به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه شماره ۷۲۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز

رأي وحدت رويه شماره ۷۲۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز

شماره۶/۷۷۲۲/۱۵۲/۱۱۰                                                              ۲۴/۱۱/۱۳۹۱
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۲۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي

 

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حـجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي محسني اژيه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گ ردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ منتهي گرديد.

 

ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار مي‌رساند: براساس اعلام آقاي محمد نيازي (رياست محترم شعبه چهاردهم ديوان عالي کشور) شعب شانزدهم و سي و يکم ديوان عالي کشور، همچنين دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي آذربايجان غربي و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز مـصوّب ۹/۳/۱۳۷۴ رياست محترم وقت قوه قضائيه، در مورد قابلـيت تجديدنظر آراء صادرشـده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفي صادر کرده‌اند.
جريان امر به شرحي است که ذيلاً بيان مي‌گردد.
۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۳۱/۱۵۹۰ شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور در تاريخ ۷/۵/۱۳۸۸ آقاي محمد مختاري ـ وکيل دادگستري ـ به وکالت آقاي يوسف ابراهيمي از دادنامه شماره ۸۸/۸/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران که بر محکوميت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي کرده است، درخواست مزبور براي رسيدگي به شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و اين شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹/۳۱ـ ۱۱/۷/۱۳۸۸ مورد را با شقوق ماده۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري منطبق ندانسته و تقاضاي تجويز اعاده دادرسي را مردود اعلام کرده است.
۲ـ طبق پرونده شماره ۱۶/۲۰/۱۸۶۲ شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور در تاريخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ آقاي مهرداد کيا، وکيل دادگستري ـ به وکالت آقاي علي‌اکبر هوشنگ ابراهيمي از دادنامه شمـاره ۸۶/۳۸۰۷ـ ۱/۵/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامي تهران که بر محکوميت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي کرده است. درخواست يادشده براي رسيدگي به شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶/۱۶ـ ۲۸/۱/۱۳۸۹ چنين رأي داده است: «...اعلام قطعيت رأي از سوي دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحي شماره ۱۱۶۸۰/۷۹/۱ـ ۹/۸/۱۳۷۹ رياست محترم قوه قضاييه در مورد نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز و نظريه تفسيري شماره ۹۳۸۷/۳۰/۳ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شوراي محترم نگهبان مبني بر ابطال رأي شماره ۱۱۴ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فاقد وجاهت و محمل قانوني است و درخواست تجويز اعاده دادرسي بايد از رأي قطعي باشد بدين لحاظ پرونده قابليت طرح در ديوان عالي کشور جهت رسيدگي به درخواست خواهان را ندارد و مي‌بايست در مرجع تجديدنظر مربوطه مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد تا در صورت قطعي شدن رأي بدوي قابليت درخواست اعاده دادرسي را طبق مقرات پيدا نمايد.»
همان طور که ملاحظه مي‌فرماييد شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور رأي دادگاه نخستين را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعي دانسته و به درخواست اعاده دادرسي از آن رسيدگي کرده ولي شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور در مورد مشابه رأي را قابل تجديدنظر تشخيص داده و بدين لحاظ به درخواست اعاده دادرسي محکوم‌عليه رسيدگي نکرده است، همچنين شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي از رأي دادگاه عمومي جزائي پيران شهر که بر محکوميت تجديدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادرشده رسيدگي و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ـ ۲۲/۶/۱۳۸۸ تأييد کرده ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان کردستان در مورد مشابه رأي دادگاه نخستين را به استناد تبصره ۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ـ ۹/۱۰/۱۳۸۸ قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي دارد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي کشور

 

ج: نظريه دادستان کل کشور
تأييد رأي شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور

 

د: رأي وحدت رويه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام که رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون را تابع تشريفات آيين دادرسي قرار نداده است دلالت بر غيرقابل تجديدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرايم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلي حقوقي «تجديدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بر آراء دادگاه‌ها در اين موارد حاکم است، بنابراين رأي شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور

 

‌رأي وحدت رويه شماره 628 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين حبس مقرر در ماده يك‌قانون تشديد مجازات ارتشاء‌و اختلاس و كلاهبرداري

‌رأي وحدت رويه شماره 628 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين حبس مقرر در ماده يك‌قانون تشديد مجازات ارتشاء‌و اختلاس و كلاهبرداري 496

‌رأي وحدت رويه شماره 628 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين حبس مقرر در ماده يك‌قانون تشديد مجازات
ارتشاء‌و اختلاس و كلاهبرداري 496

‌نقل از شماره 15684-1377.10.7 روزنامه رسمي

‌شماره 1985- هـ 1377.9.10

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 4.77 هيأت عمومي

‌رياست محترم ديوان عالي كشور

‌با عرض سلام و تحيت:

‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند در تاريخ 76.10.18 معاون مجتمع و سرپرست اجراي احكام صادقيه طي
شرحي به عنوان جناب آقاي دادستان‌محترم كل كشور با ارسال دو فقره پرونده‌هاي مورد بحث اعلام داشته در
استنباط از ماده يك و تبصره 1 آن از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و‌اختلاس و كلاهبرداري از سوي شعب
پنجم و هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌عمومي
ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه نموده است اينك جريان پرونده‌هاي مربوطه گزارش و معروض
مي‌گردد.

1- طبق محتويات پرونده كلاسه ص .74.ج2418. اجراي احكام: در تاريخ 72.11.16 آقاي مسعود دواچي عليه
آقاي محمود صلواتي شكايت‌نموده ملك پلاك 1274 فرعي از 123 اصلي قبلا"‌متعلق به محمود صلواتي بوده و از
طريق اجراي احكام دادگستري استان تهران در مقابل وجه‌چك‌هاي بلامحل وي به او و دو نفر ديگر برابر سند
قطعي انتقال يافته و قرار بوده ملك مذكور را تخليه و تحويل دهد به شخص ديگري به اجاره واگذار‌و مبلغي نيز
بابت وديعه از مستأجردريافت كرده است .‌شعبه 198 دادگاه كيفري 2 تهران به موجب دادنامه شماره 646-73.9.2
به لحاظ عدم دسترسي‌به متهم و با توجه به شكايت شاكي و گزارش مأمورين و ملاحظه سند مالكيت واظهارات
مستأجر مستنداً به مواد 1 و 3 از قانون مجازات راجع به‌انتقال مال غير ناظر به ماده 238 قانون مجازات عمومي و
با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي متهم فوق را به اتهام اجار دادن ملك غير به تحمل‌شش ماه زندان و ده
ضربه شلاق محكوم و رأي صادره را غيابي و قابل واخواهي اعلام كرده با واخواهي وكيل محكوم عليه از رأي
صادره دادگاه عمومي‌شعبه 165 تهران به شرح دادنامه شماره 948-75.6.5 با توجه به اينكه متهم در تاريخ اجاره
دادن ملك به ديگري عالم به

عدم مالكيت خود بوده و‌سوء نيت وي محرز است از حيث بزهكاري دادنامه صادره را تأييد النهايه عمل ارتكابي
متهم را مشمول ماده يك قانون تشديد مجزات مرتكبين ارتشاء‌و اختلاس و كلاهبرداري دانسته و به استناد ماده
مذكور و با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي و ملحوظ داشتن تبصره يك آن ماده مجازات تعيين‌شده در رأي
واخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل يكسال حبس و پرداخت جزاي نقدي بمبلغ 700 هزارتومان معادل
مالي كه بابت اجاره‌دريافت كرده در حق دولت محكوم و رأي صادره را حضوري و قابل تجديد نظر اعلام كرده است
و با تجديد نظر خواهي محكوم عليه از رأي صادره و‌اعلام گذشت شاكي از شكايت خود شعبه پنجم دادگاه تجديد
نظر استان تهران در پرونده كلاسه 1092.75 به موجب دادنامه شماره 393-76.4.4 و‌به استدلال اينكه شاكي
اعلام گذشت كرده ولي با توجه به جنبه عمومي بودن قضيه و حق الله بودن جرم انتسابي و اينكه بموجب حكم و
امري مذكور‌در تبصره‌يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري در صورت وجود
جهات و كيفيات مخففه از جمله گذشت شاكي‌خصوصي موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه
فقط مي‌تواند مجازات مرتكب را تا حداقل م

