به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه شماره 636 ديوان عالي كشور در مورد حقوق مستأجرين و متصرفين غرفه‌هاي مسافر بري واقع در‌ترمينال‌ها

رأي وحدت رويه شماره 636 ديوان عالي كشور در مورد حقوق مستأجرين و متصرفين غرفه‌هاي مسافر بري واقع در‌ترمينال‌ها (280)

‌رأي وحدت رويه شماره 636 ديوان عالي كشور در مورد حقوق مستأجرين و متصرفين غرفه‌هاي مسافر بري واقع
در‌ترمينال‌ها (280)

‌نقل از شماره 15890-1378.6.24 روزنامه رسمي

‌شماره 2049 - هـ 1378.5.11

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف :39.77 هيات عمومي

‌حضرت آيت ا... محمد گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

‌احتراماًبه استحضار مي‌رساند :‌در تاريخ 77.7.5 آقاي شهردار اصفهان طي شرحي بعنوان حضرت آيت ا...
مقتدائي دادستان محترم كل كشور به پيوست‌تصوير چندين فقره آراء صادره از دادگاههاي عمومي و تجديد نظر
اصفهان اعلام داشته. در استنباط از قانون از سوي دادگاههاي مذكور آراء متفاوت‌صادر گرديده و تقاضاي طرح
موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور بمنظور ايجاد رويه واحد نموده است. و با مطالعه پرونده‌هاي
مربوطه اينك‌جريان دو فقره از پرونده‌هاي مورد بحث را گزارش مي‌نمايد.

1 - طبق پرونده كلاسه 707-76 ت 2 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در تاريخ 73.11.26 آقاي محمد
علي زارعي سودائي با وكالت‌آقايان انوري زاده و مسائلي بطرفيت 1 - سازمان ترمينالهاي مسافربري شهر
اصفهان

2 - شهرداري اصفهان دادخواستي بخواسته الزام خواندگان به تنظيم اجاره نامه رسمي طبق مقررات قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356‌با خسارت وارده تقديم دادگاههاي حقوقي 2 اصفهان نموده و توضيح
داده طبق مدارك پيوست يكباب مغازه جهت شغل آبميوه و بستني فروشي با‌پرداخت مبلغ 31.000.000 ريال در
سال 1368 از سازمان ترمينالهاي اصفهان اجاره نموده كه بموجب موافقت نامه تنظيمي فيمابين مدت قرار
داد‌استيجاري بمدت سه سال و اجاره بهاء نيز ماهانه 300500 ريال بوده كه مستأجر موظف گرديده از زمان بهره
برداري عين مستأجره اجار بهاء مذكور را‌بپردازد كه در تاريخ 70.11.20 محل مورد بهره برداري و از همان تاريخ
اجاره بهاء را به موجر پرداخت نموده است اخيراًخوانده رديف اول بدون توجه‌به مقررات آمره قانون موجر و مستأجر
مصوب سال 56 مبادرت به اخطار شفاهي به اينجانب كرده و با ادعاي واهي خواستار افزايش اجاره بهاء شده
و‌تهديد نموده كه در صورت عدم توافق اقدام به تخليه محل و تصرف آن خواهد نمود لذا با تقديم اين دادخواست و
با توجه به انقضاء مدت اجاره به‌استناد مواد 7 و 8 و 9 قانون موجرو مستأجر تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته را
دارم كه پرونده بدواًدر شعبه 8 داد

