به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قرارداد خريد سلف در قبال وثيقه غير منقول

قرارداد خريد سلف

(در قبال وثيقه غير منقول)

 

 

اين قرارداد بين شركت/ كارخانه ..................................................................................... (كليه مشخصات ثبتي) ...................................................... بنشاني ............................................................................................ كه در اين قرارداد فروشنده ناميده مي شود از يكطرف و بانك .................................................................... به نشاني ................................................................................................... كه در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي گردد.

ماده1- كالاي موضوع اين قرارداد عبارتست از:

تعداد .............................................................................................

قيمت واحد ..................................................................................

مبلغ كل .......................................................................................

كه فروشنده متعهد و ملتزم گرديد در تاريخ ..................................... بدون هيچگونه عذري به بانك تسليم و تحويل و برگ رسيد اخذ نمايد.

ماده2- بانك مبلغ ................................. ريال بهاء كل كالاي موضوع ماده 1 اين قرارداد را به فروشنده يك جا پرداخت و فروشنده اقرار به دريافت آن نمود.

ماده3- شرايط قرارداد بشرح زير است:

الف- فروشنده متعهد گرديد كالاي مورد اين قرارداد را عينا مطابق با خصوصيات و مشخصاتي كه در ماده 1 منعكس است بدون تاخير، صحيح و سالم تحويل بانك نمايد.

ب- تحويل كالاي موضوع اين قرارداد .......................... مي باشد.

هزينه حمل و ساير هزينه هاي احتمالي مربوطه بعهده فروشنده است.

تبصره- فروشنده متعهد است كالاي مورد معامله را به محض توليد يا جمع آوري به هزينه خود به نفع بانك بيمه نمايد.

ج- در صورتي كه مورد معامله به تشخيص بانك از جهت خصوصيات و كيفيات و مرغوبيت و غيره مطابق شرايط توافق شده در اين قرارداد نباشد بانك حق خواهد داشت كه از تحويل كالا خودداري و به ترتيبي كه در اين قرارداد قيد گرديده است عمل نمايد. در صورتي كه مورد معامله تحويلي بهتر از آن باشد كه در اين قرارداد ذكر شده است بانك وجهي علاوه بر مبلغ اين قرارداد پرداخت نخواهد نمود.

د- هرگاه فروشنده به هر علتي مورد معامله را در موعد مقرر تحويل بانك ننمايد و يا كالاي آماده براي تحويل، مطابق مشخصات مندرج در اين قرارداد نباشد بانك مخير است به يكي از طرق زير عمل نمايد:

- بانك به تشخيص خود مهلت مناسبي براي تسليم و تحويل مورد معامله بدهد. در اين صورت چنانچه قيمت واحد مورد توافق قبلي، مورد قبول بانك نباشد، بانك حق دارد به تشخيص خود در قيمت واحد تجديد نظر به عمل آورد و نظري كه اعلام خواهد كرد براي فروشنده قطعي و متبع خواهد بود.

- بانك با دريافت كالاي مشابه مورد معامله موافقت نمايد. تعيين مشخصات كالاي مشابه، جهت كميت و كيفيت آن با بانك خواهد بود.

- بانك معامله را فسخ و با اخذ تصميم در مورد ميزان مطالبه خود نسبت به وصول آن اقدام نمايد.

ماده4- هر گاه فروشنده از تحويل كالاي مورد اين قرارداد در موعد مقرر به هر علتي امتناع نمايد و هيچيك از سه طريق پيش بيني شده در بند د ماده 3 اين قرارداد نتواند مورد قبول بانك واقع شود، چون كالاي مورد قرارداد بر ذمه فروشنده صورت دين دارد كه بايستي به بانك رد نمايد لذا فروشنده متعهد و ملتزم به رد كالاي مورد قرارداد به بانك مي باشد.

ماده5- در صورتي كه بانك نتواند هيچ يك از علل عدم تحويل كالاي مورد اين قرارداد را در سررسيد از فروشنده بپذيرد، ميزان مطالبه خود را بر اساس قيمت روز كالاي مورد قرارداد، محاسبه خواهد نمود.

