به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه شماره 638‌ديوان عالي كشور در خصوص رانندگي با وسايل نقليه موتوري بدون داشتن پروانه رانندگي(413)

رأي وحدت رويه شماره 638‌ديوان عالي كشور در خصوص رانندگي با وسايل نقليه موتوري بدون داشتن پروانه رانندگي(413)

‌رأي وحدت رويه شماره 638‌ديوان عالي كشور در خصوص رانندگي با وسايل نقليه موتوري بدون داشتن پروانه
رانندگي(413)

‌نقل از شماره 15930-1378.8.11 روزنامه رسمي

‌شماره 2061 - هـ 1378.7.17

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 8.78 هيئت عمومي

‌حضرت ايت اله محمد ي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

‌احتراماًبه استحضارعالي مي‌رساند، آقاي قاضي اجراي احكام كيفري دادگستري بناب طي شرحي به عنوان
حضرت آيت اله مقتدائي دادستان محترم كل‌كشور با ارسال دو فقره پرونده‌هاي 77 - ج -1183 و 77 - ج - 289
اجراي احكام اعلام داشته از سوي شعب ششم و نهم دادگاه‌هاي تجديد نظر‌استان آذر بايجان شرقي در موارد
مشابه رويه‌هاي مختلفي اتخاذ گرديده و در اجراي ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب
1337‌تقاضاي اقدام مقتضي را نموده‌است. اينك جريان پرونده‌هاي مذكور معروض و سپس اقدام به اظهار
نظرمي نمايد .

1 -‌طبق محتويات پرونده 77 - ج - 289 اجراي احكام بناب آقاي فرهاد آذر نيا 17 ساله به اتهام قتل غير عمدي
پسر بچه 13 ساله به نام كيوان در اثر‌بي احتياطي در امر رانندگي بدون پروانه با شكايت اولياء دم تحت تعقيب قرار
گرفته شعبه سوم دادگاه عمومي بناب پس از رسيدگي بموجب دادنامه1181 - 76.6.2 با توجه به شكايت شاكيان
و نظريه كارشناس راهنمائي و رانندگي و گواهي پزشك قانوني و اقارير متهم مستنداًبه مواد 295 و 297 و‌بند ب
ماده 302 و مواد 304 و 714 و 723 قانون مجازات اسلامي متهم مذكور را به پرداخت يك ديه كامل يك نفر مرد
مسلمان از نوع شتر تمثيلي و از‌جهت بي احتياطي در امر رانندگي و ايضارانندگي بدون پروانه با رعايت ماده 22
قانون مارالذكر به پرداخت مبلغ چهار صدهزار ريال جزاي تقدي در حق‌صندوق دولت محكوم نموده و سپس با تذكر
دادگاه تجديد نظر مبني براينكه ماده 718 قانون مجازات اسلامي رعايت نگرديده اقدام به صدور دادنامه‌اصلاحي
1943-76.9.19 كرده و در موارد اتهام متهم مبني بر 1 - قتل غير عمدي در اثر بي احتياطي در امر رانندگي 2 -
رانندگي بدون پروانه وي را‌به تحمل دو سال و يكروز حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي از بابت اتهام اول و به
پرداخ

ت يكصد هزار ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت از‌بابت اتهام دوم محكوم و رأي صادر بدون 1181-76.6.2 را
بدون ضميمه رأي اصلاحي فوق فاقد ارزش و اعتبار اعلام كرده است محكوم عليه از‌دادنامه‌هاي صادره تجديد
نظر خواهي نموده است وشعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي به موجب دادنامه شماره 168
-77.2.10 و‌به استدلال اينكه از سوي مقنن تكليف راننده‌اي كه مرتكب بزه در حدود ماده 714 قانون مجازات
اسلامي بدون پروانه رانندگي گردد در ماده 718 از‌همان قانون روشن گرديده لذا با وجود تعيين دوسال و يكروز
حبس تعيين جزاي نقدي از جهت ارتكاب رانندگي بدون پروانه را زائد دانسته و باكان لم‌يكن نمودن آن بقيه مفاد
حكم صادره را تائيد و استوار نموده است كه بعداًمحكوم عليه باكسب رضايت از اولياء دم به استناد ماده 25 قانون
اصلاح‌پاره‌اي از قوانين دادگستري تقاضاي تخفيف نموده و دادگاه تجديد نظر نيز محكوميت حبس وي را به پرداخت
مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي تقليل‌داده است.

2 - طبق محتويات پرونده 77 -ج - 1183 اجراي احكام :‌آقاي محمد نيكبخت 17 ساله به اتهام ايراد صدمه بدني
غير عمدي به پسر بچه ده ساله در‌اثر بي احتياطي در امر رانندگي با موتور سيكلت بدون داشتن گواهينامه و 2 -
رانندگي بدون پروانه تحت تعقيب قرار گرفته شعبه پنجم دادگاه عمومي‌بناب پس از رسيدگي به موجب دادنامه
شماره 43 - 77.4.31 با توجه به نظريه كاردان فني و اقرار صريح متهم و جامع محتويات پرونده متهم‌موصوف را از
جهت بزه اول مستنداًبه مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامي به تحمل 5 ماه حبس تعزيري كه با رعايت ماده
22 قانون مذكور به‌پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت تخفيف داده و از جهت بزه ثاني
به استناد ماده 723 از قانون مارالذكر به پرداخت مبلغ‌پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم و رأي صادره را به غير از
موارد مصرحه در ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قطعي اعلام كرده‌است آقاي قاضي اجراي
احكام در اجراي بند 2 از ماده 18 قانون مذكور به دادگاه تذكر داده :‌مقنن موضوع ايراد صدمه بدني غير عمدي در
اثر بي‌احتياطي در رانندگي بدون پروانه را (‌موضوع ماده 718 قانون مجازات اسلامي) از مصاديق تعدد معنوي
فرض نم