گاه حقوقي 2 و نهايتاً در شعبه 17‌دادگاه عمومي وانقلاب اصفهان مطرح و دادگاه پس از رسيدگي و اجراي قرار
معاينه و تحقيق محلي با اعلام ختم رسيدگي بشرح دادنامه628-75.5.4. با توجه به ماده واحده قانون اصلاح
لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافر بري و ممنوعيت تردد اتومليلهاي مسافر بري برون شهري‌در داخل شهر
تهران مصوب سال 72 مجلس شوراي اسلامي و تبصره ذيل ماده 2 قانون فوق الذكر كه واگذاري غرفه‌هاي داخل
ترمينالهاي مسافر بري را‌از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج نموده و با توجه به تبصره ماده 3 و ماده 5
قانون مزبور كه مفهوماًدلالت بر تسري قانون مزبور و مقررات آن‌به كليه شهرها و پايانه‌هاي مسافري دارد و
تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 2 آيين نامه اجرائي تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب 74.8.10 هيات وزيران رأي بر‌رد دعوي
خواهان صادر و اعلام كرده است ووكلاي خواهان از رأي صادره فوق در خواست تجديد نظر نموده و عنوان
كرده‌اند... ماده 2 لايحه قانوني‌احداث ترمينالهاي مسافربري... مصوب سال 59 فقط شركتهاي مسافر بري را
مشمول مقررات ماده مرقوم دانسته و ناظر به واحدهاي كسبي و تجاري‌واقع در ترمينالها نيست و قانون اصلاح
لايحه قانوني احداث پايانه‌هاي م

سافربري مصوب سال 72 هم تأكيد بر اين امر دارد كه محلهاي مورد شمول‌قانون فوق الاشعار صرفاًهمان غرفه
هائي است كه به شركتهاي مسافر بري واگذار مي‌گردد آيين نامه اجرائي اين قانون هم هر چند عطف
بماسبق‌نمي‌شود... ضرورتاًخارج از مقررات قانون مربوطه نمي‌تواند وضع شده باشد و آيين نامه اجرائي سال 74
خصوصاًتبصره‌هاي 3 و 4 آن در راستاي‌اجراي مقررات ماده 2 قانون مرجوع اليه و تبصره‌هاي آن تنظيم يافته كه
يقيناًناظر به غرفه‌هاي شركتهاي مسافر بري بوده و واحدهاي كسبي و تجاري‌موجود در ترمينال را شامل
نمي‌شود... پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به شعبه دوم دادگاه تجديد نظر اصفهان ارجاع گرديده و
اين دادگاه‌بشرح دادنامه 383-77.5.28 چنين رأي داده است.

‌رأي دادگاه :‌اعتراض آقاي علي زارعي با وكالت آقايان انوري زاده و مسائلي بطرفيت سازمان ترمينالهاي مسافر
بري شهر اصفهان و شهرداري اصفهان بر‌دادنامه شماره 628-76.5.4 شعبه 17 دادگاه عمومي اصفهان وارد
نيست زيرا از مجموع مقرراتي كه در اين زمينه وضع گرديده يعني لايحه قانوني‌احداث ترمينالهاي مسافر بري و
ممنوع بودن تردد اتومبيلهاي مسافر بري بين شهري در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح
قانوني‌احداث پايانه‌هاي مسافر بري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافر بري برون شهري در داخل شهر تهران
مصوب سال 1372( كه شهرهاي ديگررا هم‌شامل مي‌شود) و آيين نامه اجرائي تبصره ماده 2 قانون ياد شده
مصوب سال 1374 چنين استنباط مي‌شود كه قانونگذار به منظور تأمين آسايش عمومي‌از طريق ايجاد پايانه‌هاي
مسافر بري و تأسيسات متناسب با نياز عامه مبادرت به وضع قوانين و مقرراتي نموده و اجراي آن را به
شهرداري محول كرده و‌به لحاظ اينكه در تحقق اين امر مانعي بوجود نيايد در تبصره ماده اول لايحه مصوب سال
1359 مقرر داشته است شرايط غرفه‌ها طبق آيين نامه‌اي‌خواهد بود كه توسط شهرداري تهرات تهيه...‌و اين
واگذاري مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده

و حقوق استيجاري وكسب و پيشه‌براي متصرفين يا متصديان آنها ايجاد نخواهد كرد ونيز در تبصره ماده 2 قانون
اصلاح لايحه مصوب سال 1372 آمده است "‌شرايط واگذاري غرفه‌ها‌طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت
كشور وراه و ترابري تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اين واگذاري مشمول مقررات قانون‌روابط موجر و
مستأجر نبوده و حقوق استيجاري وكسب و پيشه براي متصرفين يا متصديان آنها ايجاد نخواهد كرد..."‌همچنين
درآيين نامه اجرائي‌تبصره ماده 2 موصوف مصوب سال 1374 در تبصره 3 از ماده آن مقرر گرديده است "‌اين
واگذاري مشمول مقررات قانون روابط موجرو مستأجر‌نبوده..."‌ودر تبصره 4 آمده است "‌واگذاري ساير غرفه‌هاي
پايانه نيز مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود"‌بدين ترتيب بنظر دادگاه تسري مقررات‌مربوط به غرفه‌هاي
شركت‌هاي مسافر بري به ساير غرفه‌ها محرز و مسلم است و مغايرتي با روح قانون و اهداف قانونگذار نداشته
وادعاي وكلاي‌تجديد نظر خواه و استناد آنان بر اصل 170 قانون اساسي بر عدم پذيرش آيين نامه از جهت تسري
به ساير غرفه‌ها وجاهت ندارد زيراعلاوه بر انگيزه‌قانونگذار بشرحي كه قبلاًذكر شده شمول مقررات قانون موجر و
مستأجر مصوب سال 1356 ب

ر اينگونه غرفه‌ها موجب مي‌شود كه بر يك مجموعه دو‌نوع ضابطه متفاوت وگاه متغاير حاكم باشد و در نتيجه
اعمال اختياراتي كه تحقق اهداف اصلي قانونگذار منوط به آن است از سازمانهاي مسئول سلب‌شود كه رسيدن
به چنين تالي فاسدي منظور قانونگذار نبوده است لذا دادگاه اعتراضات وكلاي تجديد نظر خواه را موجه ندانسته با
رد آن حكم برتأييد‌رأي بدوي صادر مي‌نمايد رأي قطعي است.

2 - طبق پرونده كلاسه 477.75 و 478 ت ن 6 شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در تاريخ 73.10.6، 1
- آقايان عباس - 2 - محمد 3 -‌كمال شهرت همگي محمديان با وكالت آقايان انوري زاده و مسائلي دادخواستي
بطرفيت 1 - سازمان ترمينالهاي مسافر بري شهر اصفهان 2 - شهرداري‌اصفهان به خواسته الزام خواندگان به
تنظيم اجاره نامه رسمي بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 با پرداخت
خسارات‌وارده به دادگاههاي حقوقي 2 اصفهان تقديم و توضيح داده‌اند :‌بموجب مدارك و مستندات پيوست يكباب
مغازه جهت پوشاك فروشي با پرداخت مبلغ1.661.500 تومان در سال 1368 از سازمان ترمينالهاي اصفهان اجاره
نموده‌اند مدت قرارداد استيجاري سه سال از تاريخ بهره برداري و اجاره بهاء‌مورد توافق نيز به قرار ماهيانه سي
هزار ريال تعيين شده كه اينجانبان از تاريخ 70.10.1 از محل بهره برداري و از همان تاريخ اجاره بهاء را درقبال
اخذ‌رسيد به موجر پرداخت كرده‌ايم اخيراًخوانده رديف اول (‌موجر) بدون توجه به مقررات قانون موجر ومستأجر
مصوب سال 56 با اخطار كتبي و با‌ادعاي واهي خواستار افزايش اجاره بهاء شده و تهديد كرده‌اند كه در صورت
عدم توافق اقدام به تخليه محل و

