق تعزيري محكوم نموده است. اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهار
نظر مي‌نمايد:

‌نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در استنباط از ماده 83 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و در موردي
كه جاعل شخصاً از سند مجعول‌استفاده كرده باشد از سوي دادگاه نظامي يك استان مركزي آراء متهافت صادر
گرديده است بدين توضيح كه در رأي شماره 6 مورخ 76.2.28 شعبه اول‌به امضاء رييس دادگاه جرائم جعل و
استفاده از سند مجعول گرچه از طرف جاعل انجام شده باشد دو جرم جداگانه تلقي و براي هر كدام يك
مجازات‌تعيين و رأي دادگاه بدوي كه در اين مورد يك مجازات درنظر گرفته نقض شده در حالي كه در رأي شماره 20
مورخ 76.3.25 شعبه اول به امضاء قاضي‌ديگر بر عكس در اين مورد براي جاعل كه شخصاً از سند مجعول
استفاده كرده يك مجازات قائل و رأي دادگاه بدوي تأييد گرديده است عليهذا نظر به‌ماده 3 از مواد اضافه شده به
قانون آيين دادرسي كيفري كه در صورت اتخاذ رويه‌هاي مختلف از طرف دادگاهها راجع به استنباط از قوانين تأكيد
به طرح‌موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشوردارد و با توجه با اينكه منظور قانونگذار از قيد عبارت دادگاهها
قطعاً نظرات مختلف آقايان قضات دادگاهها‌مي‌باشد و شعبه دادگاه خصوصيتي در اين مورد ندارد و نظر به اينكه در
قضيه مورد بحث از سوي قض

ات محترم دادگاه نظامي يك استان مركزي در‌موضوع واحد آراء متهافتي صادر گرديده است تقاضاي طرح موضوع
را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه: 1377.1.18 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست
حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده
دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي‌و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل
گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌با توجه به مندرجات پرونده‌هاي مطروحه، اتهامات متهمان در هر دو
پرونده جعل سند رسمي(‌برگه مرخصي) و استفاده از سند مجعول عنوان شده‌است برابر مواد 79‌و 81 قانون
مجازات جرائم نيروهاي مسلح نسبت به هر دو مورد اتهام در قانون به طور جداگانه مجازات تعيين شده و اينكه در
ماده83 قانون ذكر شده،‌درصورتي كه جاعل شخصا"‌از سند مجعول استفاده نمايد به اشد مجازات‌مندرج در مواد
اشاره شده محكوم مي‌شودمراد اين نيست‌كه براي جرم جعل واستفاده از سند مجعول يك مجازات تعيين گردد
بلكه منظور قانون گذار اين است كه در هريك از موارد ذكر شده ،‌اشد مجازات در‌نظر گرفته شود. بنابراين رأي
شعبه اول دادگاه نظامي يك استان مركزي كه با نقض رأي شعبه 2 دادگاه نظامي 2 استان مركزي براي جعل و
استفاده از سند‌مجعول مجازاتهاي جداگانه تعيين نموده، موجه بوده معتقد به تأييد آن مي‌باشم " مشاوره نموده
و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

[z]‌رأي شماره 624-1377.1.18

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اينكه به موجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1371 براي جعل و استفاده از
سند مجعول مجازات جداگانه تعيين‌شده و بعلاوه در ماده 83 قانون مزبور نيز براي استفاده كننده از سند مجعول
در مواردي كه جاعل خود استفاده كننده باشد مجازات مقرر گرديده است‌بنابراين بر طبق مواد مزبور استفاده از
سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگان است بنا به مراتب دادنامه
شماره6-76.2.28 كه به موجب آن با رعايت تعدد و ماده 47 قانون مجازات اسلامي براي جعل و استفاده از سند
مجعول كيفرهاي جداگانه تعيين شده‌صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي كه بر طبق ماده 3 اضافه
شده به قانون آيين دادرسي كيفري صادر گرديده در موارد مشابه لازم الاتباع‌مي‌باشد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image