به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

‌رأي وحدت رويه شماره 643 ديوان عالي كشور در خصوص دادگاه صلاحيتدار جهت رسيدگي به دعوي مال غير منقول

‌رأي وحدت رويه شماره 643 ديوان عالي كشور در خصوص دادگاه صلاحيتدار جهت رسيدگي به دعوي مال غير منقول(776)

‌رأي وحدت رويه شماره 643 ديوان عالي كشور در خصوص دادگاه صلاحيتدار جهت رسيدگي به دعوي مال غير
منقول(776)

‌نقل از شماره 16016-1378.11.28 روزنامه رسمي

‌شماره 2095 - هـ 1378.10.30

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف :16.78 هيأت عمومي

‌حضرت آيت اله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

‌با عرض سلام

‌احتراماًبه استحضار عالي مي‌رساند :‌آقاي محمدرضا فهيمي از طرف رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت آب
منطقه‌اي كرمان طي شرحي بعنوان‌جنابعالي اعلام داشته :‌درموضوع صلاحيت محلي دادگاه دررسيدگي به
دعاوي مطروحه از ناحيه مالكين چاهها عليه اين شركت در موارد مشابه از‌سوي دادگاههاي حقوقي يك كرمان و
زرند و شعب ديوان عالي كشور آراء‌متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را درهيأت عمومي ديوان
عالي‌كشور بمنظور ايجاد رويه واحد نموده و درخواست مذكور از طرف معاون اول محترم ديوان عالي كشور جهت
اقدام لازم به اين دادسراارسال گرديده‌است و پرونده‌هاي مربوطه مطالبه و خلاصه جريان آنان بشرح ذيل معروض
مي‌گردد : 1 - طبق محتويات پرونده كلاسه 410.72.3.1 شعبه سوم‌دادگاه حقوقي يك كرمان درتاريخ 72.9.14
آقاي حسين پوررنجبرحسن آبادي اصالتاًاز طرف خود و وكالتاًاز طرف ساير شركاء با وكالت آقاي اصغر‌خواجوئي نژاد
وكيل دادگستري دادخواستي بطرفيت شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان بخواسته اعتراض به رأي كميسيون
صدور پروانه‌ها و صدور‌حكم برابطال آن و الزام شركت خوانده به صدور پروانه بهره برداري از يك حلقه چاه واقع در
ياورآباد زرند و رفع توقيف ازآن تقديم دادگاهها

ي حقوقي‌يك كرمان نموده و توضيح داده مالكين يك حلقه چاه عميق در ياورآباد زرند هستند كه قدمت آن به سال
1340 مي‌رسد و شواهد و قرائن حاكي است‌كه چاه مرتباًمورد بهره برداري بوده و زمينهاي زيادي را جهت كشت
گندم و جو و علوفه مشروب مي‌نموده و با توجه به نامه شماره6862.10-1367.5.25 شركت خوانده جز و آمار
سالهاي 54-53 منظور گرديده و سالهاست كه از آب چاه حدود شصت هكتار زمين زير كشت پسته‌مشروب
مي‌شود كه متعلق به تعداد زيادي كشاورز مي‌باشد مالكين در سال 1358 تقاضاي صدور پروانه نموده‌اند كه
سوابق در شركت خوانده موجود‌مي‌باشد بعد ازتصويب قانون توزيع عادلانه آب هم به تجويز تبصره ماده 3 قانون
مذكور مالكين به شركت مراجعه و تقاضاي صدور پروانه بهره برداري‌نموده‌اند ولي شركت خوانده تاكنون به وظيفه
قانوني خود عمل نكرده و به بهانه غير مجاز بودن چاه مانع بهره برداري مالكين است و اعلام كرده كه طبق‌رأي
كميسيون صدورپروانه‌ها چاه غير مجاز و مضر به مصالح عمومي شناخته شده است در حالي كه اين چاه حدود
سي سال است كه حفر گرديده و‌ممرمعاش تعداد زيادي از زارعين مي‌باشد و بموجب قانون توزيع عادلانه آب حق
مكتسبي كه براي آنها ايجاد شده محفوظ مي‌باشد

