به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه شماره 640 ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديد نظر بودن قرار اناطه

رأي وحدت رويه شماره 640 ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديد نظر بودن قرار اناطه (781)

‌رأي وحدت رويه شماره 640 ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديد نظر بودن قرار اناطه (781)

‌نقل از شماره 16016-1378.11.28 روزنامه رسمي

‌شماره 2096 - هـ 1378.10.30

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف :‌هيئت عمومي .

‌حضرت آيت اله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

‌با عرض سلام احتراماًبه استحضار عالي مي‌رساند: آقاي داودپور وكيل دادگستري طي شرحي به عنوان حضرت
آيت اله مقتدائي دادستان محترم كل‌كشور با ارسال تصوير آراء شعب دوم و هيجدهم دادگاههاي تجديد نظر
استان كردستان و تهران اعلام داشته درمورد قابل تجديد نظر بودن يا نبودن قرار‌اناطه موضوع ماده 17 قانون آئين
دادرسي كيفري از سوي شعب مذكور آراء معارض صادر گرديده و تقاضاي طرح در هيئت عمومي را نموده كه با
مطالبه‌پرونده‌هاي مربوطه خلاصه جريان آنان به شرح ذيل معروض مي‌شود.

1 - طبق پرونده كلاسه 74.780 شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان بيجار: در تاريخ 74.5.15 آقايان تختي و چند
نفر ديگر از اهالي روستاي تخت‌سفلي شهرستان بيجار شكايتي داير به تصرف عدواني يك قطعه زمين زراعتي
عليه سازمان تأمين اجتماعي شهرستان بيجار و متقابلاً سازمان تأمين‌اجتماعي بيجار در تاريخ 74.6.5 شكايتي
عليه آقاي تختي و غيره مبني برايجاد مزاحمت و جلوگيري از عمليات اجرائي كارگران سازمان مطرح‌كرده‌اند و
دادگاه پس از استماع شكايت طرفين و تحقيق و اخذ نظريه كارشناسان و گواهان نهايتاً به شرح دادنامه 463-
77.3.21 توجهاًبه محتويات‌پرونده اعلام داشته چون طرفين مدعي مالكيت زمين مورد نزاع بوده‌اند و رسيدگي به
موضوع منوط به اثبات مالكيت احدي از طرفين با تقديم‌دادخواست حقوقي و رعايت تشريفات آئين دادرسي
مدني مي‌باشند به استناد ماده 17 قانون آئين دادرسي كيفري قرار اناطه امر كيفري را صادر و اعلام‌داشته
است و آقاي داود پور با وكالت نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تقاضاي تجديد نظر نموده است رسيدگي به
تقاضاي تجديد نظر به شعبه دوم‌دادگاه تجديد نظر استان كردستان محول گرديده و اين دادگاه به موجب دادنامه
شماره 541-77.6.28 در پرونده 608 چنين ر

أي داده است.

‌رأي دادگاه :‌با توجه به شق ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار اناطه در زمره قرارهاي
قابل تجديد نظر نيست اعلام دادگاه بدوي‌مبني برقابل تجديد نظربودن رأي اشتباه است بنابراين قرار رد
درخواست تجديد نظر صادر مي‌گردد اين رأي قطعي است.

2 - طبق پرونده كلاسه 75-855.186 شعبه 186 دادگاه عمومي تهران: در تاريخ 75.5.6‌آقاي داودپور به وكالت از
آقاي حسن صادقي و غير عليه‌آقاي ناصر كاظمي به عنوان تصرف عدواني زمين موكلينش اعلام داشته موكلين
مقدار 27000 متر مربع زمين زراعتي موقوفه دسترنجي را از سال1352 در اجازه خود داشته‌اند اخيراً ناصر كاظمي
مستأجر ملك مجاور با ايجاد جوي و نهر به زمين مذكور تجاوز و مقدار 3500 متر مربع از آن را‌تصرف عدواني‌نموده
است. تقاضاي رسيدگي و مجازات او را به اتهام عدواني و نيز رفع تصرف دارم. دادگاه پس از استماع اظهارات
طرفين و معاينه و‌تحقيق محلي و ارجاع به كارشناس به شرح دادنامه شماره 404-77.2.31 چنين رأي داده است.
با توجه به محتويات پرونده كه موضوع منجر به‌حصول اختلاف در مالكيت شده و نظر به اينكه ثبوت تقصير متهم و
احراز وقوع بزه مستلزم رسيدگي به مسئله مالكيت ملك مورد ترافع مي‌باشد كه از‌خصائص محاكم حقوقي
است مستنداًبه ماده 17 قانون آئين دادرسي كيفري قرار اناطه مورد شكايت را صادر و مقرر داشته دفتر مراتب را
به طرفين ابلاغ‌تا در صورت تمايل برابر مقررات ماده مذكور اقدام نمايد. آقاي داود پور به رأي صادره اعتراض و
رسيدگي به تقاضاي تج

