به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

‌رأي وحدت رويه شماره 644 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صلاحيتدار جهت رسيدگي به اتهام نگهداري ترقه

‌رأي وحدت رويه شماره 644 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صلاحيتدار جهت رسيدگي به اتهام نگهداري ترقه(858)

‌رأي وحدت رويه شماره 644 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صلاحيتدار جهت رسيدگي به اتهام نگهداري
ترقه(858)

‌نقل از شماره 16.36-1378.12.22 روزنامه رسمي

‌شماره 2099 - هـ 1378.11.30

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف :20.78 هيئت عمومي

‌حضرت آيت اله محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور

‌باعرض سلام و تحيت

‌احتراماًباستحضار عالي مي‌رساند: درتاريخ 78.6.22 آقاي دادرس علي البدل دادگاه انقلاب اسلامي حوزه گنبد
طي شرحي بعنوان رياست محترم‌ديوانعالي كشوربه ضميمه فتوكپي آراء صادره از شعب دوم و چهارم
دادگاه‌هاي تجديد نظر استان گلستان اعلام داشته‌از سوي شعب مذكور در موارد‌مشابه آراء متفاوت صادر گرديده
و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است درخواست
مذكور‌توسط معاون محترم قضائي ديوانعالي كشور در اجراي ماده 3 ازمواد اضافه شده به قانون آئين دادرسسي
كيفري جهت اقدام مقتضي به دادسراي ديوان‌عالي كشور ارسال گرديده است و با مطالبه پرونده‌هاي مربوطه
خلاطه جريان آنها بشرح ذيل معروض مي‌گردد.

1 - درپرونده كلاسه 2.77.500 ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي گنبد: آقاي اسلام روستائيان فرزند عليرضا
به اتهام نگهداري چهار عدد ترقه تحت‌تعقيب محاكم عمومي شهرستان مينودشت قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه
عمومي مينو دشت رسيدگي به اتهام را درصلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي‌تشخيص و باستناد مواد 3 و 33 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي
گنبد‌صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي گنبد نيز به استدلال اينكه
اينگونه اشياء جزء مواد منفجره ويا محترقه‌محسوب نشده‌وفقط توليد صدا مي‌نمايد كه از جهت ايجادسرو صدا و
مزاحمت قابل پيگيري است مستنداًبه ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و‌انقلاب قرار عدم صلاحيت
محاكم عمومي شهرستان مينودشت صادرو با توجه به حدوث اختلاف در صلاحيت پرونده را جهت حل اختلاف به
محاكم‌تجديد نظراستان گلستان ارسال داشته كه به شعبه دوم دادگاه مذكور ارجاع و بكلاسه 2.78.64 ثبت
گرديده است و اين دادگاه نيز به موجب دادنامه‌شماره 49 .ش . 2 - 78.1.30 با اين استدلال كه چون علي الاصول
مواد اوليه سازنده ترقه مواد منفجره و محترقه مي

‌باشد كه بموجب ماده 2 ناظر به‌بند 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح
مصوب 1350.11.26 و بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي‌و انقلاب رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه
انقلاب اسلامي است واگر تغيير در ساخت آن از حيث كميت و تركيب آن ايجاد شود موجب تغيير مرجع‌رسيدگي
نخواهد بود با تائيد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گنبد در رسيدگي به جرم معنونه حل اختلاف نموده است.


2 - درپرونده كلاسه 447.77 . ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي حوزه گنبد :‌آقاي عليمحمد نوري پور فرزند
حاجي به اتهام نگهداري 89 عدد ترقه‌موشكي و 60 عدد ترقه كبريتي تحت محاكم عمومي گنبد قرار گرفته
شعبه اول دادگاه مذكور به استدلال اينكه چون خريد و فروش مواد محترقه از‌جرائم مربوط به قاچاق است و امور
قاچاق نيز در صلاحيت دادگاه انقلاب مي‌باشد قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت رسيدگي‌دادگاه
انقلاب‌اسلامي شهرستان گنبد صادر نموده است شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي گنبد نيز با عنايت به اينكه
مواد مكشوفه ترقه موشكي و كبريتي است كه‌صرفاًايجاد صدامي نمايد و قابليت اشتعال وانفجار نداشته و
صرفاًاز جهت ايجاد مزاحمت و سرو صداقابليت پيگيري را دارد واصل نيز برصلاحيت‌محاكم عمومي است
مستنداًبه ماده 5 قانونتشكيل دادگاههي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت باعتبار صلاحيت محاكم عمومي
صادر و دراجراي‌ماده 33 قانون مذكور پرونده را جهت حل اختلاف به محاكم تجديد نظر استان گلستان ارسال
داشته كه به شعبه چهارم ارجاع و به كلاسه 77.457 ش4 ت ثبت گرديده است اين دادگاه نيز بشرح دادنامه
شماره 7704.228 با اين استدلال كه صلاحيت دادگاههاي انقلاب بموجب ماده