تقاضاي صدور‌حكم بشرح خواسته را دارد نماينده خوانده در دادگاه با ذكر ايراداتي اظهار داشته مورد دعوي غير
منقول بوده و رسيدگي به دعاوي غير منقول در‌صلاحيت دادگاههاي محل وقوع آن مي‌باشد و درصورتي‌دادگاه
محل مركز شركت صالح به رسيدگي به دعاوي عليه شركت مي‌باشد كه دعوي مطروحه‌مربوط به غير منقول
نبوده بلكه مربوط به قراردادها وسهام شركاء و دعاوي بين سهامداران باشد لذا دادگاه كرمان صلاحيت رسيدگي
به اين دعوي را‌ندارد و در ماهيت امر نيز اظهار داشته چاه مورد بحث در سال 66 حفر و چندين مرتبه پرگرديده و
بدليل حفر آن بعد از قانون توزيع عادلانه آب مشمول‌تبصره ماده 3 قانون ياد شده نمي‌گردد. وكيل خواهانها
متقابلاًاظهار داشته چون دعوي عليه شركت مي‌باشد رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل‌مركز شركت
مي‌باشد و درمورد ساير ايرادات نيز پاسخ داده است دادگاه به استدلال اينكه (‌عنوان دعوي اعتراض به رأي
كميسيون و خواسته الزام‌خوانده به صدور پروانه بهره برداري بوده صريحاً مربوط به غير منقول نيست و طبق ماده
36 قانون آئين دادرسي مدني هرنوع دعوي عليه شركت‌دردادگاه محل مركز شركت اقامه مي‌گردد."‌ايراد به
صلاحيت دادگاه كرمان را رد نموده و سپس درما

هيت امر پس از يك سلسله رسيدگي نهايتاًبموجب‌دادنامه شماره 168-73.5.11 با توجه به اينكه مالكيت
خواهانها حسب مفاد نامه شماره 12986.30-72.5.5 شركت خوانده محرز بوده و حسب‌گزارش شماره 6862.1-
67.5.25 شركت خوانده چاه مورد بحث جزء آمار سال 1354 و 1353 محسوب گرديده و با توجه به وضعيت محل و
سن‌درختان پسته و نظريه كارشناس دعوي خواهانها را تاميزان كارشناس قابل پذيرش و توجه تشخيص و حكم بر
ابطال رأي كميسيون صدور پروانه‌ها و‌رفع توقيف از چاه و الزام شركت خوانده به صدور پروانه بهره برداري به
ميزان ده ليتر درثانيه صادر و اعلام كرده است شركت سهامي آب منطقه‌اي‌كرمان به رأي صادره اعتراض نموده
ودر لايحه اعتراضيه نيز با ايراد به صلاحيت دادگاه اعلام داشته چون محل چاه در حوزه قضائي شهرستان زرند‌واقع
بوده هرچند موضوع دعوي اعتراض به رأي كميسيون قلمداد مي‌گردد ولي از آنجا كه موضوع دعوي حقوق راجع
به مال غير منقول است مشمول‌ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني بوده و ضرورت داشته است دادگاه قرار عدم
صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه زرند صادر مي‌كرد‌درماهيت امر نيز اعتراضاتي مطرح نموده
پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به ديوانعا

لي كشور ارسال و به شعبه هشتم ارجاع و به كلاسه8137.22-8 ثبت گرديده است اين شعبه ديوان بموجب
دادنامه شماره 8.865-73.11.26 چنين رأي داده است.

‌رأي :‌از طرف تجديد نظر خواه اعتراض موجه‌اي به عمل نيامده تشخيص و استدلال دادگاه مغايرتي با مندرجات
پرونده و قانون نداشته و دادنامه تجديد‌نظر خواسته ابرام مي‌گردد.