تصرف آن خواهند نمود لذا با تقديم اين‌دادخواست تقاضاي رسيدگي صدور حكم بشرح خواسته را داريم پرونده
بدواًدرشعبه 7 دادگاه حقوقي 2 و سپس در شعبه 43 دادگاه عمومي اصفهان‌تحت رسيدگي قرار گرفته خوانده
رديف 1 در لايحه ارسالي به دادگاه اعلام داشته...‌همانطور كه لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافر بري
مقرركرده‌غرفه‌هاي كسبي نه از باب تجاري و سوددهي بلكه جهت سرويس دهي به مسافران و آسايش و
راحتي ايشان بوده و به همين منظورقانونگذار‌صراحتاًاينگونه اماكن را منصرف از مقررات قانون موجر و مستأجر
سال 56 قلمداد كرده است علاوه بر آن در قرارداد تكليف موضوع بهره برداري و‌مدت بهره برداي و خاتمه آن بيان
شده و با توجه به انصراف اينگونه اماكن تجاري از قانون موجر و مستأجر سال 56 ترديدي به تبعيت از ضوابط
كلي‌مقررات خاصه قانون مدني باقي نمي‌گذارد...‌نهايتاًدادگاه با اعلام ختم دادرسي بموجب دادنامه 2705-
74.11.17 با توجه به اظهارات و توضيحات‌وكلاي خواهانها و لايحه تقديمي خوانده رديف اول و با توجه به ماده 2
لايحه قانون احداث اصلاحي و همچنين قانون مصوب 1372 كه اشاره نموده‌شهرداري غرفه‌هاي پايانه شهر را به
شركتهاي تعاوني در مقابل اخذ اجاره بهاء ب

صورت نمايندگي واگذار نمايد نه اشخاص حقيقي همچون خواهانها از‌طرفي ترمينالها برابر اساسنامه و شخصيت
حقوقي استقلال مالي داشته و با اصول بازرگاني اداره مي‌شوند و با توجه به ماده 30 قانون مالك و مستأجر‌ضمن
رد دفاعيات اداره خوانده باتوجه به ماده مذكور با قبول و وارد دانستن دعوي خواهانها سازمان ترمينالهاي مسافر
بري اصفهان را بااستناد مواد 7 و8 و 9 قانون مالك و مستأجر سال 1356 و با اجاره ماهيانه سي هزار ريال
محكوم‌به تنظيم اجاره نامه رسمي با خواهانها نموده است. سازمان پايانه‌هاي‌مسافربري وابسته به شهرداري
اصفهان از رأي صادره تجديد نظر خواهي نموده و چنين توضيح داده :‌قانون اصلاح لايحه قانون احداث پايانه‌هاي
مسافر‌بري و...‌ناظر به نحوه واگذاري غرفه‌هاي پايانه‌ها بوده و كليه غرف را از شمول قانون موجر و مستأجر سال
56 مستثني دانسته‌مويد اين معني تبصره 3‌ماده 2 تصويب نامه مورخ 74.8.10‌هيات وزيران موضوع آيين نامه
اجرايي قانون مزبور است كه مقرر مي‌دارد اين واگذاري مشمول مقررات قانون‌موجر و مستأجر نبوده و حقوق
استيجاري و كسب و پيشه براي متصرفان و متصديان ايجاد نخواهد كرد و تبصره 4 اين تصويب نامه نيز تصريح دارد
كه‌واگذاري ساير

غرفه‌هاي پايانه نيز مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود و اين تصويب نامه موافق روح قانون بوده و از طرف
هيچ مرجع قانوني نيز‌مورد اعتراض قرار نگرفته و ابطال نشده است و رأي تجديد نظر خواسته به دلايل فوق
مخالف قانون بوده و نسبت به آن تجديد نظر خواهي مي‌شود و‌درلايحه ديگري نيز تجديد نظر خواه توضيح داده:


‌ظاهراًدادگاه صادر كننده حكم سازمان پايانه‌هاي مسافر بري را مؤسسه‌اي غير از شهرداري تلقي نموده‌در
حاليكه اين سازمان بشرح اساسنامه به استناد‌ماده 84 قانون شهرداريها تأسيس شده و مثل ساير مؤسسات
وابسته به شهرداري است. رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به شعبه ششم دادگاه تجديد نظر‌استان اصفهان
ارجاع گرديده و اين شعبه نيز بموجب دادنامه 598 و 597 - 76.9.18 چنين رأي داده است.