وده و مجازات متهم مي‌بايستي فقط‌طبق ماده 718 ق. م. ا تعيين گردد دادگاه تذكر را نپذيرفته و پاسخ داده :‌با
توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامي و اينكه در مانحن فيه جرائم متعدد از‌نوع مادي بوده و ماده 718
صرفاًاشاره به تشديدمجازات دارد لذا برنظر خود باقي هستم. قاضي اجراي احكام نيز با اعلام اشتباه در حكم
پرونده را به‌دادگاه تجديد نظر استان ارسال داشته كه به شعبه نهم ارجاع گرديده است. اين دادگاه نيز به شرح
دادنامه شماره873- 77.11.15 و با اين استدلال كه:‌بزه رانندگي بدون گواهينامه از جرائم عمدي بوده و به محض
اينكه مرتكب وسيله نقليه موتوري را روشن نموده و آنرا به كار اندازد جرم محقق شده و‌تازماني كه در حال
رانندگي است و وسيله نقليه متوقف نشده بزه رانندگي بدون گواهينامه استمرار دارد و لحظه وقوع تصادف منجر
به ايراد صدمه غير‌عمدي دريكي از لحظات استمرار جرم رانندگي بدون گواهينامه مي‌باشد كه به علت فاصله
زماني مابين ارتكاب بزه اول ووقوع جرم دوم در جريان‌استمرار فعل مجرمانه قبلي، مورد از مصاديق قسمت اول
ماده 47 قانون مجازات اسلامي بوده و تعيين مجازات جداگانه براي هريك از جرائم‌مذكورطبق حكم ماده مذكور
صورت گرفته فلذا وقوع

اشتباهي را در حكم كه مستلزم نقض آن باشد موجود ندانسته وپرونده را به اجراي احكام اعاده‌داده است. اينك
با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهار نظر مي‌نمايد.

‌نظريه :‌همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد، در استنباط از ماده 718 قانون مجازات اسلامي و در موضوع قتل يا
صدمه بدني غير عمدي در اثر بي احتياطي‌در رانندگي با وسيله نقليه موتوري بدون داشتن پروانه رانندگي از
طرف شعب ششم و نهم دادگاه‌هاي تجديد نظر استان آذر بايجان شرقي آراء‌متناقضي‌صادر گرديده ،‌بدين توضيح
كه شعبه ششم به موجب دادنامه 168-77.2.10 ماده 718 قانون مجازات اسلامي را از مصاديق تعدد معنوي
دانسته و‌تعيين دو مجازات جداگانه را براي هريك از جرائم مذكور فاقد وجهه قانوني تشخيص داده است ولي
شعبه نهم برعكس به شرح استدلال مندرج در‌دادنامه 873-77.11.15 مورد را مشمول قسمت اول ماده 47 قانون
مجازات اسلامي و از موارد تعدد مادي و تعيين دو مجازات جداگانه را صحيح و‌قانوني دانسته است. بنابه مراتب
مستنداًبه ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح موضوع را در
هيئت‌عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد مي‌نمايد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1378.6.9 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت
آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان
محترم كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد
.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل
كشور مبني بر: "‌باتوجه به اينكه مواد714 به بعد قانون مجازات اسلامي براي بي احتياطي در رانندگي و عدم
رعايت نظامات دولتي و غيره مجازات هائي جداگانه تعيين كرده است ليكن‌ماده 718 همان قانون حاكي است در
موارد فوق هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري درحال مستي بوده و يا پروانه نداشته و موارد ديگر را
مجازات‌معيني تعيين نكرده است و ماده فوق منحصراًاعمال مذكور را جرم واحد دانسته و مرتكب را به مجازات
بيش از دوسوم حداكثر مجازات معينه در قانون‌محكوم كرده است و درنتيجه جرم را واحد و مجازات را تشديد نموده
و جرم جداگانه تلقي نكرده است بنا به مراتب نظريه شعبه ششم دادگاه تجديد‌نظر استان آذربايجان كه جرم را
معنوي دانسته مورد تاييد مي‌باشد."‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ا ند .

[z]‌رأي شماره 638-1378

‌رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامي ناظر به مواد 714 الي 717 قانون كه مقرر داشته هر گاه راننده يا
متصدي وسائل موتوري كه در حين‌رانندگي مرتكب قتل غيرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه
نداشته باشد....

‌به بيش از دوسوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد موضوع از مصاديق بارز تعدد معنوي
جرم مي‌باشد زيراچنانچه نظر مقنن بر‌اعمال مقررات مربوط به تعدد مادي جرم بوده كه مستلزم تعيين مجازات
جداگانه براي هريك از جرائم مزبور مي‌باشد. با وجود مواد 714 و 723 و 47‌قانون مجازات اسلامي ديگر نيازي به
وضع ماده 718 آن قانون نبوده و با اين اوصاف نداشتن پروانه رانندگي در چنين وضعيتي از موجبات مشدده
جرم‌است كه در خود قانون، مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق الاشعار هيأت
عمومي ديوان عالي كشور به اكثريت آراء راي‌شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي را كه در
مورد اتهام قتل غير عمد بدون داشتن گواهينامه رانندگي به استناد ماده 718‌قانون مارالذكر‌يك فقره مجازات براي
متهم تعيين كرده منطبق با مقررات و موازين قانوني و صحيح تشخيص مي‌دهد اين راي بموجب ماده 3 اضافه
شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي كليه دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image