قرر در ماده 1 قانون قوق الاشعار تقليل دهد‌لذا موجبي براي تخفيف مجازات به كمتر از يكسال نديده ضمن رد
اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تأييد و رأي صادره را قطعي اعلام‌كرده است.

2- طبق محتويات پرونده كلاسه ص.ج 2947.75. اجراي احكام: آقاي سيد مهدي مير لوحي به موجب دادنامه
شماره 1101-74.9.30 صادره از‌شعبه 159 دادگاه عمومي تهران به اتهامات خيانت در امانت نسبت به وجوه خانم
فاطمه شجري مادر زنش و سرقت جهيزيه خانم نازيلا شاهجويي‌همسرش با توجه به شكايت شكات و شهادت
شهود و اقرار خود متهم مستنداً به مواد 119‌و 108 قانون تعزيرات و ماده 9 قانون مجازات اسلامي و‌ماده 47
همان قانون و با رعايت ماده 22 قانون مذكور به پرداخت يكصدو پنجاه هزار ريال جزاي نقدي بدل از شلاق از جهت
خيانت در امانت و استرداد‌مبلغ 350 هزارتومان به خانم فاطمه شجري و نيز پرداخت يكصدهزار ريال جزاي نقدي از
جهت سرقت اموال همسرش و استرداد اموال به وي محكوم‌و در مورد اتهامات ديگرش مبني بر جعل عنوان و
فريب در ازدواج و تبرئه گرديده است و در خصوص شكايت ديگر بانو نازيلا شاهجويي از وي مبني‌بر كلاهبرداري
(‌به‌اين شرح كه همسرش را اغوا كرده كه در صورت فروش آپارتمانش در نقاط شمالي شهرآپارتماني بهتر و بزرگتر
براي او خواهد خريد و‌در اين رابطه به چندين بنگاه معاملاتي ملكي مراجعه و تعدادي آپارتمان در شمال شهر به
همسرش نشان مي‌دهد در حاليكه ابداً چن

ين نيتي نداشته و‌قصدش صرفاً بدست آوردن پول حاصل از فروش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از
فروش رفتن آپارتمان پول آنرا از همسرش گرفته وبعد هم‌مدعي شده كه اين پول متعلق به خودش بوده و
همسرش حقي به اين پول ندارد كه موضوع منجر به شكايت همسرش مي‌شود) دادگاه به استدلال اينكه‌چون
شاكيه شخصاً در فروش آپارتمان دخالت و حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضاء كرده و نيز در
شكايت ديگر همسرش از وي‌مبني بر گرفتن چكهاي سفيد امضاء و عدم استرداد آنها به لحاظ عدم احراز وقوع
بزه رأي بر برائت متهم صادر و اعلام كرده است با تجديد نظر خواهي‌طرفين از رأي صادره شعبه هفتم دادگاه
تجديد نظر استان تهران در پرونده كلاسه 1253.74 به شرح دادنامه شماره 339-75.3.6 اولاً محكوميت
آقاي‌ميرلوحي را از جهت سرقت جهيزيه همسرش و نيز خيانت در امانت وجوه خانم فاطمه شجري با اصلاح رقم
سيصدو پنجاه هزار ريال به ششصد و‌پنجاه هزار ريال صحيح دانسته و دادنامه تجديد نظر خواسته را در اين موارد
نيز در زمينه حكم برائت آقاي مهدي ميرلوحي از اتهام جعل عنوان و فريب‌در ازدواج تأييد و استوار كرده است و
ثانياً در مورد برائت آقاي مهدي ميرلوحي از اتهام كلاهبرداري