2- طبق محتويات پرونده كلاسه72-1-17 ح . 1 دادگاه حقوقي يك شهرستان زرند در تاريخ 71.8.12 آقاي اصغر
كبيري دادخواستي بطرفيت شركت‌سهامي آب منطقه‌اي كرمان بخواسته تقاضاي تصحيح پروانه حفر و بهره
برداري شماره 10723.30-7177-64.7.10 مربوط به فاز واقع دراكبرآباد‌زرند بنام شبكه بهداري زرند آقاي مسعود
منصوري بنام اصغر كبيري نماينده دباغان زرند و تغيير مصرف از دباغي به دباغي وكشاورزي مقوم به مبلغ‌پانصد
هزار تومان به دادگاه حقوقي يك كرمان تقديم و توضيح داده كه طي پروانه مذكور اجازه حفر و بهره برداري يك
حلقه چاه صادر شده كه پروانه‌بنام آقاي مسعود منصوري نماينده شبكه بهداري زرند مي‌باشد درصورتيكه زمين
محل حفر چاه و كليه هزينه‌هاي مربوط به حفر و صدور پروانه‌رااينجانب پرداخته و طي نامه شماره 837-64.4.8
شبكه بهداشت اينجانب را بعنوان نماينده دباغان زرند به شركت آب منطقه‌اي معرفي نموده و از‌زمان بهره برداري
از فاز مذكور چون اينجانب كليه امور مربوط به شتستشوي پوستهاي كليه دباغان را متقبل شده‌ام با استفاده از
آب فاضلاب پوستها‌توانسته‌ام يك قطعه زمين به مساحت نيم هكتار را درختكاري نمايم كه اكنون مثمر ثمر
گرديده‌اند و تاكنون هيچگونه م

مانعتي از سوي شركت آب‌منطقه‌اي نشده و درحال حاضر بعلت استفاده از آب فاضلاب جهت كشاورزي فاز
مذكور را پلمپ كرده‌اند تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بشرح‌خواسته را دارم. شعبه دوم دادگاه حقوقي يك
كرمان بشرح قرارشماره 26-71.8.14 چون خواسته خواهان اصلاح پروانه بهره برداري چاه مورد بحث‌مربوط به يك
حلقه محفوره بوده و خواسته مزبور مآلاً راجع به اموال غير منقول و از لحاظ صلاحيت رسيدگي دادگاه شمول حكم
ماده 23 قانون آئين‌دادرسي مدني است لذا دعوي مطروحه را در صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي يك زرند محل
وقوع چاه محفوره متنازع فيه دانسته و قرار عدم‌صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي يك
زرند صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته است دادگاه حقوقي يك زرند نيز‌با پذيرش صلاحيت محلي خود
و پس از بررسي موضوع و رسيدگي به آن سرانجام بموجب دادنامه شماره 63-72.2.31 با توجه به محتويات
پرونده‌و مستنداًبه ماده 28 قانون توزيع عادلانه آب كه هرگونه تغيير در پروانه يا نوع مصرف را منحصراًبا وزارت نيرو
قرار داده موردي را براي اظهار نظر دادگاه‌موجود نديده و حكم بر رد خواسته صادر و اعلام كرده است. با تجديد
نظرخواهي خواهان از رأي صادره پر

ونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر‌به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع و به كلاسه 7551.6
-24 ثبت گرديده و اين شعبه ديوان نيز بموجب دادنامه شماره24.771-72.1.15 چنين رأي داده است :

‌رأي :‌اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به رأي تجديد نظر خواسته وارد و مؤثر تشخيص نمي‌گردد از لحاظ رعايت
اصول و قواعد دادرسي نيز اشكالي كه‌نقض رأي مذكور را ايجاب نمايد مشهود نمي‌باشد لذا رأي مورد بحث
نتيجتاً ابرام مي‌گردد.

‌اينك با توجه به مراتب بشرح آتي مبادرت به اظهارنظرمي نمايد.