‌رأي دادگاه :

‌اعتراض شهرداري و سازمان ترمينالهاي مسافر بري اصفهان در تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه 2705-
74.11.17 شعبه 43 دادگاه عمومي‌اصفهان بدان جهت است كه دادگاه رابطه حقوقي بين سازمان مذكور و تجديد
نظر خواندگان در غرفه‌هاي واگذاري را مشمول قانون روابط موجر و‌مستأجر سال 56 قرارداده در حاليكه به تأييد
تبصره 3 ماده 2 تصويب نامه مورخ 74.8.10‌هيأت وزيران مورد مشمول قانون ياد شده نبوده و قرارداد‌تنظيمي بين
طرفيت كه مبتني بر لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافر بري مصوب 59 شوراي انقلاب و قانون اصلاح‌آن
مصوب 72 بوده حاكم بر آن‌است .‌بدواًمتذكر مي‌گردد هر چند حكم تجديد نظر خواسته بر عليه سازمان ترمينالها
صادر شده و ذكري از شهرداري ننموده لكن از توجه به اين كه‌سازمان ياد شده حسب اساسنامه آن كه ضبط
پرونده بدوي ضميمه كلاسه 75 - 306 اين دادگاه است ومورد ملاحظه قرار گرفته وابسته به شهرداري‌است
عليهذا ناظر به شهرداري هم بوده و شهرداري مي‌توانسته تجديد نظر خواهي نمايد و در تعقيب مراتب مرقوم
اعتراض مطروحه فوق وارد‌تشخيص نمي‌شود زيرا ماده 2 لايحه قانوني مصوب 59 و اصلاحي سال 72 آن
صراحتاًدر مورد واگذاري غرفه‌ها به شركتهاي مسافر بري است

و در‌نتيجه تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون اين غرفه‌ها را از شمول قانون موجر و مستأجر خارج ساخته است و
نظر بر غرفه هائي كه بهره برداري از آنها به‌نوعي ديگر است ندارد با وجودي كه قانونگذار آگاه بر حكومت قانون
موجر ومستأجر مصوب 56 نسبت به محلهاي كسب و پيشه و تجارت بوده است‌و تبصره 4 ماده 2 آيين نامه
اجرائي تبصره ياد شده (‌تبصره ماده 2 قانون) مصوب سال 74 مويد اين امر است كه مقنن نسبت به ساير غرفه‌ها
در تصويب‌دو قانون مزبور تعيين حكم مشابه با آنچه در تبصره ماده 2 آمده نكرده والا لازم نبوده در آيين نامه به بيان
آن بپردازد كه چون تبصره مرقوم هم مخالف با‌قوانين مارالذكر است مستنداًبه اصل 170 قانون اساسي از نظر
دادگاه قابل اجراء نبوده در نتيجه توافق به عمل آمده بين تجديد نظر خواه و تجديد نظر‌خواندگان كه خارج از محدوده
قانون موجر و مستأجر سال 56 بوده طبق ماده 30 آن قانون تا حدي كه مخالف با قانون مذكور است باطل و بلااثر
بوده و‌باشمول ذكر شده نسبت به رابطه حقوقي بين طرفين در نتيجه و با توجه به ماده 22 قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديد نظر‌خواسته را با رد اعتراضات تجديد نظري تأييد مي‌نمايد.

‌اينك با توجه به مراتب مذكور بشرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد.