5 قانون دادگاههاي‌عمومي وانقلاب و قوانين خاص ديگر احصاء‌شده صرفنظر از اينكه موضوع معنونه جرم
مي‌باشد يا خير چون موضوع مشمول ادوات مذكور درماده 1‌قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و
قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 مي‌باشد با تأييد نظر دادگاه انقلاب و تشخيص صلاحيت دادگاه‌عمومي گنبد حل
اختلاف نموده است. اينك با توجه به مراتب فوق بشرح زير مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد.

‌نظريه:

‌همانطوركه ملاحظه مي‌فرمائيد در موضوع صلاحيت رسيدگي به اتهام نگهداري ترقه، شعبه دوم دادگاه تجديد
نظر استان گلستان با اين استدلال كه‌چون مواد اوليه سازنده ترقه، مواد منفجره ومحترقه مي‌باشد واگر تغييري
در ساخت از حيث كميت و تركيب آن ايجاد شود موجب تغيير مرجع رسيدگي‌نخواهد بود طبق ماده 2 ناظر به بند 2
ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 و بند 5 ماده 5
قانون‌تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اتهام را درصلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص داده در حاليكه
شعبه چهارم دادگاه مذكور برعكس به‌استدلال اينكه چون موضوع مشمول ادوات مذكور در ماده 1 قانون تشديد
مجازات قاچاق اسلحه ومهمات... نمي‌باشد رسيدگي به اتهام‌را درصلاحيت‌دادگاه عمومي دانسته‌و با اين ترتيب
حل اختلاف نموده است بنا به مراتب چون درموارد مشابه از سوي دادگاههاي تجديد نظر استان گلستان
آراء‌متفاوتي صادر گرديده مستنداًبه ماده 3 اضافه شده با قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضا دارد
دستور فرمائيد موضوع در هيئت عمومي‌محترم ديوانعالي كشوربه منظور ايجاد رويه واحد مطرح شود

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1378.9.23 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت
آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.


‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل
كشور

‌مبني بر: "‌بموجب ماده يك قانون تشديد مجازات اسلحه و مهمات جنگي مصوب 26 بهمن ماه 1350 وارد يا خارج
كردن اسلحه ومهمات جنگي و‌مواد محترقه و منفجره ممنوع است و در ماده 22 قانون قاچاق اسلحه مرتكبين اين
نوع قاچاق را مشمول مقررات بند 2 ماده يك تلقي كرده و در بند 2‌ماده 1 قانون مزبور بالصراحه مواد محترقه را از
جمله قاچاق اسلحه و مهمات جنگي ذكر و براي آن مجازات تعيين كرده است و لذا با عنايت به مراتب‌مرقوم و
تبصره 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه رسيدگي به كليه جرائم مربوط به قاچاق، از جمله
مواد محترقه را در صلاحيت‌دادگاه انقلاب دانسته، حكم صادره از شعبه 2 دادگاه تجديد نظر استان گلستان كه بر
مبناي اين استدلال صادر شد موجه و مورد تائيد مي‌باشد "‌مشاوره‌نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره 644-1378.9.23

‌شماره رديف 20.78

‌رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌هرچند كه ترقه داراي قابليت انفجار مي‌باشد ولي نگهداري آن دسته از ترقه هايئي كه قدرت انفجارشان در حدي
نيست كه مشمول مواد منفجره‌ومحترقه اعلامي از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 باشد‌و سبب رعب و وحشت وايذاء مردم شده
و يا موجبات تخريب و يا صدمه و آسيب رساندن به افراد گردد. از شمول قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه‌و
مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 خارج است.

‌بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد بنظر اكثريت
اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور تائيد‌مي‌شود.

‌اين رأي وفق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي
كشور و دادگاههاي لازم الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image