‌نظريه :‌همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد در استنباط از مواد 23 و 36 قانون آئين دادرسي مدني و در موضوع
صلاحيت محلي دادگاه در رسيدگي به‌دعاوي مطروحه از ناحيه مالكين چاهها عليه شركت سهامي آب منطقه‌اي
كرمان از سوي شعب هشتم و بيستم و چهارم ديوان عاللي كشور رويه‌هاي‌متفاوتي اتخاد گرديده بدين توضيح
كه شعبه هشتم نظر شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرمان را كه رسيدگي به دعوي مطروحه را بنا به وقوع مركز
شركت‌خوانده در مركز استان يعني كرمان مستنداًبه ماده 36 قانون آئين دادرسي مدني در صلاحيت خود دانسته
و به دعوي رسيدگي و اصدار رأي نموده‌پذيرفته و رأي صادره از دادگاه بدوي را تأييد و ابرام كرده است ولي شعبه
بيست و چهارم برعكس نظر دادگاه حقوقي يك زرند را كه بدليل ارتباط دعوي‌به حقوق مربوط به غير منقول
مستنداًبه ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني اعتقاد به صلاحيت محلي خود داشته قبول نموده و رأي صادره از
دادگاه‌بدوي را تأييد و استوار كرده است بناء عليهذا چون از دو شعبه ديوان عالي كشور در موارد مشابه رويه‌هاي
متفاوتي اتخاذگرديده است مستنداًبه قانون‌مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع
را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور

به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1378.9.16 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت
آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل
گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل
كشور مبني بر: "‌با توجه به مقررات مواد23 و 26 قانون آئين دادرسي مدني در دعاوي راجع به غير منقول اعم از
دعوي مالكيت و ساير حقوق راجع به آن بايد در دادگاهي اقامه شود كه مال غير‌منقول در حوزه آن واقع شده و اگر
در ماده 36 قانون مورد بحث در خصوص دعاوي شركت‌ها مقررات ديگري وضع شده در مانحن فيه قابل
اعمال‌نيست زيرا مراد قانون گزار از ماده 36 قانون مرقوم راجع به شركتهاي تجاري است و نسبت به مورد بحث
انصراف دارد ولذا استناد به ماده 36 قانون آئين‌دادرسي مدني در خصوص مورد وجاهت قانوني ندارد در نتيجه رأي
صادره از شعبه 1 دادگاه حقوقي يك زرند كه درشعبه 24 ديوان عالي محترم كشور‌ابرام شده ،‌طبق مقررات مواد
23 و 26 قانون آئين دادرسي مدني صحيحاً صادره شده و مورد تأييد مي‌باشد."‌مشاوره نموده واكثريت بدين شرح
رأي‌داده‌اند.

[z]‌رأي شماره 643-1378.9.16

‌شماره رديف :16.78

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌با مورد لحاظ قرارداد اين امر كه اصولاً برطبق ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني و بند 2 ماده 23 قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب، ديوان‌عالي كشور دراظهار نظر در مورد صلاحيت محلي وارد نمي‌شود ،‌چون بموجب
ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي به دعاوي راجعه به غير‌منقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق
راجعه به آن دادگاهي به عمل خواهد آمد كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعي و مدعي‌عليه
مقيم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور كه صرفاً ناظراست به دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين
شركت و شركاء و اختلافات حاصله‌بين شركاء و... شامل دعاوي مربوط به غير منقول موضوع ماده 23 قانون
مارالذكر نمي‌شود و طبعاً رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل وقوع مال‌غير منقول خواهد بود. لذا به نظر
اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي مال غير منقول
مربوط‌به شركت را در صلاحيت دادگاه محل وقوع غير منقول دانسته و حكم دادگاه عمومي را در اين زمينه تأييد
كرده، صحيح و موافق موازين قانوني‌تشخيص مي‌گردد. اين رأي برطبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 براي شعب

ديوان عالي كشور و‌دادگاهها لازم الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image