ديد نظر به شعبه 18 دادگاه‌تجديدنظر استان تهران محول گرديده و اين دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه
شماره 735-77.7.30 توجهاًبه مجموع اوراق پرونده و نظر به‌اينكه شاكي از بدو تشكيل پرونده اعلام شكايت
تصرف عدواني نموده وحسب تحقيقات بعمل آمده عرصه ملك مورد ترافع موقوفه بوده و دفتر توليت‌مدرسه مروي
و موقوفات وابسته به شرح برگ 16 پرونده آقاي حسن صادقي (‌شاكي) را مستأجر زمين كشاورزي اعلام
داشته و كارشناس رسمي نيز‌تصرفات وي را از تاريخ 1352.2.1 به موجب قولنامه تنظيمي اعلام نموده فلذا
صدور قرار اناطه را بنا به آنچه فوقاً اشاره گرديده فاقد محمل قانوني‌تشخيص مستنداًبه بند 1 ماده 22 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضمن نقض قرار مذكور پرونده را جهت رسيدگي ماهيتي به دادگاه
صادر‌كننده قرارمنقوض ارسال و رأي صادره را نيز قطعي اعلام كرده است. اينك با توجه به مراتب فوق به شرح
ذيل مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد.

‌نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان كردستان به موجب دادنامه شماره
541-77.6.28 قرار اناطه را به لحاظ‌اينكه در زمره قرارهاي قابل تجديد نظر در ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب نيامده قابل تجديد نظر ندانسته و قرار رد تجديد‌نظرخواهي را صادر نموده است ولي شعبه
هيجدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران به تجديد نظر خواهي از قرار اناطه رسيدگي نموده و اظهار نظر
كرده‌است بنابه مراتب چون استنباط ازقوانين در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گرديده مستنداًبه ماده 3 اضافه
شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب1337.5.1 تقاضاي طرح موضوع را درهيئت عمومي محترم ديوان
عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد مي‌نمايد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1378.8.18 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت
آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد


‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل
كشور

‌مبني بر:"‌گرچه درماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضمن احصاء‌قرارهاي قابل اعتراض اسمي
از قرار اناطه به ميان نيامده است ولي‌ازآنجائيكه احكام و قرارهاي دادگاههاي عمومي قابل تجديد نظر مي‌باشند
مگر اينكه در قانون عدم قابليت اعتراض صريحاًذكر شده باشد و در مان‌حن‌فيه چنين منعي درقانون آئين دادرسي
كيفري ملاحظه نمي‌شود و از طرفي موضوع حائز اهميت است و حسب مقررات ماده 171 قانون آئين
دادرسي‌كيفري هم اين قرار قابل اعتراض اعلام شده بوده بنا به مراتب نظر شعبه 18 دادگاه تجديد نظر استان
تهران مبني برقابل اعتراض بودن قرار اناطه وجاهت‌قانوني داردو تأييد مي‌شود."‌مشاوره نموده و اكثريت بدين
شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره 640-1378.8.18

‌شماره رديف :17.78

‌رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌ازبند ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مستفاد مي‌شود كه قرارهاي مذكور در ماده
ياد شده مربوط به امور حقوقي است نه‌كيفري ضمناًاز نظر تنقيح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آئين
دادرسسي كيفري مصوب 1290 كه قرار اناطه را جزء قرارهاي قابل شكايت دانسته و نيز‌با توجه به ماده 7 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه صرفاًاحكام را قطعي اعلام نموده و اصل برقابل اعتراض بودن قرارهايي
است كه اصدار‌آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم مي‌سازد و با توجه به اين كه معمولاًقرارهاي
قطعي درقانون ذكر مي‌شود و چنين امري در ماده 13‌قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور
كيفري در خصوص قرار اناطه بيان نشده، به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور‌رأي شعبه 18
دادگاه تجديدنظر استان تهران داير بر قابل تجديد نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود
اين رأي بر طبق ماده 270‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان
عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image