مبني بر اغوا كردن همسرش به فروش آپارتمان و‌گرفتن وجه حاصل از فروش آپارتمان و نيز گرفتن چكهاي سفيد
امضاء از همسرش تجديد نظر خواهي شاكيه را در اين قسمت وارد تشخيص و باتوجه‌به اينكه زوج نه تنها
آپارتماني براي همسرش خريداري نكرده بلكه پول حاصل از فروش آنرا نيز كماكان نزد خود نگهداشته و مدعي
شده با اين پول دادو‌ستد و تجارت مي‌كند و در خصوص چكهاي سفيد امضاء نيز معترف است كه چكهاي
همسرش نزد وي بوده و با درج مبلغ آنها را به اشخاص طرف‌معامله واگذار مي‌كرده لذا ضمن نقض دادنامه تجديد
نظر خواسته دراين قسمت آقاي مهدي ميرلوحي را از بابت كلاهبرداري مستنداً به ماده يك قانون‌تشديد مجازات
مرتكبين ارتشاء واختلاس و كلاهبرداري با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل سه ماه حبس و
استرداد مبلغ 8700000‌تومان وجه حاصل از فروش آپارتمان و نيز استرداد تعداد 48 فقره چكهاي سفيد امضاء
مورد بحث كه شماره آنها را ذكر كرده در حق خانم نازيلا‌شاهجويي محكوم و رأي صادره را قطعي و لازم الاجراء
اعلام كرده است.

‌بنا به مراتب به شرح ذيل نظريه اعلام مي‌گردد.

‌نظريه:‌همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب پنجم و هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران در استنباط از
تبصره 1 ماده يك قانون تشديد مجازات‌مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص
مصلحت نظام تهافت وجود دارد بدين توضيح كه شعبه پنجم به موجب‌دادنامه شماره 393-76.4.3 با وجود جهات و
كيفيات مخففه تخفيف مجازات را به كمتر از حداقل مندرج در ماده مذكور صحيح ندانسته و متهم مورد‌بحث را با
اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل يك سال حبس محكوم كرده ولي شعبه هفتم بر عكس به موجب
دادنامه شماره339-75.3.6 تقليل مجازات را به كمتر از يك سال در اين مورد جايز دانسته و متهم را به سه ماه
حبس محكوم نموده است عليهذا نظر به مراتب‌مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي‌كشور به منظور ايجاد رويه
واحد دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌بتاريخ روز سه شنبه 1377.6.31 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت
آيت الله محمد محمدي گيلاني‌رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده
دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي‌و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل
گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني‌بر:" با توجه به اينكه تبصره 1 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء
و اختلاس و كلاهبرداري صراحت دارد كه دادگاه مي‌تواند ميزان مجازات‌مرتكب كلاهبرداري را در صورت وجود
جهات و كيفيات مخففه فقط تا حداقل مجازات (‌يك سال حبس) تقليل دهد و با ملاحظه اينكه قانون مذكور‌قانون
خاصي است و در موارد مقيد در اين قانون قابل اعمال خواهد بود. بنابر اين ماده 22 قانون مجازات اسلامي كه
قانون عام مي‌باشد نمي‌تواند قانون‌خاص را نسخ نمايد با توجه به اين مراتب رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر
استان تهران موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي‌باشم."‌مشاوره نموده‌واكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

[z]‌رأي شماره 628-1377.6.31

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اينكه كيفر حبس مقرر درماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع
تشخيص مصلحت نظام اسلامي‌حداقل يك سال و حداكثر 7 سال تعيين شده و بموجب تبصره يك ماده مرقوم ،‌در
صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند،‌تمسك به
ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در‌مصوبه
مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانوني است، عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر
مركز استان تهران كه مطابق با‌اين نظر مي‌باشد، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح
وموجه تشخيص و تأييد مي‌شود.‌اين رأي باستناد ماده3 از مواد اضافه‌شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
تيرماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image