ماده6- چنانچه فروشنده قبل از سررسيد به بانك اطلاع بدهد كه در سررسيد قادر به انجام تعهد خود نمي باشد و بانك علل مربوطه را بپذيرد ضمن اعلام فسخ، ميزان مطالبه بانك معادل مبلغ كل اين قرارداد به اضافه جريمه اي بابت عدم ايفاي تعهد فروشنده بالغ بر ....................................... ريال خواهد بود كه فروشنده متعهد و ملزم به پرداخت آن مي باشد.

ماده7- فروشنده براي تضمين انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد اموال(مشخصات كامل مورد وثيقه ذكر گردد) به موجب سند رسمي در وثيقه بانك قرارداد كه در صورت استنكاف فروشنده از پرداخت بدهي خود، بانك حق دارد حقوق خود را از محل مورد وثيقه استيفا نمايد و در صورت لزوم بانك حق دارد از هر نوع حساب و موجودي فروشنده نزد خود جهت استيفا مطالبات و حقوق خود ناشي از تخلفات فروشنده راسا برداشت نمايد و در صورت عدم تكافو از مورد وثيقه استيفا حق نمايد.

ضمنا حسب اقرار طرفين قبض و اقباضي صورت گرفت و مورد وثيقه امانتا صحيح و سالم مجددا به تصرف فروشنده داده شد و فروشنده ضمن اقرار به تصرف تعهد نمود كه:

اولا: از هر گونه معامله ناقل يا نتيجه بخش نقل از هر حيث و هر جهت و تحت هر عنوان اعم از قطعي و شرطي، وكالت و ......................... نسبت به مورد وثيقه خودداري نمايد.

ثانيا: بدون موافقت بانك در مورد وثيقه تغييري ايجاد ننمايد.

ثالثا: مورد وثيقه را همه ساله در قبال خطر حريق نزد بيمه گرد مورد قبول بانك بهر مبلغ و مدتي كه بانك بخواهد به نفع بانك بيمه نموده و بيمه نامه را تحويل بانك دهد در غير اينصورت بانك حق دارد مورد وثيقه را وكالتا از طرف فروشنده به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را به حساب بدهي فروشنده منظور نمايد. وكالت اخير ضمن عقد خارج لازم به بانك تفويض شد و تا فك اين سند به قوت خود باقي است.

رابعا: از انجام هر اقدامي كه موجب نقصان بهاي مورد وثيقه باشد خودداري نمايد و در صورتي كه مورد وثيقه نياز به تعميرات داشته باشد به هزينه خود نسبت به تعمير آن اقدام نمايد. ضمنا قبول نمود كه چنانچه قبل از فك اين سند تمام يا قسمتي از مورد وثيقه در معرض اجراي طرحهاي موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد، بانك به قائم مقامي بدهكار وكيل بلاعزل و وصي بعد از فوت اوست كه كليه تشريفات قانوني را از قبيل انتخاب كارشناس، اعتراض به ارزيابي، حضور در كميسيونهاي ذيصلاح، همچنين توافق در تقويم را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهي را كه از طرف موسسه ذيربط در قبال تملك تمام يا قسمتي از مورد وثيقه پرداخت خواهد شد نقدا يا تقسيطا دريافت كند و پس از كسر و احتساب هزينه هاي متعلقه، باقيمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و چنانچه بهاي ملك در صندوق ثبت يا دادگستري توديع شده باشد بانك حق دريافت وجوه سپرده را خواهد داشت.

خامسا: در صورتي كه در مورد وثيقه علاوه بر مستحدثات فعلي، مستحدثات ديگري بوجود آورد و يا در مستحدثات فعلي تغييراتي داده شود، اعياني احداثي نيز جزء مورد وثيقه بوده و بهر حال مستحدثات جديد و تغييرات انجام شده مانع از اجراي ماده 34 قانون ثبت نخواهد بود.

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image