‌نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در استنباط از قوانين و در موضوع (‌دعوي الزام به تنظيم اجاره نامه
رسمي طبق قانون موجر و مستأجر سال 56‌در مورد غرفه‌هاي تجاري واگذاري در پايانه‌ها و از طرف شعبه دوم و
ششم دادگاههاي تجديد نظر استان اصفهان آراء متفاوتي صادر گرديده است بدين‌توضيح كه شعبه دوم بموجب
دادنامه شماره 383-77.5.28 واگذاري كليه غرفه‌هاي شركتهاي مسافر بري و تجاري در پايانه‌ها را با توجه به
لايحه‌قانون احداث ترمينالهاي مسافر بري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافر بري بين شهري درداخل شهر
تهران مصوب سال 59 و قانون اصلاح لايحه‌قانوني مذكور مصوب سال 72 و آيين نامه اجرائي تبصره ماده 2 قانون
فوق الاشعار مصوب 74.8.10 هيات وزيران و تبصره‌هاي 3 و 4 آن از شمول‌قانون موجر و مستأجر سال 56 خارج
دانسته و رأي دادگاه بدوي مبني بر رد دعوي خواهانها را در اين مورد تأييد كرده است ولي شعبه ششم بر
عكس‌اين استدلال كه (‌ماده 2 لايحه قانون احداث ترمينالهاي مسافر بري مصوب سال 59 و قانون اصلاحي آن
مصوب سال 72 صراحتاًدر مورد واگذاري‌غرفه‌ها به شركتهاي مسافر بري است و تبصره ماده مرقوم در هر دو
قانون نظر بر غرفه‌هاي تجاري نداشته و تبصره

4 ماده 2 آيين نامه اجرائي تبصره ماده‌ياد شده مصوب 74.8.10 هيأت وزيران هم چون مخالف با قوانين مارالذكر
است مستنداًبه اصل 170 قانون اساسي از نظر دادگاه قابل اجراء نيست و‌توافق به عمل آمده بين طرفين هم كه
خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال 56 بوده طبق ماده 30 قانون مذكور تاحدي كه مخالف آنست باطل
و‌بلااثر مي‌باشد) نتيجتاًواگذاري غرفه‌هاي غير مسافر بري يعني تجاري را مشمول قانون موجر و مستأجر سال
56 دانسته و رأي دادگاه بدوي بر الزام‌خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره را تأييد و استوار كرده است بنا به
مراتب معروض مستنداًبه ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري‌مصوب سال 1337 تقاضاي
دستور طرح موضوع را در هيات عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1378.4.15 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت
آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده
دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي‌و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل
گرديد

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل
كشورمبني بر:"‌با توجه به ماده واحده‌قانون اصلاح لايحه قانون احداث ترمينال‌هاي مسافر بري و ممنوعيت تردد
اتومبيل‌هاي مسافر بري برون شهري در داخل شهر تهران مصوب سال1372 و تبصره مربوط به ماده 3 و همچنين
ماده 5 قانون مزبور كه تسري به كليه شهرها و پايانه‌هاي مسافر بري دارد و اينكه تبصره ذيل ماده 2 قانون‌مذكور
واگذاري غرفه‌هاي داخل ترمينال‌هاي مسافر بري را از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356
خارج نموده است و التفات به‌اينكه در تبصره ماده دوم لايحه قانوني مصوب سال 1359 پيش بيني شده است كه
شرايط واگذاري غرفه‌ها طبق آيين نامه‌اي خواهد بودكه توسط‌شهرداري تهيه مي‌شود و درهمين تبصره آورده
شده است كه واگذاري غرفه‌ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 نبوده حقوق‌كسب و
پيشه براي متصرفين ايجاد نخواهد كرد و آيين نامه اجرائي تبصره ماده 2 مصوب سال 1374 نيز همين مراتب را در
بردارد. بنابراين رأي شعبه 2‌دادگاه تجديد نظر استان اصفهان كه متضمن خروج غرفه‌هاي مستحدثه در
ترمينال‌هاي مسافر بري از شمول مقررات قانون روا

بط موجر و مستاجر سال1356 است موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي‌باشم. "‌مشاوره نموده واكثريت بدين شرح
رأي داده‌اند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image